باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة:
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل 1 – ألغي الفصل 6 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 6 – يتألف المجلس الأعلى للقضاء على الصورة الآتية:
– فخامة رئيس الجمهورية: رئيس،
– كاتب الدولة للعدل: نائب رئيس،
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
– الوكيل العام للجمهورية: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،
– المدعي العمومي متفقد المصالح العدلية: عضو،
– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– رئيس المحكمة العقارية: عضو،
– رئيس محكمة الاستئناف بسوسة: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بسوسة: عضو،
– رئيس محكمة الاستئناف بصفاقس: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بصفاقس: عضو،
– نائبين عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.
ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.
وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من كاتب الدولة للعدل.
وإذا تضمن جدول أعمال المجلس الأعلى القضاء مسائل تهم قضاة من الرتبة الثانية من سلم الرتب المبين بالفصل 13 من هذا القانون فإن المجلس يتألف في هذه الحالة من الرئيس ونائب الرئيس والقضاة الذين هم من رتبة ثانية.
الفصل 2 – ألغي الفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 13 (جديــد) – يشتمل السلّم القضائي على سبع رتب وتحدّد بأمر درجات أقدميّة في كلّ رتبة لكن الرتب الأولى والثانية والثالثة والسابعة تشتمل على درجة وحيدة.
والوظائف التي يمارسها القضاة في الرتب المشار إليها هي الآتية:
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
– الوكيل العام للجمهورية.
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.
– رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.
– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس.
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بتونس.
– المدعي العمومي متفقد المصالح العدلية.
– رئيس المحكمة العقارية.
– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بغير تونس.
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بغير تونس.
– مستشار بمحكمة التعقيب.
– مدع عمومي لدى محكمة التعقيب.
– رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
– مدع عمومي بإدارة المصالح العدلية.
– مدع عمومي لدى دائرة الاتهام.
– مساعد الوكيل العام للجمهورية.
– رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.
– وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
– الوكيل الأول لرئيس المحكمة العقارية.
– رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس.
– وكيل جمهورية لدى محكمة ابتدائية بغير تونس.
– مستشار بمحكمة استئناف.
– مساعد مدع عمومي بمحكمة استئناف.
– وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس.
– وكيل رئيس بالمحكمة العقارية.
– مساعد مدع عمومي بإدارة المصالح العدلية.
– عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.
– قاضي تحقيق من الصنف الأول.
– عميد مساعدي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
– رئيس محكمة ناحية تونس.
– قاضي بالمحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية ومحاكم النواحي.
– مساعد وكيل الجمهورية.
– قاضي التحقيق من الصنف الثاني.
– قاضي أحداث.
– قاضي نائب.
ويمكن أن يدعي القاضي النائب للقيام بإحدى وظائف الرتبة السادسة.
وينوب رئيس المحكمة في صورة الغياب أو التعذر أقدم القضاة الجالسين بها.
ويضبط التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة بأمر.
الفصل 3 – ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 وعوضت بالأحكام الآتية:
الفصل 31 الفقرة الأخيــرة (الجديــدة) – وعندما يقع الترسيم يعين القاضي النائب في درجة البداية من الرتبة السادسة.
الفصل 4 – ألغي الفصل 33 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 33 (الجديــد) – لا يمكن ترقية أي قاض لرتبة أعلى من رتبته إن لم يكن مرسّما بجدول الكفاءة.
غير أنه بالنسبة للرتبة الأولى والثانية والثالثة يكون التعيين بمحض الاختيار مع مراعاة سلم الرتب.
ويجوز بصفة استثنائية ومراعاة لمصلحة العمل ترقية القضاة من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الثانية.
ويحرّر جدول الكفاءة ويراجع في كلّ سنة من طرف المجلس الأعلى للقضاء وترتّب به الأسماء حسب الحروف الهجائيّة.
ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الرابعة إلا بعد قضاء مدّة قدرها أربع سنوات على الأقلّ في المباشرة فعلا بالرتبة الخامسة.
ولا يمكن تعين القاضي في الرّتبة الخامسة إلا بعد قضاء مدّة قدرها ست سنوات على الأقل في المباشرة الفعلية بالرّتبة السادسة وذلك مع مراعاة أحكام الفصل الحادي والثلاثين المتقدم.
____________________________(البقية بدون تغيير)____________________________________
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قصــر قرطــاج في 24 جانفي 1969.
Au Nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - L'article 6 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art.6 (nouveau) - Le conseil supérieur de la magistrature se compose de la manière suivante:
- le Président de la République : Président ;
- le Secrétaire d'Etat à la Justice : Vice-président;
- le Premier Président de la Cour de Cassation : Membre;
- le Procureur Général près la Cour de Cassation : Membre;
- le Procureur Général de la République : Membre ;
- le Procureur Général Directeur des Services Judiciaires : Membre;
- l'Avocat Général Inspecteur des Services Judiciaires : Membre;
- le Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis: Membre;
- l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Tunis, Membre;
- le Président du Tribunal Immobilier : Membre;
- le Premier Président de la Cour d'Appel de Sousse, Membre;
- l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Sousse, Membre;
- le Premier Président de la Cour d'Appel de Sfax : Membre;
- l'Avocat Général près la Cour d'Appel de Sfax : Membre;
- Deux représentants des magistrats intéressés, élus par ces derniers pour une période de deux ans, Membres.
Le Procureur Général Directeur des Services Judiciaires est membre rapporteur du conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.
Les modalités des élections des représentants des magistrats sont fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Justice.
Lorsque l'ordre du jour du conseil supérieur de la magistrature comporte des questions concernant les magistrats du deuxième grade de la hiérarchie indiquée à l'article 13 de la présente loi, le conseil se compose dans ce cas, du Président, du Vice-président et des magistrats du premier grade.
Lorsqu'il s'agit de magistrats du troisième grade, le conseil se compose du Président, du Vice-président, des magistrats du premier grade et des membres magistrats du même grade.
Art.2 - L'article 13 de la loi susvisée n° 67-29 du 14 juillet 1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art.13 (nouveau) - La hiérarchie du corps judiciaire comprend sept grades. A l'intérieur de chaque grade, des échelons d'ancienneté sont établis par décret. Toutefois, le 1er, le 2ème, le 3èmeet le 7èmegrades comprennent un échelon unique.
Les fonctions exercées par les magistrats des grades susvisés sont les suivantes :
1er Grade :
- Premier Président de la Cour de Cassation;
- Procureur Général près la Cour de Cassation;
- Procureur Général de la République;
- Procureur Général Directeur des Services Judiciaires.
2ème Grade :
- Président de Chambre à la Cour de Cassation;
- Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis;
- Avocat Général près la Cour d'Appel de Tunis;
- Avocat Général Inspecteur des Services Judiciaires;
- Président du Tribunal Immobilier.
3ème Grade :
- Premier Président de Cour d'Appel autre que Tunis;
- Avocat Général près d'une Cour d'Appel autre que Tunis;
4ème Grade :
- Conseiller à la Cour de Cassation;
- Avocat Général près la Cour de Cassation;
- Président de Chambre de Cour d'Appel;
- Avocat Général à la Direction des services Judiciaires;
- Avocat Général près la Chambre d'Accusation;
- Substitut du Procureur Général de la République;
- Président du Tribunal de 1ère Instance de Tunis;
- Procureur de la République près le Tribunal de 1ère Instance de Tunis;
- Premier Vice-président du Tribunal Immobilier.
5ème Grade :
- Président du Tribunal de Première Instance autre que Tunis;
- Procureur de la République près d'un Tribunal de 1ère Instance autre que Tunis;
- Conseiller à la Cour d'Appel;
- Substitut de l'Avocat Général près la Cour d'Appel;
- Vice-président du Tribunal de 1ère Instance de Tunis;
- Vice-président du Tribunal Immobilier;
- Substitut de l'Avocat Général à la Direction des Services Judiciaires;
- Doyen des juges d'instruction du Tribunal de 1ère Instance de Tunis ;
- Juge d'Instruction de première classe;
- Doyen des Substituts du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis;
- Président de la Justice Cantonale de Tunis.
6ème Grade :
- Juge des Tribunaux de Première Instance, du Tribunal Immobilier et des Justices Cantonales;
- Substitut du Procureur de la République;
- Juge d'Instruction de deuxième classe; Juge des enfants.
7ème Grade :
- Juge Suppléant;
- Le Juge Suppléant peut être appelé à exercer une des fonctions du sixième grade.
- Le Président d'une Juridiction est, en cas d'absence ou d'empêchement est remplacé par le plus, ancien des juges du siège Présents.
L'échelonnement judiciaire applicable aux grades judiciaires est fixé par décret,
Art 3 - Le dernier alinéa de l'article 31 de la loi, susvisée n° 67-29 du 14 juillet 1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 31 dernier alinéa (nouveau) - Lors de sa titularisation, le juge suppléant est rangé à l'échelon du début du sixième grade.
Art. 4 - L'article 33 de la loi susvisée n° 67-29 du 14 juillet 1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 33 (nouveau) - Aucun magistrat ne peut être promu à un grade supérieur s'il n'est inscrit sur la liste d'aptitude.
Néanmoins les promotions aux 1er, 2ème et 3ème grades de la hiérarchie judiciaire sont faites exclusivement au choix compte tenu de cette hiérarchie.
Les magistrats du quatrième grade peuvent à titre exceptionnel et dans l'intérêt du service être promus directement au deuxième grade.
La liste d'aptitude est dressée et révisée annuellement par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle est établie par ordre alphabétique.
Pour la promotion au quatrième grade le magistrat doit justifier d'une ancienneté effective d'au moins quatre années dans le cinquième grade.
Pour la promotion au cinquième grade et sous réserve des dispositions de l'article 31 de la présente loi le magistrat doit justifier d'une ancienneté effective d'au moins six années dans le sixième grade.
(Le reste sans changement).
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Carthage, le 24 janvier 1969.
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.