إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة أحكام الفصول 68 و103 و104 و105 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
العنوان الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول 103 و104 و105 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات التي تبيّن للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطها بالجرائم الإرهابية.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:
العنوان الثاني – إجراءات الإدراج
الفصل 3 – تعدّ اللجنة قائمة وطنيّة تُدرج بها أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي توفّرت في حقّهم أسباب وجيهة ومعقولة تفيد ارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها وأية كيانات يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والتنظيمات أو بتوجيه منهم أو أي جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.
الفصل 4 – تختص اللجنة بمهمة تطبيق إجراءات الإدراج وما يرتبط بها من آثار تجاه الأشخاص والتنظيمات والكيانات المدرجة سواء بالقائمة الوطنية أو القائمة الأممية وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع المعنيين بالتنفيذ.
الفصل 5 – تتولى اللجنة في سبيل تنفيذ ما جاء بالفصل 4 ما يلي:
العنوان الثالث – إجراءات التجميد والرفع الجزئي
الفصل 6 – على المعنيين بالتنفيذ، بمجرد نشر القائمة الأممية أو الوطنية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للجنة، التثبت لمعرفة ما إذا كانت لديهم أموال أو موارد اقتصادية راجعة لأشخاص أو كيانات أو تنظيمات محددة في إحدى القائمتين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميدها دون تأخير وإعلام اللجنة بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص خلال 3 أيام عمل من اتخاذ هذه الإجراءات ويشمل ذلك مدها بجميع المعطيات المتوفرة لديها واللازمة لتنفيذ قرارها وبالعمليات التي يتم محاولة القيام بها على أن لا يتم استعمال تلك المعلومات إلا للأغراض التي طلبت أو أحيلت من أجلها، وتبقى الأموال والموارد الاقتصادية مجمدة ما لم يحذف الاسم المدرج من القائمة ذات الصلة أو يتم التصريح له بالتصرف بجزء من الأموال أو الموارد الاقتصادية بموجب الفصل 8 من هذا الأمر الحكومي.
ويتعين على المعنيين بالتنفيذ، دون تأخير، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه، الامتناع عن إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي غرض كان، لصالح الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، أو لصالح الكيانات المملوكة لهم أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح من ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، ما لم يصدر ترخيص بغير ذلك من الجهة المختصة.
كما يتعين في كل الأحوال مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ إجراءات تجميد الأموال.
الفصل 7 – يجوز للمعنيين بالتنفيذ تسجيل أي مبالغ أو حوالات لصالح الحسابات التي تم تجميدها على أن يتم تجميد هذه المبالغ المضافة للحسابات المذكورة.
وعلى المعنيين بالتنفيذ في هذه الصورة إعلام اللجنة خلال 3 أيام عمل بالإجراء المتخذ في هذا الصدد.
كما يضاف إلى الحسابات المجمدة جميع المبالغ الناتجة عن كل العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أبرمت أو أنشأت قبل تاريخ إدراج الشخص أو التنظيم أو الكيان على القائمة ذات الصلة بما في ذلك الأرباح والفوائد على أن تخضع تلك المبالغ للتجميد.
الفصل 8 – تتلقى اللجنة من الشخص المشمول بقرار التجميد أو نائبه طلب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية لتسديد المصاريف الأساسية على معنى الفصل 104 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه أو لدفع مصاريف ضرورية أخرى.
وفي كل الأحوال يرفق الطلب بكافة المؤيدات والمستندات الضرورية مع بيان الأسباب المبررة للطلب والمبالغ المطلوب استعمالها.
وتنظر اللجنة في المطالب الواردة عليها طبق أحكام هذا الفصل وفق الإجراءات التالية:
وتتولى اللجنة تنفيذ قرارها المتعلق برفع التجميد على المبالغ موضوع الطلب وتعلم المعني بالأمر كما تراسل الجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة لإعلامها بالقرار والتي تتخذ بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذه، كما يتعين على الجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة إرسال تقارير دورية للجنة عن كيفية التصرف في الأموال والموارد الاقتصادية التي تدفع مقابل المصاريف الضرورية بخلاف المصاريف الأساسية لتقوم اللجنة بإرسالها بدورها بالطرق الدبلوماسية إلى الجهة الأممية المختصة في وقت مناسب.
وفي كل الأحوال يقوم المعنيون بالتنفيذ بإعلام اللجنة بما باشروه من أعمال لتنفيذ القرارات الصادرة عنها خلال 3 أيام عمل من قيامهم بالتنفيذ.
العنوان الرابع – إجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن
الفصل 9 – تتلقى اللجنة طلبات الحذف من القائمة الوطنية ويتعين على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة لطلبه، على أن تبت اللجنة في الطلب خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تلقيه، وعند عدم البت فيه خلال هذه المدة يعد ذلك رفضا للطلب، ويبلغ قرار اللجنة إلى الطالب دون تأخير، وللطالب في هذه الحالة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.
وفي حالة قبول طلب الحذف من القائمة الوطنية أو قبول الطعن، يتم التعميم الفوري وبدون تأخير على المعنيين بالتنفيذ من خلال النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للجنة.
الفصل 10 – بالنسبة للأشخاص أو الكيانات التونسية أو التي لها مقرات في تونس، فيتم تقديم طلبات الحذف إلى اللجنة مرفقا بها كافة المعلومات والمستندات الدافعة بأن الإدراج تمّ خطأ. وتتولى اللجنة رفع الطلب لأمين المظالم بالطرق الدبلوماسية وتزوده اللجنة بملحوظاتها حول مدى أحقية الشخص أو التنظيم أو الكيان طالب الحذف ويمكن أن تقدم اللجنة الطلب من تلقاء نفسها إذا ارتأت ما يبرر ذلك، ويخوّل لها في هذا الإطار أن تتبادل أية معلومات ضرورية سواء مع الطالب أو مع أمين المظالم المعني.
كما يمكن للجنة أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الورثة، بالطرق الدبلوماسية، إلى أمين المظالم بطلبات حذف أسماء الأشخاص التونسيين المتوفين المدرجين على القائمة الأممية. ويكون الطلب مشفوعا بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم إدراج أي من الورثة أو المستفيدين من الأموال أو الموارد الاقتصادية على القائمة الأممية.
كما يمكن للجنة أن تتقدم بطلب لأمين المظالم لحذف أسماء الكيانات التي لم يعد لها وجود أو نشاط فعلي بالدولة التونسية.
وفي حالة قبول طلب الحذف من القائمة الأممية، يتم التعميم الفوري وبدون تأخير على المعنيين بالتنفيذ من خلال النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للجنة.
الفصل 11 – تتلقى اللجنة طلبات التظلم من آثار الإدراج لوجود تشابه مع أسماء أشخاص أو تنظيمات أو كيانات مدرجة بالقائمة الوطنية، وتبتّ فيها خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. وفي صورة القبول، تُعلم اللجنة الطالب والجهات الموجود بين يديها أموال مجمّدة خاصة بالشخص موضوع الطلب لرفع آثار الإدراج. وتقوم هذه الجهات بإعلام اللجنة برفع الإدراج خلال 3 أيام عمل من تنفيذها.
وفي صورة الرفض، تُعلم اللجنة الطالب بقرارها مع بيان أسبابه، وله في هذه الحالة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 12 – تتلقى اللجنة طلبات التظلم من آثار الإدراج لوجود تشابه مع أسماء أشخاص أو كيانات أو تنظيمات مدرجة بالقائمة الأممية، وتبت فيها في أجل 10 أيام عمل من تاريخ إيداعها. وإذا تبين لها جدية الطلب، يمكن للجنة أن تراجع الجهة الأممية المختصة بالطرق الدبلوماسية للتحقق من مدى وجود هذا التشابه. وفي حالة ما تبيّن وقوع ذلك التشابه، تعلم اللجنة المعني بالأمر والجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة الخاصة به والجهات المختصة الأخرى لاتخاذ الإجراءات الضرورية على أن يتم إعلام اللجنة خلال 3 أيام عمل برفع آثار الإدراج.
وفي حالة رفض طلب التظلّم، يتم إعلام الطالب بذلك مع بيان أسباب الرفض.
العنوان الخامس – إجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية
الفصل 13 – تتلقى اللجنة بالطرق الدبلوماسية الطلبات الواردة من الدول الأخرى من أجل إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات في القائمة الوطنية، ويتم إدراج الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تتوافر أسباب معقولة تفيد ارتكابهم لجريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها وكل الكيانات التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص والتنظيمات المذكورين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والكيانات التي تعمل لحسابهم أو بتوجيه منهم أو الجماعات المرتبطة بهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.
كما يتم إدراج الكيانات التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص والتنظيمات المذكورون سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص والكيانات التي تعمل لحسابهم أو بتوجيه منهم. وللجنة أن تطلب من الدولة الطالبة أو من أي جهة أخرى مدّها بكل المعلومات والمستندات الإضافية. وتتخذ اللجنة نفس الإجراءات الواردة بالبنود (ج إلى خ) بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
تتولى اللجنة بالطرق الدبلوماسية إعلام الدولة الطالبة بمآل طلبها. كما تتولى إعلام الأشخاص أو الكيانات المعنيين بالتنفيذ بقرار الإدراج وأسبابه.
الفصل 14 – تتولى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة تقديم طلب بالطرق الدبلوماسية للجهة الأممية المختصة أو لأي دولة أخرى لاقتراح إدراج أشخاص أو تنظيمات أو كيانات على القائمة الأممية، إذا توفّرت أسباب معقولة تفيد توفّر أحد الشروط التالية:
ويتعين على اللجنة توفير المعلومات والمستندات اللازمة لتبرير الإدراج في القائمة الأممية وتقديم بيان تعليلي يحتوي على أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول الأسس المستند إليها لاقتراح الإدراج، بما في ذلك تلك المتصلة بالقضايا والإجراءات القانونية المتعلقة بها ومدى استيفاء معايير الإدراج المبينة أعلاه، وبيان الصلة بين المقترح إدراجه بالأشخاص أو الكيانات أو التنظيمات المدرجة على القائمة الأممية، وتحديد هويته بشكل دقيق متى كان ذلك ممكنا، وللجنة أن تستعين في ذلك بأي جهة ترى ضرورة الاستعانة بها مع الحرص على توفير ما يأتي :
وتتولى اللجنة، دون إشعار مسبق للشخص أو الكيان أو التنظيم المعني بالأمر، اقتراح إدراجه وفقا للنماذج التي أعدتها الجهة الأممية المختصة لهذا الغرض. كما يمكنها أن تقترح في نفس الوقت إدراج أسماء الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات في أي تنظيم أو كيان مقترح إدراجه واستوفى معيارا من المعايير المشار إليها في هذا الفصل. كما يمكن أن يتم اقتراح الإدراج دون توقف على وجود تتبع جزائي أو صدور حكم قضائي. وللجنة أن توضح في طلبها مدى إمكانية الإفصاح عن اسم الجمهورية التونسية بصفتها الدولة التي تقترح ذلك الإدراج وكذلك أية معلومات ترى ضرورة الإبقاء على سريتها وعدم نشرها في القائمة الأممية لدى الإدراج.
الفصل 15 – تتولى اللجنة بمجرد تلقيها موافقة الجهة الأممية المختصة على إدراج الاسم المقترح ضمن القائمة الأممية ونشر ذلك الإدراج على موقعها الإلكتروني، إعلام المعني بالأمر دون تأخير بالإجراء المتخذ في شأنه وإرسال الموجز الإيضاحي إليه وإعلامه بالآثار المترتبة عن ذلك الإدراج وبحقوقه الواردة بالفصول 8 و10 و12 من هذا الأمر الحكومي.
العنوان السادس – أحكام إجرائية
الفصل 16 – في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن تحدد اللجنة الشخص القائم على إدارتها، والذي يتعيّن عليه تسلم الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة وجردها بحضور المعنيين بالأمر وممثل عن اللجنة، وخبير مختص وفقا لطبيعتها، كما يلتزم بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها، وردّها مع عائداتها عند انتهاء التجميد.
الفصل 17 – يلتزم أعضاء اللجنة وكتابتها القارة والقائمين بإدارة الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة بالحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات والمستندات التي اطّلعوا عليها أو تم تقديمها أو تبادلها في إطار تنفيذ هذا الأمر الحكومي. ويشمل هذا الالتزام الامتناع عن الإفصاح عن مصدر تلك المعلومات ويستمر التحجير إلى ما بعد انتهاء عملهم صلب اللجنة.
الفصل 18 – تتولّى اللجنة إعلام الجهة الأممية المختصة بالطرق الدبلوماسية بالإجراءات المتخذة من جانبها لتنفيذ قرارات التجميد أو الاستثناء منها أو إدراج الأسماء بالقائمة الأممية أو حذفها كما تقوم بالاستجابة للطّلبات التي ترد عليها في هذا الشأن من الجهة الأممية المختصة.
الفصل 19 – تعد اللجنة التقارير اللازمة حول الإجراءات المتخذة في الجمهورية التونسية في سياق تطبيق قرارات الهياكل الأممية المختصة،
كما تتولى إعداد دليل إرشادي للجهات المعنية بقصد تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي.
الفصل 20 – الوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2018
.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent et notamment ses articles 68, 103, 104 et 105,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1777 du 25 novembre 2015, portant organisation de la commission nationale de lutte contre le terrorisme et ses modalités de fonctionnement.
Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu l'avis de la commission nationale de lutte contre le terrorisme,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
TITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental vise à fixer les procédures d'application des articles 103, 104 et 105 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, susvisée relatifs au gel des biens des personnes, organisations ou entités dont le lien avec des crimes terroristes est établi par la commission nationale de lutte contre le terrorisme ou les instances onusiennes compétentes.
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par les termes suivants :
TITRE II - Procédures d'inscription
Art. 3 - La commission établit une liste nationale qui inscrit les personnes, organisations et entités à l'égard desquelles sont réunis des motifs pertinents et raisonnables indiquant qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction terroriste, participé ou facilité la perpétration d'une infraction terroriste, ainsi que toute entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par lesdites personnes, organisations ou entités ou toute autre entité agissant en leur nom ou sous leur direction, ou toute entité qui leur est affiliée, dissidente ou dérivée.
Art. 4 - La commission est chargée d'appliquer les procédures de d'inscription et les effets y afférentes à l'encontre d'une personne, d'une organisation ou d'une entité inscrite dans les listes nationale ou onusienne conformément aux procédures prévues par le présent décret gouvernemental. Dans ce cadre, la commission coordonne avec les chargés d'exécution.
Art. 5 - Afin de mettre en œuvre les dispositions de l'article 4, la commission procède à :
TITRE III - Procédures de gel et de levée partielle
Art. 6 - Aussitôt que la liste onusienne ou nationale est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la commission, les chargés d'exécution doivent vérifier s'ils disposent de fonds ou de ressources économiques appartenant aux personnes, organisations ou entités inscrites dans l'une des deux listes, prendre les mesures nécessaires pour les geler sans délai et informer la commission des mesures prises à cet égard dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de leur prise, l'information fournie doit inclure toutes les données disponibles nécessaires à la mise en œuvre de la décision, y compris les opérations tentées, à condition qu'elles ne soient pas utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies. Les fonds et ressources économiques restent gelés à moins que le nom inscrit ne soit retiré de la liste en question ou autorisé à utiliser une partie des fonds ou des ressources économiques conformément à l'article 8 du présent décret gouvernemental.
Les chargés d'exécution doivent, sans délai et sous peine des sanctions prévues par la loi organique n° 2015-26 susmentionnée, s'abstenir de mettre à disposition des fonds, des ressources économiques, des services financiers ou autres services, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, d'une personne, organisation ou entité inscrite individuellement ou avec des tiers, ou des entités détenues ou contrôlées par elles, directement ou indirectement, ou de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte ou à leur demande, sauf autorisation contraire de l'autorité compétente.
En tout état de cause, les droits des tiers de bonne foi doivent être pris en considération lors de la mise en œuvre des mesures de gel.
Art. 7 - Les chargés d'exécution peuvent consigner les montants ou les transferts effectués en faveur de comptes gelés. Les fonds adjoints à ces comptes seront également gelés.
Les chargés d'exécution informent la commission de la mesure prise à cet égard dans un délai de trois jours ouvrables.
Sont ajoutés au compte gelé les montants résultant de tout contrat, accord ou engagement ayant été conclus ou ayant survenu avant la date d'inscription de la personne, de l'organisation ou de l'entité sur la liste concernée, y compris les bénéfices et les d'intérêts. Lesdits montants doivent être gelés.
Art. 8 - La commission reçoit de la part de la personne concernée par la décision de gel ou de la part de son représentant une demande d'autorisation pour accéder à une partie des fonds et des ressources économiques pour s'acquitter des dépenses nécessaires visées à l'article 104 de la loi organique n° 2015-26 susmentionné ou d'autres dépenses essentielles.
Dans tous les cas, la demande doit être dûment argumentée et accompagnée de toutes les pièces justificatives et indiquer les motifs de la demande et le montant demandé.
La commission examine les demandes soumises en vertu du présent article selon les procédures suivantes :
La commission met en exécution sa décision de lever le gel des fonds faisant l'objet de la demande et en informe le concerné. Elle notifie par écrit l'entité qui détient les fonds gelés de la décision. Celle-ci prend les mesures nécessaires pour l'exécution de la décision et adresse à son tour à la commission des rapports périodiques sur la gestion des fonds et ressources économiques allouées aux dépenses nécessaires autres que les dépenses essentielles. La commission enverra à son tour ces rapports par la voie diplomatique à l'instance onusienne compétente dans un délai raisonnable.
Dans tous les cas, les chargés d'exécution informent la commission de toute mesure prise pour mettre en œuvre ses décisions dans les trois jours ouvrables suivant la mise en œuvre.
TITRE IV - Procédures relatives à la radiation aux recours à l'encontre des décisions de gel et aux contestations
Art. 9 - La commission reçoit des demandes de radiation de la liste nationale. Le demandeur doit fournir toutes les informations et documents appuyant sa demande. La commission statue sur la demande dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date de sa réception. A l'expiration de ce délai et dans l'absence d'une décision de la commission, la demande est considérée rejetée. Le demandeur doit être informé sans délai de la décision de la commission et peut contester la décision devant le tribunal administratif.
Si la demande de radiation de la liste nationale est acceptée ou si le recours est approuvé, les chargées d'exécution en sont immédiatement informées, sans délai, par la publication de la décision au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site web de la commission.
Art. 10 - Concernant les personnes ou entités de nationalité Tunisienne ou résidentes en Tunisie, les demandes de radiation de la liste doivent être soumises à la commission, accompagnées d'informations et de documents attestant que l'inscription a été effectuée par erreur. La commission soumet la demande au médiateur par les voies diplomatiques et fournit ses observations sur l'admissibilité de la demande de radiation présenté par la personne, l'organisation ou entité. Elle peut transmettre la demande, de sa propre initiative, si elle la juge justifiée et peut, dans ce cas, échanger les informations nécessaires avec le demandeur ou le médiateur.
La commission peut, de sa propre initiative ou à la demande des héritiers, soumettre au médiateur, par la voie diplomatique, des demandes de radiation des Tunisiens décédés inscrits sur la liste onusienne. Celles-ci doivent être accompagnées de documents officiels certifiant le décès et attestant de la qualité des requérants en tant qu'héritiers. La commission prend les mesures nécessaires pour vérifier qu'aucun des héritiers ou bénéficiaires des fonds ou des ressources économiques n'est inscrit sur la liste onusienne.
La commission peut soumettre une demande au médiateur pour radier des entités qui n'existent plus ou qui n'ont aucune activité effective en Tunisie.
Si la demande est approuvée, les chargés d'exécution en sont immédiatement informés, sans délai, par la publication de la décision au Journal Officiel et sur le site web de la commission.
Art. 11 - La commission reçoit les demandes de recours contre les effets de l'inscription pour similitude de noms avec ceux des personnes, organisations ou entités inscrites dans la liste nationale et prend sa décision dans un délai ne dépassant pas 7 jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande. Si la demande est acceptée, la commission informe le demandeur et les entités qui détiennent les fonds gelés pour lever les effets de l'inscription. Celles-ci informent la commission des mesures prises pour lever les effets dans les trois jours ouvrables suivant leur mise en œuvre.
En cas de rejet de la demande, la commission notifie au demandeur sa décision en précisant les motifs du refus. Le demandeur peut contester la décision devant le tribunal administratif.
Art. 12 - La commission reçoit les demandes de recours contre les effets de l'inscription pour similarité de noms avec ceux des personnes, organisations ou entités inscrites dans la liste onusienne et prend sa décision dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande. Si la demande est jugée fondée, la commission peut consulter l'instance onusienne compétente par la voie diplomatique afin de vérifier la similarité des noms. Si la similitude est avérée, la commission informe la personne concernée ainsi que les entités qui détiennent les fonds gelés pour prendre les mesures nécessaires. Celles-ci informent la commission de la levée de gel dans un délai de trois jours ouvrables.
Si la demande de recours est rejetée, le demandeur est informé de la décision et des motifs du rejet.
TITRE V - Procédures d'inscription relatives aux entités étrangères
Art. 13 - La commission reçoit par la voie diplomatique les demandes provenant d'autres pays, relatives à l'inscription des personnes, organisations ou entités sur la liste nationale. Celles-ci sont inscrites s'il existe des motifs raisonnables indiquant qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction terroriste, participé ou facilité la perpétration d'une infraction terroriste, ainsi que toute entité détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par lesdites personnes ou organisations ou toute entité agissant en leur nom ou sous leur direction, ou toute entité qui leur est affiliée, dissidente ou dérivée.
Toute entité détenue ou contrôlée par ces personnes et organisations, directement ou indirectement ainsi que les personnes et entités agissant en leur nom ou sous leur direction sont également inscrites. La commission peut requérir du pays requérant ou à toute autre partie de lui fournir informations ou des documents supplémentaires. La commission entreprend les mêmes procédures prévues par l'article 5, alinéas (f) et (g) du présent décret gouvernemental.
La commission informe par la voie diplomatique le pays requérant de la suite donnée à sa demande et notifie les chargés d'exécution de la décision d'inscription et de ses motifs.
Art. 14 - La commission, de sa propre initiative ou à la demande d'une autorité administrative compétente, envoie une demande, par la voie diplomatique, à l'instance onusienne compétente ou à tout autre pays pour proposer l'inscription de personnes, organisations ou entités sur la liste onusienne s'il existe des motifs raisonnables de remplir à l'un des critères suivants :
La commission fournit les informations et les documents nécessaires pour justifier l'inscription sur la liste onusienne accompagnés d'un exposé des motifs comprenant autant de précisions que possible, y compris les informations et documents relatifs aux affaires et aux procédures judiciaires pertinentes. Elle indique dans quelle mesure l'inscription répond aux critères susmentionnés et le lien entre celui dont l'inscription est proposée avec les personnes, entités ou organisations figurant sur la liste onusienne ainsi que son identification précise, lorsque cela est possible. La commission peut à cet effet s'appuyer sur toute partie dont elle considère l'assistance nécessaire, en s'assurant que les informations suivantes sont fournies :
La commission propose, sans notification préalable à la personne, à l'entité ou à l'organisation concernée, son inscription, sur la base des formulaires préparés à cet effet par l'instance onusienne compétente. La commission peut proposer simultanément l'inscription des responsables dans toute organisation ou entité dont l'inscription est proposée et qui répond à l'un des critères énoncés dans le présent article. Une inscription peut être proposée en l'absence de poursuites pénales ou de jugement. La commission précise dans sa demande si elle souhaite révéler que la République Tunisienne est l'Etat qui a proposé l'inscription et indique toute information qu'elle juge nécessaire d'en maintenir la confidentialité et de ne pas la publier lors de l'inscription dans la liste onusienne.
Art. 15 - Dès réception de l'approbation de la part de l'instance onusienne compétente pour inscrire le nom proposé sur la liste onusienne et après publication sur le site Web de ladite instance, la commission est tenue d'aviser la partie inscrite sans délai de la mesure prise contre elle. Elle envoie également le résumé des motifs et informe la partie concernée des effets découlant de cette inscription, ainsi que de ses droits en vertu des articles 8, 10 et 12 du présent décret gouvernemental.
TITRE VI - Dispositions procédurales
Art. 16 - Dans les cas où la nature fonds et les ressources économiques gelés le requiert, la commission désigne l'administrateur de ces fonds et ressources économiques. Celui-ci réceptionne et dresse un inventaire de ces fonds et ressources économiques gelés en présence des parties concernées, d'un représentant de la commission et d'un expert spécialisé en fonction de la nature de ces fonds et ressources économiques. L'expert s'engage à préserver ces fonds, à les gérer de manière adéquate et à les restituer avec leurs revenus au cas où le gel stipulé serait levé.
Art. 17 - Les membres de la commission et son secrétariat permanent ainsi que les administrateurs des fonds et des ressources économiques gelés sont tenus de garder la confidentialité des informations, données et documents auxquels ils ont eu accès, qu'ils ont reçu ou échangé dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret gouvernemental. Ceci inclut l'obligation de s'abstenir de divulguer la source de ces informations. Cette obligation reste en vigueur après la fin de leur travail au sein de la commission.
Art. 18 - La commission informe l'instance onusienne compétente par la voie diplomatique, des mesures prises de sa part pour mettre en œuvre les décisions de gel, d'exemption, d'inscription de noms dans la liste onusienne ou de leur radiation. La commission répond également aux demandes reçues à cet effet de l'instance onusienne compétente.
Art. 19 - La commission dresse les rapports nécessaires sur les mesures prises par la République Tunisienne dans la mise en œuvre des décisions des instances onusiennes compétentes. Elle élabore également un manuel destiné aux parties concernées afin de mettre en œuvre les dispositions du présent décret gouvernemental.
Art. 20 - Le ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le gouverneur de la banque centrale tunisienne et le président de la commission nationale de lutte contre le terrorisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 janvier 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.