باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون “بالهيئة”.
الفصل 2 – ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.
الفصل 3 – يضبط هذا القانون الأساسي مهام الهيئة وصلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
الفصل 4 – تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص.
الباب الثاني – مهام الهيئة وصلاحياتها
القسم الأول – مهام الهيئة
الفصل 5 – تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها.
كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 6 – تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.
الفصل 7 – تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:
الفصل 8 – تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال:
الفصل 9 – تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.
يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.
وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة.
الفصل 10 – للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي.
الفصل 11 – تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة.
الفصل 12 – تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات غير الحكومية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقات في مجال اختصاصها.
كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها.
الفصل 13 – تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 14 – تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعة لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.
ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم.
الفصل 15 – تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تكرّس الشفافية وتمنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص.
كما تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتوقّي من تضارب المصالح بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
القسم الثاني – صلاحيات الهيئة
الفرع الأول – التقصّي في شبهات الفساد
الفصل 16 – تتولى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصي فيها والتحقق منها قبل إحالتها على الجهات الإدارية أو القضائية ذات النظر عند الاقتضاء.
الفصل 17 – تتولى الهيئة من تلقاء نفسها أو بعد إشعار أو تبليغ أو تلقي عريضة التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.
الفصل 18 – تتلقى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
كما تتولى الهيئة وفق ذات التشريع اتخاذ التدابير والآليات الكفيلة بحماية المبلغين عن الفساد والشهود وأي شخص آخر تقدر الهيئة أنه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شبهات الفساد والتقصي فيها.
الفصل 19 – في إطار ممارسة أعوان قسم مكافحة الفساد لمهامهم، يكون لهم الاضطلاع بوظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.
ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقّي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة، كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة.
يمكن لأعوان هذا القسم إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.
الفصل 20 – للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.
ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.
الفصل 21 – تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلّغ أو الشاهد، وفي صورة الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر.
وتضمن بالمحاضر الأفعال التي من شأنها أن تكون موضوع تقصّ ووسائل الإثبات المصاحبة.
الفصل 22 – تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:
الفصل 23 – يتم إمضاء محضر الحجز من قبل الأعوان الذين تولوا الحجز ومن قبل العون الذي تولّى تحريره. وتسلّم نسخة منه إلى ذي الشبهة.
يتعين على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز تلاوته على ذي الشبهة، وعند الاقتضاء ترجمته له حالا قبل دعوته للإمضاء عليه.
وفي صورة امتناع ذي الشبهة عن الإمضاء أو تصريحه بأنه لا يحسن الكتابة أو إذا تبينت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنه يتم التنصيص على ذلك بمحضر الحجز.
يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يعيّن مقرا معلوما.
في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.
الفصل 24 – يتولى قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول كلّ الأعمال مرفقا بالمحاضر والوثائق موضوع التقصي في شبهات الفساد على مجلس الهيئة.
الفصل 25 – يمكن للهيئة، في صورة وجود شبهة فساد جدية، أن تطلب من السلطة القضائية المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.
الفصل 26 – يمكن للهيئة في إطار صلاحية التقصي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات غير الحكومية المختصة وفقا لاتفاقات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سرية المعلومات والمعطيات المتداولة المتعلقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.
الفصل 27 – يبت مجلس الهيئة بعد التداول فيما يحيله عليه قسم مكافحة الفساد، وفقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون، بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإدارية أو القضائية المختصة.
وتحال وجوبا جميع الملفات موضوع أذون قضائية على الجهة القضائية المختصة.
وتعلم الهيئة بقرارها ذي الشبهة والمبلغ عن شبهة الفساد والشاهد والخبير.
يكون قرار الحفظ معللا ولا يحول دون اللجوء إلى القضاء.
الفصل 28 – في صورة تعهد قلم التحقيق في شبهة فساد، على الهيئة إحالة نتائج أعمالها على الجهة القضائية المختصة، وتتولى الجهة القضائية إعلامها بمآل التحقيقات والقرارات والأحكام.
الفرع الثاني – حق الاطلاع
الفصل 29 – تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمدّ الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.
وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.
الفصل 30 – تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.
الفصل 31 – لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.
وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.
الباب الثالث – تنظيم الهيئة
الفصل 32 – تتركب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من:
الفصل 33 – تتولى الهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلسها ويحدّد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.
الفصل 34 – تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
القسم الأول – مجلس الهيئة
الفرع الأول – تركيبة مجلس الهيئة وشروط انتخابه
الفصل 35 – يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.
يتم تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.
يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب.
يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي:
ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.
بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 36 – يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
يتضمن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشّح.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.
الفصل 37 – يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للمجلس ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح.
تتولى اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تلقّي الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال وترتيب المترشحات من النساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 35 من هذا القانون والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم الرتبة ذاتها ويتمّ ترتيبهم ترتيبا أبجديا.
وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
الفصل 38 – يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.
وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
الفصل 39 – يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.
وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقّي المطلب.
ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به.
وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقّي المطلب.
وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
الفصل 40 – يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.
في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتمّ إحالة القائمة المتوفّرة في الصنف المعني.
يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
الفصل 41 – يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتمّ اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق بينهم، وإن تعذّر فبالتصويت بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الهيئة، وفي حال تساوي الأصوات يقدّم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلّما أمكن ذلك.
وفي غير هذه الحالات يقوم الرئيس أو نائبه بدعوة أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع لأوّل جلسة تلي انتخاب أعضاء جدد في الهيئة.
الفصل 42 – يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية:
“أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة “.
الفرع الثاني – مهام مجلس الهيئة وقواعد سير أعماله
الفصل 43 – يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتعزيزها وتطويرها، ويتولى على وجه الخصوص القيام بالأعمال التالية:
الفصل 44 – يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. وإن تعذّرت الدّعوة على الرّئيس فإنّه يمكن لنائبه أن يضطلع بها.
ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.
يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة للاستماع إليه.
تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء.
وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أيّام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة.
وفي كل الحالات يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.
ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند التعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنه.
الفصل 45 – يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جنية.
وفي كل الحالات الموجبة للإعفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معللا ممضى من ثلثي (3/2) أعضائه يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه، ويتم الإعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.
الفصل 46 – رئيس الهيئة هو رئيس مجلسها وهو ممثّلها القانوني وآمر صرفها ويمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية:
يمكن للرئيس أن يفوّض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.
يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوّض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوّض لفائدتهم.
الفصل 47 – في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلي أو العجز أو سحب الثقة، يجتمع مجلس الهيئة لمعاينة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة أو نائبه مرفقا بباقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرّر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة أو ستة اجتماعات خلال السنة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإحالة.
في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.
القسم الثاني – الجهاز الإداري
الفصل 48 – يتولى الجهاز الإداري، تحت إشراف المدير التنفيذي، القيام بالمهام الإدارية والمالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون وخاصة:
الفصل 49 – يسير الجهاز الإداري مدير تنفيذي، تحت إشراف رئيس الهيئة.
يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير تنفيذي من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.
يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق الإجراءات نفسها.
الفصل 50 – يخضع المدير التنفيذي إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.
الفصل 51 – يحدث بمقتضى التنظيم الهيكلي للجهاز الإداري للهيئة قسم للحوكمة الرشيدة وقسم لمكافحة الفساد. ويحدد كلّ من التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي تنظيم كل قسم وطرق عمله.
يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و14 و15 من هذا القانون.
يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول من 16 إلى 28 من هذا القانون.
وللهيئة أن تحدث صلب جهازها الإداري المصالح التي تساعدها على الاضطلاع بكافة مهامها.
الفصل 52 – يؤدي أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين التالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا:” أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة لي بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني”.
الفصل 53 – تتولى الهيئة إعداد دليل إجراءات عمل كلّ من قسم الحوكمة الرشيدة وقسم مكافحة الفساد في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيزهما.
الباب الرابع – ضمانات حسن سير عمل الهيئة والمساءلة
الفصل 54 – يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:
الفصل 55 – على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتمّ إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.
وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبيّنة بالفصل 45 من هذا القانون.
عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه واتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبيّنة بالفصل 45 من هذا القانون.
الفصل 56 – يتعين على أعوان الهيئة التصريح بكلّ حالات تضارب المصالح حسب مقتضيات التشريع المتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وفي صورة العلم بوجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.
الفصل 57 – يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.
ويعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.
الفصل 58 – يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 59 – يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.
ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
الفصل 60 – تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم صفقات الهيئة وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.
تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
الفصل 61 – ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها وتقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتوصيات الهيئة في هذا المجال وتتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.
الباب الخامس – أحكام انتقالية
الفصل 62 – يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الأولى والثانية.
الفصل 63 – تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.
الفصل 64 – تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها بمقتضى محضر في الغرض.
الفصل 65 – إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الإداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 66 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 أوت 2017.
Au nom du peuple,
L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - L'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est une instance constitutionnelle indépendante dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière, son siège est situé à Tunis, ci-après dénommée « l'Instance ».
Art. 2 - L'Instance est régie par la législation relative à la fixation des dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes et par les dispositions de la présente loi.
Art. 3 - La présente loi fixe les missions de l'Instance, ses prérogatives, sa composition, la représentation en son sein, les modalités de son élection et son organisation ainsi que les modalités de l'engagement de sa responsabilité.
Art. 4 - L'Instance exerce ses prérogatives prévues par la présente loi, à l'égard de toutes les personnes physiques et morales dans les secteurs public et privé.
Chapitre II - Missions et prérogatives de l'Instance
Section première - Les missions de l'Instance
Art. 5 - L'Instance contribue à l'instauration des politiques et des systèmes de prévention et de détection de la corruption, ainsi qu'au suivi de leur exécution et la diffusion de leur culture.
L'Instance est également chargée de la détection, de l'investigation et de la vérification des faits de corruption dans les secteurs public et privé et de leur transmission aux autorités intéressées conformément à la législation en vigueur.
Art. 6 - L'Instance œuvre à la diffusion de la culture, des valeurs et de l'éthique de la bonne gouvernance et à la vulgarisation des connaissances s'y rapportant, ainsi qu'à la diffusion de la conscience communautaire concernant les risques de la corruption et la nécessité de lutter contre celle-ci. L'Instance coopère également avec toutes les parties prenantes, les différentes composantes de la société civile et les médias dans le but de les inciter à participer activement dans la lutte contre la corruption.
Art. 7 - L'Instance contribue à l'instauration des principes généraux de la bonne gouvernance dans les secteurs public et privé et, en particulier, l'Etat de droit, la redevabilité, la transparence, l'intégrité, l'équité, la participation et l'efficience, et ce, par :
Art. 8 - L'Instance œuvre au renforcement de la bonne gouvernance et à la prévention et la lutte contre la corruption, par :
Art. 9 - L'Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de compétence, notamment ceux relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption et la consécration des principes de bonne gouvernance.
L'Instance peut être consultée sur les projets de textes réglementaires généraux se rapportant à son domaine de compétence.
L'Instance émet son avis dans un délai maximum de trente jours à compter de sa réception de la consultation.
Art. 10 - L'Instance peut, de sa propre initiative, émettre son avis sur toute question se rapportant à son domaine de compétence et en informe la partie intéressée.
Art. 11 - L'Instance procède à l'étude des textes juridiques en vigueur se rapportant à son domaine de compétence, dans le but d'évaluer leur efficacité et de présenter à l'autorité intéressée des propositions pour les faire évoluer.
Art. 12 - L'Instance coopère avec ses homologues étrangers et les organisations non gouvernementales spécialisées, et peut conclure avec elles des accords se rapportant à son domaine de compétence.
L'Instance s'emploie à s'échanger avec elles les documents, études et informations de manière à assurer l'alerte précoce et la détection des infractions de corruption et éviter leur réalisation.
Art. 13 - L'Instance reçoit les déclarations de patrimoine et d'intérêts, conformément à la législation en vigueur.
Art. 14 - L'Instance procède à la vérification de l'intégrité et de la véracité des déclarations déposées auprès d'elle, conformément aux procédures internes instaurées par elle. Elle peut demander, le cas échéant, des éclaircissements, à la personne soumise à déclaration.
Les personnes soumises à l'obligation de déclaration, doivent répondre aux demandes de l'Instance et donner suite aux convocations qui leur sont adressées.
Art. 15 - L'Instance œuvre à la consolidation et au renforcement de systèmes consacrant la transparence et prévenant les conflits d'intérêts dans les secteurs public et privé.
Elle établit également, en coordination avec les organes intéressés, les procédures et les mesures appropriées pour la prévention des conflits d'intérêts.
Section 2 - Les prérogatives de l'Instance
Sous-section première - L'investigation sur les suspicions de corruption
Art. 16 - L'Instance procède à la détection des faits de corruption concernant toute personne physique ou toute personne morale publique ou privée, et à l'investigation et à la vérification de ces faits avant de les transmettre, le cas échéant, aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.
Art. 17 - L'Instance procède, de sa propre initiative ou suite à une notification ou un signalement d'une alerte ou à la réception d'une plainte, aux investigations sur les faits susceptibles de constituer une suspicion de corruption, et ce, en vue d'en connaître les circonstances.
Art. 18 - L'Instance reçoit les signalements de suspicions ou des faits de corruption, conformément aux modalités et aux procédures prévues par la législation en vigueur.
L'Instance procède également, conformément à la même législation, à la prise de mesures et mécanismes à même d'assurer la protection des lanceurs d'alerte des faits de corruption, des témoins et de toute autre personne qu'elle estime susceptible de subir un préjudice à l'occasion ou suite au signalement d'une alerte, ainsi que les experts auxquels elle peut faire appel dans l'exercice de ses missions en matière de détection et d'investigation sur des suspicions de corruption.
Art. 19 - Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents du département de la lutte contre la corruption, disposent des prérogatives de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale et aux dispositions de la présente loi.
Ils reçoivent, en leur qualité d'officiers de police judiciaire et sous la supervision de l'autorité judiciaire compétente, les témoignages et recueillent les données et les indices. Ils peuvent, également, procéder à des opérations de perquisition et de saisie de documents, des biens immeubles et de matériels et établir les procès-verbaux et les rapports avec possibilité de requérir le concours de la force publique.
Les agents de ce département peuvent procéder à la saisie, sur autorisation de l'autorité judiciaire, s'il leur est établi, à l'occasion de l'exercice de leur mission d'investigation concernant un dossier, l'existence d'une suspicion de corruption dans un autre dossier.
Art. 20 - L'Instance a le droit de convoquer toute personne du secteur public ou du secteur privé pour lui demander des explications et investiguer sur les suspicions de corruption.
La convocation est adressée par tout moyen laissant une trace écrite.
Le défaut de comparution, suite à une convocation, ne fait pas obstacle à la poursuite de l'examen du dossier par l'Instance.
Art. 21 - Les plaintes et les signalements sont consignés dans un procès-verbal signé par le plaignant, le lanceur d'alerte ou le témoin. En cas d'abstention ou d'incapacité de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Les faits susceptibles de faire l'objet d'investigations et les moyens de preuve s'y rapportant sont consignés dans les procès-verbaux.
Art. 22 - Les procès-verbaux de saisie comportent obligatoirement les mentions suivantes :
Art. 23 - Le procès-verbal de saisie est signé par les agents qui ont procédé à la saisie et par l'agent qui l'a rédigé. Une copie du procès-verbal est délivrée au suspect.
Les agents verbalisateurs doivent donner lecture du procès-verbal au suspect, et le cas échéant, le lui traduire immédiatement avant qu'il ne soit interpellé de le signer.
Si le suspect s'abstient de signer, ou déclare ne pas savoir écrire ; ou si le recours à la traduction s'avère nécessaire, il en est fait mention dans le procès-verbal de saisie.
Lors de la rédaction du procès-verbal de saisie, le suspect doit désigner une résidence connue.
En cas d'absence du suspect, il en est fait mention dans le procès-verbal.
Art. 24 - Le département de la lutte contre la corruption remet au Conseil de l'Instance un rapport portant sur tous les travaux, accompagné des procès-verbaux et des documents objet de l'investigation sur les suspicions de corruption.
Art. 25 - En cas de suspicion sérieuse de corruption, l'Instance peut demander à l'autorité judiciaire compétente, de prendre les mesures préventives nécessaires comme l'interdiction de voyage, ou le gel des avoirs ou des biens.
Art. 26 - Dans le cadre des prérogatives d'investigation, l'Instance peut s'échanger des informations et des documents avec ses homologues étrangers et les organisations non gouvernementales spécialisées, et ce, conformément à des conventions conclues à cet effet, tout en respectant les exigences de confidentialité des informations et des données échangées relatives à la sécurité et à la défense nationales.
Art. 27 - Après délibération sur ce qui lui est transmis par le département de la lutte contre la corruption, conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi, le Conseil de l'Instance décide le non-lieu ou le renvoi aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.
Les dossiers objet d'ordonnances judiciaires sont obligatoirement transmis à l'autorité judiciaire compétente.
L'Instance notifie sa décision au suspect, au lanceur d'alerte de la suspicion de corruption, au témoin et à l'expert.
La décision de non-lieu doit être motivée et ne fait pas obstacle au recours à la justice.
Art. 28 - Dans le cas où le juge d'instruction serait saisie d'une suspicion de corruption, l'Instance doit transmettre les résultats de ses travaux à l'autorité judiciaire compétente qui se chargera de l'informer des suites données à l'instruction, et des décisions et jugements.
Sous-section 2 - Le droit d'accès
Art. 29 - Tous les organismes publics et privés, les instances constitutionnelles indépendantes et toutes autres instances sont tenus de fournir à l'Instance, de leur propre initiative ou à sa demande, les informations et documents comportant toutes les données dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et qui entrent dans le domaine de compétence de l'Instance, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.
En cas d'expiration dudit délai sans avoir donné une suite favorable à la demande de l'Instance ou en cas d'urgence, celle-ci peut se faire délivrer des ordonnances de référé auprès de la justice administrative à cet effet.
Art. 30 - L'Instance reçoit des copies des rapports rendus par les services et les instances de contrôle, d'inspection et d'audit et des rapports annuels et spécifiques rendus par la Cour des comptes, et ce, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de leur présentation aux autorités intéressées.
Art. 31 - Aucune partie ne peut opposer le secret professionnel, bancaire ou fiscal aux demandes de l'Instance.
Si la demande de l'Instance se rapporte aux exceptions prévues par la législation relative à l'accès à l'information, l'Instance peut recourir à la justice administrative afin de se faire délivrer une ordonnance de référé à cet effet, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.
Chapitre III - Organisation de l'Instance
Art. 32 - L'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est composée :
Art. 33 - L'Instance crée des succursales sur le territoire de la République par décision de son Conseil. Le règlement intérieur fixe les conditions de création des succursales, ainsi que leur organisation, leur mode de fonctionnement, leurs attributions et leur composition.
Art. 34 - L'Instance élabore son règlement intérieur et son organigramme dans un délai maximum de six mois à compter de la date de nomination des membres de son Conseil ; elle les transmet obligatoirement pour avis au Tribunal administratif avant de les soumettre au Conseil de l'Instance. Ils sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres du Conseil et sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l'Instance.
Section première - Le Conseil de l'instance
Sous-section première : La composition du Conseil de l'Instance et les conditions de son élection
Art. 35 - Le Conseil de l'Instance est composé de membres indépendants, neutres, compétents et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans.
Le tiers des membres de l'Instance est renouvelé tous les deux ans. Les membres, dont le mandat vient à cesser, continuent à exercer leurs missions jusqu'à la prise de fonctions des nouveaux membres.
Le Conseil de l'Instance est élu par l'Assemblée des représentants du peuple.
Le Conseil de l'Instance est composé de neuf membres comme suit :
Ils doivent justifier d'une ancienneté d'au moins dix ans de travail effectif à la date de dépôt de la candidature.
Concernant les associations ou les organisations de la société civile, elles doivent être tunisiennes, déclarées depuis au moins trois ans et leur situation administrative et financière doit être régulière au regard de la législation en vigueur.
Art. 36 - Le candidat au Conseil de l'Instance doit remplir les conditions suivantes :
Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement une déclaration sur l'honneur attestant la satisfaction du candidat aux conditions légales.
Toute fausse déclaration ou toute dissimulation d'un fait en rapport avec les conditions légales entraîne l'annulation de la candidature ou la révocation de l'Instance.
Art. 37 - Le dépôt des candidatures au mandat de membre du Conseil de l'Instance est ouvert par arrêté du Président de l'Assemblée des représentants du peuple, qui sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l'Assemblée. L'arrêté fixe le délai et les modalités de dépôt des candidatures, les conditions légales qui doivent être remplies et les pièces constitutives du dossier de candidature.
La commission compétente conformément au règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple reçoit les candidatures et s'y prononce conformément à un barème de notation fixé à cet effet selon des critères objectifs et transparents. Le barème de notation sera publié au Journal officiel de la République tunisienne lors de l'ouverture des candidatures.
La commission classe les candidats composés d'hommes et ceux composés de femmes de chacune des catégories prévues par l'article 35 de la présente loi, qui satisfont aux conditions légales, par ordre de mérite conformément au barème de notation. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs candidats, le même rang leur est accordé et ils seront classés par ordre alphabétique.
La liste des candidats retenus et classés par ordre de mérite sera publiée sur le site électronique de l'Assemblée des représentants du peuple.
Art. 38 - Les candidats peuvent faire opposition devant la commission parlementaire dans un délai de sept jours à compter de la date de publication de la liste des candidats retenus, moyennant une demande écrite, motivée et accompagnée des pièces justificatives. La commission statue sur les oppositions dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture des délais d'opposition.
La commission informe les auteurs de l'opposition des suites données à leurs oppositions, et procède à l'actualisation de la liste à la lumière du résultat et à sa publication sur le site électronique de l'Assemblée des représentants du peuple.
Art. 39 - Les candidats peuvent introduire un recours contre les décisions de la commission parlementaire devant la Cour administrative d'appel de Tunis, dans un délai de sept jours à compter de la date de publication de la liste des candidats.
La Cour statue dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de réception de la demande.
La décision de la Cour administrative d'appel de Tunis est susceptible de recours devant la Haute Cour administrative dans un délai de sept jours à compter de la date de sa notification.
La Cour statue dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de réception de la demande.
Si la Cour accepte le recours, la commission procède à l'actualisation de la liste conformément aux décisions judiciaires prononcées, et publie la liste des candidats définitivement retenus sur le site électronique de l'Assemblée des représentants du peuple.
Art. 40 - Le Président de la commission parlementaire transmet à la séance plénière la liste des candidats définitivement retenus, contenant pour chaque catégorie les quatre premiers parmi les femmes et les quatre premiers parmi les hommes.
Si le nombre exigé n'est pas atteint dans l'une des catégories, il est procédé à la transmission de la liste disponible pour la catégorie en cause.
L'élection des neuf membres du Conseil de l'Instance a lieu en séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, et ce, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée. Le vote a lieu au scrutin uninominal secret pour chaque catégorie par tours successifs jusqu'à atteindre la composition totale du Conseil, tout en respectant autant que possible le principe de parité.
Art. 41 - Les membres élus se réunissent dans une première séance présidée par le doyen d'âgé qui est assisté par membre le plus jeune. Le Président et le Vice-Président du Conseil de l'Instance sont choisis par consensus, et, à défaut, par vote à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de l'Instance. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice du doyen d'âge, tout en se conformant autant que possible à la règle de parité.
En dehors de ces cas, le Président ou le Vice-Président invite les membres du Conseil de l'Instance à la première séance qui suit l'élection de nouveaux membres de l'Instance.
Art. 42 - Le Président et les membres du Conseil de l'Instance prêtent le serment suivant devant le Président de la République :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir la patrie avec dévouement, de respecter la Constitution et la loi et de remplir fidèlement mes fonctions en toute indépendance, impartialité et intégrité ».
Sous-section 2 - Missions et règles de fonctionnement du Conseil de l'Instance
Art. 43 - Le Conseil de l'Instance assure la supervision des missions prévues au chapitre II de la présente loi relatives à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption et à leur renforcement et promotion. Il est chargé en particulier d'accomplir les actes suivants :
Art. 44 - Le Conseil de l'Instance se réunit sur convocation de son Président ou du tiers de ses membres. Si le Président est empêché, le Vice-Président peut s'en charger.
Le Conseil se réunit au moins une fois par mois et chaque fois que de besoin, et ce, en vue de l'examen et de l'approbation des questions inscrites à l'ordre du jour.
Le Conseil de l'Instance peut convoquer toute personne dont l'audition est jugée utile.
Les délibérations du Conseil de l'Instance ont lieu à huis clos. Le Conseil ne peut valablement se réunir qu'en présence des deux tiers de ses membres.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil se réunit lors d'une seconde réunion dans un délai de dix jours à compter de la date fixée pour la première réunion, et ce, en vue de l'examen du même ordre du jour à moins que le nombre des membres présents ne soit inférieur à quatre.
Dans tous les cas, le Conseil de l'Instance prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du Président ou en cas d'empêchement celle du Vice-Président est prépondérante.
Le Président du Conseil de l'Instance, ou en cas d'empêchement son Vice-Président, signe les décisions rendues par le Conseil de l'Instance.
Art. 45 - Le Président du Conseil de l'Instance ou l'un de ses membres est révoqué en cas de faute grave commise lors de l'accomplissement des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, ou en cas de condamnation en vertu d'un jugement irrévocable pour délit intentionnel ou un crime.
Dans tous les cas impliquant la révocation, le Conseil de l'Instance soumet à l'examen de la séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, un rapport motivé, signé par les deux tiers (2/3) de ses membres. La révocation a lieu par vote des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée des représentants du peuple.
Art. 46 - Le Président de l'Instance est le Président de son Conseil ; il est son représentant légal et son ordonnateur ; il exerce dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues, les compétences suivantes :
Le Président de l'Instance peut déléguer, par écrit, certaines de ses compétences, fixées au premier paragraphe du présent article, au Vice-Président ou à tout membre de l'Instance.
Dans le cadre de la gestion administrative et financière de l'Instance, le Président peut déléguer sa signature, et ce, dans la limite des compétences des délégataires.
Art. 47 - En cas de vacance due à un cas fortuit dans la composition du Conseil de l'Instance pour cause de décès, démission, révocation, renonciation, invalidité ou retrait de confiance, le Conseil de l'Instance se réunit pour constater la vacance et la consigne dans un procès-verbal spécial qui doit obligatoirement être transmis par le Président de l'Instance ou le Vice-Président, avec le dossier à l'Assemblée des représentants du peuple qui procède au comblement de cette vacance dans un délai maximum de six mois à compter de la date de transmission, conformément aux procédures prévues par la présente loi.
Est réputé avoir renoncé à son mandat, le Président ou le membre qui s'absente sans motif de trois réunions consécutives du Conseil de l'Instance ou de six réunions au cours l'année, malgré sa convocation et sa mise en demeure par tout moyen laissant une trace écrite.
En cas de retrait de confiance du Conseil de l'Instance ou de l'un de ses membres, conformément aux prévisions de la loi, le Président de l'Assemblée des représentants du peuple constate la vacance, l'Assemblée procède au comblement de la vacance conformément aux procédures d'élection des membres du Conseil de l'Instance, et ce, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de transmission.
En cas de vacance du poste du Président, le Vice-Président assure les missions de la Présidence jusqu'à ce que la vacance soit comblée conformément aux procédures prévues par la présente loi.
Et en cas de vacance du poste du Président et du Vice-Président, un nouveau Président est approuvé par consensus des membres, et à défaut, il est procédé à l'élection du Président et du Vice-Président à la majorité des membres du Conseil de l'Instance jusqu'à ce que la vacance soit comblée.
Section 2 - L'organe administratif
Art. 48 - L'organe administratif est chargé, sous la supervision du directeur exécutif, des fonctions administratives, financières et techniques qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, notamment :
Art. 49 - L'organe administratif est dirigé par un directeur exécutif sous la supervision du Président de l'Instance.
Le Conseil de l'Instance recrute un directeur exécutif sur dossiers parmi les candidats répondant aux conditions d'expérience et de compétence en matière de gestion administrative, financière et technique, et ce, suite à un avis d'appel à candidature à cette fonction, publié au Journal officiel de la République tunisienne, sur le site électronique de l'Instance et dans les journaux. L'avis d'appel à candidature mentionne le délai et les modalités de dépôt des candidatures, les conditions légales qui doivent être remplies et les pièces constitutives du dossier de candidature.
Le Conseil de l'Instance nomme par consensus le directeur exécutif, et à défaut, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres. Il est révoqué conformément aux mêmes procédures.
Art. 50 - Le directeur exécutif est soumis aux mêmes interdictions de comul ainsi qu'aux obligations auxquelles sont assujettis les membres du Conseil de l'Instance, prévues par l'article 54 de la présente loi.
Art. 51 - Il est créé en vertu de l'organigramme de l'organe administratif de l'Instance, un département de la bonne gouvernance et un département de la lutte contre la corruption. L'organigramme ainsi que le règlement intérieur fixent l'organisation de chaque département et les modes de son fonctionnement.
Les agents du département de la bonne gouvernance exercent leurs fonctions notamment dans le cadre des dispositions des articles 13, 14 et 15 de la présente loi.
Les agents du département de la lutte contre la corruption exercent leurs fonctions notamment dans le cadre des dispositions des articles 16 à 28 de la présente loi.
L'Instance peut créer au sein de son organe administratif des services qui l'assistent dans l'accomplissement de ses missions.
Art. 52 - Avant la prise de leurs fonctions, les agents du département de la lutte contre la corruption prêtent devant le Président du tribunal de première instance territorialement compétent le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de remplir avec honneur et fidélité les fonctions qui me sont confiées, de veiller au respect de la loi et des institutions et de garder le secret professionnel en toutes circonstances ».
Art. 53 - L'Instance procède à l'élaboration d'un manuel de procédures de travail du département de la bonne gouvernance et du département de la lutte contre la corruption dans un délai de six mois à compter la date de leur mise en place.
Chapitre IV - Les garanties du bon fonctionnement de l'Instance et la redevabilité
Art. 54 - Le Président et les membres du Conseil de l'Instance sont soumis notamment aux obligations suivantes :
Art. 55 - Le membre se trouvant dans une situation de conflit d'intérêts doit la déclarer auprès du Conseil de l'Instance, puis s'abstenir de participer aux séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en rapport, jusqu'à ce que le Conseil de l'Instance statue sur la question dans un délai de dix jours à compter de la déclaration.
Après la déclaration du conflit d'intérêts, le Conseil de l'Instance se réunit et délibère à la majorité des membres hors la présence du membre intéressé. En cas où un conflit d'intérêts effectif et sérieux est établi, qui est susceptible d'influer de manière temporaire sur la participation du membre intéressé aux délibérations, celui-ci est informé de ne plus participer aux séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en rapport, jusqu'à ce que les causes qui l'ont motivé auront cessé d'exister.
En cas où un conflit d'intérêts effectif et sérieux est établi, qui est susceptible d'influer de manière permanente, le membre intéressé en est informé et il est mis à même de présenter sa défense, et ce, avant que le Conseil ne transmette un rapport motivé à cet effet à l'Assemblée des représentants du peuple conformément aux prévisions de révocation prévues par l'article 45 de la présente loi.
Lorsque le cas de conflit d'intérêts ait été porté à sa connaissance ou lui ait été notifié par des tiers, le Conseil de l'Instance procède à l'audition du membre intéressé et à la vérification des faits qui lui sont reprochés, et prend la décision pertinente conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. Et en cas où il est établi que le membre intéressé ait (a), de manière intentionnelle, dissimuler le conflit d'intérêts, le Conseil de l'Instance transmet un rapport motivé à cet effet à l'Assemblée des représentants du peuple conformément aux prévisions de révocation prévues par l'article 45 de la présente loi.
Art. 56 - Les agents de l'Instance doivent déclarer tous les cas de conflit d'intérêts selon les dispositions de la législation relative à la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêts.
Lorsqu'il est parvenu à la connaissance de l'Instance de l'existence d'un conflit d'intérêts à l'égard de l'un de ses agents, il doit être écarté du dossier jusqu'à la prise d'une décision pertinente à son encontre.
Art. 57 - Le Président et les membres du Conseil de l'Instance et les agents de l'Instance sont tenus au secret professionnel pour ce qui concerne tout ce qui a été porté à leur connaissance comme documents, données ou informations concernant les questions qui relèvent de la compétence de l'Instance. Ils sont également tenus de ne pas utiliser ce qu'ils ont pu connaître comme informations à d'autres fins que celles pour les besoins des fonctions qui leur sont dévolues, et ce, même après la perte de leur qualité.
La divulgation du secret professionnel est considérée comme faute grave entrainant la révocation ou l'engagement des poursuites disciplinaires nonobstant les poursuites pénales.
Art. 58 - Il est interdit d'utiliser les données à caractère personnel collectées par l'Instance à des fins autres que l'exercice des missions qui lui sont dévolues conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Art. 59 - Le Président et les membres du Conseil de l'Instance et les agents de l'Instance sont réputés fonctionnaires au sens des dispositions de l'article 82 du code pénal. L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Instance.
L'attaque contre l'un d'entre eux est considérée comme une attaque contre un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. L'auteur de l'attaque est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Art. 60 - Les marchés de l'Instance sont soumis aux dispositions régissant les marchés des entreprises publiques. Les marchés de l'Instance sont conclus conformément aux principes de transparence, d'intégrité, d'égalité des chances et d'égalité.
Il est créé au sein de l'Instance une commission interne de contrôle des marchés, présidée par un représentant du Conseil de l'Instance autre que son Président ou le Vice-Président. Elle est composée des membres suivants :
Art. 61 - L'Instance soumet à l'Assemblée des représentants du peuple un rapport annuel d'activité et un rapport sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ainsi que ses recommandations en la matière. Les rapports sont discutés en séance plénière réservée à cet effet. Ils sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l'Instance dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
L'Instance présente également les rapports énoncés ci-dessus au Président de la République, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature.
L'Instance élabore des rapports périodiques sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption qui sont rendus publics.
Chapitre V - Dispositions transitoires
Art. 62 - Le tiers des membres de l'Instance est renouvelé tous les deux ans, tout en s'obligeant, autant que possible, à préserver la parité dans la composition du Conseil de l'Instance. Dans les deux premiers renouvellements, les membres concernés par le renouvellement sont désignés par tirage au sort parmi les membres du premier Conseil de l'Instance ; le Président du Conseil n'est pas concerné par le premier et le deuxième renouvellement.
Art. 63 - Sont transférés à titre de propriété au profit de l'Instance les biens de l'Instance nationale de la lutte contre la corruption créée par le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption. Le représentant de chaque instance, le représentant du ministère chargé des finances, le représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le représentant du ministère chargé des relations avec les instances constitutionnelles dressent un état, lequel sera transmis au ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières qui procède à son inscription sur le registre spécial réservé à l'Instance.
Art. 64 - L'Instance nationale de la lutte contre la corruption transfère obligatoirement à l'Instance, tous les dossiers et données, quel que soit leur support, moyennant un procès-verbal dressé à cet effet.
Art. 65 - Jusqu'à la promulgation des lois organiques régissant la justice administrative conformément aux dispositions de la Constitution, les lois et règlements en vigueur relatifs à la fixation des attributions du Tribunal administratif, son organisation et les procédures applicables devant lui, sont applicables aux dispositions prévues par la présente loi.
Art. 66 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires aux dispositions de la présente loi, notamment les dispositions du deuxième chapitre du décret-loi cadre n°2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption, et ce, à compter de la date d'entrée en fonction de l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.
La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 24 août 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.