احدث القوانين

>

I. التنظيم العام

أمر على مؤرخ في 21 جوان 1956 يتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية

الحمد لله

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض له جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية، سير الله أعماله وبلغه أماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة

أما بعد،

فإنه بعد اطلاعنا على الأمر العلي الصادر في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالنظام الوقتي للسلط العمومية،

وعلى الأمر العلي الصادر في 6أكتوبر 1955 المتعلق بإحداث وزارة الداخلية وضبط نظامها،

وعلى ما اقترحه وزيرنا الأكبر ورئيس الحكومة،

أصدرنا هذا بما يأتي:

الباب الأول – الجهاز الإداري لتراب الجمهورية

القسم الأول – الولايات الجهوية

الفصل الأول (جديد) – نقح بالقانون عدد 87 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جويلية 2000 – ينقسم تراب الجمهورية إلى أربع وعشرين دائرة ترابية إدارية تدعى واليات ويطلق عليها أسماء مراكزها طبق القائمة التالية:

ولاية تونس ومركزها مدينة تونس

ولاية أريانة ومركزها مدينة أريانة

ولاية منوبة ومركزها مدينة منوبة

ولاية بن عروس ومركزها مدينة بن عروس

ولاية نابل ومركزها مدينة نابل

ولاية زغوان ومركزها مدينة زغوان

ولاية سوسة ومركزها مدينة سوسة

ولاية القيروان ومركزها مدينة القيروان

ولاية المنستير ومركزها مدينة المنستير

ولاية المهدية ومركزها مدينة المهدية

ولاية صفاقس ومركزها مدينة صفاقس

ولاية سيدي بوزيد ومركزها مدينة سيدي بوزيد

ولاية قابس ومركزها مدينة قابس

ولاية قفصة ومركزها مدينة قفصة

ولاية مدنين ومركزها مدينة مدنين

ولاية تطاوين ومركزها مدينة تطاوين

ولاية قبلي ومركزها مدينة قبلي

ولاية توزر ومركزها مدينة توزر

ولاية القصرين ومركزها مدينة القصرين

ولاية سليانة ومركزها مدينة سليانة

ولاية الكاف ومركزها مدينة الكاف

ولاية جندوبة ومركزها مدينة جندوبة

ولاية باجة ومركزها مدينة باجة

ولاية بنزرت ومركزها مدينة بنزرت

الفصل 2 – الحدود الترابية لولايات هي المنصوص عليها بالجدول عدد 1 المضاف لأمرنا هذا.

وفي الحدود يمكن تغييرها بأمر علي يصدر بناء على تقرير من وزيرنا للداخلية.

القسم الثاني – المعتمديات الترابية

الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980 – تنقسم الولايات إلى دوائر ترابية إدارية تسمي معتمديات ترابية. ويطلق على كل معتمدية اسم البلد الذي هو مركزها ومقر المعتمد الترابي.

يضبط عدد المعتمديات بكل ولاية وتسميتها بمقتضى أمر يصدر باقتراح من وزير الداخلية.

الفصل 4 – إن التحديد الترابي للمعتمديات يمكن تغييره بقرار من وزيرنا للداخلية.

القسم الثالث – المناطق

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 – تتجزأ الولايات أيضا إلى دوائر ترابية يطلق عليها اسم مناطق تتجمع في معتمديات ترابية.

يمكن تغيير الحدود الترابية للمناطق وإلحاقها إلى معتمدية معينة من المعتمديات بقرار من وكاتب الدولة للداخلية باقتراح من الوالي الذي يهمه الأمر.

الباب الثاني – الإطارات العليا للإدارة الجهوية واختصاصاتها[1]

القسم الأول – أحكام عامة

الفصل 6 – يدير شؤون المناطق الإدارية المشار إليها بالباب الأول سلك من الموظفين يتركب من الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين والمعتمدين ويساعدهم بالمناطق الترابية العمد.

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 1980 المؤرخ في 3 ديسمبر 1980 – يساعد الوالي بمركز الولاية معتمد أول وكاتب عام ومعتمدون يضبط عددهم بأمر وسلك من موظفي الدولة[2].

إلا أنه يمكن بالإضافة تسمية معتمدين أولي اثنين ومعتمدين اثنين بمركز ولاية تونس.

كما يساعد الوالي معتمد بكل معتمدية ترابية أو عمدة بكل منطقة ترابية.

القسم الثــاني – مشمــولات الــوالي

الفصل 8 – الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته وهو إداريا تحت سلطة وزير الداخلية.

الفصل 9 – الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسة القومية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية الاجتماعية لدائرة ولايته.

الفصل 10 – الوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح الدولية المباشرين بدائرة ولايته. وبهذا الاعتبار:

يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية.
يتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.
يباشر سلطة الإشراف والمراقبة الإدارية على الجماعات العمومية المحلية كما يسهر على مصالح الدولة لدى الشركات والدواوين والمؤسسات التي تتمتع بإعانة الدولة ماليا والتي يوجد مقرها الاجتماعي بدائرة ولايته، وينبغي أن يحاط علما بنشاطاتها بصفة دورية.

الفصل 11 – يباشر الوالي تحت سلطة وزير الداخلية إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها.

الفصل 12 – يمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.

الفصل 13 – يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ويضبط نوع وحدود كل تفويض بأمر.

الفصل 14 (جديد) – نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 – للوالي أن يفوض حق الإمضاء بالنيابة إلى المعتمد الأول والى الكاتب العام للولاية والى المعتمدين وإلى رؤساء دوائر الولاية بالنسبة للسلطات المفوضة له من وزير الداخلية.

للوالي أن يفوض حق الإمضاء بالنيابة إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى الإدارات المدنية التابعة إلى الدولة والمؤسسات العمومية كل في حدود اختصاصها وذلك بالنسبة للسلطات المفوضة له من أعضاء الحكومة.

الفصل 15 (جديد) – نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 – للوالي أن يفوض كل مشمولاته أو جانبا منها إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر إلى الإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية وذلك قصد تنفيذ البرامج القومية التي قد تكون الوزارات المعنية تولت وضع الاعتمادات اللازمة لإنجازها تحت تصرفه.

الفصل 16 (جديد) – نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1989 المؤرخ في 23 جوان 1989 – لا تنطبق أحكام الفصلين 13 و 14 (جديد) من هذا القانون على:

المشمولات التي هي من خصائص وزارة العدل.
المشمولات التي هي من خصائص وزارة الدفاع الوطني.
المشمولات التي هي من خصائص وزارة التخطيط والمالية المالية إلا فيما يتعلق بأملاك الدولة والشؤون الإدارية للوزارة.
المشمولات المتعلقة بالبيداغوجية والتي هي من خصائص الوزارات التي تتبعها مؤسسات تربية أو تعليم أو تكوين.

الفصل 17 – يتولى الوالي رئاسة مجلس الولاية بدائرة ولايته.

الفصل 18 – يرأس وجوبا الوالي أو من يمثله جميع اللجان الجهوية التي تهم مختلف مصالح الدولة.

الفصل 19 – على رؤساء المصالح الخارجية وكذلك مسؤولي المؤسسات والهياكل العمومية وشبه العمومية أن يحيطوا الوالي علما بكل المسائل التي هي من مشمولاتهم والتي يمكن أن تكتسي أهمية خاصة بالجهة.

وينبغي على هاته المصالح أن تحيل على الوالي نسخة من المراسلات الهامة الموجهة إلى الإدارات المركزية التي هي مطالبة بدورها بإتباع نفس الطريقة فيما يخص مراسلاتها مع مصالحها الخارجية.

وعلى هذا الأساس فإن برامج العمل وتقارير التنفيذ وكذلك تقارير التفقد تحال وجوبا على الوالي.

الفصل 20 – يقع إعلام الوالي مسبقا بحركات النقل والتعويض التي تجرى في صفوف رؤساء المصالح الجهوية التابعة للدولة وفي كل سنة يوجه الوالي مباشرة إلى الوزراء المعنيين ملحوظة عامة حول نشاط رؤساء مصالحهم الجهوية في ميدان عملهم وتحفظ هاته الوثيقة بملف كل واحد منهم.

الفصل 21 – يمكن للوالي بدائرة ولايته وفي نطاق التشريع الجاري به العمل أن يتخذ قرارات ترتيبية في ميدان الشرطة الإدارية.

القسم الثالث – مشمولات المعتمد الأول

الفصل 22 – المعتمد الأول هو المساعد المباشر للوالي الذي ينوبه في حالة الغياب، وهو يعتني خاصة بالشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية وبالوقاية المدنية وبتنسيق أنشطة المعتمدين، وهو المكلف بالعلاقات مع المنظمات القومية ومع مصالح الأمن.

القسم الرابع – مشمولات الكاتب العام

الفصل 23 – يسهر الكاتب العام للولاية تحت سلطة الوالي على حسن سير إدارة الولاية وينسق عمل موظفيها في الميادين الإدارية والمالية والاقتصادية، كما أنه مكلف بالعلاقات مع رؤساء المصالح الجهوية التابعة للإدارات المدنية.

القسم الخامس – مشمولات المعتمدين

الفصل 24 – يساعد المعتمدون الوالي في مباشرة مهامه بالمعتمديات الترابية حيث يضطلعون تحت سلطته بمسؤولية إدارة شؤون مناطقهم.

الفصل 25 – يتولى المعتمدون في حدود مناطقهم وتحت سلطة الوالي مسؤولية تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح المحلية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

القسم السادس – مشمولات العمد

الفصل 26 – يقوم العمد تحت سلطة المعتمد بمد يد المساعدة إلى مختلف المصالح الإدارية والعدلية والمالية بغية إعانتها في مباشرة مهامها.

كما أنهم مكلفون بالسهر على مصالح منظوريهم وإعانتهم في علاقاتهم مع الإدارة وإرشادهم وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 27 – للعمد صفة ضابط الشرطة العدلية في حدود مناطقهم الترابية طبقا للفصل 15 من مجلة الإجراءات الجزائية.

القسم السـابع – مشمــولات مشتركــة

الفصل 28 – للولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد صفة ضابط الحالة المدنية.

تونس في 21 جوان 1956.

[1] ألغي الباب الثاني من الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعوض بموجب القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975.

[2] فصل 7 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990.

Décret du 21 juin 1956 (12 doul kaada 1375), portant organisation administrative du territoire de la République

Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royaume de Tunisie,

Vu le décret du 21 septembre 1955, (3 safar 1375) portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret du 6 octobre 1955(18 safar 1375), portant création et organisation du ministère de l’intérieur,

Vu l’avis du conseil des ministres,

Sur la proposition de notre Premier Ministre, Président du Conseil,

Avons pris le décret suivant :

TITRE I – STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE

Section I – Des gouvernorats régionaux

Article premier (nouveau) – Modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000 – Le territoire de la République est divisé en 24 circonscriptions territoriales administratives dénommées « gouvernorats » et portant le nom de leur chef-lieu, conformément à la liste suivante :

gouvernorat de Tunis ayant pour chef-lieu la ville de Tunis,
gouvernorat de l’Ariana ayant pour chef-lieu la ville de l’Ariana,
gouvernorat de la Manouba ayant pour chef-lieu la ville de la Manouba,
gouvernorat de Ben Arous ayant pour chef-lieu la ville de Ben Arous,
gouvernorat de Nabeul ayant pour chef-lieu la ville de Nabeul,
gouvernorat de Zaghouan ayant pour chef-lieu la ville de Zaghouan,
gouvernorat de Sousse ayant pour chef-lieu la ville de Sousse,
gouvernorat de Kairouan ayant pour chef-lieu la ville de Kairouan,
gouvernorat de Monastir ayant pour chef-lieu la ville de Monastir,
gouvernorat de Mahdia ayant pour chef-lieu la ville de Mahdia,
gouvernorat de Sfax ayant pour chef-lieu la ville de Sfax,
gouvernorat de Sidi Bouzid ayant pour chef-lieu la ville de Sidi Bouzid,
gouvernorat de Gabès ayant pour chef-lieu la ville de Gabès,
gouvernorat de Gafsa ayant pour chef-lieu la ville de Gafsa,
gouvernorat de Médenine ayant pour chef-lieu la ville de Médenine,
gouvernorat de Tataouine ayant pour chef-lieu la ville de Tataouine,
gouvernorat de Kébili ayant pour chef-lieu la ville Kébili,
gouvernorat de Tozeur ayant pour chef-lieu la ville de Tozeur,
gouvernorat de Kasserine ayant pour chef-lieu la ville de Kasserine,
gouvernorat de Siliana ayant pour chef-lieu la ville de Siliana,
gouvernorat du Kef ayant pour chef-lieu la ville du Kef,
gouvernorat de Jendouba ayant pour chef-lieu la ville de jendouba,
gouvernorat de Béja ayant pour chef-lieu la ville de Béja,
gouvernorat de Bizerte ayant pour chef-lieu la ville de Bizerte.

Art. 2 – Les limites territoriales des Gouvernorats sont conformes au tableau n° 1 annexé au présent décret.

Ces limites pourront être modifiées par décret pris sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur.

Section II – Des Délégations territoriales

Art. 3 (nouveau) – Modifié par la loi n° 80-35 du 28 mai 1980 – Les Gouvernorats sont subdivisés en circonscriptions territoriales administratives, dénommées Délégations territoriales, conformément au tableau II annexé au présent décret. Ces Délégations portent le nom du centre qui en constitue le chef-lieu et le siège du délégué territorial.

Art. 4 – Les délimitations territoriales des Délégations peuvent être modifiées par arrêté de Notre ministre de l’Intérieur.

Section III – Des Secteurs

Art. 5 (nouveau) – Modifié par la loi n° 69-17 du 27 mars 1969 – Les Gouvernorats sont divisés en ordre en fractions territoriales ou dénommées Secteurs groupées par délégation territoriale.

Les limites territoriales des Secteurs et leur rattachement à une Délégation déterminée peuvent être modifiés par arrêté du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur, sur proposition du Gouverneur intéressé.

TITRE II (NOUVEAU) – DES CADRES SUPERIEURS DE L'ADMINISTRATION REGIONALE ET DE LEURS ATTRIBUTIONS[1]

CHAPITRE I – Dispositions générales

Art. 6 – Les circonscriptions administratives, objet du titre premier, sont dirigées par un corps de fonctionnaires régionaux comprenant les Gouverneurs, les Premiers Délégués, les Secrétaires Généraux, les Délégués, assistés dans les secteurs territoriaux de chefs de secteur.

Art. 7 (nouveau) – Modifié par la loi n° 80-83 du 3 décembre 1980 – Le Gouverneur est assisté au siège du Gouvernorat d'un Premier Délégué, d'un secrétaire général, de délégués dont le nombre sera fixé par décret et d’un corps de fonctionnaires de l'Etat[2].

Toutefois, il peut être procédé à la nomination de deux Premiers délégués et de deux délégués supplémentaires au siège du gouvernorat de Tunis.

Le gouverneur est en outre, assisté d'un Délégué dans les délégations territoriales et d'un chef de secteur dans les secteurs territoriaux.

CHAPITRE II – Les attributions du Gouverneur

Art. 8 – Le Gouverneur est le dépositaire de l'autorité de l'Etat et le représentant du Gouvernement dans son gouvernorat. II est placé sous l'autorité hiérarchique du Ministre de l'Intérieur.

Art. 9 – Le gouverneur est responsable de la mise en œuvre de la politique nationale de développement l'échelle régionale. A ce titre, il étudie et propose au Gouvernement les moyens appropriés pour la promotion économique et sociale de son gouvernorat.

Art. 10 – Le gouverneur, en tant que représentant du gouvernement a autorité sur le personnel des services de l’Etat exerçant dans son gouvernorat. A ce titre, il :

veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales;
anime, coordonne et contrôle sous l'autorité des Ministres compétents les services régionaux des administrations civiles de l'Etat;
exerce la tutelle et le contrôle administratif des collectivités publiques locales. Il veille sur les intérêts de l'Etat auprès des sociétés, entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont le siège social est situé dans son gouvernorat. Il est informé périodiquement de leurs activités.

Art. 11 – Le gouverneur assure, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur, l’administration générale du gouvernorat et le maintien de l'ordre public.

Art. 12 – Le gouverneur peut seul, lorsque les circonstances exceptionnelles l'exigent, et après autorisation préalable du gouvernement, requérir la force armée.

Art. 13 – Dans chaque gouvernorat, le gouverneur reçoit délégation de pouvoir des membres du gouvernement. La nature et l’étendue de chaque délégation seront déterminées par décret.

Art. 14 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-62 du 23 juin 1989 – Le gouverneur peut accorder des délégations de signature au Premier délégué, au secrétaire général du gouvernorat, aux délégués et aux chefs des divisions du gouvernorat en ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont délégués par le ministre de l’Intérieur.

Le gouverneur peut accorder des délégations de signature aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat et des établissements publics en ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont délégués par les membres du gouvernement.

Art. 15 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-62 du 23 juin 1989 – Le gouverneur peut déléguer tout ou partie de ses prérogatives aux chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat et des établissements publics en vue d'exécuter notamment les projets nationaux pour lesquels les départements intéressés auraient délégué à son profit, les crédits nécessaires à leur réalisation.

Art. 16 (nouveau) – Modifié par la loi n° 89-62 du 23 juin 1989 – Les dispositions des articles 13 et 14 (nouveau) de la présente loi ne sont pas applicables :

aux attributions dévolues au Ministère de la Justice ;
aux attributions dévolues au Ministère de la Défense nationale;
aux attributions dévolues au Ministère du Plan et des Finances sauf en ce qui concerne le domaine de l’Etat et les affaires administratives du ministère;
aux attributions relatives à la pédagogie et dévolues aux ministères dont relèvent les établissements d’éducations, d’enseignement ou de formation.

Art. 17 – Le gouverneur assure la présidence du conseil de gouvernorat.

Art. 18 – Le gouverneur au son représentant préside de droit toutes les commissions régionales qui intéressent les services de l'Etat.

Art. 19 – Les chefs des services extérieurs ainsi que les responsables des établissements et organismes publics ou semi- publics doivent tenir le gouverneur informe de toutes les affaires de leur ressort qui peuvent avoir une importance particulière dans la région.

Ces services doivent transmettre au gouverneur copie de toutes correspondances de principe adressées aux administrations centrales, celles-ci ayant la même charge a regard des correspondances adressées leurs services extérieurs.

A cet égard, les programmes d'action, les rapports d'exécution, ainsi que les rapports d'inspection lui sont obligatoirement communiqués.

Art. 20 – Le gouverneur est préalablement informé des mutations et des remplacements des chefs des services régionaux de l'Etat. Il adresse directement chaque armée aux Ministres intéressés une appréciation générale sur l'activité de leurs chefs des services régionaux dans le domaine de leurs attributions. Ce document est verse au dossier de l'intéressé.

Art. 21 – Dans la limite de son gouvernorat et dans le cadre de la législation en vigueur, le gouverneur peut prendre des mesures réglementaires en matière de police administrative.

CHAPITRE III – Des attributions du premier délégué

Art. 22 – Le premier délégué est l'adjoint direct du gouverneur qu'il remplace en cas d'absence. Il s'occupe notamment des Affaires Politiques, Sociales et Culturelles et de la protection civile et coordonne les activités des délégués. I est chargé des rapports avec les organisations nationales et les services de sécurité.

CHAPITRE IV – Des attributions du secrétaire général

Art. 23 – Le Secrétaire Général du gouvernorat veille sous l'autorité du gouverneur à la bonne marche de l'administration du gouvernorat et coordonne l'action des fonctionnaires du gouvernorat en matière administrative, financière et économique. Il est chargé en outre des rapports avec les chefs de services régionaux relevant des administrations civiles.

CHAPITRE V – Des attributions des délégués

Art. 24 –Les délégués assistent le gouverneur dans l'exercice de ses fonctions.

Dans les délégations territoriales, ils assurent sous l'autorité du gouverneur l’administration de leur circonscription,

Art. 25 – Dans les limites de leur circonscription, les délégués territoriaux animent, coordonnent et contrôlent, sous l’autorité du gouverneur, les services locaux des administrations ci viles de l'Etat.

CHAPITRE VI – Dos attributions des chefs de secteur

Art. 26 – Les chefs de secteur apportent, sous l'autorité du délégué, leurs concours aux différents services administratifs, judiciaires et financiers à l'effet de les aider dans l'accomplisse ment de leur mission,

Ils ont, en outre la charge de veiller sur les intérêts de leurs administrés de les assister dans leurs rapports avec l'administration et d'orienter leurs actions conformément aux lois et aux règlements en vigueur.

Art. 27 – Les chefs de secteur ont la qualité d'officier de police judiciaire dans les limites de leur secteur territorial, conformément à l'article 15 du code de procédure pénale.

CHAPITRE VII – Attributions communes

Art. 28 – Les gouverneurs, les premiers délégués, les délégués et les chefs de secteur ont la qualité d'officier de l'Etat.

Scellé, le 21 juin 1956 (12 doul kaada 1375).

[1] Le titre II du décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République est abrogée et remplacé par les dispositions ci-dessus en vertu de la loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les attributions des cadres supérieurs de l'administration régionale

[2] Art. 7 – Alinéa premier modifié par la loi n° 90-47 du 23 avril 1990.