باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل 1 – نقحت الفصول 6 و7 و13 و26 و31 و33 من القانون عدد 29 لسن 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة حسبما هو منقح بالقانون عدد 30 لسنة 1967 المؤرخ في 5 أوت 1967 والقانون عدد 5 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 كما يلي:
الفصل 6 (الجديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:
– وزير العدل: نائب رئيس،
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
– الوكيل العام للجمهورية: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،
– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– رئيس المحكمة العقارية: عضو،
– رئيس أول ومدع عمومي بمحكمة استئناف خارج تونس العاصمة: أعضاء،
– نائبين عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.
ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.
وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.
الفصل 7 (الجديــد) – يجتمع المجلس الأعلى للقضاء باستدعاء من رئيسه أو عند الاقتضاء من نائب رئيسه.
ويقع التعيين لوظائف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية العام ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بأمر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وذلك من بين قضاة الرتبة الثالثة.
الفصل 13 (الجديــد) – يشتمل السلّم القضائي على ثلاث رتب وتحدّد بأمر درجات الأقدميّة في كلّ رتبة.
والرتب الثلاث هي التالية:
– قاضي نائب (متربص)،
– قضاة المحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية.
– مساعدو وكيل الجمهورية.
– مستشار بمحكمة استئناف.
– مساعد المدعي العمومي بمحكمة استئناف.
– مستشار بمحكمة التعقيب.
– مدع عمومي لدى محكمة التعقيب.
وينوب رئيس المحكمة في صورة الغياب أو التعذر أقدم القضاة الجالسين بها.
ويضبط بأمر التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة.
وتضبط بأمر الوظائف التي يمارسها قضاة الرتب المشار إليها.
الفصل 26 (الجديــد) – يضبط مركز كل عضو من أعضاء السلك القضائي بحسب الوظيفة والرتبة.
وتضبط الأولوية بين قضاة من رتبة واحدة أو وظيفة واحدة تابعين لهيئات مختلفة بحسب ترتيب المحاكم.
_____(البقية بدون تغييــر)_____
الفصل 31 الفقرة الأخيــرة (الجديــدة) – وعندما يقع الترسيم يعين القاضي النائب في درجة البداية في الرتبة الأولى.
الفصل 33 (الجديــد) – لا يمكن ترقية أي قاض لرتبة أعلى من رتبته إن لم يكن مرسّما بجدول الكفاءة.
ويحرّر جدول الكفاءة ويراجع في كلّ سنة من طرف المجلس الأعلى للقضاء وترتّب به الأسماء حسب الحروف الهجائيّة.
ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الثانية إلا بعد قضاء مدّة قدرها عشر سنوات على الأقلّ في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى وذلك مع مراعاة أحكام الفصل الحادي والثلاثين من هذا القانون.
ولا يمكن تعين القاضي في الرّتبة الثالثة إلا بعد قضاء مدّة قدرها ست سنوات على الأقل في المباشرة الفعلية بالرّتبة الثانية.
_____ (البقية بدون تغييــر) _____
الفصل 2 – أبطل العمل بالفصول 6 – 7 13 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 26 والفقرة الأخيرة من الفصل 31 والفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 33 من القانون المشار إليه أعلاه.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 مــا
ي 1971
.
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - Les articles 6, 7, 13, 26, 31 et 33 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'Organisation Judiciaire, au Conseil Supérieur de la Magistrature et au Statut de la Magistrature, telle qu'elle est modifiée par la loi n° 67-30 du 5 août 1967 et la loi n° 69-5 du 24 janvier 1969, sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 6 (nouveau) - Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature qui comprend :
- Le Ministre de la .Justice, Vice-Président,
- Le Premier Président de la Cour de Cassation, membre,
- Le Procureur Général près la Cour de Cassation, membre,
- Le Procureur Général de la République, membre,
- Le Procureur Général Directeur des Services Judiciaires, membre,
- Le Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis, membre,
- L'Avocat Général près la Cour d'Appel de Tunis, membre,
- Le Président du Tribunal Immobilier, membre.
- Un Premier Président et un Avocat Général d'une Cour d'Appel autre que celle de Tunis, membres,
- Deux représentants des magistrats intéressés, élus par ces derniers pour une période de deux ans, membres,
Le Procureur Général Directeur des Services Judiciaires est membre rapporteur du Conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.
Les modalités des élections des représentants magistrats sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice.
Art.7 (nouveau) - Le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit sur la convocation de son président ou, le cas échéant de son Vice-Président.
Les nominations aux fonctions de Premier Président de la Cour de Cassation, de Procureur Général près la Cour de Cassation, de Procureur Général de la République et de Procureur Général Directeur des Services Judiciaires ont lieu par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice et ce, parmi les Magistrats du 3ème grade.
Art. 13 (nouveau) - La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades. Les échelons d'ancienneté dans chaque grade sont établis par décret.
Les trois grades sont les suivants :
- 1er Grade :
Juge suppléant, (stagiaire),
Juges des tribunaux de première instance et du tribunal immobilier Substituts du Procureur de la République,
- 2ème Grade :
Conseiller à la Cour d'Appel
Substitut de l'Avocat Général près la Cour d'Appel.
- 3ème Grade :
Conseiller à la Cour de Cassation, Avocat général près la Cour de Cassation
Le Président d'une juridiction est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par le plus ancien des juges du siège présents.
L'échelonnement indiciaire applicable aux grades judiciaires est fixé par décret.
Les fonctions exercées par les magistrats des grades susvisés sont fixées par décret.
Art. 26 (nouveau) - Le rang individuel des membres de l'ordre judiciaire est réglé d'après la fonction et le grade.
La préséance entre magistrats d'un même grade ou d'une même fonction appartenant à des corps différents est réglée d'après l'ordre des juridictions.
(Le reste sans changement).
Art. 31 derniers alinéas (nouveau) - Lors de sa titularisation, le Juge suppléant est rangé à l'échelon du début du premier grade.
Art.33 (nouveau) - Aucun magistrat, ne peut être promu à un grade supérieur, s'il n'est inscrit sur la liste d'aptitude.
La liste d'aptitude est dressée et révisée annuellement par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle est établie par ordre alphabétique.
Pour la promotion au deuxième grade et sous réserve des dispositions de l'article 31 de la présente loi, le magistrat doit justifier d'une ancienneté effective d'au moins dix ans dans le premier grade.
Pour la promotion au troisième grade, le magistrat doit justifier d'une ancienneté effective d'au moins six ans dans le deuxième grade.
(Le reste sans changement).
Art. 2 - sont abroges les articles 6, 3 et 13 alinéas 1 et 2 de l'article 26 dernier alinéa de l'article 31 et les alinéas 1, 2, 3, 4, 5,6 de l'article 31 de la loi susvisé[1].
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 3 mai 1971.
[1] Rectificatif au j.o.r.t n° 20 du 30 avril et 4 mai 1971.
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.