باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 6 والفصل 11 والفصل 24 والفصل 36 والفصل 52 والفصل 55 والفقرة الأولى من الفصل 59 والفصل 60 والفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 29 لسنة 67 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 6 (الفقرة الأولى جديدة) – يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:
– وزير العدل: نائب الرئيس،
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام لدى العدل: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية : عضو،
– المتفقد العام بوزارة العدل : عضو،
– رئيس المحكمة العقارية: عضو،
– الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس : عضو،
– رئيس أوّل لمحكمة استئناف بغير تونس يقع انتخابه من القضاة الذين يشغلون خطة رئيس أوّل لمحكمة استئناف بغير تونس لمدة ثلاث سنوات ويعوّضه عند الاقتضاء نظيره في الخطة منتخب: عضو،
– وكيل عام لمحكمة استئناف بغير تونس يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون خطة وكيل عام لدى محكمة استئناف بغير تونس لمدة ثلاث سنوات ويعوّضه عند الاقتضاء نظيره في الخطة منتخب: عضو،
– قاضيتين تعيّنان بأمر باقتراح من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات: عضوان،
– قاضيين عن كل رتبة يقع انتخابهما من قبل زملائهم لمدة ثلاث سنوات ويعوّضهما عند الاقتضاء قاضيان منتخبان: عضوان
الفصل 11 (جديد) – يؤدي القضاة عند تعيينهم لأول مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية:
“أقسم باللّه العظيم أن أقوم بوظائفي بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات أثناء تولي القضاء وبعده وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف”.
تؤدى اليمين أمام محكمة التعقيب بجلسة علنية يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو وكيله وتضم أقدم رئيسي دائرة بتلك المحكمة ويحضرها وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أو مساعده ويحرر في ذلك محضر جلسة.
الفصل 24 (جديد) – على القاضي أن يتجنّب كل عمل أو سلوك من شأنه المس بشرف المهنة.
الفصل 36 (جديد) – إن القضاة المباشرين بالمحكمة العقارية وبالإدارة المركزية بوزارة العدل وبالمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر يمنحون أعدادا صناعية من طرف رؤسائهم المباشرين.
الفصل 52 (جديد) – العقوبات التأديبية التي يمكن أن يطبقها مجلس التأديب هي الآتية:
أولا : التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف.
ثانيا : النقلة التأديبية.
ثالثا : الطرح من جدول الترقية أو الكفاءة.
رابعا: طرح درجة.
خامسا : الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر.
سادسا : العزل.
الفصل 55 (جديد) – المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بتأديب القضاة ويتركب عند انتصابه كمجلس للتأديب من:
– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: رئيس،
– الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بغير تونس المنتخب بالمجلس: عضو،
– الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بغير تونس المنتخب بالمجلس: عضو،
– القاضي الأقل أقدمية بالرتبة من بين القاضيين المنتخبين من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،
– القاضي الأقل أقدمية بالرتبة من بين القاضيين المعوضين المنتخبين من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو.
ولا يتم نصاب مجلس التأديب إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل من بينهم أحد القاضيين المنتخبين.
الفصل 59 (الفقرة الأولى جديدة) – في اليوم المعين للاستدعاء وبعد تلاوة التقرير يستمع مجلس التأديب إلى القاضي ومحاميه عند الاقتضاء وينظر في الملف التأديبي سريا ويكون قراره معللا.
الفصل 60 (جديد) – يقبل القرار التأديبي الطعن أمام لجنة طعون منبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء تتركب من:
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب : رئيس،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية : عضو،
– رئيس المحكمة العقارية: عضو،
– القاضي الأقدم بالرتبة من بين القاضيين المنتخبين من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،
– القاضي الأقدم بالرتبة من بين القاضيين المعوضين المنتخبين من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو.
ولا يتم نصاب لجنة الطعون إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم أحد القاضيين المنتخبين عن رتبة القاضي المعني بالأمر وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن بأي وسيلة بما في ذلك التعقيب أو دعوى تجاوز السلطة.
ويضاف القرار التأديبي البات للملف الشخصي للقاضي.
الفصل 61 (الفقرة الأولى جديدة) – لرئيس الجمهورية أن يرفع، بناء على مداولة المجلس الأعلى للقضاء، العقاب التأديبي الذي استهدف له القاضي وذلك بعد مرور خمس سنوات من صيرورة القرار التأديبي باتا.
الفصل 2 – تضاف فقرة أخيرة إلى الفصل 14، كما يضاف الفصل 20 مكرر والفصل 60 مكرر إلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على النحو التالي:
الفصل 14 (فقرة أخيرة) – ويقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.
الفصل 20 (مكرر) – ينقل القاضي برضاه وذلك طيلة السنوات الخمس لعمله في آخر مركز معيّن به.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة يمكن نقلة القاضي في الحالات التالية:
– بمناسبة ترقية؛
– تنفيذا لقرار تأديبي بات،
– لمصلحة العمل على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من هذا القانون.
ويمكن الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القضاة لمصلحة العمل استنادا للمطة الأخيرة من الفقرة المتقدمة أو استنادا لأحكام الفصل 14 من هذا القانون.
ويقع الاعتراض أمام المجلس الأعلى للقضاء في أجل ثمانية أيام من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتم البت فيه خلال أجل لا يتجاوز الشهر.
الفصل 60 مكرر – يرفع الطعن في القرار التأديبي بمقتضى عريضة تقدّم للرئيس الأول لمحكمة التعقيب بوصفه رئيسا للجنة الطعون من قبل وزير العدل أو القاضي المعني بالأمر أو محاميه في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالقرار التأديبي.
يتم استدعاء القاضي المعني بالأمر للمثول أمام لجنة الطعون ويمنح لذلك أجلا قدره ثمانية أياما من تاريخ بلوغ الاستدعاء إليه.
تنطبق عند الطعن في القرار التأديبي نفس الأحكام الواردة بالفصلين 58 و59 من هذا القانون.
الفصل 3 – يتمم الفصل 12 والفقرة الثانية من الفصل 54 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على النحو التالي:
الفصل 12 – ….. والمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر والقضاة الذين هم بحالة إلحاق.
الفصل 54 الفقرة الثانية – …. وفي هذه الحالة يجب البت في الدعوى التأديبية خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
الفصل 4 – تحذف كلمة “وتركيبها” الواردة بالفصل 2 وكلمة “الجالسين” الواردة بالفصل 14 وكلمة “وخامسا” الواردة بالفصل 53 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.
الفصل 5 – تعوض عـبارة “قلم الإدعاء العام” الواردة بالفصول 4 و5 و15 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة بعبارة “النيابة العمومية”، وتعوّض عبارة “القضاة النواب” الواردة بالفصل 34 من نفس القانون بعبارة “القضاة الذين هم بصدد قضاء مدة تأهل”، كما تعوّض عبارة “رئيس قلم الإدعاء العام” الواردة بالفصل 35 بعبارة “الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف”.
الفصل 6 – يحافظ الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف بغير تونس والوكلاء العامون لديها على عضويتهم بالمجلس الأعلى للقضاء إلى حين انتخاب ممثلي الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف بغير تونس والوكلاء العامين لديها، ويقع هذا الانتخاب في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
كما يحافظ ممثلو الرتب القضائية الثلاث على عضويتهم بالمجلس الأعلى للقضاء إلى حين انتخاب ممثلين جدد ويقع هذا الانتخاب خلال الثلاثة أشهر السابقة لانتهاء المدة الحالية لعضويتهم بالمجلس.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 أوت 2005.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit:
Article premier - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier de l'article 6, l'article 11, l'article 24, l'article 36, l'article 52, l'article 55, le paragraphe premier de l'article 59, l'article 60 et le paragraphe premier de l'article 61 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature et remplacées par les dispositions suivantes :
Art.6 (paragraphe premier nouveau) - Le Président de la République préside le conseil supérieur de la magistrature qui se compose de :
- le ministre de la justice : vice-président,
- le premier président de la cour de cassation : membre,
- le procureur général près la cour de cassation : membre,
- le procureur général directeur des services judiciaires : membre,
- l'inspecteur général au ministère de la justice : membre,
- le président du tribunal immobilier : membre,
- le premier président de la cour d'appel de Tunis : membre,
- le procureur général près la cour d'appel de Tunis : membre,
- un premier président d'une cour d'appel autre que celle de Tunis, élu pour une durée de trois ans par les magistrats occupant la fonction de premier président d'une cour d'appel autre que celle de Tunis. Il est remplacé, le cas échéant, par son homologue élu : membre,
- un procureur général près d'une cour d'appel autre que celle de Tunis, élu par les magistrats occupant la fonction de procureur général près d'une cour d'appel autre que celle de Tunis pour une durée de trois ans. Il est remplacé, le cas échéant, par son homologue élu : membre,
- deux femmes magistrats nommées par décret sur proposition du ministre de la justice pour une durée de trois ans : membres,
- deux magistrats pour chaque grade, élus par leurs pairs pour une durée de trois ans. Ils sont remplacés, le cas échéant, par deux magistrats élus : membres.
Art.11 (nouveau) - A leur première nomination et avant toute prise de fonction, les magistrats prêtent le serment suivant :
«Je jure par Dieu, le tout puissant, de remplir mes fonctions en toute neutralité et honnêteté et m'engage à ne pas divulguer le secret des délibérés en cours d'exercice de mes fonctions de magistrat et au-delà et de me conduire en loyal et honorable magistrat ».
Le serment est prêté en séance publique devant la cour de cassation composée du premier président de la cour de cassation ou son vice-président et des deux plus anciens présidents de chambres, et ce, en présence du procureur général près la cour de cassation ou son adjoint. Un procès- verbal en est dressé.
Art. 24 (nouveau) - Le magistrat doit s'abstenir de tout acte ou comportement susceptibles de porter atteinte à l'honneur de la profession.
Art.36 (nouveau) - Les magistrats exerçant au sein du tribunal immobilier, de l'administration centrale du ministère de la justice et des établissements relevant dudit ministère sont notés par leurs supérieurs hiérarchiques.
Art .52 (nouveau) - Les sanctions disciplinaires applicables par le conseil de discipline sont :
1) le blâme avec inscription au dossier,
2) la mutation disciplinaire,
3) l'élimination du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude,
4) l'abaissement d'un échelon,
5) la suspension pour une période ne dépassant pas neuf mois,
6) la révocation.
Art.55 (nouveau) - Le conseil supérieur de la magistrature est seul compétent pour connaitre de la discipline des magistrats. Il est composé en tant que conseil de discipline comme suit:
- le premier président de la cour d'appel de Tunis : président,
- le procureur général près la cour d'appel de Tunis : membre,
- le premier président de la cour d'appel autre que celle de Tunis, élu au conseil : membre,
- le procureur général près de la cour d'appel autre que celle de Tunis, élu au conseil : membre,
- le magistrat, le moins ancien dans le grade parmi les deux magistrats élus, du même grade que le magistrat déféré devant le conseil de discipline : membre,
- le magistrat, le moins ancien dans le grade parmi les deux magistrats suppléants élus, du même grade que le magistrat déféré devant le conseil de discipline : membre.
Le quorum du conseil de discipline ne peut titrer atteint que par la présence de quatre de ses membres au moins dont l'un des deux magistrats élus.
Art. 59 (paragraphe premier nouveau) - Au jour de la comparution, le conseil procède, après lecture du rapport, à l'audition du magistrat et recueille, le cas échéant, la plaidoirie de son avocat. Le conseil examine le dossier à huis-clos, sa décision doit titrer motivée.
Art. 60 (nouveau) - La décision disciplinaire est susceptible d'un recours devant une commission de recours issue du conseil supérieur de la magistrature. Elle se compose comme suit:
- le premier président de la cour de cassation : président,
- le procureur général près la cour de cassation: membre,
- le procureur général, directeur des services judiciaires : membre,
- le président du tribunal immobilier : membre,
- le magistrat, le plus ancien parmi les deux magistrats élus, du même grade que le magistrat déféré devant le conseil de discipline: membre,
- le magistrat, le plus ancien parmi les deux magistrats suppléants élus, du même grade du magistrat déféré devant le conseil de discipline: membre.
Le quorum de la commission de recours ne peut titrer atteint que par la présence de quatre de ses membres au moins dont l'un des deux magistrats élus du grade du magistrat concerné. Les décisions de ladite commission sont définitives, elles ne sont susceptibles d'aucune voie de recours dont les recours en cassation ou pour excès de pouvoir.
La décision disciplinaire définitive est versée au dossier personnel du magistrat.
Art. 61 (paragraphe premier nouveau) - Le Président de la République peut, sur délibération du conseil supérieur de la magistrature, décider de la levée de la sanction disciplinaire prononcée contre le magistrat après l'expiration d'un délai de cinq ans du jour de la décision devenue définitive.
Art. 2 - Sont ajoutés, un dernier paragraphe à l'article 14, les articles 20 bis et 60 bis à la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature comme suit:
Art.14 (dernier paragraphe) - Il est entendu par nécessité de service, la nécessité née du besoin de parer à une vacance, de nommer des magistrats à de nouvelles fonctions judiciaires, de faire face à une hausse manifeste du volume du travail au sein d'un des tribunaux ou de pourvoir en magistrats les nouveaux tribunaux.
Art.20 bis - Le magistrat est muté de son consentement durant les cinq dernières années suivantes à sa dernière affectation.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, le magistrat peut titrer muté dans les cas suivants :
- suite à une promotion,
- en application d'une décision disciplinaire définitive,
- pour nécessité de service au sens du dernier paragraphe de l'article 14 de la présente loi.
Les décisions de mutation rendues par le conseil supérieur de la magistrature pour nécessité de service sur la base du dernier tiret du paragraphe précédent ou de l'article 14 de la présente loi, sont susceptibles d'opposition.
L'opposition est faite devant le conseil supérieur de la magistrature dans un délai de huit jours à partir de la publication de la décision au Journal Officiel de la République Tunisienne. Il y est statué dans un délai ne dépassant pas un mois.
Art.60 bis - Le recours contre la décision disciplinaire est porté par une requête présentée au premier président de la cour de cassation en sa qualité de président de la commission de recours, par le ministre de la justice, le magistrat concerné ou son avocat, et ce, dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision disciplinaire.
Le magistrat concerné est cité à comparaitre devant la commission de recours, un délai de huit jours lui est imparti, à compter du jour où la citation lui est délivrée.
Les dispositions énoncées aux articles 58 et 59 de la présente loi sont également applicables au recours contre la décision disciplinaire.
Art. 3 - L'article 12 et le deuxième paragraphe de l'article 54 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature sont complétés comme suit:
Art.12 - et des établissements relevant dudit ministère ainsi que les magistrats en détachement.
Art. 54 (deuxième paragraphe) - ... et dans ce cas il est statué sur l'action disciplinaire dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Art. 4 - Sont supprimés, les termes « et leur composition » énoncé à l'article 2, « du siège » énoncé à l'article 14 et «et 5» énoncé à l'article 53 de la loi n° 67- 29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature.
Art. 5 - Le terme «parquet » énoncé aux articles 4, 5 et 15 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature est remplacé par l'expression «ministère public ». Le terme «les juges suppléants » énoncé à l'article 34 de la même loi est remplacé par le terme « les magistrats en période d'habilitation ». Le terme «le chef du parquet » énoncé à l'article 35 est de même remplacé par le terme «le procureur général près la cour d'appel ».
Art. 6 - Les premiers présidents de cours d'appel autre que celle de Tunis et les procureurs généraux près desdites cours demeurent membres du conseil supérieur de la magistrature jusqu'à élection de leurs représentants au conseil. Les élections ont lieu dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi.
Les représentants élus des magistrats des trois grades demeurent membres du conseil supérieur de la magistrature jusqu'à élection des nouveaux représentants. Les élections ont lieu dans les trois mois qui précédent le terme de leur mandat actuel au conseil.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 4 août 2005.
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.