إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 640 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 45 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر التالي نصه:
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر تركيبة وطرق سير اللجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنية، الخاصة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والمحدثة بمقتضى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتي يشار إليها ضمن أحكام هذا الأمر بعبارة “اللجنة الطبية”.
الفصل 2 – تتركب اللجنة الطبية من رئيس وأعضاء رسميين وأعضاء نواب متساوين في العدد، ولا يشارك الأعضاء النواب في أعمال اللجنة إلا في حالة تعذر مشاركة الأعضاء الرسميين. وتشتمل تركيبة اللجنة على:
– مدير مصالح الصحة بوزارة الداخلية أو من ينوّبه من أعضاء اللجنة : رئيسا،
– أربعة أطباء صحة عمومية أو نائبيهم، ممثلين لوزارة الداخلية: أعضاء،
– طبيب مختص في الطب الشرعي ممثل عن وزارة الصحة أو نائبه: عضوا،
– طبيب مختص في طب الشغل ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية أو نائبه: عضوا.
تتم تسمية رئيس اللجنة والأعضاء الرسميين والأعضاء النواب بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من الوزارات المعنية.
الفصل 3 – تتولى إدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية مهام كتابة اللجنة الطبية.
الفصل 4 – تتولى كتابة اللجنة الطبية خاصة مسك الملفات الواردة على اللجنة وترتيبها حسب تواريخ تسلمها وإعداد جدول أعمال اللجنة باعتماد هذا الترتيب وتوجيه الاستدعاءات لأعضاء اللجنة وللمتضررين وأولي الحق منهم، عند الاقتضاء، وتتولى إعداد أذون الاختبارات والمراقبات الطبية وتدوين محاضر جلسات اللجنة وقراراتها. كما تتولى توجيه مقررات اللجنة إلى المعنيين بها في ظرف خمسة أيام عمل من تاريخها، برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وتقوم بمتابعة تنفيذها.
الفصل 5 – يمكن للجنة الطبية أن تستعين، عند الحاجة، برأي أطباء أخصائيين تضبط قائمة في شأنهم بقرار من وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الصحة.
الفصل 6 – تعقد اللجنة الطبية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من نائبه، عند الاقتضاء، الذي يضبط جدول أعمالها.
الفصل 7 – تجتمع اللجنة الطبية للبت في الملفات المعروضة عليها بحضور خمسة من أعضائها الرسميين أو نوابهم، عند الاقتضاء، ويكون من بينهم وجوبا العضوان الطبيبان ممثلا وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وإذا لم يتوفر النصاب، تجدد الدعوة لحضور اجتماع اللجنة بعد ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، وتبت اللجنة في الملفات المعروضة عليها حينئذ بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين مهما كان عددهم ويكون حضور العضوين الطبيبين ممثلي وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وجوبيا في هذه الحالة كذلك.
تضمن مداولات اللجنة الطبية بمحضر جلسة ممضى من قبل رئيسها ومن جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 8 – تتقيد اللجنة الطبية، عند النظر في الملفات المعروضة عليها والبت فيها، بالأجل الأقصى المنصوص عليه قانونا والمحدد بشهر من تاريخ استلامها للملف كاملا.
ولا يجري حساب هذا الأجل إذا كان الملف منقوصا من إحدى الوثائق المستوجبة بمقتضى أحكام القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المشار إليه أعلاه، ويجري حساب الأجل القانوني حال استكمال الملف لكامل وثائقه وتسليمها لكتابة اللجنة.
الفصل 9 – يمكن للجنة الطبية أن تؤجل النظر في الملف المعروض عليها إلى تاريخ مسمى، وفق ما تتطلبه الحالة، ولا يتجاوز هذا الأجل الشهر، قابلا للتمديد مرة واحدة، وذلك إذا رأت ضرورة استكمال بيانات لازمة للبت فيه.
الفصل 10 – يمكن للجنة الطبية أن تأذن بإجراء الاختبارات الطبية التي تراها ضرورية، وتحمل مصاريفها على ميزانية وزارة الداخلية.
الفصل 11 – تتخذ اللجنة الطبية مقرراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويكون صوت رئيسها مرجحا في حالة تساوي الأصوات.
تكون مقررات اللجنة الطبية معللة وممضاة من قبل رئيس اللجنة.
الفصل 12 – يمكن للجنة الطبية أن تستدعي، بواسطة كتابتها، المتضرر أو أولي الحق منه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل خمسة عشر يوما من موعد الحضور إذا رأت في حضورهم فائدة للبت في الملف، كما يمكنها سماع الطبيب المباشر للمتضرر.
ولا يتوقف قرار اللجنة الطبية على حضور المتضرر أو أولي الحق منه أو الطبيب المباشر عند تخلفهم عن الحضور بعد استدعائهم بالطرق القانونية.
الفصل 13 – وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جويلية 2014.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011,
Vu la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de la réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment son article 4,
Vu la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2013,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2012-640 du 25 juin 2012,
Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur et du développement local, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-45 du 21 avril 2014,
Vu le décret n° 2007-247 du 15 août 2007, portant organigramme de l'office national de la protection civile,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du ministre de la santé,
Vu l'avis du ministre des affaires sociales,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Le présent décret, fixe la composition et les modes de fonctionnement de la commission médicale des accidents du travail et des maladies professionnelles, relative aux agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l'intérieur, et instituée en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de réparation des dommages résultant, aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles, désignée, dans les dispositions du présent décret, par l'expression « commission médicale ».
Art. 2 - La commission médicale est composée d'un président et de membres titulaires et membres suppléants en nombre égal. Les membres suppléants ne participent aux travaux de la commission qu'en cas d'empêchement pour les membres titulaires.
La commission est composée de :
̶ le directeur des services de santé au ministère de l'intérieur ou celui qu'il charge de le représenter, parmi les membres de la commission : président,
̶ quatre médecins de santé publique ou leurs suppléants, représentants du ministère de l'intérieur : membres,
̶ un médecin spécialiste en médecine légale représentant du ministère de la santé ou son suppléant: membre,
̶ un médecin spécialiste en médecine du travail représentant du ministère des affaires sociales ou son suppléant : membre.
La nomination du président de la commission et des membres titulaires et membres suppléants est faite par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition des ministères concernés.
Art. 3 - Les fonctions du secrétariat de la commission médicale sont assurées par la direction des services de la santé au ministère de l'intérieur.
Art. 4 - Le secrétariat de la commission médicale se charge, notamment, de la tenue des dossiers reçus par la commission, leur classement dans l'ordre de leur dates de réception, l'établissement de l'ordre du jour de la commission en fonction de ce classement, et l'envoi des convocations aux membres de la commission, aux victimes et, le cas échéant, à leurs ayants-droit. Elle établit les ordres d'expertise et de contrôles médicaux, rédige les procès-verbaux des réunions de la commission et ses décisions; elle assure également la notification des décisions de la commission aux intéressés dans le délai de cinq jours ouvrables à partir de leurs dates, par lettre recommandée avec accusé de réception et en assure le suivi d'exécution.
Art. 5 - La commission médicale peut, au besoin, recourir à l'avis de médecins spécialistes, dont une liste sera établie, par arrêté des ministres de l'intérieur, de la défense nationale et de la santé.
Art. 6 - La commission médicale tient ses réunions chaque fois qu'il en est besoin, sur convocation de son président ou, le cas échéant, son représentant qui en arrête l'ordre du jour.
Art. 7 - La commission médicale se réunit, afin de statuer sur les dossiers dont elle est saisie, en présence de cinq de ses membres titulaires ou leurs suppléants, le cas échéant; la présence des deux membres médecins représentants du ministère de la santé et du ministère des affaires sociales, étant obligatoire.
Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à la reconvocation à la réunion de la commission, trois jours après la date fixée pour la première réunion. La commission statue, dans ce cas, sur les dossiers qui lui sont soumis, à la majorité des voix des membres présents quel qu'en soit le nombre; la présence des deux membres médecins représentants du ministère de la santé et du ministère des affaires sociale étant également obligatoire, dans ce cas.
Les délibérations de la commission médicale sont consignées dans un procès-verbal de réunion signé par son président et tous les membres présents.
Art. 8 - A l'effet d'examiner les dossiers dont elle est saisie et de statuer dessus, la commission doit se lier du délai maximal prévu par la loi et fixé à un mois de la date de sa réception du dossier complet.
Ce délai ne commence pas à courir s'il manque au dossier l'une des pièces requises en vertu des dispositions de la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, susvisée.
Le délai légal court dès lors que le dossier contient l'ensemble de ses pièces, mises à la disposition du secrétariat de la commission.
Art. 9 - La commission médicale peut différer l'examen du dossier, dont elle est saisie, à une date déterminée, suivant les exigences de la situation, ce délai ne dépassera pas un mois renouvelable une seule fois, et ce lorsqu'elle juge nécessaire d'avoir des indications complémentaires, indispensables pour statuer dessus.
Art. 10 - La commission médicale peut ordonner les expertises médicales qu'elle juge nécessaires, leurs frais sont imputés sur le budget du ministère de l'intérieur.
Art. 11 - La commission médicale prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents, la voix de son président sera prépondérante en cas d'égalité des voix.
Les décisions de la commission médicale doivent être motivées et signées par le président de la commission.
Art. 12 - La commission médicale peut convoquer, par le biais de son secrétariat, la victime ou ses ayants-droit, par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours à l'avance lorsqu'elle juge leur présence utile pour statuer sur le dossier, elle peut également auditionner le médecin traitant de la victime.
En cas d'absence de la victime, de ses ayants-droit ou du médecin traitant, malgré leur convocation en bonne et due forme, la commission médicale en passe outre dans sa prise de décision.
Art. 13 - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 2014.
الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة
-3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة
–أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي
—IV. الحيـطة الاجتماعية للأعوان التابعيـن لقطــــــاع الأمن الداخلي
—-* النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.