بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 88 من المجلة المذكورة كما وقع تنقيحه بالفصل 71 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987،
وعلى الأمر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 28 جانفي 1969 المتعلق بمراقبة المصايف العمومية،
وعلى الأمر عدد 754 لسنة 1974 المؤرخ في 27 جويلية 1974 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 723 لسنة 1979 المؤرخ في 10 أوت 1979 والأمر عدد 1056 لسنة 1981 المؤرخ في 12 أوت 1981 والأمر عدد 612 لسنة 1986 المؤرخ في 6 جوان 1986،
وعلى رأي وزير الدولة المكلف بالدفاع الوطني ووزيري الداخلية والمالية،
وباقتراح من الوزير الأول،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 842 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 – إن مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية وهياكل السجون والإصلاح الراجعة بالنظر لوزارة العدل المتعلقة باقتناء التجهيزات والتزويدات المدرجة بقائمة تضبط من قبل رئيس الحكومة وباقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر تخضع لطريقة مراقبة خاصة من شأنها أن تضمن سرية الدفاع الوطني والأمن الداخلي وسلامة الوحدات السجنية والإصلاحية.
الفصل 2 – تعقد الصفقات بالاتفاق المباشر أما بعد استشارة مزودين وقع انتقاؤهم مسبقا وأما بعد مفاوضات مباشرة مع أحد المزودين أو عدد منهم تختارهم الإدارة.
الفصل 3 – في صورة تنظيم استشارة تفتح الظروف المتضمنة للعروض من قبل لجنة يضبط تركيبها بقرار من الوزير المعني بالأمر.
تتولى لجنة داخلية بكل من الوزارات المشار إليها أعلاه[2] فرز العروض وإجراء المفاوضات حول الثمن وضبط شروط العقود.
الفصل 4 – أحدثت لدى كل من الوزارتين المشار إليهما أعلاه لجنة خاصة يرأسها الوزير المعني أو ممثله وتتركب من:
– ثلاثة أعضاء يمثلون الوزير المعني.
– عضوان يمثلان الوزير الأول.
– عضو واحد يمثل وزير المالية.
– عضو واحد يمثل البنك المركزي التونسي.
يمكن لهذه اللجنة أن تستمع بطلب من رئيسها أو احد أعضائها إلى أي شخص ذي كفاءة ترى فائدة من استشارته.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
الفصل 5 – تنظر اللجنة الخاصة في:
أ- تقارير العروض قبل تعيين صاحب الصفقة الوقتي.
ب- المشاريع النهائية لعقود الصفقات.
ج- مشاريع تنقيح الصفقات.
د- التسوية النهائية التي تكرس ختم الصفقات المشار إليها أعلاه.
ه- المشاكل والنزاعات المتعلقة بإعداد الصفقات والاتفاقيات المعروضة عليها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها.
و- المصاريف المنجزة خارج إطار الصفقات.
يمكن للّجنة الخاصة إذا رأت فائدة في ذلك أن تتولى بنفسها إجراء مفاوضات مباشرة مع المزود أو المزودين الذين وقع عليهم الاختيار.
إن الحصول على رأي اللجنة الخاصة وجوبي.
الفصل 6 – كل ملف يعرض على رأي اللجنة الخاصة يجب أن يكون مرفوقا بتقرير معلل يعده ويمضيه الأعوان المسؤولون عن الصفقة.
الفصل 7 – يصادق الوزير المعني على الصفقات بناء على موافقة اللجنة الخاصة ذات النظر.
الفصل 8 – يتمثل عمل مصالح مراقبة المصاريف في التثبت من صحة تحميل النفقات وتوفر الاعتمادات.
يؤشر مراقب المصاريف البطاقات للصفقة قصد تجميد الاعتمادات وذلك بعد اطلاعه على موافقة اللجنة الخاصة.
وتعرض اقتراحات التعهد المتعلقة بتلك النفقات على تأشيرة مراقب المصاريف مدعمة بموافقة اللجنة الخاصة.
الفصل 9 – رئيس الحكومة[3] ووزير الدولة المكلف بالدفاع الوطني ووزيرا الداخلية والمالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جانفي 1988.
[1]نقح عنوان الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 842 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017.
[2]الفصل 3 – عوضت عبارة ” الوزارتين ” الواردة بالفقرة 2 من الفصل 3 من الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المشار إليه أعلاه بعيارة الوزارات المذكورة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 842 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017.
[3] عوضت عبارة “الوزير الأول” الواردة بالأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المشار إليه أعلاه بعبارة “رئيس الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 842 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017.
Le Président de la République,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment l'article 88 du code tel que modifié par l'article 71 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987,
Vu le décret n° 69-36 du 28 janvier 1969 relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu le décret n° 74-754 du 27 juillet 1974 portant réglementation des marches publics, tel que complète et modifie par le décret n° 79-723 du 10 août 1979, le décret n° 81-1056 du 12 août 1981 et le décret n° 86-612 du 6 juin 1986,
Vu l'avis du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et des ministres de l'intérieur et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Sur proposition du Premier ministre,
Décrète :
Article premier (nouveau) - Modifié par le décret gouvernemental n° 2017-842 du 26 juillet 2017 - Sont soumises à une procédure spéciale de contrôle propre à garantir le secret de la défense nationale, la sécurité intérieure et la sûreté et la sécurité des prisons et des centres de rééducation, les dépenses des ministères de la défense nationale et de l'intérieur et des structures chargées des prisons et de la rééducation relevant du ministère de la justice , relatives à l'achat d'équipements, fournitures et services figurant sur une liste arrêtée par le chef du gouvernement sur proposition des ministres concernés.
Art. 2 - Les marchés sont passés de gré à gré soit après consultation auprès des fournisseurs sélectionnés, soit après des négociations directes avec un ou plusieurs prestataires choisis par l'administration.
Art. 3 - Lorsqu'il est procède à une consultation, les plis sont ouverts par une commission dont la composition est fixée par décision du ministre intéressé.
Le dépouillement des offres, la négociation des prix et l'établissement des clauses des contrats sont assurés par une commission interne au niveau de chaque département.
Art. 4 - Il est institué auprès de chacun des ministères susvisés une « Commission spéciale » qui, sous la présidence du ministre intéressé ou de son représentant, comprend :
Cette commission pourra entendre à la demande de son Président ou d'un de ses membres, toute personne compétente qu'elle jugera utile de consulter.
Elle se réunit à la diligence de son Président.
Art. 5 - La commission spéciale examine :
La commission spéciale peut, si elle le juge utile, procéder à des négociations directes avec le ou les prestataires retenus.
L'avis de la commission spéciale est obligatoire.
Art. 6 - Tout dossier soumis à l'avis de la commission spéciale doit être assorti d'un rapport circonstance établi et signe par les agents responsables de la marche.
Art. 7 - Les marchés sont approuvés par le ministre intéressé sur avis favorable de la commission spéciale compétente.
Art. 8 - L'examen à faire par les services de contrôle des dépenses porte sur l'exacte imputation de la dépense et la réalité des disponibilités des crédits.
Le contrôleur des dépenses vise les fiches signalétiques des marchés aux fins de blocage des crédits au vu de l'avis favorable de la commission spéciale.
Les propositions d'engagement afférentes à des dépenses sont soumises au visa du contrôle des dépenses appuyées de l'avis favorable de la commission spéciale.
Art. 9 - Le président du gouvernement, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le 12 Janvier 1988.
[1] L'intitulé du décret n° 88-36 du 12 janvier 1988, fixant la procédure spéciale de contrôle de certaines dépenses des ministères de la défense nationale et de l'intérieur est modifié en vertu de l'article premier du décret gouvernemental n° 2017-842 du 26 juillet 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.