إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الإطلاع على الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تعوّض عبارة “الإدارة المركزية” الواردة بالفصول 12 و13 و18 من الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المشار إليه أعلاه بعبارة “الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية”.
الفصل 2 – تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 13 من الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 13 (فقرة ثانية جديدة) – ولهذا الغرض تشتمل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية علاوة على وكالة المهمات العسكرية ووكالات الدفوعات على ثلاث إدارات :
1- إدارة التصرف في الأفراد وتشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للتصرف في الأفراد العسكريين وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة التصرف في الضباط وضباط الصف،
– مصلحة التصرف في رجال الجيش.
ب- الإدارة الفرعية للتصرف في الأفراد المدنيين وتشتمل على ثلاث مصالح :
– مصلحة التصرف في الأعوان المنتمين للسلك الإداري المشترك،
– مصلحة التصرف في الأعوان المنتمين للأسلاك الخاصة،
– مصلحة الجرايات والقوانين الأساسية.
2- إدارة التصرف المالي وتشتمل على إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للصفقات، وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة الصفقات المحلية،
– مصلحة الصفقات الخارجية.
ب- الإدارة الفرعية للمحاسبة والأذون بالدفع وتشتمل على ثلاث مصالح:
– مصلحة المحاسبة والأذون بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيزات،
– مصلحة المحاسبة والأذون بالدفع لمصاريف التدخل والتحويلات،
– مصلحة التربصات والمهمات.
3- إدارة الميزانية والبرمجة والرقابة وتشتمل على إدارتين فرعيتين
أ- الإدارة الفرعية للميزانية وتشتمل على مصلحتين
– مصلحة إعداد ميزانية التصرف،
– مصلحة إعداد ميزانيات المؤسسات العمومية.
ب- الإدارة الفرعية للبرمجة والرقابة وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة إعداد ميزانية التجهيز والبرمجة،
– مصلحة الرقابة الإدارية والمالية.
الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 2008.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 75-671 du 25 décembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est remplacé, dans les articles 12, 13 et 18 du décret n° 79-735 du 22 août 1979 susmentionné, le terme «direction de l'administration centrale» par le terme «direction générale des affaires administratives et financières ».
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 13 du décret n° 79-735 du 22 août 1979 susmentionné, et remplacées par les dispositions suivantes :
Art.13 (deuxième paragraphe nouveau) - A cet effet la direction générale des affaires administratives et financières comprend, outre l'intendance des corps de troupes et les régies d'avance, trois directions :
1) La direction de la gestion du personnel et elle comprend deux sous-directions :
A- La sous-direction de la gestion du personnel militaire, et elle comprend deux services :
- le service de la gestion des officiers et des sous-officiers,
- le service de la gestion des hommes de troupe.
B- La sous-direction de la gestion du personnel civil, et elle comprend trois services :
- le service de la gestion des agents appartenant au corps administratif commun,
- le service de la gestion des agents appartenant aux corps particuliers,
- le service des pensions et des statuts.
2) La direction de la gestion financière et elle comprend deux sous-directions :
A- La sous-direction des marchés et elle comprend deux services :
- le service des marchés locaux,
- le service des marchés étrangers.
B- La sous-direction de la comptabilité et de l'ordonnancement, et elle comprend trois services :
- le service de la comptabilité et de l'ordonnancement des dépenses du matériel et des équipements,
- le service de la comptabilité et de l'ordonnancement des dépenses de l'intervention et des transferts,
- le service des stages et des missions.
3) la direction du budget, de la programmation et du contrôle et elle comprend deux sous-directions :
A- La sous-direction du budget et elle comprend deux services :
- le service de la préparation du budget de fonctionnement,
- le service de la préparation des budgets des établissements publics.
B- La sous-direction de la programmation et du contrôle, et elle comprend deux services :
- le service de la préparation du budget d'équipement et de la programmation.
- le service du contrôle administratif et financier.
Art. 3 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne.
Tunis, le 15 septembre 2008.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.