باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
البــاب الأول – أحكــام عــامة
الفصل 1 – يتركب مجلس الدولة من:
الفصل 2 – رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الدولة وكاتب الدولة للرئاسة هو وكيل الرئيس ويلحق مجلس الدولة إداريا بكتابة الدولة للرئاسة.
البــاب الثــاني – في دائــرة المحــاسبــات
الفصل 3 – تختص دائرة المحاسبات بالنظر في حسابات وتصرف:
الفصل 4 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 24 أفريل 1970- تعتبر دائرة المحاسبات بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية الهيئة العليا لمراقبة ماليتها وتملك لهذا الغرض سلطة قضائية وسلطة مراقبة.
فهي:
بيد أنه يمكن للسلطة الإدارية العليا أن تضبط حسابات الجماعات والمؤسسات العمومية مع إمكانية مراجعة ذلك بطلب من الأطراف المعنية أو من تلقاء دائرة المحاسبات نفسها.
[5] الفصل 5 – أضيف بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 24 أفريل 1970- كل شخص تصرف في الأموال العمومية دون أن يخول له في ذلك قانونيا يعتبر محتسبا بموجب ذلك.
ترجع التصرفات الفعلية بالنظر إلى نفس القضاة وتؤدي إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرفات القانونية.
ويمكن لدائرة المحاسبات أن تعاقب المحاسبين[6] الفعليين بخطية من 50 إلى 500 دينار.
الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تتولى دائرة المحاسبات مراقبة حسابات الهياكل المبيّنة بالعدد 2 من الفصل 3 من هذا القانون وتقييم تصرفها الاقتصادي والمالي.
الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تقوم دائرة المحاسبات بتقدير نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص أو منحة.
الفصل 8 – على دائرة المحاسبات بالنسبة للهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها أن تكشف عن كل المخالفات وتأذن بالتصحيح اللازم وتقدر طرق التصرف وتعرض الاصلاحيات التي ينبغي إدخالها.
الفصل 9 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يمكن لدائرة المحاسبات إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية سواء بمفردها أو بالاشتراك مع أجهزة رقابية وطنية أو أجنبية مماثلة أو دولية وذلك وفق إجراءات تضبطها الاتفاقيات المبرمة في الغرض.
الفصل 10 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 – تتركب دائرة المحاسبات من:
الفصل 11 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تجتمع دائرة المحاسبات في إطار الهيئات التالية:
الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يضبط عدد الغرف المركزية بأمر وتمارس هذه الغرف الاختصاصات المخوّلة لدائرة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزّعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة للدائرة.
وتحدث الغرف الجهوية المتفرعة عن دائرة المحاسبات ويضبط مرجع النظر الترابي لكل منها بأمر وذلك لممارسة الاختصاصات المخوّلة لهذه الدائرة بالنسبة إلى السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك جميع الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية والتي يوجد مقرها الأصلي أو موقع نشاطها بمرجع النظر الترابي للغرفة الجهوية. ويكلف الرئيس الأول لدائرة المحاسبات[8] من بين متصرفي كتابة الدائرة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام لدائرة المحاسبات لدى الغرف الجهوية.
وتحدث الأقسام داخل كل غرفة من غرف دائرة المحاسبات بأمر.
الفصل 13 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –لا تصحّ جلسات الغرف والأقسام إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل. وعند تعذّر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأخير الاجتماع لجلسة قادمة تعقد بنفس الشروط.
وتتخذ الغرف وأقسامها مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجّح صوت الرئيس.
ولا تكون جلسات الغرف والأقسام علنية.
الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يتولى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات الإدارة العامة لمصالح الدائرة والتنسيق بين مختلف هيئاتها.
ويتولى في بداية كل سنة قضائية تعيين وكيل للرئيس الأول من بين رؤساء الغرف المركزية لنيابته عند حصول مانع.
ويتولى في بداية كل سنة قضائية تعيين وكيل للرئيس الأول من بين رؤساء الغرف المركزية لنيابته عند حصول مانع.
الفصل 15 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 – تتألف الجلسة العامة لدائرة المحاسبات من:
والكاتب العام لدائرة المحاسبات هو المقرر للجلسة العامة.
ولمندوب الحكومة العام لدى دائرة المحاسبات ومندوبي الحكومة الحق في حضور اجتماعات الجلسة العامة.
الفصل 16 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –تنعقد الجلسة العامة بدعوة من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات. ولا تصحّ اجتماعاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وعند تعذر حضور ثلثي الأعضاء يقرر رئيس الجلسة تأخير الاجتماع لجلسة قادمة تعقد بنفس الشروط.
وتجري المداولات حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 9 مكرر من هذا القانون.
الفصل 17 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –تتولى الجلسة العامة على وجه الخصوص:
الفصل 18 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –تتركب لجنة التقرير والبرمجة من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ومندوب الحكومة العام ورؤساء الغرف والكاتب العام. ويمكن للرئيس الأول أن يدعو إلى حضور جلسات لجنة التقرير والبرمجة كل عضو من أعضاء الدائرة يرى فائدة في حضوره.
وتعقد اللجنة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 9 مكرر من هذا القانون.
وتتولى اللجنة خاصة:
ويتم تعيين مقرر عام من بين قضاة الدائرة طبق الشروط المحددة لتسمية رؤساء الغرف يتولى تحت إشراف الرئيس الأول تنسيق أعمال البرمجة ومتابعتها وإعداد التقارير الصادرة عن الدائرة.
الفصل 19 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 – يباشر وظائف النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مندوب الحكومة العام يساعده مندوبو حكومة يضبط عددهم بأمر[9].
وعند حدوث مانع لمندوب الحكومة العام يتولى عميد مندوبي الحكومة مؤقتا نيابته.
والنيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات مكلفة بتأمين العلاقات بين الدائرة من جهة والهيئات والمؤسسات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها من جهة أخرى. يعين لدى دائرة المحاسبات مندوب للحكومة مكلف بالعلاقات بين ويتعين على النيابة العمومية خاصة أن:
الفصل 20 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 – يتولى كتابة الدائرة وحفظ وثائقها كتبة يعملون تحت سلطة الكاتب العام.
الفصل 21 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يتولى كتابة الدائرة وحفظ وثائقها كتبة يعملون تحت سلطة الكاتب العام.
الفصل 22 – تقضي دائرة المحاسبات وتجري فحصها بصفة لاحقة وتباشر سلطتها اعتمادا على الحجج المقدمة إليها وعلى عين المكان.
الفصل 23 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تجري الأعمال الميدانية للرقابة والتقييم بناء على إذن كتابي من الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
الفصل 24 – على كل محتسب عمومي خاضع لقضاء دائرة المحاسبات أن يقدم حساباته ويودعها كتابة الدائرة في الآجال المعينة.
ويضبط أمر آجال وصيغ تقديم الحسابات من طرف مختلف المحاسبين العموميين.
الفصل 25 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تتولى دائرة المحاسبات ضبط وتصفية الحسابات المعروضة عليها وتقرّر بأحكامها أن المحاسبين أبرياء الذمة أو لديهم زائد على الحساب أو مطالبون بما تخلّد بذمتهم.
وتصرّح الدائرة في الحالتين الأوليين ببراءة ذمتهم بقرار نهائي وتلزمهم في الحالة الثالثة بقرار وقتي ثم بقرار نهائي بدفع ما تخلد بذمتهم إلى الخزينة في الآجال التي يضبطها القانون ما لم يقع إعفاؤهم بأمر.
ويمكن للمحاسب المعني خلال أجل شهرين من تاريخ إعلامه بقرار وقتي الاطلاع على الوثائق التي تم اعتمادها لإصدار ذلك القرار بعد تقديم طلب كتابي في ذلك إلى رئيس الغرفة المختصة.
وتصدر قرارات الدائرة النهائية ابتدائيا ويتم الطعن فيها بالاستئناف وفق الشروط الواردة بالفصل 16 مكرر من هذا القانون.
وترسل الدائرة نسخا من قراراتها النهائية إلى المكلف العام بنزاعات الدولة قصد تنفيذها ما لم يقع الطعن فيها بالاستئناف.
الفصل 26 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –تصدر أحكام دائرة المحاسبات باسم الشعب وتحت تسمية قرارات ويتضمن كل قرار خاصة:
الفصل 27 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يتولى مندوب الحكومة العام إعلام المحاسبين العموميين بالقرارات الوقتية منها والنهائية في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها من الكاتب العام لدائرة المحاسبات وذلك عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويوجّه الإعلام إلى مقر عمل المحاسب أو إلى المكان الذي أعلن عن إقامته به إثر تخليّه عن العمل.
الفصل 28 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –إذا تعذّر تسليم الرسالة مضمونة الوصول إلى صاحبها فإن مندوب الحكومة العام يوجّه القرار إلى والي المنطقة ليتولى إبلاغه حسب الصيّغ الإدارية وذلك بصرف النظر عما لكل طرف معني من حقّ في طلب نسخة من القرار والإعلام به بواسطة عدل منفّذ.
وإن امتنع المحاسب عن قبول القرار أو تعذّر العثور عليه فإن العون المكلف بالإعلام يسلّم القرار إلى الوالي.
ويرجع إلى مندوب الحكومة العام إعلام البلوغ مؤرخا من قبل المحاسب أو تصريح مؤرخ وممضى من قبل الوالي يفيد تعذّر العثور على المحاسب أو امتناعه عن قبول القرار ويحيط مندوب الحكومة العام دائرة المحاسبات علما بذلك.
وفي صورة تعذّر العثور على المحاسب أو امتناعه عن قبول القرار يعتبر الإعلام قد بلغ إليه بتاريخ تصريح الوالي.
الفصل 29 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –يبلغ مندوب الحكومة العام في الأجل المنصوص عليه بالفصل 15 ثالثا من هذا القانون نسخة من القرارات الصادرة إلى كل من وزير المالية والوزير الذي يهمه الأمر وعند الاقتضاء إلى ممثل المؤسسة أو الجماعة المحلية التي صدر القرار في شأن حساباتها.
الفصل 30 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –لا يتحمل المحاسب العمومي بالنيابة مسؤولية الفصول التي يدركها التقادم خلال الثلاثين يوما ابتداء من يوم مباشرته لمهامه.
الفصل 31 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –لا يمكن تحميل المحاسب العمومي المسؤولية عن تصرفه بحكم من دائرة المحاسبات أو بقرار من وزير المالية بعد مضي عشر سنوات بداية من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة تقديم الحساب.
وتبرأ ذمة المحاسب بصفة آلية عن تصرفه بعنوان السنة المعنية ما لم يتمّ خلال المدة المذكورة تبليغه قرارا بتحميل المسؤولية بصفة وقتية أو نهائية.
الفصل 32 – برغم صدور قرار يكون قد حكم بصورة باتة في حساب ما فإن للدائرة إمكانية مراجعته سواء بطلب من المحاسب يكون مؤيدا بالأوراق اللازمة التي تم العثور عليها بعد صدور القرار أو من تلقاء الدائرة أو بطلب من مندوب الحكومة بموجب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرر.
ولرئيس الدائرة في هذه الحالة أن يأذن بتوقيف تنفيذ القرار المعروض على المراجعة.
الفصل 33 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يمكن للمحاسب أو لمندوب الحكومة العام من تلقاء نفسه أو بطلب من كل وزير فيما يخص إدارته والمؤسسات التابعة لها أن يقدم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بالقرار النهائي الصادر ابتدائيا طلبا في الاستئناف. ويقدم هذا الطلب إلى كتابة الدائرة مصحوبا بمذكرة في بيان أسباب الاستئناف والاستئناف يوقف التنفيذ.
الفصل 34 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –يقع النظر في طلبات الاستئناف من قبل هيئة حكمية تتركب من أحد رؤساء الغرف وخمسة مستشارين يتولى تعيينهم الرئيس الأول لدائرة المحاسبات في بداية كل سنة قضائية.
وعند حدوث مانع لرئيس الهيئة الاستئنافية فإن الرئيس الأول يعيّن رئيس الغرفة الذي يتولى نيابته.
ويشترط ألا يكون عضو الهيئة الاستئنافية سبق له النظر في القضية ابتدائيا بأية صفة كانت.
وتعقد الهيئة الاستئنافية جلساتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 9 مكرر من هذا القانون.
الفصل 35 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –يقع النظر في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرره أحد مستشاري الدائرة يعيّنه للغرض الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
الفصل 36 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –تحال جميع التقارير المتعلقة بالاستئناف على مندوب الحكومة العام قبل النظر فيها.
الفصل 37 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –في حالة رفض الاستئناف شكلا أو موضوعا فإن ذلك يتم بقرار نهائي.
وفي صورة قبول الاستئناف يتم في شأن المقتضيات المطعون فيها إصدار قرار وقتي. ويمكن للطرف المعني أن يقوم بالردّ عليه في أجل شهرين من تاريخ إعلامه بالقرار. وتصدر الهيئة الاستئنافية قرارا نهائيا بعد مضي هذا الأجل.
الفصل 38 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 – إذا عثرت الدائرة أثناء فحص الحسابات على مخالفات توصف بكونها جناية أو جنحة يقع تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.
الفصل 39 – تنفذ قرارات دائرة المحاسبات مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 32 من هذا القانون.
وتقتضي هذه القرارات في صورة ما إذا كانت الذمة عامرة إعطاء امتياز عام للخزينة على كامل مكاسب المحاسب ويتتبع تنفيذ هذه القرارات المكلف العام بنزاعات الدولة.
وفي صورة ما إذا اعتبر المحاسب نفسه محقا في الطعن في قرار استئنافي[11] لمخالفة الإجراءات أو لخرق القانون فإنه يمكن رفع طعنه في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بالقرار إلى الجلسة العامة لدائرة المحاسبات.
ولنفس الأسباب وفي نفس الآجال يمكن لكل كاتب دولة فيما يخص إدارته – والمؤسسات التابعة لها – أن يقدم بواسطة مندوب الحكومة مطلبا في التعقيب لدى الجلسة العامة للدائرة.
الفصل 40 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –عندما تنعقد الجلسة العامة للنظر في الطعن بالتعقيب فإنها تلتئم بتركيبة تضمّ الرئيس الأوّل ورؤساء الغرف وذلك بدون حضور الأعضاء الذين سبق لهم النظر في القضية في طور متقدم بأية صفة كانت.
الفصل 41 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –يقع النظر في الطعن بالتعقيب في ضوء تقرير يحرره أحد مستشاري الدائرة يعيّنه للغرض الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
الفصل 42 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 –إذا قضت الجلسة العامة بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة ترجع القضية إلى الهيئة الاستئنافية لتبتّ في الحساب من جديد بتركيبة أخرى.
وإذا تم الطعن بالتعقيب للمرة الثانية لنفس السبب أو لغير ذلك ورأت الجلسة العامة نقض القرار المطعون فيه من جديد فإنها تبتّ في الأصل نهائيا.
الفصل 43 – ليس للدائرة بحال من الأحوال سلطة قضائية على الاذنين بالدفع ولا يمكنها أن ترفض للمحتسبين الدفوعات التي يقومون بها إذا وقعت هذه الدفوعات بمقتضى أذون بالدفع روعيت فيها الإجراءات المقررة وتحمل اعتراف الطرف القابض.
الفصل 44 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – ترمي الرقابة على التصرف الموكولة إلى دائرة المحاسبات إلى التأكد من مطابقة أعمال التصرف المنجزة من قبل الهيئات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، كما ترمي إلى تقييم تصرف تلك الهيئات للتأكد من مدى استجابته لمتطلبات الإدارة الرشيدة خاصة من حيث مراعاة مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية ومقتضيات التنمية المستديمة.
الفصل 45 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يتولى رئيس الغرفة المختصة تعيين القسم أو أعضاء الدائرة المكلفين بإنجاز مهمات الرقابة المدرجة بالبرنامج السنوي لأعمال الدائرة وبتقديم تقرير في ذلك.
الفصل 46 – يحيل الآذنون بالمصاريف العمومية إلى دائرة المحاسبات كشوفا دورية في المصاريف المتعهد بها في آماد تضبط بأمر وتبين هذه الكشوف بالنسبة لكل مصروف مقرر بالميزان مبلغ الاعتمادات المفتوحة والمبالغ التي أذن بدفعها وحسب الحالة أما المبالغ المتبقية أو على العكس مبالغ التجاوزات مع بيان الوثيقة التي وقع الترخيص فيها بالتجاوز.
ويحتفظ الآذنون بالدفع بالوثائق الأخرى التي هيأت وحققت التعهد بالدفع وتصفيته ويضعونها تحت طلب دائرة المحاسبات ويمكن لهذه الأخيرة الحصول على نسخ من الوثائق التي تراها صالحة للقيام بمراقبتها ويمكنها عند الاقتضاء الاطلاع عليها على عين المكان.
الفصل 47 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – يخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب كل الوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها مع مراعاة التشريع الجاري به العمل. وإذا كانت هذه الوثائق تتضمن معلومات ذات صبغة سرية فإن دائرة المحاسبات تتخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سرية تحقيقاتها.
ويمكن لدائرة المحاسبات أن تستمع إلى كل عون وكل متصرف بالهياكل والمؤسسات والمنشآت والهيئات الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها. كما يمكن لها أن تستمع إلى كل عضو بهيئات الرقابة أو عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية تولى مراجعة حسابات إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة الدائرة. ولا يمكن لهؤلاء معارضة أعضاء دائرة المحاسبات بموانع السر المهني.
ويمكن للدائرة الاستعانة بخبراء تعيّنهم بنفسها.
الفصل 48 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – إذا قررت الغرفة المختصة سماع مسيري أو أعوان الجهة محلّ الرقابة فإنها تقوم بإبلاغهم طلب توضيحات كتابية قبل التاريخ المحدد لذلك بخمسة عشر يوما. ويمكن تشريك ممثل عن سلطة الإشراف وأعضاء هياكل الرقابة في الجلسات التي تعقد لهذا الغرض.
ويتم سماع المعنيين بالأمر قبل إجراء مداولات الغرفة وبحضور ممثل النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات.
الفصل 49 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية المحددة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن توجّه إلى دائرة المحاسبات الوثائق التالية وذلك خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الهيئة المقررة وفي أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة:
وللدائرة أن تطلب كل وثيقة محاسبية أو غير محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.
ويمكن لدائرة المحاسبات أن تطلب موافاتها بالوثائق المذكورة أعلاه بالنسبة إلى غير ذلك من الهيئات المنصوص عليها بالعدد 2 من الفصل 3 من هذا القانون.
الفصل 50 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تبلغ دائرة المحاسبات ملاحظاتها وتوصياتها إلى الهياكل محلّ الرقابة وعند الاقتضاء إلى جهات الإشراف على تلك الهياكل. ويتعين على الأطراف المعنية موافاة الدائرة في أجل لا يتعدى الشهرين بأجوبتها مدعّمة بالإثباتات اللازمة والتي تتضمن عند الاقتضاء تدابير الإصلاح التي تم اتخاذها أو التي يعتزم اتخاذها.
الفصل 51 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تعرض التقارير التي تنتهي إليها أعمال الرقابة على مداولات الغرفة مرفوقة بأجوبة الأطراف المعنية وملاحظات النيابة العمومية لدى دائرة المحاسبات وكذلك برأي سلطة الإشراف عند الاقتضاء.
الفصل 52 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تتولى دائرة المحاسبات كل سنة إعداد تقرير عام حول النتائج التي انتهت إليها أعمالها خلال السنة المنصرمة.
ويتضمن هذا التقرير الملاحظات والاستنتاجات التي خلصت إليها الدائرة كما يحتوي على اقتراح الإصلاحات التي تراها صالحة.
ويرفع الرئيس الأول لدائرة المحاسبات التقرير السنوي العام إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس النواب وإلى مجلس المستشارين.
الفصل 53 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تدرج دائرة المحاسبات بتقريرها السنوي العام أجوبة الهياكل المعنية بالملاحظات الواردة به. ولا تعكس تلك الأجوبة إلا وجهة نظر الهياكل الصادرة عنها.
الفصل 54 – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 – تعد دائرة المحاسبات تقريرا عن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة[12] تضمّنه خاصة تحليلا لتطوّر الوضعية المالية للدولة خلال السنة المعنية والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها في هذا المجال. ويُشفع هذا التقرير بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام لإدارة المالية ويرفق بمشروع القانون المذكور.
الفصل 55 – يمكن لرئيس الجمهورية أن يأذن بنضر التقرير العام.
الفصل 56 – كل إخلال أو تأخير في تقديم الحساب من طرف محتسب عمومي يعرضه لعقوبات تأديبية من طرف رؤسائه وزيادة على ذلك فإنه في صورة الإخلال بتقديم الحساب يمكن لدائرة المحاسبات أن تعاقب المحاسب بخطية من 20 إلى 200 دينار وفي صورة التأخير في تقديم الحساب يمكن للدائرة أن تعاقب المحاسب المتقاعس بخطية من 10 إلى 100 دينار عن كل تأخير قدره ستة أشهر.
الفصل 57 – كل تأخير أو إخلال في تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصول 46 و47 و49 من هذا القانون ينجر عنه تحمل المسؤولية التأديبية للعون المتقاعس وزيادة على ذلك فإنه في صورة رفض إحالة الوثائق رغم طلب الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يمكن للدائرة أن تعاقب صاحب هذا الرفض بخطية من 20 إلى 200 دينار.
الفصل 58 – تباشر دائرة المحاسبات من تلقاء نفسها رقابتها على الهيئات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون.
وترمي هذه الرقابة إلى التأكد من مدى مطابقة منح الإعانة للأحكام القانونية ومن مدى استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
الفصل 59 – إذا أسندت الإعانة في شكل تسبقة أو قرض أو منحة أو إرجاع مصاريف فإنه يتعيّن على المنتفعين بها أن يعدّوا حسابا للاستعمال يبقونه على ذمة الدائرة إن كانت الإعانة مخصصة لنفقة أو صنف من المصاريف المعينة.
وتباشر الدائرة رقابتها انطلاقا من حساب الاستعمال المذكور ويمكن لها أن تشمل برقابتها كامل التصرف المالي والاقتصادي للمنتفع إن كانت المساعدة الممنوحة له تمثل نسبة تفوق 50 بالمائة من موارده الجملية.
وإذا أسندت الإعانة في شكل ضمان أو كفالة أو اختصاص أو إعفاء جبائي فإن دائرة المحاسبات تقصر رقابتها على الأنشطة المغطاة بهذه الإعانة.
الفصل 60 – تباشر دائرة المحاسبات رقابتها على الهيئات الخاصة المنتفعة بالإعانة العمومية المبيّنة أعلاه بالاعتماد على الحجج المقدمة إليها بطلب منها وعلى المعاينات الميدانية وانطلاقا من كل الوثائق التي تشكل حسابية الهيئة المعنية أو تقوم مقامها.
الفصل 61 ثامنا – كل تأخير في موافاة دائرة المحاسبات بالوثائق التي تطلبها يعرّض مرتكبه إلى خطية من 10 إلى 200 دينار عن كل ثلاثة أشهر.
وعلاوة على ذلك فإنه في صورة رفض إحالة هذه الوثائق رغم الأمر بذلك من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يتعرض مرتكب الرفض إلى خطية من 20 إلى 400 دينار.
الفصل 62 – تضمّن نتائج الرقابة المجراة على الهيئات الخاصة المبيّنة أعلاه بتقارير يقع إعدادها وتبليغها وفق الصيغ المنصوص عليها بالقسم “ج” من هذا القانون.
الفصل 63 – عملا بأحكام الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، تباشر دائرة المحاسبات مراقبة على أموال تلك التنظيمات.
وترمي هذه المراقبة إلى التأكد من مطابقة التصرف المالي لهذه الأحزاب لمقتضيات القانون الأساسي المتعلقة بها.
ويتعين على هذه الأحزاب إيداع حساباتها السنوية بكتابة دائرة المحاسبات في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية للسنة التي أعدت هذه الحسابات بشأنها.
ويجب أن تبين الحسابات المذكورة المقابيض المحصلة مبوبة بحسب مصادرها والمصاريف المنجزة موزعة بحسب مواضيعها.
كما يتعين عليها أن تبقي على ذمة دائرة المحاسبات كل وثائق إثبات عمليات القبض والصرف التي تنجزها وذلك على امتداد عشر سنوات ابتداء من السنة المالية التي تعود إليها هذه العمليات.
الفصل 64 – كل تأخير في تقديم الحسابات أو في موافاة دائرة المحاسبات بالوثائق التي تطلبها، يعرض مرتكبه إلى غرامة من 10 إلى 200 دينار عن كل ثلاثة أشهر.
وعلاوة على ذلك فإنه في صورة رفض إحالة هذه الوثائق رغم الأمر بذلك من قبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات يتعرض مرتكب الرفض إلى غرامة من 20 إلى 400 دينار وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالأحزاب السياسية.
الفصل 65 – تضمن المعاينات والملاحظات المبداة بمناسبة مراقبة الحسابات المالية لكل حزب من الأحزاب السياسية بتقرير سري توجهه دائرة المحاسبات إلى رئيس الجمهورية وإلى المسؤول الأول بالحزب المعني بالأمر.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قرطــاج في 8 مارس 1968.
[1] عوض مصطلح “الجماعات العمومية المحلية” بمصطلح “الجماعات المحلية” بمقتضى الفضل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.
[2] عوض مصطلح “موازين” بمصطلح “ميزانيات” بمقتضى الفضل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.
[3] عوض مصطلح “الميزان العام للدولة” بمصطلح “ميزانية الدولة” بمقتضى الفضل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.
[4] نقحت أحكام العدد 2 من الفصل 3 بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.
[5] أعيد ترقيم الفصول من 4 مكرر إلى 26 رابعا من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات بالفصول من 1 إلى 6 من هذا القانون الأساسي لتصبح على التوالي الفصول 5 إلى 65.
[6] عوض مصطلح “المحتسب” بمصطلح “المحاسب” بمقتضى الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.
[7] عوض مصطلح “رئيس دائرة المحاسبات” بمصطلح “الرئيس الأول لدائرة المحاسبات” بمقتضى الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.
[8] عوض مصطلح “رئيس دائرة المحاسبات” بمصطلح “الرئيس الأول لدائرة المحاسبات” بمقتضى الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.
[9] الفصل 19 (12 سابقا) – فقرة أولى جديدة منقحة بمقتضى القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001.
[10] عوض مصطلح “المحتسب” بمصطلح “المحاسب” بمقتضى الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.
[11] أضيفت كلمة “استئنافي” بمقتضى الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.
[12] عوض مصطلح “الميزان العام للدولة” بمصطلح “ميزانية الدولة” بمقتضى الفضل 4 من القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.
[13] أضيف القسم “و” بمقتضى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.
[14] أضيف القسم “هـ” بمقتضى القانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990.
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée nationale avant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier - Le Conseil d'État se compose de la Cour des Comptes et du tribunal administratif.
Art. 2 - Le Président de la République est Président du Conseil de l'État. Le Secrétaire d'État à la Présidence en est le Vice-Président. Le Conseil d'État est rattaché administrativement au Secrétariat d'État à la Présidence.
Chapitre II - De la Cour des comptes
A) De la compétence de la Cour des comptes
Art. 3 - La Cour des comptes a compétence pour l'examiner les comptes et la gestion :
1- de l'Etat, des collectivités locales[1], des établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget général[2] de l'État ;
2- Des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques ainsi que de tous organismes, quelle que soit leur dénomination dans lesquels l'Etat ou les collectivités locales détiennent, directement ou indirectement, une participation en capital[3].
Art. 4 (nouveau) - Modifié par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970 et la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 - La Cour des comptes est à l'égard de l'État, des collectivités locales et des établissements publics administratifs, l'institution supérieure de contrôle de leurs finances ; elle dispose à cet effet d'un pouvoir de juridiction et d'un pouvoir de contrôle.
La Cour des comptes :
1- juge les comptes des comptables publics. Un décret définira les comptables publics dont les comptes sont obligatoirement soumis à la juridiction de la cour.
Néanmoins, les comptes des collectivités et établissements publics peuvent être arrêtés par l'autorité administrative supérieure sauf le pouvoir des parties intéressées devant la cour ou le droit d'évocation à l'initiative de la cour.
2- exerce une mission de surveillance générale sur les gestionnaires des finances publiques,
[4]Art. 5 - Ajouté par la loi n° 70- 17 du 20 avril 1970 - Toute personne qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des derniers publics est, par ce seul fait constituée comptable.
Les gestions de fait sont soumises aux mêmes juges et entrainent la même responsabilité que les gestions patentes.
La cour peut prononcer à l'encontre des gestionnaires de fait une amande de cinquante à cinq cents dinars.
Art. 6 (nouveau) - Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -La Cour des comptes procède à l'examen des comptes et à l'évaluation de la gestion économique et financière des organismes cités au n° 2 de l'article 3 de la présente loi.
Art. 7 (nouveau) - Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -La Cour des comptes apprécie les résultats de l'aide économique ou financière que les organismes cités à l'article 3 de la présente loi accordent sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme d'exonération fiscale, garantie, monopole ou subvention aux associations, mutuelles, entreprises et organismes privés, quelle que soit leur dénomination.
Art. 8 - À l'égard des organismes soumis à sa juridiction, sa surveillance ou son appréciation, la Cour des comptes doit déceler toute irrégularité ou infraction, ordonner les redressements nécessaires, apprécier les méthodes de gestion et formuler les réformes à introduire.
Art. 9 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -La Cour des comptes peut, seule ou en association avec d'autres organes de contrôle nationaux ou étrangers similaires ou internationaux, exercer des missions d'audit des comptes d'institutions ou d'organisations internationales suivant des procédures fixées par les conventions établies à cet effet.
B) De l'organisation de la Cour des comptes
Art. 10 (nouveau) - Modifié par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 - La Cour des comptes comprend :
Art. 11 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -La Cour des comptes se réunit dans le cadre des formations suivantes :
Art. 12 (nouveau) - Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Le nombre des chambres centrales est fixé par décret. Ces chambres exercent les attributions dévolues à la Cour des comptes à l'égard des organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation suivant une répartition fixée par le premier président après consultation de l'assemblée plénière de la cour.
Les chambres régionales relevant de la Cour des comptes sont créées par un décret qui fixe la compétence territoriale de chacune d'entre elles. Ces chambres exercent les attributions dévolues à la Cour des comptes à l'égard des autorités administratives régionales et locales et des établissements et entreprises publics, ainsi que de tous organismes quelle que soit leur dénomination dans lesquels l'État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics détiennent une participation en capital et dont le siège principal ou le lieu d'activité se trouve dans le champ de la compétence territoriale de la chambre régionale. Le premier président de la Cour des comptes désigne parmi les administrateurs de greffe de la cour un secrétaire général adjoint pour exercer les fonctions du secrétaire général de la Cour des comptes auprès des chambres régionales.
Les sections au sein de chaque chambre de la Cour des comptes sont créées par décret.
Art. 13 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Les chambres et les sections ne peuvent siéger qu'en présence des deux tiers de leurs membres au moins, faute de quoi, le président de l'audience décide le report de la réunion à une séance ultérieure qui se tient dans les mêmes conditions.
Les décisions sont prises au sein des chambres et des sections à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les séances des chambres et des sections ne sont pas publiques.
Art. 14 (nouveau) - Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Le premier président de la Cour des comptes assure la direction générale des services de la cour et la coordination entre ses différentes formations.
Il désigne au début de chaque année judiciaire un vice premier président choisi parmi les présidents des chambres centrales pour le suppléer en cas d'empêchement.
Art. 15 (nouveau) - Modifié par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 - L'assemblée plénière de la Cour des comptes se compose :
Le secrétaire général de la Cour des comptes en est le rapporteur.
Le commissaire général du gouvernement près la Cour des comptes et les commissaires du gouvernement peuvent assister aux réunions de l'assemblée plénière.
Art. 16 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -L'assemblée plénière se réunit sur la convocation du premier président de la Cour des comptes.
Elle ne peut valablement siéger qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins, faute de quoi, le président de l'audience décide le report de la réunion à une séance ultérieure qui se tient dans les mêmes conditions.
Elle délibère dans les formes prévues à l'article 13 de la présente loi.
Art. 17 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -L'assemblée plénière est compétente, notamment, pour :
Art. 18 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Le comité du rapport et de la programmation se compose du premier président de la Cour des comptes, du commissaire général du gouvernement, des présidents de chambres et du secrétaire général. Le premier président peut convoquer aux réunions du comité du rapport et de la programmation tout membre de la cour dont il juge la présence utile.
Le comité tient ses réunions sur convocation du premier président de la Cour des comptes, et ce, dans les conditions prévues à l'article 13 de la présente loi.
Le comité est chargé, notamment :
Un rapporteur général est désigné parmi les magistrats de la cour selon les conditions prévues pour la nomination des présidents de chambres. Il est chargé d'assurer, sous l'autorité du premier président, la coordination et le suivi des travaux de programmation et d'élaboration des rapports émanant de la cour.
Art. 19 - Modifié par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 - Les fonctions du ministère public près la Cour des comptes sont exercées par le commissaire général du gouvernement assisté de commissaires du gouvernement dont le nombre est fixé par décret.[5]
En cas d'empêchement du commissaire général du gouvernement, ses fonctions sont exercées provisoirement par le doyen des commissaires du gouvernement.
Le ministère public près la Cour des comptes est chargé d'assure les relations entre la cour, d'une part, et les organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciation, d'autre part.
Le ministère public devra notamment :
Art. 20 - Ajouté par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 - Le commissaire général du gouvernement et les commissaires du gouvernement sont entendus par le président de la cour, l'assemblée plénière, les chambres ou les sections toutes les fois qu'ils en font la demande.
Art. 21 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Des secrétaires-greffiers, travaillant sous l'autorité du secrétaire général, tiennent le greffe de la cour et assurent la conservation de ses documents.
C) De la procédure
Art. 22 - La Cour des comptes juge et vérifie a posteriori. Elle exerce son pouvoir sur pièces et sur place.
Art. 23 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Les travaux sur place de contrôle et d'évaluation sont effectués sur autorisation écrite du premier président de la Cour des comptes.
1- Du contrôle juridictionnel
Art. 24 - Tout comptable public soumis à la juridiction de la cour des comptes est tenu de fournir et de déposer comptes au greffe de la Cour, dans les délais prescrits.
Un décret fixera les délais et formes de présentation des comptes des différents comptables publics.
Art. 25 (nouveau) - Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -La Cour des comptes règle et apure les comptes qui lui sont soumis ; elle établit, par ses arrêts, si les comptables sont quittes, en avance ou en débet.
Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge par arrêt définitif ; dans le troisième cas, elle les condamne, par arrêt provisoire puis par arrêt définitif, à solder leur débet au Trésor dans les délais prescrits par la loi, sauf remise du débet par décret.
Le comptable concerné peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt provisoire, prendre connaissance des documents ayant servi de base pour le prononcé de cet arrêt. Une demande écrite doit en être faite préalablement au président de la chambre compétente.
Les arrêts définitifs de la cour sont rendus en premier ressort. L'appel de ces arrêts est interjeté dans les conditions fixées à l'article 33 de la présente loi.
La cour adresse une expédition de ses arrêts définitifs au Chef du contentieux de l'Etat pour en assurer l'exécution, sauf s'il y a appel.
Art 26 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Les décisions juridictionnelles de la Cour des comptes sont rendues au nom du peuple et portent la dénomination d'arrêt.
Tout arrêt contient notamment :
Art. 27 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Les arrêts, tant provisoires que définitifs, sont notifiés aux comptables par le commissaire général du gouvernement dans les quinze jours qui suivent la délivrance de l'expédition par le secrétaire général, au moyen de lettres recommandées avec avis de réception.
Cette notification est faite au lieu où le comptable exerce ses fonctions, ou au lieu où il a déclaré se retirer lors de la cessation de ses fonctions.
Art. 28 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Si la lettre recommandée n'a pu être remise au destinataire, le commissaire général du gouvernement adresse l'arrêt au gouverneur du lieu pour qu'il le notifie dans la forme administrative, sans préjudice du droit de toute partie intéressée de requérir expédition de l'arrêt et de le signifier par huissier notaire.
Si le comptable refuse de recevoir l'arrêt, ou s'il ne peut être trouvé, l'agent chargé de la notification rapporte l'arrêt au gouverneur.
L'avis de réception daté et signé du comptable ou la déclaration, datée et signée par le gouverneur, que le comptable a refusé de recevoir l'arrêt, ou qu'il n'a pu être trouvé, est renvoyé au commissaire général du gouvernement qui en informera la cour.
Dans le cas où le comptable a refusé de recevoir l'arrêt, ou qu'il n'a pu être trouvé, la notification est réputée faite à la date de la déclaration du gouverneur.
Art. 29 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Une expédition des arrêts est notifiée dans le délai prévu à l'article 15 ter, par le commissaire général du gouvernement, au ministre des finances, au ministre intéressé et, éventuellement, au représentant de l'établissement ou de la collectivité locale dont le compte est jugé.
Art. 30 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Le comptable public intérimaire n'encourt pas la responsabilité des articles atteints par la prescription durant les trente jours à compter de celui de sa prise de fonctions.
Art. 31 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Le comptable public ne peut être déclaré responsable du fait de sa gestion, par arrêt de la Cour des comptes ou par arrêté du ministre des Finances, après l'écoulement de dix ans[6] à partir du premier janvier de l'année suivant celle de la production du compte.
À moins qu'une décision mettant en cause sa responsabilité à titre provisoire ou définitif ne lui ait été signifiée au cours de la période indiquée, le comptable est déchargé de plein droit de sa gestion au titre de l'année considérée.
Art. 32 - La Cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé, définitivement un compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit à l'initiative de la Cour ou du Commissaire général au Gouvernement[7], pour erreur, omission, faux ou double emploi.
Dans ce cas, le Président de la Cour peut ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt objet de la demande de révision.
Art. 33 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Dans un délai de trois mois à partir de la notification de l'arrêt définitif rendu en premier ressort, le comptable ou le commissaire général du gouvernement, à son initiative ou à la demande de tout ministre pour ce qui concerne son administration ou les organismes y rattachés, peut interjeter appel. L'acte d'appel est déposé au greffe de la Cour accompagné d'un mémoire indiquant les motifs de l'appel. L'appel est suspensif.
Art. 34 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Il est statué sur les appels par le biais d'une formation de jugement composée de l'un des présidents de chambres et de cinq conseillers désignés par le premier président de la Cour des comptes au début de chaque année judiciaire.
En cas d'empêchement du président de la formation d'appel, le premier président désigne un autre président de chambre pour le suppléer.
Aucun membre de la formation d'appel ne peut avoir pris part, à quelque titre que ce soit, à l'examen de l'affaire en premier ressort.
La formation d'appel tient ses audiences dans les conditions prévues à l'article 13 de la présente loi.
Art. 35 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Il est statué sur les appels au vu d'un rapport rédigé par un conseiller à la cour désigné à cet effet par le premier président de la Cour des comptes.
Art. 36 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Tous les rapports sur les appels sont communiqués au commissaire général du gouvernement avant d'y être statué.
Art. 37 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Si l'appel est rejeté en la forme ou au fond, la Cour le prononce par un arrêt définitif.
Si l'appel est recevable, la cour statue sur les chefs critiqués par arrêt provisoire. Dans les deux mois à partir de la notification de cet arrêt, la partie intéressée peut présenter ses observations. Après ce délai, la formation d'appel statue par un arrêt définitif.
Art. 38 (nouveau) - Modifié par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 - Si, dans l'examen des comptes, la cour relève des infractions qualifiées crime ou délit, il en est référé au représentant du ministère public compétent en vue de la poursuite de leurs auteurs devant les tribunaux compétents.
Art. 39 - Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 32 de la présente loi, les arrêts de la Cour des comptes sont exécutoires.
Ils emportent en cas de mise en débet, privilège général du Trésor sur les biens des comptables. Leur exécution est poursuivie par le Chef du Contentieux de Mat.
Dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt rendu en appel de la Cour pour violation des formes ou de la loi, il pourra se pourvoir, dans les trois mois de la notification de l'arrêt, devant l'assemblée plénière de la Cour des comptes.
Pour les mêmes motifs et dans les mêmes délais, chaque Secrétaire d'État, pour ce qui concerne son département et les organismes y rattachés, peut par le canal du Commissaire général au Gouvernement[8], introduire une demande en cassation devant l'assemblée plénière de la Cour.
Art. 40 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Lorsqu'elle se réunit pour statuer sur les pourvois en cassation, l'assemblée plénière siège en une formation composée du premier président et des présidents de chambres et sans la présence des membres ayant eu à examiner l'affaire à un stade antérieur à quelque titre que ce soit.
Art. 41 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Il est statué sur les pourvois en cassation au vu d'un rapport rédigé par un conseiller à la cour désigné à cet effet par le premier président de la Cour des comptes.
Art. 42 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Lorsque l'assemblée plénière casse l'arrêt attaqué avec renvoi, l'affaire est renvoyée devant la formation d'appel qui statue à nouveau sur le compte, ladite formation étant autrement composée.
Si le pourvoi en cassation est formé pour la deuxième fois, pour le même motif ou autre et si l'assemblée plénière décide à nouveau la cassation de l'arrêt attaqué, elle statue sur le fond de l'affaire définitivement.
2- Du contrôle administratif
Art. 43 - La Cour ne peut en aucun ras s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni contester aux comptables les paiements par eux faits sur les ordonnances revêtues des formalités prescrites et accompagnées des acquis des parties prenantes.
Art. 44 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Le contrôle de la gestion dévolu à la Cour des comptes tend à s'assurer de la conformité à la législation et à la réglementation en vigueur des actes de gestion pris par les organismes prévus à l'article 3 de la présente loi. Il tend également à évaluer la gestion de ces organismes pour s'assurer de la mesure dans laquelle elle répond aux exigences de la bonne gouvernance, notamment en ce qui a trait au respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité ainsi que des impératifs du développement durable.
Art. 45 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 -Le président de la chambre compétente désigne la section ou les membres de la Cour chargés d'effectuer les missions de contrôle prévues par le programme annuel des travaux de la Cour et d'en faire rapport.
Art. 46 - À des périodes déterminées par décret, les ordonnateurs des dépenses publiques transmettent à la Cour des comptes les situations des dépenses engagées des situations indiqueront, par imputation budgétaire, le montant des crédits ouverts, celui des ordonnancements et, suivant le cas, les crédits restant disponibles ou au contraire les dépassements avec, dans ce cas, l'indication de l'acte qui les a autorisés.
Les autres pièces ayant préparé et réalisé l'engagement et la liquidation de la dépense sont conservées par les ordonnateurs et tenues par eux à la disposition de la Cour des comptes. Celle-ci peut obtenir copie des documents qu'elle jugera utiles à l'exercice de son contrôle et éventuellement en prendre connaissance sur place.
Art. 47 (nouveau) - Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 - Sous réserve de la législation en vigueur, la Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des finances publiques.
Si ces documents contiennent des données à caractère confidentiel, la Cour des comptes prend à leur égard toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
La cour a pouvoir d'entendre tout fonctionnaire, tout gestionnaire exerçant dans les administrations, établissements, entreprises et organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation. Elle peut, également, entendre tout membre des organes de contrôle ou membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie ou de la Compagnie des Comptables de Tunisie ayant procédé à la révision des comptes de l'une des entités soumises au contrôle de la Cour. Ceux-ci ne peuvent opposer le secret professionnel aux membres de la Cour des comptes.
La Cour peut recourir à l'assistance d'experts qu'elle désigne elle-même.
Art. 48 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 - Lorsque la chambre compétente décide de procéder à l'audition des dirigeants ou agents de l'organisme contrôlé, elle leur fait parvenir 15 jours à l'avance une demande de précisions écrites. Peuvent être associés à l'audition, le représentant de l'autorité de tutelle et les membres des corps de contrôle.
L'audition a lieu avant délibération de la chambre et en présence du représentant du ministère public près la Cour des comptes.
Art. 49 (nouveau) - Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 - Les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques tels que déterminés en vertu de la législation en vigueur doivent adresser à la Cour des comptes, dans le mois de leur adoption par l'organe délibérant et au plus tard le 30 juin de chaque année, les documents suivants :
La cour peut, en outre, demander tous documents comptables ou extra-comptables qu'elle estime nécessaires à son appréciation.
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer les documents ci-dessus indiqués à l'égard de tous autres organismes cités au numéro 2 de l'article 3 de la présente loi.
Art. 50 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 - La Cour des comptes communique ses observations et recommandations aux organismes contrôlés et, éventuellement, aux autorités de tutelle. Les parties concernées doivent, dans un délai ne dépassant pas deux mois, faire parvenir à la Cour leurs réponses appuyées des justifications nécessaires.
Ces réponses indiquent, le cas échéant, les mesures d'amélioration prises ou à prendre.
Art. 51 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 - Les rapports auxquels donnent lieu les travaux de contrôle sont soumis à la délibération de la chambre, accompagnés des réponses des parties concernées, des conclusions du ministère public près la cour des comptes et de l'avis de l'autorité de tutelle, le cas échéant.
Art. 52 (nouveau) - Modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 - La Cour des comptes établit chaque année un rapport général sur les résultats de ses travaux de l'année précédente. Ce rapport retrace les observations et conclusions formulées par la cour et propose, en outre, les réformes qu'elle estime utiles.
Le premier président de la Cour des comptes présente le rapport général annuel au Président de la République, à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers.
Art. 53 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 - La Cour des comptes insère dans son rapport général annuel les réponses des organismes concernés par les observations qui y sont consignées. Ces réponses ne traduisent que le point de vue de ces organismes.
Art. 54 - Le Président de la République peut ordonner la publication du rapport général.
Art. 55 - Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008 - La Cour des comptes élabore un rapport sur le projet de loi de règlement du budget de l'État dans lequel elle insère, notamment, une analyse de l'évolution de la situation financière de l'État au cours de l'année concernée et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport auquel est annexée la déclaration générale de conformité entre les comptes des comptables publics et le compte général de l'administration des finances est joint au projet de loi en question.
D) Des sanctions
Art. 56 - Tout défaut ou retard dans la présentation d'un compte par un comptable public expose ce dernier à des sanctions disciplinaires de la part de l'autorité hiérarchique. En outre, en cas de défaut de présentation, la Cour des comptes peut condamner le comptable à une amende de 20 à 200 dinars. En cas de retard, la Cour peut prononcer à l'encontre du comptable fautif une amende de 10 à 100 dinars par semestre de retard.
Art. 57 - Tout retard ou défaut de présentation des pièces prévues aux articles 46, 47 et 49 à 22 de la présente loi engage la responsabilité disciplinaire de l'agent défaillant. En outre, en cas de refus de transmettre ces documents malgré une réquisition du Président de la Cour des comptes, celle-ci peut condamner l'auteur du refus à une amende de 20 dinars à 200 dinars.
E) De l'appréciation des résultats de l'aide économique ou financière accordée aux organismes privés[9]
Art. 58 - La Cour des comptes exerce de plein droit son contrôle sur les organismes prévus à l'article 7 de la présente loi.
Ce contrôle tend à s'assurer de la conformité de l'octroi de cette aide aux dispositions légales et de son utilisation aux fins auxquelles elle est destinée.
Art. 59 - Lorsque l'aide est consentie sous forme d'avance, de prêt, de subvention ou de remboursement de dépenses, les bénéficiaires doivent établir et tenir à la disposition de la Cour un compte d'emploi si l'aide est affectée à une dépense ou catégorie de dépenses déterminées.
La Cour exerce son contrôle à partir de ce compte d'emploi. Elle peut étendre son examen à l'ensemble de la gestion financière et économique du bénéficiaire lorsque le concours accordé à celui-ci représente plus de cinquante pour cent de ses ressources globales.
Lorsque l'aide est accordée sous forme de garantie, de cautionnement, de monopole ou d'exonération fiscale, la Cour des comptes limite son contrôle aux activités couvertes par cette aide.
Art. 60 - La Cour des comptes exerce son contrôle sur les organismes privés bénéficiant de l'aide publique ci-dessus définie sur la base des pièces qui lui sont communiquées à sa demande et des constatations faites sur place ainsi qu'à partir de tous documents constituant la comptabilité de l'organisme concerné ou en tenant lieu.
Art. 61 - Tout retard dans la communication des documents réclamés par la Cour, expose son auteur à une amende de 10 à 200 dinars par trimestre.
En outre, en cas de refus de transmettre ces documents malgré une réquisition du premier président de la Cour des comptes, l'auteur du refus est passible d'une amende de 20 à 400 dinars.
Art. 62 - Les résultats auxquels donne lieu le contrôle effectué sur les organismes privés sus indiqués font l'objet de rapports élaborés et communiqués dans les formes définies à la section « C » de la présente loi.
F) Du contrôle des partis politiques
Art. 63 - En application des dispositions à l'article 16 de la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988 organisant les partis politiques, la Cour des comptes exerce un contrôle sur les finances de ses organisations.
Ce contrôle tend s'assurer de la conformité de la gestion financière de ses parties aux prescriptions de la loi organique les organisant.
Ces partis doivent déposer leurs comptes annuels au greffe de la Cour des comptes au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces comptes ont été établis.
Les comptes considérés doivent faire ressortir les recettes obtenues, ventilées suivant leur origine, ainsi que les dépenses effectuées, reparties selon leur objet.
Les partis politiques doivent également tenir à la disposition de la Cour des comptes, toutes les pièces justificatives des opérations de recettes et des dépenses qu'ils effectuent, et ce, pendant une période de dix ans à compter de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondants.
Art. 64 - Tout retard dans la production des comptes ou dans la communication des documents réclamés par la cour, expose son auteur à une amande de 100 à 200 dinars par trimestre.
En outre, en cas de refus de transmettre ces documents malgré une réquisition le premier président de la cour des comptes.
L'auteur de refus est passible d'une amende de 20 à 400 dinars et ce nonobstant les peines encourues en vertu de a législation relative aux partis politiques.
Art. 65 - Les constations et observations formulées à l'occasion du contrôle de la comptabilité de chaque parti politique font l'objet d'un rapport confidentiel adressé par la Cour des comptes au président de la République et au premier responsable du parti concerné.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.
Fait à Carthage, le 8 mars 1968 .
[1] La dénomination « Les collectivités publiques locales » est remplacée par « Les collectivités locales » par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008.
[2] La dénomination « le budget général de l'État » est remplacée par « le budget de l'État » par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008.
[3] Art. 3 - Tiret 2 nouveau modifié par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008.
[4] Sont reclassés les articles de 4 bis à 26 quater de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de la Cour des comptes et deviennent successivement les articles de 5 à 65.
[5] Art. 12 - Paragraphe premier - Modifié par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001.
[6] Pour les comptes des comptables publics, produits avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi organique, le délai de dix ans prévu à l'article 31 est décompté à partir de la date de la production de ces comptes.
[7] La dénomination de « commissaire du gouvernement » est remplacée par celle de « commissaire général au gouvernement » par la loi organique n° 90-80 du 29 octobre 1990.
[8] La dénomination de « commissaire du gouvernement » est remplacée par celle de « commissaire général au gouvernement » par la loi organique n° 90-80 du 29 octobre 1990.
[9] Ajouté par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.