نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك العدلي
وعلى راي وزيري العدل والمالية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتيك
الفصل الأول – نقح الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يأتي:
أ. رئيس أول لمحكمة التعقيب
وكيل دولة عام لدى محكمة التعقيب
وكيل عام للجمهورية
وكيل دولة هام مدير المصالح العدلية
متفقد عام بوزارة العدل
ب. رئيس دائرة بمحكمة التعقيب
مدع عمومي أول لدى محكمة التعقيب
رئيس أول لمحكمة الاستئناف
مدع عمومي لدى محكمة الاستئناف
رئيس المحكمة العقارية
مدع عمومي مساعد للوكيل العام للجمهورية
(بقية الفصل بدون تغيير)
الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول أكتوبر 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 1973.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne :
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut de la magistrature ensemble textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les Magistrats de l'Ordre Judicaire et à la définition de leurs profils ;
Vu l'avis des ministres de la Justice et des Finances ;
Décrétons :
Article premier - L'article premier du décret susvisé n° 73-436 du 21 septembre 1973 est modifié comme suit :
A) 1. Premier Président de la Cour de cassation ;
Procureur général près la Cour de cassation ;
Procureur général de la République ;
Procureur général, Directeur des Services judiciaires.
Inspecteur général du Ministère de la Justice.
A) 2. Président de Chambre à la Cour de cassation ;
Premier Avocat général à la Cour de cassation
Premier Président de la Cour d'appel ;
Avocat général d'une Cour d'appel ;
Président du Tribunal immobilier ;
Avocat général, adjoint au Procureur général de la République ;
(Le reste de l'article sans changement)
Art. 2 - Les ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er octobre 1973 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 26 décembre 1973.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.