نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتلعق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتلعق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة على لاقانون عدد 48 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973،
وعلى الأمر عدد 168 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 المتلعق بضبط الوظائف التي يباشرها قضاة السلك القضائي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القانون عدد 367 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يباشرها قضاة السلك القضائي وتحديد أوصافها حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 676 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ديسمبر 1973 وبالأمر عدد 161 لسنة 1974 المؤرخ في 14 مارس 1974،
وعلى الأمر عدد 1063 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بتنظيم وزارة العدل حسبما وفع تنقيحه واتكامه بالأمر عدد 727 لسنة 1975 الؤرخ في 4 أكتوبر 1975،
وعلى الأمر عدد 728 لسنة 1975 المؤرخ في 4 أكتوبر 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للتفقدية بوزارة العدل،
وباقتراح من وزير العدل،
وعلى رأي وزير المالية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول – تممت الفقرة – أ – 2 من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:
مدع عمةمي مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
الفصل 2 – تممت الفقرة – أ – 3 من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:
الفصل 3 – تممت الفقرة – ب – من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:
الفصل 4 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أكتوبر 1975.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne :
Vu la loi n° 68-112 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 73-48 du 2 août 1973 ;
Vu le décret n° 71-168 du 3 mai 1971, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 72-367 du 27 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les Magistrats de l'Ordre Judicaire et à la définition de leurs profils tel qu'il a été modifié ou complété par le décret n° 73-676 du 26 mars 1976, et le décret n° 74-161 du 14 mars 1974;
Vu le décret n° 74-1036 du 28 novembre 1974, portant organisation du ministère de la Justice, tel il a été modifié et complété par le décret n° 75-727 du 4 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-728 du 4 octobre 1975, relatif au statut de l'inspection du ministère de la Justice ;
Sur la proposition du ministre de la Justice ;
Vu l'avis du ministre des Finances ;
Décrétons :
Article premier - Le paragraphe A II de l'article premier du décret susvisé n° 73-436 du 21 septembre 1973 est complété comme suit :
Art. 2 - Le paragraphe A III de l'article premier du décret susvisé n° 73-436 du 21 septembre 1973 est complété comme suit :
Art. 3 - Le paragraphe B l'article premier du décret susvisé n° 73-436 du 21 septembre 1973 est complété comme suit :
(Le reste sans changement)
Art. 4 - Les ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 4 octobre 1975.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.