إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – حذفت المطّة الخامسة من الفقرة (ب) من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه وأدرجت مباشرة إثر المطّة العاشرة
من الفقرة (أ3) من الفصل المذكور، نصها كما يلي :
̶ قاضي تحقيق أول.
الفصل 2 – حذفت المطّة الثانية من الفقرة (ج) من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه وأدرجت مباشرة إثر المطّة الرابعة من الفقرة (ب) من الفصل المذكور نصها كما يلي :
̶ قاضي تحقيق.
الفصل 3 – يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من يوم 16 سبتمبر 2003.
الفصل 4 – وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 200
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1011 du 27 mai 1996,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le cinquième tiret du paragraphe (B) de l'article premier du décret susvisé est supprimé et inséré immédiatement après le dixième tiret du paragraphe (A-III) dudit article comme suit :
̶ Premier juge d'instruction.
Art. 2 - Le deuxième tiret du paragraphe (C) de l'article premier du décret susvisé est supprimé et inséré immédiatement après le quatrième tiret du paragraphe (B) dudit article, comme suit :
̶ Juge d'instruction.
Art. 3 - Le présent décret entre en vigueur à compter du 16 septembre 2003.
Art. 4 - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 juin 2003.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.