باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول – عوضت تسمية “مندوب الحكومة” الواردة بالفصلين 16 و18 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات المنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 بتسمية “مندوب الحكومة العام” وعوضت في نفس القانون تسمية “كاتب الدولة للرئاسة” بتسمية “وزير أول” كما عوضت عبارة “كتابة الدولة للرئاسة” بعبارة “وزارة أولى”.
الفصل 2 – ألغيت الفصول 8 و9 و10 و11 و12 و17 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 8 (الجديــد) – تتركب دائرة المحاسبات من:
– رئيس دائرة المحاسبات،
– رؤساء الغرف،
– المستشارين،
– المستشارين المساعدين.
الفصل 9 (الجديــد) – تشتمل دائرة المحاسبات على الغرف التالية:
1) غرفة الخزينة وحسابات الدولة.
2) غرفة التصرف في مصالح الدولة.
3) غرفة الجماعات العمومية المحلية.
4) غرفة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الشبيهة بها.
5) غرفة الهيئات ذات المساهمات العمومية في قطاعي الفلاحة والصناعة.
6) غرفة الهيئات ذات المساهمات العمومية في قطاعي المالية والخدمات.
وتشتمل كل غرفة من غرف دائرة المحاسبات على قسمين أو ثلاثة حسب أهمية مرجع النظر.
الفصل 10 (الجديــد) – يتولى رئيس دائرة المحاسبات الإدارة العامة لمصالح الدائرة والتنسيق بين مختلف تشكيلاتها.
وفي صورة حدوث مانع لرئيس دائرة المحاسبات فإن مهامه توكل مؤقتا لعميد رؤساء الغرف.
الفصل 11 (الجديــد) – تتألف الجلسة العامة لدائرة المحاسبات من:
– رئيس دائرة المحاسبات.
– رؤساء الغرف.
– رؤساء الأقسام.
– المستشارين.
والكاتب العام لدائرة المحاسبات هو المقرر للجلسة العامة.
ولمندوب الحكومة العام لدى دائرة المحاسبات ومندوبي الحكومة الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة.
الفصل 12 (الجديــد) – يباشر وظائف النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مندوب الحكومة العام يساعده ثلاث مندوبي حكومة.
وعند حدوث مانع لمندوب الحكومة العام يتولى عميد مندوبي الحكومة مؤقتا نيابته.
والنيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مكلفة بتأمين العلاقات بين الدائرة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى. يعين لدى دائرة المحاسبات مندوب للحكومة مكلف بالعلاقات بين ويتعين على النيابة العمومية خاصة أن:
– تسهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة.
– تقدم ملحوظات عند الاقتضاء تتعلق بالقضايا المعروضة على أنظار دائرة المحاسبات.
– ترفع نيابة عن الدولة الطعون الموجهة ضد قرارات الدائرة.
– تلفت نظر السلط الإدارية إلى المخالفات التي يكشف عنها عند فحص الحسابات.
– تعلم السلط الإدارية والمحتسبين بالقرارات الصادرة عن الدائرة وتربط الصلة بهم قصد تنفيذ هذه الأحكام.
– تحيط ممثلي النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام علما بكل الأفعال التي تختص هذه المحاكم بزجرها مع مراعاة أحكام الفصل 26 رابعا من هذا القانون الأساسي.
الفصل 17 (الجديــد) – إذا عثرت الدائرة أثناء فحص الحسابات على مخالفات توصف بكونها جناية أو جنحة يقع تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.
الفصل 3 – أضيفت إلى القانون المشار إليه أعلاه عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 الفصل 12 مكــرر كما يلي:
الفصل 12 مكــرر – على كل من رئيس دائرة المحاسبات والجلسة العامة والغرف والأقسام الاستماع إلى مندوب الحكومة العام ومندوبي الحكومة كلما طلبوا ذلك.
الفصل 4 – أضيف للباب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 القسم “هـ” كما يلي:
ه) في مراقبــة الأحــزاب السيــاسية:
الفصل 26 مكــرر – عملا بأحكام الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، تباشر دائرة المحاسبات مراقبة على أموال تلك التنظيمات.
وترمي هذه المراقبة إلى التأكد من مطابقة التصرف المالي لهذه الأحزاب لمقتضيات القانون الأساسي المتعلقة بها.
ويتعين على هذه الأحزاب إيداع حساباتها السنوية بكتابة دائرة المحاسبات في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية للسنة التي أعدت هذه الحسابات بشأنها.
ويجب أن تبين الحسابات المذكورة المقابيض المحصلة مبوبة بحسب مصادرها والمصاريف المنجزة موزعة بحسب مواضيعها.
كما يتعين عليها أن تبقي على ذمة دائرة المحاسبات كل وثائق إثبات عمليات القبض والصرف التي تنجزها وذلك على امتداد عشر سنوات ابتداء من السنة المالية التي تعود إليها هذه العمليات.
الفصل 26 ثــالثا – كل تأخير في تقديم الحسابات أو في موافاة دائرة المحاسبات بالوثائق التي تطلبها، يعرض مرتكبه إلى غرامة من 10 إلى 200 دينار عن كل ثلاثة أشهر.
وعلاوة على ذلك فإنه في صورة رفض إحالة هذه الوثائق رغم الأمر بذلك من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يتعرض مرتكب الرفض إلى غرامة من 20 إلى 400 دينار وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالأحزاب السياسية.
الفصل 26 رابــعا – تضمن المعاينات والملاحظات المبداة بمناسبة مراقبة الحسابات المالية لكل حزب من الأحزاب السياسية بتقرير سري توجهه دائرة المحاسبات إلى رئيس الجمهورية وإلى المسؤول الأول بالحزب المعني بالأمر.
الفصل 5 – يخول للأحزاب السياسية بصفة استثنائية إيداع حساباتها السنوية بكتابة دائرة المحاسبات في ظرف ثلاثة أشهر بداية من تاريخ صدور هذا القانون الأساسي وذلك بالنسبة للسنة المنقضية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 29 أكتوبر 1990.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - La dénomination de « commissaire du gouvernement » citée aux articles 16 et 18 de la loi n°68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la cour des comptes ; modifiée pour la loi n°70-17 du 20 avril 1970 est remplacée par celle de « commissaire général au gouvernement ».
La dénomination de « secrétaire d'état à la présidence » est remplacée dans la même loi par celle de « premier ministre » et la dénomination de secrétariat d'état à la présidence » est remplacée par celle de « premier ministère ».
Art. 2 - Les articles 8, 9, 10, 11, 12 et 17 de la loi sus- visée n° 68-8 du 8 mars 1968 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 8 (nouveau) - La cour des comptes comprend :
- le président de la cour des comptes,
- les présidents de cambe,
- les conseillers,
- les conseillers- adjoints.
Art. 9 (nouveau) - La cour des comptes comprend les six chambres suivantes :
1) la chambre du trésor et des comptes de l'état.
2) la chambre des services de l'état.
3) la chambre des collectivités publiques locales.
4) la chambre des établissements publics administratifs et organismes assimilés.
5) la chambre des organismes à participation publique dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie.
6) la chambre des organisations à participation publique dans le secteur financier et des services.
Chaque chambre de la cours des comptes comprend deux ou trois sections selon l'importance de ses attributions.
Art. 10 (nouveau) - Le président de la cour des comptes assure la direction générale des services et la coordination entre les différentes formations de la cour.
En cas d'empêchement du président de la cour des comptes, ses fonctions sont exercées provisoirement par le doyen des présidents de chambre.
Art. 11 (nouveau) - L'assemblée plénière de la cour des comptes se compose :
- Du président de la cour des comptes.
- Des présidents de chambre.
- Des présidents de section.
- Des conseillers.
Le secrétaire général de la cour des comptes en est le rapporteur.
Le commissaire général du gouvernement près la cour des comptes et les commissaires du gouvernement peuvent assister aux réunions de l'assemblée plénière.
Art. 12 - Les fonctions du ministère public, près la cour des comptes sont exercées par le commissaire général du gouvernement assisté de trois commissaires du gouvernement.
En cas d'empêchement du commissaire général du gouvernement, ses fonctions sont exercées provisoirement par le doyen des commissaires du gouvernement.
Le ministère public près la cour des comptes est chargé d'assure les relations entre la cour, d'une part, et les organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciations, d'autre part.
Le ministère public devra notamment :
- Veiller à la production régulière des comptes,
- Présenter, le cas échéant, des conclusions concernant les affaires soumises à l'examen de la cour des comptes,
- Exercer pour le compte de l'état les pouvoirs contre les arrêts rendus par la cour des comptes,
- Appeler l'attention des autorités administratives sur les irrégularités découvertes en cours de vérification,
- Notifier aux autorités administratives et aux comptables les arrêtés rendus et assurer la correspondance pour leur exécution,
- Informer les représentants du ministère public près des juridictions de droit commun de tous faits dont la sanction relève de ses juridictions sous réserve des dispositions de l'article 26 quater de la présente loi organique.
Art. 17 (nouveau) - Si, dans l'examen des comptes, la cour relève des infractions qualifiées crime ou délit, il en est référé au représentant du ministère public compétent en vue de la poursuite de leurs auteurs devant les tribunaux compétant.
Art. 3 - Il est ajouté à la loi sus- visé n°68-8 du 8 mars 1968 un article 12 bis ainsi qu'il suit :
Art. 12 bis - Le commissaire général du gouvernement et les commissaires du gouvernement sont entendus par le président de la cour, l'assemblée plénière, les chambres ou les sections toutes les fois qu'ils en font la demande.
Art. 4 - Il est ajouté en chapitre II de la loi sus- visé n°68-8 du 8 mars 1968 une section E ainsi qu'il suit :
E) du contrôle des partis politiques :
Art. 26 bis - En application des dispositions à l'article 16 de la loi organique n°88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques, la cour des comptes exerce un contrôle sur les finances de ses organisations.
Ce contrôle tend s'assurer de la conformité de la gestion financière de ses parties aux prescriptions de la loi organique les organisant.
Ces partis doivent déposer leurs comptes annuels au greffe de la cour des comptes au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces comptes ont été établis.
Les comptes considérés doivent faire ressortir les recettes obtenues, ventilées suivant leur origine, ainsi que les dépenses effectuées, reparties selon leur objet.
Les parties politiques doivent également tenir à la disposition de la cour des comptes, toutes les pièces justificatives des opérations de recettes et des dépenses qu'ils effectuent et ce, pendant une période de dix ans à compter de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondants.
Art. 26 ter - Tout retard dans la production des comptes ou dans la communication des documents réclamés par la cour, expose son auteur à une amande de 100 à 200 dinars par trimestre.
En outre, en cas de refus de transmettre ces documents malgré une réquisition le premier président de la cour des comptes.
L'auteur de refus est passible d'une amende de 20 à 400 dinars et ce nonobstant les peines encourues en vertu de a législation relative aux partis politiques.
Art. 26 quarter - Les constations et observations formulées à l'occasion du contrôle de la comptabilité de chaque parti politique font l'objet d'un rapport confidentiel adressé par la cour des comptes au président de la république et au premier responsable du parti concerné.
Art. 5 - A titre exceptionnel et dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi organique, les partis politiques sont autorisés à déposer ; au greffe de la cour des comptes, leurs comptes annuels afférents à l'année écoulée.
La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécuté comme loi d'Etat.
Tunis le 29 octobre 1990.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.