مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن في تونس

قاعدة بيانات النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

تتضمن قاعد البيانات ما يفوق 3000 نص قانوني.

إتاحة الوصول إلى مختلف وأحدث النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس. يمكنك البحث في الأسفل أو انقر هنا لتصفح قائمة أحدث القوانين المنشورة أوتصفح القوانين بناء على الفهرس أو أنظر إلى الإحصائيات حول عدد القوانين التي تحملها قاعدة البيانات.

حالة النص

اختر حالة النص
Status Checkbox FR

المنشور

اختر المنشور
PUBLIÉS checkbox

صنف النص

اختر صنف النص
Text Type Checkbox FR

الوزارة / الهيكل

اختر الوزارة / الهيكل
Company Checkbox FR

فهرس قاعدة البيانات القانونية

اختر فهرس قاعدة البيانات
Database Index AR
قانون عدد 14 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد
2024-02-22
  باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه: الفصل الأوَّل – تُحذف عبارة “الخرائط البحرية” الواردة بالفقرة الفرعية 1 من الفصل 2 من القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988، المتعلّق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد. الفصـل 2 – يُواصل المركز الوطني لِرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، بصفة انتقاليّة، مهام نشر الخرائط البحرية والاتّجار فيها، إلى حين مُباشرة هذه المهام من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية، المحدث بمقتضى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المُتعلّق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 22 فيفري 2024.
قانون عدد 15 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية
2024-02-22
  باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه: فصل وحيد – يُعفى بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، المُواطنون مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 22 فيفري 2024.  
قانون أساسي عدد 9 لسنة 2024 مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001
2024-02-06
    باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه: فصل وحيد – تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية، المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 والملحقة بهذا القانون الأساسي. ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 6 فيفري 2024.
أمر عدد 97 لسنة 2024 مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
2024-01-30
إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر عدد 814 لسنة 2023 المؤرخ في 29 ديسمبر 2023 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول –  تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2024. الفصل 2 –  ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 جانفي 2024.  
أمر عدد 48 لسنة 2024 مؤرّخ في 11 جانفي 2024 يتعلّق بإحداث مؤسّسة التكوين المهني في الغوص وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
2024-01-11
  إنّ رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وعلى القانون عدد 112لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وعلى القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3...
أمر عدد 787 لسنة 2023 مؤرّخ في21 ديسمبر 2023 يتعلّق بتمديد نشر وحدة مروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة
2023-12-21
  إنّ رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016، وعلى الأمر الرئاسي عدد 142 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلّق بنشر وحدة مروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 52 لسنة 2023 المؤرخ في 31 جانفي 2023، وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة...
منشور عدد 12 مؤرخ في 22 ماي 2023  حول المزيد من تخفيف إجراءات المراقبة في مجال الوظيفة العمومية
2023-05-22
 من رئيسة الحكومة  إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات  ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية  الموضوع: حول المزيد من تخفيف إجراءات المراقبة في مجال الوظيفة العمومية المراجع: المنشور عدد 61 بتاريخ 28 نوفمبر 2012 المنشور عدد 20 بتاريخ 29 ماي 2013 المنشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 وبعد، فقد تم بمقتضى المنشور عدد 61 بتاريخ 28 نوفمبر 2012 والمنشور عدد 20 بتاريخ 29 ماي 2013 تخفيف إجراءات المراقبة المسبقة في مجال الوظيفة العمومية وذلك بإعفاء بعض النصوص من تأشيرة رئاسة الحكومة (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية). ولمزيد تخفيف الإجراءات الإدارية بما يضمن إضفاء المرونة على أعمال التصرف في الموارد البشرية، فقد تقرر إعفاء قرارات الإحالة على التقاعد التالية من التأشيرة: بالنسبة إلى الأعوان المدنيين:  قرار الإحالة على التقاعد النسبي لتوفر شرطي الأقدمية والسن (37-57)، قرار الإحالة على التقاعد من أجل ممارسة وظائف مرهقة قرار الإحالة على التقاعد من أجل الق...
قرار يتعلّق بضبط أحكام وقتية لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي
2023-04-18
    إنّ مجلس نُوّاب الشعب، باقتراح من لجنة إعداد النظام الداخلي، وبعد مداولته بتاريخ 11 أفريل 2023. قرّر ما يلي: الفصل الأول – تجتمع الجلسة العامة بدعوة من رئيس مجلس نُوّاب الشعب في الوقت المعين لها، بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة فإنها تنعقد صحيحة بعد انقضاء نصف ساعة من الوقت المحدد على أن لا يقل الحضور عن ثلث الأعضاء. الفصل 2 – يُسيّر رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها وهو الذي يُنظم النقاش العام ويختمه ويُدير التصويت ويُعلن نتيجته. الفصل 3 – تُفتتح الجلسة العامة بتلاوة تقرير لجنة إعداد النظام الداخلي من قبل مقرر اللجنة أو أحد أعضاء مكتبها ثم يتم فتح باب النقاش العام. الفصل 4 – يُسجل الأعضاء الراغبون في النقاش العام أسماءهم في مفتتح الجلسة العامة إلى غاية الانتهاء من تلاوة التقرير. لكل نائب الحق في التدخل في النقاش العام لمدة لا تتجاوز ثلاثة دقائق. الفصل 5 – عند الانتهاء من...
أمـر عدد 240 لسنة 2023 مؤرخ في 16 مارس 2023 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية
2023-03-16
أمـر عدد 240 لسنة 2023 مؤرخ في 16 مارس 2023 يتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية   إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 23 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وعلى القانون الأساسي عدد 5...
مرسوم عدد 17 لسنة 2023 مؤرخ في 11 مارس 2023 يتعلق بالسلامة السيبرنية
2023-03-11
    إن رئيس الجمهورية، بعد مداولة مجلس الوزراء، يصدر المرسوم الآتي نصه. الباب الأول –أحكام عامة الفصل الأول – يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مجال السلامة السيبرنية وضبط المهام الموكولة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والآليات المخولة لها لضمان سلامة الفضاء السيبرني الوطني في إطار مشمولاتها. الفصل 2 – تستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم الأنظمة المعلوماتية والأجهزة الإلكترونية التي يتم عن طريقها معالجة معطيات تتعلق بالأمن العام أو الدفاع الوطني والتي فيها مساس بالأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد. وتضبط قائمة الهياكل التي تستغل الأنظمة المعلوماتية والأجهزة الإلكترونية المعنية بالاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر. الفصل 3 – يقصد على معنى هذا المرسوم بـــ: الفضاء السيبرني : فضاء رقمي يربط منظومات المعالجة الالكترونية للمعطيات بشبكات المعلومات والاتصال ويشمل عناصر مادية ولا مادية من حواسيب وخوادم وأنظمة تشغيل وبرمجيات وشبكات اتصال ومحتوى رقمي والم...

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.