Décret du 9 juillet 1913 portant promulgation du Code pénal[1]
Louanges à Dieu
Nous, Mohamed Ennacer Pacha Bey, Possesseur du Royaume de Tunis,
Sur la proposition de notre Premier ministre,
Décrétons :
Article premier – Les textes promulgués ci-après, sous le titre de « Code pénal tunisien », seront en vigueur, devant les tribunaux tunisiens, le 1er janvier 1914.
À partir de cette date, seront et demeureront abrogés les lois, décrets et règlements contraires à ses dispositions. Toutefois, seront expressément maintenues les dispositions antérieures en matière de répression fiscale.
Art. 2 – Les tribunaux continueront d’observer et d’appliquer les lois, décrets et règlements particuliers, relatifs aux matières non prévues par ledit code.
Art. 3 – Jusqu’à ce que nous en ayons autrement ordonné, notre décret du 10 juin 1882 continuera d’être appliqué, dans les territoires soumis à la surveillance de l’autorité militaire, aux espèces non prévues par le présent code.
Art. 4 – Notre Premier ministre est chargé de l’exécution du présent décret.
Vu pour promulgation et mis à exécution.
Tunis, le 9 juillet 1913.
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du Code pénal et leur rédaction
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – Est approuvée, la réorganisation de quelques titres et dispositions du Code pénal, et ce, en y apportant améliorations, éclaircissements et mises à jour comme il est indiqué à l’annexe jointe à la présente loi.
Art. 2 – Conformément aux dispositions de la loi n° 58-109 du 18 octobre 1958 relative à la reconversion monétaire, les peines d’amendes sont évaluées en dinar et mises à jour conformément au décret du premier janvier 1942 relatif aux montants des amendes pénales et aux décrets du 12 décembre 1946, 4 novembre 1948, 22 janvier 1953 et l’article premier du décret du 17 juin 1954, se rapportant à la mise à jour du montant des amendes pénales.
Art. 3 – Le contenu de l’annexe jointe à la présente loi est inséré parmi les dispositions du Code pénal dont le titre devient « le Code pénal ».
Art. 4 – Il ne découle de la réorganisation du Code pénal et de sa nouvelle rédaction aucune modification quant au fond.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.
Tunis, le 6 juin 2005.
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER – ÉTENDUE DES EFFETS DE LA LOI PÉNALE
Article premier – Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une disposition d’une loi antérieure.
Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l’inculpé, cette loi est seule appliquée.
Art. 2 – Abrogé par le décret du 13 novembre 1956.
Art. 3 – Abrogé par le décret du 13 novembre 1956.
Art. 4 – Abrogé par le décret du 13 novembre 1956.
CHAPITRE II – DES PEINES ET DE LEUR EXÉCUTION
Art. 5 (nouveau) – Modifié par la loi n° 64–34 du 2 juillet 1964, la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966, la loi n° 89-23 du 27 février 1989 et par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 – Les peines sont :
Art. 6 – Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par ses articles 14 et 16.
Art. 7 – La condamnation à mort est exécutée par pendaison.
Art. 8 – La condamnation à mort n’a pas lieu, à moins que le jugement n’en ait autrement ordonné, l’un des jours fériés déterminés par l’article 292 du code de procédure civile et commerciale.
Art. 9 – La femme condamnée à mort reconnue enceinte ne subit sa peine qu’après sa délivrance.
Art. 10 – Abrogé par l’article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989.
Art. 11 – Abrogé par l’article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989.
Art.12 – Abrogé par l’article 2 de la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964
Art. 13 (nouveau) – Modifié par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 – La peine d’emprisonnement est subie dans l’une des prisons.
Art. 14 (nouveau) – Modifié par le décret du 15 septembre 1923 et la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – La condamnation à l’emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l’infraction est considérée comme crime, aux termes de l’article 122 du Code de Procédure pénale.
Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l’infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures, celle d’un mois est de trente jours.
Art. 15 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu d’une condamnation devenue définitive. Cependant, quand le condamné a été gardé à vue ou a fait l’objet de détention préventive, cette période est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée par le jugement, à moins qu’il n’y soit stipulé que l’imputation n’aura pas lieu en tout ou en partie.
Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 – Si le tribunal prononce une peine d’emprisonnement ferme d’une durée maximale d’un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d’intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour d’emprisonnement ou par la peine de placement sous surveillance électronique[4].
Cette peine est prononcée pour toutes les infractions et les délits sanctionnés par une peine d’emprisonnement ne dépassant pas la période susvisée et qui sont les délits suivants :
Concernant les infractions d’atteinte contre les personnes :
Concernant les infractions des accidents de la route :
Concernant les infractions sportives :
Concernant les infractions d’atteinte contre les biens et les propriétés :
Concernant les infractions d’atteinte aux bonnes mœurs :
Concernant les infractions sociales :
Concernant les infractions économiques et financières :
Concernant les infractions à l’environnement :
Concernant les infractions relatives à l’urbanisme :
Concernant les infractions militaires[20]
Les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication[21] :
Art. 15 ter – Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999et Modifié par le décret -loi n° 2020-29 du 10 juin 2020 – Pour remplacer la peine d’emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique, il est exigé :
Le tribunal doit informer l’accusé de son droit de refuser le remplacement de la peine d’emprisonnement par la peine de travail d’intérêt général ou par la peine de placement sous surveillance électronique et reçoit sa réponse.
En cas de refus, le tribunal prononce les autres sanctions encourues.
Le jugement remplaçant la peine d’emprisonnement par le placement sous surveillance électronique est immédiatement transmis au juge d’exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement est rendu si le condamné n’a pas de domicile en Tunisie, qui prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique.
En cas d’empêchement, le condamné demeure en l’état ou il était lors de sa comparution devant le tribunal, et ce, jusqu’à la prise des mesures nécessaires pour l’exécution de la peine de placement sous surveillance électronique par le juge d’exécution des peines compétent.
Le tribunal fixe le délai au cours duquel doit être réaliser le travail d’intérêt général à moins qu’il ne dépasse 18 mois à compter de la date de prononcé du jugement.
Le remplacement de la peine d’emprisonnement par la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être prononcé qu’après la soumission du condamné à un examen médical justifiant son aptitude à l’exécution de cette méthode.
La peine du travail d’intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être cumulée avec une peine d’emprisonnement.
Art.15 quater – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009 – La peine de réparation pénale tend à remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal par une réparation pécuniaire que doit payer le condamné à celui qui a subi un préjudice personnel et direct de l’infraction.
Le montant de la réparation ne peut être inférieur à vingt dinars ni supérieur à cinq mille dinars nonobstant le nombre des personnes lésées.
La peine de réparation pénale n’empêche pas l’exercice du droit de recours en réparation civile, et le tribunal saisi doit prendre en compte le montant de la réparation pénale lors de l’appréciation de la réparation civile.
Dans le cas où il prononce une peine de prison ferme pour les contraventions ou une peine d’emprisonnement ne dépassant pas six mois pour les délits, le tribunal peut, si les circonstances du fait poursuivi l’exigent, remplacer dans le même jugement la peine d’emprisonnement prononcée, par une peine de réparation pénale. Il est exigé pour le prononcé d’une peine de réparation pénale que le jugement soit rendu d’une manière 14 contradictoire et que l’inculpé n’ait pas été condamné auparavant à une peine de réparation pénale ou d’emprisonnement.
L’exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de l’expiration du délai d’appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.
Il est interdit de remplacer la peine d’emprisonnement par une peine de réparation pénale pour les infractions prévues aux articles : 85, 87, 87 bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126 paragraphe premier, 127, 128, 143, 206, 209, 212, 214, 215 paragraphe premier, 219 paragraphe premier, 224 paragraphe premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis, 238, 240 bis, 241, 243, 244, 284 du Code pénal et les articles 89 et 90 du Code de la route et les articles 411 et 411 ter du code de commerce.
Art. 16 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – L’amende ne peut être inférieure à un dinar en matière de contravention, ni à soixante dinars dans tous les autres cas, sauf exception spécifiées par la loi.
Art. 17 – Abrogé par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 – Le travail d’intérêt général est accompli dans les établissements publics ou dans les collectivités locales ou dans les associations de bienfaisance ou de secours ou dans les associations d’intérêt national et dans les associations dont l’objet est la protection de l’environnement.
Art. 18 – Abrogé par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 – Le condamné à une peine de travail d’intérêt général profite des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité professionnelle.
Le condamné à une peine de travail d’intérêt général bénéficie du même régime juridique de réparation des dommages résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles applicables aux détenus, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de travaux dont on leur demande l’exécution[22].
Art. 18 bis – Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 – Avant l’exécution de la peine du travail d’intérêt général, le condamné est soumis à l’examen médical par le médecin de prison le plus proche de son domicile afin de s’assurer qu’il n’est pas atteint des affections dangereuses et qu’il est apte au travail.
Art. 19 – L’acquittement, ou la condamnation aux peines édictées par la loi est prononcé sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts dus aux parties lésées.
Art. 20 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – Si les biens du condamné sont insuffisants pour assurer le recouvrement de l’amende, des restitutions et des dommages-intérêts, on en affecte le produit comme suit :
Art. 21 – Tous les individus condamnés par le jugement pour des faits compris dans la même poursuite sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.
Art. 22 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de résider et de paraître dans les lieux ou régions déterminés par le jugement. Elle est prononcée dans les cas prévus par la loi et ne peut excéder vingt ans.
Art. 23 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – Le renvoi sous la surveillance administrative reconnaît à l’autorité administrative le droit de déterminer le lieu de résidence du condamné à l’expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile.
Art. 24 – Le condamné ne peut, sans autorisation, quitter la résidence qui lui a été assignée.
Art. 25(nouveau) – Modifié par le décret du 22 octobre 1940 et la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – Lorsque l’infraction comporte une peine supérieure à deux ans de prison ou constitue une deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le condamné soit placé sous la surveillance administrative pour une période dont le maximum ne dépasse pas cinq ans.
Art. 26 (nouveau) – Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966 – A moins que le tribunal n’en ait autrement ordonnée, la surveillance administrative est encourue de plein droit pendant dix années en cas de condamnation prononcée en application des articles 60 à 79 ou 231 à 235 du présent code ou pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Art. 27 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Lorsque la loi prévoit la peine de l’interdiction de séjour ou celle du renvoi sous la surveillance administrative, le tribunal peut la substituer à un travail rééducatif pendant une période qui ne dépasse pas cinq ans.
Cette peine est subie après l’emprisonnement.
Si le condamné bénéficie de la libération conditionnelle, la peine de travail rééducatif est exécutée à partir de l’application de ce bénéfice.
Art. 28 (nouveau) – Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966 – La confiscation spéciale est l’attribution à l’État du produit de l’infraction ou des instruments qui ont servi ou peuvent servir à la commettre.
En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des objets qui ont servi ou qui étaient destinés à servir à l’infraction et de ceux qui en sont le produit, quel qu’en soit le propriétaire.
La confiscation des choses, dont la fabrication, l’usage, le port, la détention et la vente constituent une infraction, est ordonnée dans tous les cas.
Art. 29 – Si les objets dont il ordonne la confiscation n’ont pas été saisis et ne sont pas remis, le jugement en détermine la valeur pour l’application de la contrainte par corps.
Art. 30 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est de plein droit en état d’interdiction légale, à partir du jugement et pour la durée de sa peine, tout condamné, pour un seul crime, à une peine d’emprisonnement de plus de dix ans. Il est nommé un tuteur pour administrer ses biens, il ne peut en disposer que par voie de testament et ne peut percevoir aucun montant, même partiel, de ses revenus.
Ses biens lui sont restitués à l’expiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration.
Art. 31 – Le tribunal qui ordonne la publication, par extraits, des jugements de condamnation, doit fixer les frais à payer par le condamné pour l’exécution de cette mesure.
CHAPITRE III – DES PERSONNES PUNISSABLES
Art. 32 – Est considéré complice et puni comme tel :
Art. 33 – Dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement, les complices d’une infraction encourent la même peine que celle prévue pour les auteurs de cette infraction, sauf bénéfice, selon les circonstances, de l’application des dispositions de l’article 53 du présent code.
Art. 34 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La peine de mort, lorsqu’elle est applicable aux auteurs principaux d’une infraction, est remplacée à l’égard des complices qui se sont rendus coupables de recel du produit de cette infraction par celle de l’emprisonnement à vie.
La peine est de dix ans d’emprisonnement s’il n’est pas établi que les receleurs étaient en connaissance des circonstances qui ont justifié la condamnation des auteurs principaux à la peine de mort.
Art. 35 – La complicité n’est pas punissable dans les cas visés au livre III du présent code.
Art. 36 – Quiconque, dans l’accomplissement d’un acte délictueux dirigé contre une personne déterminée, en lèse involontairement une autre, encourt les peines prévues pour l’infraction qu’il avait l’intention de commettre.
CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
Section Première – Absence de criminalité
Art. 37 – Nul ne peut être puni que pour un fait accompli intentionnellement, sauf dans les cas spécialement prévus par la loi.
Art. 38 (nouveau) – Modifié par la loi n° 82-55 du 4 juin 1982 – L’infraction n’est pas punissable lorsque le prévenu n’a pas dépassé l’âge de 13 ans révolus au temps de l’action, ou était en état de démence.
Le juge peut ordonner, dans l’intérêt de la sécurité publique, la remise de l’inculpé dément à l’autorité administrative.
Art. 39 – Il n’y a pas d’infraction lorsque l’auteur y a été contraint par une circonstance qui exposait sa vie ou celle de l’un de ses proches à un danger imminent, et lorsque ce danger ne pouvait être autrement détourné.
Sont considérés comme proches :
Si la personne menacée n’est pas un proche, le juge appréciera le degré de responsabilité.
Art. 40 – Il n’y a pas d’infraction :
Art. 41 – La crainte révérencielle n’a pas le caractère de contrainte.
Art. 42 – N’est pas punissable, celui qui a commis un fait en vertu d’une disposition de la loi ou d’un ordre de l’autorité compétente.
Section II – Atténuation de criminalité
Art. 43 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 et la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – La loi pénale est applicable aux délinquants âgés de plus de treize ans révolus et moins de dix-huit ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans.
Si la peine encourue est celle de l’emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine prononcée ne dépasse cinq ans.
Les peines complémentaires énoncées à l’article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des règles de récidive.
Art. 44 – Abrogé par le décret du 30 juin 1955.
Art. 45 – Abrogé par le décret du 22 juin 1950.
Art. 46 – Si l’âge du délinquant est incertain, le juge chargé de connaître de l’infraction est habilité à le déterminer.
Section III – Aggravation de criminalité
Art. 47 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu’un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.
Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.
Art. 48 – Il n’est pas tenu compte pour la détermination de la récidive :
Art. 49 – Abrogé par le décret du 13 novembre 1956.
Art. 50 (nouveau) – Modifié par le décret du 15 septembre 1923 – En cas de récidive, la peine ne peut être inférieure au maximum prévu au texte de la nouvelle infraction ni supérieure à ce chiffre porté au double, sous réserve, toutefois, de l’article 53, s’il y a lieu.
Art. 51 – Abrogé par l’article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989.
Art. 52 – En matière d’ivresse publique, la première récidive entraîne la condamnation au maximum des peines prévues par l’article 317 du présent code.
Les récidives ultérieures sont punies de six mois d’emprisonnement.
Art. 52 bis – Abrogé par la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.
Section IV – De l’application des peines
Art. 53 –
Toutefois, le sursis à l’exécution ne peut être accordé en matière criminelle que si le minimum de la peine prononcée, avec application des circonstances atténuantes, ne dépasse pas deux années d’emprisonnement[32].
Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement, le condamné ne commet aucun crime ou délit suivis d’emprisonnement ou d’une peine plus grave, la condamnation est réputée non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine est d’abord exécutée, sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde[33].
Toutefois, celles-ci cessent d’avoir effet du jour où la condamnation principale cesse de produire ses effets[35].
CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Art. 54 – Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine encourue pour l’infraction entraînant la peine la plus forte est seule prononcée.
Art. 55 – Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Art. 56 – Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d’elles, les peines ne se confondent pas, sauf décision contraire du juge.
Art. 57 – Les peines d’amende ne se confondent pas.
Art. 58 – Les peines de l’interdiction de séjour et de la surveillance administrative ne se confondent pas.
CHAPITRE VI – DE LA TENTATIVE
Art. 59 – Toute tentative d’infraction est punissable comme l’infraction elle-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Toutefois, la tentative n’est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas où l’infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison.
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES
TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC
CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LA SURETÉ EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT
Art. 60 (nouveau) – Modifié par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable de trahison et puni de mort :
Art. 60 bis – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable de trahison et puni de mort :
Art.60 tr – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui se sera rendu coupable de l’un des actes visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 de l’article 60 et à l’article 60 bis du présent code.
Encourt les mêmes peines prévues pour les infractions visées aux articles 60 et 60 bis du présent code quiconque les aura provoqués ou proposé de les commettre.
Art. 60 quater – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 – Est considéré secret défense nationale :
Art. 61 (nouveau) – Modifié par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État et puni des peines prévues à l’article 62 du présent code, tout Tunisien ou étranger
Art. 61 bis – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État et puni des peines prévues à l’article 62 du présent code, tout Tunisien ou Étranger :
Art. 61 ter – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État et puni des peines prévues à l’article 62 du présent code, tout Tunisien ou Étranger :
Art. 61 quater – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État et puni des peines prévues à l’article 62 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des peines encourues pour la tentative des crimes prévus aux articles 60 et 60 bis du présent code, tout Tunisien ou Étranger :
Art. 62 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Seront punies d’un emprisonnement de douze ans, les atteintes à la sûreté extérieure de l’État, si elles sont commises en temps de guerre, et de cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est punissable et l’article 53 ne pourra être appliqué, et dans tous les cas, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5 du présent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus.
Art. 62 bis – Ajouté par le décret du 10 janvier 1957 – Les peines prévues dans ce chapitre s’étendent aux actes commis contre une puissance liée à la Tunisie par un traité d’alliance ou d’une convention internationale en tenant lieu.
CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA SURETÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT
Art. 63 – L’attentat contre la vie du chef de l’État est puni de mort.
Art. 64 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de quinze ans d’emprisonnement et de cent vingt mille dinars d’amende, celui qui a exercé des voies de fait sur la personne du Chef de l’État.
Art. 65 – Abrogé par le décret du 31 mai 1956.
Art. 66 – Abrogé par le décret du 31 mai 1956.
Art. 67 (nouveau) – Modifié par le décret du 31 mai 1956 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 42 et 48 du code de la presse, se rend coupable d’offense contre le chef de l’État.
Art. 68 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement, l’auteur du complot formé dans le but de commettre l’un des attentats contre la sûreté intérieure de l’État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code.
La peine est de deux ans d’emprisonnement, si le complot n’a pas été suivi d’un acte préparatoire tendant à l’exécution de l’attentat.
Art. 69 – Il y a complot, dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
Art. 70 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – Est puni de deux ans d’emprisonnement, l’auteur de la proposition faite de former un complot, dans le but de commettre l’un des attentats contre la sûreté intérieure de l’État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code.
L’auteur de l’infraction peut, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 5 du présent code.
Art. 71 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – Est puni d’un an d’emprisonnement, quiconque se sera résolu seul à commettre un attentat contre la sûreté intérieure de l’État et réalisé ou entamé seul la réalisation d’un acte préparatoire destiné à son exécution effective.
Art. 72 – Est puni de mort, l’auteur de l’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien.
Art. 73 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amende de deux cent mille dinars celui qui, à la suite des troubles, a accepté de se substituer aux autorités régulièrement constituées.
Art. 74 – Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des bandes ou se met à la tête de bandes dans le but, soit de piller les deniers de l’État ou des particuliers, soit de s’emparer de propriétés mobilières ou immobilières ou de les détruire, soit d’attaquer la force publique agissant contre les auteurs de ces attentats ou de lui faire résistance.
Art. 75 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Sont punis de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de deux cent mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, ont consenti à en faire partie ou leur ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de retrait ou de réunion.
Art. 76 – Est puni de mort, quiconque aura incendié ou détruit, à l’aide de matière explosive, des édifices, magasins de munitions à caractère militaire ou autres propriétés appartenant à l’État.
Art. 77 – Si une bande, armée ou non, commet des violences contre les personnes ou contre les propriétés, chacun de ses membres est puni de dix ans d’emprisonnement.
Art. 78 – Est puni de trois ans d’emprisonnement quiconque aura fait irruption, en bande, armée ou non, dans un local à usage artisanal ou d’habitation ou dans une propriété clôturée, dans le dessein d’exercer des voies de fait.
Art. 79 – Est puni de deux ans d’emprisonnement, quiconque, aura pris part à un attroupement de nature à troubler la paix publique et dont l’objet est de commettre une infraction ou de s’opposer à l’exécution d’une loi, d’une contrainte ou d’un jugement.
La peine est de trois ans d’emprisonnement si deux, au moins, parmi les membres de cet attroupement étaient porteurs d’armes apparentes ou cachées, et ce, sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 69- 4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements.
Art. 80 – Sont exemptés des peines encourues par les auteurs d’attentats contre la sûreté de l’État, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toutes poursuites commencées, ont, les premiers, donné aux autorités administratives ou judiciaires, connaissance des complots ou attentats ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation.
Art. 81 – Abrogé par le décret du 12 janvier 1956.
CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Section première – Dispositions générales
Art. 82 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Est réputée fonctionnaire public soumis aux dispositions de la présente loi, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou exerçant des fonctions auprès de l’un des services de l’État ou d’une collectivité locale ou d’un office ou d’un établissement public ou d’une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la gestion d’un service public.
Est assimilée au fonctionnaire public, toute personne ayant la qualité d’officier public, ou investie d’un mandat électif de service public, ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire.
Section II – De la corruption
Art. 83 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Toute personne ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé conformément aux dispositions de la présente loi, qui aura agréé, sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui-même, soit pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter l’accomplissement d’un acte en rapport, avec les attributions de sa fonction, ou pour s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction auquel il est tenu, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende double de la valeur des présents reçus ou des promesses agréées, sans qu’elle puisse être inférieure à dix mille dinars.
Le tribunal prononce à l’encontre du condamné, par le même jugement, l’interdiction d’exercer les fonctions publiques, de gérer les services publics et de les représenter.
Art. 84 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la corruption, la peine prévue à l’article 83 de ce code sera portée au double.
Art. 85 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en récompense d’actes qu’il a accomplis et qui sont liés à sa fonction, mais non sujet à contrepartie, ou d’un acte qu’il s’est abstenu de faire alors qu’il est tenu de ne pas faire, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cinq mille dinars d’amende.
Art. 86 – Abrogé par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998.
Art. 87 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Toute personne ayant abusé de son influence ou de ses liens réels ou supposés auprès d’un fonctionnaire public ou assimilé et qui aura accepté, directement ou indirectement, des dons, ou promesses de dons, ou présents, ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d’obtenir des droits ou des avantages au profit d’autrui, mêmes justes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende. La tentative est punissable.
La peine sera portée au double si l’auteur de l’acte est un fonctionnaire public ou assimilé. 38
Art. 87 bis – Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé qui aura agréé, sans droit, soit pour lui-même, soit pour autrui, directement ou indirectement, des dons ou promesses de dons ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d’octroyer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté de participation et l’égalité des chances dans les marchés passés par les établissements publics, les entreprises publiques, les offices, les collectivités locales et les sociétés dans lesquelles l’État ou les collectivités locales participent, directement ou indirectement, à son capital.
Art. 88 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans d’emprisonnement, le juge qui, à l’occasion d’une infraction passible de la peine de mort ou de l’emprisonnement à vie, s’est laissé corrompre, en faveur ou au préjudice de l’inculpé.
Art. 89 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni, le juge corrompu, de la même peine prononcée contre le prévenu par l’effet de la corruption, à condition que la peine prononcée envers ce juge ne soit inférieure à dix ans d’emprisonnement.
Art. 90 – Est puni d’un an d’emprisonnement tout juge qui, hors les cas prévus aux articles 83 et suivants, ne s’est pas récusé après avoir reçu, ouvertement ou en cachette, de l’une des parties à l’instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou sommes d’argent.
Art. 91 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Est punie de cinq ans d’emprisonnement et de cinq mille dinars d’amende, toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesses de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit l’une des personnes
visées à l’article 82 du présent code en vue d’accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou de faciliter l’accomplissement d’un acte lié à sa fonction, ou de s’abstenir d’accomplir un acte qu’il est de son devoir de faire.
Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d’intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.
La peine sera portée au double si les personnes visées à l’article 82 ont été contraintes à accomplir les actes précités par voie de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l’un des membres de leur famille.
Art. 92 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – La peine est d’un an d’emprisonnement et de mille dinars d’amende, si la tentative de corruption n’a eu aucun effet.
Elle est de deux ans d’emprisonnement et de deux mille dinars d’amende si la tentative de contrainte par voie de fait ou menaces n’a eu aucun effet.
Art. 93 – Est absous le corrupteur ou l’intermédiaire qui, avant toute poursuite, révèle volontairement le fait de corruption et, en même temps, en rapporte la preuve.
Art. 94 – Dans tous les cas de corruption, les choses données ou reçues sont confisquées au profit de l’État.
Section III – La concussion
Art. 95 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Sont punis d’emprisonnement pendant quinze ans et d’une amende égale aux restitutions, les fonctionnaires publics ou assimilés, qui seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû aux administrations dont ils dépendent ou par elles. Il peut leur être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5 du présent code.
Art. 96 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités.
Art. 97 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Est puni, de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende égale à la valeur du gain obtenu, toute personne de celles visées à l’article précédent, qui prend ou reçoit pour elle-même ou pour un tiers un intérêt quelconque de quelque manière que ce soit, dans une affaire dont elle avait en tout ou partie l’administration, la surveillance ou la garde, ou qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont elle était chargée d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
Art. 97 bis – Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende, tout fonctionnaire public, en état d’exercice, ou de mise en disponibilité ou de détachement qui aura sciemment participé, personnellement ou par intermédiaire, par travail ou capital, dans la gestion d’une entreprise privée assujettie – en vertu de ses fonctions – à son contrôle, ou ayant été chargé de conclure des contrats avec elle, ou ayant été un élément actif dans la conclusion de ces contrats.
La peine sera réduite à deux ans d’emprisonnement et à deux mille dinars d’amende à l’égard du fonctionnaire public ayant profité de sa qualité première en opérant, sciemment cette participation avant l’expiration d’un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions, et ce, en vue de réaliser un intérêt pour lui-même ou pour autrui, ou porter préjudice à l’administration.
Art. 97 ter – Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de deux mille dinars d’amende, tout fonctionnaire, en état d’exercice ou de mise en disponibilité ou en détachement, qui aura exercé, intentionnellement, une activité privée moyennant rémunération, ayant une relation directe avec ses fonctions, sans qu’il ait obtenu pour cela une autorisation préalable.
Les conditions d’obtention de l’autorisation administrative ainsi que ses procédures seront fixées par décret.
Encourt la même peine tout fonctionnaire public, qui aura commis cet acte avant l’expiration d’un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions et sans qu’il soit autorisé légalement à cet effet.
Art. 98 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985 – Dans tous les cas visés aux articles 96 et 97, le tribunal devra, outre les peines prévues par ces articles, prononcer la restitution des choses détournées ou de la valeur de l’intérêt ou du gain obtenus, même au cas où ces biens auront été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoints et alliés du coupable, et qu’ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.
Ces personnes ne se libéreront de cette disposition qu’en rapportant la preuve que les fonds ou les biens précités n’ont pas pour provenance le produit de l’infraction.
Dans tous les cas visés aux deux articles précités, le tribunal pourra faire application aux coupables de tout ou partie des peines accessoires de l’article 5.
Section IV – Des détournements commis par les dépositaires publics
Art. 99 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende égale à la valeur des choses soustraites, tout fonctionnaire public ou assimilé, dépositaire ou comptable public, directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, qui dispose indûment des deniers publics ou privés, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qu’il détenait à raison de sa fonction, ou les détourne de quelque manière que ce soit. Les dispositions de l’article 98 s’appliquent obligatoirement aux infractions visées au présent article. 43
Art. 100 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui soustrait, détourne, ou supprime les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité. Il peut être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5 du présent code.
Section V – Abus d’autorité, manquements au devoir d’une charge publique
Art. 101 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes.
Art. 101 bis – Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 et modifié par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 – Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë physique ou mentale, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis.
Est considéré comme torture le fait d’intimider ou de faire pression sur une personne ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux.
Entre dans le cadre de la torture, la douleur, la souffrance, l’intimidation ou la contrainte infligées pour tout autre motif fondé sur la discrimination raciale.
Est considéré comme tortionnaire, le fonctionnaire public ou assimilé qui ordonne, incite, approuve ou garde le silence sur la torture, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
N’est pas considéré comme torture, la souffrance résultant des peines légales, entraînée par ces peines ou inhérente à elles.
Art. 101 ter – Ajouté par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 – Est puni d’un emprisonnement de huit ans et d’une amende de dix mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, qui aura commis les actes mentionnés à l’article 101 bis du présent code, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
La peine d’emprisonnement est portée à douze ans et l’amende à vingt mille dinars, si la torture a entraîné l’amputation ou la fracture d’un membre ou a généré un handicap permanent.
La peine d’emprisonnement est de dix ans et l’amende est de vingt mille dinars, si la torture est infligée à un enfant.
La peine d’emprisonnement est portée à seize ans et l’amende à vingt-cinq mille dinars, si la torture infligée à un enfant a généré l’amputation ou la fracture d’un membre ou un handicap permanent.
Tout acte de torture qui a entraîné la mort est passible d’une peine d’emprisonnement à vie, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines plus sévères concernant les attentats contre les personnes.
Art. 101 quater – Ajouté par le décret-loi n° 2011-106 du 22 octobre 2011 – Est exempt des peines encourues pour les actes mentionnés à l’article 101 bis du présent code, le fonctionnaire public ou assimilé qui ayant pris l’initiative, avant que les autorités compétentes ne prennent connaissance de l’affaire, et après qu’il a reçu l’ordre de torture ou a été incité à le commettre ou en a pris connaissance, de signaler aux autorités administratives ou judiciaires les informations et renseignements, il a permis de dévoiler l’infraction ou d’éviter sa perpétration.
La peine encourue pour l’infraction est réduite à moitié, si le signalement des informations et renseignements aurait permis de faire cesser la torture ou d’identifier et d’arrêter ses auteurs ou certains d’entre eux, ou aurait permis d’éviter un dommage ou un meurtre d’une personne.
La peine d’emprisonnement à vie prévue pour l’infraction de torture qui a entraîné la mort, mentionnée au dernier alinéa de l’article 101 ter du présent code, est remplacée par vingt ans d’emprisonnement.
Il n’est pas tenu compte du signalement fait après découverte de la torture ou après que l’enquête a été entamée.
Celui qui a signalé de bonne foi ne peut ni faire l’objet d’une action en réparation ni être reconnu coupable.
Art. 102 – Ajouté par le décret- loi n° 2011-160 du 22 octobre 2011 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans observer les formalités requises ou sans nécessité démontrée, aura pénétré dans la demeure d’un particulier contre le gré de celui-ci.
Art. 103 – Ajouté par le décret- loi n° 2011-160 du 22 octobre 2011 – Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de cinq milles dinars tout fonctionnaire public ou assimilé qui, sans motif légitime, aura porté atteinte à la liberté individuelle d’autrui, ou use ou fait user de mauvais traitements envers un accusé, un témoin ou un expert à cause d’une déclaration faite ou pour en obtenir des aveux ou déclarations.
La peine est réduite à six mois d’emprisonnement s’il y a eu seulement menaces de mauvais traitements
Art. 104 – Est puni de deux ans d’emprisonnement, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l’un des moyens visés à l’article 103 du présent code, aura acquis une propriété immobilière ou mobilière contre le gré de son propriétaire, s’en est injustement emparé ou aura obligé son propriétaire à la céder à autrui.
Le tribunal ordonne, en sus de la peine encourue, la restitution du bien spolié ou le paiement de sa valeur au cas où il n’existerait plus en nature, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Art. 105 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l’un des moyens visés à l’article 103 du présent code, aura employé des hommes de corvée à des travaux autres que ceux d’utilité publique ordonnés par le gouvernement ou reconnus urgents dans l’intérêt de la population.
Art. 106 – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, en ayant recours à l’un des moyens visés à l’article 103 du présent code, se sera fait donner gratuitement, à l’occasion d’une mission, transport sur les lieux ou tournée, des vivres, des denrées ou des moyens de transport.
Art. 107 – Le concert, arrêté entre deux ou plusieurs fonctionnaires ou assimilés en vue de faire obstacle par voie de démission collective ou autrement, à l’exécution des lois ou d’un service public, est puni de l’emprisonnement pendant deux ans.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exercice, par les agents publics, du droit syndical, pour la défense de leurs intérêts corporatifs dans le cadre des lois qui le réglementent[38].
Art. 108 – Est puni de deux cent quarante dinars d’amende, tout juge qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, refuse de rendre justice aux parties, après en avoir été requis, et qui persévère dans son refus, après avertissement ou injonction de ses supérieurs.
Art. 109 – Est puni d’un an de prison, le fonctionnaire public ou assimilé qui, indûment, communique à des tiers ou publie, au préjudice de l’État ou des personnes privées, tout document dont il était dépositaire ou dont il avait connaissance à raison de ses fonctions.
Art. 110 – Est puni de six mois d’emprisonnement, tout fonctionnaire public qui, dans le but d’aider un prévenu ou un condamné à se soustraire aux poursuites judiciaires, ne procède pas à l’arrestation qu’il est tenu de faire.
Art. 111 – Lorsqu’un détenu s’évade, le fonctionnaire qui était préposé à sa garde ou à sa conduite est puni, en cas de négligence d’un emprisonnement de 2 ans, en cas de connivence, de 10 ans.
La peine contre le fonctionnaire négligent cesse lorsque l’évadé est repris ou représenté dans un délai de 4 mois, pourvu qu’il ne soit pas arrêté pour une autre cause.
Art. 112 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, s’étant fait notifier officiellement une décision de révocation, continue à exercer ses fonctions.
Art. 113 – Est puni de cent vingt dinars d’amende, le fonctionnaire public qui néglige d’inscrire, sur les états dressés en vue du recrutement militaire ou du paiement des impôts, les noms de ceux qui devraient y figurer.
Art. 114 – En dehors des cas prévus au présent chapitre, le fonctionnaire public ou assimilé qui, pour commettre une infraction, fait usage des facultés ou moyens inhérents à sa fonction est condamné à la peine prévue pour l’infraction augmentée d’un tiers.
Art.115 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Dans tous les cas prévus au présent chapitre, le tribunal pourra faire application des peines accessoires, ou l’une d’entre elles, édictées par l’article 5 du Code pénal.
CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS
Section première – Rébellion
Art. 116 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque exerce ou menace d’exercer des violences pour résister à un fonctionnaire public, agissant dans l’exercice régulier de ses fonctions ou à toute personne légalement requise d’assister ledit fonctionnaire.
Encourt les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent, quiconque exerce ou menace d’exercer des violences sur un fonctionnaire public pour le contraindre à faire ou à ne pas faire un acte relevant de ses fonctions.
La peine est de trois ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende si l’auteur de l’infraction est armé.
Art. 117 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La peine est de trois ans d’emprisonnement et de deux cents dinars d’amende si la rébellion a été commise par plus de dix personnes non armées.
Si deux au moins parmi ces personnes portaient des armes, la peine encourue par toutes ces personnes est de six ans d’emprisonnement.
Art. 118 – Sont compris dans le mot armes, au sens des deux articles précédents, tous instruments tranchants, perçants ou contondants.
Les pierres ou autres projectiles tenus à la main et les bâtons ne sont réputés armes qu’autant qu’il en a été fait usage pour tuer, blesser, ou menacer.
Art. 119 – Tout individu, ayant participé à une rébellion armée ou non armée, au cours de laquelle des voies de fait ont été exercées sur un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, est, du seul fait de cette participation, puni de 5 ans d’emprisonnement, si la rébellion a été commise par moins de 10 personnes, de 10 ans de la même peine, si elle a été commise par plus de 10 personnes, sans préjudice des peines édictées par le présent code contre l’auteur des coups et blessures.
La peine encourue par les auteurs de la rébellion est de douze ans d’emprisonnement si les coups ont déterminé la mort du fonctionnaire, sans préjudice des peines portées contre l’auteur de l’homicide[39].
Art. 120 – Le complot formé pour commettre des violences contre les fonctionnaires est puni de trois ans de prison s’il n’a été accompagné d’aucun acte préparatoire.
S’il a été accompagné d’actes préparatoires, la peine est de 5 ans.
Art. 121 – Est puni comme s’il avait participé à la rébellion, quiconque l’a provoquée, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches ou écrits imprimés.
Si la rébellion n’a pas eu lieu, le provocateur est puni de l’emprisonnement pendant un an.
Art. 121 bis – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant modification du code de la presse – Lorsqu’elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des œuvres interdites, la publication ou la diffusion sous un titre différent d’une œuvre interdite, sont punies d’un emprisonnement de seize jours à un an et d’une amende de 60 à 600 dinars.
Le ministère de l’Intérieur procède à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des œuvres interdites.
Art. 121 ter – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant modification du code de la presse – Sont interdites la distribution, la mise en vente, l’exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution, de la vente, de l’exposition dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons d’origine étrangère ou non, de nature à nuire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Toute infraction à l’interdiction édictée par l’alinéa précédent pourra entraîner, outre la saisie immédiate, un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 120 à 1.200 dinars.
Art. 122 – Les auteurs des infractions commises au cours ou à l’occasion d’une rébellion sont punis des peines prévues pour ces infractions, si ces peines sont plus fortes que celles de la rébellion.
Art. 123 – La peine prononcée contre l’auteur de rébellion parmi les prisonniers s’ajoute à celle qu’il est en train de purger.
Si l’auteur de la rébellion est en état de détention préventive, la peine ordonnée pour rébellion est ajoutée à celle qui lui sera appliquée.
En cas de non-lieu ou d’acquittement, l’auteur de la rébellion subit la peine qui lui appliquée à ce titre avant sa libération.
Art. 124 – Dans tous les cas prévus à la présente section, il peut être fait application des peines accessoires édictées par l’article 5.
Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé
Art. 125 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque, par paroles, gestes ou menaces se rend coupable d’outrage à un fonctionnaire public ou assimilé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Art. 126 – Si l’outrage a été fait à l’audience à un fonctionnaire de l’ordre judiciaire, la peine d’emprisonnement est de 2 ans.
Est puni de mort quiconque se rend coupable de violences par usage ou menace d’usage d’armes, commises, à l’audience, à l’encontre d’un magistrat[40].
Art. 127 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, quiconque exerce sur un fonctionnaire public ou assimilé des voies de fait, telle que prévue à l’article 319 du présent code, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 51
La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, si les violences exercées sont de celles prévues à l’article 218 du présent code. La peine est de dix ans d’emprisonnement est et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende si, dans ce dernier cas, les violences ont été préméditées ou ont engendré des blessures ou maladies ou si elles ont été commises à l’audience sur un fonctionnaire de l’ordre judiciaire, et ce, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines prévues à l’article 219 du présent code.
Art. 128 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, impute à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité.
Art. 129 – Est puni d’un an d’emprisonnement, quiconque par paroles, écrits, gestes ou tous autres moyens, porte atteinte publiquement, au drapeau tunisien ou à un drapeau étranger.
Art. 130 – Dans tous les cas prévus à la présente section, les peines accessoires édictées par l’article 5 peuvent être prononcées.
Section III – Association de malfaiteurs
Art. 131 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.
Art. 132 (nouveau) – Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni de six ans d’emprisonnement, celui qui s’est affilié à une bande ou a participé à une entente de l’espèce prévue à l’article 131 du Code pénal.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l’emploi d’un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dix-huit ans dans les actes cités à l’article 131 du Code pénal.
Art. 133 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni des peines prévues au paragraphe premier de l’article précédent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion ou une contribution pécuniaire aux membres d’une bande de malfaiteurs, ou les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande.
Art. 134 – Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 132 et 133 du présent code sont exemptés des peines qui y sont prévues si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités compétentes l’entente établie ou l’existence de l’association.
Art. 135 – Dans tous les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l’article 5.
Section IV – Entrave à la liberté du travail
Art. 136 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque par violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, provoque ou maintient, tente de provoquer ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail.
Art. 137 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende quiconque, dans le but de porter atteinte à la liberté du travail, a volontairement détérioré ou tenté de détériorer des marchandises, matières, machines conductrices ou productrices d’énergie, appareils ou autres instruments servant à la fabrication, à l’éclairage, à la locomotion ou à l’alimentation hydraulique.
Les peines complémentaires prévues à l’article 5 du présent code peuvent être appliquées.
Section V – Des infractions portant sur le commerce et l’industrie
Art. 138 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, le directeur, commis ou ouvrier d’une fabrique qui en révèlent les secrets de fabrication ou les communiquent à autrui.
Art. 139 (nouveau) – Modifié par le décret du 18 février 1927 – Est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars à vingt-quatre mille dinars d’amende, quiconque aura, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des denrées, marchandises ou effets publics ou privés, et ce :
La condamnation à l’interdiction de séjour pour une période qui ne peut être inférieure à deux ans et supérieure à cinq ans est appliquée en sus des peines suscitées.
Art. 140 (nouveau) – Modifié par le décret du 18 février 1927 – La peine est d’un an à trois ans d’emprisonnement et de mille deux cents à trente-six mille dinars d’amende, si la hausse ou la baisse opérée ou tentée ont porté sur des grains, farines, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais.
La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à quarante-huit mille dinars d’amende si les denrées ou marchandises ne rentraient pas dans le cadre des activités habituelles de l’auteur de l’infraction.
Le tribunal peut, en outre, condamner l’auteur de l’infraction à l’interdiction de séjour pour une période qui ne peut être inférieure à cinq et supérieure à dix ans.
Art. 141 (nouveau) – Modifié par le décret du 18 février 1927 – Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le tribunal peut condamner les auteurs de l’infraction à l’interdiction d’exercer leurs droits politiques et civiques énumérés à l’article 5 du présent code.
Sans préjudice de l’application de l’article 53 du présent code, le tribunal ordonne, en outre, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu’il désigne et son affichage dans les lieux qu’il détermine, notamment sur les portes du domicile, magasins, usines ou ateliers du condamné à ses frais et dans les limites du maximum de l’amende encourue.
Le tribunal fixe les dimensions de l’affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et la durée de l’affichage.
En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le tribunal, il est procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l’affichage.
La peine est d’un à six mois d’emprisonnement et de vingt-quatre dinars à quatre cent quatre-vingts dinars d’amende si la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres.
Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui est fait par le juge d’instruction conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 106 du code de procédure pénale.
Si le juge d’instruction décide, au cours de l’instruction, de recourir à une expertise, il sera adjoint à l’expert désigné par le
juge d’instruction un expert choisi par l’inculpé si celui-ci en fait la demande.
En cas de désaccord entre les deux experts, le juge d’instruction en désigne un troisième.
L’arrêt de renvoi est, dans tous les cas, motivé.
Section VI – De la simulation d’infraction
Art. 142 (nouveau) – Modifié par le décret du 9 juillet 1942 – Est puni de trois mois à un an d’emprisonnement et de vingt à deux cent quarante dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque qui aura dénoncé aux autorités publiques une infraction qu’il sait ne pas avoir existé ou fabriqué une fausse preuve relative à une infraction imaginaire,
Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque déclare, devant l’autorité judiciaire, être l’auteur d’une infraction qu’il n’a pas réellement commise ou concouru à commettre.
Section VII – Du refus d’obtempérer à une réquisition légale
Art. 143 – Est puni d’un mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque, le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, les services ou de prêter le secours dont il a été requis, dans les circonstances d’accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire.
Art. 144 – Abrogé par le décret du 30 décembre 1921.
Art. 145– Abrogé par le décret du 30 décembre 1921.
Section VIII – Évasion et recel de détenus
Art. 146 – Tout prévenu qui s’évade du lieu de sa détention ou se délivre des mains de ses gardiens à l’aide de violences, de menaces ou de bris de prison est puni d’un emprisonnement d’un an.
La tentative est punissable.
S’il y a eu corruption ou tentative de corruption de gardien, la peine est de 5 ans.
Est puni d’un emprisonnement d’un an, tout prévenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s’en sera évadé ou aura tenté de s’en évader[41].
Le prévenu qui s’est évadé ne peut, dans aucun cas, bénéficier de l’imputation de la détention préventive.
Art. 147 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est augmentée d’un an, la peine du condamné à l’emprisonnement à temps qui s’est évadé ou tenté de s’évader.
S’il y a eu violence, bris de prison ou entente entre détenus, l’augmentation est de trois ans.
Elle est de cinq ans, s’il y a eu corruption ou tentative de corruption du gardien.
Art. 148 – Celui qui, en dehors du cas prévu à l’article 111, procure ou facilite l’évasion d’un détenu, est puni de l’emprisonnement pendant 1 an, s’il a usé de violence ou de menaces ou fourni des armes, la peine est de 2 ans. S’il y a eu corruption de gardien, il est fait application de l’article 91.
Art. 149 – Est puni d’un an d’emprisonnement, quiconque recèle, sciemment, un prisonnier évadé ou y apporte son concours.
Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux ascendants et descendants du prisonnier évadé, quel qu’en soit le degré, ainsi qu’au conjoint.
Section IX – Des enfreintes à l’interdiction de séjour ou à la surveillance administrative
Art. 150 – Est puni de l’emprisonnement pendant un an, le condamné qui contrevient à l’interdiction de séjour ou qui, placé sous la surveillance administrative, enfreint les obligations qui y sont attachées.
Art. 151 – Est puni de six mois d’emprisonnement, quiconque aura, sauf les cas d’excuse prévus à l’article 149 du présent code, dissimulé, sciemment, le lieu de retraite d’un condamné qui a contrevenu à l’interdiction de séjour ou qui s’est soustrait à la surveillance administrative.
Art. 152 – Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964.
Section X – Des bris de scellés et destruction de pièces à conviction
Art. 153 – Est puni de trois ans d’emprisonnement, quiconque aura, sciemment, brisé ou enlevé, tenté de briser ou d’enlever les indications extérieures tels que bandes, sceaux, affiches au moyen desquels une autorité administrative ou judiciaire interdit l’accès de locaux ou l’enlèvement d’objets mobiliers dans les cas d’instruction judiciaire, inventaire, séquestre ou saisie.
La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende si c’est le gardien lui-même qui a brisé ou tenté de briser les scellés ou participé au bris de scellés.
Art. 154 – Les gardiens des scellés convaincus de négligence sont condamnés à un emprisonnement de 6 mois.
Art. 155 – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, les greffiers, archivistes, huissiers, agents et autres dépositaires dont la négligence a résulté la soustraction, destruction, enlèvement ou altération de pièces à conviction ou de procédure criminelle ou autres papiers, registres, actes et objets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un agent de l’autorité publique ou à un dépositaire public en cette qualité.
Art. 156 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque se sera rendu coupable de soustraction, enlèvements, destruction ou altérations tels que prévus à l’article 155 du présent code.
La peine est de douze ans d’emprisonnement si l’auteur de l’infraction est le dépositaire lui-même.
Art. 157 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Le coupable est puni de quinze ans d’emprisonnement, si les bris de scellés, les soustractions, l’enlèvement, destruction ou altération de pièces sont commis avec violence envers les personnes, sans préjudice des peines plus fortes encourues pour homicide, coups, vols ou toutes autres infractions.
Art. 158 – Est puni d’un an d’emprisonnement, quiconque aura, sciemment, détruit ou dissimulé le corps d’un délit avant qu’il ne soit saisi par l’autorité
Section XI – d’usurpation de titres et port illégal de décorations
Art. 159 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et deux cent quarante dinars d’amende, quiconque aura publiquement porté, indûment, un costume, un uniforme officiel ou une décoration.
Encourt les mêmes peines, quiconque se sera attribué, indûment, dans des appels au public ou des actes officiels, des titres ou des décorations.
Section XII – De la dégradation ou destruction de monuments ou d’objets
Art. 160 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque aura brûlé ou détruit, d’une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, effets de commerce contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Art. 161 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé ou souillé les édifices, monuments, emblèmes ou objets servant aux cultes.
Art. 162 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé ou souillé d’une manière indélébile les monuments ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, les constructions antiques, colonnes et pièces d’architecture ornementées en provenant, les mosaïques, inscriptions et sculptures.
Art. 163 – Encourt les mêmes peines prévues à l’article 162 du présent code quiconque aura dégradé ou détruit des objets conservés dans des musées, des livres ou manuscrits conservés dans des bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des pièces ou documents de toute nature conservés dans une collection publique, dans des archives publiques ou dans un dépôt administratif.
Art. 164 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque aura, en dehors du cas prévu à l’article 137 du présent code et sans l’utilisation d’engins explosifs, détruit en tout ou en partie des édifices, des digues des ponts ou chaussées, des voies classées publiques, des défenses ou autres ouvrages destinés à servir au secours public contre les sinistres, des appareils avertisseurs ou des signaux destinés aux services publics, des conduites d’eau ou de gaz, des lignes électriques ou autres ouvrages servant à l’irrigation ou à l’éclairage.
La peine est réduite de moitié s’il n’en ait résulté que leur dégradation.
Section XIII – De l’entrave à l’exercice des cultes
Art. 165 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura entravé ou troublé l’exercice des cultes ou cérémonies religieuses, et ce, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour outrage, voies de fait ou menaces.
Art. 166 – Est condamné à 3 mois d’emprisonnement quiconque, dépourvu de toute autorité légale sur une personne, la contraint, par des violences ou des menaces, à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte.
Section XIV – Des infractions relatives aux sépultures
Art. 167 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque aura violé une sépulture.
Art. 168 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de vingt-quatre dinars d’amende, quiconque aura détruit, dégradé ou souillé un monument érigé dans un cimetière.
Art. 169 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque aura, au mépris des lois, exhumé un cadavre, enlevé, déplacé ou transporté un cadavre exhumé.
Art. 170 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, quiconque aura déplacé, enterré clandestinement ou fait disparaître un cadavre avec l’intention de cacher le décès.
La peine d’emprisonnement est portée à deux ans, si le cadavre est celui de la victime d’un homicide, et ce, sans préjudice de l’application des règles de la complicité.
Section XV – Mendicité
Art. 171 – Est puni de 6 mois de prison, celui qui simule des infirmités ou des plaies dans le but d’obtenir l’aumône,
Section XVI – Faux
Art. 172 (nouveau) – Modifié par la loi n° 99-89 du 2 août 1999 – Est puni de l’emprisonnement à vie et d’une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout notaire qui dans l’exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privé, et ce, dans les cas suivants :
Art. 173 – Encourt les mêmes peines prévues à l’article 172 du présent code, le fonctionnaire public ou assimilé, l’huissier, qui en rédigeant des actes de son ministère en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances soit en écrivant des conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais et passés en sa présence des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas, soit en omettant sciemment de transcrire des déclarations qu’il a reçues.
Art. 174 – Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire public ou assimilé, d’Adel qui délivre en forme légale copie d’un acte supposé, ou, frauduleusement, une copie différente de l’original.
Art. 175 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Art. 176 – Celui qui, sciemment, détient un titre faux est pour le simple fait de cette détention, puni de l’emprisonnement pendant 10 ans.
Art. 177 – Celui qui fait sciemment usage d’un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents.
Art. 178 – Dans les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l’article 5.
Section XVII – De la contrefaçon et abus de sceau
Art. 179 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie celui qui contrefait un sceau de l’autorité publique, contrefait ou falsifie des inscriptions de rente ou tous autres effets émis par le trésor ou les caisses publiques.
Il en est de même de celui qui sciemment fait usage d’un sceau de l’autorité publique, ou des effets contrefaits ou qui les ont introduits sur le territoire tunisien.
Il est, obligatoirement, fait application au coupable de tout ou en partie des peines accessoires édictées par l’article 5.
Art. 180 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement, quiconque aura contrefait les sceaux, timbres ou marques d’une autorité publique, aura contrefait les sceaux, timbres ou marques destinés à être apposés, au nom du gouvernement, d’une commune ou d’un service public, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou fait, sciemment, usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits.
Art. 181 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, quiconque aura :
La contrefaçon de poinçons servant à marquer les matières d’or et d’argent demeure régie par la législation en vigueur la réglementant.
Art. 182 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de six ans d’emprisonnement quiconque, s’étant procuré les sceaux, timbres ou marques authentiques de l’autorité publique dont la destination est prévue aux articles 179,180 et 181 du présent code, en aura fait usage ou tenté d’en faire un usage préjudiciable aux droits et intérêts d’autrui.
La peine est de deux ans d’emprisonnement si lesdits sceaux n’appartiennent pas à l’autorité publique.
Art. 183 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, quiconque aura, sciemment, fabriqué ou préparé des instruments ou matières quelconques destinés à contrefaire ou à altérer des documents, sceaux, timbres ou marques ou en aura, sciemment, détenu dans le but d’en faire usage pour la contrefaçon ou l’altération.
Art. 184 – Le tribunal peut dans tous les cas prévus aux articles 180 à 183 du présent code faire application de tout ou partie des peines complémentaires prévues à son article 5.
Section XVIII – De la contrefaçon et altération de monnaies
Art. 185 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui contrefait ou altère la monnaie fiduciaire ayant cours légal dans la République Tunisienne, ou participe à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.
Art. 186 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de quinze ans d’emprisonnement, celui qui contrefait ou altère des monnaies en métal ayant cours légal dans la République Tunisienne ou reçues par les caisses publiques, celui qui participe à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire tunisien.
Art. 187 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans d’emprisonnement, celui qui contrefait ou altère des monnaies étrangères ou participe à l’émission, exposition ou introduction de monnaies étrangères contrefaites ou altérées.
Art. 188 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Sont punis d’emprisonnement à vie ceux qui ont contrefait ou falsifié les billets de banque ayant cours dans la République
Tunisienne, ou qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiés ou qui les ont introduits sur le territoire tunisien.
Art. 189 – Dans les cas prévus aux articles 185 à 188 inclus, il est fait application des peines accessoires édictées par l’article 5.
Art. 190 – Est puni de trois ans d’emprisonnement, quiconque aura coloré les monnaies ayant cours légal en Tunisie ou les monnaies étrangères, dans le but de tromper sur la nature du métal ou en aura émis ou introduit sur le territoire tunisien.
Encourt les mêmes peines, quiconque aura participé à l’émission ou à l’introduction des monnaies colorées.
Art. 191 – Les articles 185 à 190 du présent code ne sont pas applicables à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites, altérées ou colorées, les ont remises en circulation.
Est, toutefois, puni d’une amende égale au sextuple de la valeur des pièces remises en circulation, quiconque en aura fait usage après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices.
Art. 192 – Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 185 à 188 du présent code sont exemptés des peines qui y sont prévues si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, ils en ont révélé les faits ainsi que leurs auteurs aux autorités ou si, même après les poursuites entamées, ils ont procuré l’arrestation des autres auteurs de l’infraction.
Ils peuvent, néanmoins, être condamnés à l’interdiction de séjour ou placés sous la surveillance administrative.
Section XIX – Fabrication et usage de faux passeports et autres pièces
Art. 193 (nouveau) – Modifié par le décret du 15 septembre 1923 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer, le cas échéant, du chef de faux, quiconque aura sciemment usurpé le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers.
Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura, par de fausses déclarations relatives à l’état civil d’un inculpé, été sciemment la cause de l’inscription d’une condamnation sur le casier judiciaire d’un autre que cet inculpé.
Est puni de trois ans d’emprisonnement :
Art. 194 (nouveau) – Modifié par le décret du 15 septembre 1923 et le décret du 18 janvier 1947 – Est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement :
Art. 195 (nouveau) – Modifié par le décret du 18 janvier 1947 – Est puni de six mois à un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, le fonctionnaire public qui aura délivré un passeport, un permis de circulation, de port d’arme ou tout autre permis ou certificat à une personne qui lui est inconnue sans avoir pris soin de faire attester son identité par deux témoins qui lui sont connus.
La peine est de trois ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende si le fonctionnaire était en connaissance de la supposition de nom.
Art. 196 – Celui qui, pour se soustraire à un service public quelconque ou pour en affranchir un tiers ou pour obtenir des secours ou tout autre avantage, fabrique sous le nom d’un médecin ou d’un chirurgien un faux certificat d’infirmité ou de maladie est puni de l’emprisonnement pendant trois ans.
Art. 197 (nouveau) – Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998 – Est punie d’un an d’emprisonnement et de mille dinars d’amende, toute personne exerçant une profession médicale ou paramédicale qui aura délivré, par complaisance, un certificat faisant état de fait inexacts relatifs à la santé d’une personne, ou qui aura dissimulé ou certifié faussement l’existence d’une maladie ou infirmité ou d’un état de grossesse non réel, ou fourni des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou d’une infirmité ou sur la cause du décès.
La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à cinq mille dinars d’amende lorsque, dans le cadre de l’exercice de sa profession médicale ou paramédicale, la personne aura sollicité ou agréé, soit pour elle-même, soit pour autrui, directement ou indirectement, des offres ou promesses ou dons ou présents ou rémunérations en contrepartie de l’établissement d’un certificat faisant état de fait matériellement inexacts.
Art. 198 – Est puni de trois mois d’emprisonnement, le tenancier d’un hôtel ou autres établissements exerçant une telle activité, qui aura inscrit, sciemment, les personnes logées chez lui sur le registre tenu à cet effet, sous de faux noms ou des noms supposés.
Art. 199 – Est puni de deux ans d’emprisonnement, quiconque aura fabriqué, sous le nom d’un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d’indigence ou toute autre pièce de nature à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers ou à procurer un emploi, des crédits ou aides.
La même peine est applicable :
Si le certificat n’est pas fabriqué au nom d’un fonctionnaire public, l’auteur de la fabrication ou de l’usage est puni de l’emprisonnement pendant six mois.
Est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et de quarante à quatre cents dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues par le présent code et les textes législatifs spéciaux, quiconque :
Art. 199 bis – Abrogé par le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022.
Art. 199 ter – Abrogé par le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022.
Art. 200 – Dans tous les cas prévus à la présente section, sauf l’article 195 paragraphe 1er, le juge peut faire application de tout ou en partie des peines accessoires édictées par l’article 5.
TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES
Section première – Homicide
Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Art. 201 – Est puni de mort, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, commis volontairement et avec préméditation un homicide.
Art. 202 – La préméditation consiste dans le dessein, formé avant l’action, d’attentat à la personne d’autrui.
Art. 203 – Est puni de mort, l’auteur de parricide.
Est qualifié parricide, le meurtre des ascendants quel qu’en soit le degré.
Art. 204 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de mort, l’auteur de l’homicide volontaire lorsque l’homicide a été précédé, accompagné ou suivi d’une autre infraction passible de la peine d’emprisonnement ou lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de ses auteurs ou complices.
Art. 205 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prévus par les articles ci-dessus.
Art. 206 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement, celui qui, sciemment, aide à un suicide.
Art. 207 – Abrogé par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993.
Art. 208 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Le coupable est puni de vingt ans d’emprisonnement, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée. En cas de préméditation, la peine est celle de l’emprisonnement à vie.
Art. 209 – Les individus, qui ont participé à une rixe au cours de laquelle ont été exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l’article précédent, encourent, pour ce seul fait, un emprisonnement de deux ans, sans préjudice des peines portées contre l’auteur des violences.
Art. 210 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni d’emprisonnement à vie, le père qui commet un homicide volontaire sur la personne de son enfant.
Art. 211 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de deux ans de prison, le meurtre commis par la mère sur son enfant à sa naissance ou immédiatement après.
Art.212 (nouveau) – Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de deux cents dinars, celui qui expose ou fait exposé, délaisse ou fait délaisser, avec l’intention de l’abandonner, dans un lieu peuplé de gens, un enfant ou un incapable hors d’état de se protéger lui-même.
La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de deux cents dinars d’amende, si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autorité sur l’enfant, ou sur l’incapable, ou en ayant la garde.
La peine sera doublée dans les deux précédents cas si l’enfant est exposé ou délaissé dans un lieu non peuplé de gens.
Art. 212 bis – Ajouté par la loi n° 71-29 du 14 juillet 1971 – Le père, la mère ou toute autre personne chargée régulièrement de la garde d’un mineur, qui se soustrait à ses obligations, soit en abandonnant sans motif sérieux le domicile familial, soit en s’abstenant de pourvoir à l’entretien du mineur, soit en le délaissant à l’intérieur d’un établissement sanitaire ou social sans que cela ait été utile et nécessaire au mineur, soit en manifestant une carence caractérisée à l’égard de son pupille, et aura ainsi causé d’une manière évidente, directement ou indirectement, un dommage matériel ou moral à celui-ci, sera puni de trois ans d’emprisonnement et de cinq cents dinars d’amende.
Art. 213 (nouveau) – Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – L’auteur est puni de douze ans d’emprisonnement si par suite de l’abandon prévu à l’article 212 du Code pénal, l’enfant ou l’incapable est demeuré mutilé, estropié ou s’il s’en est suivi un handicap physique ou mental.
Il est puni d’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie.
Art. 214 (nouveau) – Modifié par la loi n° 65-24 du 1er juillet 1965 et par le décret-loi n° 73-2 du 26 septembre 1973 ratifié par la loi n° 73-57 du 19 novembre 1973 – quiconque, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de dix mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sera punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de deux mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procurée l’avortement ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
L’interruption artificielle de la grossesse est autorisée lorsqu’elle intervient dans les trois premiers mois dans un établissement hospitalier ou sanitaire ou dans une clinique autorisée, par un médecin exerçant légalement sa profession.
Postérieurement aux trois mois, l’interruption de la grossesse peut aussi être pratiquée, lorsque la santé de la mère ou son équilibre psychique risquent d’être compromis par la continuation de la grossesse ou encore lorsque l’enfant à naître risquerait de souffrir d’une maladie ou d’une infirmité grave.
Dans ce cas, elle doit intervenir dans un établissement agréé à cet effet.
L’interruption visée à l’alinéa précédent doit avoir lieu sur présentation d’un rapport du médecin traitant au médecin devant effectuer ladite interruption.
Art. 215 – Quiconque, sans intention de donner la mort, administre volontairement à une personne des substances ou se livre sur elle à des pratiques ou manœuvres qui déterminent une maladie ou une incapacité de travail encourt les peines prévues pour les coups et blessures, suivant les distinctions des articles 218 et 219 du présent code.
La peine est celle de l’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie[43].
Art. 216 – Abrogé par le décret du 30 décembre 1921.
Section I – De l’homicide involontaire
Art. 217 (nouveau) – Modifié par le décret du 17 février 1936 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, l’auteur de l’homicide involontaire, commis ou causé par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements.
Section II – Violences – Menaces
Art. 218 (nouveau) – Modifié par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993 – Tout individu qui, volontairement, fait des blessures, porte des coups, ou commet toute autre violence ou voie de fait ne rentrant pas dans les prévisions de l’article 319, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de mille dinars (1000d).
La peine est de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux (2) mille dinars, si[44] :
S’il y a eu préméditation, la peine est de trois ans d’emprisonnement et de trois mille dinars (3000d) d’amende.
Art. 219 (nouveau) – Modifié par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 et par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Quand les violences ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation, perte de l’usage d’un membre, défiguration, infirmité ou incapacité permanente dont le taux ne dépasse pas 20 %, le coupable est puni de cinq ans d’emprisonnement.
La peine sera de dix ans de prison, s’il est résulté de ces sortes de violence une incapacité dont le taux dépasse 20 %.
La peine est portée à douze (12) ans d’emprisonnement quel que soit le taux d’incapacité, si[45] :
Art. 220 (nouveau) – Modifié par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 – Les individus, ayant participé à une rixe au cours de laquelle ont été portés des coups et blessures de la nature de ceux prévus aux articles 218 et 219, encourent un emprisonnement de six mois pour ce seul fait et sans préjudice des peines prévues auxdits articles contre l’auteur des coups.
Art. 220 bis – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001 portant modification du code de la presse – Seront punis d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 120 à 1.200 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, tous cris et chants séditieux proférés dans les lieux et réunions publics, sans préjudice des dispositions de la loi ou des arrêtés municipaux relatifs aux contraventions.
Art. 221 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La castration est punie d’un emprisonnement de vingt ans.
La peine est celle de l’emprisonnement à vie si la mort s’en est suivie.
La même peine est encourue par l’auteur de l’agression s’il en résulte une défiguration ou mutilation partielle ou totale de l’organe génital de la femme[46].
Art. 222 (nouveau) – Modifié par la loi n° 77-56 du 3 août 1977 – Est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de deux cent à deux mille dinars d’amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé autrui d’attentat punissable de peines criminelles.
La peine est portée au double, si[47] :
Art. 223 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de deux cent vingt dinars d’amende, quiconque aura menacé autrui à l’aide d’une arme, même sans intention d’en faire usage.
La peine est portée au double, si [48]:
Art. 224 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque maltraite habituellement un enfant ou tout autre incapable de l’un ou l’autre sexe, placé sous son autorité ou sa surveillance, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères prévues pour les violences et voies de fait.
Encourt les mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque maltraite habituellement son conjoint ou une personne dans une situation de vulnérabilité apparente ou connue par l’auteur, ou ayant autorité sur la victime[49].
Est considérée mauvais traitement, la privation habituelle d’aliments ou de soins.
La peine est portée au double si l’usage habituel de mauvais traitements a provoqué un taux d’incapacité supérieur à 20 % ou si le fait a été commis en usant d’une arme[50].
La peine est de l’emprisonnement à vie, s’il est résulté de l’usage habituel de mauvais traitements la mort[51].
Art. 224 (bis) – Ajouté par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 – Est puni de six (6) mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, quiconque commet à l’encontre de son conjoint une agression répétée susceptible de porter atteinte à la dignité de la victime, ou sa considération ou d’altérer sa sécurité physique ou psychologique par usage de paroles, signaux et actes.
La même peine est encourue, si les actes sont commis à l’encontre de l’un des ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés et si la relation entre l’auteur et la victime est le seul motif d’agression.
Art. 225 (nouveau) – Modifié par le décret du 17 février 1936 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingts dinars d’amende, quiconque aura, par maladresse, impéritie, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causé des lésions corporelles à autrui ou les en aura provoqué involontairement.
Section III – Attentats aux mœurs
Sous-section I – De l’outrage public à la pudeur[52]
Art. 226 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque se sera, sciemment, rendu coupable d’outrage public à la pudeur.
Art.226 bis – Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004 – Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque porte publiquement atteinte aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste ou la parole ou gène intentionnellement autrui d’une façon qui porte atteinte à la pudeur.
Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque attire publiquement l’attention sur une occasion de commettre la débauche, par des écrits, des enregistrements, des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques.
Art. 226 ter – Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004 et modifié par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 – Est puni de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq (5) mille dinars celui qui commet le harcèlement sexuel.
Est considéré comme harcèlement sexuel toute agression d’autrui par actes ou gestes ou paroles comportant des connotations sexuelles qui portent atteinte à sa dignité ou affectent sa pudeur, et ce, dans le but de l’amener à se soumettre aux désirs sexuels de l’agresseur ou ceux d’autrui, ou en exerçant sur lui une pression dangereuse susceptible d’affaiblir sa capacité à y résister.
La peine est portée au double, si :
Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de harcèlement sexuel commise contre un enfant court à compter de sa majorité.
Art. 226 quater – Ajouté par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004 et abrogé par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017
Sous-section II – De l’attentat à la pudeur
Art. 227 (nouveau) – Modifié par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985 et par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 et par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017 – Est considéré viol, tout acte de pénétration sexuelle, quelle que soit sa nature, et le moyen utilisé commis sur une personne de sexe féminin ou masculin sans son consentement l’auteur du viol est puni de vingt ans d’emprisonnement.
Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l’âge de la victime est au-dessous de seize (16) ans accompli.
Est puni d’emprisonnement à vie, l’auteur du viol commis :
Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction de viol commis sur un enfant court à compter de sa majorité.
Art. 227 bis – Ajouté par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958, modifié par la loi n° 69-21 du 27 mars 1969 et modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 et modifié par la loi organique n° 2017- 58 du 11 août 2017 – Est puni de cinq (5) ans d’emprisonnement, celui qui fait subir volontairement l’acte sexuel à un enfant qu’il soit de sexe féminin ou masculin dont l’âge est supérieur à seize (16) ans accomplis, et inférieur à dix-huit (18) ans accomplis, et ce, avec son consentement.
La peine est portée au double dans les cas suivants, si :
La tentative est punissable.
Lorsque l’infraction est commise par un enfant, le tribunal applique les dispositions de l’article 59 du code de la protection de l’enfance.
Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’acte sexuel commis sur un enfant avec son consentement court à compter de sa majorité.
Art. 228 (nouveau) – Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni d’un emprisonnement pendant six ans, l’attentat à la pudeur, commis sur une personne de l’un ou de l’autre sexe sans son consentement.
La peine est portée au double[53] :
Le délai de prescription de l’action publique concernant l’infraction d’attentat à la pudeur commise sur un enfant court à compter de sa majorité.
L’emprisonnement sera à vie si l’attentat à la pudeur précité a été commis par usage d’arme, menace, séquestration ou s’en est suivi blessure par ou mutilation ou défiguration ou tout autre acte de nature à mettre la vie de la victime en danger.
Art. 228 bis – Ajouté par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958 et modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 et abrogé par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
Art. 229 – Abrogé par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
Art. 230 – La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l’emprisonnement pendant trois ans.
Sous-section III – De l’excitation à la débauche
Art. 231 – Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 puis modifié par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968 – Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s’offrent aux passants ou se livrent à la prostitution même à titre occasionnel sont punies de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et de 20 à 200 dinars d’amende.
Est considérée comme complice et punie de la même peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l’une de ces femmes.
Art. 232 – Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 – Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de cent à cinq cents dinars, celui ou celle :
Art. 233 – Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi 64-34 du 2 juillet 1964 – La peine sera d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de cinq cents à mille dinars dans les cas où :
Art. 234 – Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 – Sous réserve des peines plus fortes prévues par l’article précédent, sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cent à cinq cents dinars, quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption des mineurs de l’un ou de l’autre sexe.
Art. 235 – Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi 64-34 du 2 juillet 1964 – Les peines, prévues aux articles 232, 233 et 234 précédents, seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.
Les coupables des infractions visées aux articles sus indiqués seront mis, par l’arrêt ou jugement, en état d’interdiction de séjour pendant dix ans au plus.
Sous-section IV – De l’adultère
Art. 236 (nouveau) – Modifié par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968 – L’adultère du mari ou de la femme est puni d’un emprisonnement de cinq années et d’une amende de 500 dinars.
Il ne peut être poursuivi qu’à la demande de l’autre conjoint qui reste maître d’arrêter les poursuites ou l’effet de la condamnation.
Lorsque l’adultère est commis au domicile conjugal, l’article 53 du présent code ne sera pas applicable.
Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari coupable.
Sous-section V – De l’enlèvement
Art. 237 (nouveau) – Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque aura, par fraude, violences ou menaces, enlevé ou tenté d’enlever une personne ou l’aura traînée, détournée ou déplacée ou aura tenté de l’entraîner, détourner ou déplacer des lieux où elle était.
La peine est portée à vingt ans d’emprisonnement, si la personne enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Cette peine sera appliquée, quelle que soit la qualité de la personne, si elle a été enlevée ou détournée pour répondre du versement d’une rançon ou de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.
La peine est de l’emprisonnement à vie, si l’enlèvement ou le détournement a été effectué par arme ou à l’aide d’un faux uniforme ou une fausse identité ou un faux ordre de l’autorité publique ou s’il en est résulté une incapacité corporelle ou une maladie.
La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.
Art. 238 (nouveau) – Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Quiconque sans fraude, violence ni menace, détourne ou déplace une personne des lieux où elle a été mise par ceux à l’autorité ou à la direction desquels elle est soumise ou confiée, est puni de deux ans d’emprisonnement.
Cette peine est portée à trois ans d’emprisonnement si l’enfant enlevé est âgé entre treize et dix-huit ans.
La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement si l’enfant enlevé est âgé de moins de treize ans.
Art. 239 – Abrogé par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
Art. 240 (nouveau) – Modifié par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958 – Est puni, suivant les cas, des peines prévues aux articles 237 et 238, celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne enlevée de l’un ou de l’autre sexe.
Art. 240 bis – Ajouté par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958 – Celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne de l’un ou de l’autre sexe qui se dérobe à l’autorité à laquelle elle est soumise légalement, est puni de 2 ans d’emprisonnement.
Cette peine est portée à 5 ans d’emprisonnement si cette personne est âgée de moins de 15 ans accomplis.
Section IV – Faux témoignage
Art. 241 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de la peine prévue pour l’infraction poursuivie, celui qui, dans une affaire pénale, altère sciemment la vérité, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, sans, toutefois, que cette peine excède celle de vingt ans d’emprisonnement.
De plus, il est passible d’une amende de trois mille dinars.
Art. 242 – N’est pas punissable, sauf le cas où il a été mû par dons ou promesses, le faux témoin qui, avant que le tiers faussement accusé n’ait subi un préjudice et avant d’être poursuivi, s’est rétracté devant l’autorité compétente.
Art. 243 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque se sera rendu, sciemment, coupable de faux témoignage ou de faux serment en matière civile.
L’auteur de faux témoignage n’est pas, toutefois, punissable, s’il s’en est rétracté avant le jugement de l’affaire à moins qu’il ne soit mû par dons ou promesses.
Art. 244 – Quiconque suborne un témoin ou le contraint à faire un faux témoignage, est puni des mêmes peines que le faux témoin.
Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Art. 245 – Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l’article 57 du code de la presse.
Art. 246 – Il y a calomnie :
La calomnie est punissable même si les imputations ont été faites par écrits non rendues publiques, mais adressées ou communiquées à deux ou plusieurs personnes.
Art. 247 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque, se sera rendu coupable de diffamation.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque, se sera rendu coupable de calomnie.
Art. 248 (nouveau) – Modifié par la loi n° 58-73 du 4 juillet 1958 – Est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre une ou plusieurs personnes à une autorité, administrative ou judiciaire, ayant le pouvoir d’y donner suite ou d’en saisir l’autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs de la personne dénoncée.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’insertion intégrale ou par extraits du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible d’une sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu émanant du juge d’instruction, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité concernée ou employeur habilité à apprécier la suite à donner à la dénonciation.
La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
Art. 249 – Ne peut être retenu comme excuse, le fait d’arguer que les écrits, imprimés ou images objets des poursuites ne seraient que la reproduction de publications faites en Tunisie ou à l’étranger.
Section VI – De l’atteinte à la liberté individuelle
Art. 250 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende, quiconque, sans ordre légal, aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne.
Art. 251 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende :
La peine est de l’emprisonnement à vie si la capture, arrestation, détention, ou séquestration a duré plus d’un mois ou s’il en est résulté une incapacité corporelle ou maladie ou si l’opération a eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs et complices d’un crime ou délit, soit de répondre à l’exécution d’un ordre ou condition, soit de porter atteinte à l’intégrité physique de la victime ou des victimes.
La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.
Art. 252 (nouveau) – Modifié par la loi n° 77-56 du 3 août 1977 et par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005 – La peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement, si l’auteur de l’infraction a remis en liberté la personne capturée, arrêtée, détenue ou séquestrée dans les conditions prévues à l’article 250 du présent code avant le cinquième jour écoulé, à partir du jour de la perpétration de l’un de ces faits, en renonçant, si tel a été le cas, aux conditions dictées ou à l’ordre donné.
Sont exemptés des peines prévues aux articles 237, 250 et 251 du présent code, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toute poursuite commencée, ont les premiers, donné aux autorités connaissance des infractions prévues aux articles précités, ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation.
Section VII – Détournement de correspondance, révélation de secrets
Art. 253 – Celui qui, sans y être autorisé, divulgue le contenu d’une lettre, d’un télégramme ou de tout autre document appartenant à autrui, est puni de l’emprisonnement pendant 3 mois.
Art. 254 (nouveau) – Modifié par le décret du 25 mars 1940 – Sont punis de six mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, les médecins, chirurgiens et autres agents de la santé, les pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes qui, de par leur état ou profession, sont dépositaires de secrets, auront, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, révélé ces secrets.
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements jugés par elles criminels, dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe précédent.
Elles sont à même d’apporter leur témoignage devant la justice, sans s’exposer à aucune peine, si elles sont citées à témoigner dans une affaire d’avortement.
CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ
Section première – De la violation de la propriété et du domicile – pillage[54]
Art. 255 – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura, par la force, dépossédé autrui d’une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port d’armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.
Art. 255 bis – Ajouté par la loi n° 2001-49 du 3 mai 2001 – Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 à 500 dinars, quinconce aurait sciemment commis des actes de troubles après exécution.
Art. 256 – Celui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre ou demeure dans un lieu servant à l’habitation est puni d’un emprisonnement de 3 mois.
Art. 257 – Si les infractions prévues aux deux articles précédents ont été commises pendant la nuit, la peine est de 6 mois de prison.
Si elles ont été commises à l’aide d’escalade ou d’effraction ou en réunion de plusieurs personnes, ou si un ou plusieurs des coupables étaient porteurs d’armes, la peine est de deux ans d’emprisonnement.
Art. 257 bis – Ajouté par le décret du 4 mars 1943 et modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de six ans d’emprisonnement et de mille à quinze mille dinars d’amende, quiconque se sera rendu coupable, en réunion ou en bande faisant usage ouvertement de la force, à des actes de pillage ou dégâts de denrées, marchandises, effets ou propriétés mobilières.
Art. 257 ter – Ajouté par le décret du 4 mars 1943 – Néanmoins, les personnes qui auraient établi qu’ils étaient entraînés, par des provocations ou sollicitations, à prendre part à ces exactions peuvent ne subir que la peine prévue à l’article 263 du présent code.
Art. 257 quater – Ajouté par le décret du 4 mars 1943 et modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La peine que subiront les chefs, investigateurs ou provocateurs seulement, sera de vingt ans de prison et celui de l’amende prononcée par l’article 257 bis, si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances faramineuses, pain ou autres matières transformées d’elles, huile et boissons.
Section II – Vols et autres faits assimilés
Art. 258 – Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Art. 259 – Les poursuites pour les infractions prévues à la présente section sont exercées même si la victime demeure inconnue.
Art. 260 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie, le vol commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes :
Art. 261 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Art. 262 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de douze ans de prison, le vol commis avec la réunion des trois dernières circonstances prévues à l’article 260.
Art. 263 – Est puni de dix ans d’emprisonnement l’auteur du vol commis :
Article 263 bis – Ajouté par la loi n° 2018-7 du 6 février 2018, complétant le code pénal en vue de renforcer la protection des agriculteurs contre les vols – Sera puni de dix ans d’emprisonnement quiconque aura commis le vol :
Afin d’établir l’infraction de vol, il peut être fait usage de tout procédé récent ou traditionnel, servant à détecter la trace de la chose volée et de la localiser.
Art. 264 – La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Art. 265 – Tout individu coupable de vol peut être condamné aux peines accessoires prévues par l’article 5 du présent code.
Art. 266 – Ne constitue pas un vol, la soustraction commise par les ascendants de quelque degré qu’ils soient au préjudice de leurs enfants, à moins que l’objet soustrait n’appartienne pour partie à un tiers ou qu’il n’ait été saisi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à d’autres que les ascendants, auteurs principaux ou complices.
Art. 267– On entend par lieu habité tout bâtiment, bateau, tente ou enclos servant à l’habitation de l’homme.
Le lieu est réputé habité au sens de l’article 260, même s’il n’est pas occupé au moment de l’infraction.
Art. 268 – Sont également réputés lieux habités, les cours, basses-cours, écuries, édifices attenant à l’une des habitations spécifiées à l’article précédent, quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
Art. 269 – Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand même il n’y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand même la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.
Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu’ils soient faits, sont aussi réputés enclos.
Art. 270 – Sont considérés comme armes, au sens de l’article 260, tous instruments fabriqués pour l’attaque ou la défense des personnes.
Sont également considérés comme armes, les bâtons, rasoirs, couteaux de poche et tous autres instruments susceptibles de faire des blessures dont le coupable aura fait usage pour commettre le vol.
Art. 271 – Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu’elle soit, soit à l’extérieur, soit à l’intérieur des habitations, cours, basses-cours, enclos ou dépendances.
Est également qualifié effraction, le forcement des armoires, coffres ou autres meubles fermés.
Est compris dans la classe des effractions, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde et autres meubles fermés qui contiennent des effets quelconques, bien que l’effraction n’ait pas été faite sur le lieu.
Art. 272 – Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures, ou toute autre clôture.
Art. 273 – Sont qualifiées fausses clefs, les crochets, clefs imitées, contrefaites ou altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le malfaiteur les a employées.
Est considérée comme fausse clef, la véritable clef indûment détenue par le coupable.
Art. 274 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de trente-six dinars d’amende quiconque, aura contrefait ou altéré des clefs ou aura confectionné, sciemment, un instrument destiné à commettre un vol.
La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, si l’auteur de l’infraction est artisan serrurier, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères encourues pour complicité.
Art. 275 – Est puni de deux mois d’emprisonnement, l’artisan serrurier ou tout autre artisan qui vend ou remet à une personne, sans s’assurer de sa qualité, des crochets destinés à l’effraction ou qui fabrique, pour le compte d’un autre que le propriétaire du lieu ou de l’objet auquel elles sont destinées ni le représentant du propriétaire qui lui est connu, des clefs, de quelque espèce qu’elles soient, d’après des empreintes de cire ou autres moules ou modèles.
La peine encourue, par les artisans serruriers sus indiqués et autres artisans, est d’un mois d’emprisonnement, s’ils ouvrent des serrures sans s’être préalablement assurés de la qualité de celui qui les requiert.
Art. 276– Est puni de six mois de prison celui qui, ayant été précédemment condamné à une peine corporelle pour un attentat contre la propriété, est trouvé en possession de numéraire, valeurs ou objets non en rapport avec sa condition et de la légitime provenance desquels il ne peut justifier.
Celui qui, sans pouvoir justifier de leur légitime destination actuelle, est trouvé en possession d’instruments de nature à ouvrir ou à forcer des serrures est puni d’un an de prison.
Le numéraire, les valeurs, objets ou instruments sont confisqués.
Art. 277 – Est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l’associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Art. 278 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2001-49 du 3 mai 2001 – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, quiconque détruit, détourne, dissipe, prête ou dissimule des objets qu’il sait saisis.
La peine est portée au double lorsque l’infraction a été commise par la personne à qui ont été confiés les objets saisis.
Art. 279 – Est puni des peines prévues au deuxième paragraphe de l’article 278 du présent code, tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détourne ou détruit, sciemment, un objet gagé dont il est propriétaire.
Art. 280 – Est puni de deux ans d’emprisonnement quiconque, ayant trouvé fortuitement une chose mobilière, se l’approprie sans en avertir les autorités locales ou le propriétaire.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, quiconque s’approprie, frauduleusement, une chose parvenue en sa possession par erreur ou par hasard.
Art. 281 – Est puni de soixante-douze dinars d’amende, quiconque, ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s’abstient d’en aviser l’autorité publique dans la quinzaine de sa découverte.
Est puni de deux mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque ayant découvert un trésor, dont il a avisé ou non les autorités publiques, s’en approprie, en tout ou en partie, sans y avoir été mis en possession par ordonnance du président du tribunal.
Art. 282 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité de payer, se fait servir des boissons ou aliments ou se fait héberger dans un établissement à ce destiné.
Section III – Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute
Art. 283 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence, contrainte ou menace écrite ou verbale même exercée vis-à-vis d’un tiers, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Art. 284 (nouveau) – Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, par menace écrite ou verbale, révélations ou imputations susceptibles de nuire à autrui, extorque des fonds, valeurs, signature ou autres pièces énumérées à l’article 283 du présent code.
Art. 285 – Il peut être fait application des peines complémentaires prévues à l’article 5 du présent code à l’encontre des auteurs des infractions d’extorsion et chantage sus indiqués.
Art. 286 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque, dans le but de s’approprier tout ou partie de la propriété immobilière d’autrui, en enlève, déplace, supprime ou modifie soit ses bornes, soit ses limites naturelles ou artificielles.
Encourt la même peine, quiconque s’approprie, sans droit, les eaux publiques ou privées.
Si le fait est commis par l’usage de violences ou de menaces envers les personnes, la peine est, pour ce seul fait, de deux ans d’emprisonnement, et de deux cent quarante dinars d’amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères prévues pour les attentats contre les personnes.
Art. 287 – Si l’inculpé excipe, dans le cas prévu à l’article 286 du présent code, d’un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal apprécie, s’il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que les violences, à renvoi devant la juridiction compétente.
L’exception ne peut être soulevée par le prévenu que si elle est basée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents et articulés avec précision, et que le titre produit ou les faits articulés soient de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l’autorité compétente, à ôter aux faits poursuivis tout caractère d’infraction.
Art. 288[55] – Est puni de 5 ans de prison, tout commerçant qui, en état de cessation de paiement ou condamné à payer une dette, a, depuis l’échéance de cette dette :
Art. 289 – Est puni de l’emprisonnement pendant 2 ans, celui qui, dans l’intérêt du débiteur commerçant, recèle sciemment les objets dépendant de l’actif de ce dernier ou se prévaut d’une gérance fictive.
Art. 290[56] – Est puni de deux ans d’emprisonnement, le commerçant qui s’est réduit à l’insolvabilité par sa prodigalité ou par des spéculations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opérations.
Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Art. 291 (nouveau) – Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Art. 292 – Est assimilé à l’escroquerie et puni des peines prévues à l’article précédent, le fait :
Art. 293 – Est puni des peines prévues à l’article 290, quiconque, de mauvaise foi, poursuit le recouvrement d’une dette éteinte par le paiement ou par le renouvellement.
Art. 294 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque trompe, sciemment, l’acheteur en lui livrant une chose autre que la chose certaine et déterminée qu’il avait acquise.
Encourt la même peine quiconque, par des manœuvres frauduleuses, trompe l’acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de la chose livrée.
Le tout, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions spéciales relatives aux fraudes et falsifications au cas où les denrées seraient falsifiées ou impropres à la consommation.
Art. 295 – Est puni des peines prévues à l’article 291du présent code, quiconque, amène, frauduleusement, autrui à quitter le territoire tunisien en alléguant de faits inexistants ou en usant de fausses nouvelles.
Art. 296 (nouveau) – Modifié par le décret du 18 avril 1946 – Est puni des peines prévues à l’article 291, celui qui, prétendant connaître le lieu où se trouvent des objets ou des animaux égarés ou volés, se fait remettre une somme d’argent sous promesse de les faire retrouver ou de les ramener.
Section V – Abus de confiance – appropriations illégitimes
Art. 297 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque détourne ou dissipe, tente de détourner ou dissiper au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remises qu’à titre de louage, dépôt, mandat, nantissement, prêt à usage ou pour un travail déterminé, salarié ou non salarié, à charge de les rendre, de les présenter ou d’en faire un usage déterminé.
La peine est de dix ans d’emprisonnement lorsque l’auteur de l’infraction est, soit mandataire, employé, ouvrier ou serviteur du possesseur de l’objet détourné, soit tuteur, curateur, séquestre, administrateur judiciaire, soit administrateur ou employé d’une fondation pieuse.
Art. 298 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, quiconque, s’étant fait remettre des avances en vue de l’exécution d’un contrat, refuse sans motif légitime d’exécuter ce contrat ou de rembourser les avances.
Art. 299 – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de soixante-douze dinars d’amende, quiconque, soustrait frauduleusement des titres, pièces ou mémoires après les en avoir produit dans une contestation administrative ou judiciaire.
Art. 300 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de sept cent vingt dinars d’amende, quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui a été confié, y consigne frauduleusement une obligation, décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou les biens du signataire.
Au cas où ce blanc-seing ne lui aurait pas été confié, l’auteur de l’infraction est poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
Art. 301 (nouveau) – Modifié et complété par les décrets datés du 8 octobre 1935 et du 1er février 1945 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de cent dinars d’amende, quiconque, abusant de l’inexpérience, de la légèreté ou du besoin d’une personne ne disposant pas de ses biens, l’amène à souscrire, sans avantage correspondant, une obligation pécuniaire ou tout autre acte engageant ses biens.
La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de deux cents dinars d’amende, si la victime est placée sous la surveillance ou l’autorité de l’auteur de l’infraction.
Art. 302 – Tout individu, coupable de l’une des infractions prévues aux sections IV et V du présent chapitre, peut être condamné aux peines accessoires prévues à l’article 5 du présent code.
Section VI – Entrave à la liberté des enchères
Art. 303 (nouveau) – Modifié par le décret du 6 juin 1946 – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cent dinars à dix mille dinars d’amende, quiconque, lors des adjudications portant sur les droits de propriété, d’usufruit, de bail, d’enzel ou autres droits analogues relatifs à des biens meubles ou immeubles ou à des contrats d’entreprise, de fourniture, d’exploitation ou de service, quel qu’en soit la nature, aura entravé ou troublé, tenté d’entraver ou de troubler la liberté de publicité, d’enchères, d’offres ou de soumissions par voie de fait, violences, menaces ou tapage, soit antérieurement ou pendant les enchères, offres ou soumissions.
Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque, par dons ou promesses, aura dissuadé ou tenté de dissuader les enchérisseurs ou accepté ces dons ou promesses.
Encourt également la même peine, quiconque aura, après l’adjudication, procédé, sans le concours de l’autorité compétente, à la remise aux enchères des droits objets d’une adjudication publique ou aura pris part à ces enchères.
Art. 303 bis – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant modification du code de la presse – Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l’administration dans les emplacements à elles réservés, seront punis d’une amende de 12 à 120 dinars. Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l’autorité, la peine sera d’une amende de 24 à 240 dinars et d’un emprisonnement de 16 jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art.303 ter – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant modification du code de la presse – Ceux qui sans autorisation de l’administration, auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou des dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’état, des établissements publics ou sur un bien affecté à l’exécution d’un service public, ainsi que ceux qui sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d’un immeuble ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y auront apposé des affiches ou, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins, seront punis d’une amende de 24 à 240 dinars, et d’un emprisonnement de 16 jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Section VII – Dommages divers à la propriété d’autrui
Art. 304 (nouveau) – Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d’autrui, est puni de l’emprisonnement pendant trois ans et d’une amende de deux mille dinars.
Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l’existence de la chose, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de trois mille dinars d’amende.
Art. 305 – Les pénalités prévues à l’article précédent sont portées au double lorsque le dommage a été causé par vengeance :
Art. 306 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La peine encourue est celle de vingt ans de prison, si la dégradation ou la destruction est commise au moyen d’un engin explosif, sans préjudice des peines de l’homicide, si ladite dégradation ou destruction a déterminé mort d’homme.
Est puni de douze ans de prison, le simple dépôt, dans une intention criminelle, sur la voie publique ou dans un lieu habité, d’un engin explosif.
Art. 306 bis – Ajouté par la loi n° 77-56 du 3 août 1977 et modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Sera punie d’un emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou menace, s’empare ou exerce le contrôle d’un véhicule terrestre, maritime, ou aérien.
La peine sera celle de vingt ans de prison, s’il est résulté de ces faits des blessures ou maladies.
La peine sera l’emprisonnement à vie, s’il est résulté la mort d’une personne ou de plusieurs personnes sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des articles 28, 201, 203 et 204 du présent code.
Art. 306 ter – Ajouté par la loi n° 77-56 du 3 août 1977 – Est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et de deux cents dinars à quatre mille dinars d’amende, quiconque, ayant propagé, sciemment, de fausses nouvelles, aura exposé la sécurité de tout moyen de transport terrestre, maritime ou aérien à un danger.
Est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de deux cents dinars à quatre mille dinars d’amende, quiconque aura communiqué ou propagé, sciemment, de fausses nouvelles, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou les biens, passible des peines criminelles.
Section VIII – Incendie
Art. 307 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de l’emprisonnement à vie, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l’habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l’habitation ainsi qu’aux voitures des trains et autres contenant des personnes ou faisant partie d’un convoi de voitures en transportant, qu’ils appartiennent ou non à l’auteur de l’incendie.
Est puni de douze ans d’emprisonnement, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à la paille ou au produit d’une récolte en tas ou en meules, soit au bois disposé en tas ou en stères, soit aux voitures ne faisant pas partie d’un train contenant des personnes, soit à tous autres meubles n’appartenant pas à l’auteur de l’incendie.
La peine de mort est encourue, si l’incendie a été suivi de mort.
Art. 308 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La peine encourue est celle de vingt ans d’emprisonnement, si les bâtiments incendiés n’étaient pas habités ou ne servaient pas d’habitation, elle est réduite à dix ans si l’auteur du crime est propriétaire du bâtiment incendié.
Art. 309 (nouveau) – Modifié par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969 – Est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de deux mille dinars, celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, détermine un incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières d’autrui.
CHAPITRE III – INFRACTIONS INTÉRESSANT LA SANTÉ PUBLIQUE
Art. 310 – Est puni d’un an d’emprisonnement, quiconque aura déposé, sciemment, des substances nocives ou vénéneuses dans l’eau destinée à la consommation de l’homme ou des animaux, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions des articles 215 ou 218 ou 219 du présent code et du décret du 15 décembre 1896.
Art. 311 – La peine est de deux mois d’emprisonnement si l’infraction prévue à l’article 310 du présent code a été commise sans intention de nuire.
Toutefois, cela ne doit pas préjudicier de l’application, selon le cas, des dispositions des articles 217 et 225 du présent code.
Art. 312 – Est puni de six mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura contrevenu aux interdictions et mesures prophylactiques ou de contrôles ordonnés en temps d’épidémie.
LIVRE III – CONTRAVENTIONS
Section première – Dispositions générales
Art. 313 – Les auteurs des infractions prévues au présent livre sont punissables indépendamment de toute intention de nuire ou de contrevenir à la loi.
Art. 314 – La contrainte par corps est applicable aux infractions prévues au présent livre.
Section II – Infractions relatives à l’autorité publique
Art. 315 – Sont punis de quinze jours d’emprisonnement et de quatre dinars huit cents millimes d’amende :
Art. 315 bis – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001 portant modification du code de la presse – Dans chaque commune, le président de la municipalité et dans les autres localités, le gouverneur, désignera les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des actes émanant de l’autorité publique.
Il est interdit d’y placarder des affiches particulières.
Les affiches des actes émanant de l’autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc.
Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 20 à 200 dinars et en cas de récidive de 40 à 400 dinars.
Section III – Infractions relatives à la sûreté ou à la tranquillité publique
Art. 316 – Encourent les peines prévues à l’article 315 du présent code :
Section IV – Infractions relatives à la morale publique
Art. 317 – Sont passibles des mêmes peines :
En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement est toujours appliquée.
Section V – Infractions relatives à l’hygiène publique
Art. 318 – Abrogé par le décret du 11 février 1930.
Section VI – Infractions relatives aux personnes
Art. 319 – Sont passibles des mêmes peines, les auteurs de rixes et ceux qui se livrent à des voies de fait ou à des violences n’entraînant pour la santé d’autrui aucune conséquence sérieuse ou durable[58].
Section VII – Infractions relatives aux biens
Art. 320 – Sont passibles des mêmes peines :
Section VIII – Infractions relatives à la voie publique
Art. 321 – Encourent les peines prévues à l’article 315 du présent code :
Art. 321 bis – Ajouté par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001, portant modification du code de la presse – Quiconque voudra exercer, sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, la profession de colporteur ou de distributeur de livres, écrits, brochures, dessins, gravures, lithographies, bandes magnétiques, films et disques sera tenu d’en faire la déclaration au siège du gouvernorat de son domicile.
La déclaration fera mention des noms, prénom, nationalité, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré au déclarant un récépissé de sa déclaration.
Une copie de la déclaration sera communiquée simultanément par le déclarant au secrétariat d’Etat à l’information.
Pour l’exercice de la profession de colporteur ou de distributeur, l’absence de déclaration préalable, la fausse déclaration le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, constituent des contraventions. Les contrevenants seront punis d’une amende de 2 à 5 dinars et d’un emprisonnement d’un à 15 jours ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l’emprisonnement sera nécessairement prononcé.
[1] Réorganisé par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du Code pénal et leur rédaction.
[2] Art. 5 – Tiret 6 ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[3] Art. 5 – Tiret 7 ajouté par le décret -loi n° 2020-29 du 10 juin 2020.
[4] Art. 15 bis – modifié par le décret -loi n° 2020-29 du 10 juin 2020.
[5] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[6] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[7] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[8] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[9] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[10] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[11] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[12] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[13] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[14] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[15] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[16] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[17] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[18] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[19] Art. 15 bis – Ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[20] Art. 15 bis – Sous paragraphe 10 ajouté par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[21] Art.15 bis dernier tiret ajouté par le décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication
[22] Art. 18 – Paragraphe 2 modifié par la loi n° 2009-68 du 12 août 2009.
[23] Art. 53 – Tiret 1 modifié par le décret du 15 septembre 1923.
[24] Art. 53 – Tiret 3 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.
[25] Art. 53 – Tiret 4 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.
[26] Art. 53 – Tiret 6 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.
[27] Art. 53 – Tiret 7 modifié par le décret du 15 septembre 1923.
[28] Art. 53 – Tiret 8 ajouté par le décret du 15 septembre 1923 et modifié par le décret du 18 janvier 1947.
[29] Art. 53 – Tiret 9 modifié par le décret du 15 septembre 1923.
[30] Art. 53 – Tiret 10 modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005.
[31] Art. 53 – Tiret 11 ajouté par le décret du 15 septembre 1923.
[32] Art. 53 – Tiret 13 modifié par le décret du 2 mars 1944.
[33] Ajouté par le décret du 15 septembre 1923.
[34] Art. 53 – Tiret 15 ajouté par le décret du 15 septembre 1923.
[35] Ajouté par le décret du 15 septembre 1923.
[36] Art. 53 – Tiret 17 ajouté par le décret du 15 septembre 1923.
[37] Art. 53 – Tiret 18 modifié par le décret du 15 septembre 1923.
[38] Art. 107 – Paragraphe 2 ajouté par le décret du 12 janvier 1956.
[39] Art. 119 – Paragraphe 2 Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.
[40] Art. 126 – Paragraphe 2 ajouté par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985.
[41] Art. 146 – Paragraphe 4 ajouté par le décret du 20 décembre 1945.
[42] Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949.
[43] Art. 215 – Paragraphe 2 modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989.
[44] Art. 218 – Paragraphe 2 modifié par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
[45] Art. 219 – Paragraphe 3 modifié par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
[46] Art. 221 – Paragraphe 3 nouveau ajouté par la loi organique n°2017-58 du 11 août 2017.
[47] Art. 222 – Paragraphe 2 modifié par la loi organique n°2017-58 du 11 août 2017.
[48] Art. 223 – Paragraphe 2 nouveau ajouté par la loi organique n°2017-58 du 11 août 2017.
[49] Art. 224 – Paragraphe 2 nouveau ajouté par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
[50] Art. 224 – Paragraphe 3 ajouté par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995.
[51] Art. 224 – Paragraphe 3 ajouté par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995.
[52] Sous-section I – Modifié par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004.
[53] Art. 228 – Paragraphe 2 modifié par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
[54] Chapitre II – Section première –Modifiée par le décret du 4 mars 1943.
[55] Art. 288 – La traduction française des modifications apportées par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, n’est pas encore publiée au JORT
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
[56] Art. 290 – La traduction française des modifications apportées par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, n’est pas encore publiée au JORT
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
[57] Art. 317 – Tiret 2 modifié par le décret du 13 avril 1943.
[58] Art. 319 – Est abrogée, l’expression “Toutefois, la correction infligée à un enfant par les personnes ayant autorité sur lui n’est pas punissable” par la loi n° 2010-40 du 26 juillet 2010.
من عبد االله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الناصر باشا باي صاحب المملكـة
التونسية سدد االله تعالى أعماله وبلغه آماله على من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة،
أما بعد فإنه بعد الاطلاع على ما عرضه وزيرنا الأكبر أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول - إن الأحكام المنشورة عقب هذا تحت عنوان المجلة الجنائية يجري العمل بها لدى المحـاكم التونـسية اعتبارا من ثالث صفر سنة 1332 الموافق لغرة جانفي عام 1914 ومن التـاريخ المـذكور يبطـل العمـل بالقوانين والأوامر العلية والتراتيب المخالفة لما اقتضته المجلة المذكورة ولكن يبقى العمل جاريا بالتراتيـب السابقة المتعلقة بزجر المخالفات في أموال الدولة.
الفصل 2 - تستمر المحاكم على ملاحظة وتطبيق القوانين والأوامر العلية والتراتيب الخصوصية المتعلقة بـالمواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة.
الفصل 3 - يستمر العمل بما اقتضاه الأمر العلي المؤرخ برابع شعبان سنة 1300 الموافق للعاشر من جوان سـنة 1882 بالتراب المكلفة بمراقبته الحكومة العسكرية في خصوص المواد التي لم يقع التنصيص عليها بالمجلة المذكورة وذلك إلى أن يصدر الإذن بما يخالف أمرنا هذا.
الفصل 4 - وزيرنا الأكبر مكلف بتنفيذ أمرنا هذا.
تونس في 9 جويلية سنة 1913.
قانون عدد 46 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلّق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعـض أحكـام المجلة الجزائية وصياغتها
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول - تمت المصادقة على إعادة تنظيم بعض عناوين المجلة الجزائية وفصولها وذلك بتهذيبها وتوضيحها وتحيينها مثلما هو مبيّن بالملحق المصاحب لهذا القانون.
الفصل 2 - طبقا لأحكام القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتعلق بالتحوير النقدي، تقدّر الخطايا بالدينار وتحيّن وفقا لأحكام الأمر المؤرّخ في أول جانفي 1942 المتعلّق بضبط مقدار الخطايا الجنائية والأوامر المؤرّخـة فـي 12 ديسمبـر 1946 و4 نوفمبر 1948 و22 جانفي 1953 والفصل الأول من الأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 المتعلّقة جميعها بتغيير مقدار الخطايا الجنائية.
الفصل 3 - يدرج مضمون الملحق المصاحب لهذا القانون ضمن بقية أحكام المجلة الجنائية التي يصبح عنوانها "المجلة الجزائية".
الفصل 4 - لا يترتب عن إعادة تنظيم المجلة الجنائية وصياغتها أي تنقيح لمضمونها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2005.
الكتـاب الأول - أحكام عامة
الباب الأول - في ما يتناوله القانون الجزائي
الفصل الأول - لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل
الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.
الفصل 2 - ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956.
الفصل 3 - ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956.
الفصل 4 - ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956.
البـاب الثانـي - في العقوبات وتنفيذها
الفصل 5 (جديد) - نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 وبالقانون عدد 23 لسـنة 1989 المـؤرخ فـي 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 - العقوبـات هـي الآتــية :
الفصل 6 - تضبط هذه المجلة أقصى العقوبة المستوجبة لكل جريمة أما أدناها فيضبطه الفصلان 14 و16 منها.
الفصل 7 - ينفذ حكم الإعدام شنقا.
الفصل 8 - لا ينفذ حكم الإعدام أيام الأعياد المنصوص عليها بالفصل 292 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.
الفصل 9 - لا ينفذ حكم الإعدام على المحكوم عليها التي ثبت حملها إلا بعد الوضع.
الفصل 10 - ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.(
الفصل 11 - ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.(
الفصل 12 - ألغي بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964.(
الفصل 13 (جديد) - نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 - تقضى عقوبة السجن بأحد السجون.
الفصل 14 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 - ضبطت بخمسة أعوام أدنى عقوبة السجن في الجرائم التي يعتبرها القانون جناية على معنى الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية وبستة عشر يوما في مادة الجنح وبيوم واحد في مادة المخالفات واليوم أربع وعشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما.
الفصل 15 (جديد) نقح بالقانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 - يبتدئ احتساب تنفيذ عقوبة السجن من تاريخ إيداع المحكوم عليه بموجب حكم بات لكن إذا سبق الاحتفاظ به أو إيقافه تحفظيا فـإن الـمدة المقضاة بتمامها تطرح عليه من المدة المحكوم بها إلا إذا نص الحكم على عدم طرحها كلا أو بعضا.
الفصل 15 مكرر - أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 - للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن ك ّل يوم سجن أو بعقوبة المراقبة الالكترونية..[4]
ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكورة أعلاه وهي الجنح التالية:
الفصل 15 ثالثا (جديد) نقح بمقتضى المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 - يشترط لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية:
وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة المراقبة الالكترونية وتسجيل جوابه.
وفي صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.
والحكم القاضي بتغيير عقوبة السجن بالمراقبة الالكترونية
يحال فورا على قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية، والذي يبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية.
وعند التعذّر، يبقى المحكوم عليه على الحالة التي هو عليها عند تقديمه إلى المحكمة وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة الانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية من طرف قاضي تنفيذ العقوبات المختص.
وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل للمصلحة العامة على أن لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم.
ولا يمكن القضاء باستبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الالكترونية إلاّ بعد عرض المتهم على الفحص الطبي وورود نتيجة مثبتة لقابلية تطبيق هذه الوسيلة.
ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية وعقوبة السجن.
الفصل 15 رابعا - أضيف بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 - تهدف عقوبة التعويض الجزائي إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة.
ولا يمكن أن يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارا(20د) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار(5000د) وإن تعدد المتضررين.
ولا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني.
ويمكن للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إلى الجنح أن تستبدل بنفس الحكم عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة التعويض الجزائي إذا اقتضت ظروف الفعل الذي وقع من اجله التتبع ذلك. ويشترط للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون الحكم حضوريا وأن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي.
ويتم تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة.
ويمنع استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها بالفصول 85 و87 و87 مكرر و90 و91 و101 و103 و104 و125 و126 فقرة أولى و127 و128 و143 و206 و209 و212 و214 و215 فقرة أولى و219 فقرة أولى و224 فقرة أولى و227 مكرر فقرة ثانية و228 مكرر و 238 و240 مكرر و241 و243 و244 و284 من المجلة الجزائية والفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات والفصلين 411 و411 ثالثا من المجلة التجارية.
الفصل 16(جديد) - نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2009 مؤرخ في 6 جوان 2005 - لا يمكن أن يقل مقدار الخطية عن دينار واحد في مادة المخالفات ولا عن ستين دينارا في غير ذلك من الصور عدا الحالات المقرّرة بوجه خاص بالقانون.
الفصل 17 - ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 ثم أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 - يتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلّية أو الجمعيات الخيرية والإسعافيّة أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.
الفصل 18 ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 ثم أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 - يتمتع المحكوم عليه بالعمل لفائدة المصلحة العامة بمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة المهنية.
ينتفع المحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بنفس النظام القانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبق على المساجين الذين ينجزون أعمالا طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها[18].
الفصل 18 مكرر - أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 - قبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة يعرض المحكوم عليه على الفحص الطبي بواسطة طبيب السجن القريب من محل إقامته للتحقق من سلامته من الأمراض المٌعدية ومن قدرته على إتمام العمل.
الفصل 19 - الحكم بالبراءة أو بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون لا يمنعـان المتضرر من حق استرجاع متاعه وتعويض الضرر الذي لحقه.
الفصل 20 (جديد) - نقح بالقانون عدد 46 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2005 - إذا لم تكن مكاسب المحكوم عليه كافية لاستخلاص الخطية وما حكم بترجيعه وقيمة الضرر يدفع مما يتحصل منها كالآتي:
أوّلا : قيمة ما حكم بترجيعه،
ثانيا : قيمة الضرر،
ثالثا : الخطية.
الفصل 21 - كل الأشخاص المحكوم عليهم بحكم واحد بموجب أفعال شملتها محاكمة واحدة متضامنون حتما في دفع الخطية والعوض وقيمة الضرر والمصاريف.
الفصل 22 - منع الإقامة هو منع المحكوم عليه من الإقامة والظهور بأماكن أو جهات تعين بالحكم. ويكون الحكم به في الصور المنصوص عليها بالقانون ولا تتجاوز مدته عشرين عاما.
الفصل 23 - يخوّل الحكم بالمراقبة الإدارية للسلطة الإدارية حق تعيين مكان إقامة المحكوم عليه عند انقضاء مدة عقوبته وتغيير مكان إقامته كلما رأت ضرورة لذلك.
الفصل 24 - لا يسوغ للمحكوم عليه مبارحة المكان الذي حددت إقامته به بـدون رخصة.
الفصل 25 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 22 أكتوبر 1940 و القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 -للمحكمة في حالتي تجاوز عقوبة السجن المستوجبة للجريمة المنسوبة للجاني عامين اثنين أو تكرار الفعل منه مجددا وهو بحالة عود أن تحكم بإخضاعه إلى المراقبة الإدارية لمدة أقصاها خمسة أعوام.
الفصل 26 (جديد) - نقح بالقانون عدد 63 المؤرخ في 5 جويلية 1966 - في صورة الحكم بالعقاب الصادر تطبيقا لأحكام الفصول 60 إلى 79 أو الفصول 231 إلى 235 من هذه المجلة أو الصادر من أجل مخالفة التشريع المتعلق بالمخدّرات تتحتم المراقبة الإدارية مدة عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بخلاف ذلك.
الفصل 27 - ألغي بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995
الفصل 28(جديد) - نقح بالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966 - الحجز الخاص هو أن يؤخذ لخزينة الدولة ما حصل من الجريمة أو الآلات التي استعملت أو يمكن استعمالها في الجريمة.
وللحاكم في صورة الحكم بالعقاب أن يحكم بحجز الأشياء التي استعملت أو كانت معدّة لإيقاع الجريمة وكذلك الأشياء الحاصلة من الجريمة بقطع النظر عن مالكها.
ويحكم في كل الأحوال بحجز الأشياء الممنوع صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها بحيث يعدّ ارتكابها جريمة.
الفصل 29 - إذا لم تسبق عقلة الأشياء المحكوم بحجزها لخزينة الدولة ولم يقع تسليمها فتعين قيمتها بالحكم استعدادا للجبر بالسجن.
الفصل 30 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يكون حتما تحت قيد الحجر كل محكوم عليه من أجل جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه.
ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه ولا يمكنه التصرف فيها إلا بالإيصاء كما لا يمكنه قبض أي مبلغ ولو جزئي من مداخيلها.
وترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه ويحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه.
الفصل 31 - على المحكمة في صورة الإذن بنشر أحكام الإدانة الصادرة عنها أن تحدد المصاريف التي يجب على المحكوم عليه دفعها للغرض.
الباب الثالث - فـي مـن يعاقـب
الفصل 32 - يعدّ مشاركا ويعاقب بصفته تلك:
أوّلا: الشخص الذي أرشد لارتكاب الجريمة أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو تهديدات أو تجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية،
ثانيا: الشخص الذي مع علمه بالمقصد المراد الحصول عليه أعان على ارتكابه بأسلحة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل التي من شأنها الإعانة على تنفيذ الفعل،
ثالثا : الشخص الذي مع علمه بالمقصد المذكور أعان فاعل الجريمة على الأعمال التحضيرية أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال التي وقعت بها الجريمة بالفعل دون أن يمنع ذلك من العقوبات الخاصة المقرّرة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو لمستجلبي ما فيه خطر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ولو في صورة عدم وقوع الجريمة التي كان مقصد الداعين إليها أو المتآمرين عليها ارتكابها أو استجلابها بالفعل،
رابعا: الشخص الذي يعين المجرمين عمدا، بإخفاء المسروق أو غيره من الوسائل الأخرى، بقصد ضمان استفادتهم من الجريمة أو عدم عقابهم،
خامسا: الشخص الذي اعتاد إعداد محل لسكنى أو لاختفاء أو لاجتماع متعاطي جرائم قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو الأمن العام أو على الأشخاص أو الأملاك مع علمه بأعمالهم الإجرامية.
الفصل 33 - يعاقب المشاركون في جريمة في كل الحالات التي لم ينص القانون على خلافها بالعقاب المقرّر لفاعليها ما لم تقتضي الأحوال إسعافهم بتطبيق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة.
الفصل 34 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - تعوض عقوبة الإعدام المقرّرة للفاعلين الأصليين لجريمة بالسجن بقية العمر بالنسبة إلى مشاركيهم بإخفاء المسروق الحاصل منها.
ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة أعوام إذا لم يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالأسباب التي انجر عنها الحكم على الفاعلين الأصليين بالإعدام.
الفصل 35 - المشاركة لا يترتب عليها عقاب في الصور المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذا القانون.
الفصل 36 - كل من قصد عند ارتكابه لجريمة شخصا معينا ويضر خلافا لإرادته بآخر غير الذي قصده يستوجب العقوبات المقرّرة للجريمة التي كان قصده ارتكابها.
البـاب الرابـع - في المسؤولية الجزائية
القسم الأول - في عدم المؤاخذة بالجرائم
الفصل 37 - لا يعاقب أحد إلا بفعل ارتكب قصدا عدى الصور المقرّرة بوجه خاص بالقانون.
الفصل 38 (جديد) - نقح بالقانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 - لا يعاقب من لم يتجاوز سنه ثلاثة عشر عاما كاملة عند ارتكابه الجريمة أو كان فاقد العقل.
ويمكن للقاضي أن يأمر مراعاة لمصلحة الأمن العام بتسليم المتهم المعتوه لـلسلطة الإدارية.
الفصل 39 - لا جريمة على من دفع صائلا عرّض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر.
والأقارب هم:
أولا: الأصول والفروع،
ثانيا : الإخوة والأخوات،
ثالثا : الزوج والزوجة.
أما إذا كان الشخص المعرّض للخطر من غير هؤلاء الأقارب فللقاضي الاجتهاد في تقدير درجة المسؤولية.
الفصل 40 - لا جريمة:
أولا : إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعا ليلا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو محلاّت تابعة له،
ثانيا : إذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة أو سلب بالقوة.
الفصل 41 - طاعة المجرم بسبب شدة تعظيمه لمن يأمره بارتكاب جريمة لا تنجر له منها صفة الجبر.
الفصل 42 - لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي لها النظر.
القسم الثاني - في ما تخف به الجرائم
الفصل 43 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) - يقع تطبيق القانون الجزائي على المتهمين الذين سنهم أكثر من ثلاثة عشر عاما كاملة وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة.
لكن إذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام.
وإذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة تحط مدته إلى النصف على أن لا يتجاوز العقاب المحكوم به الخمسة أعوام.
ولا تطبق العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة وكذلك قواعد العود.
الفصل 44 - ألغي بالأمر المؤرخ في 30 جوان 1955.
الفصل 45 - ألغي بالأمر المؤرخ في 22 جوان 1950.
الفصل 46 - إذا كان سن المتهم غير محققة فالقاضي الذي ينظر في الجريمة المنسوبة إليه هو الذي يقدّر سنّه.
القسم الثالث - في ما يزيد الجرائم شدة
الفصل 47 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعدّ عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى قبل أن تمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على إسقاطه أو على سقوطه بمرور الزمن القانوني.
ويكون الأجل عشرة أعوام إذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام فما فوق.
الفصل 48 - لا يعتبر في تقدير العود :
أولا : العقوبات المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذه المجلة،
ثانيا: العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية ما لم تكن مسببة عن جرائم الحق العام،
ثالثا: العقوبات المستوجبة بسبب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 217 و225 من هذه المجلة وبصفة عامة بسبب الجرائم التي لا شيء فيها يدل على العمد إلا إذا كانت المحاكمة الجارية واقعة على متهم سبق الحكم عليه في جريمة من نوعها.
الفصل 49 - ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956.
الفصل 50 - نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 - في صورة العود لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة الجديدة ولا أكثر من ضعف ذلك المقدار لكن بدون أن يمنع ذلك من اعتماد الفصل 53 عند الاقتضاء.
الفصل 51 - ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.
الفصل 52 - إذا ارتكب السكر مرة ثانية فالعقاب يكون بأقصى العقوبات المقرّرة بالفصل 317 من هذا القانون.
وتكرّر ارتكاب السكر فيما بعد يوجب العقاب بالسجن مدة ستة أشهر.
الفصل 52 مكرر - ألغي بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
القسم الرابع - في تطبيق العقوبات
الفصل 53 -
أما إذا حصل خلاف ذلك فإن العقوبة الأولى تنفذ بادئ ذي بدء دون ضمها إلى الثانية.[29]
الباب الخامس - في توارد الجرائم والعقوبات
الفصل 54 - إذا تكون من الفعل الواحد عدة جرائم فالعقاب المقرّر للجريمة التي تستوجب أكبر عقاب هو الذي يقع الحكم به وحده.
الفصل 55 - الجرائم الواقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا بحيث يصير مجموعها غير قابل للتجزئة تعتبر جريمة واحدة توجب العقاب المنصوص عليه لأشد جريمة منها.
الفصل 56 - كل إنسان ارتكب عدة جرائم متباينة يعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها إلا إذا حكم الحاكم بخلاف ذلك.
الفصل 57 - العقوبات المالية لا تضم لبعضها بعضا.
الفصل 58 - العقاب بمنع الإقامة وبالمراقبة الإدارية لا يضم بعضه لبعض.
الباب السادس - في المحاولة
الفصل 59 - كل محاولة لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقرّر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا توجب الجريمة فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا إذا نص القانون على خلافه.
الكتاب الثاني - في جرائم مختلفة والعقوبات المستوجبة لها
الجزء الأول - في الاعتداءات على النظام العام
الباب الأول - في الاعتداءات على أمن الدولة الخارجي
الفصل 60 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 - يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :
أوّلا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو،
ثانيا: كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لـذلك بأي وجه كان،
ثالثا: كل تونسي يسلم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية،
رابعـا: كل تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجند جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية،
خامسا : كل تونسي في زمن الحرب يتصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد التونسية.
الفصل 60 مكرر - أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 - يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :
أولا: كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها،
ثانيا : كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث،
ثالثا: كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.
الفصل 60 ثالثا - أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 - يعد مرتكبا للتجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر من هذه المجلة.
ويستوجب نفس العقاب المقرّر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و60 مكرر من هذه المجلة كل من يحرض عليها أو يعرض القيام بها.
الفصل 60 رابعا - أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 - يعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني :
أوّلا : الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني،
ثانيا : الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة،
ثالثا: الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها،
رابعا: الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم وإما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى محاكم القضاء.
الفصل 61 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 - يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة كـل تونسي أو أجنبي:
أولا: يعرّض البلاد التونسية لإعلان حرب بموجب أعمال عدوانية قام بها لم توافق عليها الحكومة،
ثانيا: يعرّض التونسيين للانتقام بموجب أعمال قام بها لم توافق عليها الحكومة،
ثالثا: يجنّد في زمن السلم جنودا لفائدة دولة أجنبية في التراب التونسي،
رابعا: يراسل في زمن الحرب ودون إذن الحكومة رعايا أو أعوان دولة معادية أو يربط معهم علاقات،
خامسا : يقوم في زمن الحرب مباشرة أو بواسطة وبالرغم من التحجير المقرّر بأعمال تجارية مع رعايا أو أعوان دولة معادية.
الفصل 61 مكرر - أضيف فقرة ثانية بالقانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 - يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:
أوّلا: يحاول بأي طريقة كانت المس من سلامة التراب التونسي،
ثانيا: يربط مع أعوان دولة أجنبية اتصالات الغرض منها أو كانت نتيجتها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية أو من الناحية الديبلوماسية.
الفصل 61 ثالثا - أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 - يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة كل
تونسي أو أجنبي:
أوّلا: يتحصل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني دون أن يكون قصده إفشاءه لدولة أجنبية أو لأعوانها أو يعلم به العموم أو شخصا غير ذي صفة وذلك بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة.
ثانيا : يتسبب بغفلة منه أو تقصير أو عدم مراعاة للقوانين في إتلاف أو اختلاس أو رفع كل أو بعض ولو بصفة مؤقتة أشياء أو مواد أو وثائق أو إرشادات أمّن عليها وقد يترتب عن معرفتها اكتشاف سر من أسرار الدفاع الوطني أو يسمح بالاطلاع ولو على جزء منها فقط أو أخذ نسخة أو صورة منها أو من جزء منها،
ثالثا : يسلّم أو يبلغ دون رخصة سابقة من السلطة المختصة إلى شخص يعمل لحساب دولة أجنبية أو مشروع أجنبي اختراعا يهم الدفاع الوطني أو إرشادات أو بحوثـا أو أساليب في الصنع تتعلق باختراع من النوع المشار إليه أو تطبيقا صناعيا يهم الدفاع الوطني.
الفصل 61 رابعا - أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 - يعدّ مرتكبا لاعتداء على أمن الدولة الخارجي ويعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 62 من هذه المجلة دون أن يكون ذلك مانعا إن اقتضى الحال من تطبيق العقوبات المستوجبة لـمحاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و60 مكرر من هذه المجلة كل تونسي أو أجنبي:
أولا : يدخل متنكرا أو تحت اسم مستعار أو مخفيا صفته أو جنسيته أحد الحصون أو المنشآت أو المراكز أو الترسانات أو معسكر جيش أو البواخر الحربية أو التجارية المستعملة للدفاع الوطني أو الطائرات أو العربات العسكرية المسلحة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية مهما كان نوعها أو المعاهد أو الحضائر التي تعمل لحساب الدفاع الوطني،
ثانيا: ينظم بطريقة خفية ولو لم يتنكر أو يخف اسمه أو صفته أو جنسيته وسيلة من وسائل الاتصال والإبلاغ عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني،
ثالثا : يحلّق فوق التراب التونسي على متن طائرة أجنبية دون أن يكون مرخصا له في ذلك سواء بتصريح من السلطة التونسية أو بموجب معاهدة ديبلوماسية،
رابعا : يقوم في منطقة محجرة دون رخصة من السلطة العسكرية أو البحرية بأخذ رسوم أو صور شمسية أو أمثلة أو يجري عمليات قيس داخل المنشآت والمراكز والمؤسسات العسكرية والبحرية أو حولها،
خامسا : يمكث بالرغم من التحجير الصادر به القانون حول التحصينات أو المؤسسات العسكرية أو البحرية.
الفصل 62 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب مرتكب الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالسجن مدة اثني عشرة عاما إن وقع زمن الحرب ومدة خمسة أعوام ان وقع زمن السلم، والمحاولة موجبة للعقاب، ويمكن تطبيق أحكام الفصل 53 ،كما يمكن في جميع الأحوال الحكم زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية الواردة بالفصل 5 من هاته المجلة لمدة أدناها خمسة أعوام وأقصاها عشرون عاما.
الفصل 62 مكرر - أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 - تسلط العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالبلاد التونسية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.
الباب الثاني - في الاعتداءات على أمن الدولة الداخلي
الفصل 63 - يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
الفصل 64 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار مرتكب كل اعتداء بالضرب على ذات رئيس الدولة.
الفصل 65 - ألغي بالأمر المؤرخ في 31 ماي 1956.
الفصل 66 - ألغي بالأمر المؤرخ في 31 ماي 1956.
الفصل 67 - نقح بالأمر المؤرخ في 31 ماي 1956.
يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و48 من مجلة الصحافة.
الفصل (جديد) 68 - نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و64 و72 من هذه المجلة.
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء.
الفصل 69 - تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم على الفعل بين شخصين أو أكثر.
الفصل 70 (جديد) - نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 - إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و64 و72 من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.
ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان الجاني من التمتع بكل أو بعض الحقوق المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة.
الفصل 71 (جديد) - نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 - يعاقب بالسجن مدة عام كل من عزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي وارتكب أو شرع وحده في القيام بعمل تحضيري لتنفيذه بالفعل.
الفصل 72 - يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
الفصل 73 (جديد) - نقّح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكوّنة بمقتضى القوانين.
الفصل 74 - يعاقب بالإعدام كل من يجمع ويمد بالأسلحة جموعا أو يرأس جموعا بقصد نهب أموال عمومية أو خاصة أو الاستيلاء على عقارات أو منقولات أو إفسادها أو يحارب القوة العامة حال مقاومتها لمرتكبي هذه الاعتداءات أو يتصدى لها.
الفصل 75 (جديد) - نقّح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموع وارتضى الانضمام إليها أو مدّها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع.
الفصل 76 - يعاقب بالإعدام كل من يحرق أو يهدم بمادة انفجارية أبنية أو مخازن الذخائر العسكرية أو غيرها من أملاك الدولة.
الفصل 77 - إذا ارتكب جمع مسلح أو بدون سلاح الاعتداء على الناس أو على الأملاك فكل فرد من أفراده يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام.
الفصل 78 - إذا هجم جمع مسلح أو غير مسلح على محل معدّ للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج وذلك بقصد الاعتداء فكل فرد من أفراد هذا الجمع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.
الفصل 79 - يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم.
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام إذا كان شخصان على الأقل منهم حاملين لسلاح ظاهر أو خفي دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.
الفصل 80 - يعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرّف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل وقبل ابتداء كل المحاكمات الإدارية أو العدلية بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء القبض عليهم.
الفصل 81 - ألغي بالأمر المؤرخ في 12 جانفي 1956.
البـاب الثـالث - في الجرائم المرتكبة من الموظفين العموميين أو أشباههم حال مباشرة أو بمناسبة مباشرة وظائفهم
القسـم الأول - أحكــام عامـــة
الفصل 82 (جديد) - نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998 - يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.
ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعيّنه العدالة للقيام بمأمورية قضائية.
القسم الثاني - في الإرشاء والإرتشاء
الفصل 83 (جديد) - نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 - كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار.
وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.
الفصل 84 (جديد) - نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 - إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فـإن العقاب المنصوص عليه بالفصل 83 (جديد) من هذه المجلة يرفع إلى ضعفه.
الفصل 85 (جديد) - نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 - إذا قبل الموظف العمومي أو شبهه عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها جزاء عما فعله من أمور من علائق وظيفته لكن لا يستوجب مقابلا عليها أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار.
الفصل 86 - ألغي بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998.
الفصل 87 (جديد) - نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 - كل شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير ولو كانت حقا يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
والمحاولة تستوجب العقاب.
ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه.
الفصل 87 مكرر - أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافؤ الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل 88 - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما القاضي الذي يرتشي بمناسبة جريمة تقتضي عقاب مرتكبها بالإعدام أو بالسجن بقية العمر سواء كان أخذ الرشوة لمصلحة المتهم أو لمضرته.
الفصل 89 - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - إذا وقع بموجب ارتشاء القاضي عقاب المتهم بالسجن لمدة معيّنة أو بعقاب أشد فنفس العقاب يحكم به على ذلك القاضي على أن لا يقل العقاب المحكوم به على هذا الأخير عن عشرة أعوام سجنا.
الفصل 90 - يعاقب بالسجن مدة عام كل قاض لم يجرح في نفسه، فيما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل 83 وما بعده من هذه المجلة، بعد قبوله علانية أو خفية ممن هو طرفا في قضية منشورة لديه أشياء أو قيما أو أي مبالغ مالية.
الفصل 91 - نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص يرشو أو يحاول أو يرشو بعطايا أو بوعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82(جديد) من هذه المجلة لفعل أمر من علائق عمله ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به.
وهذا العقاب ينسحب على كل شخص توسط بين الراشي والمرتشي.
ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا وقع جبر الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82) جديد) من هذه المجلة على اقتراف الأفعال المذكورة تحت طائلة العنف أو التهديد المسلّط عليهم شخصيا أو على أحد أفراد عائلتهم.
الفصل 92 (جديد) - نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 - يكون العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار إذا لم يحصل من محاولة الإرشاء أثر بالفعل.
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار إذا لم يحصل من محاولة الجبر بالضرب أو التهديد أثر بالفعل.
الفصل 93 - لا عقاب على المرشي أو الواسطة الذي قبل كل محاكمة يخبر من تلقاء نفسه بالارتشاء ويأتي في آن واحد بما يثبت ذلك.
الفصل 94 - تحجز لخزينة الدولة الأشياء المعطاة أو المأخوذة في كل صور الرشوة.
القسم الثالث - في الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم
الفصل 95 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر عاما وبخطية تساوي مبلغ ما يحكم بترجيعه الموظفون العموميون أو أشباههم الذين يأخذون أموالا باطلا وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها.
كما يمكن زيادة على ذلك الحكم عليهم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة.
الفصل 96 (جديد) - نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي
تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
الفصل 97 (جديد) - نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته.
الفصل 97 مكرر - أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى المساهمة بنفسه أو بواسطة بعمل أو برأس مال في سير منشأة خاصة خاضعة بحكم مهامه لرقابته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها أو كان عنصرا فاعلا في إبرام تلك العقود.
ويحطّ العقاب إلى عامين والخطية إلى ألفي دينار بالنسبة إلى الموظف العمومي الذي استغل صفته السابقة وعمد إلى هذه المساهمة قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه وذلك لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق ضرر بالإدارة.
الفصل 97 ثالثا - أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998 - يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك.
وتضبط شروط الحصول على ترخيص من قبل الإدارة وإجراءاته بأمر.
ويستهدف إلى نفس العقاب كل موظف عمومي يقترف هذا الفعل قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه ولم يكن مرخصا له قانونا في ذلك.
الفصل 98 (جديد) - نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 - على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 96 و97 أن تحكم فضلا عن العقوبات المبيّنة بهذين الفصلين بردّ ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة.
وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصلين المذكورين أن تسلط كل أو بعض العقوبات المقرّرة بالفصل الخامس على أولئك المجرمين.
القسم الرابع - في الاختلاسات التي يرتكبها المؤتمنون العموميون
الفصل 99 - نقّح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 100(جديد) - نقّح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرّخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يسرق أو يختلس أو يزيل العقود أو الرسوم المؤتمن عليها بمقتضى وظيفه ويمكن الحكم عليه زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هاته المجلة.
القسم الخامس - في تجاوز حدّ السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية
الفصل 101 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب بنفسه أو بواسطة الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
الفصل 101 مكرر (جديد) - أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت 1999 ونقح بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 - يقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد التحصيل منه أو من غيره على معلومات أو اعتراف بفعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره.
ويعد تعذيبا تخويف أو إزعاج شخص أو غيره للحصول على ما ذكر.
ويدخل في نطاق التعذيب الألم أو العذاب أو التخويف أو الإرغام الحاصل لأي سبب من الأسباب بدافع التمييز العنصري.
ويعتبر معذبا الموظف العمومي أو شبهه الذي يأمر أو يحرض أو يوافق أو يسكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له.
ولا يعتبر تعذيبا الألم الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها.
الفصل 101 ثانيا - أضيف بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 - يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 101 مكرر من هذه المجلة وذلك حال مباشرته لوظيفه أو بمناسبة مباشرته له.
ويرفع العقاب بالسجن إلى اثني عشر عاما وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا نتج عن التعذيب بتر عضو أو كسر أو تولدت عنه إعاقة دائمة.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار إذا سلط التعذيب على طفل.
ويرفع العقاب إلى ستة عشر عاما والخطية إلى خمسة وعشرين ألف دينار إذا تولد عن تعذيب طفل بتر عضو أو كسر أو إعاقة دائمة.
وكل تعذيب نتج عنه موت يستوجب عقابا بالسجن بقية العمر دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقررة للاعتداءات على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك.
الفصل 101 ثالثا - أضيف بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 - يعفى من العقوبات المستوجبة من أجل الأفعال المنصوص عليها بالفصل 101 مكرر من هذه المجلة الموظف العمومي أو شبهه الذي بادر قبل علم السلط المختصة بالموضوع وبعد تلقيه الأمر بالتعذيب أو تحريضه على ارتكابه أو بلغه العلم بحصوله بإبلاغ السلطة الإدارية أو القضائية بالإرشادات أو المعلومات إذا مكنت من اكتشاف الجريمة أو تفادي تنفيذها.
ويحط العقاب المقرر أصالة للجريمة إلى النصف إذا أدى إبلاغ المعلومات والإرشادات إلى تفادي استمرار التعذيب أو الكشف عن مرتكبيه أو بعضهم ومن إلقاء القبض عليهم أو تفادي حصول ضرر أو قتل شخص.
وتعوض عقوبة السجن بقية العمر المقررة لجريمة التعذيب الناتج عنه موت المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 101 ثانيا من هذه المجلة بالسجن مدة عشرين عاما.
ولا عبرة بالإبلاغ الحاصل بعد انكشاف التعذيب أو انطلاق الأبحاث.
لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضد من قام عن حسن نية بالإبلاغ.
الفصل 102 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي يدخل دون مراعاة الموجبات القانونية أو دون لزوم ثابت لذلك مسكنا دون رضاء صاحبه.
الفصل 103 (جديد) - نقح بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار الموظف العمومي أو شبهه الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو خبير بسبب إدلائه بتصريح أو للحصول منه على إقرار أو تصريح.
أما إذا لم يقع إلا التهديد بسوء المعاملة فيحط العقاب إلى ستة أشهر.
الفصل 104 - يعاقب بالسجن مدة عامين الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعمال إحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة اشترى عقارا أو منقولا دون رضاء مالكه أو استولى عليه دون وجه أو ألزم مالكه ببيعه للغير.
وتقضي المحكمة زيادة على العقاب بترجيع الملك المغصوب أو أداء قيمته إن لم يوجد عينا دون مساس بحقوق الغير حسن النية.
الفصل 105 - يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله لإحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة سخّر أشخاصا في أشغال غير التي أمرت بها الدولة خدمة للمصلحة العامة أو ثبت تأكدها لمصلحة الناس.
الفصل 106 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله لإحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة حال خروجه في مأمورية أو توجه أو تجول يستطعم ويأخذ مجانا مؤونته أو أشياء معدّة للغذاء أو وسائل للنقل.
الفصل 107 - الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.
لا تحول أحكام هذا الفصل دون مباشرة الأعوان العموميين للحق النقابي دفاعا عن مصالحهم الصناعية في نطاق القوانين المنظمة لمباشرة الحق المذكور.[35]
الفصل 108 - يعاقب بخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل قاض من النظام العدلي يمتنع لأي سبب كان ولو لسكوت أو غموض القانون عن القضاء بين الخصوم بعد طلبهم ذلك منه ويستمرّ على امتناعه بعد إنذاره أو أمره من قبل رؤسائه.
الفصل 109 - يعاقب بالسجن مدة عام الموظف العمومي أو شبهه الذي بدون موجب ينشر ما فيه مضرة للدولة أو لأفراد الناس من كل كتب أؤتمن عليه أو حصل له به العلم بسبب وظيفته أو يطلع عليه غيره.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 110 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الموظف العمومي الذي يترك واجب إلقاء القبض على متهم أو محكوم عليه بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية.
الفصل 111 - إذا فر مسجون فالموظف المكلف بحراسته أو بجلبه يعاقب في صورة تغافله بالسجن مدة عامين وفي صورة التواطئ بالسجن مدة عشرة أعوام وينقطع عقاب الموظف المتغافل متى وقع الظفر بالمسجون الفار أو وقع إحضاره في ظرف أجل قدره أربعة أشهر ما لم يكن القبض عليه بموجب جرائم أخرى.
الفصل 112 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي بعد إعلامه رسميا بقرار فصله عن وظيفته استمر على مباشرتها.
الفصل 113 - يعاقب بخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي الذي يتغافل عن إدراج أسماء من يلزم ترسيمهم بالقائمات المحررة للخدمة الوطنية أو لأداء الضرائب.
الفصل 114 - الموظف العمومي أو شبهه الذي في خارج الصور المقرّرة بهذا القانون يستعمل لارتكاب جريمة خصائص وظيفته أو وسائل تابعة لها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة بزيادة الثلث.
الفصل 115 (جديد) - نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998 - للمحكمة أن تقضي في كل الصور الواردة بهذا الباب باعتماد العقوبات التكميلية أو إحداها المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجنائية.
الباب الرابع - في الاعتداء على السلطة العامة الواقعة من أفراد الناس
القسـم الأول - فــي العصــيان
الفصل 116 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعتدي بالعنف أو يهدّد به للتعاصي على موظف عمومي مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد به بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف.
ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يعتدي بالعنف أو التهديد به على موظف عمومي لجبره على فعل أو ترك أمر من علائـق وظيفته.
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبـخطية قدرها مائة وعشرون دينارا إذا كان الجاني مسلحا.
الفصل117 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار، إذا كان العصيان واقعا من أكثر من عشرة أفراد بدون سلاح وإذا كان شخصان على الأقل من الأشخاص المذكورين مسلّحين فالعقاب المستوجب لجميعهم هو السجن مدة ستة أعوام.
الفصل 118 - لفظ السلاح يشمل بالمعنى المقصود بالفصلين المتقدمين كل الآلات القاطعة أو الثاقبة أو المثقلة فالحجارة وغيرها مما هو معدّ للرمي ويوجد بالأيدي والعصي لا تعد سلاحا ما دامت لم تستعمل لقتل أو جرح أو ضرب أو تهديد.
الفصل 119 - كل إنسان شارك في عصيان وقع بالسلاح أو بدونه وفي أثنائه اعتدى بالضرب على موظف حال مباشرته لوظيفته يعاقب لمجرد مشاركته بالسجن مدة خمسة أعوام إذا كان العصيان صادرا من أقل من عشرة أفراد وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان ذلك صادرا من أكثر من عشرة أفراد بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المقرّرة بهذا القانون لمرتكب الضرب والجرح.
ويكون العقاب المستوجب لمرتكبي العصيان السجن مدة اثني عشر عاما إذا تسبب عن الضرب موت الموظف بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لمرتكبي قتل النفس.[36]
الفصل 120 - المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ثلاثة أعوام إن لم يصحبها أدنى عمل استعدادي وإذا صحبها أي عمل استعدادي فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام.
الفصل 121 - يعاقب كالمشارك في العصيان الشخص الذي دعى إليه إما بخطب ألقيت بمحلاّت عمومية أو اجتماعات عمومية أو بمعلّقات أو إعلانات أو مطبوعات.
وإذا لم يقع العصيان بالفعل فالداعي له يعاقب بالسجن مدة عام.
الفصل 121 مكرر - أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 - يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى عام وبخطية من ستين دينارا إلى ستمائة دينار من يتولى عمدا بيع أو توزيع أو نقل مؤلفات محجّرة أو نشر أو ترويج مؤلفات محجّرة تحت عنوان آخر.
وتجري وزارة الداخلية الحجز الإداري على نسخ المؤلفات المحجّرة وما نقل منها.
الفصل 121 ثالثا - أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 - يحجّر توزيع المناشير والنشرات والكتابات الأجنبية المصدر أو غيرها التي من شأنها تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها على العموم ومسكها بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعائي.
وكل مخالفة للتحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمكن أن يترتّب عنه زيادة عن الحجز في الحين عقاب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائة وعشرين دينارا إلى ألف ومائتي دينار.
الفصل 122 - يعاقب مرتكبوا الجرائم الواقعة أثناء أو بمناسبة العصيان بالعقوبات المقرّرة لتلك الجرائم إذا كانت هاته
العقوبات أشد من عقوبات العصيان.
الفصل 123 - تضاف العقوبة المحكوم بها على مرتكب العصيان من المساجين إلى العقوبة التي هو بصدد قضائها.
وإذا كان المتعاصي بحالة إيقاف فإن العقوبة لأجل العصيان تـضاف إلى العقوبة التي سيـحكم بها.
وفي صورة حفظ التهمة أو القضاء بعدم سماع الدعوى وترك السبيل يقضي المتعاصي مدة عقابه لأجل التعاصي قبل سراحه.
الفصل 124 - يسوغ في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.
القسم الثاني - في هضم جانب الموظفين العموميين وأشباههم ومقاومتهم بالعنف
الفصل 125 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
الفصل 126 - إذا كان هضم الجانب واقعا بالجلسة لموظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين.
ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح أو التهديد به ضد قاض بالجلسة[37]
الفصل 127 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يعتدي بالضرب الخفيف على معنى الفصل 319 من هذه المجلة على موظف عمومي أو شبهه حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا إذا كان العنف من النوع المقرّر بالفصل 218 من هذه المجلة وفي هذه الصورة وإذا كان هناك سابقية قصد في ارتكاب العنف أو تسبب عن الضرب جروح أو مرض أو كان الاعتداء واقعا بالجلسة على موظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّر بالفصل 219 من هذه المجلة عند الاقتضاء.
الفصل 128 - يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.
الفصل 129 - يعاقب بالسجن مدة عام كل من ينتهك علانية بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق العلم التونسي أو علما أجنبيا.
الفصل 130 - يسوغ في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.
القسم الثالث - في تشارك المفسدين
الفصل 131 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - كل عصابة تكونت لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائها وكل وفاق وقع بقصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك يعدّ جريمة ضد الأمن العام.
الفصل 132 (جديد) - نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 - يعاقب بالسجن مدة ستّة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في وفاق من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدة هاته العقوبة تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة.
الفصل 133(جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الأولى من الفصل المتقدم كل إنسان تعمد قصدا إعداد محل لاجتماع أعضاء عصابة مفسدين أو أعانهم بالمال أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم الخبيثة أو أعطاهم محلا للسكنى أو للاختفاء.
ومدّة هذه العقوبات تكون اثني عشر عاما لرؤساء الشركة المذكورة.
الفصل 134 - يعفى مرتكبو الجرائم المبيّنة بالفصلين 132 و133 من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا قبل ابتداء كل محاكمة السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة.
الفصل 135 - يحكم في كل الصور المقرّرة بهذا القسم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.
القسم الرابع - في تعطيل حرية العمل
الفصل 136 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.
الفصل 137 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد بقصد التعدي على حرية العمل إفساد أو محاولة إفساد بضائع أو مواد أو معدّات ناقلة أو مولدة للطاقة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل المعدّة للصنع أو للتنوير أو للتنقل أو للتزود بالماء.
ويسوغ الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هذه المجلة.
القسم الخامس - في جرائم تتعلق بالتجارة والصناعة
الفصل 138 - يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا مدير المصنع أو النائب أو المستخدم الذي يفشي أسرار الصنع به أو يطلع الغير عليها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 39 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927 - يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية من أربعمائة وثمانين دينارا إلى أربعة وعشرين ألف دينارا كل من يحدث أو يحاول أن يحدث مباشرة أو بواسطة ترفيعا أو تخفيضا مصطنعا في أسعار المواد الغذائية أو البضائع أو الأشياء العامة أو الخاصة وذلك :
ويحكم زيادة على ذلك بمنع الإقامة لمدة لا تقلّ عن عامين ولا تتجاوز خمسة أعوام.
الفصل 140 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927 - يكون العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف ومائتي دينار إلى ستة وثلاثين ألف دينار إذا تعلّق الترفيع أو التخفيض أو محاولة ذلك بحبوب أو دقيق أو مواد غذائية أو مشروبات أو محروقات أو أسمدة.
ويرفع العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها ثمانية وأربعون ألف دينار إذا لم تكن المواد الغذائية أو البضائع داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط المخالف.
ويجوز للمحكمة زيادة على ذلك القضاء بمنع الإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام ولا تتجاوز عشرة أعوام.
الفصل 141 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927 - للمحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و140 من هذه المجلة حرمان الجناة من حقوقهم السياسية والمدنية المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة.
وتأمر زيادة على ذلك بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالـصحف التي تعيّنها وبتعليقه بالأماكن التي تحدّدها وخاصة على أبواب مقر المحكوم عليه أو مخازنه أو مصانعه أو ورشاته وذلك على نفقته وفي حدود أقصى الخطية المستوجبة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة.
وتحدّد المحكمة حجم المعلّقة ونوعية الأحرف الواجب اعتمادها للطبع ومدة التعليق.
وفي صورة الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الكلّي أو الجزئي للمعلّقات التي أمرت المحكمة بها فإنه يتمّ إعادة تنفيذ مقتضيات الحكم في فرعه القاضي بالتعليق.
ويكون العقاب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من أربعة وعشرين دينارا إلى أربعمائة وثمانين دينارا إذا تعمد المحكوم عليه الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الجزئي أو الكلّي أو تمّ ذلك بسعي منه أو بأمره.
وفي جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و140 من هذه المجلة لا يمكن للمحكمة أن تتعهّد بالنظر في القضية إلاّ بمقتضى إحالة من قاضي التحقيق على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 106 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وإذا رأى قاضي التحقيق أثناء سير البحث في القضية تكليف خبير فإنه يضاف إلى الخبير الذي يختاره المتهم إذا طلب ذلك.
وإذا وقع خلاف بين الخبيرين يعين قاضي التحقيق خبيرا ثالثا.
ويكون قرار الإحالة في جميع الحالات معلّلا.
القسم السادس - في الإيهام بجريمة
الفصل 142 - نقح بالأمر المؤرخ في 9 جويلية 1942 - يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتين وأربعين دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يعلم السلطات العمومية بمخالفة يعلم علم اليقين أنها لم توجد أو الذي ينشئ حجّة كاذبة تتعلق بجريمة وهمية.
ويعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي يصرح أمام السلطة العدلية أنه المرتكب لجريمة لم يرتكبها حقيقة ولم يشارك في ارتكابها.
القسم السابع - في الامتناع عن الإنجاد القانوني
الفصل 143 - يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يمتنع أو يتقاعس وهو قادر على مباشرة الخدمات أو الأعمال أو الإغاثة التي دعي إليها في حال حوادث أو ازدحامات أو غرق أو فيضان أو حريق وغيرها من الكوارث وكذلك في صور السلب والنهب أو مفاجأة الـمجرم حال مباشرة الفعل أو مطاردة الجمهور له صائحا وراءه أو تنفيذ عدلي.
الفصل 144 - ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921.
الفصل 145 - ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921.
القسم الثامن - في الفرار من السجن وإخفاء مسجون
الفصل 146 - كل موقوف يفر من محل إيقافه أو يستخلص نفسه من أيدي حارسيه بالعنف أو التهديد أو بكسر السجن يعاقب بالسجن مدة عام.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وإذا وقع إرشاء أو محاولة إرشاء الحارس فالسجن مدة خمسة أعوام.
ويعاقب بالسجن مدة عام كل سجين وقع نقله لمصحة أو مستشفى وفر بأي وسيلة كانت أو حاول الفرار من المكان الواقع نقله إليه.[38]
ولا يعتبر للموقوف الفار في أي صورة كانت مدة إيقافه.
الفصل 147 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يزاد عام في مدة عقاب المحكوم عليه بالسجن لمدة معينة الذي فر أو حاول الفرار.
وتكون الزيادة بثلاثة أعوام إذا وقع عنف، أو كسر السجن، أو وفاق بين المساجين.
وتكون الزيادة خمسة أعوام في صورة وقوع إرشاء أو محاولة إرشاء حارس.
الفصل 148 - الإنسان الذي في غير الصورة المقرّرة بالفصل 111 يوقع أو يسهل فرار مسجون يعاقب بالسجن مدة عام وإذا استعمل العنف أو التهديد أو أعطى أسلحة فمدة السجن تكون عامين وإذا وقع إرشاء حارس فالعمل يجري بالفصل 91.
الفصل 149 - يعاقب بالسجن مدة عام كل من يخفي مسجونا فارا أو يساعد على إخفائه.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدّمة أصول المسجون الفار وإن علوا وفروعه وإن سفلوا والزوج أو الزوجة.
القسم التاسع - في مخالفة منع الإقامة أو المراقبة الإدارية
الفصل 150 - يعاقب بالسجن مدة عام المحكوم عليه الذي يخالف منع الإقامة أو الذي جعل تحت المراقبة الإدارية ويرتكب
مخالفة الواجبات التابعة لها.
الفصل 151 - في ما عدا الإستثناءات المقرّرة بالفصل 149 من هذه المجلة يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر كل من يتعمد التستّر على محل اختفاء المحكوم عليه الذي ارتكب مخالفة منع الإقامة أو خلّص نفسه من المراقبة الإدارية.
الفصل 152 - ألغي بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964.
القسم العاشر - في كسر الأختام وإعدام مواد الإثبات
الفصل 153 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام كل من يتعمد كسر أو رفع أو يحاول كسر أو رفع العلامات الخارجية كأشرطة أو طوابع أو معلقات أعدّتها سلطة إدارية أو عدلية لمنع الدخول لمحلاّت أو رفع أشياء منقولة في صورة بحث عدلي أو جرد أو ائتمان أو عقلة.
وإذا كان الحارس نفسه هو الذي كسر أو حاول كسر الأختام أو شارك في كسرها فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا.
الفصل 154 - حراس الأختام الثابت عليهم الإهمال يعاقبون بالسجن مدة ستة أشهر.
الفصل 155 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كتبة المحاكم والمكلفون بخزائن المحفوظات والعدول والأعوان وغيرهم من المؤتمنين إذا نتج عن تغافلهم اختلاس أو إعدام أو رفع أو تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي أو غيرها من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة أو مستودعات عمومية أو مسلّمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك.
الفصل 156 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب الاختلاس أو الرفع أو الإعدام أو التغيير على معنى الفصل 155 من هذه المجلة.
ويكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما إذا كان مرتكب ذلك هو المؤتمن نفسه.
الفصل 157 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما مقترف كسر الأختام أو الاختلاسات أو الرفع أو إعدام الأشياء إذا كان أحد هذه الأفعال واقعا مع التعدي بالعنف على الذوات بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة من أجل قتل نفس أو ضرب أو سرقة أو غير ذلك من الجرائم.
الفصل 158 - يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتعمّد إعدام أو إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه.
القسم الحادي عشر - في انتحال الصفات وحمل الأوسمة دون وجه قانوني
الفصل 159 - يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتزيّا لدى العموم بلباس أو زي رسمي أو يحمل وساما دون أن يكون له الحق في ذلك.
ويستوجب نفس العقوبات كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات أو أوسمة.
القسم الثاني عشر - في إفساد أو إتلاف هياكل أو أشياء
الفصل 160 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يحرق أو يتلف بأي كيفية كانت دفاتر أو مسودات أو وثائق أصلية للسلطة العمومية أو رسوما أو سندات أو أوراقا تجارية متضمنة أو موجبة لالتزام أو تفويت أو إبراء.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 161 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يتلف أو يهدم أو يفسد أو يعيب أو
يشوّه المباني أو الهياكل أو الرموز أو غير ذلك من الأشياء المعدّة لممارسة الشعائر الدينية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 162 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو
يشوّه بكيفية لا يزول أثرها الهياكل أو غير ذلك من الأشياء المعدّة للمصلحة أو للزينة العامة، وقع تشييدها من قبل السلطة العمومية أو بإذن منها، والمباني العتيقة والأعمدة وأجزاء الأبنية المتّصلة بها المعدّة لزينتها والفسيفساء والكتابات المنقوشة والنحائت.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 163 - يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 162 من هذه المجلة كل من يهدم أو يتلف أشياء محفوظة بالمتاحف أو كتبا أو مخطوطات محفوظة بمكتبات عمومية أو بمبان دينية أو أوراقا أو وثائق أصلية مهما كانت طبيعتها محفوظة ضمن مجموعة وثائقية عمومية أو بخزائن المحفوظات أو بمستودع إداري.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 164 - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد في غير الصورة المبيّنة بالفصل 137 من هذه المجلة ودون استعمال مادة متفجرة هدم كـل أو بعض مبان أو سدود أو جسور أو طرقات معبدة أو طرقات مصنفة عمومية أو حواجز أو غير ذلك من المباني المعدّة لنجدة العموم من الكوارث أو الآلات المعدّة للإنذار أو الإشارات المعدّة للمصالح العمومية أو قنوات المياه أو الغاز أو الخطوط الكهربائية أو غير ذلك من المنشآت المعدّة للري أو للتنوير.
ويحطّ في العقاب المستوجب إلى نصفه إذا لم ينتج عن ذلك سوى إفسادها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
القسم الثالث عشر - في التعرّض لممارسة الشعائر الدينية
الفصل 165 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المستوجبة لأجل هضم الجانب أو الضرب أو التهديد، كل من يتعرّض لممارسة الشعائر أو الاحتفالات الدينية أو يثير بها تشويشا.
الفصل 166 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر الإنسان الذي لا سلطة قانونية له على غيره ويجبره بالعنف أو التهديد على مباشرة ديانة أو على تركها.
القسم الرابع عشر - في الجرائم المتعلقة بالقبور
الفصل 167 - يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يهتك حرمة قبر.
الفصل 168 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها أربعة وعشرون دينارا كل من يهدم أو يفسد أو يلوّث هيكلا أقيم بمقبرة.
الفصل 169 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يخرج جثة أو يرفعها أو ينقلها أو يحملها بعد استخراجها خلافا للقوانين.
الفصل 170 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من ينقل أو يواري خفية أو يخفي أو يتلف
جثة بقصد إخفاء موت صاحبها.
ويرفع العقاب بالسجن إلى عامين إذا تعلق الأمر بجثة قتيل دون أن يمنع ذلك من تطبيق قواعد المشاركة عند الاقتضاء.
القسم الخامس عشر - فـي التكفّـف
الفصل 171 - يعاقب بالسجن مدّة ستّة أشهر الإنسان الذي يوهم بنفسه سقوطا بدنيا أو قروحا بقصد الحصول على الصدقة.
ويرفع العقاب إلى عام لمن يأتي :
أولا: لمن يركن بالقصد المذكور للتهديد أو يدخل لمسكن بدون إذن صاحبه،
ثانيا : لن يوجد متكففا وهو حامل لأسلحة أو ءالات طبيعتها قاضية بالحصول على الوسائل الموصلة لارتكاب السرقات،
ثالثا: ألغي بمقتضى القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته.
رابعا: لمن يتكفف وهو حامل شهادات مدلّسة أو غير ذلك من الأوراق المدلّسة المعدّة للتعريف بالأشخاص.
القسم السادس عشر - فـي الـزور
الفصل 172 (جديد) - نقح بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 - يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرة وظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية :
الفصل 173 - يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 172 من هذه المجلة الموظف العمومي أو شبهه أو العدل الذي يتعمّد بمناسبة تحريره لعقود من علائق وظيفته إلى تحريف مادتها أو موضوعها وذلك إما بتضمين اتفاقات غير التي حدّدها أو أملاها الطرفان أو بمعاينة وقائع مكذوبة على أساس أنها صحيحة وتمت بمحضره أو على أنه تم الاعتراف بها والحال أنه لم يقع الاعتراف بها أو بتعمد عدم تضمين ما تلقاه من تصريحات.
الفصل 174 - يعاقب بالعقوبات المذكورة الموظف العمومي أو شبهه أو العدل الذي يسلم في صورة قانونية نسخة من عقد موهوم لا وجود له أو نسخة مخالفة لأصلها خيانة منه.
الفصل 175 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها ثلاثمائة دينار كل إنسان غير من ذكر ارتكب زورا بإحدى الوسائل المقررة بالفصل 172 من هذه المجلة.
الفصل 176 - كل من يتعمد إبقاء رسم مدلس عنده يعاقب بمجرد إبقاء ما ذكر بيده بالسجن مدة عشرة أعوام.
الفصل 177 - كل من يتعمد استعمال زور يعاقب بالعقوبات المقرّرة للزور بحسب الفروق المبيّنة بالفصول المتقدّمة.
الفصل 178 - يتحتم في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.
القسم السابع عشر - في تقليد طابع واستعماله بغير وجه قانوني
الفصل 179 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يقلّد طابعا للسلط العمومية أو يقلّد أو يدلّس رقاعا مالية أو غيرها من الرقاع التي وضعتها الخزينة المالية أو الصناديق العمومية.
وبمثل ذلك يعاقب كل من يتعمد استعمال طابع السلط العمومية أو الرقاع المالية المدلسة أو إدخالها للتراب التونسي.
ويتحتم زيادة على ما ذكر الحكم عليه بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.
الفصل 180 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من قلّد أختاما أو طوابع أو علامات سلطة عمومية وكل من قلّد أختاما أو طوابع أو علامات معدّة لأن توضع باسم الدولة أو الـبلدية أو إدارة عمومية على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع أو تعمّد استعمال أختام أو طوابع أو علامات مقلّدة.
الفصل 181 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا من يأتي ذكره :
أولا : من يقلّد الطوابع غير القارّة أو غيرها من الطوابع الجبائية والطوابع الخاصة بالغابات،
ثانيا : من يزيل علامة إبطال الطوابع الجبائية المستعملة بقصد إعادة استعمالها من جديد،
ثالثا : من يستعمل الطوابع المقلّدة الخاصة بالغابات والطوابع الجبائية المقلّدة أو يستعمل من جديد الطوابع
التي سبق استعمالها.
ويبقى تقليد العلامات المعدّة لختم مواد الذهب والفضة خاضعا للتشريع الجاري به العمل بشأنها.
الفصل 182 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من استعمل أو حاول أن يستعمل فيما هو مضر بحقوق أو مصالح الغير ما تحصّل عليه من أختام أو طوابع أو علامات أصلية للسلطات العمومية معدّة لما ذكر بالفصول 179 و180 و181 من هذه المجلة.
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا كانت الأختام المذكورة غير تابعة للسلطات العمومية.
الفصل 183 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا من يتعمّد صنع أو إعداد آلات أو أي مواد كانت معدّة لتقليد أو تغيير الوثائق أو الأختام أو الطوابع أو العلامات أو يتعمّد إبقاء ما ذكر لديه بقصد استعمالها لارتكاب التقليد أو التغيير.
الفصل 184 - للمحكمة في كل الصور المبيّنة بالفصول من 180 إلى 183 من هذه المجلة الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 منها.
القسم الثامن عشر - في تدليس وتغيير العملة
الفصل 185 - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يدلس أو يغيّر العملة الورقية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدلسة أو المغيرة أو في إدخالها إلى التراب التونسي.
الفصل 186 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما كل من يدلّس أو يغيّر العملة المعدنية الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو المقبولة بالصناديق العمومية أو يشارك في وضع أو عرض تلك العملة المدلّسة أو المغيّرة أو في إدخالها إلى التراب التونسي.
الفصل 187 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما كل من يدلّس أو يغيّر العملات الأجنبية أو يشارك في وضع أو عرض أو إدخال عملات أجنبية مدلّسة أو مغيّرة.
الفصل 188 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن بقية العمر الأشخاص الذين يقلّدون أو يدلّسون رقاع البنوك الرائجة بالجمهورية التونسية أو الذين يستعملون تلك الرقاع المدلّسة أو المفتعلة أو الذين يدخلونها إلى التراب التونسي.
الفصل 189 - يتحتم العمل في الصور المقرّرة بالفصول من 185 إلى 188 بدخول الغاية بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.
الفصل 190 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام كل من يلوّن العملة الرائجة قانونا بالجمهورية التونسية أو العملات الأجنبية بقصد
الغش في طبيعة المعدن أو الذي يصدرها أو يدخلها إلى التراب التونسي.
ويستوجب نفس العقاب كل من يشارك في إصدار أو إدخال العملة الملوّنة.
الفصل 191 - لا تنطبق الفصول من 185 إلى 190 من هذه المجلة على من يرجع للتداول قطعا من العملة المدلسة أو المغيرة أو الملونة قبضها بصفة كونها جيّدة.
إلا أنه يعاقب بخطية تساوي ست مرات قيمة القطع التي أرجعها للتداول من يستعمل تلك القطع بعد أن اختبر عيوبها بنفسه أو بواسطة.
الفصل 192 - يعفى مرتكبو الجرائم المبيّنة بالفصول من 185 إلى 188 من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا عرّفوا بها وبفاعلـيها السلط قبل ارتكابها وقبل كل محاكمة أو إذا ساهموا ولو بعد ابتداء المحاكمة في إلقاء القبض على بقية مرتكبيها.
إلا أنه يمكن الحكم عليهم بالرغم من ذلك بمنع الإقامة أو وضعهم تحت المراقبة الإدارية.
القسم التاسع عشر - في افتعال واستعمال رخص السفر وغيرها من الكتايب
الفصل 193(جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام زيادة على التتبعات التي يمكن إجراؤها عند الاقتضاء لأجل الزور كل من تعمّد انتحال اسم الغير لنفسه في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيم حكم بالعقاب ببطاقات سوابق هذا الغير العدلية.
ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من تسبب عمدا بتصريحات مزوّرة حول الحالة المدنية لمتهم في ترسيم حكم بالعقاب بـبطاقات سوابق عدلية تخصّ غير هذا المتهم.
ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام:
أولا : كل من يصطنع جواز سفر للخارج أو رخصة جولان داخل التراب التونسي أو مضمونا من بطاقات السوابق العدلية أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات الإدارية،
ثانيا: كل من يفتعل تدليسا منه واحدة من تلك الأوراق التي هي صحيحة الأصل،
ثالثا: كل من يستعمل تلك الأوراق المصطنعة أو المفتعلة.
الفصل 194 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 وبالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947 - يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام :
أولا : كل من انتحل لنفسه إسما مختلقا سعيا وراء الإحراز على إحدى الحجج المذكورة بالفصل 193 من هذه المجلة أو شارك في تسليمها بإسم مختلق،
ثانيا : كل من استعمل أو حاول أن يستعمل واحدة من تلك الحجج وهي لغيره،
ثالثا : كل من انتحل لنفسه اسما مختلقا في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيمه بمصلحة
التعريف العدلي باسم غير اسمه.
الفصل 195 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947 - يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي الذي يسلّم رخصة سفر للخارج أو رخصة جولان داخل التراب التونسي أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من الرخص والشهادات لمن لا معرفة له به دون أن يسعى إلى التعريف به بواسطة شاهدين معروفين لديه.
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا إذا كان الموظف عالما بإيهام الاسم.
الفصل 196 - الإنسان الذي بقصد التخلص من أي خدمة عمومية كانت أو لاستخلاص غيره منها أو بقصد الحصول على إعانات أو غير ذلك من الفوائد يفتعل بإسم طبيب أو جراح شهادة مدلسة بالسقوط أو بالمرض يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.
الفصل 197 (جديد) - نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص يمارس مهنة طبية أو شبه طبية يدلي على سبيل المجاملة بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص أو يخفي أو يشهد زورا بوجود مرض أو عجز أو حمل غير حقيقي أو يذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض أو عجز أو سبب موت.
ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام والخطية إلى خمسة آلاف دينار إذا طلب أو قبل الشخص في إطار ممارسة المهنة الطبية أو شبه الطبية لنفسه أو لغيره مباشرة أو بواسطة مبذولات أو وعود أو عطايا أو هدايا أو منافع مقابل إقامة شهادة تتضمن وقائع مادية غير صحيحة.
الفصل 198 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر صاحب النزل وغيره من المحلاّت المتعاطية لهذا النشاط الذي يتعمّد تقييد النزلاء لديه بالدفتر الممسوك للغرض بأسماء مزوّرة أو موهومة.
الفصل 199 - يعاقب بالسجن مدة عامين كل من يفتعل باسم موظف عمومي شهادة في حسن السيرة أو في الاحتياج أو غير ذلك من الشهادات التي من شأنها استجلاب رأفة الدولة أو أفراد الناس أو الحصول على الاستخدام أو الاقتراض أو الإعانات.
وتنطبق نفس العقوبة :
أولا : على من يتعمد استعمال شهادة مدلسة،
ثانيا : على من يدلس شهادة من هذا النوع أصلها صحيح.
وإذا كان افتعال الشهادة باسم غير الموظف العمومي فالافتعال أو الاستعمال يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر.
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من أربعين إلى أربعمائة دينار أو بإحدى العقوبتين فقط بقطع النظر عن تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بهذه المجلة وبالنصوص القانونية الخاصة عند الاقتضاء:
أولا: كل من يتعمّد إقامة شهادة أو صك نصّ فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية،
ثانيا: كل من يدلّس أو يغيّر بأي كيفية كانت شهادة أو صكا أصلهما صحيح،
ثالثا : كل من يستعمل عمدا شهادة أو صكا غير حقيقي أو مدلّسا[39]
الفصل 199 مكرر - ألغي بمقتضى االمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022
الفصل 199 ثالثا - ألغي بمقتضى االمرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022
الفصل 200 - للحاكم في كل الصور المقرّرة بالقسم المتقدّم عدى ما بالفقرة الأولى من الفصل 195 الحكم بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.
الجزء الثاني - في الاعتداء على الناس
الباب الأول - في الاعتداء على الأشخاص
القســم الأول - فــي قـتل النفــس
الفـرع الأول - فـي القتـل العمـد
الفصل 201 - يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت.
الفصل 202 - سابقية القصد هي النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير.
الفصل 203 - يعاقب بالإعدام مرتكب قتل القريب.
والمقصود بقتل القريب هو قتل الأصول وإن علوا.
الفصل 204 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالإعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لارتكاب تلك الجريمة أو تسهيل ارتكابها أو مساعدة فاعليها أو مشاركيهم على الـفرار أو ضمان عدم عقابهم.
الفصل 205 - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة.
الفصل 206 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام الإنسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه.
الفصل 207 (جديد) - ألغي بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993.
الفصل 208 (جديد) - نقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 - يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
الفصل 209 - الأشخاص الذين شاركـوا في معركة وقع في أثنائها عنف انجر منه الموت بالصور المقرّرة بالفصل قبله يعاقبون لمجرد المشاركة بالسجن مدة عامين بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المستوجبة لمرتكب العنف.
الفصل 210 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمد قتل ولده.
الفصل 211 - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - تعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادته.
الفصل 212 (جديد) - نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 - يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته.
ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 212 مكرر - أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جوان 1971 - الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.
الفصل 213 (جديد) - نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 - يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية.
ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.
الفصل 214 (جديد) - نقح بالقانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965 وبالمرسوم عدد 2 لسنة 1973 المؤرخ في 26 سبتمبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 53 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 - كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.
وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض.
يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها.
كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل أن تتسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.
إنّ إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة.
الفصل 215 - الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات توثر له مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقرّرة للضرب والجرح حسب الفروق المقرّرة بالفصلين 218 - 219 من هذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الـموت[40].
الفصل 216 - ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921.
الفـرع الـثاني - فـي الـقتل دون عـمد
الفصل 217 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936 - يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.
القسم الثاني - في العنف والتهديد
الفصل 218 (جديد) - نقح بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 - من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار[41]:
ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 219 (جديد) - نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - إذا تسبب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام.
ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة.
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط[42]:
الفصل 220 - نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 - الأشخاص الذين شاركوا في معركة وقع أثناءها ضرب أو جرح من الأنواع المقرّرة بالفصل 218 وبالفصل 219 يستوجبون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر لمجرد المشاركة بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالفصلين المذكورين ضد المعتدين بالضرب.
الفصل 220 مكرر - أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 - يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى شهر وبخطية من مائة وعشرين دينارا إلى ألف ومائتي دينار أو بإحدى العقوبتين فقط من يجهر بأي نوع من أنواع الصراخ أو الأناشيد المهيّجة التي تلقى بأماكن واجتماعات عمومية بقطع النظر عن تطبيق مقتضيات القانون أو القرارات البلدية المتعلقة بالمخالفات.
الفصل 221 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الاعتداء بما يصيّر الإنسان خصيا أو مجبوبا.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.
ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة.[43]
الفصل 222 (جديد) - نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 - يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتين إلى ألفي دينار كل من يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد.
ويكون العقاب مضاعفا[44]:
الفصل 223 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله.
ويكون العقاب مضاعف[45]ا:
الفصل 224 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموضوعين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقرّرة للاعتداء بالعنف والضرب.
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية[46].
ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج[47].
ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح[48].
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت.
الفصل 224 مكرر - أضيف بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 - يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية.
ويستوجب نفس العقوبة إذا ارتكبت الأفعال على أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين وكانت العلاقة القائمة بين الفاعل والضحية هو الدافع الوحيد إلى الاعتداء.
الفصل 225 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد.
القسم الثالث - في الاعتداء بالفواحش
الفـرع الأول - في الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرّش الجنسي[49]
الفصل 226 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش.
الفصل 226 مكرر - أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.
ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية.
الفصل 226 ثالثا - أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 ونقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 - يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.
ويكون العقاب مضاعفا:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 226 رابعا - أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 وألغي بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
الفـرع الثـاني - في الاعتـداء بما ينافـي الحـياء
الفصل 227 (جديد) - نقح بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 - يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الـسادسة عشر عاما كاملة.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 مكرر - أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 ثم نقح بالقانون عدد 21 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.
ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية:
والمحاولة موجبة للعقاب.
عند ارتكاب الجريمة من قبل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سنّ الرشد.
الفصل 228 (جديد) - نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 - يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه.
ويكون العقاب مضاعفا[50]:
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر.
الفصل 228 مكرر - أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 ثم نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 ثم ألغي بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
الفصل 229 - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 ثم ألغي بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
الفصل 230 - اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقرّرة بالفصول المتقدّمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام.
الفـرع الثـالث - في التحـريض عـلى فعل الخناء
الفصل 231 - ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 ثم نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 - النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار.
يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا.
الفصل 232 - ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 - يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من :
أولا : يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه،
ثانيا : يقاسم بأي صورة كانت متحصّل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة،
ثالثا : يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أن له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته،
رابعا : يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد،
خامسا : يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 233 - ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 - يكون العقاب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام وبالخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار في الصور الآتية :
الفصل 234 - ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 -
بقطع النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها بالفصل السابق يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من اعتدى على الأخلاق بتحريض الشبان القاصرين ذكورا أو إناثا على الفجور أو بإعانتهم عليه أو تسهيله لهم.
الفصل 235 - ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 - تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصول 232 و233 و234 السابقة حتى ولو كانت مختلف الأعمال التي تؤلف عناصر الجريمة قد ارتكبت ببلدان مختلفة.
ويحكم بتحجير الإقامة مدة لا تزيد على عشرة أعوام على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالفصول المذكورة.
الفـرع الرابـع - فــي الزنــا
الفصل 236 (جديد) - نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 - زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.
ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب.
وإذا ارتكب الزنا بمحل الزوجية فـلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون.
والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرّر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة.
الفـرع الخامـس - في الفــرار بـشخص
الفصل 237 (جديد) - نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجرّه أو يحوّل وجهته أو ينقله أو يعمل على جرّه أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو
العنف أو التهديد.
ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا عموميا أو عضوا في السلك الديبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما.
وتطبّق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حوّلت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيّف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو مرض.
ويكون العقاب في هذه الجرائم الإعدام إذا ما صاحبها أو تبعها موت.
الفصل 238 (جديد) - نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 - يعاقب بالسجن مدة عامين كل من بدون حيلة ولا عنف ولا تهديد يختلس أو ينقل إنسانا من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم.
ويرفع العقاب إلى ثلاثة أعوام سجنا إذا كان الطفل الواقع الفرار به يترواح سنه بين ثلاثة عشر عاما وثمانية عشر عاما.
ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام إذا كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثلاثة عشر عاما.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 239 - ألغي بمقتضى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
الفصل 240 (جديد) - نقح بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 - يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصلين 237 و238 حسب الصور المبيّنة بهما الإنسان الذي يتعمّد إخفاء إنسان وقع الفرار به أو تضليل البحث عنه.
الفصل 240 مكرر - أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 - كل من تعمّد إخفاء شخص ذكرا كان أو أنثى فر من سلطة الذي جعل تحت نظره بوجه قانوني أو تعمّد
تضليل البحث عنه يعاقب بعامين سجنا.
ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام سجنا إذا كان ذلك الشخص لم يبلغ سنه خمسة عشر عاما كاملة.
القسـم الرابع - فـي الشهـادة زورا
الفصل 241 - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب كل من تعمد إخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم بالعقوبة المقرّرة للجريمة التي هي موضوع القضية لكن بدون أن يكون العقاب متجاوزا للسجن مدة عشرين عاما.
ويستوجب زيادة على ذلك خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
الفصل 242 - لا عقاب على الشاهد بالزور الذي قبل محاكمته وقبل حصول ضرر للمشهود عليه زورا يرجع في شهادته لدى من له النظر إلا في صورة ما إذا كان الباعث له على الشهادة زورا عطايا أو مواعيد.
الفصل 243 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمّد أداء شهادة زور أو يمين باطلة في قضية مدنية.
ولا عقاب على الشاهد بالزور الذي يـرجع في شهادته قبل الحكم في القضية إلا إذا كان الباعث على ذلك عطايا أو وعودا.
الفصل 244 - الإنسان الذي يحمل أو يجبر شاهدا على الشهادة بالزور يعاقب بالعقوبات المقرّرة للشاهد بالزور.
القـسم الخامس - في هتك شرف الإنسان وعرضه
الفصل 245 - يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.
ويمكن إثبات الأمر الحاصل منه القذف في الصور المقرّرة بالفصل 57 من مجلة الصحافة.
الفصل 246 - تحصل النميمة :
أولا: إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به القذف ليس بثابت،
ثانيا: إذا لم يمكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك.
والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم.
الفصل 247 - يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة ستّة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.
ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.
الفصل 248 (جديد) - نقح بالقانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958 - يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو عدّة أشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية، من نظرها تتبع هذه الوشاية أو رفعها للسلطة المختصة، أو لدى رؤساء الموشى به أو مستأجريه.
ويمكن للمحكمة أن تأذن، علاوة على ما ذكر، بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بإحدى الجرائد أو أكثر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
وإذا كانت الأفعال موضوع الوشاية موجبة لعقاب جزائي أو تأديبي فإنه يمكن إثارة التتبعات بموجب هذا الفصل إما بعد الحكم الابتدائي أو الاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى وترك السبيل أو بعد قرار الحفظ الصادر عن محاكم التحقيق وإما بعد حفظ الوشاية من قبل القاضي أو الموظف أو السلطة المعنية أو المستأجر الذين من نظرهم تقرير مآل الوشاية.
وعلى المحكمة المتعهدة بموجب هذا الفصل أن تؤجّل النظر إذا كانت التتبعات المتعلقة بموضوع الوشاية مازالت منشورة.
الفصل 249 - لا تقبل الأعذار المستمدّة من الدفع بأن الكتايب والمطبوعات أو الصور موضوع التتبع منقولة من منشورات واقعة بالبلاد التونسية أو خارجها.
القسم السادس - في الاعتداء على الحرية الذاتية
الفصل 250(جديد) - نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني.
الفصل 251 (جديد) - نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 - يكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها عشرون ألف دينار:
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة وكذلك إذا عمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.
ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صحبها أو تبعها موت.
الفصل 252 (جديد) - نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 وبالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 - يكون العقاب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام إذا أطلق الجاني سراح الشخص المقبوض عليه أو الموقوف أو المسجون أو المحجوزفي نفس الظروف والملابسات المنصوص عليها بالفصل 250 من هذه المجلة قبل مضي اليوم الخامس ابتداء من يوم إرتكاب إحدى هذه الأفعال مع التخلّي، إن حصل ذلك، عن الشروط المنصوص عليها أو الأمر الذي سبق إعطاؤه.
ويعفى من العقوبات الواردة بالفصول 237 و250 و251 من هذه المجلة كل مخالف يكون قد بادر قبل كل تنفيذ وقبل بدء كل تتبع بإطلاع السلط على الجرائم الواردة بالفصول السابقة أو أعلم السلط على مرتكبيها أو المشاركين فيها أو ساهم في إيقافهم منذ الشروع في التتبعات.
القسم السابع - في اختلاس المكاتبات وإذاعة الأسرار
الفصل 253 - الإنسان الذي يذيع مضمون مكتوب أو تلغراف أو غير ذلك من الكتايب التي لغيره بدون رخصة من صاحبها يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر.
الفصل 254 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 25 أفريل 1940 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الأطباء والجرّاحون وغيرهم من أعوان الصحة والصيادلة والقوابل وغيرهم ممن هم مؤتمنون على الأسرار نظرا لحالتهم أو لوظيفتهم، الذين يفشون هذه الأسرار في غير الصور التي أوجب عليهم القانون فيها القيام بالوشاية أو رخّص لهم فيها.
إلا أنه ودون أن يكون الأشخاص المذكورون أعلاه ملزمين بالإعلام بحالات إسقاط الجنين غير المشروعة التي اطلعوا عليها بمناسبة مباشرة وظيفتهم فإنهم لا يستوجبون عند الوشاية بها للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
ولهم أداء شهادتهم، إذا تم استدعاؤهم لدى المحاكم في قضية تتعلق بإسقاط جنين، دون أن يكونوا عرضة لأي عقوبة.
البـاب الثانـي - في الاعتداء على الملك
القسـم الأول - في هتك حرمة الملك والمسكن - النهب[51]
الفصل 255 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينزع بالقوة من يد غيره ملكا
عقاريا دون أن يمنع ذلك من العقوبات الأكثر شدّة المستوجبة لأجل التجمّع بسلاح أو حمله أو التهديد أو
العنف أو الضرب أو غير ذلك من الجرائم.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 255 مكرر - أضيف بالقانون عدد 49 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 - يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى خمسمائة دينار كل من تعمّد الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 256 - الإنسان الذي يدخل أو يستقرّ بمحل معدّ للسكنى وذلك بالرغم عن صاحبه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 257 - إذا وقعت الجرائم المقرّرة بالفصلين المتقدمين ليلا فالعقاب يكون بالسجن مدة ستة أشهر وإذا كان وقوعها باستعمال وسيلة التسوّر أو الخلع أو كان وقوعها من جمع مركّب من عدة أفراد أو كان واحدا أو أكثر من المجرمين حاملا للسلاح فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 257 ثانيا - أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 ثم نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة عشر ألف دينار مقترفو النهب أو الإضرار الواقع من طرف جماعة أو عصابة بقوّة علنيّة لمواد الأكل أو للبضائع أو للملابس أو للأملاك المنقولة.
الفصل 257 ثالثا - أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 - إلا أن الأشخاص الذين يثبتون أنهم جرّوا إلى المشاركة في تلك الاعتداءات بدافع التحريض أو الإغراء يمكن أن لا ينالهم إلا العقاب المنصوص عليه بالفصل 263 من هذه المجلة.
الفصل 257 رابعا - أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 ثم نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 - المؤرخ في 27 فيفري 1989 -
ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مع الخطية المنصوص عليها بالفصل 257) ثانيا) الرؤساء أو المغرون أو المحرّضون دون غيرهم إذا كانت المواد الغذائية المنهوبة أو المعدمة حبوبا صحيحة أو مكسرة أو دقيقا أو خبزا أو غيرها من المواد المحوّلة منها أو زيتا أو مشروبات.
القسم الثاني - في السرقات وغيرها مما هو مشبه بها
الفصل 258 - من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكبا للسرقة.
ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من الماء أو الغاز أو الكهرباء.
الفصل 259 - تقع التتبعات لأجل الجرائم المبيّنة بهذا القسم ولو بقي المتضرر مجهولا.
الفصل 260 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية:
أولا: استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه،
ثانيا : استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا،
ثالثا : وقوعها ليلا،
رابعا : من عدة أفراد،
خامسا : حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا.
الفصل 261 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة بالفصل المتقدم.
الفصل 262 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة المقرّرة بالفصل 260.
الفصل 263 - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام، مرتكب السرقة الواقعة:
أوّلا : أثناء حريق أو بعد انفجار أو فيضان أو غرق أو حادث حلّ بالسكّة الحديدية أو عصيان أو هيجان أو غير ذلك من أنواع الهرج،
ثانيا: من أصحاب النزل وغيرها من المحلاّت المتعاطية لهذا النشاط وأصحاب المقاهي أو المحلاّت المفتوحة للعموم،
ثالثا : من مستخدم أو خادم لمخدومه أو لشخص موجود بدار مخدومه،
رابعا : ممن يخدم عادة بالمسكن الذي ارتكب به السرقة.
الفصل 263 مكرر - أضيف بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018 المتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب سرقة :
ويمكن اعتماد كل الوسائل الحديثة أو التقليدية المؤدية لتقفي آثار المسروق ومعرفة مكانه قصد إثبات جريمة السرقة.
الفصل 264 - يكون العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا بالنسبة إلى كل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة في غير الصور المبيّنة بالفصول من 260 إلى 263 من هذه المجلة.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 265 - من يثبت عليه ارتكاب السرقة يسوغ عقابه بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هذا القانون.
الفصل 266 - لا تعدّ من السرقة الاختلاسات الواقعة من الأصول وإن علوا لأمتعة أبنائهم إلا إذا كان بعض المسروق ملكا للغير أو
معقولا.
ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على غير الأصول، فاعلين أصليين أو مشاركين.
الفصل 267 - المقصود بالمحل المسكون هو كل بناء أو مركب أو خيمة أو مكان مسيّج معدّ لسكنى الإنسان ويعتبر المحل مسكونا بالمعنى المقصود بالفصل 260 ولو لم يكن أحد نازلا به عند وقوع الجريمة.
الفصل 268 - الصحون ومحلاّت تربية الطيور والاصطبلات والمباني الملاصقة لأحد المحلاّت المبيّنة بالفصل المتقدّم ولو كان لها سياج خصوصي فالسياج العام للمحل أو بحرمه العام تعتبر من المحلاّت المسكونة.
الفصل 269 - تعدّ معاطن أو مرابض أو أماكن مسيّجة كل أرض محوطة بحفير أو مواثيق أو بمشبك من القصب أو غيره أو بألواح أو بتخوم من نبات حي أو يابس أو بحائط كيفما كانت مواد تركيبه وكيفما كان ارتفاع وعمق وحالة قدم أو تهدم تلك الأنواع من المسيّجات ولو لم تكن لها أبواب تغلق بمفاتيح أو بغيرها أو كانت الأبواب ذات فرج أو مفتوحة عادة.
والمعاطن أو المرابض غـير القارة المعدّة لوضع الحيوانات بالأراضي بأي كيفية كان صنعها تعتبر أيضا مسيّجات.
الفصل 270 - تعتبر أسلحة بالمعنى المقصود بالفصل 260 كل آلة مصنوعة لمهاجمة الناس أو لمدافعتهم وتعتبر أيضا أسلحة العصي وأمواس الحلاقة وغيرها من الأمواس والآلات التي من شأنها إحداث جروح ويستعملها السارق لإيقاع السرقة.
الفصل 271 - يوصف بالخلع كل خلع أو تفكيك أو تخريب أو هدم أو إزالة الجدران أو السقوف أو القاعات أو الأبواب أو الشبابيك أو الأقفال بأنواعها أو غير ذلك من الآلات المعدّة للقفل أو لمنع المرور أو غير ذلك من الأسيجة كيفما كانت وسواء كانت بخارج أو بداخل المساكن أو الصحون أو أحواش الطيور أو المعاطن أو المرابض أو توابعها ويوصف أيضا بالخلع خلع الخزائن والصناديق وغير ذلك من الحروز المغلقة ويدخل في مشمولات ما هو موصوف بالخلع مجرد رفع الصناديق والحقق واللفات المغلفة بالقماش مع ربطها بحبل وغير ذلك من الحروز المغلقة المحتوية على أشياء من أي نوع كانت ولو لم يقع خلع ما ذكر بالمحل.
الفصل 272 - يوصف بالتسور كل دخول للديار والأماكن والصحون ومحلاّت تربية الطيور وغير ذلك من المباني والبساتين والمعاطن والمرابض والمسيّجات وقع بتسوّر الجدران أو الأبواب أو السقوف أو غير ذلك من الأسيجة.
الفصل 273 - توصف بمفاتيح مفتعلة المخاطيف والمفاتيح المقلّدة أو المفتعلة أو المغيّرة أو التي لم يعدّها صاحب المحل أو مكتريه لفتح الأقفال كيفما كانت واستعملها السارق لذلك ويعتبر كمفتاح مدلس المفتاح الحقيقي الذي يستحوذ عليه المجرم بدون موجب.
الفصل 274 - يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ستة وثلاثون دينارا كل من يفتعل أو يغيّر مفاتيح أو يصنع آلة يعلم أنها معدّة لسرقة.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا إذا كان الجاني حرفيا في صنع الأقفال.
ولا يمنع ذلك، عند الاقتضاء، من تطبيق العقوبات الأكثر شدّة المستوجبة للمشاركة.
الفصل 275 - يعاقب بالسجن مدة شهرين الحرفي في صنع الأقفال أو غيره من الحرفيين الذي يبيع أو يسلّم شخصا، دون التحقّق من صفته، مخاطيف معدّة للخلع، أو الذي يصنع لغير مالك المحل أو صاحب الشيء المعدّ له أو لنائب المالك المعروف لديه مفاتيح مهما كان نوعها بالاعتماد على صور من شمع أو غير ذلك من القوالب أو الأمثلة.
ويكون العقاب، بالنسبة لمن ذكر من محترفي صنع الأقفال وغيرهم من الحرفيين، بالسجن مدة شهر إن فتحوا أقفالا قبل التحقق من صفة الشخص الذي طلب منهم ذلك.
الفصل 276 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الإنسان الذي كان وقع عقابه سابقا بعقوبة بدنية لأجل اعتداء على ملك ووجد عنده نقود أو رقاع مالية أو أمتعة وكلّها غير مناسب لحالته ولم يمكنه إثبات موردها الحقيقي والإنسان الذي وجد عنده آلات معدّة بطبيعتها لفتح أو خلع أقفال ولم يمكنه بيان ما أعدّت له حقيقة يعاقب بالسجن مدة عام ويحكم بحجز المال وماله قيمة والأشياء أو الآلات.
الفصل 277 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية تساوي ربع قيمة ما يحكم بترجيعه الشريك في ميراث أو من يدعي استحقاقا فيه، الذي يتصرف خيانة منه، وقبل القسمة، في كامل المشترك أو بعضه.
ويستجوب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة الشريك في الملك أو المساهم في شركة الذي يتصرف خيانة منه في الأملاك المشتركة أو في مال الشركة.
الفصل 278 - نقح بالقانون عدد 49 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 - يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعدم أشياء يعلم أنها معقولة أو يتلفها أو يعيرها أو يخفيها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
ويضاعف العقاب إذا وقع الفعل ممن تمّ تعيينه حارسا للأشياء المعقولة.
الفصل 279 - يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الثانية من الفصل 278 من هذه المجلة المدين أو المقترض أو الغير مسند الرهن الذي يختلس أو يعدم عن سوء قصد شيئا مرهونا راجعا له بالملكية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 280 - يعاقب بالسجن مدة عامين كل من يستولي على شيء وجده لقطة ولم يعلم به إما من له النظر من السلطات المحلّية أو صاحب الشيء.
ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يستولي عن سوء قصد على شيء وصل ليده غلطا أو بالمصادفة.
الفصل 281 - يعاقب بخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يجد كنزا ولو في ملكه ولا يخبر السلطات العمومية به في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشافه.
ويعاقب بالسجن مدة شهرين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا، مكتشف الكنز الذي يستولي عليه كليا أو جزئيا دون إذن في تحويزه به من قبل رئيس المحكمة وذلك سواء تولى إعلام السلطات العمومية باكتشافه أو لم يعلمها.
الفصل 282 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعلم عدم قدرته على الدفع ويستسقي بمشروبات أو يستطعم بأطعمة أو ينزل بمحل معدّ لذلك.
القسم الثالـث - في الغصب والمساومة والاستحواذ والتسبب في الإفلاس
الفصل 283(جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما من يتوصل - احتيالا منه أو بالقوة أو بالعنف أو بالجبر أو بالتهديد بالكتابة أو بالقول - إلى أخذ إمضاء أو كتب أو عقد أو رسم أو غير ذلك من المكاتيب المتضمنة للالتزام أو القاضية به أو بتفويت أو إبراء، ولو كان استعمال القوة وغيرها مما ذكر موجها ضد غير المأخوذ منه.
الفصل 284 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من اغتصب، بواسطة التهديد، بالكتابة أو القول أو بإذاعة أخبار أو بنسبة أمور من شأنها الإضرار بالغير أموالا أو قيما أو إمضاء أو إحدى الأوراق المبيّنة بالفصل 283 من هذه المجلة.
الفصل 285 - يمكن تطبيق العقوبات التكميلية المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة على مرتكبي ما تقدّم ذكره من جرائم الغصب والمساومة.
الفصل 286 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يعمد، بغاية الاستحواذ على كل أو بعض ربع أو عقار غيره إلى إزالة أو نقل أو حذف أو تغيير علامات تحجيره أو حدوده الطبيعية أو التي وضعت بفعل الإنسان.
ويستوجب نفس العقاب المقرّر كل من يستولي دون حق على المياه العمومية أو الخاصة.
وإذا كان الفعل واقعا باستعمال العنف أو التهديد نحو الأشخاص فالعقاب لهذا الفعل وحده يكون بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدّة المقرّرة للاعتداءات على الأشخاص إن اقتضى الحال ذلك.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 287 - إذا تمسك الجاني في الصورة المبيّنة بالفصل 286 من هذه المجلة بحق الملكية أو بغـيره من الحقوق العينية فالمحكمة تقدّر مدى ضرورة إحالة الأفعال في فرعها غير المتعلق بالعنف، على المحكمة ذات النظر.
ولا يمكن للمتهم إثارة الدفع المشار إليه إلا إذا كان مؤسسا إمّا على رسم ظاهر أو على عناصر حوزية تعادل ذلك مصرّح بها بصفة دقيقة وكان الرسم أو العناصر المصرّح بها من شأنهما لو تمّ إقرارهما من قبل من له النظر أن يزيلا أي صبغة تجريمية عن الأفعال موضوع التتبع.
الفصل 288 (جديد) - نقح بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016[52] - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوامكل تاجر أو مسير قانوني أو فعلي لشركة حكم عليه بخلاص دين أو صدر في شأنه أو في شأن الشركة التي يسيرها حكم بالتّسوية القضائية أو حكم بتفليسه أو بتفليس الشركة التي يسيرها أو ارتكب بعد حلول ذلك الدين أحد الأفعال الآتية:
أولا : إخفاء أو اختلاس أو بيع بأقل من القيمة أو إعطاء أشياء من مكاسبه أو إسقاط دين له أو خلاص دينا صوريا.
ثانيا : الاعتراف بديون أو التزامات كأنها حقيقية وكانت كلها أو بعضها صورية.
ثالثا : تمييز أحد غرمائه بفائدة على الباقين.
رابعا : القيام بشراء أشياء بغاية إعادة بيعها بثمن يقل عن متوسط ثمن السوق أو استعمال وسائل مهلكة للحصول على أموال وذلك بنية تجنب أو تأخير الحكم بفتح إجراءات التسوية القضائية أو بالتفليس.
والمحاولة تستوجب العقاب.
الفصل 289 - يعاقب بالسجن مدة عامين الإنسان الذي مراعاة لمصلحة المدين التاجر يتعمد إخفاء الأشياء التابعة لمكاسب هذا الأخير أو يستظهر بديون له عليه صورية.
الفصل 290 (جديد) نقح بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016[53] - ويعاقب بالسجن مدّة عامين كلّ مسيّر لمؤسسة فرد أو شركة تسبّب في إفلاس المؤسّسة المذكورة بتبذيره أو بمجازفته في مضاربات لا تدخل في دائرة العمليات الاعتيادية لتلك المؤسّسة.
القسـم الرابـع - في التحيّل وغيره من أنواع الخداع
الفصل 291 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير.
الفصل 292 - يشبّه بالتحيّل ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقرّرة بالفصل المتقدّم.
أولا : بيع أو رهن أو كراء ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه وخصوصا الأحباس،
ثانيا : بيع أو رهن أو كراء ما سبق بيعه أو رهنه أو كراؤه أو تسليمه بالفعل توثقة.
الفصل 293 - يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 291 الإنسان الذي بسوء نية يتتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع أو بالتجديد.
الفصل 294 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا من يغشّ عمدا المشتري بأن يسلّم له شيئا غير الشيء المحقّق المعيّن بذاته الذي اشتراه.
ويستوجب نفس العقاب كل من يغشّ، باستعمال الحيل، المشتري في طبيعة أو كمية أو جودة الشيء المسلّم له.
وكل ذلك لا يمنع، عند الاقتضاء، من العمل بالأحكام الخاصة المتعلقة بالغشّ إذا كانت المواد مدلّسة أو غير صالحة للاستهلاك.
الفصل 295 - يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 291 من هذه المجلة كل من يحمل تغريرا منه غيره على مبارحة التراب التونسي وذلك بادّعاء وقائع لا أصل لها في الحقيقة أو أخبار زائفة.
الفصل 296 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 18 أفريل 1946 - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من يدعي أنه يعرف المكان الذي توجد فيه أشياء أو حيوانات ضالة أو مسروقة فيتسلّم أو يحاول أن يستلّم مبلغا من المال واعدا بالكشف عنها أو بالإتيان بها.
القـسم الخامـس - في الخيانة والاستيلاءات غير المشروعة
الفصل 297 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يختلس أو يتلف أو يحاول أن يختلس أو يتلف سندات أو نقودا أو سلعا أو رقاعا أو وصولات أو غير ذلك من الكتايب المتضمنة لالتزام أو إبراء أو القاضية بهما لم تسلّم له إلا على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الإعارة أو لأجل عمل معيّن بأجر أو بدونه بشرط ترجيعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معيّن قاصدا بذلك الإضرار بأربابها أو المتصرّفين فيها أو من هي بأيديهم.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان الجاني وكيلا أو مستخدما أو خادما أو أجير يومه لصاحب الشيء المختلس أو وليّا أو وصيّا أو ناظرا أو مقدّما أو مؤتمنا أو متصرّفا قضائيا أو مديرا لوقف أو مستخدما به.
الفصل 298 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من تسلّم مالا على وجه التسبقة لأجل العمل باتفاق ويمتنع دون موجب من العمل بما وقع به الاتفاق أو إرجاع ما قبضه سلفا.
الفصل 299 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يختلس احتيالا منه رسوما أو حججا أو تقارير سبق له الإدلاء بها في منازعة إدارية أو عدلية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 300 - يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من أمّن على رقعة خالية من الكتابة بها إمضاء الغير وخان الأمانة بأن ضمّن بها التزاما أو إبراء أو غير ذلك من العقود التي من شأنها توريط ذات أو مكاسب صاحب الإمضاء.
وإذا لم يؤتمن الجاني على تلك الرقعة فإنه يقع تتبعه وعقابه بصفته مدلسا.
الفصل 301 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 وتمّم بالأمر المؤرخ في 1 فيفري 1945 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائة دينار كل من استغلّ قلّة تجربة أو طيش أو حاجة شخص ليس له حق التصرف في أمواله وحمله على الإمضاء، على التزام مالي أو غيره من العقود المقيّدة لأملاكه.
ويكون العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبـخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المعتدى عليه موضوعا تحت رقابة المعتدي أو سلطته.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 302 - كل مجرم بإحدى الجرائم المقرّرة بالقسمين الرابع والخامس من هذا الباب يمكن الحكم عليه بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5.
القسـم السادس - في تعطيل حرية الإشهارات
الفصل 303 (جديد) - نقح بالأمر المؤرخ في 6 جوان 1946 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية من مائة دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يعطّل أو يشوّش أو يحاول أن يعطّل أو يشوّش حرّية الإشهارات أو المزايدات أو التعهّدات الجارية بشأن بيع الرقبة أو حق الانتفاع أو الكراء أو الإنزال أو غيرها من الحقوق المماثلة المتعلقة بأملاك منقولة أو عقارية أو بعقود مقاولة أو تزويد أو استغلال أو أداء خدمات مهما كان نوعها وذلك بالضرب أو العنف أو التهديد أو التشويش سواء تمّ ذلك أثناء الإشهارات أو المزايدات أو التعهّدات أو قبلها.
ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يثني أو يحاول إثناء الراغبين في المزايدة بعطايا أو وعود أو يقبل مثل هذه العطايا أو الوعود.
ويستوجب أيضا نفس العقوبات كل من يعرض مجددا للمزايدة، دون مشاركة السلطة ذات النظر، أشياء كانت موضوع مناقصة عمومية أو يشارك في المزايدة فيها.
الفصل 303 مكرر - أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 - كل من أزال أو مزّق أو غطّى أو شوّه بطريقة من الطرق إعلانات معلّقة بإذن من الإدارة بالأماكن المخصّصة لذلك قصد تغييرها أو جعل قراءتها غير ممكنة يعاقب بخطية من اثني عشر إلى مائة وعشرين دينار.
وفي صورة ارتكاب ذلك من طرف موظف أو عون من أعوان السلطة فإن العقاب يكون بخطية من أربع وعشرين إلى مائتين وأربعين دينارا وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهر أو بإحدى العقوبتين فقط.
الفصل 303 ثالثا - أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 - كل من يتولى بدون رخصة من الإدارة وضع معلّقات ويعمد بأية وسيلة إلى كتابات أو رسم علامات أو صور بملك منقول أو بعقار تابع لأملاك الدولة أو المؤسسات العمومية أو بملك مخصص للقيام بمصلحة عمومية وكذلك كل من يتولى وبدون أن يكون مالكا لعقار أو منتفعا بريعه أو متسوّغا لـه من غير أن يكون لـه ترخيص في ذلك من طرف أحد الأشخاص المذكورين وضع معلّقات وعمد بأية وسيلة كانت إلى رسم كتابات أو رسم علامات أو صور يعاقب بخطية من أربع وعشرين إلى مائتين وأربعين دينارا وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
القسم السابع - في الإضرار على اختلاف أنواعه بملك الغير
الفصل 304 (جديد) - نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 - من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار.
وإذا كانت المفاسد قاضية بصيرورة صحة الشيء أو وجوده في خطر فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس سنوات وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
والمحاولة تستوجب العقاب.
الفصل 305 - تضاعف العقوبات المقرّرة بالفصل المتقدّم بمثلها إذا كان إحداث الضرر بقصد التشفّي:
أولا : من موظف عمومي أو شبهه بسبب أمر من علائق وظيفته،
ثانيا : من شاهد بسبب شهادته.
الفصل 306(جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كان الإفساد أو الإعدام واقعا بآلة انفجارية دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لقتل النفس إن وقع بسبب ذلك الإفساد أو الإعدام موت إنسان.
ويعاقب مرتكب مجرد وضع آلة انفجارية بالطريق العام أو بمحل مسكون لقصد جنائي بالسجن مدة اثني عشر عاما.
الفصل 306 مكرر - أضيف بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 ثم نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل شخص يتولى الاستيلاء أو السيطرة بواسطة التهديد أو العنف على
وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا نتج عن هذه الأعمال جرح أو مرض.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك موت شخص أو عدة أشخاص. وذلك لا يمنع من تطبيق الفصول 28 و201 و203 و204 من هذه المجلة، عند الاقتضاء.
الفصل 306 ثالثا - أضيف بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 - يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتي دينار إلى أربعة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيّفا معرّضا بذلك سلامة إحدى وسائل النقل البرّي أو البحري أو الجوّي إلى خطر.
ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمسة أعوام وبخطية من مائتي دينار إلى ألفي دينار كل من أبلغ أو أذاع عن سوء قصد خبرا مزيّفا وذلك لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص أو الأملاك.
والمحاولة موجبة للعقاب.
القـسم الـثامن - فـي الحـريـق
الفصل 307 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمحلاّت المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره.
ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرّم أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرتّب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق.
ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.
الفصل 308 (جديد) - نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 - يكون العقاب المستوجب هو السجن مدة عشرين عاما إذا كانت الأماكن التي أحرقت غير مسكونة أو غير معدّة للسكنى ويحط العقاب إلى عشرة أعوام إذا كان المحل الواقع حرقه ملكا لمرتكب الجريمة.
الفصل 309 (جديد) - نقح بالقانون عدد 44 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 - يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار كل من بتقصيره أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين يحدث حريقا بأمتعة منقولة أو بعقارات يملكها غيره.
الباب الثالث - في الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية
الفصل 310 - يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتعمّد وضع مواد مضرّة أو سامّة بماء معدّ لشرب الإنسان أو الحيوان دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تطبيق العقوبات المقرّرة حسب الحالة بالفصل 215 أو الفصل 218 أو الفصل 219 من هذه المجلة ومن العمل بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1896.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 311 - يكون العقاب بالسجن مدة شهرين إذا وقعت الجريمة المبيّنة بالفصل 310 من هذه المجلة دون قصد الإضرار.
إلا أن ذلك لا يمنع من العمل حسب الحالة بأحكام الفصلين 217 و225 من هذه المجلة.
الفصل 312 - يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي.
الكتـاب الثالـث - فـي الـمخالفات
القســم الأول - أحكــام عامــة
الفصل 313 - مرتكبوا المخالفات المقرّرة بهذا الكتاب يعاقبون بقطع النظر عن قصد الإضرار أو مخالفة القوانين.
الفصل 314 - الجبر بالسجن ينطبق على المخالفات المقرّرة بهذا الكتاب.
القسم الثاني - في المخالفات المتعلقة بالسلطة العامة
الفصل 315 - يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم :
أولا: الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر،
ثانيـا : الأشخاص الذين يمتنعون من بيان أسمائهم ومقرّاتهم عند دعوتهم لذلك بوجه قانوني أو يـذكرون أسماء أو مقرّات غير صحيحة،
ثالثا: الأشخاص الذين دون أن يرتكبوا الجريمة المبيّنة بالفصل 126 من هذه المجلة يحيّرون بالتـشويش سير العدالة بالجلسة أو بغيرها من الأماكن،
رابعا: الأشخاص الذين يبيعون مواد غذائية أو أطعمة بثمن أرفع من الثمن المحدّد ممن له النظر،
خامسا: الأشخاص الذين يمنعون أحد أعوان السلطة من دخول محلاّتهم حال مباشرته تنفيذ مـا اقتـضاه القانون.
الفصل 315 مكرر - أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 - يتولى رئيس البلدية بالنسبة للمنطقة البلدية والوالي بالنسبة للمناطق الأخرى تعيين الأماكن المعدّة خصيصا لتعليق النصوص الصادرة عن السلطة العمومية.
ويحجّر أن تعلّق بها الإعلانات الخاصة.
ومعلّقات النصوص الصادرة عن السلطة العمومية تنفرد بالطبع على الكاغذ الأبيض.
وكلّ مخالفة لأحكام هذا الفصل يعاقب مرتكبها بخطية من عشرين إلى مائتي دينار وعند العود من أربعين إلى أربعمائة دينار.
القسم الثالث - في المخالفات المتعلقة بالأمن العام وبالراحة العامة
الفصل 316 - يستوجب العقاب المقرّر بالفصل 315 من هذه المجلة :
أولا : الأشخاص الذين لم يتّخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث، وذلك عند إقامتهم أو إصلاحهم أو هدمهم لبناء على الطريق العام،
ثانيا : الأشخاص الذين يلقون عمدا أو دون احتياط أشياء بالطريق العام من شأنها جـرح المـارة عنـد سقوطها أو تلويث ثيابهم،
ثالثا : الأشخاص الذين يطلقون عيارات نارية أو شماريخ بأماكن عمومية أو بـالطريق العام رغما عـن تحجير السلطة.
رابعا : الأشخاص الذين يودعون سلاحا ناريا لدى شخص عديم التجربة أو غير مكتمل المسؤولية،
خامسا : الأشخاص الذين يمثلون دون لزوم بـمكان عمومي حاملين لسلاح بذخيرته،
سادسا : الأشخاص الذين يحدثون ضجيجا أو ضوضاء من شأنها تعكير راحة السكان أو يـشاركون في ذلك،
سابعا : الأشخاص الذين يقودون بسوق أو بغيره من الأماكن المسكونة خيلا أو عربات بسرعة مفرطة تشكّل خطرا على العموم،
ثامنا : الأشخاص الذين يتركون معتوهين أو حيوانات ضارة أو خطرة متجولة أو سائمة،
تاسعا : الأشخاص الذين يحرّضون كلبا على مهاجمة المارة أو لا يمنعونه من ذلك،
عاشـرا : الأشخاص الذين عند دعوتهم إلى شراء أو ارتهان أشياء يعلمون أن موردها مـشكوكا فيـه لا يعلمون دون تأخير السلطة ذات النظر بذلك.
القسم الرابع - في المخالفات المتعلقة بالآداب العامة
الفصل 317 - يعاقب بالعقوبات المذكورة :
أولا : الأشخاص الذين يناولون مشروبات كحولية لمسلمين أولأناس بحالة سكر،
ثانيا : كل من وجد بحالة سكر واضح بالطريق العام أو بجميع الأماكن العامة الأخرى[54]،
ثالثا : الأشخاص الذين يسيئون معاملة حيوانات لغيرهم بدون أن يمنع ذلك من العمل بأحكام الفصلين 25 و26 من الأمر الصادر في 15 ديسمبر عام 1896،
رابعا : الأشخاص الذين يباشرون على رؤوس الملا سوء معاملة حيوانات أهلية لهـم أو أنـيط حفظهـا بعهدتهم. ويحكم دايما بالعقاب بالسجن في صورة تكرر الفعل.
القسم الخامس - في المخالفات المتعلقة بالمحافظة على الصحة العامة
الفصل 318 - ألغي بالأمر المؤرخ في 11 فيفري 1930.
القسم السادس - في المخالفات المتعلقة بالأشخاص
الفصل [55]319 - يستوجب العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يرتكبون المعركات أو الضرب أو العنف ولا ينجـر منـه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم[56].
القسم السابع - في المخالفات المتعلقة بالمكاسب
الفصل 320 - يستوجب العقوبات المذكورة :
أولا : الأشخاص الذين يرمون مواد صلبة أو قذورات على عربات أو ديار أو مبان أو أملاك لغيرهم،
ثانيا: الأشخاص الذين يضعون أو يتركون بمجاري المياه أو منابعها مواد أو غيرها من الأشياء الممكـن سدّها بها.
القسم الثامن - في المخالفات المتعلقة بالطريق العام
الفصل 321 - يستوجب العقاب المقرّر بالفصل 315 من هذه المجلة :
أولا : الأشخاص الذين يشغلون الطريق العام دون رخصة ممن له النظر بوضعهم مباشـرة أو بواسـطة موادا أو أشياء مهما كانت طبيعتها من شأنها المساس بأمن أو حرية المرور أو بإحداث حفر به،
ثانيا : الأشخاص الذين في صورة الترخيص لهم بشغل الطريق لا يرفعون الأشياء التي وضعوها به فـي الأجل المعيّن ممن له النظر أو الذين يتغافلون عن إنارة المواد أو الأشياء التي وضعوها بـالطريق العام أو الحفر التي أحدثوها به،
ثالثا : الأشخاص الذين يطفئون الأضواء المعدّة لتسهيل الجولان بالطريق العام أو لمنع الحوادث،
رابعا : الأشخاص الذين يتركون حيواناتهم حتى تلحق الضرر بالطرقات العامة أو الساحات المزخرفة أو المنتزهات أو الأرصفة دون أن يمنع ذلك من العمل بـالمخالفات والعقوبات المستوجبة لها المقرّرة بالقوانين الخاصة.
الفصل 321 مكرر - أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 - على كل من يريد أن يتعاطى مهنة بائع متجول أو موزّع بالطريق العام أو بغير ذلك من الأماكن العامـة أو الخاصة للكتب والكتابات والمجلّدات والصور والمنقوشات المصوّرة والمطبوعات الحجريـة والأشـرطة المغناطيسية والأفلام والاسطوانات أن يقدّم إعلاما في ذلك لمركز الولاية الكائن بدائرتها محل سكناه.
ويكون الإعلام مشتملا على اسم القائم بالإعلام ولقبه وجنسيته ومهنته ومقره وسنه ومكان ولادته ويسلّم لـه وصل في ذلك.
ويوجه القائم بالإعلام في نفس الوقت نسخة من ذلك إلى كتابة الدولة للإعلام.
إن مباشرة مهنة بائع متجوّل أو موزّع بدون سابق إعلام أو الإعلام بغير الواقع أو عدم تقديم الوصل عند كل طلب تشكّل مخالفات يستوجب ارتكابها عقابا بخطية من دينارين إلى خمسة دنانير وبالسجن من يوم إلـى خمسة عشر يوما أو بإحدى العقوبتين فقط وفي صورة العود لارتكاب المخالفات المذكورة أو تقـديم إعـلام كاذب يكون الحكم بالسجن وجوبيا.
[1] تم إعادة تنظيمها طبقا للقانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتلعق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعـض أحكـام المجلة الجزائية وصياغتها
[2]الفصل 5 - أضيفت المطة 6 بمقتضى القانون عدد68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009
[3] الفصل 5 - أضيفت المطة 7 بمقتضى المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
[4] الفصل 15 مكرر - فقرة أولى جديدة نقحت بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 ثم نقحت بمقتضى المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020.
[5] الفصل 15 مكرر - أضيفت بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
[6] الفصل 15 مكرر - أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
[7] الفصل 15 مكرر - أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
[8] الفصل 15 مكرر - أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
[9] الفصل 15 مكرر - أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
[10] .الفصل 15 مكرر - أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
[11] الفصل 15 مكرر - أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
[12] الفصل 15 مكرر - أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
[13] الفصل 15 مكرر - أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
[14] الفصل 15 مكرر - أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
[15] الفصل 15 مكرر - أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
[16] الفصل 15 مكرر - أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
[17] الفصل 15 مكرر - أضيفت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
الفصل 15 مكرر – مطة أخيرة أضيفت بمقتضى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمر 2022
[18] فقرة ثانية جديدة نقحت بالقانون عدد 68 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009
[19].الفصل 53 - مطة أولى نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.
[20]الفصل 53 - مطة ثالثة نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.
[21] الفصل 53 - مطة رابعة نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989
[22] الفصل 53 مطة سادسة نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.
[23] الفصل 53 - مطة سابعة نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.
[24] الفصل 53 - مطة ثامنة أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 18 جانفي 1947.
[25] الفصل 53 - مطة تاسعة نقحت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.
[26]الفصل 53 - مطة عاشرة نقحت بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005.
[27]الفصل53 - مطة حادية عشر أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.
[28] الفصل 53 - مطة ثالثة عشر فقرة أولى أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 ثم نقحت بالأمر المؤرخ في 2 مارس 1944.
[29] الفصل 53 - مطة رابعة عشر فقرة ثانية أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.
[30] الفصل 53 - مطة خامسة عشر أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.
[31] الفصل 53 - مطة سادسة عشر أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.
[32] الفصل 53 - مطة سابعة عشر أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.
[33] الفصل 53 - مطة ثامنة عشر أضيفت بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923.
[34] ألغيت الفقرة الثانية من الفصل 61 مكرر بمقتضى المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011.
[35] الفصل 107 فقرة ثانية - أضيفت بالأمر المؤرخ في 12 جانفي 1956 الفصل 108
[36] الفصل 119 فقرة ثانية نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.
[37] الفصل126 - فقرة ثانية أضيفت بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985(
[38] الفصل 146 - فقرة رابعة أضيفت بالأمر المؤرخ في 20 ديسمبر 1945
[39]الفصل 199 ثالثا أضيفت بالأمر المؤرخ في 6 جانفي1944
[40] الفصل215 فقرة ثانية نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.
[41] الفصل 218 - فقرة ثانية جديدة نقحت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
[42] الفصل 219 - فقرة ثالثة جديدة نقحت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
[43] الفصل 221 فقرة ثالثة جديدة أضيفت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
[44] الفصل 222 - فقرة ثانية جديدة نقحت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
[45] الفصل 223 - فقرة ثالثة جديدة أضيفت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
[46] الفصل 224 - فقرة ثانية جديدة أضيفت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
[47] الفصل 224 - فقرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.
[48] الفصل 224 - فقرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.
[49] الفرع الأول - نقّح بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004
[50] الفصل 228 فقرة ثانية جديدة نقحت بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
[51] القسم الأول - نقح بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943.
[52] القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016المتعلّق بالإجراءات الجماعية.
[53] القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016المتعلّق بالإجراءات الجماعية.
[54] الفصل317 - فقرة ثانية نقحـت بـالأمر المؤرخ في 13 أفريل 1943
[55] الفصل 319 - فقرة ثانية أضيفت بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وألغيت بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017.
[56] الفصل 319 فقرة أولى - ألغيت عبارة وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب" بمقتصى القانون عدد 40 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010.
Décret-loi n° 2011-75 du 6 août 2011, complétant le code pénal
Loi n° 2010-40 du 26 juillet 2010, modifiant les dispositions de l’article 319 du code pénal
Loi n° 2010-35 du 29 Juin 2010 complétant les dispositions de l’article 61 bis du code pénal
Loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du Code pénal
Loi n° 2001-49 du 3 Mai 2001 modifiant et complétant le code pénal
Loi n° 99-89 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal
Loi n°98-33 du 23 Juin 1998 modifiant et completant quelques articles du code penal
Loi n° 95-93 du 9 novembre 1995, modifiant et complétant quelques articles du Code Pénal
Loi n° 89-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés
Loi n° 82-55 du 04 Juin 1982 portant modification du Code Penal
Loi n° 77-56 du 3 août 1977, modifiant et completant le Code pénal
Décret-Loi n° 73-2 du 26 Septembre 1973 portant modification de l’article 214 du code penal
Loi n° 71-29 du 14 juin 1971, complétant le Code pénal
Loi n° 71-13 du 9 mars 1971, portant abrogation de l’article 306 bis du Code pénal
Loi n°69-44 du 26 Juillet 1969 portant modification de certains articles du code penal
Loi n° 69-21 du 27 mars 1969, portant modification de l’article 227 bis du code pénal
Loi n° 68-1 du 8 mars 1968, portant modification du Code pénal
Loi n°64-34 du 2 Juillet 1964 portant modification du code penal
Loi n°58-73 du 4 juillet 1973, portant modification de l’article 248 du code pénal
Loi n°58-15 du 4 mars 1958, portant modification de certains articles du code pénal
Décret du 9 Juillet 1942 relatif au refus d’obtempérer à une réquisition légale
-1. Garantie des libertés publiques
–a. Liberté d’expression, et droit à l’information
–1. Garantie des libertés publiques
—a. Liberté d’expression, et droit à l’information
—-I. Liberté d’expression et de presse
–2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité
–2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.