إنّ رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد اطلاعه: على محضر جلسته الافتتاحية بتاريخ 19 أفريل 2024 وانتخاب رئيسه ونائبيْه، وعلى محضر انتخاب أعضاء لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي بتاريخ 19 أفريل 2024، وعلى محضر انتخاب مكتب لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي بتاريخ 29 أفريل 2024، وعلى محضر مصادقة لجنة إعداد النظام الداخلي على مشروع النظام الداخلي بتاريخ 12 جوان 2024، وعلى قرار لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي المؤرخ في 20 جوان 2024 المتعلق بإحالة المشروع مرفقا بالتقرير على رئاسة المجلس، وعلى محضر مداولة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيْه حول ضبط تاريخ انعقاد الجلسة العامة لتنظيم جلسات النظر والتصويت على مشروع النظام الداخلي. قرّر ما يلي: الفصل الأوّل – تجتمع الجلسة العامة بدعوة من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في التاريخ المُعيّن لها، بحضور الأغلبيّة المطلقة من الأعضاء، وإذا لم يتوفّر النصاب القانوني للجلسة فإنّها تنعقد صحيحة بعد انقضاء نصف ساعة من الوقت المحدّد على ألا يقلّ...

    إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جــميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصــــة المـرسوم عدد 79 لســـنة 2022 المــؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جــميع النصوص التي نقحتــه وتممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وعلى جــميع النصوص التي نقحتــه وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنــة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013، وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008، وعلى جــميع النصوص ...

 من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولادة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية  الموضوع: حول شروط وإجراءات تطبيق نظام العمل عن بعد بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية. المرجع: الأمر الرئاسي عدد 310 لسنة 2022 المؤرّخ في 5 أفريل 2022 والمتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية. الملاحق: كراس شروط مبسط حول المواصفات الفنية لموقع العمل عن بعد وفقا لمقتضيات الفصل 12 من الأمر الرئاسي عدد 310 لسنة 2022. دليل التوصيات المشتركة للسلامة المعلوماتية بالنسبة للعاملين عن بعد. وبعد، يهدف هذا المنشور إلى توضيح كيفية تطبيق شروط وإجراءات الانتفاع بنظام العمل عن بعد وفقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 310 لسنة 2022 المؤرخ في 5 أفريل 2022 والمتعلّق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية ...

  الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 19 من الباب الثالث من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وتعوض بما يلي: الفصل 19 جديد – يعين كاتب الدولة للداخلية للأجنبي المطرود الذي استحال عليه مغادرة البلاد التونسية يقيم به لمدة أقصاها شهرين ويتحتم على الأجنبي في هذه الحالة الحضور بصورة منتظمة بمركز الشرطة او الحرس الوطني التابع له محل إقامته ريثما يتمكن من مغادرة البلاد. الفصل 2 –  تلغى أحكام الفصل 22 من الباب الرابع من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وتعوض بما يلي: الفصل 22 جديد – يجب على كل شخص يسوع محل سكنى لأجنبي أن يعلم مركز الشرطة أو الحرس الوطني الواقع بمنطقة المحل في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. الفصل 3 – تلغى أحكام الفصل 23 من الباب الخامس من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية وتعوض بما يلي: الفصل 23 جديد – يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سن...

  الباب الأول أحكام عامة   الفصل الأول – يضبط هذا القانون قواعد ومقتضيات الأمن المنطبقة على النظم المعلوماتية للإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكل شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، يشار إليهم في هذا القانون بـ “الهيئة“ قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ قواعد ومقتضيات الأمن المنطبقة على مستغلي الشبكات العمومية للموصلات ومسدي خدمات الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الإنترنات يشار إليهم في هذا القانون بـ “المتعهد “ الإطار الوطني لحوكمة الأمن السيبراني إطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص ترتيبي، والمشار إليها في القانون بـ “السلطة الوطنية” والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم التي تمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. – المساهمات التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات المختصة من أجل تعزيز الثقة...

إنّ وزير الدفاع الوطني، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023، وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفيــن المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحتـــه أو تممته وآخرها الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003، وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيـم وتسييـر اللجـان الإداريـة المتناصفــة كمـا تمّ تنقيحـه بالأمـر عـدد 2937 لسنـة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعل...

  الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتعوض بما يلي: الفصل 68 فقرة أولى (جديدة)  – يُعد فارا خارج البلاد زمن السلم ‌أ. كل عسكري أو مشبه به يجتاز الحدود التونسية دون إذن تاركا القطعة التي ينتسب إليها وملتحقا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام على غيابه غير الشرعي. وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب. ‌ب. كل عسكري أو مشبه به لا يلتحق بالتراب التونسي بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام من تاريخ انتهاء الرخصة أو المأمورية أو التربص بالخارج. وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب. ‌ج. كل عسكري أو مشبه به أثناء مأمورية أو تربص بالخارج، لا يلتحق بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام بالقطعة أو الطائرة أو السفينة أو مركز المهمة الذي كان عليه الالتحاق به في الأجل المضروب له وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب. الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 20 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، مطة “د”، فيما يلي نصها: الفصل 20...

  إن وزيـر الدفـاع الوطنـي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 2342 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016، وعلى الأمر عدد 1108 لسنة 2012 المؤرخ في 19 أفريل 2012 المتعلق بإحداث منح أخطاء الصناديق والاستخلاص والمسؤولية لفائدة أمناء الصناديق وأمناء الصناديق المساعدين ووكلاء الدفوعات بالمؤسّسات العموميّة للصحّة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 294 لسنة 2023 المؤرخ في 19 أفريل 20...

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 539 لسنة 2024 المؤرخ في 3 أفريل 2024 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمنشور بالعدد 46 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 4 أفريل 2024. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول – يدعى أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور ج...

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المرخص للجمهورية التونسية للانخراط فيها بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959، وعلى الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية التي تم الترخيص في انخراط البلاد التونسية فيها بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976، وعلى الاتفاقية الدولية لصيانة الأرواح البشرية بالبحر لسنة 1974 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980، وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لصيانة الأرواح البشرية بالبحر لسنة 1974 المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985، وعلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بمقتضى ال...