إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2208 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر عدد 2386 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تضاف مطة أخيرة إلى الفقرة (أ ـ 3) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المذكور أعلاه على النحو التالي :
الفصل 2 – يحافظ رؤساء المحاكم المذكورة ووكلاء الجمهورية لديها على الوظائف التي يباشرونها في تاريخ صدور هذا الأمر وحسب نفس الشروط المعتمدة عند تعيينهم وذلك إلى حين تعيين رؤساء محاكم ووكلاء جمهورية بها وفقا لأحكام الفصل المتقدم.
الفصل 3 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 جويلية 2005.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme;
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-2208 du 18 septembre 2004,
Vu le décret n° 88-188 du 11 novembre 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est ajouté un dernier tiré au paragraphe (A-3) de l'article premier du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 susvisé comme suit :
Art. 2 - Les présidents des tribunaux susvisés et les procureurs de la République prés des dits tribunaux conservent les fonctions qu'ils exercent à la date de la promulgation du présent décret en application des conditions en vigueur à la date de leur nomination, et ce, jusqu'à ce qu'il y soit nommé des présidents de tribunaux et des procureurs de la République conformément aux dispositions de l'article précédent.
Art. 3 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre de finance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 juillet 2005.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.