إنّ رئيس الجمهوريّة، بعد الاطّلاع على الدّستور، وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرّخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرّخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016، وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة. يصدر الأمر الآتي نصّه: الفصل الأوّل –  تنتشر وحدة عسكريّة للنّقل الجوّي قوامها خمسة وسبعون (75) عسكريّا في إطار الدّعم لبعثة الأمم المتّحدة المتكاملة المتعدّدة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهوريّة ...

باسم الشّعب، وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه: الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتعوّض بما يلي: الفصل 68 فقرة أولى (جديدة) – يُعدّ فارّا خارج البلاد زمن السلم: ‌أ. كل عسكري أو مشبه به يجتاز الحدود التونسية دون إذن تاركا القطعة التي ينتسب إليها وملتحقا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام على غيابه غير الشرعي. وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب. ‌ب. كل عسكري أو مشبه به لا يلتحق بالتراب التونسي بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام من تاريخ انتهاء الرخصة أو المأموريّة أو التربص بالخارج. وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب. ‌ج. كل عسكري أو مشبه به أثناء مأموريّة أو تربص بالخارج، لا يلتحق بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام، بالقطعة أو الطائرة أو السفينة أو مركز المهمة الذي كان عليه الالتحاق به في الأجل المضروب له. وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب. الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 20 م...

    إن وزيـر الدفـاع الوطنـي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016، وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بـتنظيم الهياكل الصحية العسكرية، وخاصة الفصل 7 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ...

  إن رئيس الجمهوريّة، بعد الاطّلاع على الدّستور، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته. يصدر الأمر الآتي نصّه: الفصل الأول – يٌدعى الناخبون داخل الجمهورية التونسية للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024. وبالنسبة إلى الناخبين التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر 2024. الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة. تونس في 2 جويلية 2024.    

إنّ رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد اطلاعه: على محضر جلسته الافتتاحية بتاريخ 19 أفريل 2024 وانتخاب رئيسه ونائبيْه، وعلى محضر انتخاب أعضاء لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي بتاريخ 19 أفريل 2024، وعلى محضر انتخاب مكتب لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي بتاريخ 29 أفريل 2024، وعلى محضر مصادقة لجنة إعداد النظام الداخلي على مشروع النظام الداخلي بتاريخ 12 جوان 2024، وعلى قرار لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي المؤرخ في 20 جوان 2024 المتعلق بإحالة المشروع مرفقا بالتقرير على رئاسة المجلس، وعلى محضر مداولة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيْه حول ضبط تاريخ انعقاد الجلسة العامة لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي. قرّر ما يلي: الفصل الأوّل – تجتمع الجلسة العامة بدعوة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في التاريخ المُعيّن لها، بحضور الأغلبيّة المطلقة من الأعضاء، وإذا لم يتوفّر النصاب القانوني للجلسة فإنّها تنعقد صحيحة بعد انقضاء نصف ساعة من الوقت المحدّد على ألا يقلّ...

    إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جــميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصــــة المـرسوم عدد 79 لســـنة 2022 المــؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جــميع النصوص التي نقحتــه وتممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وعلى جــميع النصوص التي نقحتــه وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنــة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013، وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008، وعلى جــميع النصوص ...

 من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولادة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية  الموضوع: حول شروط وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية. المرجع: الأمر الرئاسي عدد 310 لسنة 2022 المؤرّخ في 5 أفريل 2022 والمتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية. الملاحق: كراس شروط مبسط حول المواصفات الفنية لموقع العمل عن بعد وفقا لمقتضيات الفصل 12 من الأمر الرئاسي عدد 310 لسنة 2022. دليل التوصيات المشتركة للسلامة المعلوماتية بالنسبة للعاملين عن بعد. وبعد، يهدف هذا المنشور إلى توضيح كيفية تطبيق شروط وإجراءات الانتفاع بنظام العمل عن بعد وفقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 310 لسنة 2022 المؤرخ في 5 أفريل 2022 والمتعلّق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية ...

  الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 19 من الباب الثالث من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وتعوض بما يلي: الفصل 19 جديد – يعين كاتب الدولة للداخلية للأجنبي المطرود الذي استحال عليه مغادرة البلاد التونسية يقيم به لمدة أقصاها شهرين ويتحتم على الأجنبي في هذه الحالة الحضور بصورة منتظمة بمركز الشرطة او الحرس الوطني التابع له محل إقامته ريثما يتمكن من مغادرة البلاد. الفصل 2 –  تلغى أحكام الفصل 22 من الباب الرابع من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وتعوض بما يلي: الفصل 22 جديد – يجب على كل شخص يسوع محل سكنى لأجنبي أن يعلم مركز الشرطة أو الحرس الوطني الواقع بمنطقة المحل في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. الفصل 3 – تلغى أحكام الفصل 23 من الباب الخامس من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وتعوض بما يلي: الفصل 23 جديد – يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سن...

  الباب الأول أحكام عامة   الفصل الأول – يضبط هذا القانون قواعد ومقتضيات الأمن المنطبقة على النظم المعلوماتية للإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكل شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، يشار إليهم في هذا القانون بـ “الهيئة“ قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ قواعد ومقتضيات الأمن المنطبقة على مستغلي الشبكات العمومية للموصلات ومسدي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الإنترنات يشار إليهم في هذا القانون بـ “المتعهد “ الإطار الوطني لحوكمة الأمن السيبراني إطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص ترتيبي، والمشار إليها في القانون بـ “السلطة الوطنية” والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم التي تمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. – المساهمات التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات المختصة من أجل تعزيز الثقة...

إنّ وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفيــن المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحتـــه أو تممته وآخرها الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003، وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيـم وتسييـر اللجـان الإداريـة المتناصفــة كمـا تمّ تنقيحـه بالأمـر عـدد 2937 لسنـة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعل...