باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه: الفصل الأوّل – تُلغى أحكام الفقرات الأولى والرابعة والثامنة من الفصل 46 والفصل 47 والنقاط الثالثة والخامسة والسادسة من الفصل 49 والفصول 86 و87 والفقرة الثانية من الفصل 88 والفصل 89 والفقرة الأولى من الفصل 90 والفصول 91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 و100 مكرر والفقرة الثالثة من الفصل 145 والفصل 148 مكرر والفقرة الأولى من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وتُعوض بالأحكام التالية: الفصل 46 – فقرة أولى (جديدة) –  يتمّ الطعن في قرارات الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس من قبل المترشّحين وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام. فقرة رابعة (جديدة) –  تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى دوائرها. فقرة ثامنة (جديدة) – وتتولى ك...

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمات العمومية والمنشآت ذات الأغلبية العمومية   الموضوع : حول ضرورة التزام الهياكل العمومية بمقتضيات الفصلين 19 و 21 من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.  المراجع المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات. الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 3607 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014 وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 278 لسنة 2015 المؤرخ في 01 جوان 2015 وبالأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ماي 2016 وكذلك الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2021 المؤرخ في 05 ماي 2021 المتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 ...

  الفصل الأوّل –  تلغى أحكام الفقرات الأولى والرابعة والثامنة من الفصل 46 والفصل 47 والنقاط الثالثة والخامسة والسادسة من الفصل 49 والفصول 86 و 87 و الفقرة الثانية من الفصل 88 والفصل 89 والفقرة الأولى من الفصل 90 والفصول 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 100 مكرر والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 145 والفقرة الأولى من الفصل 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتُعوض بالأحكام التالية: الفصل 46 فقرة أولى (جديدة) –  يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام. فقرة رابعة (جديدة) – تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى دوائرها. فقرة ثامنة (جديدة) وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بقرار المحكمة بأي وسيلة تترك أثرا كتابي...

  من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية الموضوع حول تيسير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 المراجع: الدستور. القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022. القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 8  لسنة 2023  المؤرخ في 8 مارس 2023. وبعد اعتبارا لما تكتسيه مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أهمية بالغة في ضمان تنظيم الانتخابات في إطار ديمقراطي تعدّدي نزيه وشفاف اقتضى الفصل 4 ثالثا من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 20...

من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية   الموضوع: حول التزام الإدارة بواجب الحياد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024. المراجع: الدستور وخاصة الفصل 19 منه القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم سوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي. الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرخ في 2 جويلية 2024 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وبعد، في إطار توفير أفضل الظروف لحسن سير الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وضمانا الحوكمة دور الهياكل العمومية في إنجاح هذا المسار، وتطبيقا لمقتضيات الدستور التي تلزم الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة بخدمة ...

  إنّ رئيس الجمهوريّة، بعد مداولة مجلس الوزراء، وبعد إعلام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب. يُصدر المرسوم الآتي نصّه: الباب الأول – النظر في مشاريع القوانين القسم الأوّل – المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية   الفصل الأول – يُحيل رئيس مجلس نواب الشعب فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويُعلم بذلك رئيس الجمهورية. يُنهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بها. إذا انقضى الأجل المنصوص ...

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة وعلى جميع النصوص المتعلقة بالتمديد في إعلانها وآخرها الأمر عدد 573 لسنة 2023 المؤرخ في 25 أوت 2023، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة، وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول – يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2024 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 سبتمبر 2024.  

  إنّ رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وعلى القانون عدد 30 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996 المتعلّق بتكوين تعاونية للقضاة، وعلى القانون عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 19 جوان 2018 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير القضاة وأسلاك قوات الأمن الداخلي، وعلى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وعلى القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 وخاصة الفصل 13 منه، وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق...

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، وخاصة الفصل 81 منه، وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 جويلية 2024 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة، و...

  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021v المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة، وباقتراح من رئيس الحكومة. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول – يُعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالحكومة: ̶ خالد السهيلي، وزيرا للدفاع الوطني، ̶ محمد علي النفطي، وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ̶ مصطفى الفرجاني، وزيرا للصحة، ̶ سمير عبد الحفيظ، وزيرا للاقتصاد والتخطيط، ̶ عصام الأحمر، وزيرا للشؤون الاجتماعية، ̶ سمير عبيد، وزيرا للتجارة وتنمية الصادرات، ̶ عز الدين بن الشيخ، وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ̶ نور الدين النوري، وزيرا للتربية، ̶ منذر بلعيد، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ̶ الصادق المورالي، وزيرا للشباب والرياضة، ̶ سفيان الهميسي، وزيرا لتكنولوجيات الاتصال، ̶ رشيد عامري، وزيرا للنقل، ̶ وجدي الهذيلي، وزيرا لأملاك ا...