نحن، الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 166 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها من السلك العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 267 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بالمنح المخولة لبعض أصناف من أعوان وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 369 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بالمنح المخولة لبعض أصناف من أعوان وزارة العدل،
وعلى رأي وزيري العدل والمالية:
أصدرنا أمرنا هذا بما يلي:
الفصل الأول – الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك العدلي هي الآتية:
أ – 1 [1]
أ – 2[3]
أ – 3[11]
(ب) [12]
(ج)[16]
الفصل 2 – إن المنح وغيرها من المنافع الأخرى المخوّلة:
الفصل 3 (جديد) – نقح بالأمر عدد 461 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 – لا يمكـن أن تسنـد الوظائف المقـرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ– 1) إلاّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدّة عامين على الأقلّ الوظائف المقرّرة بالفقرة (أ– 2) من نفس الفصل.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ – 2) إلاّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم أقدميّة ست سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدّة عامين على الأقلّ الوظائف المقرّرة بالفقرة (أ- 3) من نفس الفصل.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ – 3) إلاّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم أقدميّة ثلاث سنوات على الأقل بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدّة ثلاثة سنوات الوظائف المقرّرة بالفقرة (ب) من نفس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثالثة.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (ب) إلاّ لقضاة الرتبة الثانية الذين لهم أقدميّة ثلاث سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة أو باشروا مدّة أربع سنوات على الأقلّ الوظائف المقرّرة بالفقرة (ج) من نفس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثانية.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (ج) إلاّ لقضاة الرتبة الأولى الذين لهم أقدميّة خمس سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة.
الفصل 4 – ألغي الأمر المشار إليه أعلاه عدد 166 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1981 والفصلان 2 و3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 369 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972.
الفصل 5 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول أكتوبر 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 1973.
[1] الفصل الأول – (فقرة أ – 1) جديدة نقحت بالأمر عدد 1021 لسنة 1987 المؤرخ في 7 أوت 1987.
[2] حذفت خطة الوكيل العام للجمهورية بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987.
[3] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) جديدة نقحت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.
[4] الفصل الأول – الفقرة (أ – 2) – المطة 9 – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[5] الفصل الأول – الفقرة (أ – 2) – المطة 10 – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[6] الفصل الأول – الفقرة (أ – 2) – المطة 11 – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[7] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) مطة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.
[8] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) مطة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.
[9] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) مطة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.
[10] الفصل الأول الفقرة (أ – 2) مطة أخيرة جديدة أضيفت بمقتضى الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[11] الفصل الأول – فقرة (أ – 3) جديدة نقحت بمقتضى الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[12] الفصل الأول – فقرة (ب ) جديدة نقحت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.
[13] الفصل الأول الفقرة (ب) المطة الرابعة جديدة نقحت بمقتضى الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[14] الفصل الأول – فقرة (ب) جديدة مطة ثالثة جديدة نقحت بالأمر عدد 1251 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003.
[15]الفصل الأول فقرة (ب) مطة أخيرة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.
[16]الفصل الأول فقرة (ج) جديدة نقحت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.
[17] الفصل الأول فقرة (ج)جديدة مطة 5 جديدة نقحت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.
[18]الفصل الأول فقرة (ج) مطة 6 جديدة نقحت بالأمر الحكومي عدد 220 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019
[19] الفصل الأول الفقرة (ج) مطة سابعة جديدة أضيفت بمقتضى الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.
[20]الفصل الأول فقرة (ج) جديدة مطة أخيرة جديدة أضيفت بالأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009.
[21] الفصل 2 – مطة ثانية نقحت بالأمر عدد 2208 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004.
Nous, Habib Bourguiba Président de la République Tunisienne :
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut de la magistrature ensemble textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu le décret n° 71-168 du 3 mai 1971, relatif à la fixation des fonctions exercées par les Magistrats de l’ordre judiciaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 72-367 du 27 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 72-369 du 27 novembre 1972 relatif aux indemnités accordées à certaines catégories de personnels du ministère de la Justice ;
Vu l’avis des ministres de la Justice et des Finances ;
Décrétons :
Article Premier – Les fonctions exercées par les Magistrats de l’Ordre judiciaire sont les suivantes :
– 2 –[3]
3 –[11]
Art. 2 – Les indemnités et autres avantages alloués :
Art. 3 (nouveau) – Modifié par le décret n° 76-421 du 19 mai 1976 – Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe AI que les magistrats du 3e grade qui ont exercé pendant deux ans au moins les fonctions prévues au paragraphe A2 du même article.
Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe A2 que les magistrats du 3e grade ayant six ans au moins d’ancienneté dans ce grade, ou ceux qui ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions prévues au paragraphe A-3 du même article.
Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe A3 que les magistrats du 3e grade ayant trois ans au moins d’ancienneté dans ce grade, ou ceux qui ayant exercé pendant trois ans au moins les fonctions prévues au paragraphe B du même article, avant leur nomination au 3e grade.
Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe B que les magistrats du 2e grade ayant trois ans au moins d’ancienneté dans ce grade, ou ceux qui ayant exercé pendant quatre ans au moins les fonctions prévues au paragraphe C du même article, avant leur nomination au 2e grade.
Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l’article premier, paragraphe C que les magistrats du 1er grade ayant cinq ans au moins d’ancienneté dans ce grade.
Art. 4 – Le décret susvisé n° 71-166 du 3 mai 1971 et les articles 2 et 3 du décret susvisé n° 72-369 du 27 novembre 1972 sont abrogés.
Art. 5 – Les ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er octobre 1973 et qui sera publié au Journal Officiel de la république tunisienne.
Fait à Tunis, le 21 septembre 1973.
[1] Article premier – Paragraphe (AI) nouveau modifié par le décret n° 87-1021 du 7 août 1987.
[2] L'emploi du Procureur général de la République est supprimé par la loi n° 87-80 du 29 décembre 1987
[3] Article premier – Paragraphe (A2) nouveau modifié par le décret n° 96-1011 du 27 mai 1996.
[4] Article premier – Paragraphe (A2) tiret 9 modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019
[5] Article premier – Paragraphe (A2) tiret 9 modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019
[6] Article premier – Paragraphe (A2) tiret 9 modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019
[7] Article premier – Paragraphe (A2) – Nouveau tiret ajouté par le décret n° 2006-1380 du 22 mai 2006.
[8] Article premier – Paragraphe (A2) – Nouveau tiret ajouté par le décret n° 2006-1380 du 22 mai 2006.
[9] Article premier – Paragraphe (A2) – Nouveau tiret ajouté par le décret n° 2006-1380 du 22 mai 2006.
[10] Article premier – Paragraphe (A2) – Nouveau tiret ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019
[11] Article premier – Paragraphe (A3) nouveau modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019.
[12] Article premier – Paragraphe (B) nouveau modifié par le décret n° 96-1011 du 27 mai 1996.
[13] Article premier – Paragraphe (B) – 5e tiret nouveau modifié par le décret n° 2003-1251 du 2 juin 2003.
[14] Article premier – paragraphe (B) – 4e tiret nouveau modifié par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019
[15] Article premier – Paragraphe (B) – Dernier tiret nouveau ajouté par le décret n° 2006-1380 du 22 mai 2006.
[16] Article premier – Paragraphe (C) nouveau modifié par le décret n° 96-1011 du 27 mai 1996.
[17] Article premier – Paragraphe (C) – 5e tiret nouveau modifié par le décret n° 2006-1380 du 22 mai 2006.
[18] Article premier paragraphe (C) – 6e tiret nouveau modifié par le décret gouvernemental n° 2019-220 du 6 mars 2019
[19] Article premier paragraphe (C) – 7e tiret nouveau ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-1163 du 25 décembre 2019.
[20] Article premier – Paragraphe (C) – Dernier tiret nouveau ajouté par le décret n° 2009-2196 du 20 juillet 2009.
[21] Art. 2 – Alinéa 2 nouveau modifié par le décret n° 2004-2208 du 18 septembre 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.