باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 10 والفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 22 والفصلين 23 و33 والفقرة الأولى من الفصل 35 والفصل 39 والفقرة الثامنة من الفصل 41 والفصلين 44 و45 والفصل 50 والفصول 57 و59 و71 من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 10 (الفقرة الأخيرة جديدة) – قائمة الأمراض المهنية المنطبقة على العسكريين هي نفس القائمة المعتمدة في القطاع العمومي.
يضبط الجدول القياسي لنسب العجز الناتج عن حوادث الشغل والأمراض الناجمة عن الخدمة العسكرية المباشرة أو التي تعكرت بسبب او بمناسبة الخدمة بمقتضى قرار مشترك يصدر عن الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالصحة العمومية.
الفصل 15 (جديد) – يتم اختيار الأطباء الخبراء من بين الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين أو المساعدين الاستشفائيين الجامعيين من هيئة ضباط الصحة العسكرية أو من بين الأطباء المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
ويتم اختيار الأطباء الخبراء من الدرجة العليا من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين التابعين لهيئة ضباط الصحة العسكرية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
ويمكن للأطباء المدنيين المرسمين بجدول هيئة الأطباء، إجراء الاختبارات والاختبارات من الدرجة العليا وذلك بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والصحة العمومية يتم التنصيص فيه على المهام الموكولة والأجر المرافق لها.
يمكن إجراء الاختبار بمقر إقامة المريض إذا كان عاجزا على التنقل.
الفصل 22 (الفقرة الأولى جديدة) – لايمكن أن يكون الراتب الخاضع للحجز لفائدة جراية التقاعد والذي يتخذ كقاعدة لاحتساب جراية السقوط اقل من الأجر الأدنى المهني المضمون بما في ذلك الجندي المدعو لأداء الخدمة الوطنية.
الفصل 23 (جديد) – تتم الزيادة في جراية السقوط بعنوان كل ابن في الكفالة في حدود ثلاثة أبناء وباعتبار سنهم ومستوى تعليمهم وحالتهم الصحية والاجتماعية.
الفصل 33 (جديد) – للمنتفعين بأحكام الفصلين 31 و32 من هذا القانون الحق في اختيار الطبيب والجراحي والصيدلي من بين الأطباء والجراحين والصيادلة المعترف بهم.
الفصل 35 ( الفقرة الأولى جديدة) – تصرف الجراية القارة أو الوقتية الممنوحة لعسكري تم إيواؤه من اجل الاختبال بمؤسسة استشفائية عمومية أو بمؤسسة صحية خاصة مرخص لها لخلاص معلوم الإيواء.
الفصل 39 (جديد) – ينتفع كبار السواقط ممن جعلهم سقوطهم في عجز عن القيام بحركات المشي والقيام بشؤونهم العادية بحق الإقامة بمؤسسة استشافئية عمومية للإيواء بعد تقديم مطلب في الغرض وفي حدود البقاع الشاغرة. وفي هذه الصورة تخصم مصاريف الإيواء من جرايتهم.
وإذا كان من يهمه الأمر متزوجا لا يتم خصم المصاريف من الجراية إلا بعد طرح مبلغ منها يساوي جراية أرملة بمقدارها العادي يضاف إليها عند الاقتضاء الزيادات بعنوان الأبناء وتتحمل الدولة وحدها دفع القسط من مصاريف الإقامة الذي يتعذر خلاصه بسبب هذا الطرح.
تتولى لجنة الإعفاء البت في مطالب الإقامة بمؤسسة استشفائية عمومية وفي إمكانية الانتفاع بالزيادة بعنوان كبار السواقط.
كما ينتفع كبار السواقط الذين تستوجب حالتهم الاستعانة بالغير بترفيع في جراية السقوط.
ويمكن مراجعة هذا الحق كل ثلاثة أعوام بعد إجراء فحوص طبية، إذا ما كان العجز عن القيام بحركات المشي والقيام بالشؤون العادية لم يتم إقراره من باب العجز النهائي. ويجوز ذلك حتى إذا لم تكتس الجراية صبغة وقتية أو فقدت صبغتها تلك.
الفصل41(الفقرة الثامنة جديدة) – يجب تقديم مطلب الجراية في ظرف سنتين بداية من وقوع معاينة السقوط او انتهاء الخدمات العسكرية.
الفصل 44 (جديد) – تتكوّن لجنة الإعفاء من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن وزارة الصحة العمومية.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني باقتراح من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والصحة العمومية.
الفصل 45 (جديد) – تنحصر مهمة لجنة الإعفاء في :
التثبت من وجود السقوط على مقتضى ما بأوراق الملف وتقارير الأطباء الخبراء
تنتصب لجنة الإعفاء بالمركز الخاص للإعفاء ويمكنها الانتصاب عند الاقتضاء بأي حامية يتم تحديدها بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الفصل 50 (جديد) – إذا ما كان السقوط الذي حصل لعسكري بسبب أو بمناسبة الخدمة ترجع المسؤولية فيه إلى خطإ الغير فان الدولة تنوب نيابة قانونية صاحب السقوط أو خلفه العام في القيام بدعوى قضائية ضد الغير المتسبب في الحادث لترجيع المبالغ التي تكبدتها بمناسبة العلاج وجبر الأضرار المادية.
ويمكن لصاحب السقوط أو خلفه العام أن يطالبوا الغير المتسبب في الحادث بدفع غرامة كتتمة لجبر الضرر الذي قامت به الدولة اذا كان غير كاف لجبر كامل الضرر الحاصل.
الفصل 57 (جديد) – ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة بعنوان جراية السقوط إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين.
وفي صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة.
الفصل 59 (جديد) – لكل يتيم الحق في جراية الأيتام باعتبار سنه ومستوى تعليمه وحالته الصحية والاجتماعية على أن لا تفوق جملة المبالغ الراجعة للقرين الباقي على قيد الحياة وللأيتام جملة مبلغ جراية السقوط. وان حصل شطط يخصم بصفة وقتية من جراية الأيتام.
الفصل 71 (جديد) – يمكن للعسكريين مهما كانت رتبتهم المتحصلين على جراية سقوط ناتجة عن جروح والمرخص لهم في البقاء في الخدمة المباشرة أن يجمعوا بين راتبهم وبين جراية السقوط. وفي هذه الصورة لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الجراية مهما كانت رتبة المعني بالأمر نسبة معينة يتم تحديدها بمقتضى أمر.
ولا يمكن للعسكري المباشر أن يجمع بين الراتب وجراية سقوط ناتجة عن مرض بحيث يقع تأجيل الانتفاع بتلك الجرايــة الى غايـة انتــهاء الخدمـة العسكريـة المباشرة.
الفصل 2 – يضاف إلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 فصل 3 مكرر وفصل 22 مكرر كما يلي:
الفصل 3 مكرر – يعتبر مرض مهني كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي أو إصابة تكون ناتجة بالقرينة عن النشاط المهني للمتضرر.
الفصل 22 مكرر – لا يمكن بحال أن يتجاوز حاصل الجمع بين جراية التقاعد أو جراية القرين الباقي على قيد الحياة وجراية السقوط الناتجة عن مرض 100% من الراتب المعتمد في حساب جراية التقاعد.
ويتم رفع هذا الحد الأقصى الى نسبة 150% إذا كان المرض حاصلا بسبب أو بمناسبة مباشرة الخدمة أثناء عمليات عسكرية.
الفصل 3 – تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 41 والفصول 46 و49 و61 و70 و72 من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972.
الفصل 4 – تبقى نافذة المفعول الحقوق المكتسبة من طرف المنتفعين بجراية قارة للعجز البدني قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وتقع تصفية الحقوق التي تنشأ بداية من هذا التاريخ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتلغى حينئذ كل الأحكام السابقة المخالفة له.
تونس في 17 أفريل 2000.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 10, de l'article 15, de l'alinéa 1er de l'article 22, des articles 23 et 33, du premier alinéa de l'article 35, de l'article 39, du 8ème alinéa de l'article 41, des articles 44, 45, 50, 57, 59 et 71 du décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité et ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art.10 (dernier alinéa nouveau) - La liste des maladies professionnelles applicable aux militaires est celle en vigueur dans le secteur public.
Le barème indicatif des taux d'invalidité résultant d'accidents du travail et des maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service armé actif est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale et de la santé publique.
Art.15. (nouveau) - Les médecins experts sont choisis parmi les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires ou les assistants hospitalo-universitaires relevant du corps des officiers de la santé militaire ou parmi les médecins civils relevant du ministère de la défense nationale en vertu d'une décision du ministre chargé de la défense nationale.
Les médecins sur-experts sont choisis parmi les professeurs hospitalo-universitaires, relevant du corps des officiers de la santé militaire en vertu d'une décision du ministre chargé de la défense nationale.
Les médecins civils inscrits au tableau de l'ordre peuvent effectuer des expertises et des sur-expertises en vertu d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense nationale et de la santé publique fixant les travaux à effectuer ainsi que la rémunération y afférente.
Le malade en état d'incapacité de se déplacer peut être expertisé à domicile.
Art.22 (1er alinéa nouveau) - Le montant de la rémunération soumise à retenue pour pension de retraite, servie de base de calcul de la pension d'invalidité, ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti, y compris pour les soldats appelés à accomplir le service national.
Art. 23 (nouveau) - La pension d'invalidité est majorée au titre de chaque enfant à charge dans la limite de trois enfants en tenant compte de leur âge, leur niveau de scolarité, leur état de santé et leur situation sociale.
Art. 33 (nouveau) - Les bénéficiaires des dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi ont droit au libre choix du médecin, du chirurgien et du pharmacien parmi les praticiens agréés.
Art. 35 (1er alinéa nouveau) - La pension définitive ou temporaire, alloué à un militaire interné pour cause d'aliénation dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement sanitaire privé, dûment autorisé, est employée à acquitter les frais d'hébergement.
Art.39 (nouveau) - Les grands invalides, dont l'invalidité les rend incapables de se mouvoir et d'effectuer les actes ordinaires de la vie ont droit, s'ils le réclament et dans la mesure des places disponibles, au séjour dans un établissement hospitalier public à titre d'hébergement.
Dans ce cas, les frais d'hébergement sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.
Toutefois, lorsque l'intéressé est marié, ce prélèvement ne sera opéré sur la pension qu'après retenue d'une somme égale au montant d'une pension de veuve au taux normal, augmentée, le cas échéant, les majorations au titre des enfants à charge, l'Etat supporte seul la partie des frais de séjour qui n'aurait pu être acquittée par suite de cette retenue.
La commission de réforme statue sur les demandes de séjour dans un établissement hospitalier public ainsi que sur la possibilité de bénéficier des majorations au titre des grands invalides.
Les grands invalides dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne bénéficient également d'une majoration de la pension d'invalidité.
Ce droit est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l'incapacité de se mouvoir ou d'effectuer les actes ordinaires de la vie, n'a pas été reconnue définitive.
Art.41 (8ème alinéa nouveau) - La demande de la pension doit être présentée dans un délai de deux ans suivant la constatation de l'infirmité ou la cessation des services militaires.
Art. 44 (nouveau) - La commission de réforme comprend des représentants du ministère de la défense nationale, d'un représentant du ministère des affaires sociales et d'un représentant du ministère de la santé publique.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la défense nationale sur proposition des ministres chargés des affaires sociales et de la santé publiques.
Art. 45 (nouveau - La commission de réforme a pour attributions :
̶ de constater la réalité des infirmités au vu des pièces du dossier et des rapports des médecins experts.
̶ d'émettre un avis sur l'imputabilité de l'infirmité au service en indiquant s'il s'agit d'une imputabilité par preuve ou par présomption et dans le cas de maladie s'il s'agit d'une maladie contractée ou non en service ou aggravée par le fait ou à l'occasion du service.
̶ d'évaluer le taux d'invalidité de l'infirmité invoquée,
̶ de déterminer le caractère définitif ou temporaire de la pension en fonction du degré de curabilité ou d'incurabilité de l'infirmité,
̶ de déterminer l'aptitude à servir du sujet et de proposer une décision,
̶ de se prononcer sur les congés de maladie de longue durée,
̶ d'examiner l'imputabilité, ou la non imputabilité de la cause du décès au service militaire actif,
La commission de réforme siège auprès du centre spécial de réforme, mais elle peut, le cas échéant, se déplacer pour aller siéger dans tout autre garnison qui sera fixé par décision du ministre chargé de la défense nationale.
Art. 50 (nouveau) - Lorsque l'invalidité dont a été victime un militaire par le fait ou à l'occasion du service est imputable à la faute d'un tiers, l'Etat se substitue à la victime ou ses ayants droit dans leur action judiciaire contre le tiers responsable pour le remboursement des montants supportés à titre de soins, et de réparation des dommages matériels.
La victime ou ses ayants droit peut réclamer au tiers responsable une indemnité complémentaire de la réparation assurée par l'Etat lorsque cette réparation ne couvre pas entièrement le préjudice subi.
Art .57 (nouveau) - Le paiement de la pension du conjoint survivant au titre de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l'âge de 55 ans.
En cas de décès du nouveau conjoint ou de dissolution du mariage le service de la pension du conjoint survivant est rétabli.
Art.59 (nouveau) - Chaque orphelin a droit à la pension d'orphelins, en tenant compte de son âge, son niveau de scolarité, son état de santé et sa situation sociale, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension d'invalidité.
S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire de la pension du conjoint survivant.
Art. 71(nouveau) - Les militaires de tout garde, bénéficiaires d'une pension d'invalidité résultant de blessures et autorisés à rester en activité, peuvent cumuler la solde et une pension d'invalidité. Dans ce cas, le montant de ladite pension ne peut dépasser quel que soit le grade de l'intéressé, un taux déterminé qui est fixé par décret.
Le militaire en activité ne peut cumuler la solde et une pension d'invalidité résultant de maladie. La jouissance de ladite pension est reportée à la date de cessation définitive du service militaire actif.
Art. 2 - Il est ajouté au décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité et ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, un article 3 bis et un article 22 bis ainsi qu'il suit :
Art. 3. bis - Est considérée maladie professionnelle, toute manifestation morbide, infection microbienne ou affection dont l'origine est imputable par présomption à l'activité professionnelle de la victime.
Art. 22 bis - Le cumul de la pension de retraite ou de la pension du conjoint survivant et d'une pension d'invalidité due à une maladie ne peut en aucun cas dépasser 100% de la rémunération prise en considération pour le calcul de la pension de retraite.
Ce taux est porté à 150% en cas de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours d'opérations militaires.
Art.3 - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 41 et des articles 46, 49, 61, 70 et 72 du décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité et ratifié par la loi 72-70 du 11 novembre 1972, sont abrogées.
Art. 4 - Demeurent maintenus les droits des bénéficiaires d'une pension d'invalidité à titre définitif acquis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, les droits que les bénéficiaires sont susceptibles d'acquérir après cette date sont liquidés conformément à la législation en vigueur.
Art. 5 - La présente loi entre en vigueur à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne et toutes dispositions antérieures contraires sont alors abrogées.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis le, 17 avril 2000
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.