إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 161 لسنة 2009 المؤرخ في 10 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – ألغيت أحكام العدد 3 من الفقرة الأولى من الفصل 6 والعدد 3 من الفصل 19 والفصل 24 من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 والمتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية، وألحقت إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية، التابعة للكتابة العامة بوزارة الداخلية، بهياكل قوات الأمن الداخلي المرتبطة مباشرة بوزير الداخلية والمنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.
الفصل 2 – تم إدماج الأعوان التابعين إلى إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية، المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر، بالرتب الموافقة لرتبهم بالسلك الفرعي للزي المدني التابع لسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
رتب أعوان إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية |
الصنف والصنف الفرعي |
رتب الإدماج بالسلك الفرعي للزي المدني بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية |
تقني رئيس |
أ1 |
محافظ شرطة من الصنف الأعلى |
متصرف تقني أول مهندس أشغال |
أ2 |
محافظ شرطة |
عون وقتي صنف تقني واضع برامج |
أ3 |
ضابط شرطة أول |
كاتب تصرف كاتب راقن مساعد تقني تقني مخبر الإعلامية |
ب |
ضابط شرطة مساعد |
راقــن مستكتب إدارة عون تقني |
ج |
مفتش شرطة |
تتم إعادة ترتيب الأعوان المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشبكة الأجور الخاصة بالعسكريين وقوات الأمن الداخلي المحددة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 18 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، بدرجة لا تقل عن الدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم الأصلي.
يبقى الأعوان المنتمون لرتب مهندس عام ومهندس رئيس ومهندس أول والتابعون إلى إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية خاضعين إلى أحكام النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
كما يبقى العملة التابعون لإدارة المواصلات السلكية واللاسلكية خاضعين إلى الأحكام الخاصة بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الفصل 3 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2011.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-161 du 10 juin 2009,
Vu le décret n° 97-130 du 18 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratifs,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que complété par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-113 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale,
Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, fixant les structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur et du développement local,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du n° 3 du paragraphe premier de l'article 6 et du n° 3 de l'article 19 et l'article 24 du décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur et rattachés la direction des transmissions relevant du secrétariats général du ministère de l'intérieur aux structures des forces de sûreté intérieure, liées directement au ministère de l'intérieur et mentionnées à l'article premier du décret n° 2007-246 du 15 août 2007, fixant les structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur et du développement local.
Art. 2 - Les agents relevant de la direction des transmissions, mentionnée à l'article premier du présent article, son intégrés aux grades du sous-corps de la tenue civile relevant du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, correspondant à leurs grades et ce conformément aux indications du tableau ci-après :
Les grades des agents de la direction des transmissions | Catégories et sous-catégories | Les grades d'intégration au sous- corps de la tenue civile relevant du corps de la sûreté nationale et de la police nationale |
Technicien en chef | A1 | Commissaire de police de la classe supérieure |
Administrateur Technicien principal Ingénieur des travaux | A2 | Commissaire de police |
Agent temporaire de catégorie Technicien Programmeur | A3 | Officier de police principal |
Secrétaire d'administration Secrétaire dactylographe Adjoint technique Technicien de laboratoire informatique | B | Officier de police adjoint |
Dactylographe Commis d'administration Agent technique | C | Inspecteur de police |
Les agents mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont reclassés dans la grille des salaires relative aux militaires et aux forces de sûreté intérieure, fixée par le décret n° 97-130 du 18 septembre 1997 susvisé, et rangés dans un échelon qui ne peut être inférieur à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération d'origine.
Les agents appartenant aux grades d'ingénieur général, ingénieur en chef et d'ingénieur principal, et relevant de la direction des transmissions, restent soumis aux dispositions du statut particulier au corps des ingénieurs des administrations publiques.
Les ouvriers relevant de la direction des transmissions restent également soumis aux dispositions particulières au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 septembre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.