إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصول 107 و120 و125 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مارس 2017 والمتعلق بأنموذج التصريح بعمليات او معاملات مالية مسترابة،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 02 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مارس 2017 والمتعلق بترصد العمليات والمعاملات المالية المسترابة، والتصريح بها والخاصة بالمهن المالية.
وبعد المداولة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول – على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح المذكورين بالفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير مناسبة وفقا لأحكام الفصل 108 من ذات القانون الأساسي للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي كالاطلاع على معلومات أو معطيات وثيقة الصلة يتم الحصول عليها من وثائق أو بيانات استنادا إلى وثائق رسمية وإلى كل وثيقة متأتية من مصادر مستقلة وموثوق بها من شأنها أن تولد القناعة لدى الجهات الخاضعة لأحكام هذه المبادئ بأنها عل علم بهوية المستفيد الحقيقي[1].
وتتخذ هذه التدابير عند:
ويسري التحقق من هوية المستفيد الحقيقي على العمليات التي تنجزها المكاتب الصرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المالية المسترابة أو التصريح بها والخاصة بالمهن المالية.
الفصل 2 – على الأشخاص الخاضعين إرساء إجراءات لتحديد هوية المستفيدين الحقيقيون[2] تتمثل في التعرف على الاسم واللّقب وتاريخ ومكان ولادة الأشخاص الطبيعيين المعنيين وييتّم هذا التحديد حسب الوسائل الملائمة على غرار التصريح الكتابي للحريف بأنموذج “أعرف حريفك” أو من خلال قواعد البيانات المتعلقة بالشركات والذوات المعنوية والترتيبات القانونية.
الفصل 3 – على الخاضعين أن يقوموا استنادا إلى أحكام الفصلين 108 و109 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 بتحيين عناصر هوية المستفيدين الحقيقيون وأن يقوموا بإعادة تحديد هوية هؤلاء الأشخاص عندما تكون هناك أسباب جدية تحملهم على التفكير في أن الهوية أو عناصر الهوية التي تحصلوا عليها غير صحيحة أو غير متسقة، على غرار حصول تغيير على وضعية حامل أسهم له الأغلبية.
على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار وضع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي على ذمة السلط الرقابية واللجنة التونسية للتحاليل المالية عند الطلب.
الفصل 4 – لغرض تطبيق مقتضيات الفصول 1 و2 و3 توضح المبادئ التوجيهية ما يلي:
الفصل 5 – يقصد بالمستفيد الحقيقي على معنى الفصل الأول:
الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018 – يعتبر مستفيد حقيق[3] أو مستفيدون حقيقيون، إن كان الحريف ذاتا معنوية:
الفصل 7 – ألغي بمقتضى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018.
الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018 – يعتبر مستفيد حقيقي أو مستفيدون حقيقيون، بالنسبة للترتيب القانوني الأشخاص الآتي ذكرهم وتتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هوياتهم:
على البنوك والمؤسسات المالية والمحامين ومؤسسات التأمين ومؤسسات الاستثمار والخبراء المحاسبين، عندما يتصرفون بصفة أمين على الذمم المالية بالتخصيص، أن يصرحوا بصفتهم تلك للبنوك وذلك عند نشأة علاقة الأعمال أو تنفيذ عملية أو معاملة في هذا الإطار.
الفصل 9 – لغرض تطبيق مقتضيات الفصل السابع[4] تعرف هذه المبادئ التوجيهية المفاهيم التالية:
وتندرج في صنف الذمة المالية بالتخصيص الناشئة عن تشاريع أجنبية عدة ترتيبات قانونية على غرار الوصاية والوقف أو الحبس.
الفصل 10 – يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بداية من 15 مارس 2017.
[1] عوضت عبارة “فعلي” بـ حقيقي” أينما وجدت في هذا القرار بمقتضى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018
عوضت عبارة “فعليون” بـ حقيقيون” أينما وجدت في هذا القرار بمقتضى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018
[4]عوضت عبارة “الثامن” في الفصل 9 بـ “السابع” بمقتضى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018
[i] القرار منشور على الموقع الالكتروني الخاص باللجنة التونسية للتحاليل المالية.
La Commission Tunisienne des Analyses Financières,
Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et notamment ses articles 108, 120 et 125,
Vu le décret gouvernemental n°2016-1098 du 15 août 2016 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission Tunisienne des Analyses Financières,
Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n° 2017-01 du 2 mars 2017 portant principes directeurs relatifs à la déclaration des opérations et transactions suspectes,
Vu la décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières n°2017-02 du 2 mars 2017 portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes,
Et après délibération,
Décide :
Article premier - Les assujettis à l'obligation de la déclaration de soupçon mentionnés à l'article 107 de la loi organique n°2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent doivent prendre les mesures raisonnables conformément aux dispositions de l'article 108 de ladite loi organique pour vérifier l'identité du bénéficiaire effectif notamment en consultant des informations ou données pertinentes obtenues de source fiable, de sorte qu'ils ont l'assurance d'avoir bien identifié le bénéficiaire effectif.
Ces mesures sont prises lorsque :
La vérification de l'identité du bénéficiaire effectif s'applique aux opérations réalisées par les bureaux de change mentionnées à l'article premier de la décision n°2017-02 du 2 mars 2017 de la Commission Tunisienne des Analyses Financières portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes.
Art. 2 - Les assujettis doivent mettre en place une procédure d'identification des bénéficiaires effectifs qui consiste à relever les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des personnes physiques concernées.
Cette identification doit s'effectuer selon des moyens adaptés tels que la déclaration écrite du client dans le formulaire « connaître votre client- KYC » ou les bases de données relatives aux sociétés, personnes morales et constructions juridiques.
Art. 3 - Les assujettis sont tenus conformément aux articles 108 et 109 de la loi organique n°2015-26 de mettre à jour les éléments d'identification des bénéficiaires effectifs et de procéder de nouveau à l'identification de ces personnes lorsqu'ils ont de bonnes raisons de penser que leur identité et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, par exemple du fait d'un changement d'actionnaire majoritaire au sein d'une société.
Les assujettis doivent mettre toutes les informations et données relatives aux bénéficiaires effectifs à la disposition des autorités de contrôle et de la Commission Tunisienne des Analyses Financières, à leur demande.
Art. 4 - Les présents principes directeurs précisent ce qui suit pour la bonne exécution des articles 1, 2 et 3 :
Art. 5 - Au sens de l'article 1er, on entend par bénéficiaire effectif :
Art. 6 - Est ou sont considéré(s) comme bénéficiaire(s) effectif(s), lorsque le client est une société :
Art. 7 - Est ou sont considéré(s) comme bénéficiaire(s) effectif(s), lorsque le client est une personne morale autre qu'une société (ex. association, fondation ou groupement d'intérêt économique), la ou les personnes physiques qui satisfait/satisfont à l'une des conditions suivantes :
En général, les assujetties doivent identifier le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) parmi la ou les personne(s) physique(s) qui exercerait/exerceraient par tout autre moyen, de fait ou de droit, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction ou sur l'assemblée générale ou sur le fonctionnement de la personne morale.
Art. 8 - Est ou sont considéré(s) comme bénéficiaire(s) effectif(s), dans le cas des patrimoines d'affectation relevant d'un droit étranger tels que les trusts et les fiducies et autres constructions similaires, la ou les personnes physiques qui satisfait/satisfont à l'une des conditions suivantes :
En général, les assujettis doivent identifier le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) parmi la ou les personne(s) physique(s) qui exercerait/exerceraient par tout autre moyen, de fait ou de droit, un pouvoir de contrôle sur le patrimoine d'affectation relevant d'un droit étranger.
Les banques, les établissements financiers, les avocats, les entreprises d'assurance, les entreprises d'investissement et les experts comptables doivent, lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire ou de trustee, déclarer leur statut de fiduciaire ou de trustee à l'établissement financier lors de l'établissement de la relation d'affaires ou de l'exécution d'une opération ou transaction.
Art. 9 - Pour la bonne exécution des dispositions de l'article 8, les présents principes directeurs définissent les notions suivantes :
Entrent également dans la catégorie de patrimoine d'affectation relevant d'un droit étranger, toutes autres constructions juridiques similaires et qui fonctionnent sur le même modèle telles que « el wakf » ou « el habouss ».
Art. 10 - La présente décision entre en vigueur à compter du 15 mars 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.