باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تضاف إلى الفصل 9 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة تكون الفقرة الثانية وتصبح الفقرة الثانية منه الفقرة الثالثة وذلك على النحو التالي:
الفصل 9 (فقرة ثانية) – ويمكن إحداث غرف جهوية متفرعة عن دائرة المحاسبات يضبط النطاق الترابي لكل منها بأمر وذلك لممارسة الاختصاصات المخولة لدائرة المحاسبات بالنسبة إلى السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرها الأصلي بالنطاق الترابي للغرفة الجهوية. ويكلف الرئيس الأول لدائرة المحاسبات من بين متصرفي كتابة الدائرة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لدائرة المحاسبات في مستوى الغرف الجهوية.
الفصل 2 – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بالفقرة التالية:
الفصل 12 فقرة أولى (جديدة) – يباشر وظائف النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مندوب الحكومة العام يساعده مندوبو حكومة يضبط عددهم بأمر.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 جويلية 2001.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Il est ajouté à l'article 9 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les textes subséquents, un paragraphe qui devient le paragraphe deux et le paragraphe deux de cet article devient le paragraphe trois ainsi qu'il suit :
Art. 9 (paragraphe deux) - Des chambres régionales relevant de la cour des comptes peuvent être créées. Le cadre territorial de chacune d'entre elles est fixé par décret. Ces chambres exercent les compétences dévolues à la cour des comptes à l'égard des autorités administratives régionales et locales et des établissements et entreprises publics, ainsi que de tous organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics détiennent une participation en capital et dont le siège principal se trouve dans le cadre territorial de la chambre régionale. Le premier président de la cour des comptes désigne parmi les administrateurs de greffe de la cour un secrétaire général adjoint pour exercer au niveau des chambres régionales les fonctions du secrétaire général de la cour des comptes.
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier de l'article 12 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les textes subséquents et sont remplacées par les dispositions du paragraphe suivant :
Art. 12 (paragraphe premier nouveau) - Les fonctions du ministère public près la cour des comptes sont exercées par le commissaire général du gouvernement assisté de commissaires du gouvernement dont le nombre est fixé par décret.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 17 juillet 2001.
–الجزء XI – مكــافحة الفســـاد
—4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية
–الجزء XI – مكــافحة الفســـاد
—الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.