باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسيّة،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
العنــوان الأوّل – نظـام القضـاء
الفصل 1 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – تشمل المحاكم العدلية:
أولا: محكمة التعقيب ومقرّها العاصمة.
ثانيا: محاكم استئناف.
ثالثا: محكمة عقارية.
رابعا: محاكم ابتدائية.
خامسا: محاكم نواح.
الفصل 2 – إحداث المحاكم وتعيين مقرّها وتحديد منطقتها يضبط بأمر.
الفصل 3 – مرجع نظر المحاكم تحدده قوانين الإجراءات.
الفصل 4 – يقوم رئيس كل محكمة ورئيس النيابة العمومية لديها بتنظيم الجلسات.
الفصل 5 – لكل محكمة كتابة تكون تحت سلطة رئيس كتابة المحكمة ومسؤوليته وتحت رقابة رئيس المحكمة ورئيس النيابة العمومية كل فيما يخصّه وتكون كتابة محكمة الناحية تحت سلطة قاضي الناحية مباشرة.
العنــوان الثــاني – المجلس الأعلى للقضاء[2]
العنــوان الثالث – القــانون الأساسي للقضاة
الباب الأول – أحكــام عــامة
الفصل 10 – تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء[3].
الفصل 11 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 – يؤدي القضاة عند تعيينهم لأول مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية:
“أقسم باللّه العظيم أن أقوم بوظائفي بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات أثناء تولي القضاء وبعده وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف”.
تؤدى اليمين أمام محكمة التعقيب بجلسة علنية يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو وكيله وتضم أقدم رئيسي دائرة بتلك المحكمة ويحضرها وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أو مساعده ويحرر في ذلك محضر جلسة.
الفصل 12 – يتألّف السّلك القضائي من القضاة الجالسين ومن أعضاء النّيابة العموميّة ومن القضاة التّابعين لإطار الإدارة المركزيّة بوزارة العدل والمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر والقضاة الذين هم بحالة إلحاق.
الفصل 13 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يشتمل السلّم القضائي على ثلاث رتب ويحدّد بأمر درجات الأقدميّة في كلّ رتبة.
والرتب الثلاث هي التالية:
الرّتبة الأولى:
الرّتبة الثــانية:
الرّتبة الثــالثة:
وينوب رئيس المحكمة في صورة الغياب أو التعذر أقدم القضاة الجالسين بها.
ويضبط بأمر التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة وتضبط بأمر الوظائف التي يمارسها قضاة الرتب المشار إليها.
الفصل 14 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – ينظر المجلس الأعلى للقضاء في نقلة القضاة الجالسين قبل بداية العطلة القضائيّة من كلّ سنة. ولوزير العدل خلال السّنة القضائيّة أن يأذن بنقلة قاض لمصلحة العمل ويعرض الأمر على المجلس الأعلى في أوّل اجتماع له.
ويكون القضاة الجالسون تحت إدارة رئيس المحكمة التّابعين لها.
الفصل 15 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – قضاة قلم الادّعاء العام خاضعون لإدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين ولسلطة وزير العدل. أمّا أثناء الجلسة فلهم حريّة الكلام.
الفصل 16 – لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة أيّة وظيفة عموميّة أخرى أو أي نشاط مهني أو مأجور عليه.
لكن يمكن لوزير العدل أن يمنح القضاة بصفة فرديّة ما يخالف هذا التّحجير للقيام بإلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصهم أو بوظائـف أو نشاط من شأنه أن لا يمسّ بكرامة القاضي أو استقلاله.
ويجوز للقضاة بدون لزوم الحصول على رخصة القيام بأشغال علميّة أو أدبيّة أو فنيّة.
الفصل 17 – لا يمكن الجمع بين وظيفة قاض وممارسة نيابة انتخابيّة.
الفصل 18 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يحجّر تحجيرا باتّا على أعضاء السّلك القضائي الإضراب وكل عمل جماعي مدبّر من شأنه إدخال اضطراب على سير العمل بالمحاكم أو عرقلته أو تعطيله.
الفصل 19 – بقطع النّظر عن الأحكام المسطّرة بالقانون الجنائي والقوانين الخاصّة يتمتّع القضاة بحماية من كلّ التّهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها.
وعلى الدّولة أن تعوّض لهم كلّ ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصّور التي لم تنصّ عليها القوانين المتعلّقة بالجرايات.
الفصل 20 – لا يمكن تسخير القضاة للقيام بتكاليف عموميّة خارجة عن وظيفتهم ما عدا الخدمة العسكرية.
ولا يمكن للقاضي أن يمارس وظيفته في دائرة محكمة أخرى غير التي هو معيّن بها إلاّ بإذن من وزير العدل اقتضاء لمصلحة العمل ولمدّة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
الفصل 20 (مكرر) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 – ينقل القاضي برضاه وذلك طيلة السنوات الخمس لعمله في آخر مركز معيّن به.
استثناء من أحكام الفقرة السابقة يمكن نقلة القاضي في الحالات التالية:
ويمكن الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القضاة لمصلحة العمل استنادا للمطة الأخيرة من الفقرة المتقدمة أو استنادا لأحكام الفصل 14 من هذا القانون.
ويقع الاعتراض أمام المجلس الأعلى للقضاء في أجل ثمانية أيام من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتم البت فيه خلال أجل لا يتجاوز الشهر.
الفصل 21 – القضاة ملزمون بالإقامة بمركز المحكمة التابعين لها لكن يمكن لوزير العدل منح ترخيص فردي بما يخالف ذلك.
الفصل 22 – لا يمكن بدون إذن من المجلس الأعلى للقضاء تتبّع أي قاض من أجل جناية أو جنحة أو سجنه لكن في صورة التلبّس بالجريمة يجوز إلقاء القبض عليه فيعلم عندئذ المجلس الأعلى للقضاء فورا.
الفصل 23 – على القضاة أن يقضوا بكامل التجرّد وبدون اعتبار للأشخاص أو للمصالح وليس لهم الحكم في القضيّة استنادا لعلمهم الشخصي ولا يمكنهم المناضلة شفويا أو كتابة ولو بعنوان استشارة في غير القضايا التي تهمّهم شخصيا.
الفصل 24 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 – على القاضي أن يتجنّب كل عمل أو سلوك من شأنه المس بشرف المهنة.
البــاب الثــالث – الأولوية والتشريفــات والــزيّ
الفصل 25 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يرتب السلك القضائي كما يلي:
الفصل 26 (الجديــد) – نقح بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 – يضبط مركز كل عضو من أعضاء السلك القضائي بحسب الوظيفة والرتبة.
وتضبط الأولوية بين قضاة من رتبة واحدة أو وظيفة واحدة تابعين لهيئات مختلفة بحسب ترتيب المحاكم.
الفصل 27 – يرتدي القضاة الزي الخاص أثناء الجلسة العمومية وفي المواكب الرسمية التي يرأسها رئيس الجمهورية.
وطرق تطبيق هذا الفصل يضبطها قرار من كاتب الدولة للعدل.
الفصل 28 – التشريفات المدنية يتلقاها أعضاء السلك القضائي طبق الشروط المعنية بالتراتيب المتعلقة بالمواكب الرسمية والتشريفات المدنية والعسكرية بالجمهورية.
البــاب الــرابع – الانتــداب
الفصل 29 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يقع انتداب القضاة من بين حملة شهادة المعهد الأعلى للقضاء.
ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في مناظرة الدخول إلى المعهد المذكور ونظامها وبرامجها.
الفصل 30 – ألغي بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973.
الفصل 31 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يعرض وزير العدل ملفات الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة المعهد الأعلى للقضاء على المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي ثمّ على رئيس الجمهورية بقصد تسميتهم قضاة وعندئذ يعينون في درجة البداية من الرتبة الأولى ويخضع هؤولاء القضاة إلى مدة تأهيل تدوم سنة ابتداء من تاريخ الممارسة الفعلية لمهنة القضاء.
ويقع إثرها ترسيمهم وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 32 – يمكن أن يعيّن في أي رتبة من رتب السلك القضائي وبدون مناظرة:
أولا: الأساتذة والمكلفون بالتدريس بكليّة الحقوق والعلوم الاقتصادية وبالمدرسة العليا للحقوق.
ثانيا: المحامون الذين قضوا في مباشرة المهنة مدة عشر سنوات على الأقل بما في ذلك مدة التربص.
وتضبط بقرار من كاتب الدولة للعدل طرق تطبيق هذا الفصل.
البــاب الخــامس – منح الأعداد الصنــاعيّة والرقيّ
الفصل 33 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 – لا يمكن ترقية أي قاض لرتبة أعلى من رتبته إن لم يكن مرسّما بجدول الكفاءة.
غير أنه بالنسبة للرتبة الأولى والثانية والثالثة يون التعيين بمحض الاختيار مع مراعاة سلم الرتب.
ويجوز وبصفة استثنائية ومراعاة لمصلحة العمل ترقية القضاة من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الثانية.
ويحرّر جدول الكفاءة ويراجع في كلّ سنة من طرف المجلس الأعلى للقضاء وترتّب به الأسماء حسب الحروف الهجائيّة.
ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الرابعة إلا بعد قضاء مدّة قدرها أربع سنوات على الأقلّ في المباشرة الفعلية بالرتبة الخامسة.
ولا يمكن تعين القاضي في الرّتبة الخامسة إلا بعد قضاء مدّة قدرها ست سنوات على الأقل في المباشرة الفعلية بالرّتبة السادسة وذلك مع مراعاة أحكام الفصل الحادي والثلاثين من هذا القانون.
ولا تمنح الترقية من رتبة إلى رتبة إلا في حدود قانون الإطار.
والقاضي الذي تحصل على ترقية في الرتبة يعين في الدرجة الابتدائية من رتبته الجديدة أو في الدرجة الموالية إن كان مرتبه الجديد دون مرتبه السابق.
تكون الترقية في سلم الدرجات بعد مضي عامين لكن يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر الترقية لمدة تزيد عن العامين وبدون أن تتجاوز أربع سنوات.
يحرر جدول الترقية من طرف المجلس الأعلى للقضاء سنويا وفي أجل الثمانية أيام الموالية لتعليق جدول الكفاءة وجدول الترقية يمكن توجيه اعتراضات إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يبت فيها خلال أجل لا يتجاوز الشهر.
وينشر كل من جدول الكفاءة وجدول الترقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 34 – إنّ القضاة الجالسين بما في ذلك القضاة الذين هم بصدد قضاء مدة تأهل يمنحون أعدادا من طرف رئيس محكمة الاستئناف بعد أخذ رأي المدعي العمومي وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة بعد أخذ رأي وكيل الجمهوريّة.
الفصل 35 – أعضاء النّيابة العموميّة يمنحون أعدادا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المذكورة وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها وكيل الجمهوريّة بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.
الفصل 36 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 – إن القضاة المباشرين بالمحكمة العقارية وبالإدارة المركزية بوزارة العدل وبالمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر يمنحون أعدادا صناعية من طرف رؤسائهم المباشرين.
البــاب الســادس – الجرايــات والعطل والرخص والإلحــاق والإحــالة على عدم المباشرة والتمديد في مدة المبــاشرة وتنهيتها
الفصل 37 – يتمتع القضاة بجراية تشمل المرتب الأصلي وتوابعه.
وتضبط جراية القضاة بأمر.
الفصل 38 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يعطل العمل بالمحاكم خلال الفترة المتراوحة بين 16 جويلية و15 سبتمبر من كل عام.
وتبتدئ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية.
الفصل 39 – لكل قاض مباشر الحق في رخصة استراحة براتب مدتها شهران من كل عام قضّاه في العمل بعد مضي مدة عام على الأقل من بداية المباشرة الفعلية.
يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية ولهم أثنائها أن يغادروا تراب الجمهورية بعد إعلام رؤساء المحاكم الراجعين لها بالنظر كتابيا[4].
وللقضاة الذين قاموا بالعمل أثناء العطلة القضائية أن يتمتعوا برخصتهم السنوية في غير تلك المدة من العام مع مراعاة مقتضيات العمل.
الفصل 40 – يكون كلّ قاض في إحدى الحالات الآتية :
أولا: حالة المباشرة
ثانيا : حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد.
ثالثا : حالة عدم المباشرة
رابعا : الوضع تحت السلاح.
الفصل 41 – وضع القضاة في إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل المتقدم يقع بأمر.
الفصل 42 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالرّخص والإلحاق والإحالة على عدم المباشرة والانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة تسري على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
وتنطبق على القضاة أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والنصوص التي تممتها أو نقحتها[5].
الفصل 43 (جديــد) – ألغي بمقتضى القانون الأساسي عدد 73 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جويلية 1988.
الفصل 44 – إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتّة المفضية إلى التشطيب من الإطار ومع مراعاة ما اقتضاه الفصل السابع والأربعون من هذا القانون إلى فقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب الآتية:
أولا: الاستقالة المقبولة بصفة قانونيّة.
ثانيا: الإحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلّي عن الوظيفة إن كان القاضي لا يستحقّ جراية تقاعد.
ثالثا: الإعفاء.
رابعا: العزل.
الفصل 45 – تعرض الاستقالة بطلب كتابي صريح ممن يهمه الأمر ولا تعتبر إلا إذا وقع قبولها من رئيس الجمهورية ويبتدئ مفعولها من التاريخ المعيّن بالأمر الصادر بذلك القبول.
يترتب على قبول الاستقالة عدم الرجوع فيها وهي لا تحول عند الاقتضاء دون إقامة الدعوى التأديبية.
الفصل 46 – وفي صورة الإعفاء ينتفع من يهمّه الأمر بغرامة إعفاء تساوي مرتّب شهر كامل عن كل عام قضي في العمل ولا يمكن أن يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.
الفصل 47 – يمكن للقضاة الذين قضوا عشرين عاما في المباشرة أن يتحصلوا بمقتضى أمر على الصفة الشرفية في منصبهم.
وبصفة استثنائية يمكن منحهم الصفة الشرفية في الرتبة التي تلي رتبتهم الأصلية.
الفصل 48 – يبقى القضاة الشرفيون منتسبين بتلك الصفة للمحكمة التي كانوا يباشرون بها ويبقون متمتعين بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفتهم ويجوز لهم الحضور بالزي الخاص بالقضاة في الاحتفالات الرسمية التي تقيمها محكمتهم ومكانهم يكون بعد مكان القضاة الذين هم من رتبتهم.
الفصل 49 – يجب على القضاة الشرفيين المحافظة على كرامة صفتهم.
ولا يمكن سحب الصفة الشرفية منهم إلا طبق الإجراءات التي جاء بها الباب السابع.
البــاب الســابع – التأديــب
القسم الأول أحكــام عــامة
الفصل 50 – كلّ عمل من شأنه أن يخلّ بواجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة يقوم به القاضي يتكون منه خطأ موجب للتأديب.
الفصل 51 – بقطع النظر عن أية عقوبة تأديبية فإن لكاتب الدولة للعدل سلطة إنذار القضاة.
الفصل 52 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 – العقوبات التأديبية التي يمكن أن يطبقها مجلس التأديب هي الآتية:
أولا : التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف.
ثانيا : النقلة التأديبية.
ثالثا : الطرح من جدول الترقية أو الكفاءة.
رابعا: طرح درجة.
خامسا: الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر.
سادسا: العزل.
الفصل 53 – لا يكون الخطأ التأديبي إلا موضوع عقوبة واحدة لكن العقوبات المنصوص عليها ثالثا ورابعا وفي الفصل المتقدم يمكن أن تكون مشفوعة بنقلة تأديبية.
الفصل 54 – عندما يتّصل كاتب الدولة للعدل بشكاية أو يبلغه العلم بأمور من شأنها أن تثير تتبّعات تأديبية ضد قاض يمكن له إن كان في الأمر تأكّد التحجير على القاضي المفتوح ضدّه بحث مباشرة وظائفه إلى أن يصدر القرار النهائي في ذلك التتبع، ويجب في هاته الصورة أن يتعهد مجلس التأديب بالموضوع في ظرف شهر واحد.
يمكن أن يكون تحجير المباشرة الوقتي مصحوبا بالحرمان من بعض الجراية أو كاملها، ولا يمكن نشر هذا القرار لدى العموم وفي هذه الحالة يجب البت في الدعوى التأديبية خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
إذا لم يصدر على القاضي المعني بالأمر أي عقاب تأديبي أو كان العقاب من غير الإيقاف على العمل أو العزل يكون لهذا القاضي الحق في كامل جرايته التي حرم منها.
القسم الثــاني – مجلس التأديــب[6]
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 جويلية 1967.
[1] ينص الفصل 20 من القانون الأساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي “تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي وتبقى أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة التي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي سارية المفعول”.
[2] ألغي العنوان الثاني من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة بمقتضى القانون الأساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي.
[3] ينص الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي “تكون تسمية القضاة وتعيينهم بناء على قرار ترشيح من الهيئة…”
[4] الفصل 39 – فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى القانـون الأساسي عدد 13 لسنــة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012.
[5] الفصل 42 – فقرة أخيرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 73 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جويلية 1988.
[6] ألغي القسم الثاني بمقتضى الفصل 16 وما بعده من القانون الأساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 وخاصة القصل 20 منه.
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée nationale ayant adopté
Promulguons la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER – De l'Organisation Judiciaire
Article premier (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les juridictions de l’ordre judiciaire comprennent :
Art. 2 – Les juridictions sont créées par décret. Sont également fixés par décret, leur siège et leur ressort.
Art. 3 – La compétence des juridictions est réglée par les lois de procédure.
Art. 4 – Le Président et le Chef du Ministère public dans chaque juridiction assurent l'organisation des audiences.
Art. 5 – Chaque juridiction comprend un greffe, placé sous l'autorité et la responsabilité d'un greffier en Chef et le Contrôle du Président et du Chef du parquet de la juridiction, chacun en ce qui le concerne. Le greffe de la justice cantonale est placé sous l'autorité directe du Juge Cantonal.
TITRE II – Du conseil supérieur de la magistrature[2]
TITRE III – Du statut de la magistrature
CHAPITRE PREMIER – Dispositions Générales
Art.10 – Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature[3].
Art.11 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – A leur première nomination et avant toute prise de fonction, les magistrats prêtent le serment suivant :
«Je jure par Dieu, le tout puissant, de remplir mes fonctions en toute neutralité et honnêteté et m'engage à ne pas divulguer le secret des délibérés en cours d'exercice de mes fonctions de magistrat et au-delà et de me conduire en loyal et honorable magistrat ».
Le serment est prêté en séance publique devant la cour de cassation composée du premier président de la cour de cassation ou son vice-président et des deux plus anciens présidents de chambres, et ce, en présence du procureur général près la cour de cassation ou son adjoint. Un procès- verbal en est dressé.
Art.12 – Modifié par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – Le corps judiciaire comprend les magistrats du siège, les magistrats du parquet et les magistrats du cadre de l'Administration Centrale du Secrétariat d'Etat à la Justice et des établissements relevant dudit ministère ainsi que les magistrats en détachement.
Art. 13 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades. Les échelons d’ancienneté dans chaque grade sont établis par décret.
Les trois grades sont les suivants :
1er grade
2ème grade :
3ème grade :
Le président d’une juridiction est, en cas d’absence ou d’empêchement, remplacé par le plus ancien des juges de siège président.
L’échelonnement indiciaire applicable aux grades judiciaires est fixé par décret.
Les fonctions exercées par les magistrats des grades sus- visé sont fixées par décret.
Art. 14 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Le conseil supérieur de la magistrature examine chaque année avant les vacances judiciaires les mutations des magistrats.
Le ministre de la Justice peut, cependant, décider au cours de l’année judiciaire la mutation d’un magistrat pour nécessite de service et soumettre la question au conseil supérieur de la magistrature à sa première réunion.
Les magistrats du siège relèvent administrativement du président de la juridiction où ils sont affectés.
Il est entendu par nécessité de service, la nécessité née du besoin de parer à une vacance, de nommer des magistrats à de nouvelles fonctions judiciaires, de faire face à une hausse manifeste du volume du travail au sein d'un des tribunaux ou de pourvoir en magistrats les nouveaux tribunaux[4].
Art .15 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les magistrats du ministère public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du ministre de la justice. A l’audience leur parole est libre.
Art. 16 – L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.
Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats par le Secrétaire d'Etat à la Justice pour donner des enseignements ressortissants à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat ou à son indépendance.
Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques sans porter atteinte à la dignité du magistrat ou à son indépendance.
Art. 17 – L'exercice des fonctions de magistrat est in compatible avec l'exercice de tout mandat électif.
Art.18 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Sont formellement interdite au corps judiciaire la grève et toute action concertée de nature à perturber, entraver ou arrêter le fonctionnement des juridictions.
Art. 19 – Indépendamment des règles édictées par le Code Pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.
Art. 20 – Les magistrats, en dehors de leurs fonctions, ne peuvent être requis pour d'autres services publics que le service militaire.
Le magistrat ne peut exercer ses fonctions dans le ressort d'une juridiction autre que celle où il est affecté, sauf s'il en est autrement décidé par le Secrétaire d'Etat à la Justice pour les besoins du service et pour une période n'excédant pas trois mois.
Art. 20 bis – Ajouté par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – Le magistrat est muté de son consentement durant les cinq dernières années suivantes à sa dernière affectation.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, le magistrat peut titrer muté dans les cas suivants :
Les décisions de mutation rendues par le conseil supérieur de la magistrature pour nécessité de service sur la base du dernier tiret du paragraphe précédent ou de l'article 14 de la présente loi, sont susceptibles d'opposition.
L'opposition est faite devant le conseil supérieur de la magistrature dans un délai de huit jours à partir de la publication de la décision au Journal Officiel de la République Tunisienne. Il y est statué dans un délai ne dépassant pas un mois.
Art. 21 – Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le Secrétaire d'Etat à la Justice.
Art. 22 – Aucun magistrat ne peut sans l'autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit. Toutefois, s'il y a flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Dans ce cas, le Conseil Supérieur de la Magistrature en est informé sans délai.
Art. 23 – Les magistrats doivent rendre impartialement la justice, sans considération de personnes ni d'intérêt. Ils ne peuvent se prononcer en se fondant sur la connaissance personnelle qu'ils peuvent avoir de l'affaire. Ils ne peuvent défendre ni verbalement ni par écrit, même à titre de consultation, les causes autres que celles qui les concernent.
Art. 24 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – Le magistrat doit s'abstenir de tout acte ou comportement susceptibles de porter atteinte à l'honneur de la profession.
CHAPITRE 3 – Prise de rang, honneur, costume
Art. 25 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les corps judiciaires prennent rang dans l’ordre suivant :
Art. 26 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 71-19 du 3 Mai 1971 – Le rang individuel des membres de l'ordre judiciaire est réglé d'après la fonction et le grade.
La préséance entre magistrats d'un même grade ou d'une même fonction appartenant à des corps différents est réglée d'après l'ordre des juridictions.
La préséance entre magistrats d'un même grade appartenant à un même corps revient aux magistrats du siège.
Sous la réserve contenue à l'alinéa précédent, les magistrats d'un même grade prennent rang entre eux d'après l’ancienneté ; lorsque deux ou plusieurs magistrats sont nommés à la même date, le rang de chacun d'eux est déterminé en raison de leur âge.
Art. 27 – A l'audience ainsi qu'aux cérémonies officielles présidées par le Président de la République les magistrats portent la robe.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Justice.
Art. 28 – Les honneurs civils sont reçus par les membres de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par les règlements relatifs aux cérémonies publiques, honneurs civils et militaires dans la République.
CHAPITRE 4 – Recrutement
Art. 29 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les magistrats sont recrutés parmi les diplômés de l’institut supérieur de la magistrature.
Le ministre de la justice fixe par arrêté les conditions de participation au concours d’admission à l’institut, ses modalités et son programme.
Les étudiants qui le fréquentent sont nommés : « auditeurs de justice »
Art. 30 – Abrogé par la loi organique n° 73-48 du 2 août 1973.
Art. 31 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les dossiers des auditeurs de justice diplômés de l’institut supérieur de la magistrature sont présentés par le ministre de la Justice au conseil supérieur de la magistrature pour avis puis au président de la république aux fins de nomination comme juges qui sont alors rangés à l’échelon du début du premier grade.
Les magistrats sont soumis à une période probatoire d’une année à partir de l’exercice effectif de leurs fonctions de juge.
A l’exercice de ce délai, ils sont titularisés après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Art. 32 – Peuvent être nommés sans concours à un grade quelconque de la hiérarchie judiciaire :
Les modalités d'application de cet article sont fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Justice.
CHAPITRE 5 – Notation et avancement
Art. 33 (nouveau) – Modifié par la loi n° 69-5 du 24 janvier 1969 – Aucun magistrat, ne peut être promu à un grade supérieur, s'il n'est inscrit sur la liste d'aptitude.
Néanmoins les promotions aux 1er, 2e et 3e grades de la hiérarchie judiciaire sont faites exclusivement au choix compte tenu de cette hiérarchie.
Les magistrats du quatrième grade peuvent à titre exceptionnel et dans l’intérêt du service être promus directement au deuxième grade.
La liste d'aptitude est dressée et révisée annuellement par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle est établie par ordre alphabétique.
Pour la promotion au quatrième grade, le magistrat doit justifier d'une ancienneté effective d'au moins quatre années dans le cinquième grade.
Pour la promotion au cinquième grade et sous réserve des dispositions de l'article 31 de la présente loi, le magistrat doit justifier d'une ancienneté effective d'au moins six années dans le sixième grade.
Les promotions ne peuvent être accordées que dans la limite de la loi des cadres.
Le magistrat qui fait l'objet d'une promotion de grade est rangé à l'échelon de début de son nouveau grade ou lorsque la nouvelle rémunération est inférieure à l'ancienne, il est rangé à l'échelon immédiatement supérieur.
L'avancement d'échelon a lieu tous les deux ans. Toutefois, le Conseil Supérieur de la Magistrature peut décider que l'avancement aura lieu après une période supérieure à deux années sans que cette période puisse dépasser quatre années.
Le tableau d'avancement est dressé annuellement par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Dans le délai de huit jours qui suit l'affichage de la liste d'aptitude et du tableau d'avancement des réclamations peuvent être adressées au Conseil Supérieur de la Magistrature qui statue dans le délai d'un mois au plus tard.
La liste d'aptitude et le tableau d'avancement sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 34 – Les magistrats du siège, y compris les magistrats en période d’habilitation, sont notés par le Président de la juridiction d'Appel, après avis de l'avocat général et au vu de l'appréciation du Président du Tribunal après avis du procureur de la République.
Art. 35 – Les magistrats du parquet sont notés par le procureur général auprès de la cour d’appel après avis du Président de cette juridiction et au vu de l'appréciation donnée par le Procureur de la République après avis du Président du Tribunal.
Art. 36 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – Les magistrats exerçant au sein du tribunal immobilier, de l'administration centrale du ministère de la justice et des établissements relevant dudit ministère sont notés par leurs supérieurs hiérarchiques.
CHAPITRE 6 – Rémunération, vacations, congés, détachement disponibilité, prolongation d'activité cessation de fonctions
Art. 37 – Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires.
La rémunération des magistrats est fixée par décret.
Art. 38 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les tribunaux vaqueront pendant la période du 16 juillet au 15 septembre de chaque année.
L’année judiciaire commence le 16 septembre et se termine le 15 septembre de l’année suivante.
Art. 39 – Tout magistrat en activité a droit à un congé de repos payé de deux mois par année de service accompli s'il compte au moins un an de service effectif.
Les magistrats jouissent de leur congé de repos pendant la période des vacations des tribunaux et ne peuvent quitter le territoire de la République que, sur autorisation du Secrétaire d'Etat à la Justice[5].
Les magistrats qui auront assuré le service des vacations jouiront de leur congé annuel au cours d'une autre période de l'année et compte tenu des nécessités du service.
Art. 40 – Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :
Art. 41 – Le placement des magistrats dans l'une des positions prévues à l'article précédent est fait par décret.
Art. 42 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 85-79 du 11 août 1985 – Les règles applicables aux fonctionnaires en matière de congé, détachement, mise en disponibilité et cessation définitive des fonctions sont applicables aux magistrats lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Les dispositions de la loi n°85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public et les textes qui les modifient ou les complètent sont applicables aux magistrats[6].
Art. 43 (nouveau) – Abrogé par la loi organique n° 88-73 du 2 juillet 1988.
Art. 44 – La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et, sous réserve des dispositions de l'article 47 de la présente loi; perte de la qualité de magistrat, résulte :
Art. 45 – La démission ne peut résulter que d'une demande expresse et écrite de l'intéressé. Elle ne vaut qu'autant qu'elle soit acceptée par le Président de la République et prend effet à la date fixée par le décret d'acceptation.
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire.
Art. 46 – En cas de licenciement, l'intéressé bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à un mois de sa rémunération totale par année de service sans que cette indemnité puisse dépasser six mois de rémunération.
Art. 47 – Après vingt années d'exercice de leurs fonctions les magistrats peuvent se voir conférer par décret l'honorariat de leur fonction.
A titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l'honorariat d'un grade immédiatement supérieur.
Art. 48 – Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction. Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade.
Art. 49 – Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.
L'honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.
CHAPITRE 7 – Discipline
Section première – Dispositions Générales
Art. 50 – Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.
Art. 51 – En dehors de toute sanction disciplinaire, le Secrétaire d'Etat à la Justice a le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats.
Art. 52 (nouveau) – Modifié par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – Les sanctions disciplinaires applicables par le conseil de discipline sont :
Art. 53 – Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule peine.
Toutefois les sanctions prévues aux n° 3 et 4 de l'article précédent peuvent être assorties du déplacement d'office.
Art. 54 – Modifié par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005 – Le Secrétaire d'Etat à la Justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entrainer les poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s'il y a urgence, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire. Le Conseil de discipline, dans ce cas, doit être saisi dans le délai d'un mois.
L'interdiction temporaire peut être assortie de la privation du droit à une partie ou à la totalité du traitement. Cette décision ne peut être rendue publique et dans ce cas il est statué sur l'action disciplinaire dans un délai ne dépassant pas trois mois.
Lorsque le magistrat intéressé n'a subi aucune sanction disciplinaire ou n'a fait l'objet que d'une sanction disciplinaire autre que la suspension ou à la révocation, il a droit au règlement de l'intégralité de ses émoluments.
Section 2 – Conseil de Discipline[7]
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis, le 14 juillet 1967.
[1] Aux termes de l’article 20 de la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d'une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, les dispositions de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature qui ne sont pas en contradiction avec la présente loi organique demeurent en vigueur.
[2] Le titre II de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature est abrogé par la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d'une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire.
[3] L’article 14 de la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d'une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire dispose que la nomination et la désignation des magistrats sont effectuées sur la base d'une proposition de l'instance.
[4] Art. 14 – Dernier paragraphe nouveau – Ajouté par la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005.
[5] Art. 39 – Paragraphe 2 nouveau – Modifié par la loi organique n° 2012-13 du 4 août 2012.
[6] Art. 42 – Complété par la loi organique n° 88-73 du 2 juillet 1988.
[7] La section 2 est abrogé par l’article 16 et suivants de la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d'une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, et notamment l’article 20.
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.