أمر عدد 9 لسنة 1957 مؤرخ في 10 جانفي 1957 يتعلق بتدوين القانون التونسي للمرافعات والعقوبات العسكرية

 

 

الحمد لله،

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله إلى من يقف على أمر هذا من الخاصة والعامة، أما بعد فإنه بعد اطلاعنا:

على أمرنا المؤرخ في 22 رمضان 1375 (3 ماي 1957) القاضي بإعادة وزارة الدفاع الوطني وتنظيمها،

وعلى أمرنا المؤرخ في 21 ذي القعدة 1375 (30 جوان 1957) القاضي بتنظيم الجيش التونسي،

وبعد سماع المجلس الوطني للدفاع،

وعلى رأي مجلس الوزراء،

وبناء على ما عرضه وزير الأكبر، رئيس الحكومة،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – النصوص المنشورة بعد هذا والمتعلقة بالقضاء العسكري وبالإجراءات المتبعة لدى المحاكم العسكرية أدرجت في مجموعة واحدة تحت عنوان مجلة المرافعات العسكرية.

الفصل 2 – يجرى العمل بأحكام المجلة المذكورة وتطبق من طرف المحاكم العسكرية ابتداء من غرة فيفري 1976 وتلغى بداية من هذا التاريخ جميع الأحكام السابقة وبالخصوص الأمرين المؤرخين في 22 ربيع الأول 1322 (2 جوان 1904) وفي 9 ربيع الأول 1350 (4 أوت 1931).

الفصل 3 – وزيرنا الأكبر، رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني ووزيرنا للعدل مكلفان كل فيما يخصه بإجراء العمل بمقتضى أمرنا هذا.

وختم في 8 جمادى الثانية 1376 (10 جانفي 1957)

_________________________

الكتــــــاب الأول –  الإجــــراءات

تنظيـــم المحــاكم العسكريـــة

أحكــــام عـــامة

الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – تنظر في القضايا العسكرية

1-      محاكم ابتدائية عسكريّة دائمة بتونس وصفاقس والكاف ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها بأيّ مكان آخر؛

2-      محكمة استئناف عسكريّة مركزها تونس العاصمة؛

3-      دوائر اتهام عسكريـة؛

4-      دائرة تعقيب عسكريّة.

كما يجوز أيضا في زمن الحرب أو كلما دعت لذلك مصلحة أمن البلاد الداخلي أو الخارجي إنشاء محاكم عسكريّة أخرى دائمة أو مؤقتة بأمر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني يعيّن فيه مرجع نظرها

الفصل 2 – يمكن في زمن الحرب أو كلما دعت لذلك مصلحة من البلاد الداخلي أو الخارجي إنشاء محاكم عسكرية أخرى إما تابعة للجيش أو بمنطقة معينة بأمر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني للنظر وفقا لقواعد مرجع النظر والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو النصوص القانونية التي يقع إصدارها عند الاقتضاء في الجرائم الواقعة في مناطق القتال أو بمنطقة أخرى من مناطق البلاد التونسية.

البــاب الأول – مرجــع نظــر المحــاكم العسكريــة الدائــمة والمؤقتــة

 

  • مرجــع النظــر التــرابي

الفصل 3 – يشمل مرجع نظر المحكمة العسكرية الدائمة كامل تراب البلاد التونسية.

الفصل 4 – يشمل مرجع النظر الترابي للمحاكم العسكرية المؤلفة زمن الحرب أو في الأحوال الاستثنائية أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في الأمر الصادر بتشكيلها.

 

  • مرجــع النظــر الموضـــوعي

الفصل 5 – تختص المحاكم العسكرية في:

1-      الجرائم العسكرية المنصوص عليها بالكتاب الثاني من هذا القانون.

2-      الجرائم المرتكبة في الثكنات أو في المعسكرات أو المؤسسات أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقرى المسلحة.

3-      الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة.

4-      الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة.

5-      الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية وجميع الجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة التونسية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام ويمكن منح هذه المحاكم بموجب قانون خاص حق النظر في جميع أو بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

6-      جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين[1].

7-      جرائم الحقّ العامّ المرتكبة ضدّ العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها[2].

ولا تختص المحاكم العسكرية بالنظر في جرائم الحق العام التي يكون أحد أطرافها غير عسكري باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا الفصل[3].

الفصل 5 مكرّر(جديد) –أضيف بالقانون عدد 104 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 ونقح بالمرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – ينظر في جنح الفرار من الجندية قاض منفرد بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدّائمة ويتعهد بالنظر في تلك القضايا بطلب من النيابة العسكريّة أو من قاضي التحقيق العسكري أو من إحدى الدوائر الحكميّة العسكرية وتكون أحكامه ابتدائية الدرجة وقابلة للاستئناف.

وعند التعذر، يعيّن رئيس المحكمة من ينوبه من قضاة المحكمة ممّن له نفس الرتبة القضائيّة.

ويقوم بأعمال كاتب الجلسة بدائرة القاضي المنفرد أحد كتبة المحكمة الابتدائية العسكرية الدّائمة.

الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – إذا تعلق التتبع بجريمة حق عام ارتكبت من طرف عسكري خارج الخدمة وشملت طرفا مدنيّا، يجب على وكيل الجمهوريّة أو قاضي التحقيق لدى المحاكم العدلية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة إلى الطرف العسكري لفائدة المحكمة الابتدائية العسكريّة المختصّة.

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – يمكن إثارة الدعوى العموميّة على المسؤوليّة الشخصيّة والقيام بالحق الشخصي أمام المحاكم العسكريّة أو قضاة التحقيق طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائيّة.

  • مرجع النظــر الشخــصي

الفصل 8 (جديد) – ألغي وعوض بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – يحاكم أمام المحاكم العسكرية من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذه المجلة:

‌أ.         الضباط على اختلاف رتبهم المستخدمون في الجيش أو القوة المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية.

‌ب.     تلامذة الأكاديميات والمدارس العسكرية وضباط الصف ورجال الجيش المنتمون إلى الجيش أو القوة المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية.

‌ج.      الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون وضباط الصف الاحتياطيون ورجال الجيش الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوة المسلحة أو في قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو توجيههم إليها.

‌د.        الأشخاص الذين يستخدمهم الجيش أو القوة المسلحة أو كل قوة عسكرية مؤلفة بطريقة قانونية للقيام بحرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة المسلحة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ.

‌ه.        الضباط المتقاعدون أو المعزولون أو المحالون على عدم المباشرة وضباط الصف ورجال الجيش المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو من القوة المسلحة أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة المسلحة.

‌و.       أسرى الحرب.

‌ز.       المدنيون بصفتهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم أو مشاركين فيها.

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 – كل خلاف يثار بين المحاكم العسكرية والمحاكم العدلية في شأن مرجع النظر يقع فصله وفقا لأحكام الفصلين 291 و292 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتعديل بين الحكام.

البــاب الثاني – تركيـــب المحــاكم العسكريــة

الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – تشتمل المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة على دوائر يضبط عددها بأمر وتكون واحدة منها على الأقلّ جنائية. ويمكن لهذه الدائرة الجنائيّة أن تتعهد بالجرائم الأخرى إذا دعت لذلك مصلحة العمل.

تعتبر هذه الدوائر في مستوى الدوائر الموجودة بالمحاكم الابتدائية بالنسبة للقضاء العدلي. وتتألف كلّ دائرة جناحية من رئيس من القضاء العدلي وقاضيين عسكريين كما تتألف الدائرة الجنائية من رئيس وأربعة مستشارين من القضاة العسكريين.

ويباشر وظائف الادعاء العام وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة أو أحد مساعديه.

ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد ضباط صف من هيئة ضباط صف القضاء العسكري.

ويكون رئيس المحكمة ورؤساء الدوائر زمن السلم قضاة من السلك العدلي من الرتبة القضائية المستوجبة لشغل مثل تلك الخطط في القضاء العدلي. يشغل خطة رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس من تتوفر فيه الشروط ليشغل خطة رئيس للمحكمة الابتدائية بتونس، ويشغل خطة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس من تتوفر فيه الشروط ليشغل خطة رئيس لمحكمة ابتدائية بغير تونس.

ويتولى رئيس المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة رئاسة الدائرة الجنائية وتنسيق العمل بين الدوائر الأخرى، وينوبه عند الاقتضاء من رؤساء الدوائر الأقدم في الرتبة.

الفصل 10 مكرّر – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – تشتمل محكمة الاستئناف العسكرية على دوائر يضبط عددها بأمر وتكون واحدة منها على ألأقل جنائية ويمكن لها أن تتعهد بالجرائم الأخرى إذا دعت لذلك مصلحة العمل.

تعتبر هذه الدوائر من حيث تركيبتها والرتبة القضائية للقضاة المؤلفين لها في مستوى الدوائر الموجودة بمحكمة الاستئناف بتونس بالنسبة للقضاء العدلي.

وتتألف الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف العسكرية زمن السلم من رئيس من القضاء العدلي وأربعة مستشارين من القضاة العسكريين، كما تتألف الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية من رئيس من القضاء العدلي ومستشارين اثنين من القضاة العسكريين.

ويباشر وظائف الادعاء العمومي وكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية أو أحد مساعديه.

ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد ضباط صف هيئة ضباط صف القضاء العسكري.

الفصل 11 (جديــد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 5 لسنة 1986 المؤرخ في 12 سبتمبر 1986 – يعين القضاة من السلك العدلي لرئاسة المحاكم العسكرية الدائمة أو لرئاسة دوائر المحكمة العسكرية الدائمة أو لممارسة عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة الأخيرة من الفصل 10 المتقدم وكذلك نوابهم بأمر بناء على اقتراح من وزيري العدل والدفاع الوطني وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.

لكن في حالة الشغور وبطلب من وزير الدفاع الوطني يقع تسديد هذا الشغور بقرار من وزير العدل إلا أنه ينبغي تصحيح الوضع بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.

والقاضي الذي يعين في إحدى هذه الخطط كقاضي أصلي لا كنائب يتمتع بجميع الامتيازات المخولة لزميله في مثل خطته بالسلك العدلي ويحتفظ بحقه في الترقية إلى خطة أعلى ضمن إطاره العدلي كما لو كان يمارس عمله في الخطة الموازية ضمن ذلك الإطار.

والنائب يتمتع بامتيازات الرئيس الأصلي خلال مدة نيابته.

الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – تتألف المحاكم الابتدائية العسكريّة ومحكمة الاستئناف العسكريّة زمن الحرب أو في زمن حالة الحرب، من نفس التركيبة المعتمدة زمن السّلم على أن يعوّض رئيس المحكمة أو الدائرة بقاض عسكري برتبة عقيد على الأقل عند النظر ابتدائيا في الجنايات واستئنافيا في الجنايات والجنح وقاض عسكري برتبة مقدم على الأقل عند النظر ابتدائيا في الجنح.

الفصل 13 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – تضبط بقانون الوظائف التي يمارسها القضاة العسكريون وشروط إسناد الخطط الوظيفية إليهم.

ويتضمّن ذلك القانون جدولا تنظيريا بين الرتب العسكرية والخطط المسندة للقضاة العسكريين من جهة وبين الرتب والخطط القضائية في السلك العدلي من جهة أخرى.

البــاب الثالث – الدعــوى العموميـــة – الضــابطة العدليــة – التحقيــق[4]

الدعــوى العمــومية

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 –  يعيّن لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة وكيل جمهورية ومساعد أول ومساعدون له وقاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق، كما يعيّن قضاة منفردون وقضاة مقرّرون.

ويعيّن لدى محكمة الاستئناف العسكرية وكيل عام ومساعد أول ومساعدون له ومستشارون

الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – تثير النيابة العمومية العسكريّة الدعوى العموميّة وتمارسها وتطلب تطبيق القانون طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

ويتعهد وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في حالة التلبّس ويباشر الأبحاث طبق الأحكام الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية ويعلم بذلك فورا وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري

فــي الضــابطة العدليــة

الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 –  يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية تحت سلطة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري:

1-      الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ومساعدوه ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ومساعدوه،

2-      قضاة التحقيق في الأحوال المبيّنة بمجلة الإجراءات الجزائية،

3-       ضبّاط العدالة العسكريّة وضبّاط الشرطة العسكريّة وضبّاط صفها،

آمرو الألوية والقواعد والأفواج والوحدات و مديرو الإدارات ووكلاء الحاميات العسكريّة، كلّ في دائرة اختصاصه بالنّسبة إلى مرؤوسيه والجرائم العسكريّة المرتكبة في حدود منطقته.

الفصل 17 – على ضباط الضابطة العدلية آن يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية (أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إليّ بشرف وأمانة).

وتؤدى هذه اليمين علانية أمام المحكمة العسكرية.

الفصل 18 – يتمتع ضباط الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بنفس النظر الذي يتمتع به ضباط الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة.

الفصل 19 – إذا لم يكن هناك ضباط عدليون عسكريون يحق لضباط الضابطة العدلية لمحاكم الحق العام في حالة التلبس أن يتعقبوا الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية إما بناء على طلب المدعي العام ومعاونيه وقضاة التحقيق العسكريين وإما من تلقاء أنفسهم وفي هذه الحالة يجب عليهم آن يخبروا فورا الضابطة العدلية العسكرية بالحادث.

الفصل 20 – على آمر المنطقة أو رئيس المصلحة آن يضم للشكوى والأخبار:

‌أ-        تقريرا مفصلا عن الظروف التي وقع فيها الحادث.

‌ب-     نسخة عن سجل الخدمات.

‌ج-      لائحة بالعقوبات الملكية الإدارية.

‌د-       تقرير عن سلوكه المعتاد.

فــي حــالة التخلف

يحرر الشكوى آمر المنطقة أو رئيس المصلحة ويضيف إليها:

‌أ-        صورة من أمر السفر ومن ورقة الاتصال به.

‌ب-     صورة من الأوراق المبين فيها آن الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين إلى المكان المحدد له.

‌ج-      بيانا عن الظروف التي وقع فيها التخلف.

فــي حــالة الفـــرار

يحرر الشكوى آمر الوحدة أو المفرزة التابع لها العسكري الفار ويضيف إليها زيادة عن الأوراق المبينة بالفصل:

‌أ-        قائمة الأسلحة والأمتعة والأشياء العسكرية العائدة للجيش والتي أخذها معه الفر مع الإشارة عند الاقتضاء إلى ما أعيد من هذه الأشياء.

‌ب-     الأبحاث التي أجريت بعد الإعلان بالفرار.

‌ج-      التقرير المبين به عند الاقتضاء رجوع الفار وإلقاء القبض عليه.

فــي الأمــر بالتتبـــع

الفصل 21 ألغي بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.

الفصل 22 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.

الفصل 23 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.

في التحقيــــق

الفصل 24 – فيما عدا الإجراءات الخاصة المبينة في هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات الجنائية التونسي.

الفصل 25 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.

الفصل 26 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.

الفصل 27 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.

البــاب الرابع – في الاستئناف ودائرة الاتهام العسكريّة[5]

الفصل 28 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – تنظر دائرة الاتهام المنتصبة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقرّ المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في الطعون المرفوعة ضدّ قرارات قاضي التحقيق العسكري وذلك وفق نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، على أن يعوّض أحد مستشاريها بقاض عسكري من الرتبة القضائية المشترطة لشغل تلك المهام في السلك العدلي يعيّن بأمر.

الفصل 28 مكرّر – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – الأحكام الصّادرة في المادتين الجناحية والجنائية يمكن الطعن فيها بطريق الاستئناف.

يرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية العسكريّة الدائمة إلى محكمة الاستئناف العسكرية.

ويرفع استئناف الأحكام الصّادرة عن القضاة المنفردين إلى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة.

ويكون الاستئناف وفق نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

البــاب الخامس – محكمــة التعقيـــب العسكريــة

الفصل 29 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – تنظر محكمة التعقيب في القرارات الصّادرة عن دائرة الاتهام والأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية ويعوّض أحد مستشاريها بقاض عسكري من هيئة ضباط القضاء العسكري من الرتبة القضائية المشترطة لشغل تلك الخطة في جهاز القضاء العدلي يعيّن بأمر.

الفصل 30 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية في الأصل نهائيا ولو تمّ تنفيذها وفق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائيّة:

1-      المحكوم عليه، 

2-      المسؤول مدنيّا،

3-      القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية،

4-      وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة،

5-      الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية.

ويمكن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف والمحكوم عليه والمسؤول المدني والقائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام العسكرية وفق نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 31 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – يكون للطعن بالتعقيب في الأحكام الصّادرة عن المحاكم العسكرية نفس الأثر المترتّب عن الطعن بالتعقيب في الأحكام الصّادرة عن محاكم الحقّ العامّ.

الفصل 32 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب في صورة رفض مطلب التعقيب إحالة قرار محكمة التعقيب وملفّ القضية إلى النيابة العسكرية لدى المحكمة التي أصدرت القرار أو الحكم المطعون فيه.

الفصل 33 – إذا قررت دائرة التعقيب إبطال القرار أو الحكم المطعون فيه من حيث مرجع النظر فإنها تقرر أيضا إحالة القضية على المحكمة المختصة وإذا أبطلت القرار أو الحكم لسبب آخر فإنها تحيل القضية على محكمة عسكرية لم تنظر فيها قبل.

ولها أن تنقض القرار أو الحكم بدون إحالة في صورة ما إذا رأت أن الفعل المنسوب للمظنون فيهم لم يكون جناية أو جنحة أو أنه سقط بمرور الزمن أو دخل تحت العفو العام.

الفصل 34 – تتبع محكمة التعقيب العسكرية غي أعمالها الإجراءات العامة التي ورد بها الفصلان 170 و171 من قانون المرافعات الجنائية التونسية.

الفصل 35 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.

البــاب السادس – مسـاعدو القضــــاء العسكـري

الفصل 36 – يقوم بالأعمال القلمية لدى المحاكم العسكرية رئيس كتاب بمرتبة ملازم أو ملازم أول وعدد من الكتاب (العرفاء) أو من المستخدمين المدنيين.

وإجراءات كتابة المحكمة العسكرية تخضع لنفس القواعد المتبعة لدى قواعد الحق العام.

البــاب السابع – إجـــــراءات المحـــاكمــات لــدى المحـــاكم العسكريــة

الفصل 37 – ألغي بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.

الفصل 38 – تجرى المحاكمة لدى المحاكم العسكرية وللإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات الجنائية التونسية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون.

الفصل 39 – تبلغ بطاقات الاستدعاء والإعلامات المشار إليها أيضا بواسطة الأعوان التابعين للحرس الوطني أو غيرهم من أعوان قوى الأمن.

الفصل 40 – المحاكمة علنية أمام المحكمة العسكرية ومخالفة ذلك يدخلها تحت طائلة البطلان إلا أنه يحق للمحكمة أن تقرر إجرائها بشكل شري وفقا للقانون العام أو في كل مرة ترى في العلانية ما يمس بمصلحة الجيش لكن الحكم يصدر علنا في جميع الأحوال.

للمحكمة العسكرية أن تحجر نشر وقائع الجلسات أو ملخصا عنها إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا التدبير.

البــاب الثامن – الأحكــــام الغيــابيـة

الفصل 41 – إن الأحكام الصادرة غيابيا من المحاكم العسكرية قابلة للاعتراض وتخضع هذه الأحكام الغيابية للقانون العام فيما يتعلق بالإجراءات التي ينبغي أن تتبع إصدارها والإعلام بها والاعتراض عليها.

البــاب التاسع – فــي المصــــاريف

الفصل 42 – تتبع الإجراءات المقررة لدى محاكم الحق العام فيما يتعلق بتصفية النفقات والمصاريف.

البــاب العاشر – تنفيـــذ الأحكــــام

الفصل 43 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكريّة بعد أربع وعشرين ساعة من صيرورتها باتة أو من صدور القرار القاضي بالرفض بالنسبة للأحكام المعقبة غير أنه لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد عرضه على رئيس الجمهورية، الذي له الحق في العفو على المحكوم عليه وفي إبدال العقوبة المحكوم بها بأخرى.

الفصل 44 (جديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 – يسوغ لوكيل الدولة العامّ مدير القضاء العسكري في حالة الحرب أو في حالة زمن الحرب توقيف تنفيذ الحكم ولو بعد الشروع فيه خلال الثلاثة أشهر التي تلي اليوم الذي أصبح فيه الحكم باتّا.

الفصل 45 – بعد المصادقة من رئيس الدولة على الحكم بالإعدام تنفذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص.

الفصل 46 – يمنع تنفيذ الإعدام في عدة أشخاص معا وتنفيذه أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية والدينية المعينة في الأنظمة والقوانين ويؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.

الفصل 47 – يقرر وزير الدفاع الوطني أين يجب تنفيذ عقوبة الإعدام ويجرى التنفيذ في الصباح الباكر على الوجه الآتي:

‌أ-        يؤتى بالمحكوم عليه بالإعدام بحراسة مفرزة إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الشارات العسكرية ويقرأ عليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط إلى عمود.

‌ب-     يقوم برمي المحكوم عليه اثنا عشر جنديا بقيادة ضابط.

‌ج-      يحضر التنفيذ أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم، المدعي العام وأحد الأطباء الرسميين وكتابة المحكمة.

‌د-       يحرر تقرير في التنفيذ يوقعه الأشخاص المذكورون في الفقرة ج من هذه الفصل ويحفظ بالنيابة العامة.

الفصل 48 – تنفذ العقوبات السالبة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في السجون العسكرية أو السجون المدنية عند الاقتضاء.

أما إذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية أو كان مدنيا تنفذ العقوبة في حقه في السجون المدنية.

الفصل 49 –

1-      في حالة الحرب والطوارئ يجوز توقيف أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية بأمر يتخذ في مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بمصلحة الدفاع الوطني.

2-      يمكن أن يشمل توقيف التنفيذ العقوبات الفرعية كليا أو جزئيا ويجب في هذه الحالة ذكر ذلك صراحة في الأمر القاضي بتوقيف التنفيذ.

3-      في حالة إعلان التعبئة العامة يوقف حتما تنفيذ الأحكام الصادرة من أجل جرائم ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية.

أما في حالة إعلان التعبئة الجزائية فيوقف التنفيذ على الأشخاص المدعوين لحمل السلاح.

الفصل 50 – يجوز في أي وقت إلغاء توقيف التنفيذ الصادر وفقا للمادة السابقة بأمر يتخذ في مجلس الوزراء.

الفصل 51 – يقوم المدعي العام العسكري بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.

الفصل 52 – يبلغ المدعي العام العسكري رئيس أركان الحرب بأن يقوم مقامه في جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام.

الكتــــاب الثـــاني

البــاب الأول – قــــواعد عـــامــة

الفصل 53 – النفير أو التعبئة يطلقان على دعوة المكلفين في الاحتياط بعضهم أو كلهم إلى الخدمة في الجيش عند اعتداء خارجي من مقاصد عسكرية أخرى ويشمل أيضا المناورات.

يبتدئ النفير أو التعبئة من تاريخ صدور الأمر بجعل الجيش كله أو بعضه في حالة النفير أو التعبئة إلى تاريخ صدور الأمر في هذه الحالة.

الفصل 54 – تعتبر جميع الوحدات العسكرية والطيارات الحربية في حالة مجابهة للعدو ومنذ شروعها في اتخاذ التحضيرات اللازمة للتلاقي.

الفصل 55 – يشمل تعبير العدو وأيضا العصاة المسلحين.

الفصل 56 – تطلق كلمة "مسلح" على حالة من يحمل السلاح لمقتضيات الخدمة أو حالة الجمع المسلح بإذن من آمر أو بإشرافه قصد الشروع في الخدمة.

الفصل 57 – تطلق كلمة "الخدمة" في هذا القانون على قيام المأمور بواجب عسكري معين معلوم أو بتنفيذ أمر صادر من آمر.

الفصل 58 – يقصد بتعبير "المأمور" في هذا القانون الشخص المكلف بالقيام بالخدمات المذكورة بالفصل السابقة.

الآمر هو من له حق إصدار الأوامر في حدود السلطة التي تخولها له رتبته.

الفصل 59 – يعتبر الفعل مرتكبا في حالة تجمع الأفراد إذا وقع أمام سبعة أشخاص عسكريين على الأقل مجتمعين لغرض خدمة عسكرية ما عدا الفاعل والشريك والمحرض.

الفصل 60 –

1-      يقصد بتعبير "الحارس" في هذا القانون العسكري المسلح المعين في مكان خاص للمحافظة على الأمن والنظام وللترصد وفق تعليمات معينة في السلم والنفير.

2-      ويراد بـ "الدورية" وجود عساكر مسلحين تحت إمرة آمر للمقاصد السابق تعيينها في السلم والنفير.

3-      أما "الخفير" فهو العسكري المسلح السيار القائم بوظيفة في منطقة معينة للمقاصد السابق ذكرها في السلم والنفير.

الفصل 61 – يراد بكلمة "الجيش" في هذا القانون القوات البرية والجوية والبحرية ويراد بتعبير "القطعة" أو "الوحدة" كل جمع من العساكر يكون تحت إمرة ضابط.

البــاب الثاني – أنــــواع العقــــوبــات

الفصل 62 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – فيما يلي العقوبات الاصلية التي تصدرها المحاكم العسكرية.

1-      الاعدام

2-      السجن بقية العمر

3-      السجن مدة معينة

4-      الخطية

الفصل 63 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 –  فيما يلي العقوبات التكميلية :التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبتي الاعدام والسجن مدة تتجاوز خمسة أعوام والمحكوم بها على عسكري وفقا لأحكام هذه المجلة وينتج عنه:

‌أ-        الحرمان من الرتبة والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختص بهما.

‌ب-     الإقصاء عن الجيش وجميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من مباشرة بعض الحرف مثل محام أو طبيب أو بيطار أو مدير بمحل معد للتربية أو مقدم قضائي أو خبير ومن أداء الشهادة لدى المحاكم ومن حمل السلاح أو الأوسمة.

‌ج-      الحرمان نهائيا من كل معاش تعاقدي ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة ويسقط أيضا الحق في استرجاع المحسومات التي أديت أثناء الخدمات السابقة وذلك دون الإخلال بالحقوق المعطاة لأسرة المحكوم عليه بموجب قانون التقاعد وكل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر بالبلاغ الخاص.

الفصل 64 – العــزل – عقوبة فرعية توجب فقدان الرتبة والمقام والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بهما.

يفقد العسكري المعزول حقوقه في كل معاش تقاعدي وفي كل مكافأة عن الخدمات السابقة ويفقد الحق أيضا في استرجاع المحسومات التي أداها أثناء خدماته السابقة.

الفصل 65 – فقدان الرتبة – عقوبة فرعية لبعض العقوبات عينها القانون بوجه الحصر ولفقدان الرتبة مفاعيل العزل إلا أنه لا يحرم من الحق في المعاش التقاعدي ومن المكافأة عن الخدمات السابقة.

والحكم على كل ذي رتبة عسكرية من أجل جناية أو جنحة من الجنح الآتي بيانها يوجب فقدان الرتبة:

تدليــس أوراق إدارية – (الفصل 193) – السرقة المجردة – (الفصل 264 ) – اغتصاب توقيع أو إمضاء – (الفصل 283) – التحيل – (الفصل 291) – والخيانة – (الفصل 297) – من القانون الجنائي التونسي.

البــاب الثالث – الجنــايــات والجنـــح العسكريـــة

القسم الأول – التخلــــف – الفــــرار

الفصل 66 – كل من وجبت عليه الخدمة العسكرية ولم يلب الدعوى في حالة السلم في الأجل المضروب له للالتحاق بالوحدة المعينة له يعاقب بالسجن من شهر إلى عام.

وفي حالة الحرب يرفع ذلك العقاب من عامين إلى خمسة أعوام ويساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة القوانين الخاصة المتعلقة بالخدمة العسكرية.

الفصل 67 – يعد فرار داخل البلاد التونسية زمن السلم:

أ‌-        كل عسكري أو مشبه به غاب عن وحدته أو مفرزته بدون إذن وقد مرت ستة أيام على تاريخ غيابه غير الشرعي ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة أشهر في الخدمة لا يعد فارا إلا بعد غياب شهر كامل.

ب‌-     كل عسكري سافر بمفرده من قطعة إلى قطعة أو من نقطة إلى نقطة وانتهت إجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله أو لعودته.

يعاقب العسكري أو المشبه به الفار داخل البلاد التونسية زمن السلم من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وإذا كان الفار ضابطا فإنه يعاقب بهذه العقوبة وفوق ذلك يمكن الحكم عليه بعقوبة العزل.

لا تقل العقوبة عن سنة في أحد الظروف الآتية:

‌أ-        إذا أخذ الفار معه سلاحا أو عتادا أو حيوانا أو أية تجهيزات أخرى عائدة للجيش أو ألبسة غير التي يرتديها عادة.

‌ب-     إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين.

‌ج-      إذا سبق أن فر من قبل.

وتنقص الآجال المنصوص عليها في هذه الفصل ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة.

الفصل 68 – يعد فارا خارج البلاد زمن السلم كل عسكري أو مشبه به يجتاز الحدود التونسية بدون إذن تاركا القطعة التي ينتسب لها وملتحقا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير الشرعي وهذه المدة تصبح يوما واحد زمن الحرب.

يعاقب العسكري أو المشبه به الفار خارج البلاد بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أعوام وخمسة أعوام. ويعاقب بستة أعوام إذا كان ضابطا. ويحكم عليه فوق ذلك بالعزل اذا منح ظروف التخفيف[6].

ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات إذا فر العسكري خارج البلاد في الظروف التالية:

‌أ-        إذا أخذ الفار معه سلاحا أو عتادا أو حيوانا أو تجهيزات أخرى عائدة للجيش أو ألبسة غير التي يرتديها.

‌ب-     إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين وذلك في الحالات التي لم ينص فيها القانون على عقاب أشد.

‌ج-      إذا سبق أن فر من قبل.

‌د-       إذا فر زمن الحرب أو في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.

‌ه-        إذا كان الفار ضابطا يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وإذا أسعف بظروف التخفيف وعوقب بالسجن يحكم عليه فوق ذلك بالعزل.

الفصل 69  (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار الى العدو.

ويعاقب بالسجن مدة خمسة عشر عاما اذا حصل الفرار أمام العدو.

ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما اذا كان الفرار ضابطا ويحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل في جميع الاحوال.

الفصل 70 – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعد فرار بمؤامرة كل فرار يحصل م عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه.

يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالسجن مدة خمسة عشر عاما واذا كان ضابطا فمدة عشرين عاما.

يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالسجن مدة عشرة اعوام.

يعاقب سائر الفارين بمؤامرة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد أما ذا كان الفرار إلى الخارج فتضاعف العقوبة.

يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري زمن الحرب:

أ‌-        من ثبت ارتكابه لجريمة الفرار بمؤامرة أمام العدو.

ب‌-     رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج.

وإذا كان المجرم ضابطا فعلاوة عن العقوبة المنصوص عليها بهذا الفصل فإنه يحكم عليه بعقوبة العزل وإن لم تشمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري.

ويعتبر "أمام العدو" العسكري الذي اشتبك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.

الفصل 71 – إذا صدر حكم غيابي على الفار إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقى فيها زمن الحرب تفصيا من واجباته العسكرية تحكم المحكمة لفائدة خزينة الدولة بمصادرة أمواله الموجودة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشاعة وغير المشاعة.

إن الحكم القاضي بالمصادرة يوجه في الحين إلى وكيل الدولة بالمحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر المحكوم عليه ويصدر وكيل الدولة قرار من رئيس المحكمة أو حاكم الناحية بتعيين مؤتمن عدلي على الأموال والمكاسب المصادرة يتولى ضبطها وإدارتها.

يمكن لرئيس المحكمة أو لحاكم الناحية أن يأذن (بمقتضى قرار يصدره) بمنح إعانة من مداخيل الأملاك المشار إليها إلى الأشخاص الذين ترتبت نفقتهم على المحكوم عليه.

يقوم وكيل الدولة خلال الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ إعلان انتهاء الحرب بتبليغ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية إلى محل سكنى المحكوم عليه الأخير وإذا مرت ستة أشهر على تاريخ هذا التبليغ ولم يحضر المحكوم عليه تباع جميع أملاكه وفقا للإجراءات المتبعة في بيع أملاك الدولة.

تدفع أولا من ثمن المبيع جميع المصاريف القضائية ثم الديون المترتبة بذمة المحكوم عليه ويدفع الباقي من الثمن إلى خزينة الدولة ويوزع الثلثان على الورثة بحسب استحقاقهم الإرثي الحاصل في ختام الستة الأشهر المذكورة.

وإذا حضر المحكوم عليه غيابيا أو قبض عليه بعد إجراء البيع وثبتت براءته بمقتضى حكم جديد تنظر السلطة المختصة في التعويضات التي تتحملها الدولة عن الأضرار المادية الحاصلة وإذا ثبتت وفاة المحكوم عليه في غضون الستة أشهر المذكورة أعلاه يعتبر أنه متوفى وهو حائز لكامل حقوقه المدنية ويحق لورثته المطالبة بجميع أمواله أو بثمنها في صورة وقوع بيعها.

الفصل 72 – لا يجوز حساب مدة سقوط العقوبة أو سقوط أمر التتبع بمرور الزمن إلا من تاريخ بلوغ الفار السن القانوني المحدد لرتبته بموجب أنظمة الجيش.

لا تسقط العقوبة ولا دعوى الحق العام في الأحوال الثلاثة الأولى المشار إليها بالفصل 71.

الفصل 73 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وخطية من ألف إلى خمسمائة ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين جميع الذين يخفون أو يختلسون أو يشتركون في إخفاء أموال محكومة عليه أو اختلاسها وتبطل جميع العقود والأعمال الجارية خلافا لأحكام هذه الفصل وذلك مع حفظ حقوق الغير إذا كان على حسن نية.

وإذا وقعت بعض هذه الأفعال من المؤتمن العدلي تضاعف العقوبة ويحكم عليه برد ما كان أخفاه أو اختلسه.

الفصل 74 – كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل أمره سواء كانت الوسيلة التي يستعملها وسواء كانت لعمله نتيجة أم لا يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها الفار في الأحوال المبينة بهذا القانون.

الفصل 75 – كل شخص يخفي فارا أو يقوم أو يحاول أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يفلته من التتبع مع علمه بأمره يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات.

الفصل 76 – يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاثة سنوات كل من يستعمل خزعبلات بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي لم يرد بها نص خاص.

وإذا وقع أثناء الحرب يكون العقاب بالسجن لا يزيد عن السبع سنوات وإذا كان الفاعل ضابطا يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

الفصل 77 – إن العقوبات المنصوص عليها في جريمة الفرار تطبق على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدوّ مشترك.

القسم الثاني – التمنــع والعصيــان وأعمـــال العنــف الــواقعــة ضــدّ الآمريـــن

وتحقيــرهم وتحقير الجيــش والعلـــم

الفصل 78 – كل من يطع أمرا يتعلق بواجبه يعاقب زيادة عن العقوبات الانضباطية التي يمكن أن يحكم بها عليه بالسجن من شهر إلى سنتين.

الفصل 79 –

‌أ-        كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع من إطاعة الأوامر قولا أو فعلا وأصر على عدم الإطاعة رغم تكرر الأمر الصادر إليه يعاقب بالسجن مدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

‌ب-     إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر (إلى السلاح) أو كان الفاعل مسلحا تكون العقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر إلى سنتين.

‌ج-      تكون العقوبة بالسجن مدة ستة أعوام اذا حصل ذلك أثناء الحرب او في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.

وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ستة أعوام اذا وقع التمنع اثناء الحرب او في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.

وتكون العقوبة مدة لا تقل عن ستة أعوام اذا حصل ذلك اثناء التجمع أو عند صدور الامر (إلى السلاح) او كان الفاعل مسلحا[7].

ويحكم على الفاعل فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

‌د-       وتكون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أعوام اذا وقع التمنع اثناء مجابهة العدو او المتمردين وبالإعدام إذا نتج عن التمنع ضرر جسيم[8].

‌ه-        ويحكم على الفاعل فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان ضابطا أو منح ظروف التخفيف ولم يكن الحكم الصادر عليه  شاملا لعقوبة التجريد.

‌و-       يعاقب بالإعدام كل عسكري أبى إطاعة الأمر بالهجوم على العدو أو على المتمردين.

الفصل 80 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعد في حالة العصيان:

‌أ-        العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل ويرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر آمريهم لدى أول إنذار.

‌ب-     العسكريون الذين يجتمعون وعددهم أربعة على الأقل ويأخذون الأسلحة بدون إذن ويعملون خلافا لأوامر آمريهم.

‌ج-      العسكريون الذين يعتمدون وعددهم أربعة على الأقل ارتكاب العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء آمريهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.

ويعاقب العسكريون العصاة بالسجن مدة ثلاثة أعوام في الظروف المبينة بالفقرة (أ).

وبالسجن مدة ستة أعوام في الظروف المبينة بالفقرة (ب).

وبالسجن من خمسة إلى عشرة أعوام في الظروف المبينة بالفقرة (ج).

ويعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالسجن مدة ستة أعوام ولا تقل العقوبة عن عشرة أعوام في الحالتين الأخيرتين.

وتحط العقوبة إلى نصفها إذا كان المحرضون من المدنيين.

ويحكم زيادة على ذلك بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذا الفصل ولو لم يكن التجريد العسكري نتيجة حتمية للعقوبة المحكوم بها.

ويجب أن يحكم دائما بأقصى العقوبات إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار.

ويكون الحكم بالإعدام إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في الظروف المشار إليها في الفقرة (ج) من هذا الفصل أمام العدو.

ويكون الحكم بالسجن بقية العمر إذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام متمردين.

الفصل 81 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من حرض بأية وسيلة كانت جماعة من العسكريين يتجاوز عددهم ثلاثة على عدم إطاعة أوامر الأعلى رتبة أو الآمر أو على مقاومته أو الاعتداء عليه إذا لم يفض التحريض إلى نتيجة.

ويعاقب المحرض بالسجن مدة لا تقل عن ستة أعوام إذا نتجت عن هذا التحريض أمور ضارة بالخدمات العسكرية.

ويعاقب المحرض على العصيان أثناء الحرب أو حالة الحصار بالإعدام وتنزل العقوبة إلى نصفها وتعوض عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشرة عاما إذا كان المحرض مدنيا.

الفصل 82 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل عسكري تعمد الاعتداء بالعنف وهو مسلح على حارس بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكولة إليه[9].

وإذا وقع استعمال العنف من طرف عسكري غير مسلح وإنما كان مصحوبا بشخص أو بعدة أشخاص يكون العقاب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

وإذا وقع استعمال العنف من طرف عسكري منفرد غير مسلح يكون العقاب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

يحكم بأقصى العقاب المحدد في كل من الحالات الثلاثة المبينة أعلاه إذا حصل العنف زمن الحرب أو في حالات الحرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار أو إذا كان داخل حصن أو ترسخانة أو مستودع الأسلحة أو الذخيرة أو على جوانب هذه الأماكن.

وإذا كان المجرم مدنيا تنزل العقوبة إلى نصفها وعلاوة على العقوبات المبينة أعلاه يحكم بعقوبة العزل على الضابط المحكوم عليه في صورة ما إذا كان التجريد العسكري لا ينتج حتميا عن العقاب المحكوم به.

الفصل 83 – كل عسكري يعتدي بالشتم على حارس يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر.

الفصل 84 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام العسكري الذي يتعمد الاعتداء بالعنف أو التهديد به على آمره أو من كان أعلى منه رتبة في أثناء الخدمة أو بمناسبتها ويحكم بنفس العقاب إذا وقع الفعل على العسكريين المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة.

ويحكم على الفاعل فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا، في الصورة التي لا يكون فيها التجريد العسكري نتيجة حتمية للعقاب المسلط عليه.

ويعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام إذا ارتكب الاعتداء بالعنف عسكري تحت السلاح.

ويعاقب العسكري بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين إذا ارتكبت أعمال العنف على من كان أعلى منه رتبة في غير الخدمة أو بمناسبة الخدمة.

ويعاقب الفاعل بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وإذا كان ضابطا.

الفصل 85 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل شخص عسكري أو غير عسكري اعتدى، في منطقة أعمال قوة عسكرية مقاتلة، بالعنف الشديد على عسكري جريح أو مريض لا يقدر على الدفاع عن نفسه.

الفصل 86 – يعاقب بالسجن من شهر إلى سنتين كل من جمع عسكريين بقصد رفع الشكايات أو إبداء الرأي أو المذاكرة في أمور تتعلق بالتأسيسات أو التشكيلات العسكرية أو أخذ إمضاءاتهم لإعطاء ببيانات أو شكاوى دون أن تكون له صفة تخول له ذلك.

ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن الستة أشهر كل من حضر مثل هذا الاجتماع وهو عالم بالغرض منه أو اشترك بالإمضاء.

الفصل 87 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية.

الفصل 88 – إذا اجتمع ثلاثة عسكريين فأكثر بقصد الفساد وتداولوا بعدم إطاعة الآمر أو الأعلى رتبة أو مقاومته أو الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وتنقص عقوبة المحرض أو الأعلى رتبة عن السجن مدة عام.

وكل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه قمعها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن العام.

ويعفى من العقاب من كان متفقا من المجتمعين بقصد الفساد وكشف أمرهم قبل الاتفاق أو قبل الاطلاع عليه.

الفصل 89 – كل عسكري حقر من كان أعلى منه رتبة بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتهديد وذلك في أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة كانت العقوبة بالسجن من شهرين إلى سنة وإذا كان الفاعل ضابطا تضاعف هذه العقوبة.

الفصل 90 – إذا تبين أن أعمال العنف أو التحقير حصلت خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم رتبة المعتدي عليه فإنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في شأن أعمال العنف والتحقير الحاصلة بين الأفراد.

الفصل 91 – يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني تعمد بالقول أو بالحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية والشمسية أو الأقلام بمحل عمومي تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته أو معنويته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم.

ويعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل شخص عسكري أو مدني يتعمد زمن السلم نشر أو إبلاغ أو إفشاء ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها أو الإجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية في شأن أحد أفرادها أو الأوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وعن كل ما يتعلق عن تنقلات الوحدات والمفارز العسكرية وكل ما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة المسلحة ويستثنى من ذلك البلاغات والإذاعات التي تأمر بنشرها السلطة المختصة.

وإذا حصل الجرم أثناء الحرب أو في حالة الحرب تتضاعف العقوبة.

الفصل 92 – كل عسكري يتمرد على القوى المسلحة وعلى قوى السلطة يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر إذا حصل التمرد بدون سلاح وبالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحا وإذا حصل التمرد من عسكريين مسلحين يبلغ عددهم الأربعة على الأقل كان العقاب من سنتين إلى خمسة أعوام سجنا.

يحكم دائما بالحد الأقصى للعقوبة على المحرضين وقادة المتمردين وعلى العسكري الأعلى رتبة.

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه الفصل العسكري الذي يقضي رخصة أو إجازة ووجد وهو مرتد لباسه للزي في حشد من شأنه أن يعكر الأمن العام وبقي في الحشد خلافا لأوامر رجال الشرطة أو القوة العامة.

القســم الثالث – تجــــاوز حـــدود السلطـــة

الفصل 93 – يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري ضرب عسكريا أدنى منه رتبة في غير الحالات التالية:

-        دفاع عن النفس أو عن الغير.

-        إرجاع الهاربين أمام العدو والمتمردين.

-        إيقاف السلب والتدمير.

الفصل 94 – يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر كل عسكري في أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة حقر عسكريا أدنى منه رتبة تحقيرا جسيما وبدون استفزاز بالقول أو بالكتابة أو بالتهديد وإذا لم تحصل الأفعال المنصوص عليها في هذه الفصل أثناء الخدمة أو بمناسبة الخدمة يعاقب الفاعل من عشرة أيام إلى شهرين.

 الفصل 95 – إذا حصلت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم صفة المعتدى عليه يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها بالقوانين الجنائية بشأن جرائم العنف والشتم والثلب.

الفصل 96 – يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري أساء استعمال السلطة المعطاة له بالتسخير وفقا للقوانين والأنظمة أو أنه امتنع من إعطاء وصل فيما تسلمه بوجه التسخير.

يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام كل عسكري يعتمد مباشرة التسخير بدون أن يكون بيده (إذن) في ذلك إذا وقع التسخير بدون استعمال العنف ومدة ستة سنوات إذا كان بعنف ويحكم عليه بإرجاع الأشياء المسخرة[10].

وإذا كان المجرم ضابطا يمكن أن يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل في صورة ما إذا لم يكن التجريد العسكري نتيجة حتمية للعقوبة المحكوم بها.

الفصل 97 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل آمر برتبة ضابط تعمد بدون استفزاز ولا أمر ولا إذن القيام بعمل من الأعمال العدائية في إقليم محايد أو حليف أو واصل أعمالا عدائية بعد أن تلقى رسميا أمر إعلان السلم أو الهدنة أو وقف القتال.

ويعاقب بنفس العقاب كل عسكري يتسلم قيادة ما بدون أوامر أو سبب مشروع أو يحتفظ بالقيادة خلافا لأوامر رؤسائه.

وفي كلتا الحالتين يحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

الفصل 98 – لا يعد جرما:

1-      استعمال السلاح لإرجاع الهاربين أثناء مجابهة العدو أو لإيقاف أعمال العصيان أو السلب أو التخريب.

2-      استعمال السلاح من قبل الحارس أو الخفير عند عدم الامتثال لأوامرهما بعد التنبيه الثالث.

القسم الرابع – اختــــلاس متـــاع الجيــش وإخفــــاؤه

الفصل 99 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل شخص عسكري أو غير عسكري يتعمد في منطقة أعمال قوة عسكرية سلب عسكري جريح أو مريض أو ميت.

ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف الشديد الناتج عنه تعكير الحالة الصحية للعسكري الجريح أو المريض توصلا لسلبه.

الفصل 100 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاث أعوام كل عسكري يسرق أو يبيع أو يرهن أو يختلس أو يبدل عن سوء نية الأعتدة والأجهزة والألبسة والأسلحة والذخائر والحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش التونسي أو جيش حليف.

ويعاقب الفاعل بالسجن مدة ستة أعوام إذا كان مؤتمنا على تلك الأشياء ويضمن قيمة ما تعذر إرجاعه منها ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

الفصل 101 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل السابقة كل عسكري بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش كانت بحيازته.

الفصل 102 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل المتقدم كل شخص باشر شراء أو إخفاء أو استرهان أسلحة أو ذخائر حربية وأجهزة وألبسة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التونسي أو جيش حليف وذلك في ما عدا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة والقوانين مثل ذلك.

القسم الخامس – النهــب والتدميـــر والتخريــب والإتـــلاف

الفصل 103 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن بقية العمر العسكريون الذين يرتكبون – وهم عصابة – نهب أو إتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح أو باستعمال القوة الظاهرة أو بواسطة كسر الأبواب والحواجز أو باستعمال العنف على الأشخاص.

ويعاقبون بالسجن مدة عشر أعوام في الحالات الأخرى ويحكم عليهم زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كانوا ضباطا ومنحوا ظروف التخفيف.

الفصل 104 – يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل عسكري يتعمد بأي وسيلة كانت حرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري مياه أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز البرق والهاتف ومراكز الطيران أو سفن وبواخر ومراكب أو شيء غير منقول من الأشياء التابعة للجيش والتي تستعمل في الدفاع الوطني ويحكم زيادة على ذلك بعقوبة العزل على الضابط إذا أسعف بظروف التخفيف وحكم عليه بغير عقوبة الإعدام.

الفصل 105 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن بقية العمر كل عسكري يحاول قصدا ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل السابقة زمن الحرب أو أمام متمردين.

ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا ارتكب الجريمة في غير هاتين الحالتين.

ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

الفصل 106 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يقدم لغاية إجرامية سواء بنفسه أو بواسطة غيره على إتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.

وتكون العقوبة بالسجن بقية العمر إذا حصل الإتلاف المشار إليه زمن الحرب أو أمام متمردين.

ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

الفصل 107 – يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري يتعمد إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش إن كانت هذه الأشياء في حفظه أو في حفظ غيره.

الفصل 108 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل عسكري يتعمد إتلاف أو حرق أو تمزيق السجلات أو سائر الأوراق الرسمية التابعة للسلطة العسكرية.

ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

القسم السادس – مخـــالفة التعليــمات العسكريــة

الفصل 109 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عامين كل خفير أو حارس يترك مركزه قبل أن يتم المهمة الموكولة إليه.

ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان الخفير أو الحارس أمام متمردين.

ويعاقب بالإعدام إذا كان أمام العدو.

ويعاقب الفاعل بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام إذا حصل الجرم في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت بها حالة الحصار ولكن ليس أمام العدو أو أمام المتمردين.

الفصل 110 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل عسكري ينام أثناء قيامه بمهمة الخفر أو الحراسة.

وإذا حصل الجرم أمام العدو أو أمام المتمردين كانت العقوبة بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام.

وإذا حصل في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت بها حالة الحصار ولم يكن ذلك أمام العدو أو أمام المتمردين كانت العقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

الفصل 111 – يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر كل عسكري يترك مركز مهمته، ويراد بمركز المهمة المكان الذي يذهب إليه أو يوجد به بناء على أمر رؤسائه للقيام بأعمال أوكلت إليه.

وإذا حصل ترك المركز أمام متمردين أو في إقليم بحالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار كانت العقوبة بالسجن من خمسة إلى عشرة أعوام.

وإذا حصل ترك المركز أمام العدو وعوقب العسكري المجرم بالإعدام.

الفصل 112 – يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري يخالف الأوامر والتعليمات العامة المعطاة لقطعة خاصة لإفراد الجيش عامة أو التعليمات التي أوكل إليه شخصيا أمر بتنفيذها أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه.

وترفع العقوبة إلى خمسة سنوات سجنا إذا حصلت الجريمة أمام متمردين أو في داخل قلعة أو ترسخانة أو أمام مستودع للذخيرة أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة حصار.

القسم السابع – التشويـــــه قصــدا

الفصل 113 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام كل عسكري جعل نفسه عمدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو مؤبدا للتفصي من الواجبات العسكرية القانونية. والمحاولة موجبة للعقاب.

ويعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري إذا ارتكبت الجريمة وهو أمام العدو.

وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا ارتكبها وهو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار أو أمام متمردين.

ويعاقب المشاركون العسكريون بعقوبة الفاعل الأصلي.

وتضاعف العقوبة إذا كان المشاركون أطباء أو صيادلة عسكريين أو مدنيين أو ضباط مكلفين بالشؤون الصحية.

ويحكم على كل من الفاعلين العسكريين أو غير المشبهين بالعسكريين زيادة على ذلك بخطية تتراوح بين مائتين وخمسين دينار وألفين وخمسمائة دينار.

ويحكم على الفاعل زيادة على ذلك بعقوبة العزل إذا كان ضابطا ومنح ظروف التخفيف.

القسم الثامن – عــدم المشــاركة في المحــاكمــات العسكريــة

الفصل 114 – كل عسكري طلب منه تطبيقا للإجراءات الاشتراك في تأليف محكمة عسكرية وامتنع عن ذلك بدون مبرر شرعي يعاقب بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر.

وإذا كان الممتنع ضابطا فيقضي عليه فوق ذلك بالعزل أو بفقدان الرتبة.

القسم التاسع – التسليــــم

الفصل 115 – يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل آمر أو حاكم سلم للعدو الموقع الموكول إليه بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.

ويحال فاعل هذا الجرم إلى القضاء بمقتضى قرار يصدره مجلس تحقيق يعين بقرار من القائد العام للقوى المسلحة.

الفصل 116 – كل آمر قطعة يسلم في ساحة القتال يعاقب:

1-      بالإعدام مع التجريد العسكري إذا أدى ذلك التسليم إلى وقف القتال أو إذا لم يعمل قبل مخابرة العدو بكل ما يأمر به الواجب والشرف.

2-      بالعزل في بقية الأحوال الأخرى.

القسم العاشر – الخيــانة والتجــسس والتجنيـــد لصـــالح العــدو

الفصل 117 – يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل عسكري تونسي أو في خدمة الجيش التونسي يحمل السلاح ضد تونس.

ويعاقب بالإعدام كل أسير أسر مرة ثانية بعد أن نقض العهد وحمل السلاح.

ويعاقب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام كل عسكري تونسي أو في خدمة الجيش التونسي وقع في قبضة العدو ولم يتحصل على سراحه من الأسر إلا بعد أن التزامه للعدو بأنه لا يحمل السلاح ضده بعد ذلك.

وإذا كان الفاعل ضابطا فإنه يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل.

الفصل 118 – يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري:

1-      كل عسكري يسلم للعدو أو في مصلحة العدو الجندي الذي في إمرته أو الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته أو مؤنته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافئ والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات.

2-      كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله.

3-      كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول.

الفصل 119 – يعاقب بالإعدام مع التجريد العسكري كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية في أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها حالة الحصار بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش أو قوات الحكومات المتحالفة:

‌أ-        كل من أفشى كلمة السر أو الإشارة الخاصة أو التنبهات أو الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر.

‌ب-     تحريف الأخبار والأوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو.

‌ج-      دلالة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة أو دلالة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيح.

‌د-       التسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات التونسية أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جميع الجنود المشتتين.

الفصل 120 – يعاقب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام كل من تقاعس عن الإخبار بالجرائد المذكورة بهذا الباب قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.

الفصل 121 – يعد جاسوسا ويعاقب بالإعدام مع التجريد:

‌أ-        كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى قاعة طعام عسكرية أو إلى معسكر أو إلى مخيم أو إلى محل من محلات الجيش لكي يتحصل على وثائق أو معلومات تعود بالمنفعة على العدو أو يحسب أنها تعود بالمنفعة عليه.

‌ب-     كل عسكري يعطي العدو وثائق أو معلومات من شأنها أن تضر الأعمال العسكرية أو أن تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية أو يحسب من شأنها ذلك.

‌ج-      كل عسكري يخفي عمدا بنفسه أو بواسطة غيره الجواسيس أو الأعداء.

الفصل 122 – يعاقب بالإعدام كل عدو يدخل متنكرا إلى الأماكن المبينة في الفصل السابقة.

الفصل 123 (الجديد) – نقح بمقتضى المرسوم عدد 12 لسنة 1979 المؤرخ في 10 أكتوبر 1979 – يعاقب بالإعدام كل تونسي يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع البلاد التونسية أو ينضم إلى المتمردين.

يعاقب كل تونسي يضع نفسه زمن السلم تحت تصرف جيش أجنبي أو منظمة إرهابية تعمل بالخارج بالسجن مدة عشرة أعوام مع حرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة أملاكه كليا أو جزئيا، وهذا لا يمنع من تسليط العقوبات التي تستوجبها جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء قام بها المتهم مستقلا عن غيره أو تنفيذا لتعليمات تلك المنظمة[11].

ويعاقب بنفس العقوبة كل من يحرص على ارتكاب إحدى هاته الجرائم أو يسهل ارتكابها بأية وسيلة.

وبقطع النظر عما يخالف هذا تتولى المحكمة العسكرية الدائمة بطلب من ممثل النيابة العسكرية تعيين طبيعة الجزء الذي سيرجع للدولة من أملاك المعني بالأمر.

ولنفس المحكمة أن تتخذ ما تراه من الإجراءات لحفظ حق الدولة في تلك المكاسب وأن تأذن بصرف ما يلزم من التسبيقات لفائدة مكفولي المتهم إذا ما قررت وضع هذه المكاسب تحت الائتمان أثناء نشر القضية.

وإذا صدر الحكم بالمصادرة غيابيا يوضع الجزء المصادر تحت الائتمان مدة ثلاث سنوات يصبح نهايتها ملكا للدولة.

إلا أنه إذا صدر بعد الاعتراض حكم نهائي ببراءة المتهم ترجع له مكاسبه أو قيمتها عند الاقتضاء.

الفصل 124 – يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الباب إذا أخبر المراجع المختصة بأمر الجريمة في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعها أو حدوث ضرر.

القسم الحادي عشر – انتحــــال الألبســة والأوسمــة والشـــارات

الفصل 125 – يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل عسكري يقدم علانية وبدون حق على حمل وسام أو شارة من الأوسمة والشارات العسكرية التونسية أو على ارتداء زي أو لباس من الأزياء أو الألبسة العسكرية.

الفصل 126 – يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساما أو شارة من الأوسمة أو الشارات الأجنبية بدون أن يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات التونسية.

الفصل 127 – تطبق الفصل السابقة زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الهلال أو الصليب الأحمر أو علمه أو رمزه أو الإشارات أو الأعلام أو الرموز المشبهة بها.

القسم الثاني عشر – عــدم انتمـــاء العسكرييــن إلى الأحــزاب السيــاسية وعــدم الاشتــراك في الأعمــال السيــاسية

الفصل 128 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات:

‌أ-        كل من انتسب من العسكريين إلى أية جمعية أو مؤسسة ذات هدف سياسي.

‌ب-     كل من اشترك من العسكريين في أي اجتماع، مظاهرة ذات هدف سياسي.

‌ج-      كل عسكري ينشر مقالات سياسية أو يلقي الخطب السياسية.

وإذا كان الفاعل ضابطا فإنه يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل.

الفصل 129 – يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام كل من شكل من العسكريين حزبا أو جمعية أو مؤسسة ذات هدف سياسي أو عاون على تشكيل ذلك.

وإذا كان الفاعل ضابطا فإنه يحكم عليه زيادة على ذلك بعقوبة العزل.

الفصل 130 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل مدني أو عسكري يحرض أحد العسكريين على الانضمام إلى حزب أو جمعية أو مؤسسة ذات هدف سياسي ولو لم يأت التحريض بنتيجة. 

الفصل 131 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين الشخص المرخص له بتأسيس حزب أو مؤسسة أو جمعية ذات هدف سياسي والأشخاص المسؤولون على إدارتها فيما إذا قبلوا بين الأعضاء عسكريا وتسحب نهائيا رخصة الحزب أو المؤسسة أو الجمعية التي تقبل عسكريا وتغلق مكاتبها وأماكن اجتماعاتها. 

البــاب الـــرابع – أحكـــام عــامة

الفصل 132 – تطبق المحاكم العسكرية فيما يتعلق بالجنايات والجنح الاعتيادية المرتكبة من عسكريين أو من غيرهم العقوبات الأصلية والفرعية المنصوص عليها في القوانين الجزائية الخاصة.

وتطبق فيما يتعلق بالعسكريين العقوبات الفرعية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 133 – عندما تطبق أحكام القانون العام والقوانين الخاصة وفقا للمادة السابقة تعتبر العسكريون والمساوون بالعسكريين والموظفون بالجيش كالموظفين العاديين فيما يتعلق بالجرائم الواقعة منهم والواقعة عليهم في أثناء الوظيفة أو في معرض الوظيفة.

الفصل 134 – إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون تستوجب بسبب الظروف التي ارتكب فيها أو من جراء النتائج التي أدت إليها عقابا أشد من العقاب المنصوص عليه في القوانين الجزائية العامة فإنها تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 

[1]  الفصل 5 – العدد 6 – نقحت بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.

[2]  الفصل 5 – العدد 7 – أضيف بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.

[3]  الفصل 5 – فقرة أخيرة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.

[4]  حذفت عبارة "الأمر بالتتبع" الواردة بعنوان الباب الثالث من مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.

[5]  عوض عنوان الباب الرابع بمقتضى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.

[6]  الفصل 68 – فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.

[7]  الفصل 79 – نقطة (ج) جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.

[8]  الفصل 79 – نقطة (د) جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.

[9]  الفصل 82 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.

[10]  الفصل 96 – فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.

[11]  الفصل 123 – فقرة ثانية جديدة – نفحت بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989.

عرض النص بلغة أخرى

معلومات متعلقة بالنص

صنف النص
قانون
عدد النص
9
التاريخ
الجهة
وزارة الدفاع الوطني
حالة النص
ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي
4
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي
34
تاريخ الرائد الرسمي
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية