إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بمجلة البريد وخاصة الفصول 2 و6 و27 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصلين 3 و18 منه،
وعلى الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 2 و3 منه،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بقواعد الرقابة الداخلية للتصرف في مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المسترابة والتصريح بها والخاصة بالمهن المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – يهدف هذا القرار إلى ضبط الإجراءات العملية والتدابير التطبيقية الخاصة بالديوان الوطني للبريد في مجال مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال تطبيقا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 2 – يلتزم الديوان الوطني للبريد، عند إنجاز العمليات المالية بتطبيق مناشير البنك المركزي التونسي الموجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية وخاصة المنشور عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلق بقواعد الرقابة الداخلية للتصرف في مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك قرارات اللجنة التونسية للتحاليل المالية وخاصة القرار عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المسترابة والتصريح بها والخاصة بالمهن المالية.
كما يتولى الديوان الوطني للبريد مد وزارة الإشراف مرتين على الأقل في السنة بتقرير حول التدابير والبرامج التطبيقية التي تم اعتمادها لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 3 – عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المشار إليه أعلاه تكلف التفقدية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال تحت سلطة وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالقيام بمهام تفقد ميدانية على الديوان الوطني للبريد لمراقبة مدى التزامه باتخاذ التدابير وتطبيق البرامج المرتبطة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال تطبيقا لأحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.
كما تتولى التفقدية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال إعداد تقارير حول المهمات والأبحاث التي تجريها على الديوان الوطني للبريد بخصوص مدى امتثاله للتدابير والبرامج المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تتضمن بالخصوص مقترحات في الإصلاحات والتحسينات المتعين إدخالها وعند الاقتضاء المخالفات التي تمت معاينتها.
الفصل 4 – يشعر وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي اللجنة التونسية للتحاليل المالية بأي عملية مسترابة تكتشفها التفقدية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال أثناء قيامها بأعمال التفقد أو أية عملية أخرى يرى فائدة في إعلام اللجنة بها.
الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 سبتمبر 2019.
Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,
Vu la loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste et notamment ses articles 2, 6 et 27,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers et notamment ses articles 3 et 18,
Vu le décret n° 98-1305 du 15 juin 1998 portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment ses articles 2 et 3,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l'information et de la communication,
Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012 portant organisation du ministère des technologies de l'information et la communication et notamment son article 17,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1098 du 15 août 2016, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-419 du 17 mai 2019, portant sur les procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les instances onusiennes compétentes liées à la répression du financement du terrorisme et la répression du financement de la prolifération des armes de destruction massive tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 457-2019 du 31 mai 2019,
Vu la circulaire de la banque centrale de Tunisie aux Banques et établissements financiers n° 2017¬-8 du 19 septembre 2017 relative aux règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme,
Vu la décision de la commission Tunisienne des analyses financières n° 2017-2 du 2 mars 2017, portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes.
Arrête :
Article premier – Le présent arrêté a pour objectif de fixer les procédures opérationnelles et les mesures pratiques inhérentes à l'Office National des Postes dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent. Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent.
Art. 2 – L'Office National des Postes s'engage, lors de l'exercice des opérations financières, à appliquer les circulaires de la banque centrale de Tunisie destinées aux banques et établissements financiers et notamment la circulaire n° 2017-8 du 19 septembre 2017 relative aux règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et les décisions de la commission tunisienne des analyses financières et notamment la décision n° 2017-2 du 2 mars 2017, portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la répression du déclaration des opérations et transactions suspectes.
L'Office National des Postes soumet, au moins deux fois par an, au ministère de tutelle, un rapport sur les mesures et programmes pratiques qui ont été adoptés pour la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent.
Art. 3 – En application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012 susvisé, l'inspection générale des technologies de l'information et de la communication est chargée sous l'autorité du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, de réaliser des missions d'inspection sur site auprès de l'Office National des Postes afin de vérifier son respect de ses engagements inhérents à la prise des mesures et à l'application des programmes en relation avec la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent en application des dispositions de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 susvisée.
L'inspection générale des technologies de l'information et de la communication élabore des rapports sur les missions et investigations réalisées auprès de l'Office National des Postes concernant son respect à appliquer les mesures et à adopter les programmes mentionnés au paragraphe premier du présent contenant notamment des propositions sur les réformes et rectifications qui doivent être introduites et, le cas échéant, les infractions constatées.
Art. 4 – Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique avise la commission Tunisienne des analyses financières de toute opération suspecte détectée par l’inspection générale des technologies de l'information et de la communication à l'occasion des missions d'inspection et toute autre opération dont il juge utile d'en informer ladite commission.
Art. 5 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 septembre 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.