نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلي الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي
وباقتراح من وزيري العدل والمالية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول – نقح الفصل الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:
الفصل 3 (جديد) – لا يمكن أن تسند الوظائف المقررة بالفصل الأول – الفقرة (أ – 2) إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدة عامين على الأقل الوظائف المقررة بالفقرة (أ – 2) من نفس الفصل.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقررة بالفصل الأول (الفقرة أ-2) إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم أقدمية ست سنوات على الأقل بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدة عامين على الأقل الوظائف المقررة بالفقرة (أ – 3) من نقس الفصل.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقررة بالفصل الأول – الفقرة (أ – 3) إلا لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهك أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدة ثلاث سنوات الوظائف المقررة بالفقرة (ب) من نقس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثالثة.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقررة بالفصل الأول – الفقرة (ب) إلا لقضاة الرتبة الثانية الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بتبك الرتبة أو باشروا مدة أربع سنوات على الأقل الوظائف المقررة بالفقرة (ج) من نقس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثانية.
ولا يمكن أن تسند الوظائف المقررة بالفصل الأول – الفقرة (ج) إلا لقضاة الرتبة الأولى الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات على الأقل بتلك الرتبة.
الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 1976.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 73-48 du 2 août 1973 ;
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les Magistrats de l'ordre judicaire ;
Vu l'avis des ministres de la Justice et des Finances ;
Décrétons :
Article premier - L'article 3 du décret susvisé n° 73-436 du 21 septembre 1973 est modifié comme suit :
Art. 3 (nouveau) - Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l'article premier, paragraphe A-1 que les magistrats du 3ème grade qui ont exercé pendant deux ans au moins les fonctions prévues au paragraphe A-2 du même article.
Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l'article premier, paragraphe A-2 que les magistrats du 3ème grade ayant six ans au moins d'ancienneté dans ce grade, ou ceux qui ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions prévues au paragraphe A-3 du même article.
Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l'article premier, paragraphe A-3 que les magistrats du 3ème grade ayant trois ans au moins d'ancienneté dans ce grade, ou ceux qui ayant exercé pendant trois ans au moins les fonctions prévues au paragraphe B du même article, avant leur nomination au 3ème grade.
Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l'article premier, paragraphe B que les magistrats du 2ème grade ayant trois ans au moins d'ancienneté dans ce grade, ou ceux qui ayant exercé pendant quatre ans au moins les fonctions prévues au paragraphe C du même article, avant leur nomination au 2ème grade.
Ne peuvent être nommés aux fonctions énumérées à l'article premier, paragraphe C que les magistrats du 1er grade ayant cinq ans au moins d'ancienneté dans ce grade.
Art. 2 - Les ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait au Palais de Carthage, le 19 mai 1976.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.