إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،
وعلى رأي وزير المالية
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تممت الفقرات أ2 وأ3 وب وج من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 بما يلي:
الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 1992.
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de la Justice ;
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judicaire et à la définition de leurs profils tel qu'il a été modifié ou complété;
Vu le décret n° 92-1330 du 20 juillet 1992 portant organisation du ministère de la Justice ;
Vu l'avis du ministre des finances ;
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Décrétons :
Article premier - Les paragraphe A2, A3, B et C de l'article premier du décret susvisé n° 73-436 du 21 septembre 1973 est complété par ce qui suit :
Paragraphe A2 : Le directeur général du Centre d'études judiciaires.
Paragraphe A3 : Le chef de cellule au Centre d'études judiciaires.
Paragraphe B : Le chef de groupe de travail au Centre d'études judiciaires.
Paragraphe C : Magistrat chercheur au Centre d'études judiciaires.
Art. 2 - Les ministres de la Justice et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 14 septembre 1992.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.