إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصّة الفصلين 107 و115 منه،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي المصادق عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 المتعلق بالحجز المستخلص من طرف الدولة على المدخول الخام لألعاب الملاهي،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط التراتيب العامة لألعاب الملاهي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 315 لسنة 1990 المؤرخ في 8 فيفري 1990،
وعلى الأمر عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط تركيبة لجنة ألعاب الملاهي وكيفية سيرها،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة المنقّح بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد43 لسنة 2017 المؤرخ في 17مارس 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1977 المتعلق بضبط تعريفه الحجز المستخلص من طرف الدولة على المدخـول الخام لألعاب الملاهي وشروط الدفع والتخفيض، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 جوان 1987،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلّق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلّق بالمستفيدين الفعليين،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أفريل 2018 المتعلّق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بنوادي القمار.
قرّروا ما يلي:
الفصل الأول – تمّت المصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، الملحق بهذا القرار.
الفصـل 2 – يندرج نظام ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، موضوع هذا القرار، في إطار البرامج والتدابير التطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ووفقا للمبادئ التوجيهية المضمنة بقرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد9 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2018.
الفصـل 3 – يتمّ العمل بمقتضيات هذا النظام من تاريخ نشر قرار المصادقة عليه، ويعتمد كملحق لقرارات تراخيص ألــعاب الملاهي المســندة وفقا لأحكام الفصل 2 مــن المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق بألعاب الملاهي، المصادق عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974.
الفصـل 4 – تتولّى جهات الرقابة والتفقد المنصوص عليها بالفصل 16 من المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي والفصل 12 من الأمر عدد 114 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط التراتيب العامة لألعاب الملاهي، مراقبة مدى تقيّد المدير المسؤول لنادي القمار بأحكام هذا النظام المصادق عليه والملحق بهذا القرار.
الفصـل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2018.
ملحق لقرار وزير الداخلية ووزير المالية ووزيــرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 أفريل 2018 المتعلق بالنظام المنطبق على المدير المسؤول لنادي القمار لترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها
الفصل الأول – ينطبق هذا النظام على المدير المسؤول لنادي القمار لترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تنفيذا للالتزامات المحمولة عليه للتصدّي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية الصادرة في الغرض عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بمقتضى قرارها عدد 9 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2018.
كما ينطبق هذا النظام باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من الفصل 12 على الفروع الخارجية لنوادي القمار والشركات التابعة لها المنتصبة خارج تونس.
الفصل 2 – يتخذ المدير المسؤول لنادي القمار تدابير العناية الواجبة في الحالات التالية:
الفصل 3 – يتخذ المدير المسؤول لنادي القمار تدابير العناية الواجبة بشأن الحريف:
الفصل 4 –
الفصل 5 – على المدير المسؤول لنادي القمار بذل العناية المشددة في التعريف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:
يجوز للمدير المسؤول لنادي القمار أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيام الجهة الرقابية بإعداد ونشر خارطة مخاطر للقطاع وقيام المدير المسؤول لنادي القمار بتحليل مناسب لمخاطر حرفائه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل أموال أو تمويل للإرهاب.
الفصل 6 – بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف يقوم المدير المسؤول لنادي القمار فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بالإجراءات التالية:
الفصل 7 – يتخذ المدير المسؤول لنادي القمار التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل أموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وفهمها. وتشمل عملية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمون إليها والعمليات أو المعاملات التي يطلبون إنجازها بما في ذلك تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يتصل بتطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية أو وسائل جديدة لتقديم الخدمات، على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات واتخاذ تدابير مناسبة لإدارتها وخفضها.
ويعتمد المدير المسؤول لنادي القمار في إنجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر المعدة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية والبيانات والمعلومات التي توفرها السلطة الرقابية المسؤولة على قطاع نوادي القمار وكذلك كل المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليه.
كما يتولى المدير المسؤول لنادي القمار:
الفصل 8 –
الفصل 9 – يكون المدير المسؤول لنادي القمار، مسؤول امتثال بمحل ممارسة النشاط. كما له أن يقوم بتسمية أحد أعضاء لجنة إدارة نادي القمار ليكون مسؤول امتثال. ويتم تزويد الجهة الرقابية واللجنة التونسية للتحاليل المالية باسم المسؤول عن الامتثال وبياناته الكاملة، ويتولى مسؤول الامتثال مهمة التصريح للجنة التحاليل المالية المذكورة عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويتعين في صورة تعيين مسؤول امتثال بنادي القمار تمكينه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزمه للقيام بمهامه.
الفصل 10 – يلتزم المدير المسؤول لنادي القمار بما يلي:
الفصل 11 – يقوم المدير المسؤول لنادي القمار بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي تكتسي طابعا متشعبا أو متواترا أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابيا والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند طلبها.
الفصل 12 –
الفصل 13 – على المدير المسؤول لنادي القمار أن يقوم فورا بتجميد وعدم إتاحة أموال الإرهابيين موضوع القرارات الأممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الأممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.
وللامتثال لمقتضيات هذا الفصل، على المدير المسؤول لنادي القمار الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 14 – يخضع المدير المسؤول لنادي القمار لرقابة الجهة الرقابية المسؤولة على القطاع فيما يتعلق بالتزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبق عليه أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 15 – يجب على المدير المسؤول وأعضاء لجنة الإدارة والأعوان العاملين بالألعاب بنادي القمار متابعة الدورات التكوينية المنظمة من قبل الجهات الإشرافية والرقابية في مجال:
الفصل 16 – بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، يتعرض كل مخالف لأحكام هذا النظام للعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصلين 116 و117 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
Arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 19 avril 2018, fixant le règlement applicable aux commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses pour la détection et la déclaration des transactions suspecte sen application des articles 107 et 115 de la loi organique n° 2015-26 du 7août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d'argent, et des principes directeurs de la commission tunisienne des analyses financières définis par la décision n° 8 du 5 avril 2018
Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et la ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d'argent, notamment ses articles 107 et 115,
Vu la loi n° 2005-17 du 1er mars 2005, relative aux métaux précieux,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1098 du 15 août 2016, relatif à la fixation de l'organisation et des modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018, relatif aux procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la prévention du financement du terrorisme,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016, relatif à la fixation des montants prévus aux articles 100,107,108,114 et 140 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent,
Vu la décision de la commission tunisienne des analyses financières n° 2017-1 du 2 mars 2017, relative aux principes directeurs pour la déclaration des opérations et transactions suspectes,
Vu la décision de la commission tunisienne des analyses financières n° 2017-3 du 2 mars 2017, relative aux bénéficiaires effectifs,
Vu la décision de la commission tunisienne des analyses financières n° 2018-8 du 5 avril 2018, relative aux principes directeurs pour la détection et la déclaration des transactions suspectes relatifs aux commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses et autres objets précieux,
Arrêtent :
Article premier – Le présent arrêté fixe le règlement de détection et de déclaration des opérations et transactions suspectes, applicable aux commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses, exerçant leur activité conformément à la législation en vigueur.
Art. 2 – Le règlement de détection et de déclaration des opérations et transactions suspectes, objet du présent arrêté, s'inscrit dans le cadre des programmes et mesures d'application pour la lutte contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme conformément aux dispositions des articles 107 et 115 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d'argent, et aux principes directeurs définis par la décision de la commission tunisienne des analyses financières n°8 du 5 avril 2018.
Art. 3 – Les dispositions du présent règlement sont applicables aux commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses exerçant sur le territoire tunisien. Ces mêmes dispositions, à l'exception de ce qui est prévu à l’alinéa "A" de l'article 12 du présent arrêté, sont également applicables aux succursales à l'étranger et sociétés y relevant se trouvant hors du territoire tunisien.
Art. 4 – Les commerçants des bijoux en métaux précieux et pierres précieuses prennent les mesures de vigilance nécessaires dans les cas suivants:
Art. 5 – Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses prennent les mesures de vigilance nécessaires à l’égard du client:
Art. 6 –
Art. 7 – Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses doivent appliquer des diligences renforcées pour l'identification du client et de son activité dans les opérations suivantes:
Le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses peut appliquer des diligences simplifiées, lorsqu’il conclut que les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme sont faibles, et ce, après avoir pris connaissance de l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et de ses résultats, et l’élaboration et la diffusion par l'autorité de contrôle de la cartographie des risques pour le secteur, ainsi qu’après la réalisation par le commerçant de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses d'une analyse adéquate des risques de ses clients. Et dans tous les cas, il n’est pas fait application des diligences simplifiées en cas de suspicion d'opérations de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Art. 8 – Outre les mesures de vigilance nécessaire sà l’égard du client, les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses prennent à l’égard des personnes politiquement exposées les mesures suivantes:
Art. 9 – Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses prennent les mesures appropriées pour identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme auprès d’eux. L'opération d'évaluation comprend les risques liés aux clients et aux Etats ou aux zones géographiques auxquels appartiennent les clients, et les opérations ou les transactions dont ils demandent la réalisation.
Dans la réalisation de l'opération d'évaluation, les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses se basent sur les résultats de l'étude nationale de l'évaluation des risques élaborée par la commission tunisienne des analyses financières, sur les données et les informations fournies par l'autorité de contrôle responsable du secteur des bijoux en métaux précieux et pierres précieuses ainsi que toutes les informations et données qu'ils peuvent obtenir à l'occasion de l’application des diligences nécessaires qui leur incombent.
Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses procèdent également à:
Art. 10 –
Art. 11 –
Art. 12 – Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses sont tenus de ce qui suit:
Ils doivent également coopérer avec la commission et lui fournir les données, les documents et les informations dont ils disposent et lui en faciliter l'accès, en cas où elle les demande pour accomplir ses missions, et ce, dans le délai déterminé dans la demande.
Art .1Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses procèdent à la vérification et l’examen des opérations inhabituelles à caractère complexe ou celles d’un montant inhabituellement élevé. Ils les documentent et consignent leurs résultats par écrit, les conservent pendant une période d’au moins dix ans et les mettent à la disposition des autorités de contrôle compétentes, lorsqu’elles les demandent.
Art. 14 -
1- En tenant compte des modalités relatives au mécanisme de déclaration de soupçon à la commission tunisienne des analyses financières, mentionnées à l'article 12 du présent arrêté, il est interdit de divulguer à tout autre partie, toutes informations se rapportant à la déclaration de soupçon.
2- Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, prend connaissance ou accède d'une manière directe ou indirecte aux informations ayant été présentées ou échangées en vertu des dispositions de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent en vigueur, ainsi que les règlements, les principes et les arrêtés pris sur sa base, y compris les dispositions du présent arrêté, de divulguer l'une de ces informations dont elle en a eu connaissance ou en a accédé d'une manière directe ou indirecte, et sous quelque forme que ce soit, sauf dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions.
Art. 15 - Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses doivent immédiatement geler et rendre indisponibles les fonds des terroristes faisant l'objet des résolutions onusiennes 1267 et 1373 liées à la lutte contre le terrorisme et son financement, et les fonds des personnes et entités faisant l'objet des résolutions onusiennes relatives à la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, et ce, conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2018-1 du 4 janvier 2018.
Pour se conformer aux dispositions du présent article, les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses doivent consulter de manière permanente les listes concernées par ce gel et qui sont systématiquement diffusées par l'organe chargé de l'application des résolutions onusiennes, fixées par la loi organique n °2015- 26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent.
Art. 16 – Les autorités de contrôle relevant des ministères ayant pris le présent arrêté, procèdent au contrôle du respect des commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses de leur engagement concernant les exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les dispositions de la loi organique n° 2015- 26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent leur sont appliquées.
Les opérations de contrôle peuvent être réalisées dans le cadre de commissions mixtes entre les autorités de contrôle mentionnées à l’alinéa premier du présent article.
Art. 17 – Les commerçants de bijoux en métaux précieux et pierres précieuses ainsi que leurs employés doivent suivre les sessions de formation organisées par les autorités de tutelle, les instances de contrôle et les organisations de la profession, dans le domaine:
Art. 18 – Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions pénales et administratives prévues par la loi organique n°2015- 26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la prévention du blanchiment d’argent.
Art. 19 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.