باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيــد – ألغيت الفصول 6 و25 و55 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعوضت بالأحكام الآتية:
الفصل 6 (الجديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:
– وزير العدل: نائب رئيس،
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
– الوكيل العام للجمهورية: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،
– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،
– الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف: أعضاء،
– المدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف: أعضاء،
– رئيس المحكمة العقارية: عضو،
– نائبان عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.
ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.
وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.
الفصل 25 (الجديــد) – يرتب السلك القضائي كما يلي:
– محكمة التعقيب.
– محاكم الاستئناف.
– المحكمة العقارية.
– المحاكم الابتدائية بتونس وسوسة وصفاقس.
– المحاكم الابتدائية بغير تونس وسوسة وصفاقس.
– محاكم النواحي المنتصبة بمقر المحاكم الابتدائية.
– محاكم النواحي.
الفصل 55 (الجديــد) – المجلس الأعلى للقضاء هو مجلس التأديب للقضاة.
عندما ينتصب مجلس تأديب يتركب المجلس الأعلى للقضاء من:
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
– الوكيل العام للجمهورية: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،
– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،
– الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،
– رئيس المحكمة العقارية عندما يكون القاضي المحال على مجلس التأديب يعمل بها: عضو،
– نائبين عن القضاة منتخبين من طرف زملائهم من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضوان.
ولا يتمّ نصاب مجلس التأديب إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقلّ من بينهم أحد النائبين المنتخبين.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قصـر قرطـاج في 7 مارس 1977.
Au nom du peuple,
Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne
L'assemblée nationale ayant adopté,
Promulgations la loi dont la teneur suit :
Article unique - Les articles 6, 25 et 55 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 6 (nouveau) - Le président de la république préside le conseil supérieur de la magistrature qui comprend :
- Le ministre de la justice, vice- président
- Le premier président de la cour de cassation membre
- Le procureur général près la cour de cassation membre
- Le procureur général de la République membre
- Le procureur général directeur des services judiciaires membre
- L'inspecteur général au ministère de la justice membre
- Les premiers présidents de cour d'appel membres
- Les avocats généraux près les cours d'appel membres
- Le président du tribunal immobilier membre
- Deux représentants des magistrats intéressés, élus par ces derniers pour une période de deux ans membres ;
- Le procureur général directeur des services judicaires est membre rapporteur du conseil
- Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.
Les modalités des élections des représentants des magistrats sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
Art. 25 (nouveau) - Les corps judiciaires prennent rang dans l'ordre suivant :
- La cour de cassation
- Les cours d'appel
- Le tribunal immobilier
- Le tribunal de première instance de Tunis, Sous et Sfax
- Les tribunaux de première instance autres que ceux de Tunis, Sousse et Sfax
- Les justices cantonales des sièges des tribunaux de première instance
- Les justices cantonales.
Art. 55 (nouveau) - Le conseil supérieur de la magistrature est le conseil de discipline des magistrats.
Lorsqu'il siège comme conseil de discipline, le conseil supérieur de la magistrature comprend :
- Le premier président de la cour de cassation président
- Le procureur général près la cour de cassation membre
- Le procureur général de la république membre
- Le procureur général directeur des services judiciaires membre ;
- L'inspecteur général au ministère de la justice membre
- Le premier président de la cour de d'appel dans le ressort de laquelle exerce le magistrat déféré au conseil de discipline membre
- L'avocat général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle exerce le magistrat déféré au conseil de discipline membre.
- Le président du tribunal immobilier lorsque le magistrat déféré au conseil de discipline membres.
- Deux représentants des magistrats élus par leurs collègues et du même grade que le magistrat déféré au conseil de discipline membres.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que six sept de ses membres sont présents dont un des membres élus.
La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 7 mars 1977.
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.