باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
العــنوان الأول – الجرايات المدنية للتقاعد والباقين على قيد الحياة
البــاب الأول – أحكــــام عــامة
الفصل الأول – ينطبق هذا النظام على كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم وجنسهم وجنسيتهم والذين تشغلهم:
كما تنسحب أحكام هذا القانون على القرين وأبناء العون بعد وفاته.
الفصل 2 – جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة شخصية وتصرف نقدا بصفة دورية مدى الحياة إلى مستحقيها المنصوص عليهم بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.
لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل 4 – يعهد التصرف في النظام الذي يضبطه هذا القانون إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
البــاب الثــاني – الإحــــالة على التقــاعد
الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 – يكتسب الحق في جراية التقاعد:
الفصل 6 – تقع الإحالة على التقاعد من طرف رئيس الإدارة والمؤسسة التي ينتمي إليها العون ويقع توجيهه نسخة من القرار إلى المعني بالأمر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك ستة أشهر قبل بلوغ العون السن القانونية للتقاعد.
ألغيت بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002.
باستثناء العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي تقع الإحالة على التقاعد الوجوبي بمقتضى أمر بناء على تقرير من طرف المشغل وملاحظات العون المعني بالأمر. ويتعين إبداء هذه الملاحظات كتابيا وإحالتها على الإدارة في أجل شهر من تاريخ الإعلام بتقرير المشغل. ويقع إعلام المعني بالأمر والصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بهذا الأمر قبل شهرين من تاريخ الإحالة على التقاعد[3].
الفصل 7 – يحال العون على التقاعد بداية من أول يوم من الشهر المالي الذي بلغ فيه السن القانونية للتقاعد.
أما الإحالة على التقاعد المقررة قبل بلوغ العون السن القانونية للتقاعد فهي تبتدئ من تاريخ الانقطاع النهائي عن النشاط.
البــاب الثــالث – المســاهمــات
الفصل 8 – يمول نظام جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة بواسطة مساهمة يتحملها العون والمشغل.
ألغيت بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019.
القــسم الأول – مســاهمة العون
الفصل 9 – حددت نسبة المساهمة التي يدفعها العون للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بثلاثة[4] بالمائة (3% ) من المرتب المنصوص عليه بالفصول 10 و11 و12 من هذا القانون.
ويتولى المشغل خصم هذه المساهمة من مرتب العون شهريا ودفعها فورا للصندوق المذكور.
ويحجر على المشغل الاحتفاظ بمبالغ المساهمات أو استعمالها لغير غايتها.
الفصل 9 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – تسلط على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، خطايا تأخير في صورة عدم قيام المشغل بخصم المساهمة من مرتب العون شهريا وتحويلها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر الموالي.
تساوي خطايا التأخير نسبة 1,5 بالمائة (%1,5) عن كل شهر تأخير أو عن كل جزء منه وتحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها.
ويتم استخلاص المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الخطايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 10 – تحتسب المساهمة على أساس مختلف العناصر القارة لمرتب العون نقدية كانت أو عينية ويتم تقييم الامتياز العيني بالرجوع إلى ما يعادله نقدا بمقتضى التراتيب الإدارية.
وبخصوص الأعوان المباشرين بالخارج فإن المساهمة بعنوان العناصر القارة لمرتبهم تحتسب على أساس المقادير المسندة لنظائرهم بتونس.
وتضبط بمقتضى أمر العناصر القارة للمرتب.
الفصل 11 – إذا لم يصرف للعون إلا جزء من مرتبه فإن المساهمة تكون على أساس كامل المرتب غير أنه بالنسبة للعون الذي يشتغل بنظام العمل الجزئي بوصفة
مستمرة يقع الحجز على المرتب الذي كان يحق له أن يتقاضاه لو اشتغل كامل الوقت.
الفصل 12 – يمكن للعون أن يدفع مباشرة إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية المساهمات التي لم يقع حجزها من مرتبه وذلك في اجل لا يتجاوز سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ويتم هذا الدفع على أساس معدل ما كان يتقاضاه عند تاريخ انقطاع الحجز وما يتقاضاه في تاريخ طلب الدفع.
وإذا قدم مطلب الدفع بعد إحالة العون على التقاعد وفي الأجل المذكور أعلاه فغن هذا الدفع يتم على أساس معدل ما كان يتقاضاه عند تاريخ انقطاع الحجز والمرتب الذي وقع اعتباره في تصفية جراية التقاعد.
القــسم الثــاني – مســاهمة المشغــل
الفصل 13 – نقح بمقتضى المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 – حددت نسبة المساهمة التي يدفعها المشغل للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية بثلاثة[5] بالمائة (3%) من نفس المرتب الذي تم على أساسه خصم مساهمة العون ويدفع كذلك المشغل إلى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية المساهمة اللازمة لتمكينه من مواجهة التكاليف الإضافية الناتجة عن تدابير اجتماعية جديدة.
البــاب الــرابع – ضم الخدمــــات
الفصل 14 – إذا قضى العون مدة من النشاط لم يقع احتسابها في التقاعد يحق له الحصول على ضم هذه المدة كليا أو جزئيا إلى عدد السنوات المعتبرة لتصفية جراية تقاعده.
ويكون هذا الضم بطلب كتابي من العون وفي أجل أقصاه سنة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.
القــسم الأول – مــدة النشــاط القــابلة للضم
الفصل 15 – تكون قابلة للضم كل مدة نشاط بمقابل قضاها العون:
الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 – يمكن ضم:
وتضبط كيفية تطبيق هذه الأحكام بأمر.
القــسم الثــاني – شــروط ضم الخدمــــات
الفصل 17 – يتم الضم المشار إليه بالفصول 14 و15 و16 مقابل دفع المساهمات المنصوص عليها بالفصلين 9 و13 من هذا القانون.
الفصل 18 – تتكون قاعدة المساهمات اللازمة لضم من معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ الانخراط بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وما يتقاضاه في تاريخ مطلب الضم.
وفي حال انقطاع خصم المساهمات اثر الإحالة على عدم المباشرة أو العطلة بدون أجر أو إلحاق يقع الضم على أساس معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ انقطاع خصم المساهمات وما يتقاضاه في تاريخ طلب الضم.
وإذا قدم مطلب الضم بعد إحالة العون على التقاعد وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 14 فإن الضم يتم على أساس معدل ما كان يتقاضاه العون في تاريخ الانخراط بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو في تاريخ انقطاع الحجز والمرتب الذي وقع اعتباره في تصفية جراية التقاعد.
الفصل 19 – يتحمل العون دفع مساهماته في جميع الحالات المتعلقة بالضم.
الفصل 20 – يتحمل المشغل الأخير في تاريخ طلب الضم دفع مساهماته المتعلقة بمدة الضم غير أن العون يتحمل كل المساهمات في حالات الضم التالية:
الفصل 21 – يتم الضم بعد دفع المساهمات اللازمة.
يمكن للعون طلب حجز مبلغ الضم أقساطا على مرتبه الشهري أو جراية تقاعده على أن لا يتجاوز هذا الحجز عشرين بالمائة (20% ) من المرتب أو الجراية.
البــاب الخــامس – اكتســاب الحق في جرايــة التقــاعد
القســم الأول – مــدة الخدمــات
الفصل 22 – يكتسب العون الحق في جراية التقاعد بعد خمسة عشرة عاما (15) على الأقل وقع اعتبارها في التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون غير أن هذه المدة الدنيا تحدد بعشرة (10) أعوام بالنسبة للعملة العرضيين.
وبالنسبة للعون الذي يشتغل بنظام العمل الجزئي وبصفة مستمرة تحتسب مدة العمل كما لو أنه اشتغل كامل الوقت خلال هذه المدة.
الفصل 23 – لا تشترط الأقدمية الدنيا المنصوص عليها بالفصل 22 لنيل جراية التقاعد وذلك في حالتي وفاة العون والسقوط البدني.
القــسم الثــاني – سن الإحــالة على التقــاعد
الفصل 24 (جديد) [6]– نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين (62) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 مكرر والعنوان الثاني مكرر من هذا القانون.
الفصل 25 – ألغي بمقتضى الفصل 3 من القانون عـدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988.
الفصل 26 – ألغي بمقتضى الفصل 3 من القانون عـدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988.
الفصل 27 (جديد)[7] – نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
تضبط بأمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة.
وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 28 (جديد)[8] – نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – تتم الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) سنة عملا وبلوغ سن السابعة والخمسين (57) على الأقل.
تضبط بأمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 (جديد) من هذا القانون.
الفصل 29 (جديد)[9] – نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة إلى أعوان السلك النشيط.
تضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان.
الفصل 29 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 30 أفريل 2009 – حددت سن الإحالة على التقاعد بخمس وستين (65) سنة بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين.
ألغيت بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019.
ألغيت بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019.
الفصل 30 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 – يكتسب العون مهما كانت وظيفته الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبعة وثلاثين (37) عاما في العمل وبلوغه سن السابعة والخمسين (57).
القــسم الثــالث – الخدمــات
الفصل 31 – لاكتساب الحق في جراية التقاعد يقع احتساب الخدمات التالية:
القــسم الــرابع – التنفيــل
الفصل 32 – يتمثل التنفيل في إضافة مدة من السنوات إلى سنوات النشاط الفعلي المعتبرة في حساب جراية التقاعد ويمنح التنفيل للأعوان المنتمين للأصناف المنصوص عليها بالفصول 27 و28 و29 من هذا القانون الذين قضوا خمسة عشرة (15) عاما عملا على الأقل في إحدى هذه الأصناف:
الفصل 33 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين لفائدة:
الفصل 34 – يتحمل المشغل كل المساهمات المتعلقة بمدة التنفيل.
البــاب الســادس – تصفيــة جراية التقــاعد
القــسم الأول – حســاب الأقســاط السنويــة القــابلة للتصفية
الفصل 35 – تقع تصفية جراية التقاعد على أساس مدة الخدمات التي تنقسم إلى أقساط يساوي كل قسط منها سنة وتحسب المدة التي تقل عن السنة على أساس فترة ثلاثة أشهر وتحتسب كل مدة تساوي أو تفوق 45 يوما كفترة ثلاثة أشهر ولا تؤخذ بعين الاعتبار كل مدة تقل عن ذلك.
القــسم الثــاني – قــاعدة تصفية جرايــة التقــاعد
الفصل 36 – تقع تصفية جراية التقاعد على أساس المرتب الأخير الذي تقاضاه العون المحال على التقاعد والذي تم على أساسه الحجز بعنوان المساهمات لفائدة الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وفي صورة عدم دفع المساهمات لكامل المدة المذكورة يتولى الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية عند تصفية الجراية تحديد واستخلاص مبلغ المساهمات المتعلقة بالمدة المتبقية والتي يتحملها المتمتع بالجراية والمشغل كل فيما يخصه ولا تفوق مدة استخلاص هذا المبلغ ستة وثلاثين شهرا.
غير أنه تقع تصفية جراية التقاعد على أساس المرتب المنجر عن أعلى وظيفة مارسها العون بصفة فعلية لمدة لا تقل عن سنتين كاملتين طيلة حياته المهنية على أن لا تقل مدة المساهمات بعنوان هذه الوظيفة عن ثلاث سنوات ويتم عند الاقتضاء تسديد فارق المساهمات حسب الطريقة المذكورة بالفقرة الثانية أعلاه.
القــسم الثــالث – التعديــل الآلــي للجرايــات
الفصل 37 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 – يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.
كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.
ويخضع التعديل الآلي للجراية إلى أحكام الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من هذا القانون.
ويتحمل المنتفع بجراية كامل المساهمات بعنوان هذا التعديل طيلة مدة صرف الجراية وتوابعها باستثناء قسط المساهمات المحمول على المشغل لمدة 36 شهرا.
القــسم الــرابع – مـــردود الأقســاط السنويــة
الفصل 38 – حدد مردود الأقساط السنوية من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجرايات كما يلي:
ولا تتجاوز جراية التقاعد 90 % من المرتب الذي وقعت على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 39 – لا تقل جراية التقاعد عن ثلثي (3/2) الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات الخاص بنظام 2400 ساعة عمل سنويا
القــسم الخــامس – المنــح ذات الصبغـة العــائلية
الفصل 40 – عند الاقتضاء تضاف إلى الجراية المنحة العائلية ومنحة الدخل الوحيد وتسند هاتان المنحتان بنفس الشروط والمقدار المنطبقة على الأعوان المباشرين.
البـاب السـابع – التمتـع بالجرايــة
الفصل 41 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عـدد 71 لسنة 1988 مؤرخ في 27 جوان 1988 – يتمتع العون بجراية التقاعد:
البــاب الثــامن – استرجــاع المســاهمــات والتمتع بمنحـة الشيخــوخة
الفصل 42 – يمكن للأعوان الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد دون أن يتوفر فيهم شرط الأقدمية المذكور بالفصل 22 من هذا القانون استرجاع مساهماتهم من أجل التقاعد وذلك في أجل لا يتجاوز السنة.
ويمكن للأعوان الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل الاختيار بين الاسترجاع المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو طلب التمتع بمنحة الشيخوخة التي تساوي نصف الأجر الأدنى المضمون لمختلف القطاعات الخاص بنظام 2400 ساعة عمل سنويا.
تكون منحة الشيخوخة قابلة للإحالة لفائدة القرين الباقي على قيد الحياة والأيتام حسب نفس الشروط والأساليب المنطبقة في مادة الجرايات والمنصوص عليها بالفصول 43 إلى 48 من هذا القانون. (فقرة ثالثة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997)
البــاب التــاسع – جرايــة البــاقين على قيــد الحيــاة
القــسم الأول – جرايــة القريــن البــاقي على قيــد الحيــاة
الفصل 43 – يتمتع القرين الباقي على قيد الحياة بجراية تساوي خمسة وسبعين بالمائة (75 %) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون قبل وفاته أو التي كان بإمكانه التمتع بها عند تاريخ وفاته.
غير انه يقع التخفيض في جراية القرين الباقي على قيد الحياة طيلة المدة التي تسند فيها جراية الأيتام الوقتية المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون وذلك:
على أن لا يقل مقدار جراية القرين عن خمسين بالمائة (50 %) من الجراية التي تمتع بها العون أو التي كان بإمكانه التمتع بها تاريخ وفاته.
الفصل 44 – ينقطع صرف جرايات القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين (55).
وفي صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.
وفي صورة تعدد الأرامل يقع توزيع جراية القرين عليهن بالتساوي على أن لا يقل مقدار الجراية الواحدة عن الحد الأدنى القانوني لجراية القرين الباقي على قيد الحياة.
القــسم الثــاني – جرايــة الأيتــام الوقتيـة
الفصل 45 – يتمتع اليتيم حتى بلوغه سن الواحدة والعشرين (21) بجراية تساوي عشرة بالمائة (10 %) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون أو كان بإمكانه أن يتمتع بها في تاريخ وفاته.
ولا يمكن أن يتجاوز مجموع جراية الأيتام وجراية القرين الباقي على قيد الحياة مقدار جراية العون فإذا تجاوز هذا المجموع مقدار جراية العون يقع التخفيض في جراية القرين الباقي على قيد الحياة طبقا لأحكام الفصل 43 من هذا القانون.
إذا كان عدد اليتامى خمسة (5) أو أكثر يتمتع القرين الباقي على قيد الحياة بخمسين بالمائة من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون أو كان بإمكانه أن يتمتع بها في تاريخ وفاته وتوزع الخمسون بالمائة المتبقية على اليتامى بالتساوي.
الفصل 46 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 – في صورة عدم إسناد جراية القرين لأي سبب قانوني يتم توزيعها بالتساوي على الأيتام وتضاف إلى جرايتهم.
إلا أنه بالنسبة للبنت التي ثبت أنها في تاريخ وفاة العون لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها على زوجها فإنه لا يمكن أن تتجاوز نسبة جرايتها خمسين بالمائة (50%) من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها العون أو كان بإمكانه أن يتمتع بها في تاريخ وفاته.
الفصل 47 (جديد)[11] – نقح بمقتضى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 – تنطبق أحكام الفصلين 45 و46 من هذا القانون على:
يتم تقدير المرض والسقوط المشار إليهما أعلاه من طرف لجنة السقوط المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959،
الفصل 48 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 67 لسنة 1996 المؤرخ في 22 جويلية 1996 – تضاف عند الاقتضاء لجرايات الأيتام المنح العائلية وتسند هذه المنح بنفس الشروط والمقادير المنطبقة على العون المتوفي كما لو كان يتقاضاها فعليا.
البــاب العــشر – أحكــام مختلفــة
القــسم الأول – حجز الجرايــــات
الفصل 49 – يحجر الحجز على جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة إلا بالنسبة:
ولا يتجاوز هذا الحجز خمس (5/1) الجراية بالنسبة للديون المشار إليها بالفقرة الأولى والثانية وثلث (3/1) الجراية بالنسبة للديون المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل.
القــسم الثــاني – الجرايــات الوقتيــة
الفصل 50 – إذا تغيب المنتفع بجراية تقاعد لمدة تزيد عن الستة أشهر ولم يسحب جرايته خلال هذه المدة فإن لقرينه أو أبنائه الذين لم يبلغوا سن الواحدة والعشرين (21) الحق في التمتع بصفة وقتية بجراية الباقين على قيد الحياة.
ويمكن أيضا إسناد جراية وقتية للقرين والأبناء في صورة تغيب العون لمدة تزيد عن ستة أشهر وكان له الحق في جراية تقاعد يوم تغيبه.
وتحول الجراية الوقتية إلى جراية نهائية إذا ثبتت وفاة العون أو وقع التصريح بغيابه بمقتضى حكم نهائي.
القــسم الثــالث – كيفيــة دفــع الجرايـــات
الفصل 51 – تدفع الجراية شهريا بدخول الغاية بواسطة حوالة بريدية أو تحويل بنكي أو بريدي وذلك حسب اختيار المنتفع.
الفصل 52 – في صورة وفاة العون تدفع الجراية للباقين بعد الوفاة ابتداء من أول يوم من الشهر الموالي للوفاة.
الفصل 53 – في حالات التقاعد مع تأجيل التمتع بالجراية يبتدئ الانتفاع بها من اليوم الأول للشهر المالي للذي يحق فيه للعون التمتع بالجراية بمقتضى هذا القانون.
القــسم الــرابع – إصــــلاح الأخطــــاء
الفصل 54 – على الصندوق في جميع الأحوال أن يصلح ما قد يحصل من أخطاء في إسناد الجراية أو حسابها.
القــسم الخــامس – استئنــاف النشــاط بعد الإحــالة على التقــاعد
الفصل 55 – يمكن للعون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط.
أما العون المحال على التقاعد والذي يستأنف نشاطا عموميا بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد فلا يمكنه اكتساب حقوق جديدة للتقاعد بعنوان هذا النشاط.
وفي جميع الحالات يمكن الجمع بين جراية التقاعد وكل مورد عمومي مهما كان نوعه وللعون الاختيار بين جراية التقاعد أو المرتب.
القــسم الســادس – الجمــع بيــن الجرايـــات
الفصل 56 – لا يمكن الجمع بين جرايتين بعنوان نفس الخدمات وذلك مهما كان نظام التقاعد المنطبق.
ويجوز الجمع بين جرايتين بعنوان خدمات متتالية.
الفصل 57 – لا يمكن للقرين الباقي على قيد الحياة أو اليتيم الجمع بين عدة جرايات متأتية من منخرطين مختلفين وذلك مهما كان نظام التقاعد المنطبق.
الفصل 58 – يمكن للشخص الواحد الجمع بين جراية تقاعد متأتية من نشاطه الخاص وجراية متأتية من وفاة قرينه.
الفصل 59 – يمكن الجمع بين الجرايات وكل إيراد عمري من أجل السقوط البدني.
العنــوان الثــاني – الجرايــــات العسكريــة للتقــاعد وللبــاقيـن على قيــد الحيــاة
الفصل 60 – تنطبق أحكام العنوان الأول من هذا القانون على الجرايات العسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالفصول التالية:
الفصل 61 (جديد) [12]– نقح بمقتضى القانون عـدد 71 لسنة 1988 مؤرخ في 27 جوان 1988 – مع مراعاة أحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون، يُكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي[13]:
1- عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي:
-52 سنة بالنسبة إلى رجال الجيش،
-57 سنة بالنسبة إلى ضباط الصف،
-60 سنة بالنسبة إلى الضباط الأعوان،
-62 سنة بالنسبة إلى الضباط القادة والضباط السامين.
قبل بلوغ السن المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل في الحالات التالية:
الفصل 62 – يمكن تمديد المباشرة لضرورة العمل بالنسبة إلى الضباط القادة والضباط السامين من رتبة رائد فما فوق وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد حتى سن الخامسة والستين.
الفصل 63 – يمكن تمديد المباشرة لضرورة العمل بالنسبة إلى ضباط الصف القارين وضباط البحرية والضباط الأعوان وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد حتى سن الستين.
الفصل 64 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين (57) سنة.
الفصل 65 – لاكتساب الحق في جراية التقاعد يقع احتساب الخدمات التالية زيادة عن الخدمات المذكورة بالفصل 31 من هذا القانون:
الفصل 66 – تؤخذ بعين الاعتبار لاكتساب الحق في جراية التقاعد وتصفيتها الخدمات الفعلية التي قضاها في الجيش الفرنسي العسكريون المنتقلون من هذا الجيش والمنتفعون بجراية تقاعد أو بجراية إعفاء أو بمنحة مسندة من طرف الدولة الفرنسية وذلك على النحو التالي:
الفصل 67 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين (62) سنة بالنسبة إلى العسكريين:
الفصل 68 – إضافة إلى الحالات المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون يتمتع العسكريون المحالون على التقاعد وجوبا بجرايتهم عند انتهاء النشاط.
ويضبط تاريخ التمتع بالجراية المسندة للعسكريين بطلب منهم لما يبلغون السن التي عندها يكونون قد قضوا الأقدمية المطلوبة المشار إليها بالفصل 61 – 2أ – ب – ج من هذا القانون.
الفصل 69 – يكتسب الحق في جراية إعفاء:
الفصل 70 – تحتسب جراية الإعفاء على أساس المرتب الأخير الذي تقاضاه المعني بالأمر وذلك وفقا لأحكام الفصل 36 من هذا القانون.
ويضبط مقدار الجراية بخمسة وعشرين بالمائة (25 %) من المرتب بالنسبة للضباط وبثلاثين بالمائة (30 %) بالنسبة للعسكريين غير الضباط.
ولا يقل مقدار جراية الإعفاء عن خمسة وثمانين بالمائة (85 %) بالنسبة للرقباء الأولين وعن ثمانين بالمائة (80 %) بالنسبة للرقباء وعن خمسة وسبعين بالمائة (75 %) بالنسبة للجنود وذلك عن مقدار جراية الإعفاء التي يمنك أن يتحصل عليها العريف الذي قضى نفس مدة الخدمات.
وفي جميع الحالات لا تقل جراية الإعفاء عن جراية التقاعد الدنيا المضمونة المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 71 – يتمتع العسكريون بجراية الإعفاء عند انتهاء النشاط إلا أن مدة التمتع بها لا تتعدى الفترة المساوية لمدة الخدمات العسكرية الفعلية التي قضاها المنتفع بها.
العنوان الثاني (مكرر) – الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد[14]
االفصل 71 مكرّر (جديد) – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 ونقح بمقتضى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 – يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون.
تتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
يمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض.
يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من هذا القانون اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل.
تضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.
الفصل 71 ثالثا -أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – مع مراعاة أحكام المطة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون، يحدد مردود الأقساط السنوية بعنوان الترفيع الاختياري في سن التقاعد بـ 2 بالمائة عن كل سنة إضافية أو 0,50 بالمائة عن كل ثلاثة أشهر، من المرتب الذي تتمّ على أساسه تصفية الجراية.
الفصل 71 رابعا – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا القانون يمنح التنفيل للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) من هذا القانون في حدود المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين (62) سنة.
العنوان الثاني (ثالثا) – مواكبة الحياة المهنية ومسك الحسابات الفردية[15]
الفصل 71 خامسا – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – يتعين على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اعتماد منظومة معلوماتية خاصة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية تقوم على التبادل الآلي والفوري للمعلومات بينه وبين المشغل عند قيامه بالتصريح بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق.
يجب أن تكون عملية تبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات وذلك بواسطة سجلات إعلامية.
تُضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر حكومي.
الفصل 71 سادسا – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – يتعين على المشغل التثبت، قبل توجيه السجلات بمختلف أنواعها والكشوفات الإجمالية إلى الصندوق، من التطابق التام بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات الإجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بهذه السجلات وذلك لضمان حسن استغلالها من قبل الصندوق ومصداقية المعلومات المضمنة بها وقابليتها للاستعمال ولإسناد الحقوق والمنافع المخولة للمنخرطين.
كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في موفى كل 5 سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.
تضبط طرق وإجراءات وأساليب تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر حكومي.
العنوان الثاني (رابعا) – أحكام مالية[16]
الفصل 71 سابعا – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – تتحمل ميزانية الدولة كلفة الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها والتي يكون لها انعكاس مالي مباشر على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتخصص لها الاعتمادات اللازمة.
العنــوان الثــالث – أحكــــام انتقــالية
الفصل 72 – ألغي بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1978.
الفصل 73 – تعفى لمدة ثلاث سنوات منذ تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي تتمتع بإعانة من الدولة من دفع مساهماتها بعنوان العناصر القارة التي سيقع إدماجها ضمن المرتب الخاضع للحجز من اجل التقاعد.
ولا ينطبق هذا الإعفاء على المنح التكميلية الوقتية التي أحدثتها الأوامر التالية:
الفصل 74 – تنسحب أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ على الأعوان المباشرين وكذلك المتقاعدين المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 75 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بانتهاء ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 76 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته باستثناء الأحكام المتعلقة بالسقوط البدني.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 مارس 1985.
[1] الفصل الأول – فقرة ج أضيفت بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019
[2] الفصل 5 – نقحت الفقرة الفرعية د من الفقرة الثانية بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002.
[3] الفصل 6 – فقرة أخيرة جديدة نقحت بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1990 المؤرخ في 12 فيفري 1990.
[4] الفصل 9 – بمقتضى الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 يتم الترفــــيع في المساهمـــات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة (3%) كما يلي:
[5] الفصل 13 – بمقتضى الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 2019 يتم يتم الترفــــيع في المساهمـــات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة (3%) كما يلي:
[6] الفصل 24 – بمقتضى الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلي:
يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات.
كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد، يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الإحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 اختيار الترفيع في سن التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وذلك بتقديم مطلب كتابي إلى المشغل في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
لا تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا القانون على العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، بإجازة على معنى الفصل 53 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.
[7] الفصل 27 – بمقتضى الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلي:
يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات.
كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد، يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الإحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 اختيار الترفيع في سن التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وذلك بتقديم مطلب كتابي إلى المشغل في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
لا تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا القانون على العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، بإجازة على معنى الفصل 53 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.
[8] الفصل 28 – بمقتضى الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 افريل 2019، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلي:
[9] الفصل 29 – بمقتضى الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلي:
يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات.
كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد، يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الإحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 اختيار الترفيع في سن التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وذلك بتقديم مطلب كتابي إلى المشغل في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
لا تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا القانون على العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، بإجازة على معنى الفصل 53 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.
[10] الفصل 32 – عوضت عبارة “سن الستين” الواردة بالفقرتين 2 و3 من الفصل 32 من هذا القانون بعبارة “سن الثانية والستين”. بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019
[11] طبقا للفصل 5 من القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 لا يمكن استئناف الجراية الوقتية للأيتام المشار إليها بأحكام الفصل 47.
[12] الفصل 61 جديد – بمقتضى الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 – يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، كما يلي:
يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات.
كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد، يجب على الأعوان المعنيين كل فيما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من هذا الفصل.
يتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حال توصله بها.
يمكن للأعوان الذين يبلغون سن الإحالة على التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 اختيار الترفيع في سن التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وذلك بتقديم مطلب كتابي إلى المشغل في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
لا تنطبق أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا القانون على العسكريين الذين يتمتعون في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، بإجازة على معنى الفصل 53 من القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.
[13] الفصل 61 فقرة أولى جديدة نقحت بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019.
[14] العنوان ثانيا (مكرر) – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019
[15] العنوان الثاني ثالثا – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019
[16] – العنوان الثاني رابعا – أضيف بمقتضى القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019
[i] يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه والذين هم في وضعية إبقاء بحالة مباشرة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، أن يمارسوا حق الاختيار المنصوص عليه بالفصل 71 مكرر من هذا القانون في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ وذلك وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل المذكور وفي حدود المدة التي تفصلهم عن سن الخامسة والستين (65) سنة.
وفي حدود المدّة التي تفصلهم عن سنّ السبعين (70) سنة بالنسبة للمشمولين بالفصل 29 مكرر من هذا القانون.
[ii] لا تنطبق أحكام هذا القانون على برامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمغادرة الاختيارية التي تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة للإحالة على التقاعد إلى النصوص القانونية الجاري بها العمل في ذلك التاريخ والتي تم الشروع في تنفيذها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ.
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
La Chambre des Députés ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit :
TITRE I - PENSIONS CIVILES DE RETRAITE ET DES SURVIVANTS
CHAPITRE I - Dispositions Générales
Article Premier - Le présent régime s'applique à tous les agents du secteur public quels que soient leur situation administrative, les modalités de payement de leur rémunération, leur sexe, leur nationalité et qui sont employés par :
Les dispositions de cette loi s'appliquent au conjoint et aux enfants de l'agent après son décès
Art. 2 - La pension de retraite et la pension de survivants sont personnelles. Elles sont payées périodiquement en espèces et à titre viager aux bénéficiaires prévus par la présente loi.
Art. 3 (nouveau) - Modifié par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 - Le droit à pension de retraite et de survivant ne peut être soumis ni à cession ni à déchéance.
Sous réserve des dispositions les plus avantageuses, prévues par les conventions internationales de sécurité sociale ratifiées par la République Tunisienne, les arrérages de la pension et ses accessoires qui n'ont pas été versés, ne seront servies que dans la limite d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'échéance.
Art. 4 - La gestion du régime fixé par la présente loi est confiée à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale.
CHAPITRE II - La mise à la retraite
Art. 5 (nouveau) - Modifié par la loi n° 88-71 du 27 Juin 1988 - Le droit à pension de retraite s'acquiert :
Art. 6 - La mise à la retraite est effectuée par le chef de l'Administration ou de l'organisme auquel appartient l'agent. Une copie de l'arrêté est adressée à l'intéressé et à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale six mois avant l'atteinte par l'agent de l'âge légal de retraite.
Toutefois, la mise à la retraite pour suppression d'emploi est décidée par arrêté du Premier Ministre; cet arrêté est notifié à l'intéressé et à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale six mois avant la mise à la retraite.
A l' exclusion des personnes militaires et des agents de force de sécurité intérieure la mise à la retraite d'office est décidée par décret au vue d'un rapport de l'employeur et des observations de l'agent concerné. Celles-ci doivent être consignées par écrit et adressées à l'employeur dans un délai d'un mois à compter de la date de communication du rapport à l'employeur. Ledit décret est notifié à l'agent et à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, deux mois avant la date de mise à la retraite. (Alinéa dernier nouveau - Modifié par la loi n° 90-6 du 12 Février 1990)
Art. 7 - L'agent est mis à la retraite à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a atteint l'âge légal de retraite.
Quant à la mise à la retraite décidée avant l'atteinte par l'agent de l'âge légal, elle commence à partir de la date de cessation définitive d'activité.
CHAPITRE III - Les Contributions
Art. 8 - Le régime des pensions de retraite et des pensions de survivants est financé par une contribution à la charge de l'agent et de l'organisme employeur.
SECTION 1 - Contribution de l'agent
Art. 9[2] - Le taux de la contribution payée par l'agent à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale est fixé à 5% de la rémunération prévue par les articles 10, 11 et 12 de la présente loi.
L'employeur est chargé de prélever mensuellement cette contribution sur la rémunération de l'agent et de la verser sans délai à la Caisse précitée
Il est interdit à l'employeur de conserver les montants de ces contributions ou de les utiliser à une autre fin.[3]
Art. 9 bis - Ajouté par la loi n° 2019 -37 du 30 avril 2019 - Des pénalités de retard sont encourues par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère non administratif, les entreprises nationales, les instances constitutionnelles indépendantes et les instances publiques mentionnés à l'article premier de la présente loi, au cas où l'employeur ne procède pas mensuellement à la retenue de la cotisation sur le salaire mensuel de l'agent et à son transfert à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale dans un délai n'excédant pas le cinquième jour du mois suivant.
Les pénalités de retards sont égales au taux de 1.5% pour chaque mois de retard ou pour chaque fraction de mois, et sont calculées sur la base du montant des cotisations dues ou sur la base d'une fraction de ce montant.
Le recouvrement des montants dues au titre de ces pénalités, intervient conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art 10 - La contribution est calculée sur la base des différents éléments permanents de la rémunération de l'agent qu'ils soient en espèces ou en nature. L'avantage en nature est évalué par référence à son équivalent en espèces en vertu des règlements administratifs.
En ce qui concerne la contribution au titre des éléments permanents de la rémunération des agents en exercice à 1'Etranger, elle est calculée sur la base des montants attribués à leurs homologues en Tunisie.
La liste des éléments permanents de la rémunération est fixée par décret.
Art. 11 - Dans le cas où il n'est versé à l'agent qu'une partie de sa rémunération, la contribution est calculée sur la base de la rémunération entière. Cependant, en ce qui concerne l'agent employé sous le régime du temps partiel d'une façon continue, les retenues sont opérées sur la rémunération qu'il aurait eu droit de percevoir s'il avait exercé à plein temps.
Art. 12 - L'agent peut payer directement à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale les contributions qui n'ont pas été retenues, sur sa rémunération, et ce dans un délai ne dépassant pas (1) année après avoir atteint l'âge légal die retraite.
Ce payement est effectué sur la base de la moyenne entre ce qu'il percevait à la date de la suspension des retenues et ce qu'il percevait à la date de la demande de payement.
Dans le cas où la demande de payement est présentée postérieurement à la date de la mise à la retraite et dans le délai sus-indiqué, ce payement est effectué sur la base de la moyenne entre ce que l'agent percevait à la date de la suspension des retenues et la rémunération prise en considération pour la liquidation de la pension de retraite.
SECTION 2 - Contribution de l'employeur
Art. 13[4] - Modifié par le décret-loi n° 2011-48 du 4 Juin 2011 - Le taux de la contribution payée par l'employeur à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale est fixé à sept pour cent (8%) de la même rémunération sur la base de laquelle a été retenue la contribution de l'agent. L'employeur paie également à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale la contribution nécessaire pour lui permettre de faire face aux charges supplémentaires résultant de nouvelles mesures sociales,
CHAPITRE IV - La validation des services
Art. 14 - Lorsque l'agent a assuré une période d'activité qui n'a pas été prise en compte dans la retraite il a droit d'obtenir la validation de tout ou partie de cette période à l'effet d'être jointe aux années de service prises en considération pour la liquidation de sa pension de retraite.
Cette validation est opérée sur demande écrite de l'agent dans un délai maximum d'un an à partir de l'âge légal de retraite.
SECTION 1 - La période d'activité susceptible de validation
Art. 15 - Est susceptible de validation, toute période de l'activité rémunérée accomplie par l'agent :
Art. 16 (nouveau) - Modifié par la loi n° 88-71 du 27 Juin 1988 - Peuvent faire l'objet de validation :
Section 2 - Les conditions de validation des Services
Art. 17 - La validation visée par les articles 14 15 et 16 s'effectue contre versement des contributions prévues par les articles 9 et 13 de la présente loi.
Art. 18 - L'assiette des contributions nécessaires pour la validation est constituée de la moyenne entre ce que percevait l'agent à la date d'adhésion à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et ce qu'il percevait à la date de la demande de validation.
Dans le cas où les retenues des contributions sont suspendues par suite d'une mise en disponibilité, d'un congé sans solde, ou d'un détachement, la validation est effectuée sur la base de la moyenne entre ce que percevait l'agent à la date de la suspension des retenues et ce qu'il percevait à la date de la demande de validation.
Dans le cas où la demande de validation est présentée postérieurement à la date de mise à la retraite, et dans le délai prescrit par l'article 14, la validation est effectuée sur la base de la moyenne entre ce que l'agent percevait à la date de la suspension des retenues et la rémunération prise en considération pour la liquidation de la pension de retraite.
Art. 19 - Dans tous les cas de validation, l'agent doit payer les contributions mises à sa charge.
Art. 20 - Le dernier employeur à la date de la demande de validation doit payer les contributions mises à sa charge et relatives à la période en question. Toutefois, l'agent doit payer toutes les contributions dans les cas de validation suivants :
Art. 21 - La validation s'effectue après payement des contributions nécessaires.
L'agent peut demander que le montant de la validation soit retenu par tranches sur sa rémunération mensuelle ou sa pension de retraite à condition que ces retenues ne dépassent pas 20% de la rémunération ou de la pension.
CHAPITRE V - L'acquisition du droit à pension de retraite
SECTION 1 - La durée de service
Art. 22 - L'agent acquiert le droit à la pension de retraite après une période de quinze (15) ans au moins, prise en considération au titre de la retraite conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, cette période minimum est fixée à dix (10) ans pour les ouvriers occasionnels.
Pour l'agent exerçant sous le régime du temps partiel d'une façon continue la période de service est calculée comme si l'intéressé avait travaillé durant cette période à plein temps.
Art. 23 - L'ancienneté minimum prévue à l'article 22 pour l'obtention de la pension de retraite n'est pas exigée dans le cas de décès de l'agent et de l'invalidité.
SECTION 2 - Age de mise à la retraite
Art. 24[5] (nouveau) - Modifié par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 - Sous réserve des dispositions des articles 27 (nouveau), 28 (nouveau), 29 (nouveau), 29 bis et du titre 2 bis de la présente loi, l'âge de mise à la retraite est fixé à soixante-deux (62) ans.
Art. 25 - Abrogé par la loi n° 88-71 du 27 Juin 1988.
Art. 26 - Abrogé par la loi n° 88-71 du 27 Juin 1988.
Article 27 (nouveau)[6] - Modifié par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 - L'âge de mise à la retraite est fixé à cinquante-sept (57) ans pour les ouvriers qui accomplissent des tâches pénibles et insalubres.
La liste de ces tâches est fixée par décret gouvernemental après consultation des structures et organes compétents.
Il est procédé périodiquement et chaque fois que nécessaire à la révision de cette liste, et ce, conformément aux procédures mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Article 28[7] (nouveau) - Modifié par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 - Les agents exerçant des fonctions astreignantes, sont mis à la retraite après avoir accompli trente-cinq (35) ans de services et atteint au moins l'âge de cinquante-sept (57) ans.
La liste des fonctions astreignantes est fixée par décret gouvernemental. Il est procédé périodiquement et chaque fois que nécessaire à sa révision, et ce, conformément aux mêmes procédures mentionnées à l'article 27 (nouveau) de la présente loi.
Article 29[8] (nouveau) - Modifié par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 - L'âge de mise à la retraite des agents des cadres actifs est fixé à cinquante-sept (57) ans.
La liste de cette catégorie d'agents est fixée par décret gouvernemental.
Art. 30 (nouveau) - Modifié par la loi n° 2007-43 du 25 Juin 2007 - L'agent, quelle que soit sa fonction, acquiert le droit d'être mis à la retraite après avoir accompli trente-sept (37) ans de services et atteint l'âge de cinquante-sept (57) ans.
SECTION 3 - Les services
Art. 31 - Les services suivants sont pris en compte pour l'acquisition du droit à pension de retraite :
SECTION 4 - Les bonifications
Art. 32 - La bonification consiste à ajouter une période d'années aux années d'activité effective prise en considération dans le calcul de la pension de retraite. La bonification est accordée aux agents appartenant aux catégories citées aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi qui ont accompli quinze (15) ans de services au moins dans l'une de ces catégories :
Art. 33 (nouveau) - Modifié par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 - Une bonification d'une période égale à celle qui reste à accomplir pour atteindre l'âge de soixante-deux (62) ans, est accordée au profit :
Art. 34 - Toutes les contributions afférentes à la période de bonification sont à la charge de l'employeur.
CHAPITRE VI - La liquidation de la pension de retraite
SECTION 1 - Le décompte des annuités liquidables
Art 35 - La liquidation de la pension de retraite est effectuée sur la base de la durée des services; cette durée se subdivise en annuités. Toute période inférieure à une année est calculée sur la base du trimestre. Toute période égale ou supérieure à quarante-cinq (45) jours est comptée pour un trimestre. Toute période inférieure à 45 jours n'est pas prise en considération.
SECTION 2 - Base de liquidation de la pension de retraite
Art. 36 - La pension est liquidée sur la base de la dernière rémunération perçue par l'agent mis à la retraite et ayant fait l'objet de retenues au titre des contributions, au profit de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale pendant une période minimum de trois ans.
En cas de non payement des contributions relatives à la totalité de la période sus-indiquée, la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale procédera, à l'occasion de la liquidation de la pension, au décompte et au recouvrement des montants des contributions afférentes à la période restante et dont la charge incombe respectivement au bénéficiaire de la pension et à l'employeur; la période de perception de ce montant ne doit pas dépasser 36 mois.
Toutefois, la liquidation de la pension de retraite est effectuée sur la base de la rémunération afférente à la fonction la plus élevée que l'agent a effectivement exercé pendant une période minimum de deux (2) années entières au cours de sa carrière, à condition que les contributions au titre de cette fonction portent sur une période minimum de trois (3) ans; éventuellement, la différence entre les contributions est payée conformément à la méthode prévue au 2ème alinéa ci-dessus.
SECTION 3 - La péréquation des pensions
Art. 37 (nouveau) - Modifié par la loi n° 2007-43 du 25 Juin 2007 - La péréquation de la pension est effectuée lors de toute augmentation de l'un quelconque des éléments permanents de la rémunération correspondante au grade ou à la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension.
La péréquation de la pension est également effectuée lors de l'institution d'une indemnité permanente concernant le grade ou la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension.
Cette péréquation est soumise aux dispositions des articles 9, 10, 11, l3 et 36 de la présente loi.
La totalité des contributions au titre de cette péréquation durant la période de paiement de la pension et de ses accessoires, à l'exception de la quote-part des contributions mises à la charge de l'employeur durant 36 mois, est à la charge du bénéficiaire de la pension.
SECTION 4 - Le Rendement des annuités
Art. 38 - Le rendement des annuités de la rémunération sur la base de laquelle est liquidée la pension, est fixé comme suit :
Le montant de la pension de retraite ne doit pas dépasser 90 % de la rémunération sur la base de laquelle a été liquidée la pension.
Art. 39 - La pension de retraite ne peut pas être inférieure aux deux tiers (2/3) du salaire minimum interprofessionnel garanti concernant le régime de 2400 heures de travail par an.
SECTION 5 - Les indemnités à caractère familial
Art. 40 - L'indemnité familiale et l'indemnité pour revenu unique s'ajoutent le cas échéant à la pension de retraite. Ces deux indemnités sont attribuées dans les mêmes conditions applicables aux agents en activité.
CHAPITRE VII - La Jouissance de la pension
Art. 41 (nouveau) - Modifié par la loi n° 88-71 du 27 Juin 1988 - L'agent jouit de la pension de retraite :
CHAPITRE VIII - Remboursement des contributions et jouissance de l'allocation vieillesse
Art. 42 - Les agents qui ont atteint l'âge légal de retraite sans avoir rempli la condition d'ancienneté prévue à l'article 22 de la présente loi peuvent dans un délai d'un an bénéficier du remboursement de leurs contributions au titre de la retraite.
Les agents ayant une ancienneté de cinq (5) années au moins peuvent opter soit pour le remboursement prévu à l'alinéa 1er de cet article soit pour une demande de jouissance d'une allocation vieillesse égale à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti concernant le régime de 2400 heures de travail par an.
L'allocation de vieillesse est réversible au profit du conjoint survivant et des orphelins, selon les conditions et modalités applicables en matière de pensions, prévues aux articles 43 à 48 de la présente loi. (Alinéa 3 nouveau - Ajouté par la loi n° 97-74 du 18 Novembre 1997)
CHAPITRE IX - La Pension des survivants
SECTION 1 - La Pension du conjoint survivant
Art. 43 - Le conjoint survivant bénéficie d'une pension égale à soixante-quinze pour cent (75 %) de la pension de retraite dont l'agent avait bénéficié avant son décès ou dont il aurait pu bénéficier à la date de son décès.
Toutefois, pendant la période de payement de la pension temporaire d'orphelin prévue à l'article 45 de la présent loi, la pension du conjoint survivant est réduite de :
Art. 44 - Le payement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque -l'intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l'âge de 55 ans.
En cas du décès du nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de la pension revalorisée le cas échéant compte tenu des différentes modifications intervenues au cours de la période de suspension, est rétabli.
En cas de pluralité de veuves, la pension de conjoint est répartie entre les intéressées à part égale sans que le montant de chacune des pensions ne soit inférieur au minimum légal de la pension du conjoint survivant.
SECTION 2 - Pension temporaire d'orphelins
Art. 45 - L'orphelin bénéficie jusqu'à l'âge de vingt et un (21) an d'une pension égale à dix pour cent (10 %) de la pension de retraite dont l'agent avait bénéficié ou dont il aurait pu bénéficier à la date de son décès.
Le total des pensions d'orphelins et la pension du conjoint survivant ne doit pas dépasser le montant de la pension de l'agent. Dans le cas où ce total dépasse le montant de la pension de l'agent, il est procédé à la réduction de la pension du conjoint survivant conformément aux dispositions de l'article 43 de la présente loi.
Si le nombre des orphelins est égal ou supérieur à cinq (5), le conjoint survivant bénéficie de 50% de la pension dont l'agent avait bénéficié ou dont il aurait pu bénéficier à la date de son décès. Les cinquante pour cent (50%) restants sont répartis à parts égales entre les orphelins.
Art. 46 (nouveau) - Modifié par la loi n° 2007-43 du 25 Juin 2007 - En cas de non attribution de la pension du conjoint pour n'importe quel motif légal, cette pension est répartie à parts égales entre les orphelins en sus de leurs pensions.
Toutefois, en ce qui concerne la fille dont il est établi, à la date de décès de l'agent, qu'elle ne dispose pas de ressources ou dont l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux, le taux de sa pension ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) de la pension de retraite dont a bénéficié l'agent ou aurait pu en bénéficier à la date de son décès,
Art. 47 (nouveau) - Modifié par la loi n° 2007-43 du 25 Juin 2007 - [10]Les dispositions des articles 45 et 46 de la présente loi s'appliquent :
La maladie ou l'invalidité sus citées sont appréciées par la commission de réforme visée à l'article 29 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959.
Art. 48 (nouveau) - Modifié par la loi n° 96-67 du 22 Juillet 1996 - A la pension des orphelins s'ajoutent le cas échéant, les indemnités familiales attribuées selon les mêmes modalités et les mêmes taux qui s'appliquent à l'agent décédé comme s'il les percevait effectivement.
CHAPITRE X - Dispositions Diverses
SECTION 1 - Saisie des Pensions
Art. 49 - Il est interdit de saisir la pension de retraite et la pension des survivants sauf en ce qui concerne :
Cette saisie ne peut dépasser le cinquième (1/5) de la pension en ce qui concerne les dettes prévues aux alinéas 1er et 2ème et le tiers (1/3), en ce qui concerne les dettes prévues à l'alinéa 3 de cet article.
SECTION 2 - Les Pensions provisoires
Art. 50 - Au cas où le bénéficiaire d'une pension de retraite s'est absenté durant une période supérieure à six mois, et lorsque durant cette période il n'a pas retiré sa pension, son conjoint, et ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, ont droit de bénéficier à titre provisoire de la pension des survivants.
Une pension provisoire peut également être attribuée au conjoint et aux enfants dans le cas où l'agent s'est absenté pendant une période supérieure à six mois, et lorsque celui-ci avait droit à une pension de retraite le jour de son absence.
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès de l'agent a été établi, ou lorsque son absence a été déclarée par jugement définitif.
SECTION 3 - Les Modalités de payement des pensions
Art. 53 - Dans les cas de retraite avec jouissance différée, la jouissance de la pension commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent acquiert le droit de bénéficier de la pension conformément à la présente loi.
SECTION 4 - Rectification des erreurs
Art. 54 - La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale doit dans tous les cas rectifier les erreurs qui pourraient être commises dans l'attribution ou le calcul de la pension.
SECTION 5 - La reprise d'activité après la mise à la retraite
Art. 55 - L'agent qui, mis à la retraite, reprend une activité publique avant d'atteindre l'âge légal de retraite, peut acquérir au titre de cette activité de nouveaux droits pour la retraite.
Par contre, l'agent qui, mis à la retraite, reprend une activité publique après l'âge légal de retraite ne peut pas acquérir au titre de cette activité de nouveaux droits pour la retraite.
Dans tous les cas, le cumul de la pension de retraite avec un revenu public quelle que soit sa nature est interdit. L'agent peut choisir la pension de retraite ou le traitement.
SECTION 6 - Le cumul des pensions
Art. 56 - Il n'est pas possible de cumuler deux pensions au titre des mêmes services quel que soit le régime de retraite appliqué.
Toutefois, le cumul de deux pensions au titre des services successifs est admis.
Art. 57 - Le conjoint ou l'orphelin survivant ne peuvent cumuler plusieurs pensions provenant du Chef d'affiliés différents quel que soit le régime de retraite appliqué.
Art. 58 - Une même personne peut cumuler une pension de retraite provenant de son activité propre et une pension provenant du décès de son conjoint.
Art. 59 - Est admis le cumul de pensions avec toute rente viagère pour invalidité.
TITRE II - LES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE ET DE SURVIVANTS
Art. 60 - Les dispositions du Titre I de la présente loi sont applicables aux pensions militaires de retraites et de survivants sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles suivants.
Art. 61[11] (nouveau) - Modifié par la loi n° 88-71 du 27 Juin 1988 - Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63 de la présente loi, le droit à pension militaire s'acquiert comme suit[12] :
1- Lors de l'atteinte de l'âge légal ainsi qu'il suit :
2- Avant l'atteinte de l'âge indiqué au paragraphe premier de cet article dans les cas suivants :
Art. 62 - Les officiers généraux et les officiers supérieurs à partir du grade de commandant, peuvent être maintenus en activité, pour des raisons de service, pendant une période d'un an renouvelable, jusqu'à l'âge de 65 ans.
Art. 63 - Les sous-officiers de carrière, les officiers mariniers et les officiers subalternes peuvent être maintenus en activité pour une période d'un an renouvelable jusqu'à l'âge de 60 ans.
Art. 64 (nouveau) - Modifié par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 - Les officiers généraux et les officiers supérieurs acquièrent le droit d'être mis à la retraite après avoir accompli trente-cinq (35) ans de services et atteint l'âge de cinquante-sept (57) ans.
Art. 65 - Sont pris en compte pour l'acquisition du droit à pension de retraite, outre les services énumérés à l'article 31 de la présente loi :
Art. 66 - Les services effectifs accomplis dans l'armée française par les militaires transférés de l'armée française bénéficiaires d'une pension de retraite, d'une solde de réforme, ou d'une indemnité allouée par l'État Français, sont pris en considération dans les conditions suivantes, pour l'acquisition et la liquidation du droit à pension de ces militaires :
Art. 67 (nouveau) - Modifié par la loi n) 2019-37 du 30 avril 2019 - La période de service prise en compte pour la liquidation de la pension est majorée d'une bonification égale à la période qui leur reste pour atteindre l'âge de 62 ans en ce qui concerne les militaires :
Art. 68 - Outre les cas prévus à l'article 41 de la présente loi, les militaires mis à la retraite d'office jouissent de leur pension immédiatement après la cessation d'activité.
La date de la jouissance de la pension accordée aux militaires sur leur demande est fixée à l'âge auquel ils auraient accompli l'ancienneté requise prévue par l'article 61, 2), a)-b)-c)- de la présente loi.
Art. 69 - Le droit à une solde de réforme est acquis au profit des :
Art. 70 - La solde de réforme est calculée sur la base de la dernière rémunération perçue par l'intéressé et ce, conformément -aux dispositions de l'article 36 de la présente loi.
Le montant de la solde est fixée à 25% de la rémunération pour les Officiers, -à 30% pour les militaires non officiers.
Le montant de la solde de réforme ne peut être inférieur à 85% pour les caporaux-chefs. à 80% pour les caporaux et à 75% pour les soldats, de la solde de réforme qu'aurait obtenue un sergent comptant le même nombre d'années de service,
Dans tous les cas, la solde de réforme ne peut être inférieure à la pension minimum -garantie prévue par la présente loi.
Art. 71 - Les militaires jouissent de la solde de réforme de la date de cessation -d'activité.
Toutefois, la période de jouissance de cette solde ne dépasse pas un temps égal à la durée des services militaires effectivement accomplis par son bénéficiaire.
Titre II (bis) - Augmentation optionnelle de l'âge de la mise à la retraite[13]
Art. 71 bis (nouveau) – Ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 et modifié par le décret-loi n° 2022-79 du 23 décembre 2022 pourtant sur la loi des finances pour l’année 2023 – Les agents soumis aux dispositions des articles 24 (nouveau), 27 (nouveau), 28 (nouveau), 29 (nouveau) et 61 (nouveau premier alinéa) de la présente loi peuvent repousser l’âge de leur mise à la retraite d’un an, de deux ans ou de trois ans.
En cas de choix de l’augmentation de l'âge de la retraite, les agents concernés doivent adresser une demande écrite à l’employeur pour décider de son approbation ou son refus, au moins six (6) mois avant la date d'atteinte de l'âge de la retraite fixée par les articles 24 (nouveau), 27 (nouveau) et 28 (nouveau), 29 (nouveau) et 61 (nouveau premier alinéa) de la présente loi.
Les demandes approuvées sont transmises à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Les agents dont les demandes ont été approuvées pour une augmentation volontaire de leur âge de départ à la retraite peuvent introduire des demandes de rétractation.
Les personnes visées à l'article 29 bis de la présente loi peuvent choisir d’augmenter l'âge de leur retraite d'un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, jusqu'à l'âge de 70 ans, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, à l'exception de la condition de l'agrément de l'employeur.
Les modalités et procédures d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
Art. 71 ter - Ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 - Sous réserve des dispositions du deuxième tiret de l'article 38 de la présente loi, le rendement des annuités au titre de l'augmentation optionnelle de l'âge de la retraite est fixé à 2% pour chaque année supplémentaire ou 0.50% pour chaque trois mois, calculé en se référant au salaire sur la base duquel est liquidée la pension.
Art. 71 quarter - Ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 - Sous réserve des dispositions de l'article 32 de la présente loi, la bonification est accordée aux agents soumis aux dispositions des articles 27 (nouveau), 28 (nouveau) et 29 (nouveau) de la présente loi, dans les limites de la période restante pour atteindre l'âge de soixante-deux (62) ans.
Titre II (ter) - Suivi de la vie professionnelle et tenue des comptes individuels[14]
Art. 71 quinquies - Ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 - La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale doit disposer d'un système d'informations propre au suivi de la vie professionnelle des affiliés et à la tenue de leurs comptes individuels, basé sur l'échange automatique et instantané des données entre la Caisse et l'employeur lors de la déclaration des cotisations et des retenues dues à la Caisse.
L'opération d'échange de données entre la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l'employeur, doit avoir lieu mensuellement et d'une manière régulière lors du paiement des salaires et des traitements, par le biais de registres informatisés.
Les modes, les procédures et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 71 sexies - Ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019 - Avant le transfert des différents registres et les décomptes extensifs à la Caisse, l'employeur doit s'assurer de la stricte concordance entre les montants globaux des cotisations et des retenus inclus dans les décomptes extensifs et le total des montants inclus dans ces registres, et ce, pour garantir leur bonne exploitation par la Caisse et la crédibilité des données incluses et leur exploitabilité et pour attribuer les droits et les prestations conférés aux affiliés.
Au terme de chaque quinquennat et lors de la liquidation de la pension, la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, fournit aux affiliés un décompte détaillé contenant les données inscrites à leurs comptes individuels, leur évolution et les périodes d'activité validées au titre de la retraite.
Les modes, les modalités et les procédures d'application du présent article sont fixées par décret gouvernemental.
Titre II (quater) - Dispositions financières[15]
Art. 71 septies - Ajouté par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019 - Le budget de l'Etat prend en charge le coût des mesures exceptionnelles prises par l'Etat et qui ont une incidence financière directe sur les équilibres financiers de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, et lui alloue les crédits nécessaires.
TITRE III - DISPOSITION TRANSITOIRES
Art. 72 - La condition d'ancienneté minimum prévue par l'article 22 de la présente loi pour obtention de la pension de retraite n'est pas exigée des agents recrutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 73 - L'Etat, les Collectivités Publiques Locales, les Etablissements Publics à caractère administratif et les Entreprises Publiques subventionnées par l'Etat sont exonérés pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, du payement de leur contribution au titre des éléments permanents qui seront intégrés dans la rémunération soumise à retenue pour la retraite.
Cette exonération ne s'applique pas aux indemnités complémentaires provisoires instituées par les décrets suivants :
Art. 74 - Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter de la date de son entrée en vigueur, aux agents en activité ainsi qu'aux retraités affiliés à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale.
Art. 75 - La présente loi entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 76 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à la présente loi et notamment la loi n° 59-18 du 5 février 1959, et tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée à. l'exception des dispositions relatives à l'invalidité.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 5 mars 1985.
[1] Article premier - le premier paragraphe est ajouté par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019.
[2] Selon l'article 4 de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, Les taux des contributions dues au titre de la retraite définis aux articles 9 et 13 de la loi 85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée, sont majorés de 3% comme suit :
Au titre de l'employeur :
Au titre de l'agent :
[3] Selon l'article premier de la loi n° 2007-34 du 25 Juin 2007 modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d'invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux : Les taux des contributions au régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dans le secteur public et aux régimes de retraite des membres du gouvernement, de la chambre des députés, de la chambre des conseillers et des gouverneurs sont relevés à raison de :
[4] Selon l'article 4 de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, les taux des contributions dues au titre de la retraite définis aux articles 9 et 13 de la loi 85-12 du 5 mars 1985 susmentionnée, sont majorés de 3% comme suit :
Au titre de l'employeur :
Au titre de l'agent :
[5] Selon la l'article 5 de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, l'âge de la retraite appliqué à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi est repoussé comme suit :
d'une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui atteignent l'âge de la retraite à partir de cette date et jusqu'au 31 décembre 2019,
de deux ans à partir du premier janvier 2020 pour les agents qui atteignent l'âge de la retraite à partir de cette date.
Les agents mentionnés au premier tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.
Les agents mentionnés au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent également repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans ou de trois ans.
Les agents qui ont optés de repousser l'âge de leur mise à la retraite doivent, chacun en ce qui le concerne, présenter à l'employeur une demande écrite six (06) mois avant d'atteindre l'âge de la mise à la retraite fixé au premier ou au deuxième tiret du présent article.
Dès la réception par l'employeur des demandes visant à repousser l'âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Les agents qui atteignent l'âge de la mise à la retraite pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2019, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et ce, en présentant une demande écrite à l'employeur dans un délai n'excédant pas 20 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
L'option adoptée par l'agent intéressé est considérée comme étant définitive et irrévocable.
Les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l'article 5 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux militaires bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'un congé au sens de l'article 53 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires.
[6]Selon la l'article 5 de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019l, 'âge de la retraite appliqué à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi est repoussé comme suit :
d'une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui atteignent l'âge de la retraite à partir de cette date et jusqu'au 31 décembre 2019,
de deux ans à partir du premier janvier 2020 pour les agents qui atteignent l'âge de la retraite à partir de cette date.
Les agents mentionnés au premier tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.
Les agents mentionnés au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent également repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans ou de trois ans.
Les agents qui ont optés de repousser l'âge de leur mise à la retraite doivent, chacun en ce qui le concerne, présenter à l'employeur une demande écrite six (06) mois avant d'atteindre l'âge de la mise à la retraite fixé au premier ou au deuxième tiret du présent article.
Dès la réception par l'employeur des demandes visant à repousser l'âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Les agents qui atteignent l'âge de la mise à la retraite pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2019, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et ce, en présentant une demande écrite à l'employeur dans un délai n'excédant pas 20 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
L'option adoptée par l'agent intéressé est considérée comme étant définitive et irrévocable.
Les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l'article 5 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux militaires bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'un congé au sens de l'article 53 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires.
[7] Selon l'article 5 de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, l'âge de la retraite appliqué à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi est repoussé comme suit :
d'une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui atteignent l'âge de la retraite à partir de cette date et jusqu'au 31 décembre 2019,
de deux ans à partir du premier janvier 2020 pour les agents qui atteignent l'âge de la retraite à partir de cette date.
Les agents mentionnés au premier tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.
Les agents mentionnés au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent également repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans ou de trois ans.
Les agents qui ont optés de repousser l'âge de leur mise à la retraite doivent, chacun en ce qui le concerne, présenter à l'employeur une demande écrite six (06) mois avant d'atteindre l'âge de la mise à la retraite fixé au premier ou au deuxième tiret du présent article.
Dès la réception par l'employeur des demandes visant à repousser l'âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Les agents qui atteignent l'âge de la mise à la retraite pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2019, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et ce, en présentant une demande écrite à l'employeur dans un délai n'excédant pas 20 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
L'option adoptée par l'agent intéressé est considérée comme étant définitive et irrévocable.
Les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l'article 5 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux militaires bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'un congé au sens de l'article 53 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires.
[8] Selon l'article 5 de la loi n) 2019-37 du 30 avril 2019, l'âge de la retraite appliqué à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi est repoussé comme suit :
d'une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui atteignent l'âge de la retraite à partir de cette date et jusqu'au 31 décembre 2019,
de deux ans à partir du premier janvier 2020 pour les agents qui atteignent l'âge de la retraite à partir de cette date.
Les agents mentionnés au premier tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.
Les agents mentionnés au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent également repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans ou de trois ans.
Les agents qui ont optés de repousser l'âge de leur mise à la retraite doivent, chacun en ce qui le concerne, présenter à l'employeur une demande écrite six (06) mois avant d'atteindre l'âge de la mise à la retraite fixé au premier ou au deuxième tiret du présent article.
Dès la réception par l'employeur des demandes visant à repousser l'âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Les agents qui atteignent l'âge de la mise à la retraite pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2019, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et ce, en présentant une demande écrite à l'employeur dans un délai n'excédant pas 20 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
L'option adoptée par l'agent intéressé est considérée comme étant définitive et irrévocable.
Les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l'article 5 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux militaires bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'un congé au sens de l'article 53 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires.
[9] Les termes « l'âge de soixante ans » cités aux paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la présente loi, sont remplacés par les termes « l'âge de soixante-deux ans», selon la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019.
[10] Selon l'article 5 de la loi n° 2007-34 du 25 Juin 2007 modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d'invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux : la pension temporaire d'orphelin ne peut être reprise.
[11] Selon les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, l'âge de la retraite appliqué à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi est repoussé comme suit :d'une année à partir du premier juillet 2019 pour les agents qui atteignent l'âge de la retraite à partir de cette date et jusqu'au 31 décembre 2019,
de deux ans à partir du premier janvier 2020 pour les agents qui atteignent l'âge de la retraite à partir de cette date.
Les agents mentionnés au premier tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans ou de quatre ans.
Les agents mentionnés au deuxième tiret du premier paragraphe du présent article, peuvent également repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans ou de trois ans.
Les agents qui ont optés de repousser l'âge de leur mise à la retraite doivent, chacun en ce qui le concerne, présenter à l'employeur une demande écrite six (06) mois avant d'atteindre l'âge de la mise à la retraite fixé au premier ou au deuxième tiret du présent article.
Dès la réception par l'employeur des demandes visant à repousser l'âge de la mise à la retraite, celui-ci procède à leur transmission à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
Les agents qui atteignent l'âge de la mise à la retraite pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 30 juin 2019, peuvent repousser l'âge de leur mise à la retraite d'un an, de deux ans, de trois ans, de quatre ans ou de cinq ans, et ce, en présentant une demande écrite à l'employeur dans un délai n'excédant pas 20 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
L'option adoptée par l'agent intéressé est considérée comme étant définitive et irrévocable.
Les dispositions du premier tiret du paragraphe premier de l'article 5 de la présente loi, ne s'appliquent pas aux militaires bénéficiant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'un congé au sens de l'article 53 de la loi n°67-20 du 31 mai 1967 relative au statut général des militaires.
[12] Art. 61 - Le premier paragraphe est modifié par la loi n° 2019-37 du 30 avril 2019.
[13] Titre II bis - Est ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019.
[14] Titre II Ter - Est ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019.
[15] Titre II quater - Est ajouté par la loi n° 2019- 37 du 30 avril 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.