نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد إطلاعنا على الأمر عدد 61 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بإحداث مجلس للدفاع الوطني.
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط صلاحيات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 545 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981،
وعلى رأي الوزير الأول ووزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – ألغي الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 ويقع تعويضه بفصل أول (جديد) هذا نصه:
الفصل 1 (جديد) – تتألف وزارة الدفاع الوطني زيادة عن الديوان ورئيس الأركان للجيوش لدى وزير الدفاع الوطني والمحاكم العسكرية الدائمة ومعهد الدفاع الوطني من:
– المجلس الأعلى للجيوش
– الهيئات المختصة
– المصالح المشتركة
– المصالح الفنية
الفصل 2 – يضاف للأمر المشار إليه أعلاه عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 فصلا ثالثا مكررا هذا نصه:
الفصل 3 مكرر – يقوم معهد الدفاع الوطني بالمهام التالية:
– تنظيم دورات دراسية يساهم فيها سامي إطارات الدولة تتعلق بشؤون الدفاع الوطني زمن السلم وفي حالة الحرب.
– القيام ببحوث حول مقتضيات الدفاع الوطني يضبط تنظيم الدراسات به بقرار وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني.
يعين مدير المعهد بأمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني ويقع اختياره من بين الضباط القادة أو السامين.
يعين الوزير الأول المشاركين في دورات معهد الدفاع الوطني من بين الإطارات العليا وذلك باقتراح من الوزراء الذي يرجعون إليهم بالنظر بحكم وظيفهم أو بحكم عملهم.
الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وصدر بقصر قرطاج في 19 نوفمبر 1982.
Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,
Vu le décret n° 70-61 du 21 février 1970, portant création du conseil de la défense nationale.
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975. Fixant les attributions du Ministère de la défense Nationale.
Vu le décret n° 79-735 u 22 août 1979, portant organisation du Ministère de la défense nationale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81- 545 du 25 avril 1981.
Vu l'avis du premier ministre et de ministre de la défense nationale.
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrétons :
Article Premier - L'article premier du décret susvisé n°79-735 du 22 août 1979 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Le ministère de la défense nationale comprend, outre le cabinet le chef d'état-major des armées auprès du ministre de la défense nationale les tribunaux militaires permanents de la défense nationale :
- le comité supérieur des armées,
- des organes spécialisés,
- des services communs,
- des services techniques.
Art. 2 - Il est ajouté au décret susvisé n° 75-671 du 25 septembre 1975, un article 3 bis ainsi conçu
Art. 3 bis - L'institut de défense nationale a pour mission :
- D'organiser avec la participation de hauts cadres de la nation des sessions d'études relatives aux problèmes de la défense nationale, en temps de paix et de guerre.
- D'effectuer des travaux de recherche concernant ces problèmes.
L'organisation de l'institut de défense nationale ainsi que celle des études sont fixées par arrêté, sur proposition du ministre de la défense nationale
Le directeur de l'institut est nommé par décret sur proposition du ministre de défense nationale parmi les officiers généraux ou supérieurs.
Les participants aux sessions de l'institut de défense nationale sont désignés par le premier ministre parmi les hauts cadres et ce sur proposition des chefs des départements ministériels dont ils relèvent de par leur activité.
Art. 3 - Le ministre de la défense nationale est chargé e l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Fait au Palais de Carthage, le 19 novembre 1982.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.