نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 8 لسنة 1975 المؤرخ في 14 فيفري 1975، المتعلق بإحداث الخدمة الوطنية.
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975، المتعلق بضبط مشمولات أنظار وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 672 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975، المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 80 لسنة 1978 المؤرخ في 15 فيفري 1978،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 454 لسنة 1987 مؤرخ في 10 مارس 1987 – تتكون وزارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى الديوان ورئيس أركان الجيوش لدى وزير الدفاع الوطني والقضاء العسكري ومعهد الدفاع الوطني من:
الفصل 2 – مهمة الديوان أن يقوم:
الفصل 3 – رئيس الأركان للجيوش لدى وزير الدفاع الوطني مكلف بمأمورية تنسيق بين الهيئات الفنية العسكرية التي تضبط قائمتها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
كما هو مكلف بتحضير مخططات الدفاع وذلك بالاشتراك مع أركان الجيوش.
يمكن تكليف رئيس الأركان للجيوش لدى وزير الدفاع الذي يقع اختياره من بين الضباط الأمراء يترأس الجان الفنية المشتركة بين الجيوش والمكلفة بطرق مسائل مختصة.
الفصل 3 مكرر – أضيف بمقتضى الأمر عدد 454 لسنة 1987 مؤرخ في 10 مارس 1987 – يمارس القضاء العسكري مجموعة الهياكل القضائية المذكورة في مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية المشار إليها أعلاه.
وينسق بين هاته الهياكل إدارة للقضاء العسكري.
الفصل 3 ثالثا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 454 لسنة 1987 مؤرخ في 10 مارس 1987 – تقوم إدارة القضاء العسكري تحت سلطة وزير الدفاع الوطني مباشرة بالمهام الآتية زيادة عن مهمة التنسيق المذكورة:
الفصل 3 رابعا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 454 لسنة 1987 مؤرخ في 10 مارس 1987 – تشتمل إدارة القضاء العسكري على الخطط الوظيفية التالية:
وتضبط شروط التعيين في الخطط المذكورة بالفقرة السابقة والامتيازات المحولة لأصحاب هذه الخطط بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
ويعين في هذه الخطط ضباط من هيئة ضباط القضاء العسكري بأمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 13 والفقرة الثانية من الفصل 14 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
ويقوم بأعمال الكتابة في إدارة القضاء العسكري مجموعة من الكتاب العسكريين والمدنيين يترأسهم ضابط متخرج من هيئة ضباط صف القضاء العسكري.
الفصل 3 خامسا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 454 لسنة 1987 مؤرخ في 10 مارس 1987 – يقوم معهد الدفاع الوطني بالمهام الآتية:
الفصل 3 سادسا – أضيف بمقتضى الأمر عدد 454 لسنة 1987 مؤرخ في 10 مارس 1987 – ينظم معهد الدفاع الوطني وتضبط الدراسات فيه بقرار من الوزير الأول وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني.
يعين مدير المعهد من بين الضباط القادة أو الضباط السامين وذلك بأمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني.
يعين الوزير الأول المشاركين في دورات معهد الدفاع الوطني من بين الإطارات العليا وذلك باقتراح من الوزراء الذي يرجعون إليهم بالنظر بحكم وظائفهم أو أعمالهم.
ومن مشمولاته أيضا تتبع سير تنفيذ القرارات من طرف هيئات الأركان الصادرة بعد استشارة المجلس الأعلى للجيوش.
الفصل 4 – يمكن إحداث هيئات تختص بالدراسات والبحوث للقيام بمأموريات لها صبغة تختص بالدراسات والبحوث للقيام بمأموريات لها صبغة فنية ومحدودة من اختصاص أنظار وزارة الدفاع الوطني وذلك كلما دعت الحاجة إليه من حيث موضوع الدراسة أو المشروع.
الباب الثاني – اللجنة العليا للجيوش
الفصل 5 – اللجنة العليا للجيوش هي هيئة استشارية تساعد وزير الدفاع الوطني في درس جميع المواضيع التي يرى الوزير فائدة في طرحها على أنظارها خاصة فيما يتعلق:
الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 545 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981 – يجتمع المجلس الأعلى للجيوش بدعوة من وزير الدفاع الوطني وتحت رئاسته ويتألف من:
الباب الثالث – الهيئات المختصة
الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 545 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981 – الهيئات المختصة هي:
الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 545 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981 – التفقدية العامة للقوات المسلحة مكلفة، تحت سلطة الوزير، بمأمورية قارة للتفقد ومراقبة مجموع القوات المسلحة والإدارات والمصالح المختصة بالوزارة.
ومن واجبها خاصة أن تعلم الوزير بصفة منتظمة بما بلغ إليه مستوى تهيئة القوات المسلحة وقدرتها على القيام بعمليات وكيفية استعمالها كما تعلمه بالمخالفات لقواعد الانضباط العام.
وهي تقوم زيادة عن ذلك بجميع التحقيقات أو المأموريات الخاصة التي تعهد إليها بصفة معينة.
ويمكن للتفقدية العامة أن تعرض على الوزير كل اقتراح يتعلق بتنظيم أو بتحسين الهياكل التابعة للوزارة.
وتتألف التفقدية العامة للقوات المسلحة زيادة عن المفتش العام للقوات المسلحة من:
ويضبط التنظيم الداخلي للتفقدية العامة للقوات المسلحة وقواعد تصرفها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 9 – يضبط قرار من وزير الدفاع الوطني تنظيم الجيوش ومهماتها ومناهج استعمالها.
توضع على رأس كل من الجيوش هيئة أركان.
الفصل 10 – تتمثل مهمة هيئات أركان جيش البر وجيش الطيران وجيش البحر في مساعدة وزير الدفاع الوطني في مشمولات أنظاره المتعلقة بتهيئة القوات المسلحة واستعمالها ولهذا الغرض يهيئون ويعرضون على الوزير:
وعلى رؤساء الأركان أيضا إحاطة الوزير علما بصفة دورية بحالة الوسائل الموضوعة تحت تصرفهم من بشر وعتاد وبقدر استعمالها في العمليات.
الفصل 11 – ألغي بمقتضى الأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014.
الفصل 11 مكرر – ألغي بمقتضى الأمر عدد 1484 لسنة 1985 مؤرخ في 7 نوفمبر 1985.
الفصل 11 مثلث – ألغي بمقتضى الأمر عدد 1484 لسنة 1985 مؤرخ في 7 نوفمبر 1985.
الباب الرابع – المصــالح المشتركة
الفصل 12 – تتألف المصالح المشتركة من:
الفصل 13 – الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية مسؤولة على تسيير الشؤون الإدارية والمالية لوزارة الدفاع الوطني وهي مكلفة خاصة:
ولهذا الغرض تشتمل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية علاوة على وكالة المهمات العسكرية ووكالات الدفوعات على ثلاث إدارات[2]:
الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016 – تكلف الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالمهام التالية:
ولهذا الغرض، تشتمل الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات، علاوة على مكتب الضبط ومكتب الأفراد والعتاد والأرشيف والكتابة، على ثلاث إدارات كما يلي:
الفصل 15 – تتمثل مأمورية إدارة التخطيط والبرمجة والإعلامية في القيام بأعمال من قبيل التخطيط والبرمجة تخص وزارة الدفاع الوطني وهي مكلفة خاصة:
ولهذا الغرض تتألف إدارة التخطيط والبرمجة والإعلامية من دائرتين:
الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016 – تكلف الإدارة العامة للصحة العسكرية بالمهام التالية:
الفصل 17 – إدارة الخدمة الوطنية مكلفة بتكوين وإدارة ومراقبة الوحدات العسكرية للتنمية التي تشارك في انجاز المشاريع الداخلة في نطاق برامج التخطيط القومية للتنمية حسب مقتضيات أحكام القانون المشار إليه أعلاه عـ8ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 ولهذا الغرض فهي مكلفة:
يضبط النظام الداخلي وقواعد العمل لإدارة الخدمة الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 18 – إدارة الأفراد والتكوين مكلفة:
يضبط قرار من وزير الدفاع الوطني النظام الداخلي وقواعد العمل لإدارة الأفراد والتكوين.
الفصل 19 – إدارة المصالح الجغرافية والهيدروغرافية بالجيش مكلفة:
يضبط النظام الداخلي وقواعد العمل بإدارة المصالح الجغرافية والهيدروغرافية بالجيش بقرار من وزير الدفاع الوطني
الفصل 20 – إدارة التجنيد والتعبئة مكلفة:
ولهذا الغرض قان إدارة التجنيد والتعبئة تشتمل على دائرتين ومكاتب خارجية:
الباب الخامس -المصالح الفنية
الفصل 21 – المصالح الفنية هي:
الفصل 22 – إدارة المعدات الدارجة والوقود مكلفة:
يضبط النظام الداخلي وقواعد العمل لإدارة المعدات الدارجة والوقود بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 23 – إدارة الذخائر والأسلحة مكلفة:
يضبط النظام الداخلي وقواعد العمل بإدارة الذخائر والأسلحة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 24 – إدارة الملابس والمؤمن مكلفة:
يضبط النظام الداخلي وقواعد العمل بإدارة الملابس والمؤن بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 25 – إدارة الهندسة مكلفة:
يضبط النظام الداخلي وقواعد العمل بإدارة الهندسة العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 26 – إدارة المخابرات مهمتها الأساسية تتمثل في السهر في أي وقت أو مكان أن تجري المواصلات اللازمة لقيادة الجيوش في جميع الدرجات على أحسن وجه وهي بالتالي أداه استعمال وتهيئة وقيادة وهي مكلفة خاصة:
يضبط قرار من وزير الدفاع الوطني النظام الداخلي وقواعد العمل لإدارة المخابرات.
الباب السادس – المدارس العسكرية
ألغي بمقتضى الأمر عدد 545 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981.
الباب السابع – جميـع المديرين
الفصل 29 – يقع تنسيق نشاط مجموع الجيوش والإدارات ومصالح وزارة الدفاع الوطني خاصة بالاجتماع الدوري لكبار المسؤولين في الوزارة تحت رئاسة الوزير.
الفصل 30 – ألغيت جميع أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 672 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975.
الفصل 31 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وصدر بقصر قرطاج في 22 أوت 1979.
[1] عوّضت عبارة “مدير الأمن العسكري”، الواردة بالفصل 6 بعبارة “مدير عام وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع” بمقتضى الأمر عدد 4209 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014.
[2] الفصل 13 – فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008
Nous, Habib Bourguiba, Président de le République Tunisienne ;
Vu la loi n° 75-8 du 19 février 1975, instituant le service national :
Vu le décret n° 75-871 du 25 septembre 1975, portant organisation du Ministère de la Défense Nationale,
Vu le décret n° 75-872 du 25 septembre 1975, portant organisation du Ministère de la Défense Nationale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 78-80 du 15 février 1978,
Sur la proposition du Ministre de la Défense Nationale,
Vu l'avis du Premier Ministre ;
Vu l'avis du Ministre des finances ;
Vu l'avis du Tribunal Administratif ;
Décrétons :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier (nouveau) - Modifié par le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 - Le ministère de la défense nationale comprend outre le cabinet, le chef de l'Etat-major des armées auprès du ministre de la défense nationale, la justice militaire et l'institut de défense nationale :
Art. 2 - Le Cabinet a pour mission :
Art. 3 - Le Chef d'Etat- Major des Armées auprès du Ministre de la Défense Nationale est chargé d'une mission de coordination des services techniques militaires dont la liste est arrêtée par décision du Ministre de la Défense Nationale et de la préparation, en collaboration avec les Etats- Majors, des plans en défense.
Le Chef d'Etat- major des Armées auprès Ministre de la Défense Nationale, choisi parmi les Officiers Généraux, peut être désigné pour présider les commissions techniques Inter- Armées traitant de problèmes spécifiques.
Il est chargé en outre, de suivre l'application par les Etats - Majors des décisions prises après avis du Conseil Supérieur des Armées.
Art. 3 bis - Ajouté par le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 -La justice militaire est exercée par un ensemble d'organes judiciaires mentionnées dans le code de la justice militaire sus-indiqué.
La coordination entre ces organes est assurée par la direction de la justice militaire.
Art. 3 ter - Ajouté par le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 -La direction de la justice militaire est chargée sous l'autorité directe du ministre de la défense nationale en plus de la coordination suscitée de :
Art. 3 quater - Ajouté par le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 -La direction de la justice militaire comprend les emplois fonctionnels suivant :
Les conditions de nomination aux postes mentionnés au paragraphe précédent ainsi que les avantages accordés aux titulaires de ces postes sont fixés par décret.
Sont désignés dans ces postes des officiers du corps des officiers de la justice militaire, par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale et ce conformément aux dispositions de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 14 du code de la justice militaire.
Les travaux de secrétariat dans la direction de la justice militaire sont assurés par des secrétaires militaires et civils dirigés par un officier issu du corps des sous-officiers de la justice militaire.
Article 3 quinté - Ajouté par le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 - L'institut de défense nationale a pour mission :
L'article 3 sixtes - Ajouté par le décret n° 87-454 du 10 mars 1987 -L'organisation de l'institut de défense nationale ainsi que celle des études sont fixées par arrêté pris par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense nationale.
Le directeur de l'institut est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense nationale parmi les officiers généraux ou supérieurs.
Les participants aux sessions de l'institut de défense nationale sont désignés par le Premier ministre, parmi les hauts cadres et ce sur proposition des chefs des départements ministériels dont ils relèvent de par leur fonction ou leur activité.
Art. 4 - Il peut être créé des groupes d'études et de recherche pour l'accomplissement des missions à caractère technique et ponctuel, ressortant aux attributions du Ministère de la Défense Nationale, chaque fois que l'importance d'un travail ou d'un projet le nécessite.
CHAPITRE II - LE COMITE SUPERIEUR DES ARMEES
Art. 5 - Le Comité Supérieur des Armées est un organe consultatif qui assiste le Ministre de la Défense Nationale dans l'étude de toute question que celui-ci juge utile de lui soumettre, notamment en matière :
Art. 6 (nouveau) - Modifié par le décret n° 81-545 du 25 avril 1981 - Le comité Supérieur des Armés se réunit à l'initiative du Ministre de la Dépense Nationale et sous présidence. Il comprend :
CHAPITRE III - LES ORGANES SPECIALISES
Art. 7 (nouveau)[2] - Modifié par le décret n° 81-545 du 25 avril 1981 - Les Organes Spécialisés sont :
Art. 8 (nouveau) - Modifié par le décret n° 81-545 du 25 avril 1981 - L'inspection Générale des Forces Armées est chargé, sous l'autorité du ministre, d'une mission permanente d'inspection et de contrôle sur l'ensemble des forces armées et des directions et services spécialisés du département.
Elle est notamment tenue d'informer périodiquement le ministre sur l'état de préparation des forces armées, leur capacité opérationnelle et les conditions de leur mise en œuvre et de lui signaler les manquements aux règles de discipline générale.
Elle effectue, en outre, toutes enquêtes ou missions particulières qui lui expressément confiées.
L'inspection générale peut soumettre au Ministre toute suggestion relative à l'organisation ou à l'amélioration des structures du Département.
L'inspection interne et les règles de fonctionnement fixées par décision du Ministre de la Défense nationale.
Art. 9 - L'organisation, les règles de fonctionnement, les missions et l'emploi de chacune des Armées sont fixés par décision du Ministre de la Défense Nationale.
Chacune des Armées est dotée d'un Etat-Major.
Art. 10 - Les Etats-Majors de l'Armée de Terre, de l'Armée de Mer et de l'Armée de l'Air ont pour mission d'assister le Ministre de la Défense Nationale dans ces attributions relatives à la préparation des Forces Armées et à leur mise en œuvre. A cet effet, ils élaborent et soumettent au Ministre :
Par ailleurs, et dans le cadre des plans et programmes préalablement approuvés, les Chefs d'Etat-Major sont responsables de l'instruction, de l'entrainement, de la mise en condition, de l'entretien, et de l'organisation des Forces dont ils ont la charge, ainsi que du bon usage des moyens logistiques dont ils disposent.
Ils sont tenus, en outre, de rendre compte périodiquement au Ministre de la situation et de la capacité opérationnelle des moyens matériels et humains, qui leur sont affectés.
Art. 11 - Abrogé par le décret n° 2014-4209 du 20 novembre 2014.
Art. 11 bis - Abrogé par le décret n° 85-1484 du 7 novembre 1985.
Art. 11 ter - Abrogé par le décret n° 85-1484 du 7 novembre 1985.
CHAPITRE IV - LES SERVICES COMMUNS
Art. 12 - Les services communs comprennent :
Art. 13 - La Direction générale des affaires administratives et financières est responsable de la gestion des Affaires Administratives et Financières du Ministère de la Défense Nationale. Elle est notamment chargée :
En matière de personnel :
En matière de budget :
Paragraphe 2 nouveau - Modifié par le décret n° 2008-3013 du 15 septembre 2008 - A cet effet la direction générale des affaires administratives et financières comprend, outre l'intendance des corps de troupes et les régies d'avance, trois directions :
Art. 14 - La Direction Juridique et du Contentieux est chargée :
A cet effet, la Direction Juridique et du Contentieux comprend deux sous- directions et un Service :
Art. 15 - La Direction de la Planification, de la Programmation et de l'informatique a pour mission d'effectuer des travaux de planification et de programmation intéressant le Ministère de la Défense Nationale. Elle est notamment chargée :
En matière de planification et de programmation :
En matière d'organisation, méthodes et statistiques
A cet effet, la Direction de la Planification, de la Programmation et de l'Informatique comprend deux divisions :
Art. 16 - La Direction de la Santé Militaire a pour mission permanente de veiller sur la santé des personnels militaire et civil relavant du département et ce, en vue de permettre le développement harmonieux de leurs facultés physiques et intellectuelles.
A ce titre, elle est chargée :
L'organisation interne et les règles de fonctionnement de la Direction de la Santé Militaire sont fixées par décision du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 17 - La Direction du Service National est chargée de la mise sur pied, de la direction et du contrôle des Unités Militaires de développement destinées à participer à la réalisation des projets entrant dans le cadre des plans de développement nationaux, conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 75-8 du 19 février 1975.
A ce titre, elle est chargée :
L'organisation interne et les règles de fonctionnement de la Direction du Service National sont fixées par décision du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 18 - La Direction du Personnel et de la Formation est chargée :
L'organisation interne et les règles de fonctionnement de la Direction du Personnel de la Formation sont fixées par décision du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 19 - La Directions des Services Géographique et Hydrographique de l'Armée est chargée :
L'organisation interne et les règles de fonctionnement de la Direction des Services Géographiques et Hydrographiques de l'Armée sont fixés par décision du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 20 - La Direction de la Conscription et de la Mobilisation est chargée :
A cet effet, la Direction de la Conscription et de la Mobilisation comprend deux Divisons et des Bureaux Extérieurs :
CHAPITRE V - LES SERVICES TECHNIQUES
Art. 21 - Les Services Techniques sont :
Art. 22 - La Direction des Matériels Roulants et des Essences est chargée :
L'organisation interne et les règles de fonctionnement de la Direction des Matériels Roulants et des Essences sont fixées par décisions du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 23 - La Direction des Munitions et de l'Armement est chargée :
L'organisation interne et les règles de fonctionnement de la Direction des Munitions et de l'Armement sont fixées par décision du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 24 - La Direction de l'Habillement et des Subsistances est chargée :
L'organisation interne et les règles de fonctionnement de la Direction de l'Habillement et des Subsistances sont fixées par décision du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 25 - La Direction du Génie est chargée :
L'organisation interne et les règles de fonctionnement de la Direction du Génie sont fixées par décision du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 26 - La Direction des Transmissions a pour rôle essentiel d'assurer en tout temps et tous lieux les liaisons nécessaires pour le bon fonctionnement du Commandement des Armées à tous ses échelons. Elle est de ce fait, un organe d'emploi, de mise en œuvre et de commandement. Elle est notamment chargée :
L'organisation interne et les règles de fonctionnement de la Direction des Transmissions sont fixées par décision du Ministre de la Ministre de la Défense Nationale.
CHAPITRE VI - LES ECOLES MILITAIRES
Art. 27 - Abrogé par le décret n° 81-545 du 25 avril 1981.
Art. 28 - Abrogé par le décret n° 81-545 du 25 avril 1981.
CHAPITRE VII - LA CONFERENCE DE DIRECTION
Art. 29 - La coordination de l'activité de de l'ensemble des Armées, Direction et Services du Ministère de la Défense Nationale est assurée en particulier du Ministre, des principaux responsables du Département lier par la réunion périodique, sous la présidence.
Art. 30 - Les dispositions du décret susvisé n° 75-672 du 25 septembre 1975 sont abrogées.
Art. 31 - Le Ministre de la Défense Nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait au palais de Carthage, le 22 août 1979.
[1] Est remplacé le terme « directeur de la sécurité militaire» mentionné à l'article 6 par le terme « directeur général de l'agence des renseignements et de la sécurité pour la défense », en vertu du décret n° 2014-4209 du 20 novembre 2014.
[2] Les dispositions du troisième tiret de l'article 7 sont abrogées par le décret n° 2014-4209 du 20 novembre 2014.
[3] Est remplacé, dans les articles 12, 13 et 18, le terme «direction de l'administration centrale» par le terme «direction générale des affaires administratives et financières » par le décret n° 2008-3013 du 15 Septembre 2008.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.