إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 220 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل – تلغى المطات التاسعة والعاشرة والحادية عشر من الفقرة (أ-2) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل الأوّل الفقرة (أ-2) المطات التاسعة والعاشرة والحادية عشر جديدة –
الفصل 2 – تلغى الفقرة (أ-3) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل الأول الفقرة (أ-3) جديدة –
الفصل 3 – تلغى المطة الرابعة من الفقرة (ب) من الفصل الأوّل من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل الأوّل الفقرة (ب) المطة الرابعة جديدة –
الفصل 4 – تضاف إلى الفقرة (أ-2) من الفصل الأوّل من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه مطة أخيرة كما يلي:
الفصل الأوّل الفقرة (أ-2) مطة أخيرة –
الفصل 5 – تضاف إلى الفقرة (ج) من الفصل الأوّل من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه مطة سابعة كما يلي:
الفصل الأوّل الفقرة (ج) مطة سابعة –
قاضي السجل العقاري.
الفصل 6 – وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ديسمبر 2019
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution et notamment son article 94,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi organique n° 2012-13 du 4 août 2012,
Vu la loi organique n°2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017,
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2019-220 du 6 mars 2019,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974 fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les neuvième (9ème), dixième (10ème) et onzième (11ème) tirets du paragraphe (A-2) de l'article premier du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 susvisé, et remplacées comme suit :
Article premier - paragraphe (A-2) tirets 9, 10 et 11 nouveaux :
Art. 2 - Est abrogé le paragraphe (A-3) de l'article premier du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 susvisé, et remplacé comme suit :
Article premier : paragraphe (A-3) nouveau :
Art. 3 - Est abrogé le quatrième (4ème) tiret du paragraphe (B) de l'article premier du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 susvisé, et remplacé comme suit :
Article premier : paragraphe (B) quatrième (4ème) tiret nouveau :
Art. 4 - Il est ajouté un dernier tiret au paragraphe (A-2) de l'article premier du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 susvisé, comme suit :
Article premier - paragraphe (A-2) dernier tiret :
Art. 5 - Il est ajouté un septième (7ème) tiret au paragraphe (C) de l'article premier du décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 susvisé, comme suit :
Article premier - paragraphe (C) septième (7ème) tiret:
Art. 6 - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 décembre 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.