إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصول 107 و120 و125 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها.
وبعد المداولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول – يتم التصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة من قبل الأشخاص المحددين بالفصل 7 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 وفقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 1. ويرفق التصريح بنسخة من الوثائق المطلوبة حول العملية والمعاملات.
الفصل 2 – يسلم التصريح مباشرة في ظرف مغلق تكتب عليه عبارة “سري” إلى مكتب ضبط اللجنة التونسية للتحاليل المالية. ويرفق الظرف بجدول إرسال في نسختين، يسترجع المصرح به نسخة منه تحمل تاريخ ومرجع الإيداع لدى اللجنة. ويعتمد هذا المرجع في كل المراسلات اللاحقة بين اللجنة والمصرح بخصوص ذلك التصريح.
الفصل 3 – يلغى القرار عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بالتصريح بالعمليات أو المعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية.
الفصل 4 – يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 15 مارس 2017.
La Commission Tunisienne des Analyses Financières,
Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, notamment les articles 107, 120 et 125.
Vu le décret gouvernemental n°2016-1098 du 15 août 2016 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission Tunisienne des Analyses Financières
Et après délibération,
Décide :
Article premier - La déclaration des opérations et transactions suspectes doit être effectuée par les personnes désignées à l'article 107 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015, conformément au modèle objet de l'annexe 1. La déclaration doit être accompagnée d'une copie des documents exigés relatifs à l'opération ou à la transaction.
Art .2 - La déclaration doit être remise directement au bureau d'ordre de la Commission Tunisienne des Analyses Financières dans une enveloppe fermée portant la mention " confidentiel" et accompagnée d'un bordereau d'envoi en deux exemplaires. Le bureau d'ordre de la Commission remettra un exemplaire de ce bordereau portant date et référence du dépôt de la déclaration. La référence du dépôt de la déclaration servira pour toutes les correspondances entre la Commission Tunisienne des Analyses Financières et le déclarant au sujet de cette déclaration.
Art. 3 - Est abrogée la décision n°2006-01 du 20 avril 2006 relative à la déclaration des opérations ou transactions suspectes ou inhabituelles.
Art. 4 - La présente décision entre en vigueur à compter du 15 mars 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.