إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1251 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003،
وعلى الأمر عدد 813 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد بعض المنح والامتيازات لفائدة القضاة من الصنف العدلي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1345 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 والأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفقرة الثانية من الفصل الثاني من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وعوّضت كما يلي :
الفقرة الثانية (جديدة) – للوظائف المذكورة بالفصل الأول ـ الفقرة “أ ـ 2” هي نفسها المخولة لوظائف مدير عام إدارة مركزية يضاف إليها منحة مساوية للفارق بين مبلغ المنح المسندة إلى كاتب عام وزارة والمنح المخولة إلى مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 2 – يدخل هذا الأمر حيّز التنفيذ بداية من أوّل أكتوبر 2004.
الفصل 3 – وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2004
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1251 du 2 juin 2003,
Vu le décret n° 85-813 du 7 juin 1985, relatif à l'attribution de certaines indemnités et avantages au profit des magistrats de l'ordre judiciaire, tel que modifié par le décret n° 2000-1345 du 20 juin 2000,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 susvisé sont abrogées et remplacées comme suit :
Deuxième alinéa (nouveau) : aux fonctions énumérées à l'article premier, paragraphe A2 sont ceux attachées aux fonctions de directeur général d'administration centrale majorés d'une indemnité égale à la différence entre le montant des indemnités accordées au secrétaire général de ministère et les indemnités allouées au directeur général d'administration centrale.
Art. 2 - Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er octobre 2004.
Art. 3 - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 septembre 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.