نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتهن
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي وزير العدل والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول – نقح الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:
الفقرة ب –
(البقية بدون تغيير)
الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 1984.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les Magistrats de l'ordre judicaire et à la définition de leurs profils tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu l'avis des ministres de la Justice et des Finances ;
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Décrétons :
Article premier - Le paragraphe B de l'article premier du décret susvisé n° 73-436 du 21 septembre 1973 est modifié comme suit :
B) Président du Tribunal de 1ère Instance autre que celui de Tunis, Sousse, Sfax et le Kef ;
Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance autre que celui de Tunis, Sousse, Sfax et le Kef ;
Vice-Président du Tribunal de 1ère Instance;
Juge de Tutelles ;
Premier Juge d'instruction ;
Premier Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance de Tunis, Sousse et Sfax;
Vice-Président du Tribunal immobilier ;
Président de la Justice cantonale de Tunis, Sousse, Sfax et le Kef ;
Juge unique ;
Substitut de l'Avocat Général à la Direction des services judiciaires ;
Inspecteur Adjoint.
(Le reste sans changement)
Art. 2 - Les ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 14 juin 1984.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.