إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بإتمام المجلة الجزائية،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 34 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 يفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994،
وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الالكترونية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 13 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الالكتروني للأموال،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلــق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البناءات المدنية،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جويلية 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1318 المؤرخ في 31 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 415 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط قائمة المنشآت غير الخاضعة لوجوب تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها كما وقع اتمامه بالأمر عدد 1360 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلّق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر 1999 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2793 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 المتعلق بضبط الاجراءات الخاصة بشراءات التبغ الخام المستورد لصناعة السجائر لفائدة الوكالة التونسية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان كما وقع إتمامه بالأمر عدد 2398 لسنة 2008 المؤرخ في 23 جوان 2008،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب الخاصة بالصفقات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ سحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2468 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 05 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 06 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول – أحكام عامة
الباب الأول – الموضوع وتعاريف
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر قواعد إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها صراحة ضمن أحكام هذا الأمر أو بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها طبقا للتشريع التونسي أو نص تشريعي أو ترتيبي.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر:
يمكن أن يكون طلب العروض إما مفتوحا أو مضيقا. يكون طلب العروض مفتوحا عندما يمكن لكل مترشح تقديم عرض ويكون طلب العروض مضيقا عندما لا يسمح بتقديم عروض إلا للمترشحين المرخص لهم بعد عملية انتقاء.
الباب الثاني – مجال التطبيق والمبادئ العامة
الفصل 3 – الصفقات العمومية هي عقود كتابية تبرم من قبل المشترين العموميين بمقابل قصد إنجاز طلبات عمومية.
تعتبر طلبات عمومية إنجاز أشغال أو التزود بمواد أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات.
يعتبر مشتريا عموميا على معنى هذا الأمر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.
تخضع للمبادئ العامة المنظّمة للصّفقات العموميّة ولرقابة الهياكل المختصّة كل ذات معنوية تطبق القانون العام أو القانون الخاص تتولى إبرام صفقات لفائدة ذوات عمومية أو بواسطة أموال عمومية لتلبية حاجيات ذات مصلحة عامة.
الفصل 4 – لا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر:
وتخضع لأحكام خاصة بعض الشراءات العمومية التي تقوم بها المنشآت العمومية التي تعمل في قطاعات معيّنة والتي تشمل الشراءات التالية:
تخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية إلى تراتيب وأحكام خاصة بها.
الفصل 5 – يجب إبرام صفقات عمومية على معنى هذا الأمر في شأن الطلبات التي يساوي أو يفوق مبلغهـا باعتبار جميع الأداءات:
يجب تنظيم منافسة في شأن الطلبات التي تقل قيمتها عن المبالغ المشار إليها أعلاه وذلك عن طريق الاستشارة دون التقيد بالإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية وباتباع إجراءات كتابية تعتمد الشفافية وتضمن النجاعة وحسن التصرف في الأموال العمومية واحترام المبادئ المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
الفصل 6 – تخضع الصفقات العمومية إلى المبادئ التالية:
كما تخضع الصفقات العمومية إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.
يتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد باتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في الأموال العمومية. وتطبق هذه المبادئ وفقا للقواعد المحددة بهذا الأمر وخاصة:
يجب أن لا تؤدي الاستثناءات والإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر والمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات إلى استبعاد تطبيق المبادئ الأساسية وقواعد الصفقات العمومية.
الفصل 7 – إذا اقتضت طبيعة الصفقة سواء في مرحلة الإنجاز أو عند قبولها إجراء مراقبة خارج المقرات التابعة للمشتري العمومي قصد التثبت من مدى مطابقة نوعية الطلبات للمقتضيات التعاقدية، يتعيّن أن ينص كراس الشروط على أن يتحمل المشتري العمومي مصاريف المهمات أو النقل بعنوان هذه المراقبة لفائدة الأعوان الراجعين إليه بالنظر أو لفائدة أعوان تابعين لمكاتب أو مؤسسات مختصّة يتم تكليفها بنفس المهمة من قبل المشتري العمومي.
العنوان الثاني – إعداد وإبرام الصفقات العمومية
الباب الأول – إعداد الصفقات
القسم الأول – تحديد الحاجيات
الفصل 8 – يتعيّن على المشتري العمومي في بداية كل سنة إعداد مخطط تقديري سنوي لإبرام الصفقات العمومية وفقا لمشروع الميزانية على أساس نموذج موحد وجدول زمني.
يجب أن يكون هذا المخطط متلائما مع الاعتمادات المرصودة ويتم تبليغه للإعلام إلى لجان مراقبة الصفقات المختصة في أجل أقصاه موفى شهر فيفري من كل سنة.
يتولى المشتري العمومي إشهار المخطط التقديري وجوبا ودون مقابل على الموقع الوطني للصفقات العمومية ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل الشروع في إجراءات إبرام الصفقات باستثناء حالات التأكد القصوى والصفقات المتعلقة بمتطلبات الأمن والدفاع الوطني.
يضبط المشتري العمومي آجال إبرام الصفقات بصورة تضمن سرعة ونجاعة تلبية الطلب العمومي وتأخذ بالاعتبار مدة صلوحية العروض وذلك بالاعتماد بصفة تقديرية على الآجال القصوى التالية:
مدة صلوحية العروض |
60 يوما |
120 يوما |
التقييم الفني والمالي |
20 يوما |
60 يوما |
رأي لجنة مراقبة الصفقات بخصوص تقرير التقييم |
20 يوما |
20 يوما |
المصادقة والإمضاء على مشروع الصفقة |
10 أيام |
10أيام |
الفصل 9 – لا يجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول دون إبرام صفقات كتابية أو دون إخضاعها إلى رقابة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.
الفصل 10 – يجب أن تستجيب الطلبات موضوع الصفقة إلى طبيعة الحاجات المراد تسديدها ومداها فحسب. وتضبط الخاصيات الفنية لهذه الحاجات قبل الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة والنهوض بالمنتوج الوطني والتنمية المستدامة.
الفصل 11 – يتولى المشتري العمومي خلال مرحلة إعداد الصفقة الحصول على التراخيص والمصادقات المسبقة التي يقتضيها إبرام الصفقة وضبط مبلغ التقديرات والتأكد كذلك من توفر الاعتمادات والحرص على تحيينها عند الاقتضاء.
الفصل 12 – يتولى المشتري العمومي إشهار مشاريع الصفقات المنصوص عليها في المخطط التقديري لإبرام الصفقات بإعلان للعموم يتم إعداده وفق نموذج يضبط من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي.
وفي ما عدا حالات التأكد القصوى، لا يمكن الشروع في إجراءات الإبرام قبل أجل سبعة (7) أيام من تاريخ نشر مخطط الإبرام أو مراجعته.
القسم الثاني – أصناف الصفقات
الفصل 13 – تبرم الصفقات العمومية من قبل كل مشتر عمومي لتسديد حاجاته السنوية، إلا أنه يمكن تجميع شراءات مشتر عمومي أو عدة مشترين عموميين ضمن صفقة إطارية أو عامة طبقا لأحكام الفصلين 14 و17 من هذا الأمر إذا كان لهذا التجميع فوائد فنية أو مالية.
ولا يحول هذا التجميع دون توزيع الطلب العمومي إلى أقساط تضمن توسيع المنافسة. ويتعين توزيع الطلبات باعتبار إمكانيات المشاركين المحتملين وقدراتهم وتجربتهم وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 14 – يمكن إبرام صفقة إطارية بالنسبة للطلبات التي تهدف إلى تسديد حاجات من نفس الطبيعة أو ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة.
وتضبط الصفقة الإطارية المقدارين الأدنى والأقصى لقيمة أو كمية الطلبات الممكن اقتناؤها أثناء المدة المحددة بالصفقة على أن تحدد الحاجات المراد تسديدها والكميات المراد اقتناؤها فعليا لكل طلب أثناء الإنجاز بأذون تزود.
تبيّن هذه الصفقة مدة صلوحيتها ويتعيّن أن تنص على إمكانية تجديدها ضمنيا على أن لا تتجاوز مدتها الجملية ثلاث سنوات وبصفة استثنائية خمس سنوات بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات خصوصية.
الفصل 15 – تعتبر صفقة التصور والتنفيذ صفقة واحدة تتعلق في الآن نفسه بتصور المشروع وتنفيذ الأشغال أو بتصور منشأ كامل وتوفير معداته وإنجازه.
لا يمكن للمشتري العمومي إبرام صفقة تصور وتنفيذ إلا اذا كان ذلك مبررا بأسباب فنية تتطلب تقنيات خاصة وعمليات إنجاز شديدة الترابط وتستوجب تشريك مصمم ومنفذ المشروع، ويجب أن تتصل هذه المبررات بالصبغة الوظيفية للمنشأ وبتقنيات إنجازه.
يتولى صاحب المنشأ مراقبة احترام صاحب الصفقة لالتزاماته ومتابعة حسن تنفيذ الطلبات موضوع الصفقة. وتحدد صفقة التصور والتنفيذ إجراءات هذه المراقبة ودوريتها.
الفصل 16 – يتعيّن على المشتري العمومي أثناء إعداد كراسات الشروط مراعاة قدرات المقاولين والمنتجين ومسديي الخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. ويكون توزيع الطلبات إلى أقساط وجوبيا، كلما تبين أن ذلك التوزيع يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية أو يوفر فوائد مالية أو فنية أو اجتماعية، وتضبط كراسات الشروط طبيعة كل قسط وحجمه.
يمكن لكل عارض المشاركة في قسط واحد أو في مجموعة من الأقساط على أن تحدد كراسات الشروط العدد الأقصى للأقساط التي يمكن إسنادها إلى مشارك واحد.
إذا لم يتم إسناد قسط أو عدة أقساط يتعين إعادة الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة في شأن الأقساط غير المسندة مع عرض الملف على نفس لجنة مراقبة الصفقات التي أبدت رأيها في الملف الأصلي.
يجب أن لا يترتب عن توزيع الطلب العمومي إلى أقساط عدم إخضاع العقود المعنية للأحكام المنصوص عليها بهذا الأمر.
القسم الثالث – تجميع الطلبات ومركزيات الشراء
الفصل 17 – يمكن أن تبرم صفقة عامة لتلبية حاجيات مشتركة لعدد من المشترين العموميين.
وفي هذه الحالة يتم ضبط كمية الطلبات المراد اقتناؤها من قبل كل مشتر عمومي بصفة مسبقة وحسب حاجياته في صفقة خاصة به تبرم وفق شروط الصفقة العامة.
يعين المشترون العموميون مفوضا عنهم يتولى إبرام الصفقة العامة وتبليغها ويتولى كل مشتر عمومي إبرام الصفقة الخاصة به..
تتم متابعة تنفيذ الصفقات الخاصة بكل مشتر عمومي إمّا من قبل المفوض أو من قبل كل مشتر عمومي على حدة..
الفصل 18 – يمكن لمشتر أو عدة مشترين عموميين اللجوء إلى مركزية شراء لإبرام صفقاتهم.
يعين رئيس الحكومة مركزية الشراء بمقتضى قرار من بين المشترين العموميين الخاضعين لأحكام هذا الأمر نظرا لاختصاصه وتجربته في مجال الطلب العمومي موضوع الصفقة.
تتولى مركزية الشراء القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقة العامة وتبليغ الصفقات الخاصة إلى المشترين العموميين المعنيين.
القسم الرابع – الصفقات العمومية المستدامة
الفصل 19 – يجب أن تتضمن شروط تنفيذ الصفقة قدر الإمكان جوانب ذات صبغة اجتماعية وبيئية تأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة.
يتم تضمين هذه الشروط بإعلان الدعوة إلى المنافسة وكراسات الشروط المتعلقة بالصفقة على أن لا ينجر عنها تمييز بين المترشحين المحتملين.
القسم الخامس – الأنظمة التفاضلية
الفصل 20 – يخصّص المشتري العمومي سنويا للمؤسسات الصغرى نسبة في حدود 20% من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات، كما هو مبين بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
تعتبر مؤسسة صغرى على معنى هذا الفصل المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط المبيّنة بالجدول الموالي الذي يحدد سقف المبالغ التقديرية للصفقات المخصصة لها:
موضوع الصفقة |
المبلغ التقديري الأقصى للصفقة باعتبار الأداءات |
رقم المعاملات السنوي الأقصى بالنسبة للمؤسسة الناشطة |
حجم الاستثمار الأقصى بالنسبة للمؤسسة حديثة التكوين |
أشغال الهندسة المدنية أو الطرقات والأشغال في القطاع الفلاحي |
500 ألف دينار |
1 مليون دينار |
500 ألف دينار |
أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء أو الوقاية من الحريق أو الأشغال المشابهة |
300 ألف دينار |
400 ألف دينار |
200 ألف دينار |
أشغـــال فنيـــة تتعلق بالنجارة أو الدهــــــن أو العـــزل أو المصاعـــد أو المطابــخ أو الأشغال المشابهة |
300 ألف دينار |
400 ألف دينار |
160 ألف دينار |
المواد |
300 ألف دينار |
600 ألف دينار |
300 ألف دينار |
الخدمات |
200 ألف دينار |
400 ألف دينار |
200 ألف دينار |
الدراسات |
60 ألف دينار |
120 ألف دينار |
60 ألف دينار |
لا تنطبق الأحكام سالفة الذكر على المؤسسة التي تمتلك أكثر من 25% من رأس مالها، مؤسسة كانت أو مجموعة مؤسسات، لا يشملها التعريف المتعلق بالمؤسسة الصغرى.
تبرم هذه الصفقات عن طريق طلبات مستقلة أو في إطار قسط أو أكثر من مجموعة طلبات تخول المشاركة فيها بصفة حصرية إلى المؤسسات الصغرى حسب موضوع الصفقة.
يتم التنصيص ضمن نص الإعلان عن المنافسة وكراسات الشروط على تخصيص كل الطلبات أو قسط أو أكثر منها إلى المؤسسات الصغرى المعنية وذلك على مستوى المشاركة والإسناد.
يعد المشتري العمومي برنامج الصفقات المزمع تخصيصها للمؤسسات الصغرى في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة، ويتولى تبليغه مرفقا بالرزنامة التقديرية للإنجاز إلى الهيئة العليا للطلب العمومي.
وفي صورة تعذر تخصيص الصفقات المذكورة لفائدة المؤسسات الصغرى في حدود النسبة المشار إليها أعلاه لاعتبارات فنية أو لعدم توفر مؤسسات صغرى يمكن تكليفها بإنجاز هذه الصفقات، يتعين على المشتري العمومي تبرير ذلك ضمن تقرير يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات التي يرجع إليها بالنظر، وفقا لأحكام الفصل 169 من هذا الأمر، وتبدي لجنة مراقبة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في هذه التبريرات.
يعد المشتري العمومي في نهاية كل سنة تقريرا حول الصفقات المسندة إلى المؤسسات الصغرى يتضمن خاصة مقارنة قيمة هذه الصفقات مع التقديرات وتقييما لظروف إنجازها ويوجه المشتري العمومي هذا التقرير إلى الهيئة العليا للطلب العمومي.
الفصل 21 – تخصّص المشاركة في إنجاز الأشغال والتزويد بمواد والخدمات المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن الطلبات العمومية للحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل إلاّ في حالة التعذر المبرر.
يتعيّن على المشتري العمومي أن يبين ضمن التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 169 من هذا الأمر أسباب هذا التعذر وتبدي لجنة مراقبة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في التبريرات المقدمة.
الفصل 22 – تحفّز كراسات الشروط العارضين الأجانب على تكليف مؤسسات محلية بإنجاز أقصى ما يمكن من الطلبات أو توفير مواد وخدمات وتجهيزات في كل الحالات التي يمكن فيها للصناعات أو المؤسسات المحلية التعهد بجزء منها.
الفصل 23 – تحفّز كراسات الشروط مكاتب الدراسات الأجنبية على تشريك مكتب أو مكاتب دراسات أو خبرات تونسية.
يجب أن يحدد عقد الصفقة بوضوح المهام الموكولة إلى مكتب الدراسات التونسي أو الخبير الشريك وثمنها.
الفصل 24 – عندما يتم اللجوء إلى شركات أجنبية مختصة في صناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات الإعلامية، تحفّز كراسات الشروط على تشريك مؤسسات تونسية مختصة يتم اختيارها حسب مقاييس تضبط ضمن كراسات الشروط.
الفصل 25 – يجب أن لا تتضمن كراسات الشروط الخاصة أحكاما من شأنها استبعاد أو إقصاء المؤسسات التونسية من المشاركة في الطلبات العمومية.
تعتبر أحكاما إقصائية على معنى هذا الفصل اعتماد شروط تتعلق بإنجاز مشاريع مماثلة في مجالات لم يسبق للمؤسسات التونسية القيام بها.
يتعين في هذا الإطار على المشتري العمومي تعويض شرط المشاريع المماثلة، بمشاريع لها نفس درجة التشعب وفي نفس المجال المعني بالصفقة دون أن تكون مماثلة إلا في الحالات الاستثنائية التي يجب تبريرها. وتبدي لجنة مراقبة الصفقات المختصة رأيها وجوبا في هذه التبريرات.
الفصل 26 – تفضّل عروض المقاولات التونسية في صفقات الأشغال على عروض المقاولات الأجنبية وكذلك المنتوجات التونسية المنشأ في كل صفقات التزود بمواد على المنتجات الأخرى مهما كان مصدرها إذا كانت في نفس مستوى الجودة على أن لا تتجاوز العروض المالية للمقاولات التونسية وأثمان المنتوجات التونسية مبالغ مثيلاتها الأجنبية بأكثر من عشرة بالمائة (10%).
ويجب أن يقدّم العارض شهادة المنشأ التونسي صادرة عن المصالح المختصة بالنسبة للمنتوجات ذات المنشأ التونسي..
لتطبيق هامش تفضيل عروض المقاولات والمنتوجات التونسية تتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس الثمن باعتبار كل المعاليم والأداءات.
القسم السادس – وثائق الصفقة والتنصيصات الوجوبية
الفرع الأول – وثائق الصفقة
الفصل 27 – يجب أن تتضمن الوثائق المكونة للصفقة جميع التنصيصات التي من شأنها توضيح موضوعها للمترشحين طبقا لملف صفقات نموذجي تعده الهيئة العليا للطلب العمومي.
الفصل 28 – تتكون وثائق الدعوة للمنافسة من جميع الوثائق والمعلومات التي يعدها المشتري العمومي لضبط موضوع الصفقة وخاصياتها وشروط تنفيذها. وتسلم هذه الوثائق للمترشحين مجانا. غير أنه يمكن للمشتري العمومي أن يقرر تسليمها بمقابل يتم ضبطه. وينص إعلان الدعوة العمومية للمنافسة على مبلغ هذا المقابل وإجراءات دفعه.
وبالنسبة للصفقات المبرمة عن طريق الإجراءات المبسّطة المنصوص عليها بالفصل 50 من هذا الأمر يمكن أن تقتصر وثائق الدعوة للمنافسة على المقتضيات الإدارية والفنية الأساسية ومعايير الاختيار.
الفصل 29 – تضبط كراسات الشروط قواعد إبرام الصفقات وتنفيذها وتشتمل على الوثائق العامة وعلى الوثائق الخاصة التالية:
تتم المصادقة على كراسات الشروط الإدارية العامة وكراسات الشروط الفنية العامة بقرار من رئيس الحكومة بناء على رأي الهيئة العليا للطلب العمومي ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 30 – تبرم الصفقات كتابيا في وثيقة مادية أو لا مادية وتكون الصفقة ملفا وحيدا يتضمن كراسات الشروط والعرض.
يجب أن تنص الصفقة على الأقل على البيانات التالية:
الفرع الثاني – المواصفات الفنية
الفصل 31 – تضبط الطلبات موضوع الصفقة وفقا لخاصيات فنية تعتمد على المرجعيات التالية:
يمكن للمشتري العمومي الجمع بين مختلف هذه المرجعيات دون أن ينجر عن الخاصيات الفنية الحد من المنافسة.
يمنع التنصيص على أسلوب أو طريقة صنع معينة أو مصدر أو منشأ محدد أو الإحالة على علامة تجارية أو براءة أو صنف معين طالما كان من شأن مثل هذه التنصيصات أو الإحالات أن يترتب عنها تفضيل أو استبعاد بعض المترشحين أو المنتوجات.
الفصل 32 – يجب أن لا تؤدي البنود التي تضبطها كراسات الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر أية علامة تجارية أو منتجين معينين.
يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للأحكام الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يتظلم لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا الأمر بتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه الإخلالات ومدعما بالمؤيدات اللازمة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ الإعلان عن طلب العروض ويخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام في الحالات التي يحدد فيها أجل قبول العروض بخمسة عشر (15) يوما.
تحيل الهيئة وبمجرّد توصّلها بالتظلّم، نسخة من العريضة إلى المشتري العمومي المعني بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لتوصّلها بها.
يمكن لهيئة المتابعة والمراجعة قبل اتخاذ قرارها بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق الإجراءات حتى البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية في ظاهرها..
تتخذ هيئة المتابعة والمراجعة قرارها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ توصلها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجميع الوثائق والإيضاحات المطلوبة وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق الإجراءات.
الفصل 33 – يمكن، ما لم تنص كراسات الشروط على خلاف ذلك، للعارضين أن يقدموا حلا أو حلولا بديلة تتضمن خاصيات فنية مختلفة عن الحل الأساسي على أن يقدم صاحب العرض البديل عرضا مطابقا للحل الأساسي وأن لا يدخل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجيات المشتري العمومي.
ويجب أن يشتمل الحل البديل على كل البيانات والإيضاحات المتعلقة به وأن يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة وأن يتم تقديمه بصفة تضمن تقييمه بالاستناد إلى نفس المنهجية المنصوص عليها بكراس الشروط.
القسم السابع – أثمان الصفقات
الفصل 34 – تكون الصفقة إما ذات ثمن جملي جزافي لجملة الطلب أو ذات ثمن أو عدة أثمان فردية أو ذات ثمن مختلط يحسب على أساسه أو على أساسها ثمن الخلاص حسب التنفيذ الفعلي للطلب.
تكون الصفقة ذات ثمن جملي جزافي إذا كان الثمن الجزافي فيها يغطي جميع الطلبات موضوع الصفقة. ويتم احتساب هذا الثمن على أساس تفصيل المبلغ الجملي. ويسند لكل عنصر من عناصر هذا التفصيل ثمن جزافي.
تكون الصفقة ذات ثمن فردي إذا تضمّنت تقسيم الطلبات من قبل المشتري العمومي إلى عدة عناصر على أساس تفصيل تقديري مع تحديد الثمن الفردي المقترح لكل عنصر.
تحتسب المبالغ المستحقة بعنوان الصفقة بتطبيق الأثمان الفردية على الكميات التي وقع إنجازها فعليا طبقا للصفقة.
تكون الصفقة ذات ثمن مختلط إذا اشتملت على طلبات يقع خلاصها في جزء منها على أساس الثمن الجملي الجزافي وفي جزء آخر على أساس الثمن الفردي. وفي هذه الحالة يتم الخلاص كما هو منصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
الفصل 35 – تكون أثمان الصفقات إما ثابتة أو قابلة للمراجعة ويمكن إبرام الصفقات على أساس ثمن وقتي.
الفصل 36 – تكون الصفقة ذات ثمن ثابت إذا كان غير قابل للمراجعة خلال أجل تنفيذ الصفقة. غير أنه يمكن للعارض المزمع التعاقد معه طلب تحيين عرضه إذا تجاوزت المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض وتاريخ تبليغه بالصفقة أو توجيه الإذن ببدء التنفيذ عند الاقتضاء، مائة وعشرين (120) يوما. وينص كراس الشروط على قواعد التحيين وطرق احتسابه.
يجب على العارض المزمع التعاقد معه تقديم مطلب للمشتري العمومي يبيّن فيه قيمة التحيين المطلوبة والقاعدة والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك. يتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر. ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلب التحيين واقتراحه في هذا الشأن.
الفصل 37 – تكون الصفقة ذات ثمن قابل للمراجعة إذا كان بالإمكان تغييره خلال أجل تنفيذ الصفقة بسبب تغير الظروف الاقتصادية.
يتعين العمل بالأسعار القابلة للمراجعة بالنسبة للصفقات التي تفوق مدة إنجازها السنة إلاّ أنّه بالنسبة لصفقات الأشغال والمواد والتجهيزات المرتبطة أهم مكوناتها بأثمان سريعة التغير يمكن التنصيص بكراسات الشروط على مراجعة الأسعار عندما تكون مدة إنجاز الصفقة تتجاوز الستة (6) أشهر.
إذا كان الثمن قابلا للمراجعة يجب أن تنص الصفقة صراحة على شروط المراجعة وخاصة القواعد المفصّلة لمراجعة الثمن وشروط ومقاييس المراجعة وكذلك الوثائق والمراجع التي تستند إليها.
تسدّد قيمة الطلبات المنجزة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تاريخ ضبط الأثمان دون مراجعة وبالثمن المنصوص عليه بالصفقة إلا إذا اشتمل كراس الشروط على بنود خاصة تنص على خلاف ذلك. ويعتبر آخر أجل لقبول العروض تاريخ ضبط الأثمان.
يمكن مراجعة أثمان الصفقة بتطبيق قاعدة أو أكثر لمراجعة الأثمان ابتداء من تاريخ انقضاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة.
تتم مراجعة أثمان الطلبات التي تنجز بعد انقضاء أجل الإنجاز التعاقدي على أساس آخر ثمن تمت مراجعته في تاريخ انقضاء هذا الأجل.
عند بلوغ الحد الأقصى لغرامات التأخير الذي تنص عليه الصفقة تسدّد قيمة الطلبات المتبقية حسب الأثمان المطبقة في تاريخ بدء التنفيذ.
الفصل 38 – تكون الصفقة ذات ثمن وقتي إذا اكتست طلبات الأشغال أو التزود بمواد ذات تقنية جديدة صبغة التأكد المطلق أو تضمنت مخاطر فنية هامة تحتم الشروع في تنفيذ الصفقة في وقت لا يمكن أن تضبط فيه نهائيا كافة الشروط والمقتضيات وتخضع في هذه الحالة الصفقة إلى مراقبة خاصة.
تبيّن الصفقة المبرمة على أساس ثمن وقتي المراقبة التي يخضع لها صاحب الصفقة بما في ذلك الالتزامات المحاسبية وكذلك العناصر والقواعد التي ستعتمد في تحديد الثمن النهائي للطلبات.
يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي أو على الأقل الشروط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه الشروط.
الفصل 39 – إذا اشتملت الصفقة على طلبات ينجزها المشتري العمومي مباشرة، فإنها يجب أن تنص على طبيعة هذه الطلبات وطريقة تحديد كمياتها وطريقة حسابها وقيمة مختلف العناصر التي تمكن من ضبط ثمنها.
الفصل 40 – إذا اشتملت الصفقة على طلبات يتم خلاصها على أساس المصاريف المراقبة فإنها يجب أن تنص على طبيعة هذه الطلبات وطريقة تحديد كمياتها وطريقة حسابها وقيمة مختلف العناصر التي تمكن من ضبط ثمنها.
في كل الحالات، لا يتجاوز مبلغ الطلبات على أساس المصاريف المراقبة ثلاثة (3%) بالمائة من المبلغ الأصلي للصفقة.
يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي أو على الأقل الشروط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه الشروط.
الباب الثاني – في طرق إبرام الصفقات العمومية
القسم الأول – أحكام عامة
الفصل 41 – تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلبات العروض إلا أنه يمكن بصفة استثنائية إبرام صفقات عمومية بالتفاوض المباشر.
يجب على المشتري العمومي أن يبرر كتابيا الطبيعة الخصوصية للطلب الذي أدى إلى اعتماد إجراءات استثنائية لإبرام الصفقة. ولا تحول هذه الاستثناءات دون احترام المبادئ الأساسية للصفقات العمومية.
القسم الثاني – طلب العروض
الفصل 42 – يكون طلب العروض مفتوحا أو مضيّقا أو على مرحلتين أو مع المناظرة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القسم.
يكون طلب العروض مفتوحا عندما يسمح لكل المترشحين بتقديم عروضهم. ويتم الإعلان عن الدعوة العامة للمنافسة حسب الشروط المحددة بالفصل 53 من هذا الأمر.
يكون طلب العروض مضيقا عندما يكون مسبوقا بانتقاء ويتم على مرحلتين:
يعرض تقرير الانتقاء على الرأي المسبق للجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر.
الفصل 43 – يمكن اللجوء إلى طلب العروض مع المناظرة بناء على برنامج يعده المشتري العمومي عند وجود أسباب فنية أو جمالية أو مالية تبرر إجراء أبحاث خاصة أو تقتضي اختصاصا معينا من قبل المترشحين.
يمكن أن يتم تنظيم طلب عروض مع المناظرة في إطار تشجيع صناعة المحتوى بالنسبة للطلبات المرتبطة ببرامج ذات طابع تفاعلي أو ثقافي أو في مجال التكوين في الملتيميديا.
يضبط برنامج المناظرة محتوى الحاجيات التي يجب تلبيتها وكذلك المنهجية ومعايير تقييم العروض ويحدد الكلفة القصوى المبرمجة لإنجاز المشروع موضوع المناظرة.
الفصل 44 – يمكن أن تتعلق المناظرة بـإحدى الطلبات التالية:
الفصل 45 – يمكن أن يكون طلب العروض مع المناظرة مفتوحا أو مسبوقا بانتقاء.
يتضمن طلب العروض مع المناظرة المفتوح دعوة عامة إلى المنافسة.
يتضمن طلب العروض مع المناظرة المسبوق بانتقاء دعوة عامة لتقديم ترشحات بناء على كراس عناصر مرجعية للانتقاء يبين موضوع المناظرة وشروط الترشح ومنهجية الانتقاء.
تتم دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم فحسب إلى تقديم مقترحاتهم بعد عرض تقرير الانتقاء مسبقا على لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر.
تدرس المقترحات وترتب من قبل لجنة مناظرة التي تعين للغرض بمقرر من المشتري العمومي ويكون أعضاؤها وجوبا مستقلين عن المشاركين في المناظرة ويكون ثلث أعضائها على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال المشروع.
تضمّن لجنة المناظرة منهجية دراسة المشاريع ونتائج أعمالها واقتراحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع أعضائها الذين يسجلون تحفظاتهم عند الاقتضاء.
يعرض هذا التقرير على الرأي المسبق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.
الفصل 46 – يجب أن يضبط برنامج المناظرة المنح والمكافآت والامتيازات المخصصة لأصحاب المشاريع المقترحة والمتحصّلة على المراتب الأولى إذا كانت المناظرة تقتصر على دراسة مشروع. ويجب أن ينص البرنامج بالإضافة إلى ذلك:
يجب أن يبيّن برنامج المناظرة إذا ما كان يجوز لأصحاب المشاريع المختارة المساهمة في إنجازها وشروط ذلك.
الفصل 47 – يسند المشتري العمومي المنح والمكافآت والامتيازات باقتراح من لجنة المناظرة، ويمكن إسنادها كذلك للمتناظرين غير الفائزين والمتحصلين على أفضل المراتب.
يمكن أن لا تسند المنح والمكافآت والامتيازات كليا أو جزئيا إذا اعتبرت المشاريع المقدمة غير مقبولة، ولا تتم مواصلة الإجراءات إذا لم تفض المناظرة إلى نتيجة، وذلك في حال لم يتم قبول أي مشروع، وفي جميع الحالات يتم إعلام المتناظرين بما آلت إليه مشاريعهم.
الفصل 48 – يمكن للمشتري العمومي تنظيم طلب عروض على مرحلتين بالنسبة لطلبات الأشغال والمواد والتجهيزات التي تكتسي صبغة خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة يسعى المشتري العمومي إلى استكشافها وتوظيفها ويتعذر ضبط خاصياتها الفنية بصفة مسبقة.
ولا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا بالنسبة للصفقات التي هي من أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات أو اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات واللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة:
أ. تتمثل المرحلة الأولى في الإعلان عن طلب عروض يدعو المشتري العمومي بمقتضاه المترشحين المحتملين إلى تقديم عروض فنية تتضمن التصورات والدراسات دون بيان أي معطى عن الأثمان وذلك على أساس وثيقة العناصر المرجعية التي يعدها المشتري العمومي.
يتولى المشتري العمومي تحديد حاجياته بصفة نهائية وضبط الخاصيات والمواصفات الفنية المطلوبة وذلك على ضوء الحلول الفنية التي يقترحها المشاركون ويعد كراس الشروط الذي سيتم اعتماده في المرحلة الثانية.
ب. تتم في مرحلة ثانية دعوة العارضين الذين شاركوا في المرحلة الأولى إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية وعلى أساس كراس الشروط النهائي الذي تم إعداده.
يتولى المشتري العمومي تقييم العروض واختيار العرض الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية.
يجب على المشتري العمومي احترام أحكام الفصول 55 و59 و60 و61 و62 من هذا الأمر.
القسم الثالث – الصفقات بالتفاوض المباشر
الفصل 49 – تعتبر “صفقات بالتفاوض المباشر” الصفقات التي يبرمها المشتري العمومي في الحالات التالية:
القسم الرابع – الصفقات وفقا للإجراءات المبسّطة
الفصل 50 – يتم إبرام صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات باعتماد الإجراءات المبسّطة وذلك عندما تتراوح القيمة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات:
الفصل 51 – يمكن للمشتري العمومي أن يحدد طرق تطبيق الإجراءات المبسطة وفق ما تتطلبه طبيعة وخاصيات الحاجيات المراد تسديدها وحجمها ومدى توفّر المؤسسات الاقتصادية التي يمكنها تلبية هذه الحاجيات.
تضبط وثائق الدعوة إلى المنافسة، بالنسبة للصفقات التي تبرم حسب طريقة الإجراءات المبسطة طرق وإجراءات الإبرام مع مراعاة أحكام الفصل 41 من هذا الأمر. كما يمكنها أن تقتصر على الخاصيات الأساسية للإشهار وإجراءات إبرام الصفقة واختيار العرض.
يتم إشهار الدعوة إلى المنافسة وجوبا في الصحف وعن طريق موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية وعند الاقتضاء عن طريق كل الوسائل المادية أو اللامادية الممكنة وذلك قبل انقضاء آجال معقولة لقبول العروض يتم تحديدها من قبل المشتري العمومي بما يدعم درجة المشاركة في تلبية الحاجيات ويتلاءم مع أهمية الصفقة وطبيعة الإجراءات المبسّطة.
لا تعفي الإجراءات المبسّطة المشتري العمومي من وجوب احترام المبادئ المنظمة للصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر واتباع إجراءات كتابية في شكلها المادي أو اللامادي تضبط ضمن دليل إجراءات خاص بهذه الشراءات.
يجب على كل مشتري عمومي إحداث لجنة شراءات تابعة له خاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة. تتولى لجنة الشراءات فتح الظروف وتقييم العروض طبقا للمنهجية المحددة وتقترح على المشتري العمومي إسناد الصفقات في شأن الطلبات المذكورة.
كما تتولّى هذه اللجنة دراسة ملاحق الصفقات وكل مشكل أو نزاع يتعلّق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص وختم هذه الصفقات وتقدّم إلى المشتري العمومي مقترحات لحلّ الخلافات أو المسائل المطروحة. ويمكن للمشتري العمومي إحداث أكثر من لجنة شراءات.
تتكون لجنة الشراءات من أعضاء تابعين للمشتري العمومي لا يقل عددهم عن أربعة باعتبار رئيسها يتم تعيينهم بمقتضى مقرر صادر عنه، ويمكن عند الاقتضاء تدعيم تركيبة هذه اللجنة بعضو أو أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال الطلب المعني ولا يمكن لهذه اللجنة أن تجتمع إلا بحضور أغلبية أعضائها.
الباب الثالث – في سير إجراءات إبرام الصفقات
الفصل 52 – تبرم الصفقات العمومية باتباع المراحل التالية:
القسم الأول – الدعوة إلى المنافسة
الفصل 53 – ينشر إعلان الدعوة إلى المنافسة ثلاثون (30) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط وبواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي، ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشرة (15) يوما في صورة التأكد المبرر[1].
يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة على موقع الواب الخاص بالمشتري العمومي عند الاقتضاء[2].
ويتم الإعلان عن المنافسة على منظومة الشراء العمومي على الخط “تونيبس” طبقا للفصول 77 وما بعده من هذا الأمر الحكومي[3]
يجب على المشتري العمومي أن يحدد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمية الصفقة ودرجة تشعبها.
يبين الإعلان عن طلب العروض:
في صورة طلب عروض مضيق، فإنه يتم تبليغ البيانات المنصوص عليها بالفقرات 2 و3 و4 أعلاه في نفس التاريخ بصفة فردية ومباشرة إلى المترشحين الذين تم انتقاؤهم.
وفي هذه الحالة يخضع تحديد المدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ الأقصى لقبول العروض إلى نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لطلب العروض المفتوح.
الفصل 54 – يلتزم المترشحون بعروضهم بمجرد تقديمها لمدة ستين (60) يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض إلا إذا حددت كراسات الشروط مدة أخرى على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات مائة وعشرين (120) يوما.
وبمجرد تقديم العروض يعتبر المترشحون قد تولوا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.
لا يمكن إبرام الصفقات إلا مع الأشخاص الماديين أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات والكفاءات اللازمة من الناحية المهنية والفنية والمالية المطلوبة في الإعلان عن الدعوة للمنافسة والضرورية لحسن تنفيذ التزاماتهم.
يمكن للأشخاص الماديين أو المعنويين الذين هم في حالة تسوية قضائية أو رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إبرام صفقات عمومية شريطة أن لا يؤثر ذلك على حسن إنجاز الصفقة.
لا يمكن التعاقد مع المزودين أو مسديي الخدمات أو ممثلي المصنعين التونسيين أو الأجانب الذين كانوا أعوانا عموميين لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل، ويستثنى من ذلك أصحاب المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.
ويقصد بالمزوّدين أو ممثلي المصنّعين على معنى هذا الفصل، صاحب المؤسّسة أو الوكيل أو الذي له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين الأساسيين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق ثلاثين بالمائة (30%) أو وكيل بيع المصنّع.
الفصل 55 – تكون الإجراءات مادية أو على الخط.
تحرّر العروض ووثائق التعهد طبقا للأمثلة المبيّنة بكراسات الشروط وتمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا دون أن يمثّل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفس المنافسة.
لا يمكن لأي مشارك قدم عرضا مشتركا في إطار مجمع أن يقدم عرضا مستقلا بصفة فردية لحسابه الخاص أو في إطار مجامع أخرى.
يتكون العرض من:
يضمّن العرض الفني والعرض المالي في حالة اعتماد الإجراءات المادية في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.
يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمـان الوقتي والوثائق الإدارية.
توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي مقابل وصل إيداع.
تسجّل الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط المعيّن للغرض ثم وفي مرحلة ثانية تسجل في سجل خاص حسب ترتيب وصولها وتبقى مختومة إلى موعد فتحها.
في حالة اعتماد الإجراءات على الخط فإنه يتم إرسال العروض الفنية والمالية وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط طبقا لدليل إجراءات يتم إعداده من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي.
تخوّل منظومة الشراء العمومي على الخط للمشاركين إرفاق الوثائق الإدارية المنصوص عليها بالفصل 56 من هذا الأمر لعروضهم بصورة آلية.
الفصل 56 – يجب أن تكون العروض مرفقة بالوثائق التالية:
كل عرض لا يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند الاقتضاء من الأجل الإضافي الذي تمنحه لجنة فتح العروض على معنى الفصل 60 من هذا الأمر باستثناء الضمان الوقتي الذي يمثل عدم تقديمه سببا لإقصاء العرض آليا.
الفصل 57 – تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.
يحدّد المشتري العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين 0.5% و1.5% من القيمة التقديرية للطلبات موضوع الصفقة.
يمكن في الحالات الاستثنائية أن يحدّد المشتري العمومي مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب درجة أهمية الصفقة وتشعّبه.
تعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في الصفقات العمومية من تقديم الضمان الوقتي.
القسم الثاني – فتح العروض
الفصل 58 – تحدث لدى كل مشتري عمومي لجنة قارة لفتح العروض تضمّ ثلاثة أعضاء باعتبار رئيسها يتم تعيينهم من قبل المشتري العمومي.
يمكن بصورة استثنائية إحداث أكثر من لجنة لفتح العروض لدى مشتر عمومي بعد أخذ رأي الهيئة العليا للطلب العمومي.
يرأس أعمال لجنة فتح العروض ممثل المشتري العمومي، ويتولى هذا الأخير استدعاء الأعضاء قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من التاريخ المحدد لفتح العروض. ولا تنعقد جلسات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها و من بينهم وجوبا رئيس اللجنة.
تعقد جلسات فتح الظروف وجوبا في نفس اليوم المحدد كتاريخ أقصى لقبول العروض.
الفصل 59 – تجتمع لجنة فتح العروض لفتح:
– الظروف الخارجية والظروف المحتوية على العرض الفني والعرض المالي.
– العروض الفنية والمالية التي تم قبولها عبر منظومة الشراء العمومي على الخط “تونيبس”.
تكون جلسات فتح الظروف علنية ويمكن أن تنص كراسات الشروط بصفة استثنائية على خلاف ذلك نظرا لمتطلبات الأمن العام أو الدفاع الوطني.
تقوم لجنة فتح العروض خلال الجلسات العلنية بقراءة الأسماء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة بصوت مسموع وواضح، ولا يسمح للحاضرين المشاركين بالتدخل في سير أعمال اللجنة.
الفصل 60 – يمكن للجنة فتح العروض عند الاقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو بإيداعها بمكتب الضبط التابع للمشتري العمومي حتى لا تقصى عروضهم.
يعد رئيس لجنة فتح العروض المراسلات ويوجهها إلى العارضين.
تقصى العروض الواردة أو المسلّمة بعد آخر أجل لقبول العروض.
الفصل 61 – تحرر لجنة فتح العروض في حالة اعتماد الإجراءات المادية محضر جلسة فتح العروض الفنية والمالية ويجب أن يمضيه جميع أعضائها الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف. وتدون وجوبا في هذا المحضر خاصة المعطيات التالية:
1- الأعداد الرتبية المسندة للظروف طبقا لأحكام الفصل 55 من هذا الأمر وتاريخ وصولها وأسماء المشاركين،
2- الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض،
3- الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض أو التي انقضت مدة صلوحيتها،
4- العروض المقبولة والعروض غير المقبولة وأسباب إقصائها ومناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند الاقتضاء،
5- الأجل المحدد لاستيفاء الوثائق المنقوصة والإمضاءات المطلوبة لكراسات الشروط عند الاقتضاء،
6- قائمة العروض التي تم قبولها ومبالغها وكل المعطيات المالية الأخرى وخاصة التخفيضات المقترحة.
يتم التأشير على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.
في حالة اعتماد الإجراءات على الخط، يستخرج محضر فتح العروض آليا من منظومة الشراء العمومي على الخط. وتتثبت لجنة فتح العروض من وجود المعطيات المنصوص عليها بالنقاط من 2 إلى 6 من هذا الفصل بمحضر الجلسة.
يتم التأشير على محضر الجلسة من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين.
الفصل 62 – في حالة اعتماد الإجراءات المادية ترجع العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض إلى أصحابها مصحوبة بنسخة من الظرف الأصلي. ويحتفظ المشتري العمومي بالظرف الأصلي كوسيلة إثبات.
كما ترجع العروض التي لم تحترم أحكام الفصل 56 من هذا الأمر، والعروض التي لم تحتو على الضمانات الوقتية والعروض التي لم يتم استيفاؤها أو التي لم يتم إمضاء كراسات الشروط الخاصة بها في الآجال المحددة وكذلك العروض المقصاة.
في كل الحالات، يجب على المشتري العمومي أن يعلم العارضين كتابيا أو عن طريق الوسائل الإلكترونية بأسباب إقصاء عروضهم وذلك في أجل معقول.
القسم الثالث – تقييم العروض
الفصل 63 – تقوم لجنة تقييم العروض التي يتم تعيينها بمقتضى مقرر من المشتري العمومي بتقييم العروض وتحليلها طبقا لمنهجية تنص عليها كراسات الشروط ووفقا للإجراءات التالية:
1- تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والضمان الوقتي، من صحة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا؛
2- تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدّم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط. وإذا تبيّن أنّ العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتمّ اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.
بالنسبة لصفقات التزود بمواد وتجهيزات هامة ذات خصوصية فنية يمكن أن يتم الإسناد على أساس الموازنة بين الكلفة والجودة ويتم في هذه الحالة تقييم العروض طبقا للمنهجية التي تنص عليها كراسات الشروط و باعتماد الإجراءات التالية:
1- تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والضمان الوقتي، من صحة الوثائق المكوّنة للعرضين الفني و المالي وإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة أو للضمانات المطلوبة في هذا الأمر أو التي لا تستجيب للخاصيات والمواصفات المطلوبة في وثائق الدعوة إلى المنافسة وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء،
2- تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية الترتيب النهائي للعروض وفقا للقاعدة المدرجة بمنهجية التقييم ثم تقترح إسناد الصفقة لصاحب العرض الأفضل من الناحيتين الفنية والمالية.
يمكن ضبط القاعدة المشار إليها بالفقرة السابقة بالاعتماد على الموازنة بين أعداد فنية وأعداد مالية أو بالاعتماد على الكلفة المالية المترتبة عن الأعداد الفنية المسندة للعروض أو بالاعتماد عند الاقتضاء على قاعدة أخرى تتلاءم وطبيعة الطلبات.
يجوز للمشتري العمومي، بشرط احترام مبدأ المساواة بين المشاركين، أن يطلب عند الاقتضاء كتابيا بمقتضى وثيقة مادية أو على الخط بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير في محتواها.
يجب على كل عضو لجنة تقييم، لديه مصالح في مؤسسة عارضة أو لديه علم بمعطيات من شأنها الحد من استقلاليته، أن يعلم بها رئيس لجنة التقييم وبقية أعضائها.
يتعيّن على أعضاء اللجنة المشار إليهم بالفقرة السابقة أن يمتنعوا عن المشاركة في أعمال اللجنة.
الفصل 64 – يعد المشتري العمومي منهجية تقييم العروض بالاعتماد على الشروط المحددة بكراسات الشروط وكذلك على مجموعة من المعايير المرتبطة بموضوع الصفقة دون تمييز بين العارضين والتي تهم خاصة:
1- تحفيز المقاولات التونسية للأشغال أو المنتجات ذات المنشأ التونسي.
2- أهمية الأقساط والأشغال والمنتوجات والخدمات والدراسات المزمع تكليف مؤسسات أو مكاتب دراسات محلية بإنجازها.
3- الجودة أو القيمة الفنية للعروض وعند الاقتضاء الميزات الخاصة الإضافية الأخرى،
4- كلفة استغلال المنشأ أو التجهيزات أو البراءات،
5- الضمانات المهنية والمالية المقدمة من قبل كل مترشح،
6- أهمية الأداء في مجال حماية البيئة،
7- الإدماج المهني للأشخاص ذوي احتياجات خصوصية أو الذين يعانون من صعوبات في الإدماج،
8- خدمة ما بعد البيع والمساعدة الفنية،
9- آجال التسليم أو التنفيذ عند الاقتضاء.
يمكن اعتماد معايير أخرى على أن تكون مرتبطة بموضوع الصفقة.
في كل الحالات لا يمكن إدراج معايير ينجر عنها تمييز غير مبرر بين العارضين.
الفصل 65 – إذا تبيّن وجود عرض مفرط الانخفاض، يقترح المشتري العمومي إقصاؤه وذلك بعد طلب الإيضاحات الضرورية بطريقة كتابية وبعد التثبت من التبريرات المقدمة.
يتولى المشتري العمومي إعلام الوزير المكلف بالتجارة بالعروض المالية غير المقبولة من أجل الأسعار المفرطة الانخفاض المخلة بنزاهة المنافسة، وفي هذه الحالة يمكن للوزير المكلف بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة ضد أصحاب هذه العروض وفقا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
عند التأكد يمكن للوزير المكلف بالتجارة تقديم طلب في اتخاذ الوسائل التحفظية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 11 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.
الفصل 66 – لا يجوز للمشتري العمومي مناقشة الأسعار. إلاّ أنه يمكن للجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر، عندما يتبين لها أن العرض المالي المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصوله، الترخيص في مناقشة أسعار هذه الفصول قصد التخفيض فيها.
الفصل 67 – تعد لجنة تقييم العروض تقريرا تضمن فيه تفاصيل نتائج أعمالها ويمضى من قبل جميع أعضائها الذين يتعين عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم صلب هذا التقرير عند الاقتضاء. ويتضمن تقرير التقييم وجوبا:
– تفاصيل ونتائج أعمال لجنة التقييم وكذلك مقترحها في خصوص الإسناد،
– تقييم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقييم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات،
– عرض استفسارات المشاركين حول كراسات الشروط والإجابات المقدمة لهم عند الاقتضاء،
– تبرير قرارات تمديد أجل قبول العروض ونتائجها على المشاركة عند الاقتضاء،
– تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت،
– أسباب إقصاء العروض غير المقبولة أو التي أقصيت لوجود حالة منع من الترشح،
– تحليل للأسعار المقترحة من قبل العارضين، وفي صورة اعتماد الموازنة بين الكلفة والجودة وإذا ما تجاوز العرض الأفضل العرض المالي الأقل ثمنا، يتعيّن على لجنة التقييم تقديم التبريرات بخصوص الكلفة المالية الإضافية بالنظر إلى الميزات الفنيّة الإضافية من خلال القيام بتحليل معمّق للأسعار لغاية التأكد من صبغتها المقبولة.
الفصل 68 – في حالة تساوي أفضل العروض، باعتبار كل العناصر المعتمدة، يمكن للمشتري العمومي أن يطلب من المشاركين المعنيين بناء على رأي لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر تقديم عروض مالية جديدة.
وتكون هذه الاستشارة كتابية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 53 و55 من هذا الأمر.
الفصل 69 – في حالة تواطؤ بين المشاركين أو البعض منهم، يجب على المشتري العمومي، بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات العمومية، أن يعلن طلب العروض غير مثمر ويعيد الدعوة إلى المنافسة، كما يعلم المشتري العمومي الوزير المكلف بالتجارة بحالات التواطؤ البيّن وفي هذه الحالة يمكن للوزير المكلف بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة ضد أصحاب هذه العروض طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما يتعين إعلان طلب عروض غير مثمر في صورة عدم تسجيل مشاركة في المنافسة أو في صورة عدم مقبولية العروض الواردة من الناحية الفنية أو المالية.
كما يمكن للمشتري العمومي إلغاء طلب العروض لأسباب فنية أو مالية أو لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وفي هذه الحالة يتعين إعلام جميع المشاركين.
الفصل 70 – طبقا لمقتضيات الفصل 67 من هذا الأمر تضبط نتائج طلب العروض في تقرير يبين مراحل وصيغ عملية التقييم ويبرر اقتراح المشتري العمومي بخصوص الإسناد وتحال مجموعة العروض الأصلية وكراسات الشروط رفقة التقرير على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر للدرس وإبداء الرأي.
الفصل 71 – يتعيّن على المشتري العمومي عند تقديم تقرير تقييم العروض إلى لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر أن ينص صراحة ضمن تقرير كتابي على رأيه بخصوص اختيار صاحب الصفقة والأسعار المقترحة ويمكنه إقصاء عروض المشاركين الذين تضمّنت بشأنهم بطاقات المتابعة المنصوص عليها بالفصل 156 من هذا الأمر معطيات تمس بالضمانات المهنية لحسن إنجاز الصفقة.
الفصل 72 – يجب أن تبلغ آراء لجان مراقبة الصفقات العمومية بخصوص تقارير التقييم في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.
القسم الرابع – إسناد الصفقة
الفصل 73 – ينشر المشتري العمومي وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة واسم المتحصل على الصفقة على لوحة إعلانات موجهة للعموم وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للهيئة العليا للطلب العمومي وموقع المشتري العمومي عند الاقتضاء.
ويوجه هذا الإعلان إلى العموم ويبين اسم المتحصل على الصفقة ومبلغ الصفقة وموضوعها وآجال الإنجاز التعاقدية.
الفصل 74 – تبرم الصفقة وتبلغ إلى صاحبها قبل الشروع في التنفيذ.
يتمثل تبليغ الصفقة إلى صاحبها في تسليمه عقد الصفقة ممضى من قبل المشتري العمومي بكل طريقة مادية أو لامادية تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.
لا يمكن إمضاء الصفقة إلا بمرور أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر الإعلان عن الإسناد.
الفصل 75 – يمكن للمشاركين، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 74 من هذا الأمر، التظلّم لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا الأمر بخصوص نتائج الدعوة إلى المنافسة حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا الأمر.
الفصل 76 – يرجع المشتري العمومي إلى جميع المشاركين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات الفصل 62 من هذا الأمر الضمان الوقتي أو يضع حدا لالتزام كفلائهم بالتضامن الذي يعوضه، مع مراعاة أجل الالتزام بالعروض، كما يرجع الضمان الوقتي للمشاركين الذين لم يتمّ اِختيار عروضهم، بعد اختيار صاحب الصفقة.
لا يتم إرجاع الضمان الوقتي أو التزام الكفيل بالتضامن المقدم من قبل المتحصل على الصفقة إلا بعد تقديمه للضمان النهائي وذلك في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.
القسم الخامس – أحكام خاصة بالشراء العمومي على الخط
الفصل 77 – تتولى وحدة الشراء العمومي على الخط المنصوص عليها بالفصل 148 من هذا الأمر تسيير منظومة للشراء العمومي على الخط “تونيبس” لإنجاز مختلف عمليات الشراء العمومي على الخط.
تبرم وجوبا الصفقات العمومية الخاصة بالوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط “تونيبس” وفق دليل إجراءات تعده الهيئة العليا للطلب العمومي وتتم المصادقة عليه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك باستثناء حالات التعذر الفني الطارئة وغير المتوقعة التي تعلن عنها وحدة الشراء على الخط عبر المنظومة أو بأي طريقة أخرى مادية وغير مادية[4].
الفصل 78 – تتكون منظومة الشراء العمومي على الخط من المنظومات الفرعية التالية:
– المنظومتان الفرعيتان لطلبات العروض على الخط وللتعاقد على الخط ،
– المنظومتان الفرعيتان لقائمة المقتنيات على الخط وللسوق الافتراضية على الخط.
الفصل 79 – تتمتع المبادلات عبر منظومة الشراء العمومي على الخط بالقوة الثبوتية، وتضمن منظومة الشراء العمومي على الخط تسجيل كافة المبادلات التي ينجزها المستعملون المسجلون.
الفصل 80 – تؤمن منظومة الشراء العمومي على الخط سرية وسلامة المعاملات على شبكة معلوماتية مفتوحة دون تمييز بين المتعاملين. وتخضع المنظومة للأحكام التشريعية والترتيبية المنظمة لسلامة المبادلات الإلكترونية.
تتيح هذه المنظومة الإمضاء الإلكتروني للوثائق الذي يوفر معرفا لصاحبه طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل والمتعلق بالإمضاء الإلكتروني.
الفصل 81 – يجب على المستعملين التسجيل بمنظومة الشراء العمومي على الخط حسب ما يحدده دليل الإجراءات للتمكن من النفاذ إليها.
يخول هذا التسجيل لكل مستعمل الحصول على معرّف شخصي يمكنه من استغلال منظومة الشراء العمومي على الخط وفق ما يضبطه دليل الإجراءات المذكور.
الفصل 82 – عند تقديم الترشّحات والعروض على الخط تمكن المنظومة من إثبات الإرسال و تاريخه وساعته.
في صورة تجاوز العرض للحجم الأقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه بدليل الإجراءات يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا الأمر دون المساس من محتواه ووحدته وذلك في الآجال المحددة لقبول الترشحات أو العروض.
يخضع فتح العروض والترشحات إلى الأحكام المقررة بالفصول من 58 إلى 62 من هذا الأمر.
العنوان الثالث – في تنفيذ الصفقات العمومية
الباب الأول – الأحكام العامة للتنفيذ
القسم الأول – الآجال
الفصل 83 – يجب أن تنص كراسات الشروط على الأجل أو الآجال المحددة لإنجاز الطلبات موضوع الصفقة ويمكن أن تخول كراسات الشروط للمشاركين تحديد أجل أو آجال تنفيذ مختلفة في الحالات التي تبرر ذلك. ولا يمكن تغيير أجل أو آجال التنفيذ إلا بملحق بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.
القسم الثاني – التغيير في حجم وطبيعة الطلبات والملاحق
الفرع الأول – التغيير في حجم و طبيعة الطلبات
الفصل 84 – لا يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ الأصلي للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود 20% من مبلغ الصفقة في غياب ذلك.
في صورة تجاوز الزيادة ذلك الحد يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة بأي غرامة على أن يوجه طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى المشتري العمومي في أجل خمسة وأربعين يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة المذكورة.
في صورة تجاوز النقصان ذلك الحد فإنه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة إما بفسخ العقد حسب الصيغة والآجال المنصوص عليها أعلاه أو المطالبة بتعويض يضبط مبلغه بالتراضي أو من المحكمة ذات النظر.
الفصل 85 – في جميع الحالات يجب أن يعرض على الرأي المسبق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر مشروع ملحق يتعلق بكل زيادة أو نقصان في حجم الطلبات يفوق نسبة 20% أو يتعلق بكل تغيير في طبيعتها.
الفصل 86 – يمكن لصاحب الصفقة الحصول على التعويض عن الأضرار والتكاليف الإضافية الناتجة عن التأخير الراجع للمشتري العمومي أو عن التغييرات الهامة التي يتم إدخالها على المشروع أثناء الإنجاز. ويتعيّن التنصيص ضمن كراس الشروط على شروط هذا التعويض من حيث مدة التأخير وأهمية التغييرات التي قد يتم إدخالها على المشروع وطبيعتها وكيفية احتساب التعويض، ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في الغرض للمشتري العمومي يبيـّن فيه قيمة التعويض المطلوب والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك، ويتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر، ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض، يكون مصحوبا بمشروع ملحق عند الاقتضاء.
وفي صورة إقرار لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر بوجاهة طلب التعويض، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة طبقا لرأي لجنة مراقبة الصفقات ويتم عرضه للإمضاء على صاحب الصفقة.
الفرع الثاني – الملاحق
الفصل 87 – لا يمكن إدخال أي تغيير يتعلق بالبنود الإدارية أو المالية أو الفنية للصفقة بعد المصادقة عليها إلا بمقتضى ملحق كتابي ممضى بين المشتري العمومي وصاحب الصفقة وبعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.
القسم الثالث – المناولة
الفصل 88 – يجب على صاحب الصفقة أن يتولى بنفسه تنفيذ الصفقة ولا يمكن أن يساهم بها في شركة أو أن يكلف غيره بتنفيذها. إلا أنه يمكن له بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات أن يكلف غيره بتنفيذ بعض أجزاء منها بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل المشتري العمومي ويمكن أن تنص كراسات الشروط على خلاص المناولين المصادق عليهم مباشرة من المشتري العمومي.
إذا اتفق صاحب الصفقة مع مناول أو ساهم بالصفقة في شركة دون أن يرخص له المشتري العمومي في ذلك فإنه يمكن أن تطبق عليه دون تنبيه مسبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 119 من هذا الأمر.
الفصل 89 – يجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للمشتري العمومي في حالة تغيير مناول، وإذا اعتبرت ميزات مناول في اختيار صاحب الصفقة فإنه لا يمكن الموافقة على تغييره من قبل المشتري العمومي إلا بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.
وفي هذه الحالة، يجب أن تتوفر في المناولين المقترحين كل المؤهلات والضمانات المهنية المنصوص عليها في الصفقة والتي تقتضيها خصوصية أجزاء الطلبات موضوع المناولة.
وفي جميع الحالات يبقى صاحب الصفقة مسؤولا بصفة شخصية تجاه المشتري العمومي.
الباب الثاني – النظام المالي
الفصل 90 – يترتب عن الصفقات العمومية صرف تسبقات أو أقساط على الحساب سواء بعنوان خلاص جزئي أو نهائي وذلك وفق ما يضبطه هذا الباب.
القسم الأول – طرق الخلاص
الفصل 91 – تضبط كراسات الشروط حسب طبيعة الصفقة شروط الخلاص وصيغه خاصة فيما يتعلق بالتسبقات ومعاينة قيمة الطلبات المنجزة وتحديدها وعند الاقتضاء الأقساط التي تدفع على الحساب. ويجب تضمين العمليات التي يقوم بها صاحب الصفقة والتي يترتب عنها دفع أقساط على الحساب أو دفع بقية حساب بمحضر يمضيه المتعاقدون.
الفرع الأول – التسبقات
الفصل 92 – لا يجوز للمشتري العمومي منح صاحب الصفقة تسبقة إلا بتوفر الشروط التالية:
– أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثلاثة أشهر،
– أن يقدم صاحب الصفقة طلبا صريحا للتمتع بالتسبقة،
– أن يقدم صاحب الصفقة، قبل إسناده التسبقة، التزام كفيل بالتضامن بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري العمومي.
الفصل 93 – يجوز للمشتري العمومي أن ينص بكراس الشروط على نسبة تسبقة في الحدود التالية :
– بالنسبة لصفقات الأشغال : عشرة بالمائة (10%) من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها بالدينار، إلا أنه في صورة تجاوز مدة الإنجاز السنة، تضبط نسبة التسبقة بـعشرة بالمائة (10%) من مبلغ الأشغال المبرمج إنجازها خلال الاثني عشر شهرا الأولى،
– بالنسبة لصفقات التزود بمواد أو معدات أو تجهيزات : عشرة بالمائة (10%) من مبلغ المواد والمعدات و التجهيزات،
– بالنسبة لصفقات الدراسات : عشرة بالمائة (10%) من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات باستثناء الصفقات المتعلقة بالدراسات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال المنصوص عليها بالفصل 94 من هذا الأمر.
الفصل 94 – تمنح وجوبا لأصحاب صفقات الدراسات في مجال الإعـلامية وتكنولوجيات الاتصـال تسبقه حسب النسب التالية:
– 20% من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات،
– 20% من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بصناعة وتطوير المحتوى؛
– 10% من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالقطاع و5% من المبلغ المستوجب بالعملة الأجنبية.
تمنح وجوبا تسبقة بنسبة 20% من مبلغ الطلبات بالدينار المبرمج إنجازها خلال الـ 12 شهرا الأولى عندما تنص الصفقة على أجل يتجاوز السنة للمؤسسات الصغرى كما تم تعريفها بالفصل 20 أعلاه وللحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وللمؤسسات المتوسطة. ولا يمكن الجمع بين هذه التسبقات الوجوبية.
تعتبر مؤسسة متوسطة على معنى هذا الفصل المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط التالية :
– بالنسبة لصفقات البناء والأشغال العمومية والأشغال في القطاع الفلاحي : المؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 5 مليون دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 2 مليون دينار،
– بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات : المؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 1 مليون دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 500 ألف دينار،
– بالنسبة لصفقات الدراسات : المؤسسة الناشطة التي لا يفوق رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي لا يفوق حجم استثمارها 150 ألف دينار.
الفصل 95 – في صورة عدم التنصيص بكراس الشروط على نسبة أرفع، تمنح وجوبا لصاحب الصفقة وبطلب منه تسبقة بنسبة خمسة بالمائة (5%) من المبلغ الأصلي للصفقة على أن لا يتجاوز مبلغها مائة ألف دينار (100.000 د).
لا يمكن الجمع بين هذه التسبقة والتسبقات المنصوص عليها بالفصلين 93 و94 من هذا الأمر.
الفصل 96 – يتـم استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان التسبقة، بطرحها تدريجيا باعتماد نفس نسبة التسبقة من الأقساط التي تدفع على الحساب أو تصفية حساب الصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك، ويتولى المشتري العمومي رفع اليد على الضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التي تم استرجاعها بعنوان هذه التسبقة.
الفرع الثاني – الدفوعات على الحساب
الفصل 97 – يجوز صرف النفقات المنجرّة عن الصفقات المبرمة أقساطا على الحساب عند توفّر الشروط الآتية:
1- أن تفوق مدة الإنجاز ثلاثة أشهر،
2- أن يكون قد تم بعد الشروع في إنجاز ذلك العمل حسبما هو محدد بكراس الشروط الخاصة أو بعقد الصفقة،
3- إذا كانت الصفقة تتعلق بالتزود بمواد، يجب أن تكون تلك المواد قد وقع ميزها وأحيلت ملكيتها إلى المشتري العمومي.
الفصل 98 – يمكن أن تكون الأقساط التي تدفع على الحساب مساوية لقيمة الطلبات الجزئية المنجزة والمبينة بمحاضر المعاينة.
إلا أنه لا يمكن للأقساط التي تدفع على الحساب لصاحب الصفقة بعنوان التزود بمواد لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة أن تتجاوز ثمانين بالمائة (80%) من قيمة هذه المواد، ويبين كراس الشروط طرق معاينة وحفظ هذه المواد التي تصبح مخصصة لمتطلبات إنجاز الصفقة.
الفصل 99 – إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن جزافي يجوز أن تنص كراسات الشروط على إمكانية دفع أقساط على الحساب حسب مراحل تنفيذ الصفقة مع تحديد مبلغ كل قسط بنسبة مائوية من الثمن.
يتم ضبط تلك النسبة المائوية باعتبار نسبة قيمة كل مرحلة من مراحل الإنجاز.
الفصل 100 – تطرح من الأقساط التي تدفع على الحساب أو لتصفية حساب الصفقة وحسب المقادير التي يحددها كراس الشروط مبالغ للحجز بعنوان الضمان أو الضمانات الأخرى المنصوص عليها بالفصلين 109 و117 من هذا الأمر.
الفصل 101 – يجب أن تضبط الصفقة آجال إجراء المعاينات التي تعطي الحق في دفع أقساط على الحساب أو دفع بقية حساب.
تحتسب هذه الآجال ابتداء من حلول الآجال الدورية أو الأجل النهائي التي حددتها الصفقة.
إذا لم تضبط الصفقة هذه الآجال، تحتسب آجال إجراء المعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب الصفقة مدعما بالمؤيدات الضرورية، ويتعين على المشتري العمومي إجراء المعاينات في الآجال القصوى التالية:
– بالنسبة لصفقات الأشغال : تتم عملية المعاينة وقبول مشروع كشف الحساب الوقتي في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ حلول الأجل المنصوص عليه بالصفقة أو من تاريخ تقديم صاحب الصفقة لمطلبه في الغرض،
– بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات : تتم عملية المعاينة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسليم المواد أو الخدمات.
يترتب وجوبا عن تأخر المشتري العمومي عن القيام بالعمليات المشار إليها بهذا الفصل في الآجال القصوى المذكورة، تمكين صاحب الصفقة من فوائض تأخير تحتسب من اليوم الذي يلي انتهاء هذه الآجال إلى تاريخ المعاينة.
الفصل 102 – يجب عند الاقتضاء إعلام صاحب الصفقة بالأسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في أجل أقصاه (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المعاينة.
يترتب عن التأخير في هذا الإعلام دفع فوائض تأخير لصاحب الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء الأجل إلى يوم الإعلام.
الفصل 103 – يجب إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في الأقساط على الحساب أو بقية الحساب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب الإعلام الذي وجه إليه طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 102 من هذا الأمر.
يرفع هذا الأجل الأقصى إلى (45) خمسة وأربعين يوما بالنسبة إلى مشاريع البنايات المدنية المنجزة من قبل صاحب المنشأ المفوّض.
إذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا الأجل، وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان الأقساط التي تدفع على الحساب أو بقية الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق النقدية والصادرة عن البنك المركزي التونسي.
يتعيّن على المحاسب العمومي أو العون المؤهل للخلاص بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف شريطة أن توفر جميع الوثائق المؤيدة.
الفرع الثالث – الختم النهائي
الفصل 104 – يجب أن يتم في شأن كل صفقة ختم نهائي يتم عرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر في أجل أقـصاه (90) تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة وتبت لجنة مراقبة الصفقات في ملف الختم النهائي خلال (20) عشرين يوما ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف.
القسم الثاني – الضمانات
الفرع الأول – الضمان النهائي
الفصل 105 – تضبط كراسات الشروط الضمانات المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان نهائي.
لا يمكن أن يفوق مبلغ الضمان النهائي (3%) ثلاثة بالمائة من المبلغ الأصلي للصفقة يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان و(10%) عشرة بالمائة إذا اشتملت الصفقة على أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان.
إلا أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان نهائي بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر.
يتم تقديم الضمان النهائي طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفصل 76 من هذا الأمر.
الفصل 106 – بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يسلم الضمان مهما كان شكله إلى المحاسب العمومي المكلف بالدفع، ويتم الاعتراض على هذا الضمان لدى المحاسب الذي تسلمه وتعتبر لاغية كل الاعتراضات لدى أطراف أخرى.
يسلّم الضمان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية إلى العون المؤهل وتقع الاعتراضات المتعلقة به حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 107 – يبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.
الفصل 108 – يرجع الضمان النهائي أو ما تبقّى منه إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته وذلك بانقضاء الآجال التالية:
– أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات، حسب مقتضيات الصفقة، عندما لا تنص الصفقة على أجل ضمان،
– أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل 109 من هذا الأمر،
– شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان ضمان.
إذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء الآجال المذكورة أعلاه بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه، في هذه الحالة، لا يرجع الضمان النهائي أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.
في جميع الحالات يجب على المشتري إعلام الكفيل بالتضامن لصاحب الصفقة إما كتابيا أو عبر وسيلة لا مادية أو أية وسيلة الكترونية.
الفرع الثاني – الحجز بعنوان الضمان
الفصل 109 – عندما تنص كراسات الشروط على مدة ضمان يمكن أن تتضمن إضافة إلى الضمان النهائي، حجزا بعنوان الضمان يتم خصمه من المبالغ التي تدفع على الحساب وذلك لضمان حسن تنفيذ الصفقة واستخلاص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له.
الفصل 110 – يجب أن لا تفوق نسبة الحجز بعنوان الضمان عشرة بالمائة (10%) من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة وملاحقها على أن لا يتجاوز الجمع بين هذا الحجز والضمان النهائي نسبة خمسة عشر بالمائة (15%) من مبلغ الصفقة.
الفصل 111 – يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة (4) أشهر من تاريخ القبول النهائي أو انتهاء مدة الضمان.
إذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء الأجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه. وفي هذه الحالة، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري العمومي.
في جميع الحالات يجب على المشتري إعلام الكفيل بالتضامن لصاحب الصفقة إما كتابيا أو عبر وسيلة لا مادية أو أية وسيلة الكترونية.
الفرع الثالث – الضمانات الشخصية
الفصل 112 – يتم تعويض الضمان المالي أو الحجز بعنوان الضمان، بطلب من صاحب الصفقة، بالتزام كفيل بالتضامن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا الفرع.
يلتزم الكفيل بالتضامن مع صاحب الصفقة بأن يدفع عند أول طلب إلى المشتري العمومي المبالغ التي قد يكون صاحب الصفقة مدينا بها في حدود المبلغ الملتزم به.
يتم الدفع عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري العمومي دون أن يكون للكفيل بالتضامن إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون احتياج إلى تنبيه أو أي إجراء إداري أو قضائي. ويحرر التزام الكفيل بالتضامن حسب أنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 113 – لا يمكن اختيار الكفلاء بالتضامن إلا من بين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل الوزير المكلف بالمالية وبعد دفع ضمان قار بمبلغ خمسة (5) آلاف دينار إلى أمين المال العام للبلاد التونسية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الحصول على المصادقة.
لا يمكن إرجاع هذا الضمان المالي الذي يرصد لتغطية جميع التزامات الكفيل بالتضامن إلا بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 114 – يخضع الضمان المالي المشار إليه بالفصل 112 من هذا الأمر والذي يدفعه الكفيل بالتضامن للأحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالضمانات المتعلقة بالصفقات والاعتراضات على الضمانات واستخلاص السندات التي تتركب منها ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا الفرع.
الفصل 115 – تخصم من الضمان المالي المقدّم من الكفيل بالتضامن والمشار إليه بالفصل 112 أعلاه المبالغ التي يحددها المشتري العمومي لعدم وفاء صاحب الصفقة بالتزاماته.
يشكّل التزام الكفيل بالتضامن مرفقا بملف يتضمن قائمة إخلالات صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية سندا تنفيذيا يسمح آليا بإجراء عمليات الخصم المشار إليها أعلاه بعد إعلام كل المعنيين بذلك حسب التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 116 – يمكن للوزير المكلف بالمالية في أي وقت أن يأمر شخصا أو مؤسسة مصادق عليها بصفة كفيل بالتضامن بعدم الترفيع في مبلغ التزاماته أو التخفيض منه تدريجيا بانقضاء تعهداته. ولا ترجع المبالغ الاحتياطية المودعة من قبل الوكلاء بالتضامن بموجب التشريع الجاري به العمل لدى أمين المال العام للبلاد التونسية والمخصصة للضمان النسبي لكل صفقة إلا بعد استشارة المشترين العموميين المعنيين وانقضاء كل التعهدات التي رصدت لها هذه المبالغ الاحتياطية.
الفرع الرابع – الضمانات الأخرى
الفصل 117 – تضبط كراسات الشروط عند الإقتضاء الضمانات الأخرى غير الضمان المالي النهائي والحجز بعنوان الضمان التي يمكن أن تطلب بصفة استثنائية من أصحاب الصفقات لضمان تنفيذ التزاماتهم. وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن أن يمارسها المشتري العمومي على هذه الضمانات.
الباب الثالث – الفسخ
الفصل 118 – يجب أن تنصّ كراسات الشروط على الحالات التي يحق فيها لأحد الطرفين فسخ الصفقة.
وتفسخ الصفقة وجوبا في الحالات التالية:
– عند وفاة صاحب الصفقة إلا إذا قبل المشتري العمومي مواصلة التنفيذ مع الورثة أو الدائنين أو المصفي،
– في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة،
– في حالة إفلاس صاحب الصفقة إلا إذا قبل المشتري العمومي العروض المقدمة من الدائنين.
في كل الحالات المذكورة أعلاه لا يحق لصاحب الصفقة أو القائمين محله مطالبة المشتري العمومي بأي تعويض.
الفصل 119 – يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته. وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه، وبانقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون اتخاذ أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.
يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لديه، بمناسبة عملية تدقيق ودون أن يؤثر ذلك على حقه في التتبع الجزائي، إخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة وإنجازها.
الفصل 120 – يجب أن يبلّغ قرار المشتري العمومي بفسخ الصفقة إلى صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استلام أو بطريقة لا مادية مؤمنة.
الفصل 121 – يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة في حالة توقّف الإنجاز لأكثر من اثني عشرة (12) شهرا بطلب تأجيل أو عدة طلبات صادرة عن المشتري العمومي.
يجب على صاحب الصفقة تقديم طلب الفسخ مرفقا بطلب التعويض عند الاقتضاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استلام في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ انقضاء الإثني عشرة (12) شهرا.
يجب على صاحب الصفقة أن يبيـّن ضمن مطلبه قيمة التعويض المطلوب والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك، ويتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر، ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.
الفصل 122 – يجب على المشتري العمومي، في جميع الحالات، ضبط الطلبات المنجزة والتي هي بصدد الإنجاز والمواد التي تم تزويدها لإنجاز الصفقة واتّخاذ الإجراءات التحفّظية. ويقع تضمين هذه المعطيات في كشف حساب يعدّه المشتري العمومي ويبلّغه لصاحب الصفقة بواسطة البريد مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استلام.
العنوان الرابع – أحكام خاصة ببعض أنواع الصفقات
الباب الأول – صفقات الدراسات
الفصل 123 – يمكن للمشتري العمومي أن يبرم صفقات دراسات في الحالات التي يراها مناسبة. تضبط كراسات الشروط بدقة موضوع الدراسة والأهداف المنتظرة منها وكل الشروط الأخرى المتعلقة بإنجازها. وتخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية إلى تراتيب خاصة بها.
الفصل 124 – يمكن أن تسبق صفقات الدراسات بصفقات تعريف تمكن من تحديد أهدافها والغايات المراد بلوغها و الفنيات الأساسية التي ينبغي استعمالها والوسائل البشرية والمادية المزمع استخدامها لإنجاز الدراسات وعناصر الثمن ومختلف المراحل التي يمكن أن تمر بها الدراسات. ويمكن إبرام عدة صفقات تعريف في نفس الموضوع.
الفصل 125 – يتم اختيار صاحب صفقة التعريف بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا الأمر.
ولا يجوز إسناد إنجاز الدراسات إلى المكتب الذي أعد دراسة التعريف. إلا أنه بالنسبة للدراسات التي تسبقها عدة صفقات تعريف لها نفس الموضوع ومسندة في إطار نفس إجراءات المنافسة ومنجزة في نفس الوقت فيمكن للمشتري العمومي أن يسند صفقة الدراسة بالتفاوض المباشر إلى صاحب الحلول التي تم قبولها شرط أن تنص كراسات الشروط على هذه الإمكانية. وإذا تم قبول عناصر من عدة حلول فإنه يمكن للمشتري العمومي إسناد كل جزء من الدراسة يقابل هذه العناصر إلى صاحبه.
الفصل 126 – تبرم صفقات الدراسات بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا لأحكام هذا الأمر بالاعتماد على كفاءة العارض التي يتم تقييمها باعتبار تجربته في المجالات ذات العلاقة أو الشبيهة بالمجال المعني بالدراسة وتجربة الفريق المقترح وخبرته والمنهجية المقترحة لإنجاز الدراسة.
يمكن للمشتري العمومي اللجوء لإحدى الصيغ التالية قصد اختيار صاحب الصفقة:
أ- الاختيار على أساس الموازنة بين الكلفة والجودة : ويتمثل هذا الإجراء في تفعيل المنافسة باعتماد إجراءات طلب العروض المضيق وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا الأمر.
يتم تفعيل المنافسة بين الخبراء ومكاتب الدراسات المدرجين ضمن القائمة المضيقة على أساس معياري الجودة والكلفة. وتضبط الموازنة حسب طبيعة المهمة.
يتم تحديد القائمة المضيقة بناء على نتائج دعوة عامة ومفتوحة للترشح طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء الذي يضبط شروط المشاركة والمنهجية والمعايير العامة التي يتم على أساسها انتقاء المترشّحين.
يتم تقييم العروض على مرحلتين حسب الجودة الفنية ثم حسب الكلفة.
يتم احتساب العدد الجملي بجمع العددين الفني والمالي وذلك بعد تحديد الموازنة بين العددين المذكورين. وتحدد الموازنة على المستوى الفني بالنظر إلى تشعب المهمة والجودة المطلوبة.
تسند الصفقة إلى العارض المتحصل على أفضل عدد جملي.
ب- الاختيار على أساس الجودة : يطبق هذا الإجراء على الطلبات التالية:
– الطلبات المعقدة أو شديدة التخصص بشكل يصعب معه تحديد العناصر المرجعية وما هو مطلوب من صاحب الصفقة بكل دقة وحيث ينتظر المشتري العمومي من المشاركين اقتراح حلول مبتكرة.
– الطلبات التي لها تأثير كبير على مواصلة إنجاز المشروع والتي تتطلب الحصول على خدمات أفضل الخبراء.
– الطلبات التي يمكن إنجازها بطرق مختلفة يصعب معها مقارنة المقترحات بين بعضها البعض.
وتعتمد هذه الطريقة على دعوة الخبراء ومكاتب الدراسات في إطار طلب عروض مضيق طبقا لكراس شروط يضبط شروط المشاركة والمنهجية والمعايير المعتمدة طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا الأمر وتتم مطالبة العارض المتحصل على أفضل عدد فني بتقديم عرضه المالي.
ج- الاختيار على أساس السعر الأدنى: ولا يطبق هذا الإجراء إلا لاختيار الخبراء ومكاتب الدراسات للمهام العادية والتي لا تمثل أي خصوصية معيّنة والتي تخضع لمعايير وطرق إنجاز متعارف عليها. وتعتمد هذه الطريقة على تحديد عدد فني أدنى للترشح ودعوة الخبراء ومكاتب الدراسات في إطار طلب عروض مفتوح طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 53 من هذا الأمر. ويتم إسناد الصفقة للعارض الذي قدم السعر الأقل ثمنا وذلك بعد التأكد من حصوله على العدد الفني الأدنى المطلوب.
في كل الحالات لا يمكن لصاحب الصفقة أن يغير تركيبة الفريق المقترح لإنجازها أو أحد أعضائه إلا عند الضرورة القصوى وبعد موافقة المشتري العمومي بناء على الرأي المطابق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر وشريطة أن يستجيب الفريق أو العضو الجديد إلى نفس الشروط التي اعتمدت في عملية الاختيار.
ويجب أن تنص صفقة الدراسة على إمكانية توقيف الدراسة عند انتهاء أجل معين أو إذا بلغت المصاريف مبلغا محددا.
وتقسم الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبيعتها وأهميتها تبرران هذا التقسيم ويضبط ثمن كل مرحلة وآجالها ويمكن أن تنص الصفقة على توقيف إنجاز الدراسة في نهاية أي مرحلة من هذه المراحل.
الباب الثاني – المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيرة
الفصل 127 – تنطبق أحكام هذا الباب على صفقات المنشآت العمومية المتعلقة بشراء المواد المستوردة التي تكون أثمانها موضوع تغيرات سريعة وبالتالي لا يمكن إخضاعها إلى الشروط العادية لإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات. كما تنطبق هذه الأحكام على الخدمات المرتبطة بهذه المواد.
الفصل 128 – تضبط قائمة هذه المواد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالإشراف على المنشأة العمومية المعنية.
الفصل 129 – يجب أن يسبق إبرام الصفقات المتعلقة بهذه المواد والخدمات المرتبطة بها إجراء منافسة واسعة قدر الإمكان على أنه يمكن إبرام هذه الصفقات بالتفاوض المباشر في حالة التأكد القصوى أو بناء على اعتبارات فنية أو تجارية أو مالية.
الفصل 130 – يتم في كل الحالات التي تجرى فيها المنافسة إبلاغ المترشحين بشروط المشاركة وشروط تنفيذ الطلبات. كما يجب عند الاقتضاء إعلام المترشحين بكل إمكانات استثناء بعض أو كل الشروط المذكورة.
الفصل 131 – تحدّد اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة شروط وإجراءات إسناد الصفقات المشار إليها بالفصل 127 من هذا الأمر وتفحص العروض وتختار العرض الذي تعتبره الأفضل.
تتركب اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة عندما تقوم بالمهام المبينة بالفقرة السابقة من هذا الفصل بالإضافة إلى الأعضاء المذكورين بالفصل 161 من هذا الأمر من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل عن وزير الإشراف بالنسبة للوزارات غير الممثلة باللجنة.
لا يمكن لهذه اللجنة أن تتداول إلا بحضور أغلبية أعضائها ويكون من بينهم وجوبا رئيس اللجنة وممثل الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. وتؤخذ مقرراتها بإجماع الأعضاء الحاضرين وفي صورة عدم حصول هذا الإجماع فإن اللجنة توجه فورا تقريرا إلى وزير الإشراف للبت نهائيا.
وتدوّن مداولات اللجنة في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون ويبين النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار.
الفصل 132 – لغاية الحصول على أفضل العروض من حيث الجودة والثمن وشروط التنفيذ والضمانات يمكن للجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة عدم التقيد بالقواعد العادية لإبرام وتنفيذ صفقات المنشآت العمومية على أن تكون الإجراءات كتابية.
الفصل 133 – يمكن للجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة إجراء تفاوض مع العارضين كلما تبينت لها فائدة في ذلك وتقوم اللجنة بهذا التفاوض إما بنفسها أو بتكليف إثنين من أعضائها بذلك ويجب عليهما أن يعلما اللجنة بصفة مستمرة بمراحل هذا التفاوض وتفاصيله ونتائجه.
الفصل 134 – تبرم الصفقات التي تخضع لأحكام هذا الباب في نطاق برنامج شراء مصادق عليه مسبقا من مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.
وعندما تبلغ قيمة الشراءات حد اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المعنية بصفة لاحقة على رأي هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ قرار اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة مرفقة بتقرير تبين فيه اللجنة الطرق والإجراءات المعتمدة والإختيار المقرر. وتبلغ آراء اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات إلى مجلس الإدارة أو إلى مجلس مراقبة المنشأة وإلى وزارة الإشراف. وعندما تبلغ قيمة شراءات بعض المواد المستوردة ذات الأثمان المتغيرة والتي يحددها القرار المشترك المنصوص عليه بالفصل 128 من هذا الأمر حد اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللجنة.
تتضمن كراسات الشروط الإجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها.
تبدي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات رأيها في الإجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء.
الباب الثالث – شراء المواد لبيعها على حالها
الفصل 135 – لا تخضع للتراتيب الخاصة بالصفقات العمومية شراءات المنشآت العمومية بعنوان نشاط تجاري للمواد المعدة للبيع على حالها أو بعد تكييفها باستثناء شراءات المواد ذات الأثمان سريعة التغير التي تخضع لأحكام الباب الثاني من هذا العنوان.
إلاّ أنّه بالنسبة للشراءات التي تبلغ قيمتها حد اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات، يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على الرأي المسبق لهذه اللجنة.
تتضمن كراسات الشروط الإجراءات المتعلقة بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها و تقييمها.
تبدي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات رأيها في الإجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء.
الباب الرابع – شراءات المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي
الفصل 136 – لا تشمل الأحكام الخاصة المدرجة بهذا الباب الدراسات أو الطلبات المتعلقة بالتجهيز أو الأشغال والمدرجة بميزانية الاستثمار للمنشآت العمومية المعنية.
الفصل 137 – تنطبق الأحكام التالية على طلبات التزود بمواد وخدمات الخاصة بالمنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي والتي تحدد قائمتها بأمر.
الفصل 138 – يحدد مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة العمومية المعنية بهذه الأحكام الخاصة الحد أو الحدود الدنيا لوجوب إخضاع الشراءات التي تطبق عليها هذه الأحكام الخاصة لإبرام صفقات مكتوبة.
الفصل 139 – تبرم الصفقات الخاصة بهذه الشراءات بالاستناد إلى دليل خاص أو نظام داخلي تتم المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتصادق عليه سلطة الإشراف مع مراعاة مبادئ المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة.
عندما تبلغ هذه الشراءات الحد الذي تم ضبطه من قبل مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة يجب على هذه الأخيرة عرض الملفات المتعلقة بها على الرأي المسبق للجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة التي تضم وجوبا ممثلا عن وزير المالية.
وتدون مداولات اللجنة في محضر يمضيه الأعضاء الحاضرون يكون من بينهم وجوبا رئيس اللجنة والممثل عن الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. ويبين هذا المحضر النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ القرار.
الفصل 140 – يحدد مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى إجراءات طلب العروض أو التفاوض المباشر وينبغي على المنشأة التقيد قدر الإمكان بكل الصيغ التي حددها هذا الأمر بالنسبة لهذه الإجراءات.
الفصل 141 – تنطبق على الشراءات موضوع هذا الباب أحكام الفصل 93 من هذا الأمر بالنسبة للتسبقات والفصل 97 من هذا الأمر بالنسبة للأقساط التي تدفع على الحساب.
الفصل 142 – تخضع الصفقات المتعلّقة بالطلبات الخاضعة لهذه الأحكام الخاصة لنظام مراقبة يحدده مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.
العنوان الخامس – في حوكمة الصفقات العمومية
الباب الأول – في المجلس الوطني للطلب العمومي
الفصل 143 – يحدث لدى رئيس الحكومة هيكل استشاري يسمى المجلس الوطني للطلب العمومي يضم شخصيات من القطاعين العام والخاص.
الفصل 144 – تتمثل مهام المجلس الوطني للطلب العمومي في:
– دراسة واقتراح كافة التدابير التي تهدف إلى تحسين الحوكمة في الصفقات العمومية وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات وطرق وتقنيات الإبرام والتنفيذ والمراقبة والتقييم،
– دراسة التعديلات والتحسينات الضرورية للإطار التشريعي والترتيبي للصفقات العمومية بالتنسيق مع الهيئة العليا للطلب العمومي بالاعتماد على المعطيات المقدمة من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية وتقديم مقترحات في هذا الصدد لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الحكومة وللمجلس التشريعي وذلك قصد إضفاء مزيد من الشفافية والجدوى وإرساء منظومة شراء مستدامة،
– إعداد تقرير حول إسناد وتنفيذ الصفقات يتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التشريعي وذلك بالاستناد إلى تقارير الرقابة والتدقيق المجراة،
– اقتراح كافة التدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية وذلك بالتعاون مع الهيئة المكلفة بمقاومة الفساد،
– التعهد بكافة المسائل العامة المتعلقة بالسياسة الوطنية في مجال الشراء العمومي والإطار التشريعي والترتيبي لهذا الأخير،
– دراسة وتقديم مقترحات بخصوص تطوير منظومة الشراءات العمومية على الخط،
– إبداء الرأي بخصوص مشاريع كراسات الشروط الإدارية العامة وكراسات الشروط الفنية العامة.
ويتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه يتم نشره بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.
الفصل 145 – يتركب المجلس الوطني للطلب العمومي الذي يترأسه ممثل عن رئيس الحكومة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– ممثل عن دائرة المحاسبات،
– عضو عن المحكمة الإدارية،
– ممثل عن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل عن مجلس المنافسة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
– رؤساء اللجان المختصة باللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية،
– مدير عام المرصد الوطني للصفقات العمومية،
– رئيس هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية،
– رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،
– رئيس هيئة مراقبي الدولة،
– رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
– ممثل عن المصالح المكلّفة بالحوكمة برئاسة الحكومة
– رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية،
– ممثل عن البنك المركزي التونسي،
– عشرة ممثلين عن المنظمات المهنية المعنية وعن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعيين يتم تعيينهم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتم ضبط قائمة أعضاء المجلس الوطني للطلب العمومي بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل الممثلة بالهيئة.
تشرف الهيئة العليا للطلب العمومي المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا الأمر على الكتابة القارة للمجلس الوطني للطلب العمومي.
الفصل 146 – يجتمع المجلس الوطني للطلب العمومي بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل وكلما اقتضى الأمر بحضور أغلبية أعضائه قصد:
– المصادقة على برنامج العمل السنوي،
– متابعة إنجاز برنامج العمل،
– المصادقة على التقرير السنوي.
الباب الثاني – في هياكل مراقبة الصفقات العمومية
القسم الأول – في الهيئة العليا للطلب العمومي
الفصل 147 – تضم الهيئة العليا للطلب العمومي المحدثة بمقتضى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصول 181 إلى 184 من هذا الأمر.
الفصل 148 – تتكون اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية من:
– اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها،
– اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها،
– اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها،
– اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات الطلبات المختلفة،
– اللجنة المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
– المرصد الوطني للصفقات العمومية،
– وحدة الشراء العمومي على الخط “تونيبس” المنصوص عليها بالفصل 77 من هذا الأمر.
تضبط قائمة رؤساء وأعضاء اللجان المختصة لمراقبة وتدقيق الصفقات بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل الممثلة باللجنة.
الفصل 149 – تتركب اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل عن محافظ البنك المركزي،
– ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما لا تكون وزارة الإشراف ممثلة صلب اللجنة المختصة.
الفصل 150 – تتركب اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال،
– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل عن محافظ البنك المركزي،
– ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما لا تكون وزارة الاشراف ممثلة صلب اللجنة المختصة.
الفصل 151 – تتركب اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها والتي يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– مراقب الدولة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون الدولي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل عن محافظ البنك المركزي،
– ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية عندما لا تكون وزارة الاشراف ممثلة صلب اللجنة المختصة.
الفصل 152 – تتركب اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات الطلبات المختلفة والتي يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون الدولي،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،
– ممثل عن محافظ البنك المركزي.
– ممثل عن وزارة الإشراف بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.
الفصل 153 – يتولى مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي مراقبة الصفقات العمومية وإعداد تقارير رقابية تتضمن دراسة الملفات المعروضة على اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة المتابعة والمراجعة وكافة الملاحظات والإشكاليات والإخلالات التي تثيرها الملفات بالنظر إلى شرعيّة الإجراءات وشفافيّة الإسناد ومدى احترام المبادئ الأساسية للطلب العمومي ويتم تبليغ هذه التقارير إلى أعضاء اللجنة وهيئة المتابعة والمراجعة للبت في الملف وإبداء الرأي بناء على هذه التقارير.
يكلّف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي، بالإضافة إلى المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا الأمر، بإجراء رقابة على ملفات الصفقات خلال مختلف مراحل إبرامها و تنفيذها بالنسبة للملفات الخارجة عن حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات.
كما يكلّف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بإجراء رقابة خلال مرحلة التنفيذ على ملفات الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات العمومية..
يتم إجراء هذه الرقابة بمقتضى أذون بمأموريات تسلّم لهم من قبل رئيس الحكومة على أساس رزنامة سنوية للتدقيق في الصفقات العمومية تضبط من قبل رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي إضافة إلى المهمّات التي يعهد بها إليهم بصفة خاصة من قبل رئيس الحكومة.
يوجه رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي نسخة من تقارير المهمات المنجزة على أساس هذا الفصل إلى رئيس الحكومة وإلى دائرة المحاسبات وإلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
يكلّف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بالكتابة القارة للمجلس الوطني للطلب العمومي.
الفصل 154 – تتولى اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات العمومية ولجان مراقبة الصفقات المنصوص عليها بالفصل 157 من هذا الأمر مراقبة شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة وإسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها وتتأكد من الصبغة المقبولة لشروطها الإدارية والمالية والفنية وذلك على ضوء المعطيات العامة للمشروع الذي تنجز مكوناته في إطار الصفقات المعروضة عليها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل المعطيات الأخرى المفيدة.
وتتولى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات إعداد تقارير دورية يتم نشرها سنويا بالموقع الإلكتروني الوطني للصفقات العمومية و بالمواقع الخاصة بها.
الفصل 155 – تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات وللجان مراقبة الصفقات:
– تقارير تقييم العروض وتقارير لجان المناظرات وكذلك تقارير الانتقاء بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة بانتقاء.
– مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر.
– مشاريع ملاحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إلا إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار الملاحق حدود اختصاصها.
– مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر.
– كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ أو خلاص الصفقات الراجعة لها بالنظر.
– التقديرات الأولية للأشغال التي تنجز مباشرة.
الفصل 156 – يكلّف المرصد الوطني للصفقات العمومية بالمهام التالية:
– اقتراح كل الوسائل التشريعية والترتيبية على المجلس الوطني للطلب العمومي بهدف التحكم في الكلفة وإضفاء مزيد من الشفافية والفاعلية واستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.
– مسك سجلّ معلوماتي وطني حول أصحاب الصفقات العمومية بالاعتماد على بطاقة متابعة بعد إنجاز كل صفقة عمومية. وتضبط الإجراءات المتعلقة بالسجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
– التكفل بنشر كافة المعلومات والوثائق الهامة على الموقع الإلكتروني الوطني للصفقات العمومية وذلك خدمة لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتنمية الكفاءات في مادة الصفقات العمومية.
– وضع برنامج وطني للتكوين في مجال الصفقات العمومية ومساندة المشترين العمومين عبر إرساء أنظمة خاصة للتكوين وملتقيات ودورات في مجال الشراء العمومي يتولى المرصد الإشراف عليها وتنسيق أعمالها بناء على حاجياتهم التي يتم توجيهها سنويا للمرصد من قبل جميع المشترين.
– مساندة المشترين العموميين بإرساء منظومة استشارة لفائدتهم وإعداد نماذج لوثائق الصفقات وبرمجيات إعلامية وآليات مساعدة مختلفة وكل الوثائق المادية واللامادية اللازمة لتسهيل وتبسيط مهامهم.
– إرساء نظام معلوماتي لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة وإعداد الإحصائيات المتعلقة بعدد الصفقات المسندة حسب الموضوع والتوزيع الجغرافي والمشتري العمومي وصيغة الإبرام وكل معيار آخر.
– القيام بإحصاء سنوي عام للصفقات العمومية وإحصاءات جزئية تهم مجموعة من المشترين العموميين أو صنفا معينا من الصفقات.
تضبط بمقتضى قرار من رئيس الحكومة قائمة المعطيات التي تطلب في إطار إحصاء الصفقات العمومية وطرق وآجال تجميعها. ويتعيّن في هذا الإطار على كل مشتري عمومي موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بصفة دورية بالمعطيات التي يتطلبها الإحصاء والنظام المعلوماتي وفقا لنماذج وإجراءات تضبط بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
– إعداد بطاقات تأليفية لكل صاحب صفقة عمومية على أساس معطيات محيّنة ودقيقة تدرج بالسجل المعلوماتي في شكل قاعدة بيانات بناء على المعطيات المضمّنة ببطاقات المتابعة. ويتولى المرصد موافاة المشترين العموميين، بناء على طلبهم، بالبطاقات التأليفية المتعلقة بالمشاركين المعنيين.
– مسك سجل معلوماتي بخصوص مختلف المتدخلين من المجتمع المدني في منظومة الصفقات العمومية وتمكينهم من كل المعلومات المتعلقة بتطور المنظومة.
القسم الثاني – لجان مراقبة الصفقات
الفصل 157 – تحدث لجان مراقبة الصفقات التالية:
– اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بكل وزارة.
– اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بكل ولاية.
– اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العمومية بكل بلدية تتجاوز ميزانيتها مبلغ يضبط بأمر.
– اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية صلب كل منشأة عمومية.
الفصل 158 – تتركب اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للوزارة أو إطار برتبة مدير عام إدارة مركزية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة.
– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز بالنسبة لمشاريع البناءات والهندسة المدنية المزمع إبرامها..
– المدير العام أو المدير المكلف بالمصالح الإدارية والمالية للوزارة المعنية.
– ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات الاتصال بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء معدات إعلامية أو برمجيات أو إعداد الدراسات المتصلة بذلك.
تعدّل تركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة الإشراف القطاعي للنظر في صفقات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بتعويض المدير العام أو المدير المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للوزارة بالمدير العام للمؤسسة المعنية وبتعويض مراقب المصاريف العمومية بمراقب الدولة.
تمارس اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات المشمولات المنصوص عليها بالفصل 155 من هذا الأمر بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة الموجودة بولاية تونس والخاضعة لإشراف الوزارة المعنية باستثناء الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات.
تمارس اللجنة الوزارية بوزارة الداخلية المشمولات المنصوص عليها بالفصل 155 من هذا الأمر على صفقات الجماعات المحلية الخاضعة لإشرافها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات أو اللجنة الجهوية أو البلدية لمراقبة الصفقات.
تمارس اللجنة الوزارية بوزارة التجهيز المشمولات المنصوص عليها بالفصل 155 من هذا الأمر بالنسبة للصفقات المتعلقة بالبناءات المدنية والمكلفة بإنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات التي تكلف بإنجازها بصفتها صاحب المنشأ المفوض. وفي هذه الحالة تنعقد اللجنة الوزارية بحضور ممثل عن الوزارة المعنية بالمشروع.
الفصل 159 – تتركب اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للولاية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– المراقب الجهوي للمصاريف العمومية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن المجلس الجهوي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
– المدير الجهوي للتجهيز.
يتعين وجوبا على رئيس الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية حضور اجتماع لجنة مراقبة الصفقات إلا في حالات التعذر المبررة وفي هذه الحالة يمكن لهذا الأخير تفويض عدد من إطارات الإدارة أو المؤسسة العمومية للحضور.
ترجع بالنظر للجنة الجهوية، الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الولاية المعنية والصفقات المزمع إبرامها في نطاق الاعتمادات المفوّضة من الدولة إلى الولايات وصفقات المؤسسات العمومية الكائنة في الولاية مع مراعاة التراتيب الخاصة المنطبقة على صفقات بعض المؤسسات العمومية عند الاقتضاء، كما تخضع للرأي المسبق لهذه اللجنة صفقات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية التي تتجاوز حدود اختصاص لجنة صفقات المندوبية إلى حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية.
ترجع بالنظر للجنة الجهوية كل الصفقات المتعلقة بالمصاريف والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تضبط بأمر مهما كان مبلغها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات.
الفصل 160 – تتركب اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للبلدية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– مراقب المصاريف العمومية،
– ممثل عن المجلس البلدي،
– ممثل عن الإدارة الجهوية للتجهيز،
– ممثل عن الإدارة الجهوية للتجارة،
– قابض المالية محتسب البلدية،
علاوة عن ذلك، تتركب اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العمومية ببلدية تونس من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال أو عن الوزير المكلف بالصناعة وذلك حسب موضوع الصفقة.
تنظر هذه اللجنة في صفقات بلدية تونس بنفس صلاحيات اللجان الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية.
الفصل 161 – تتركب اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة العمومية والتي يترأسها متصرف عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة غير الرئيس المدير العام، من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– مراقب الدولة: عضو،
– متصرفان يتم تعيينهما من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
في صورة حصول مانع لأحد المتصرفين المذكورين أعلاه فإنه يمكن لهذا المتصرف أن يفوض كتابيا مهامه لعضو آخر من مجلس الإدارة أو من مجلس المراقبة على أن لا يتجاوز هذا التفويض ثلاث مرات خلال نفس السنة.
في صورة لجوء أحد العضوين إلى هذا الإجراء أكثر من ثلاث مرات في السنة فإنه يجب على الرئيس المدير العام أن يعلم بذلك مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي يمكنه أن يقرر تعويض العضو المذكور.
يضاف وجوبا إلى تركيبة لجنة صفقات المنشأة:
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز بالنسبة لصفقات الأشغال والتي تفوق قيمتها 1 مليون دينار،
– ممثل عن وزارة الإشراف القطاعي للمنشأة بالنسبة لصفقات التزود بمواد والتي تفوق قيمتها ثلاثمائة ألف دينار.
الفصل 162 – يكتسي رأي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات قوة القرار بالنسبة لآمري الصرف والقبض والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
ولا يمكن تجاوزه إلا بصفة استثنائية وبمقتضى مقرر صادر عن رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني أو الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على المؤسسات العمومية أو على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المعنية.
الفصل 163 – بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية يكتسي رأي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ورأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات صبغة استشارية ولا يلزم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
إلا أنه في صورة عدم أخذ مجلس إدارة المنشأة أو مجلس المراقبة برأي اللجنة العليا أو عندما يتضمن رأي اللجنة الداخلية تحفظا أو اعتراضا من مراقب الدولة فإنه يتعيّن التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة الذي ينظر في الصفقة وإدراجه كقرار خاص تتم المصادقة عليه بصفة صريحة من وزير الإشراف القطاعي.
الفصل 164 – بغض النظر عن الأحكام الخصوصية الواردة بهذا الأمر، يضبط اختصاص مختلف لجان مراقبة الصفقات كما يلي:
– الاختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية:
الموضوع |
اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات |
اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات |
اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات |
اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات |
الأشغال |
إلى حدود 2 مليون دينار |
إلى حدود 5 مليون دينار وإلى حدود 10 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية |
إلى حدود 10 مليون دينار |
أكثر من 10 مليون دينار |
التزود بمعدات وخدمات |
إلى حدود 400 ألف دينار |
إلى حدود 1 مليون دينار |
إلى حدود 4 مليون دينار |
أكثر من 4 مليون دينار |
التزود بمعدات إعلامية |
إلى حدود 300 ألف دينار |
إلى حدود 1 مليون دينار |
إلى حدود 4 مليون دينار |
أكثر من 4 مليون دينار |
البرمجيات والخدمات الإعلامية |
إلى حدود 300 ألف دينار |
إلى حدود 500 ألف دينار |
إلى حدود 2 مليون دينار |
أكثر من 2 مليون دينار |
الدراسات |
إلى حدود 150 ألف دينار |
إلى حدود 200 ألف دينار |
إلى حدود 300 ألف دينار |
أكثر من 300 ألف دينار |
التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة |
إلى حدود 2 مليون دينار |
إلى حدود 5 مليون دينار |
إلى حدود 7 مليون دينار |
أكثر من 7 مليون دينار |
– الاختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل المنشآت العمومية:
الموضوع |
اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة العمومية |
اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات |
الأشغال |
إلى حدود 10 مليون دينار |
أكثر من 10 مليون دينار |
التزود بمعدات وخدمات |
إلى حدود 7 مليون دينار |
أكثر من 7 مليون دينار |
التزود بمعدات إعلامية |
إلى حدود 4 مليون دينار |
أكثر من 4 مليون دينار |
البرمجيات والخدمات الإعلامية |
إلى حدود 2 مليون دينار |
أكثر من 2 مليون دينار |
الدراسات |
إلى حدود 300 ألف دينار |
أكثر من 300 ألف دينار |
تنطبق حدود الاختصاص المبيّنة بالجدولين أعلاه على صفقات المشترين العموميين المنظمة بنصوص خاصة.
ويتم تحديد اللجنة المختصة بالاعتماد على:
– الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع مناظرة وكراس العناصر المرجعية للانتقاء وتقارير الانتقاء، خلال مرحلة إعداد الصفقة.
– معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير تقييم العروض.
– مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر.
الفصل 165 – تضبط قائمة أعضاء اللجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية ولجان المنشآت العمومية لمراقبة الصفقات بمقرر يصدره الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو الرئيس المدير العام للمنشأة حسب الحالة وذلك باقتراح من الإدارات والهياكل الممثلة باللجنة المعنية. وينص مقرر رئيس اللجنة على الوحدة المكلفة بالكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات.
تؤمن الكتابة القارة للجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية ولجان المنشآت العمومية لمراقبة الصفقات وحدة مختصة ترجع بالنظر مباشرة للديوان أو الوالي أو رئيس البلدية أو الإدارة العامة للمنشأة حسب الحالة. وتقوم الكتابة القارة بدراسة الملفات وإعداد تقارير في الغرض وتنظيم أعمال لجنة مراقبة الصفقات كاقتراح جدول الأعمال وتنظيم الجلسـات وتحـرير المحاضر وتدوينها بالتشاور مع رئيس اللجنة.
يرسل جدول أعمال جلسات اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات وجلسات لجان مراقبة الصفقات والملفات المصاحبة إلى أعضاء اللجنة قبل ثلاثة (3) أيام عمل على الأقل من تاريخ الجلسة.
الفصل 166 – يمكن للجنة العليا لمراقبة تدقيق الصفقات وللجان مراقبة الصفقات بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستشير، بناء على استدعاء خاص، كل شخص باعتبار كفاءته في مجال الطلب موضوع الصفقة.
الفصل 167 – لا يمكن للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات و للجان مراقبة الصفقات أن تجتمع إلا بحضور أغلبية الأعضاء باستثناء لجنة مراقبة صفقات المنشأة التي لا تجتمع بصفة شرعية إلا بحضور كل أعضائها.
ويكون وجوبا من بين الحاضرين مراقب المصاريف العمومية بالنسبة للجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية ومراقب الدولة بالنسبة للجنة الداخلية للمنشآت العمومية وكذلك للجنة الوزارية عندما تجتمع لدراسة ملفات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
وتتخذ مقررات اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، باستثناء مقررات لجنة مراقبة صفقات المنشأة التي يتم اتخاذها بأغلبية الأصوات.
وتدون مداولات اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات في محضر ويجب أن يكون رأيها معللا وكتابيا ويتم وجوبا إدراج كل الملاحظات والتحفظات صلب المحضر الذي يتعين إمضاؤه من قبل كل الأعضاء الحاضرين.
عندما يتضمن رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات تحفظا أو اعتراضا من قبل مراقب المصاريف العمومية فإنّه يجب التنصيص صراحة على ذلك صلب المحضر ويعرض الملف مسبقا على الوالي للبت فيه نهائيا.
الفصل 168 – يجب أن تبلغ آراء لجان مراقبة الصفقات في أجل أقصاه عشرين يوما من تاريخ تعهدها بالملف شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه. إلا أنه وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون إبداء لجنة مراقبة الصفقات لرأيها فإن هذا الأخير يعتبر رأيا بالموافقة ويتخذ المشتري العمومي قرارا كتابيا في الغرض.
الفصل 169 – يتعيّن على المشتري العمومي أن يعرض على اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات أو على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر حسب الاختصاص تقريرا خاصا يتضمّن أساسا ما يلي:
أ- عند تقديم تقارير تقييم العروض:
– تقديم عام للطلبات وعناصر ملاءمتها وجدواها وطرق تمويلها،
– الإيضاحات الشاملة حول توزيع الطلب موضوع الصفقة إلى أقساط والعدد الأقصى للأقساط التي يمكن إسنادها إلى عارض واحد. وفي صورة عدم اعتماد تقسيم الطلبات إلى أقساط مبررات ذلك،
– الأسباب التي حالت دون تخصيص الصفقة أو عدد من الأقساط المكونة للصفقة للمؤسسات الصغرى طبقا لأحكام الفصل 20 أو للحرفيين طبقا لأحكام الفصل 21 من هذا الأمر،
– تبرير تحجير تقديم عروض بديلة عند الإقتضاء،
– تبرير المنهجية المعتمدة لتقييم العروض،
– المعطيات المعتمدة في تحديد أجل أو آجال التنفيذ طبقا لأحكام الفصل 83 من هذا الأمر وتقييم أثر هذا الأجل على المنافسة،
– تبرير الصيغة المعتمدة لإجراء المنافسة عندما لا تكون عن طريق طلب العروض المفتوح،
– تقويم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقويم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات،
– تبرير تحديد الأجل الفاصل بين تاريخ الإعلان عن طلب العروض والتاريخ الأقصى لقبول العروض بالنظر خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعّبها،
– تبرير الصيغة المعتمدة للأثمان،
– عرض تحليلي للتساؤلات أو طلبات إيضاحات المشاركين حول كراسات الشروط والإجابات المقدمة لهم عند الاقتضاء،
– تبرير قرارات تمديد أجل قبول العروض ونتائجها على كثافة المشاركة عند الاقتضاء،
– تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت،
– إبداء الرأي بخصوص مقبولية الأسعار.
ب- عند تقديم ملف ختم نهائي:
– تقييم طريقة وظروف الإنجاز،
– تحديد المبلغ النهائي للصفقة وتحليل الفوارق المسجلّة بين التقديرات وكشف الحساب النهائي للصفقة،
– تحديد آجال الإنجاز والعقوبات المالية والمكافآت عند الاقتضاء،
– تحفظات واعتراضات صاحب الصفقة إن وجدت.
الفصل 170 – لا تخضع الصفقات التالية لرقابة لجان مراقبة الصفقات العمومية غير أنّها تبقى خاضعة قبل المصادقة عليها لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية:
– صفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة عندما تبرم في نطاق صفقة عامة تحصلت على موافقة لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر وملاحقها وختمها النهائي وذلك ما لم تخالف بنود الصفقة العامة،
– عقود كراء العقارات ما لم يتجاوز معين الكراء المبلغ المقدر من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
– الصفقات المبرمة وفق الإجراءات المبسّطة.
العنوان السادس – في العقوبات والنزاهة وتسوية النزاعات
الباب الأول – العقوبات المالية والمكافآت
الفصل 171 – تنص كراسات الشروط على غرامات التأخير والعقوبات المالية التي توظف عند الاقتضاء على صاحب الصفقة وتضبط كيفية احتسابها على أن لا يتجاوز مبلغ غرامات التأخير خمسة بالمائة (5%) من مبلغ الحساب النهائي للصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خلاف ذلك.
وتطبق هذه الغرامات والعقوبات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر ولا يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر الأضرار الناتجة عن هذا التأخير أو عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأخرى.
ويتم تطبيق هذه الغرامات والعقوبات في صورة حصول تأخير في إنجاز الصفقة أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص الإمكانيات البشرية والمعدات الضرورية لإنجاز الصفقة.
الفصل 172 – يمكن أن تنص كراسات الشروط على منح مكافأة مالية إذا ما تم الإنجاز قبل الآجال التعاقدية.
الباب الثاني – النزاهة
الفصل 173 – يخضع ممثلو المشتري العمومي والهياكل المكلفة بالرقابة والحوكمة في الصفقات العمومية وبصفة عامة كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي أو الجهات المكلفة بالمصادقة أو المراقبة إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية.
الفصل 174 – يجب على المشتري العمومي وعلى أي شخص تحصّل بسبب وظائفه أو المهام المسندة إليه على معلومات أو معطيات سريـــة تتعلق بصفقة أو بإبرامهـــا أو تنفيذها سواء قدمها المترشحــون أو المتعهدون أو المقاولون أو مسدو الخدمات تتعلق خاصة بالأسرار الفنية أو التجارية والجوانب السرية للعروض أن لا يفشي أيا من هذه المعلومات و المعطيات.
في كل الحالات، لا يمكن للمترشحين وللعارضين وكذلك الغير النفاذ إلى الوثائق الخاصة بإجراءات إبرام الصفقات بما من شأنه أن يلحق ضررا بنزاهة إجراءات إسناد الصفقة.
الفصل 175 – مع مراعاة العقوبات الجزائية والتأديبية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يستبعد كل عون عمومي مسؤول عن إبرام أو مراقبة أو خلاص صفقة عمومية خالف أحكام هذا الأمر من المشاركة في إجراءات الصفقات العمومية.
الفصل 176 – يخضع موظفو وأعوان مختلف المشترين العموميين الذين ارتكبوا جرائم في إطار إجراءات الصفقات العمومية إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 177 – على كل المترشحين والعارضين في الصفقات العمومية الالتزام بأخلاقيات المهنة وذلك خلال إبرام الصفقات وتنفيذها.
يجب على المشتري العمومي إلغاء قرار إسناد الصفقة إذا ثبت تورط العارض المقترح إسناده الصفقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية فساد أو ممارسات تحيل أو تواطؤ أو إكراه قصد الحصول على الصفقة.
تضبط الهيئة العليا للطلب العمومي قائمة المشاركين الذين تم اتخاذ قرار في إقصائهم من المشاركة في الصفقات العمومية نهائيا أو لمدة محدودة.
تحدد طرق ضبط القائمة المذكورة والعقوبات تجاه المشاركين المعنيين بمقتضى أمر.
الفصل 178 – يجب على كل مشتر عمومي وكافة هياكل الرقابة الأخرى إعلام الهيئة العليا للطلب العمومي بالممارسات المرتكبة من قبل العارضين أو أصحاب الصفقات والتي من شأنها استبعادهم بصفة مؤقتة أو نهائية من الصفقات العمومية.
الفصل 179 – تعتبر باطلة كل صفقة تم الحصول عليها أو تجديدها بواسطة ممارسات تحيل أو فساد. كما تعتبر باطلة كل صفقة تم خلال إنجازها تسجيل ممارسات تحيل أو ارتشاء إلا إذا رأى المشتري العمومي خلاف ذلك لاعتبارات تهم المصلحة العامة.
يمكن لكل متعاقد ثبت أن رضاه كان معيبا بممارسة فساد الطعن بإلغاء الصفقة لدى القضاء المختص دون المساس بحقه في طلب التعويض.
الباب الثالث – التظلم وتسوية النزاعات
الفصل 180 – يحق لكل من له مصلحة في إجراءات إبرام وإسناد صفقة عمومية القيام بتظلم ضد القرارات ذات الصلة التي ألحقت به ضررا لدى المشتري العمومي المعني.
يتم التظلّم بأية وسيلة مناسبة مادية أو لا مادية مقابل وصل يسلم إلى المعني بالأمر في حال إيداع المطلب مباشرة أو عبر الخط.
يجب القيام بالتظلم في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار موضوع التظلم. ويعتبر سكوت الجهة المعنية بالتظلم لمدة خمسة أيام عمل رفضا ضمنيا.
القسم الأول – هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية
الفصل 181 – يمكن الطعن في القرارات المشار إليها بالفصل 180 من هذا الأمر أمام هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا الأمر وذلك في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار. وفي حالة سكوت الإدارة تحتسب الآجال انطلاقا من انقضاء الخمسة أيام المشار إليها بالفصل 180 المذكور أعلاه
تحيل الهيئة وبمجرّد توصّلها بالتظلّم، نسخة من العريضة إلى المشتري العمومي المعني بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لتوصّلها بها.
يتولى المشتري العمومي تعليق إجراءات إبرام وتبليغ الصفقة إلى حين توصله بقرار الهيئة في الغرض.
تتخذ هيئة المتابعة والمراجعة قرارها في أجل أقصاه عشرون (20) يوما عمل ابتداء من تاريخ توصلها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجميع الوثائق والإيضاحات المطلوبة وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق الإجراءات.
في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية الإجراءات يتعيّن على المشتري العمومي تطبيق قرار الهيئة واتخاذ كافة التدابير لتلافي الإخلالات في أفضل الآجال.
الفصل 182 – تتركب هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا الأمر من:
– ممثل عن رئيس الحكومة : رئيس
– عضو عن دائرة المحاسبات : عضو
– ممثل عن هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية: عضو
– ممثل عن هيئة الرقابة العامة للمالية : عضو
– ممثل عن المنظمة المهنية حسب موضوع الملف : عضو.
كما يمكن للهيئة عند الاقتضاء أن تستعين بخبير.
يعيّن أعضاء هيئة المتابعة والمراجعة بقرار من رئيس الحكومة وذلك باقتراح من الإدارات والهياكل الممثلة بالهيئة.
الفصل 183 – تكلّف هيئة المتابعة والمراجعة بـمتابعة احترام المبادئ الأساسية في الصفقات العمومية المتمثلة في المنافسة وحرية المشاركة والمساواة أمام الطلب العمومي وشفافية الإجراءات ونزاهتها.
تتعهد هيئة المتابعة والمراجعة بدراسة:
– العرائض التي يقدمها كل من له مصلحة في إجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات العمومية.
– ملاحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة الأسعار أو عن التغييرات في قيمة العملة عند الاقتضاء،
– إحالات مراقبي الدولة ومراقبي المصاريف العمومية بخصوص الحالات التّي لا يستجيب فيها الإسناد إلى المبادئ والقواعد المنصوص عليها بهذا الأمر.
– المعطيات المتعلقة بإبرام الصفقات التي من شأنها أن تمس بالعناصر التي تم اعتبارها عند إسناد الصفقة.
– كل ملف ترى الهيئة ضرورة دراسته لسبب من الأسباب متصلة بإجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات العمومية.
الفصل 184 – تبلغ هيئة متابعة و مراجعة الصفقات العمومية رأيها إلى رئيس الحكومة وإلى رؤساء الهياكل العمومية المعنية ووزارات الإشراف ولجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.
تجتمع هيئة المتابعة والمراجعة بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
يكتسي رأي هيئة المتابعة والمراجعة قوة القرار بالنسبة لجميع الأطراف.
تتولى هيئة المتابعة والمراجعة نشر آرائها بصفة دورية على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.
القسم الثاني – تسوية النزاعات بالحسنى
الفصل 185 – أحدثت لدى رئيس الحكومة لجنة استشارية لفض النزاعات بالحسنى تتمثل مهمتها في البحث عن عناصر الإنصاف التي يمكن اعتمادها للوصول إلى فض النزاع بالحسنى في الخلافات المتعلقة بالصفقات العمومية.
الفصل 186 – تتركب اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– مستشار بالمحكمة الإدارية : رئيس
– ممثل عن الهيئة العليا للطلب العمومي : عضو
– ممثل عن المنظمة المهنية للقطاع الذي ينتمي إليه صاحب الصفقة : عضو.
يعيّن أعضاء هذه اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المنظمة المهنية المعنية بالنسبة لممثليهم.
ينص قرار رئيس الحكومة على تعيين الكتابة القارة للجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من بين مقرري ومراجعي الطلب العمومي المنتمين للهيئة العليا للطلب العمومي.
الفصل 187 – يعرض رئيس الحكومة على رأي اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى النزاع الذي يرى فائدة في استشارتها بشأنه بناء على طلب أحد الطرفين.
ولا يعفي الطلب المقدم لعرض النزاع على رأي اللجنة الأطراف المتعاقدة من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لدى المحكمة المختصة لحماية حقوقهم.
الفصل 188 – تستمع اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى إلى الأطراف المعنية بالنزاع ويمكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات كتابية أو أية وثيقة أخرى بمقتضى مقرر تعهد.
ويمكن للجنة أن تستعين بخبير وتحمل المصاريف بالتساوي بين الأطراف.
الفصل 189 – لا تكون مداولات اللجنة شرعية إلا بحضور كل أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية الأصوات وتكون مداولات اللجنة سرية.
يجب على اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى أن تبدي رأيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد. ويمكن تمديد هذا الأجل بمقرر معلل من رئيس اللجنة.
الفصل 190 – إنّ رأي اللجنة استشاري وسري ولا يمكن الإدلاء به أو استعماله لدى المحاكم.
العنوان السابع – أحكام انتقالية وختامية
الفصل 191 – تتم معالجة الملفات الجارية و التي تم الإعلان عن المنافسة في شأنها قبل دخول هذا الأمر حيّز التنفيذ طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ الإعلان عن المنافسة.
الفصل 192 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمنظم للصفقات العمومية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له والأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية.
الفصل 193 – يدخل هذا الأمر حيز التطبيق بداية من غرة جوان 2014.
الفصل 194 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2014
.
[1] الفصل 53 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018.
[2] الفصل 53 – فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018.
[3] الفصل 53 – فقرة ثالثة جديدة – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018.
[4] الفصل 77 – فقرة ثانية جديدة – أضيفت بمقتضى الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018.
ويجري العمل بأحكام هذه الفقرة ابتداء من 1 سبتمبر 2018 بالنسبة للوزارات والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وابتداء من 1 سبتمبر 2019 بالنسبة للمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-75 du 6 août 2011,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 57-2008 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière, telle que modifiée par la loi n° 87- 34 du 6 juillet 1987 et la loi n° 88- 54 du 2 juin 1988,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 57-2005 du 18 juillet 2005,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994,
Vu le code de l'arbitrage promulgué par la loi n° 93- 42 du 26 avril 1993,
Vu la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 13 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 16-2009 du 16 mars 2009,
Vu la loi n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personne ?
Vu la loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds,
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique,
Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009 relative au système national de normalisation,
Vu décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011,
Vu le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation des institutions de micro finance,
Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011 relatif à la lutte contre la corruption,
Vu le décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales règlementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils,
Vu le décret n° 89 -832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 688-2007 du 26 mars 2007,
Vu le décret n° 91 -104 du 21 janvier 1991 portant organisation et attribution de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole tel que modifié par le décret n° 2010-1318 du 31 mai 2010,
Vu le décret n° 95-415 du 6 mars 1995 fixant la liste des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale des intervenants dans leur réalisation, tel que complété par le décret n° 97- 1360 du 14 juillet 1997,
Vu le décret n° 95-416 du 6 mars 1995, relatif à la définition des missions du contrôleur technique et aux conditions d'octroi de l'agrément tel que modifié par le décret n° 2010-3219 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 99- 825 du 12 avril 1999, portant fixation des modalités et les conditions d'octroi de la marge de préférence aux produits d'origine tunisienne dans le cadre des marchés publics,
Vu le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999, portant organisation administrative et financière de l'Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles tel que complété par le décret n° 2001-2793 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 2000-1934 du 29 août 2000, fixant les procédures spéciales d'achats des tabacs bruts importés pour la fabrication des cigarettes pour le compte de la régie nationale des tabacs et des allumettes et de la manufacture des tabacs de Kairouan tel que complété par le décret n° 2008-2398 du 23 juin 2008,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi 2007-2560 du 23 octobre 2007,
Vu le décret n° 2004 -2663 du 29 novembre 2004, fixant la composition et la compétence de la commission des marchés créée auprès de chaque université,
Vu le décret n° 2005 -1991 du 11 juillet 2005 relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n° 2007-1330 du 4 juin 2007, fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et de services sont exclues du champ d’application de la réglementation des marchés publics,
Vu le décret n° 2008-2656 du 31 juillet 2008, fixant les critères et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics tel que modifié par le décret n° 2009-2468 du 24 août 2009,
Vu le décret n° 2009-2617 du 14 septembre 2009 portant organisation de la construction des bâtiments civils,
Vu le décret n° 2009-2861 du 5 octobre 2009, portant fixation des modalités et conditions de passation des marchés négociés de fournitures de biens et services avec les entreprises essaimées,
Vu le décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, portant création des commissariats régionaux de l'éducation et fixant leur organisation administrative et financière et leurs attributions ainsi que les modalités de leur fonctionnement tel que modifié par le décret n° 2011-1005 du 21 juillet 2011,
Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013, portant création de la haute instance de la commande publique et fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle et de révision de la commande publique relevant de la présidence du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 fixant les conditions et procédures du ministère d’avocat pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judicaires, administratives militaires, arbitrales et de régulation,
Vu l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre de l’économie et des finances,
Vu l’avis du conseil de la concurrence,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Après délibération du conseil des ministres et information du Président de la République.
Décrète :
TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre premier – Objet et définitions
Article premier – Le présent décret fixe les règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics, sauf dérogations expressément mentionnées dans les dispositions du présent décret ou par une convention internationale approuvée conformément à la législation tunisienne ou un texte législatif ou réglementaire.
Art. 2 – Au sens du présent décret, on entend par les termes suivants :
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint. L’appel d’offres est ouvert lorsqu’il permet à tout candidat de remettre une offre. L’appel d’offres est restreint lorsque seuls les candidats présélectionnés peuvent remettre des offres.
Chapitre 2 – Champ d’application et principes généraux
Art. 3 – Les marchés publics sont des contrats écrits, conclus à titre onéreux par les acheteurs publics, en vue de la réalisation de commandes publiques.
Sont considérées commandes publiques, la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou de services ou la réalisation d’études.
Sont considérés acheteurs publics au sens du présent décret, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques.
Est également soumis aux principes régissant les marchés publics et au contrôle des organes compétents tout autre personne morale organisme de droit public ou privé concluant des marchés pour le compte de personnes publiques ou sur fonds publics pour répondre à des besoins d’intérêt général.
Art. 4 – Ne constituent pas des marchés publics au sens du présent décret :
Sont soumis à des dispositions spécifiques, certains achats publics des entreprises publiques opérant dans certains secteurs relatifs :
Les marchés d’études relatifs aux bâtiments civils sont soumis à une réglementation et à des dispositions qui leur sont spécifiques.
Art. 5 – Doivent faire l’objet de marchés publics au sens du présent décret, les commandes dont le montant, toutes taxes comprises, est supérieur ou égal à :
Les commandes dont les valeurs sont inférieures aux montants ci-dessus indiqués doivent faire l’objet de mise en concurrence par voie de consultation sans suivre les procédures spécifiques aux marchés publics et à travers des procédures écrites fondées sur la transparence et garantissant l’efficacité et la bonne gestion des deniers publics et obéissant aux principes mentionnés à l'article 6 du présent décret.
Art. 6 – Les marchés publics sont régis par les principes suivants :
Les marchés publics obéissent également aux règles de bonne gouvernance et tiennent compte des exigences du développement durable.
Ces principes et règles sont consacrés à travers le suivi de procédures claires permettant d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne gestion des deniers publics.
Ils sont appliqués conformément aux règles fixées par le présent décret et notamment :
Les exceptions et les procédures exceptionnelles prévues par le présent décret découlant de la nature spécifique de certains marchés n'excluent pas l'observation des principes et des règles régissant les marchés publics.
Art. 7 – Lorsque la nature du marché nécessite de procéder à un contrôle de conformité de la qualité des prestations commandées au regard des prescriptions contractuelles, au cours de son exécution, ou à la réception des prestations, en dehors des locaux de l’acheteur public, les cahiers des charges doivent prévoir que l'acheteur public supporte les frais de mission et de transport de ses agents ou des agents relevant de l'établissement spécialisé chargé par l’acheteur public du contrôle de la conformité de la prestation rendue.
TITRE II – DE LA PREPARATION ET LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1 – La préparation des marchés
Section 1 – La détermination des besoins
Art. 8 – L’acheteur public est tenu d’élaborer au début de chaque année un plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics conformément au projet de budget selon un modèle standard et un calendrier défini.
Ce plan doit être compatible avec les crédits alloués et notifié pour information aux commissions de contrôle des marchés compétentes dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de février de chaque année.
L’acheteur public assure, obligatoirement et gratuitement, la publication du plan prévisionnel sur le site national des marchés publics au plus tard trente jours (30) avant tout début des procédures de passation, hormis les cas d’urgence impérieuse dûment motivée et les marchés relatifs à la sûreté et à la défense nationale. L’acheteur public détermine les délais de passation des marchés de manière à garantir l’efficacité et la célérité de réalisation de la commande publique compte tenu de la durée de validité des offres, et ce, en se référant aux délais maximum suivants :
Durée de validité des offres | 60 jours | 120 jours |
Evaluation technique et financière | 20 jours | 60 jours |
Avis de la commission de contrôle des marchés relatif au rapport d’évaluation | 20 jours | 20 jours |
Approbation et signature du projet de marché | 10 jours | 10 jours |
Art. 9 – Il est interdit de fractionner les commandes de façon à les soustraire à la passation de marchés écrits ou à leur examen par la commission de contrôle des marchés compétente.
Art. 10 – Les prestations qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Les spécifications techniques doivent être déterminées avant tout appel à la concurrence ou toute négociation de façon à garantir la qualité des prestations objet du marché et à promouvoir les produits locaux et le développement durable.
Art. 11 – Au cours de la phase de préparation du marché, l’acheteur public est tenu d’obtenir les autorisations et les approbations préalables qu’exigent la conclusion du marché et doit également arrêter le montant des estimations et s'assurer de la disponibilité des financements suffisants et veiller à leur actualisation le cas échéant.
Art. 12 – L’acheteur public publie les projets de marchés inscrits dans le plan prévisionnel de passation des marchés dans un avis rendu public élaboré selon un modèle arrêté par la haute instance de la commande publique.
Sauf cas d’urgence impérieuse, aucune procédure de passation ne peut être engagée avant l’expiration d’un délai de sept (7) jours à compter de la publication du plan de passation ou de sa révision.
Section 2 – Types de marchés
Art. 13 – Les marchés sont conclus en vue de satisfaire les besoins annuels de chaque Acheteur public. Toutefois, il est possible à un acheteur public ou à des acheteurs publics de recourir à un marché cadre ou à un marché général en vertu des dispositions des articles 14 et 17 du présent décret si un tel recours présente des avantages à caractère technique ou financier.
Le groupement des achats n'exclut pas leur répartition en lots afin de permettre l'élargissement de la concurrence.
La répartition de la commande en lots doit tenir compte des moyens des participants potentiels, de leur capacité et de leurs références, notamment des petites et moyennes entreprises.
Art. 14 – Lorsque les commandes demandées sont destinées à la satisfaction de besoins de même nature ou de nature complémentaire à caractère permanent et prévisible, il peut être passé un marché cadre.
Le marché cadre fixe le minimum et le maximum des commandes arrêtées en valeur ou en quantité susceptibles d'être exécutées au cours de la période couverte par le marché. Les besoins à satisfaire et les quantités effectives à acquérir pour chaque commande lors de l’exécution sont déterminés par des bons de commandes.
Ce marché indique la durée pour laquelle il est conclu et doit comporter une clause de tacite reconduction sans que la durée globale du contrat ne dépasse trois années et exceptionnellement, cinq années pour les marchés nécessitant la mobilisation d'investissements spécifiques.
Art. 15 – Le marché de conception-réalisation est un marché qui porte à la fois sur la conception d’un projet et l’exécution des travaux, ou sur la conception d’un ouvrage, la fourniture de ses équipements et sa réalisation.
L’acheteur public ne peut recourir à un marché de conception-réalisation que si ce recours est justifié par des motifs d’ordre technique nécessitant des technicités spéciales et des processus d’exécution étroitement intégrés et exigeant l’association du concepteur et du réalisateur de la prestation. Ces motifs doivent être liés à la fonctionnalité et à la mise en œuvre technique de l’ouvrage.
Le maître d’ouvrage assure le contrôle du respect par le titulaire du marché de ses engagements et le suivi de la bonne exécution des prestations objet du marché. Le marché de conception-réalisation détermine les modalités de ce contrôle et sa périodicité.
Art. 16 – L'acheteur public doit, lors de l'élaboration des cahiers des charges, prendre en considération la capacité des entrepreneurs, des producteurs, des prestataires de services et des bureaux d’études nationaux et les objectifs du développement durable.
L'allotissement des commandes est obligatoire lorsqu'il est de nature à favoriser la participation des entreprises nationales ou lorsqu'il est susceptible de présenter des avantages d'ordre technique, financier ou social.
Les cahiers des charges précisent la nature et la masse de chaque lot.
Les soumissionnaires peuvent participer à un ou plusieurs lots et les cahiers des charges indiquent le nombre maximum de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire.
Lorsqu'un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, il y’a lieu de refaire les procédures relatives à la passation des marchés au titre de ces lots et soumettre le dossier à la même commission de contrôle des marchés ayant émis son avis au sujet du dossier initial.
L'allotissement de la commande publique ne doit pas avoir pour effet de soustraire les contrats en question aux dispositions du présent décret.
Section 3 – Groupement de commandes et centrales d’achat
Art. 17 – Les commandes destinées à la satisfaction de besoins communs à un ensemble d'acheteurs publics peuvent faire l'objet d’un marché général.
Dans ce cas, les quantités spécifiques à commander par chaque acheteur public sont fixées préalablement en fonction de ses besoins dans un marché particulier conclu conformément aux conditions du marché général.
Les acheteurs publics désignent un délégué chargé de la passation et de la notification du marché général. Chaque acheteur public doit conclure son marché particulier.
Le suivi de l’exécution des marchés particuliers peut être assuré soit par le délégué soit par chaque acheteur public.
Art. 18 – Un ou plusieurs acheteurs publics peuvent décider de recourir à une centrale d’achat pour passer leurs marchés.
La centrale d’achat est désignée par arrêté du chef du Gouvernement parmi les acheteurs publics soumis aux dispositions du présent décret compte tenu de sa spécialisation et de son expérience dans la commande publique objet du marché.
La centrale d’achat se charge de toutes les procédures de passation du marché général et de notification des marchés particuliers aux acheteurs publics concernés.
Section 4 – Marchés publics durables
Art. 19 – Les conditions d’exécution d’un marché public doivent, dans la mesure du possible, comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui tiennent compte des objectifs du développement durable.
Ces conditions d’exécution sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence et dans les cahiers des charges relatifs au marché et ne doivent en aucun cas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels.
Section 5 – Régimes préférentiels
Art. 20 – L'acheteur public réserve annuellement aux petites entreprises un pourcentage dans la limite de 20% du montant estimé des marchés de travaux, de fourniture de biens et de services et d'études, tel qu'indiqué à l'alinéa 2 du présent article.
Est considérée petite entreprise au sens du présent décret l'entreprise en activité et l'entreprise récemment constituée, conformément aux conditions précisées dans le tableau suivant qui détermine le plafond des montants prévisionnels des marchés qui lui sont réservés :
Objet du marché | Montant prévisionnel maximum du marché toutes taxes comprises | Chiffre d'affaires annuel maximum pour l'entreprise en activité | Volume de l'investissement maximum pour l'entreprise récemment constituée |
Travaux de génie civil ou routes et travaux dans le secteur agricole | 500 mille Dinars | 1 million de Dinars | 500 mille Dinars |
Travaux techniques relatifs aux fluides ou à l'électricité ou à la sécurité incendie ou travaux similaires | 300 mille Dinars | 400 mille Dinars | 200 mille Dinars |
Travaux techniques relatifs à la menuiserie ou à la peinture ou à l'étanchéité ou aux ascenseurs ou aux cuisines ou travaux similaires | 300 mille Dinars | 400 mille Dinars | 160 mille Dinars |
Biens | 300 mille Dinars | 600 mille Dinars | 300 mille Dinars |
Services | 200 mille Dinars | 400 mille Dinars | 200 mille Dinars |
Etudes | 60 mille Dinars | 120 mille Dinars | 60 mille Dinars |
Les dispositions précitées ne s'appliquent pas à l'entreprise dont plus de 25 % de son capital est détenu par une entreprise ou un groupe d'entreprises ne répondant pas à la définition de la petite entreprise.
Ces marchés sont passés suite à des commandes séparées ou dans le cadre d'un ou de plusieurs lots d'un ensemble de commandes où la participation est exclusivement réservée aux petites entreprises selon l'objet du marché.
L'avis d'appel à la concurrence et les cahiers des charges précisent que la totalité de la commande ou qu'un ou plusieurs lots sont réservés aux petites entreprises concernées, et ce relativement à la participation et à l'attribution.
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'acheteur public établit un programme des marchés à réserver aux petites entreprises et le transmet, accompagné du plan prévisionnel de passation, à la haute instance de la commande publique.
En cas d'impossibilité de réserver les marchés sus-indiqués au profit des petites entreprises dans la limite du pourcentage précité, pour des considérations techniques ou pour cause de défaut de petites entreprises pouvant être chargées de l'exécution desdits marchés, l'acheteur public doit en indiquer les raisons dans un rapport qui sera transmis à la commission de contrôle des marchés compétente, conformément aux dispositions de l’article 169 du présent décret. La commission de contrôle des marchés compétente émet obligatoirement son avis relatif à propos des raisons évoquées.
L'acheteur public établit à la fin de chaque année un rapport récapitulatif sur les marchés attribués aux petites entreprises comprenant notamment un état comparatif des valeurs de ces marchés avec les prévisions ainsi qu'une évaluation des conditions d’exécution. Ce rapport est transmis à la haute instance de la commande publique.
Art. 21 – Est réservée aux artisans tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur, la participation aux travaux, fournitures et services liés aux activités artisanales dans les commandes publiques, sauf impossibilité dûment motivée.
L'acheteur public doit préciser dans le rapport spécial visé à l'article 169 du présent décret, les justifications de cette impossibilité. La Commission de contrôle des marchés compétente émet obligatoirement un avis relatif à propos de ces justifications.
Art. 22 – Les cahiers des charges incitent les soumissionnaires étrangers à confier à des entreprises locales l'exécution du maximum de commandes, de produits, d'équipements ou de services dans tous les cas où l'industrie et les entreprises locales sont susceptibles de répondre à une partie objet de la commande.
Art. 23 – Les cahiers des charges incitent les bureaux d’études étrangers à associer un ou plusieurs bureaux d’études ou des experts tunisiens.
Le contrat de marché doit faire apparaître clairement les missions confiées au bureau d’études tunisien experts ou associé et les montants y afférents.
Art. 24 – Lorsqu’il est fait appel à des sociétés étrangères spécialisées dans le secteur de l’industrie et du développement du contenu et des logiciels informatiques, les cahiers des charges prévoient des incitations en vue d’associer des entreprises tunisiennes spécialisées, sélectionnées selon des critères annoncés dans lesdits cahiers.
Art. 25 – Les cahiers des clauses particulières ne doivent pas comporter des dispositions de nature à éliminer ou à exclure les entreprises tunisiennes de la participation aux commandes publiques.
Sont considérées comme dispositions à caractère éliminatoire au sens du présent article, l’exigence de références se rapportant à l’exécution de projets similaires dans des domaines où les entreprises tunisiennes n’ont pas auparavant opéré.
Dans ce cas, l’acheteur public doit, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, remplacer la condition des références similaires par des projets ayant le même degré de complexité dans le domaine objet du marché sans pour autant être similaires. La commission de contrôle des marchés compétente émet obligatoirement son avis sur ces justifications.
Art. 26 – Les offres des entreprises tunisiennes dans les marchés de travaux ainsi que les produits d’origine tunisienne dans tous les marchés de fourniture de biens sont, à qualité égale, préférés aux offres des entreprises étrangères et aux produits de toute autre origine, dans la mesure où les offres financières des entreprises tunisiennes et le prix des produits tunisiens ne dépassent pas de plus de dix pour cent (10%) les montants des offres des entreprises étrangères et les prix des produits étrangers.
Le soumissionnaire est tenu de présenter le certificat d’origine tunisienne délivré par les services concernés pour les produits d’origine tunisienne.
Pour l'application de la marge de préférence des entreprises tunisiennes et des produits d’origine tunisienne, la comparaison des offres est établie compte tenu des droits de douane et sur la base des prix tous droits et taxes compris.
Section 6 – Documents du marché et mentions obligatoires
Sous–section 1 – Pièces du marché
Art. 27 – Les pièces constitutives du marché doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la compréhension de son objet par les candidats, conformément à un dossier de marchés type élaboré par la haute instance de la commande publique.
Art. 28 – Les documents d’appel à la concurrence sont constitués de l'ensemble des documents et informations préparés par l'acheteur public pour définir l'objet, les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché. Ces documents sont remis gratuitement aux soumissionnaires. Toutefois, l'acheteur public peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement de frais dont il fixe le montant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Pour les marchés passés selon la procédure simplifiée, prévue à l’article 50 du présent décret, les documents de l’appel de la concurrence peuvent se limiter aux caractéristiques administratives et techniques principales et aux critères de choix de l'offre.
Art. 29 – Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent les documents généraux et les documents particuliers suivants :
Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du chef du gouvernement après avis de la haute instance de la commande publique.
Ils sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 30 – Les marchés sont conclus sous forme écrite sur support matériel ou immatériel et font l’objet d’un dossier unique dont les cahiers des charges et l’offre sont les éléments constitutifs.
Le marché doit comporter au moins les mentions suivantes :
Sous-section 2 – Spécifications techniques
Art. 31 – Les prestations objet du marché doivent être définies conformément à des spécifications techniques par référence :
L’acheteur public peut combiner ces différents référentiels sans que les spécifications techniques ne soient de nature à limiter la concurrence.
Il est interdit de faire mention à un mode ou procédé de fabrication particulier, à une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type déterminé, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains candidats ou certains produits.
Art. 32 – Les clauses fixées par les cahiers des charges ne doivent aucunement favoriser certains candidats, aboutir à restreindre la concurrence ni se référer à des marques commerciales ou à des producteurs déterminés.
Tout candidat éventuel ayant considéré les clauses fixées dans les cahiers des charges contraires aux prescriptions de l'alinéa premier du présent article peut, dans les dix (10) jours suivant la publication de l’avis d’appel d’offres, présenter au comité de suivi et d’enquête des marchés publics, prévue à l’article 147 du présent décret, une demande en l’objet accompagnée d’un rapport détaillé et circonstancié, appuyé des justificatifs nécessaires, et précisant les irrégularités.
Ce délai est ramené à cinq (5) jours dans le cas où le délai fixé pour la réception des offres est de quinze (15) jours.
Dès la réception de cette requête, le comité en transmet une copie ayant date certaine de sa réception à l'Acheteur public concerné.
Si la requête est fondée sur des motifs valables et avant de rendre sa décision au sujet du recours, le comité de suivi et d’enquête peut ordonner de suspendre les procédures jusqu’à ce qu’il statue définitivement.
Le comité de suivi et d'enquête rend sa décision dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse de l’acheteur public accompagnée de tous les documents et éclaircissements demandés. Passé ce délai, la décision de suspension est levée.
Art. 33 – Sauf dispositions contraires des cahiers des charges, les soumissionnaires peuvent présenter une ou plusieurs offres variantes comportant des spécifications techniques autres que celles prévues par la solution de base à condition de présenter une offre se rapportant à l'objet du marché tel que prévu par les cahiers des charges et que l'offre variante n'entraîne pas de modifications substantielles des besoins de l'acheteur public.
L'offre relative à la solution variante doit comporter toutes les indications et précisions relatives à cette variante et doit être appuyée de tous documents utiles permettant d'évaluer cette solution sur la base de la même méthodologie annoncée dans le cahier des charges.
Section 7 – Prix des marchés
Art. 34 – Le marché peut être à prix global forfaitaire, à un ou plusieurs prix unitaires ou à prix mixtes servant de base à la détermination du règlement en fonction de l'exécution effective de la commande.
Le marché est dit à prix global forfaitaire lorsque le prix forfaitaire couvre l'ensemble des prestations objet du marché. Ce prix est calculé par décomposition du montant global. Un prix forfaitaire est fixé pour chaque élément résultant de la décomposition.
Le marché est dit à prix unitaires lorsque les prestations sont décomposées par l’acheteur public, sur la base d'un détail estimatif, en plusieurs postes affecté chacun d’un prix unitaire proposé.
Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées conformément au marché.
Le marché est dit à prix mixtes lorsqu’il comprend des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix global forfaitaire et en partie sur la base de prix unitaires. Dans ce cas, le règlement s'effectue, tel que prévu aux paragraphes deux et trois du présent article.
Art. 35 – Les prix des marchés sont fermes ou révisables. Il peut être passé des marchés à prix provisoires.
Art. 36 – Le marché est à prix ferme lorsqu'il ne peut pas être modifié pendant le délai de son exécution.
Toutefois, l’attributaire du marché à prix ferme, peut demander l’actualisation de son offre financière si la période entre la date de présentation de l’offre et de notification du marché ou d’émission de l’ordre de service de commencement d’exécution le cas échéant, dépasse cent vingt (120) jours. Le cahier des charges doit indiquer les formules de l’actualisation ainsi que les modalités de son calcul.
L’attributaire du marché est tenu de présenter à l’acheteur public une demande dans laquelle il indique le montant de l’actualisation requis, les fondements et les indices ayant servi à sa détermination. Cette demande doit être accompagnée de tous les documents et justificatifs le prouvant. L’acheteur public procède à l’étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu’il soumet à la commission de contrôle des marchés compétente. Ce rapport doit comporter l’avis de l’acheteur public à propos de la demande d’actualisation et sa proposition à cet égard.
Art. 37 – Le marché est à prix révisables lorsque les prix peuvent être modifiés en raison des variations économiques en cours de son exécution.
Les prix révisables ne sont applicables que pour les marchés dont la durée d’exécution dépasse une année. Toutefois, pour les marchés de travaux, de fournitures de biens et d’équipements dont les principales composantes sont liées à des prix à fluctuation rapide, les cahiers des charges peuvent prévoir la révision des prix des marchés dont la durée d’exécution dépasse les six (6) mois.
Lorsque le prix est révisable, les conditions de sa révision doivent être prévues expressément dans le marché et notamment les formules détaillées de la révision et les conditions et critères de révision et les documents de référence.
Les commandes exécutées au cours des trois mois suivant la date de fixation des prix sont réglées, sans révision, au prix initial du marché, sauf clauses particulières des cahiers des charges. La date de fixation des prix étant la date limite de réception des offres.
A partir de l'expiration du délai de trois mois sus-indiqué, les prix du marché peuvent être révisés par application de la ou des formules de révision des prix.
Les commandes restant à exécuter à l'expiration du délai contractuel sont réglées sur la base du dernier prix révisé applicable à cette date.
Lorsque le marché prévoit un maximum au-delà duquel cesse l'application de la pénalité pour retard d'exécution et que ce maximum est atteint, les prestations restant à exécuter seront réglées aux prix appliqués à la date du commencement d’exécution.
Art. 38 – Le marché est dit à prix provisoires lorsque les commandes de travaux ou de fournitures d'une technique nouvelle revêtant un caractère d'urgence impérieuse ou des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions ne peuvent être définitivement déterminées. Dans ce cas, le marché est soumis à un contrôle particulier.
Le marché à prix provisoires précise, en dehors du contrôle à exercer à l'égard de ces prestataires, les obligations comptables qui leur sont imposées ainsi que les éléments et règles qui serviront de base à la détermination du prix définitif de la commande.
Un avenant fixant les clauses définitives du marché et notamment le prix définitif ou au moins les conditions précises de sa détermination, doit intervenir au plus tard à la date à laquelle ces conditions sont connues.
Art. 39 – Lorsque le marché comporte des commandes exécutées en régie, il doit indiquer la nature, les modalités de fixation des quantités des commandes, le mode de décompte et éventuellement la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix du règlement.
Art. 40 – Lorsque le marché comporte des commandes rémunérées sur la base des dépenses contrôlées, il doit indiquer la nature, les modalités de fixation des quantités commandées, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix du règlement.
Dans tous les cas, le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut excéder trois pour cent (3 %) du montant initial du marché.
Un avenant fixant les clauses définitives du marché et notamment le prix définitif ou au moins les conditions précises de sa détermination, doit intervenir au plus tard à la date à laquelle ces conditions sont connues.
Chapitre 2 – Des modes de passation des marchés
Section 1 – Dispositions générales
Art. 41 – Les marchés publics sont passés après mise en concurrence par voie d'appel d'offres.
Toutefois, il peut être passé à titre exceptionnel, des marchés publics par voie de négociation directe.
L'acheteur public doit justifier par écrit le caractère spécifique de la commande nécessitant l'application de procédures exceptionnelles pour conclure un marché. Ces exceptions ne portent pas atteinte à l'obligation de respecter les principes fondamentaux des marchés publics.
Section 2 – L’appel d’offres
Art. 42 – L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint ou en deux étapes ou avec concours conformément aux conditions énoncées dans cette section.
L'appel d'offres est ouvert lorsque tous les candidats sont admis à présenter leurs offres. Un appel public à la concurrence est publié dans les conditions fixées par l'article 53 du présent décret.
L'appel d'offres est restreint lorsqu’il est précédé d'une présélection. Il se déroule en deux phases :
Art. 43 – Un appel d'offres avec concours peut être organisé sur la base d'un programme établi par l'acheteur public, lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières ou nécessitent une spécialisation particulière de la part des participants.
L'appel d'offres avec concours peut être organisé dans le cadre de l'encouragement de l'industrie du contenu pour les commandes liées aux programmes à caractère interactif ou culturel ou dans le domaine de la formation en multimédias.
Le programme du concours précise le contenu des besoins auxquels doit répondre la commande ainsi que la méthodologie et les critères d'évaluation des offres et fixe le maximum du coût prévu pour l'exécution du projet objet du concours.
Art. 44 – Le concours peut porter soit :
Art. 45 – L'appel d'offres avec concours peut être ouvert ou précédé d'une présélection.
L'appel d'offres avec concours ouvert comporte un appel public à la concurrence.
L'appel d'offres avec concours précédé d'une présélection comporte un appel public de candidature lancé sur la base du cahier des termes de référence qui fixe l'objet du concours, les conditions de participation et la méthodologie de présélection.
Seuls les candidats présélectionnés sont admis à présenter des offres après examen du rapport de présélection par la Commission de contrôle des marchés compétente.
Les propositions sont examinées et classées par un jury désigné par décision de l'acheteur public et composé exclusivement de membres indépendants des participants au concours et dont le tiers au moins ont une spécialité dans le domaine du projet.
Le jury de concours consigne la méthodologie d'examen des projets et les résultats de ses travaux ainsi que ses propositions dans un rapport signé par tous ses membres et comportant, le cas échéant, leurs réserves.
Ce rapport est soumis à l'examen préalable de la Commission de contrôle des marchés compétente.
Art. 46 – Lorsque le concours ne porte que sur l'étude d'un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés. Le programme prévoit en outre :
Art. 47 – Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par l'acheteur public sur proposition du jury. Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages aux concurrents non retenus et dont les projets ont été les mieux classés. Les primes, récompenses ou avantages peuvent ne pas être accordés en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés acceptables. Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable.
Dans tous les cas, les concurrents sont avisés de la suite qui a été réservée à leur projet.
Art. 48 – L'acheteur public peut organiser un appel d'offres en deux étapes pour les commandes de travaux, de fournitures et d'équipements revêtant un caractère spécifique du point de vue technique ou qui requièrent une technologie nouvelle que l’acheteur public cherche à explorer et à exploiter et dont les spécifications techniques ne peuvent être définies au préalable.
Il ne peut être fait recours à cette procédure que pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés ou de la commission départementale de contrôle des marchés ou de la commission interne de contrôle des marchés de l’entreprise :
L'acheteur public détermine ses besoins définitivement et arrête les normes et les spécifications techniques exigées au vu des solutions techniques proposées par les participants, et élabore en conséquence le cahier des charges qui servira pour la seconde étape.
Section 3 – Les marchés conclus par voie de négociation directe
Art. 49 – Sont considérés des marchés conclus par voie de négociation directe, les marchés conclus par l’Acheteur public dans les cas ci-après :
Section 4 – Les marchés à procédure simplifiée
Art. 50 – Les marchés de fournitures, de services, de travaux ou d’études peuvent être passés selon une procédure simplifiée lorsque la valeur estimée de la commande toutes taxes comprises varie comme suit :
Art. 51 – L’acheteur public peut fixer les modalités de la procédure simplifiée en fonction de la nature, du volume et des caractéristiques de la commande et de la disponibilité des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre.
Pour les marchés passés selon la procédure simplifiée, les documents de la mise en concurrence déterminent les modalités et les procédures de passation en respectant les dispositions de l’article 41 du présent décret. Les documents d’appel à la concurrence peuvent se limiter aux caractéristiques principales de publicité et des procédures de passation des marchés et du choix de l’offre.
L’appel à la concurrence est obligatoirement publié par voie de presse et sur le site web réservé aux marchés publics et, le cas échéant, par tout autre moyen matériel ou immatériel dans un délai raisonnable pour la réception des offres fixé par l’acheteur public de manière à renforcer la participation à la satisfaction des besoins et compte tenu de l’importance du marché et de la nature des procédures simplifiées.
La procédure simplifiée n'exonère pas l'acheteur public d'observer les principes régissant la commande publique prévus à l'article six (6) du présent décret et de suivre une procédure écrite matérielle ou immatérielle fixée dans un manuel de procédures spécifique à ces achats.
Tout acheteur public est tenu de créer une commission d’achats spécifique aux marchés à procédure simplifiée chargée de l’ouverture et de l’évaluation des offres conformément à la méthodologie fixée et de lui proposer l’attribution des marchés au titre des commandes en objet.
Cette commission examine aussi les avenants aux marchés et tout problème ou litige relatif à l'élaboration, à la passation, à l'exécution, au paiement et au règlement définitif de ces marchés. Elle présente à l’acheteur public les propositions au sujet des litiges et problèmes soulevés. L’acheteur public peut créer plus d’une commission d’achats.
La commission d’achats est désignée par décision de l’acheteur public. Elle est composée de membres relevant de l’acheteur public et dont le nombre ne peut être inférieur à quatre y compris son président.
Cette composition peut, le cas échéant, être renforcée par un ou plusieurs membres du domaine de la commande concernée. La commission d’achat ne peut se réunir qu’en présence de tous ses membres.
Chapitre 3 – Du déroulement des procédures de passation des marchés
Art. 52 – Les marchés sont passés suivant les étapes ci-après :
Section 1 – L’appel à la concurrence
Art. 53 – L'avis d'appel à la concurrence est publié trente (30) jours au moins avant la date limite fixée de réception des offres à travers le système d'achat en ligne « TUNEPS » et par voie de presse et sur le site web des marchés publics de la haute instance de la commande publique.[1]
Ce délai peut être ramené à 15 jours en cas d'urgence dûment justifiée[2].
Le lancement de l'appel à la concurrence à travers le système en ligne TUNEPS est effectué conformément aux articles 77 et suivants du présent décret gouvernemental[3].
L’acheteur public doit déterminer le délai de mise en concurrence le plus approprié en tenant compte notamment de l'importance et de la complexité de la commande.
L’avis d’appel d’offres doit déterminer :
En cas d'appel d'offres restreint, les indications énumérées aux paragraphes 2, 3 et 4 ci–dessus sont notifiées à la même date, directement à chacun des candidats présélectionnés.
Dans ce cas, la détermination de la période séparant la date de notification des indications et la date limite de réception des offres, obéit aux mêmes dispositions applicables dans le cas de l'appel d'offres ouvert.
Art. 54 – Les candidats, du seul fait de la présentation de leur soumission, sont liés par leurs offres pendant une période de soixante (60) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres sauf si les cahiers des charges prévoient un autre délai qui ne peut dans tous les cas être supérieur à cent vingt (120) jours.
Du seul fait de la présentation des soumissions, les candidats sont censés avoir recueilli, par leurs propres soins et sous leur entière responsabilité, tout renseignement jugé par eux nécessaire à la présentation de leurs offres et à la parfaite exécution de leurs obligations.
Les marchés ne peuvent être passés qu’avec des personnes physiques ou morales capables d’honorer leurs engagements et présentant les garanties et capacités nécessaires tant au plan professionnel que technique et financier mentionnés dans l'avis d'appel à la concurrence en vue de la bonne exécution de leurs obligations.
Les personnes physiques ou morales qui sont en situation de redressement amiable ou judiciaire conformément à la réglementation en vigueur peuvent contracter des marchés publics pourvu que la bonne exécution du marché ne soit pas compromise.
II ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs, les prestataires de services ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et ayant cessé leurs activités depuis moins de cinq ans, excepté avec ceux ayant créés des entreprises dans le cadre de l’essaimage conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans ce domaine.
Est considéré fournisseur ou représentant du fabricant au sens du présent article, le propriétaire de l’entreprise, son gérant et toute autre personne ayant une responsabilité dans la gestion ou la commercialisation dans l’entreprise, le participant au capital à raison de 30% ou plus, ou le concessionnaire du constructeur.
Art. 55 – La procédure peut être matérielle ou en ligne.
Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles présentés dans les cahiers des charges et signées par les candidats qui les présentent directement ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat dans le cadre d'une mise en concurrence.
Tout participant ayant présenté une offre commune dans le cadre d’un groupement ne peut présenter une offre individuelle distincte pour son propre compte ou dans le cadre d’un autre groupement.
L'offre est constituée de :
Lorsque la procédure n'est pas en ligne, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes séparées et fermées qui seront ensuite placées ensemble dans une troisième enveloppe, indiquant la référence de l'appel d'offres et son objet.
L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et financière, le cautionnement provisoire et les documents administratifs. Les enveloppes comportant les offres techniques et financières doit être envoyées par courrier recommandé ou par rapid-poste ou remise directement au bureau d'ordre relevant de l'acheteur public contre décharge.
A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur ordre d'arrivée. Ils doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur ouverture.
Lorsque la procédure est en ligne, l'envoi des offres technique et financière se fait obligatoirement à travers le système des achats publics en ligne conformément à un guide de procédures établi par la haute instance de la commande publique.
Le système des achats publics en ligne permet aux participants de joindre automatiquement à leurs offres les documents administratifs énumérés à l'article 56 du présent décret.
Art. 56 – L’offre doit être accompagnée des documents suivants :
Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées ainsi que toute autre pièce exigée par les cahiers des charges sera éliminée à l'expiration d’un délai supplémentaire éventuellement accordé aux soumissionnaires par la commission d’ouverture des offres conformément aux dispositions de l’article 60 du présent décret à l’exception du cautionnement provisoire dont la non présentation constitue un motif de rejet d'office .
Art. 57 – Les garanties pécuniaires à produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement provisoire et par chaque titulaire du marché au titre de caution définitive sont déterminées par les cahiers des charges.
L'acheteur public fixe le montant du cautionnement provisoire par application d'un pourcentage compris entre 0.5% et 1.5% du montant estimatif des commandes objet du marché.
L'acheteur public peut fixer exceptionnellement le montant du cautionnement provisoire par rapport à un montant forfaitaire qui tient compte de l'importance et de la complexité du marché.
Les bureaux d'études sont dispensés lors de leur participation aux marchés publics de la présentation du cautionnement provisoire.
Section 2 – L'ouverture des offres
Art. 58 – Il est créé auprès de chaque acheteur public une commission permanente d'ouverture des offres composée de trois membres y compris son président désignés par l'acheteur public.
A titre exceptionnel, il peut être créé plus d'une commission d'ouverture des offres auprès d'un acheteur public après avis de la haute Instance de la commande publique.
La commission d'ouverture des offres est présidée par le représentant de l’acheteur public.
Le président de la commission invite les membres, au minimum trois jours ouvrables avant la date de l'ouverture des offres. La commission ne peut se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres dont obligatoirement son président.
Les séances d’ouverture des offres sont obligatoirement tenues le jour fixé comme date limite de réception des offres.
Art. 59 – La commission d’ouverture des offres se réunit pour ouvrir :
Les séances d'ouverture des offres sont publiques sauf si les cahiers des charges, prévoient, à titre exceptionnel, des dispositions contraires et ce, pour des considérations de sûreté ou de défense nationale.
Lors des séances publiques, la commission d’ouverture des offres annonce à haute voix et d’une manière claire les noms des participants, les montants des offres financières ainsi que les rabais consentis.
Les candidats présents ne sont pas autorisés à intervenir dans le déroulement des travaux de la commission.
Art. 60 – La commission d’ouverture des offres peut, éventuellement, inviter par écrit les soumissionnaires à fournir les documents manquants exigés, y compris les pièces administratives, pour compléter les documents de leurs offres dans un délai prescrit, par lettre recommandée ou par rapid-poste ou directement au bureau d'ordre de l'acheteur public sous peine d'élimination de leurs offres.
Le président de la commission d’ouverture des offres, établit les correspondances et les transmet aux soumissionnaires.
Sont éliminées les offres parvenues ou reçues après la date et l'heure limites de réception des offres.
Art. 61 – En cas de procédure matérialisée, la commission d’ouverture des offres dresse un procès-verbal d’ouverture des offres techniques et des offres financières qui doit être signé par tous les membres présents séance tenante.
Le procès-verbal doit préciser notamment les données suivantes :
Ces documents doivent être paraphés par tous les membres présents de la commission.
En cas de procédure en ligne, le procès-verbal d'ouverture des offres est généré automatiquement par le système des achats publics en ligne. La commission d'ouverture des offres est chargée de veiller à ce que le procès-verbal d'ouverture des offres contienne les mentions de 2 à 6 du présent article.
Ce procès-verbal doit être paraphé par tous les membres présents de la commission.
Art. 62 – Lorsque la procédure est matérialisée, les offres parvenues après la date limite de réception, sont restituées à leur titulaire accompagnées d'une copie de l'enveloppe originale. Cette dernière étant conservée par l'acheteur public en tant que moyen de preuve.
Seront également restituées, les offres qui n’ayant pas respecté les dispositions de l'article 56 du présent décret, les offres non accompagnées du cautionnement provisoire ou qui n'ont pas été complétées ou celles dont les cahiers des charges n'ont pas été signés et paraphés dans les délais requis ainsi que les offres rejetées.
Dans tous les cas, l'acheteur public doit informer dans un délai raisonnable, par écrit ou par voie électronique, les soumissionnaires des motifs de rejet de leurs offres.
Section 3 – L’évaluation des offres
Art. 63 – L’évaluation des offres est assurée par une commission d’évaluation des offres désignée par décision de l'acheteur public. Elle effectue l’évaluation et l'analyse des offres en application d’une méthodologie insérée dans les cahiers des charges et conformément à la procédure suivante :
Pour les marchés de fourniture de bien et d’équipement important et comportant des spécfécités techniques, l’attribution peut se baser sur la pondération entre la qualité et le coût. Dans ce cas, l’évaluation des offres est effectuée en application d’une méthodologie insérée dans les cahiers des charges et conformément à la procédure suivante :
Il est possible de déterminer la règle susvisée au paragraphe précédent sur la base de la pondération entre une note technique et une note financière ou sur la base des coûts résultants des notes techniques attribuées aux offres, ou le cas échéant, sur la base d’une autre règle adéquate à la nature de la commande.
Sous réserve du respect du principe d’égalité des soumissionnaires, l'acheteur public peut, le cas échéant, demander, par écrit sur support physique ou en ligne, des précisions, justifications et éclaircissements relatifs à l'offre technique sans que cela ne touche à la teneur de l'offre.
Tout membre de la commission d’évaluation, ayant des intérêts dans une entreprise soumissionnaire ou ayant connaissance de faits susceptibles de compromettre son indépendance, est tenu d'en avertir le président et les autres membres de la commission.
Les membres de la commission visés à l'alinéa précédent doivent s'abstenir de participer aux travaux de la commission.
Art. 64 – L'acheteur public établit une méthodologie d’évaluation des offres en se référant aux conditions fixées par les cahiers des charges et à un ensemble de critères non discriminatoires liés à l'objet du marché qui prennent compte des aspects suivants :
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont liés à l'objet du marché.
Dans tous les cas, il n'est pas permis de prévoir des critères discriminatoires.
Art. 65 – Si une offre de prix est jugée anormalement basse, l'acheteur public propose de la rejeter, et ce, après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et après vérification des justifications fournies. L’acheteur public informe le ministre chargé du commerce des offres financières éliminées en raison des prix excessivement bas portant atteinte à la concurrence loyale. Le ministre chargé du commerce peut saisir le conseil de la concurrence d’une requête à l’encontre des soumissionnaires de ces offres conformément aux dispositions de la loi n° 1991 -64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.
En cas d'urgence, le ministre chargé du commerce peut requérir la prise des mesures provisoires citées à l'alinéa dernier de l’article 11 de la loi n° 1991-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.
Art. 66 – L’acheteur public n’est pas habilité à négocier les prix.
Cependant la Commission de contrôle des marchés compétente peut autoriser la négociation des prix à la baisse, dans le cas où il s’avère que l’offre financière jugée la plus intéressante est globalement acceptable mais comporte certains prix qui paraissent excessifs.
Art. 67 - La commission d’évaluation dresse un rapport dont lequel elle consigne les détails des résultats de ses travaux. Les membres de la commission signent ledit rapport dans lequel ils doivent consigner leurs réserves, le cas échéant.
Le rapport d’évaluation doit comporter :
Art. 68 – Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, et après avis de la commission de contrôle des marchés compétente, l’Acheteur public peut demander aux candidats de présenter de nouvelles offres financières.
La reconsultation doit être faite par écrit suivant la procédure décrite aux articles 53 et 55 du présent décret.
Art. 69 – Dans le cas d'entente manifeste entre les participants ou certains d’entre eux, l’acheteur public, doit déclarer impérativement l'appel d'offres infructueux et procéder à une nouvelle mise en concurrence après avis de la commission de contrôle des marchés publics. L’acheteur public informe le ministre chargé du commerce des cas d’entente manifeste. Dans ce cas, le ministre chargé du commerce peut saisir le conseil de la concurrence d’une requête à l’encontre des soumissionnaires de ces offres conformément à la législation en vigueur.
L’appel d’offres doit être également déclaré infructueux en cas d’absence de participation à la concurrence ou d’offres inacceptables au plan technique ou financier.
L’acheteur public peut aussi annuler l’appel d’offres pour des motifs techniques ou financiers ou pour des considérations d’intérêt général. Les candidats en sont informés.
Art. 70 – Conformément aux dispositions de l'article 67 du présent décret, les résultats de l’appel d'offres sont constatés dans un rapport relatant les procédures et circonstances de l’évaluation et justifiant la proposition d’attribution de l’acheteur public. L'ensemble des offres et des cahiers des charges, accompagnés de ce rapport, sont transmis à la commission de contrôle des marchés compétente pour examen et avis.
Art. 71 – Lors de la présentation du rapport d’évaluation à la commission de contrôle des marchés publics compétente, l’acheteur public doit mentionner expressément son avis motivé au sujet du choix de l'attributaire du marché et des prix proposés. Il peut éliminer les offres des participants dont les fiches de suivi, prévues à l’article 156 du présent décret, révèlent à leur encontre des données mettant en cause les garanties professionnelles nécessaires à la bonne exécution du marché.
Art. 72 – Les avis des commissions de contrôle des marchés publics sur les rapports d’évaluation doivent être notifiés dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la réception des dossiers, à condition qu'ils soient complétés par tous les documents et les éclaircissements nécessaires pour étudier et statuer sur le dossier.
Section 4 – L’attribution du marché
Art. 73 – L'acheteur public doit obligatoirement afficher les résultats de la mise en concurrence et le nom du titulaire du marché dans un tableau d'affichage destiné au public et sur le site web des marchés publics relevant de la haute instance de la commande publique et éventuellement sur le site web propre de l’acheteur.
Cet avis d’attribution est destiné au public et il indique le nom de l’attributaire, le montant du marché, son objet et sa durée prévue d’exécution.
Art. 74 – Le marché doit être conclu et notifié au titulaire avant tout commencement de l’exécution. La notification consiste en l'envoi du marché signé par l’acheteur public au titulaire par tout moyen matériel ou immatériel permettant de lui conférer une date certaine.
Le marché ne peut être signé qu'après l'expiration d'un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de publication de l’avis d’attribution.
Art. 75 – Les participants peuvent, au cours du délai visé à l’article 74 du présent décret, présenter une requête au titre des résultats de la mise en concurrence, auprès du comité de suivi et d’enquête des marchés publics prévu à l’article 147 du présent décret conformément aux procédures mentionnées à l’article 181 du présent décret
Art. 76 – Les cautionnements provisoires de tous les participants dont les offres sont éliminées, conformément aux dispositions de l'article 62 du présent décret, leurs sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées, et ce, compte tenu du délai de validité des offres. Les cautionnements provisoires sont restitués aux soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues après le choix du titulaire du marché.
Le cautionnement provisoire est restitué ou la caution qui le remplace libérée au titulaire du marché après constitution du cautionnement définitif et ce dans un délai de vingt jours à partir de la notification du marché.
Section 5 – Dispositions spécifiques à l’achat public en ligne
Art. 77 – L’unité d'achat public en ligne prévue à l’article 148 du présent décret gère le système d'achat public en ligne TUNEPS pour réaliser les différentes opérations d'achats publics en ligne
sont passés obligatoirement à travers le système d'achat en ligne TUNEPS, les marchés publics des ministères, des collectivités locales, des établissement publics, des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques conformément à un manuel de procédures élaboré par la haute instance de la commande publique, et approuvé par arrêté du président du gouvernement publié au JORT, sauf les cas d'empêchements d'ordre technique, urgent et imprévisible, déclarée par l'unité d'achats en ligne à travers le système TUNEPS ou tout autre moyen matériel ou immatériel[4].
Art. 78 – Le système d'achat public en ligne est composé des sous-systèmes suivants :
Art. 79 – Les transactions passées sur le système des achats publics en ligne ont la force probatoire. Le système des achats publics en ligne assure l’enregistrement de toutes les transactions passées par les utilisateurs inscrits.
Art. 80 – Le système des achats publics en ligne garantit la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire. Il est soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant la sécurité des transactions électroniques.
Le système permet la signature électronique des documents qui confère une authentification à son titulaire conformément aux dispositions de la législation en vigueur portant sur la signature électronique.
Art. 81 – Pour pouvoir accéder au système des achats publics en ligne les utilisateurs doivent s’inscrire au système selon la procédure établie par le manuel des procédures.
L’inscription confère à chaque utilisateur de recevoir un identifiant personnalisé qui lui permet d’utiliser le système des achats publics en ligne conformément aux dispositions dudit manuel de procédures.
Art. 82 – Lors de la transmission des dossiers de candidature et des offres en ligne, le système permet de prouver l’envoi, la date et l’heure.
En cas de dépassement du volume maximum permis techniquement et indiqué dans le manuel de procédures, il est possible d’envoyer une partie de l’offre hors ligne conformément aux dispositions de l’article 55 du présent décret sans altérer le contenu et le caractère unique de l’offre, et ce, dans les délais fixés pour la réception des candidatures et des offres.
Les conditions d'ouverture de ces offres et candidatures sont fixées par les dispositions des articles 58 à 62 du présent décret.
TITRE III – DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1 – Règles générales d’exécution
Section 1 – Délais
Art. 83 – Les cahiers des charges doivent prévoir le ou les délais d'exécution de la commande objet du marché. Toutefois et dans des cas dûment justifiés, les cahiers des charges peuvent prévoir que les soumissionnaires proposent à l'appui de leurs offres un ou des délais d’exécution. Le ou les délais d'exécution ne peuvent être modifiés que par avenant après avis de la commission de contrôle des marchés compétente.
Section 2 – Variation dans la masse, changement dans la nature des commandes et avenants
Sous- section 1 – Variation dans la masse et changement dans la nature des prestations
Art. 84 – En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des prestations, le titulaire du marché ne peut élever aucune réclamation ou réserve tant que cette augmentation ou diminution n'excède pas une limite fixée par les cahiers des charges. Faute de stipulation par les cahiers des charges, cette limite est égale à vingt pour cent (20%) du montant du marché.
Au cas où l’augmentation dépasse cette limite, le titulaire du marché peut demander la résiliation du marché sans réclamer d’indemnités à condition de présenter une demande écrite à cet effet à l’acheteur public dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l’acte entraînant ladite augmentation.
Au cas où la diminution dépasse cette limite, le titulaire peut demander soit la résiliation du contrat dans les conditions prévues ci-dessus soit réclamer, à titre de dédommagement, une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, sera déterminée par la juridiction compétente.
Art. 85 – Dans tous les cas, toute variation dans la masse dépassant le taux de 20% ou tout changement dans la nature des prestations doit faire l’objet d’un projet d’avenant à soumettre à l'avis préalable de la commission de contrôle des marchés compétente.
Art. 86 – Le titulaire du marché peut être indemnisé au titre des dommages et des charges supplémentaires dus au retard imputé à l’acheteur public ou aux modifications importantes apportées au projet en cours d’exécution.
Le cahier des charges doit indiquer les conditions de l’indemnisation quant à la période du retard, l’importance et la nature des modifications pouvant être apportées au projet ainsi que les modalités du calcul de l’indemnisation. Le titulaire du marché doit présenter une demande à cet effet à l’acheteur public dans laquelle, il indique le montant de l’indemnisation, les bases et les indices ayant servi à son évaluation. Cette demande doit être accompagnée par tous les documents et justificatifs le prouvant.
L’acheteur public procède à l’étude de cette demande et établit à cet effet un rapport qu’il soumet à la commission de contrôle des marchés compétente.
Ce rapport comporte l’avis de l’acheteur public sur la demande du titulaire du marché et sa proposition à cet égard, accompagnée d’un projet d’avenant le cas échéant.
Si la commission de contrôle des marchés compétente approuve le bien-fondé de la demande d’indemnisation, l’acheteur public procède à l’établissement d’un projet d’avenant au marché conformément à l’avis de la commission de contrôle des marchés qu’il soumet au titulaire du marché pour signature.
Sous-section 2 – Avenants
Art. 87 – Toute modification portant sur les clauses administratives, financières ou techniques du marché après son approbation doit faire l’objet d’un avenant écrit, signé par l’acheteur public et par le titulaire du marché après approbation de la commission de contrôle des marchés compétente.
Section 3 – Sous-traitance
Art. 88 – Le titulaire du marché doit en assurer personnellement l'exécution. Il ne peut ni en faire apport à une société, ni en confier son exécution à autrui. Toutefois, pour les marchés de travaux ou de services, le titulaire peut en confier l'exécution d'une partie à un ou plusieurs sous-traitants après autorisation préalable écrite de l’acheteur public. Les cahiers des charges peuvent prévoir le paiement direct par l'acheteur public des sous-traitants agrées.
Au cas où le titulaire du marché a sous-traité ou a fait apport du marché à une société, sans l'autorisation de l'acheteur public, il peut être fait application sans mise en demeure préalable des mesures prévues à l'article 119 du présent décret.
Art. 89 – Le changement de sous-traitant doit être préalablement agréé par écrit par l’acheteur public. Lorsque l’appréciation d’un sous-traitant a été prise en considération dans le choix du titulaire, l’acheteur public ne peut agréer le changement de ce sous-traitant que suite à l’avis de la commission de contrôle des marchés compétente.
Dans ce cas, les sous-traitants proposés doivent répondre aux références et garanties professionnelles citées dans le marché et requises par la spécificité des parties de la commande objet de la sous-traitance. Dans tous les cas le titulaire du marché demeure personnellement responsable à l’égard de l’acheteur public.
Chapitre 2 – Régime financier
Art. 90 – Les marchés publics donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel, définitif ou de solde, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Section première – Modalités de règlement
Art. 91 – Les cahiers des charges précisent, suivant la nature du marché, les conditions et les modalités de règlement notamment en ce qui concerne les avances, la constatation et la détermination de la valeur des prestations exécutées et les acomptes le cas échéant. Les opérations effectuées par le titulaire du marché, qui donnent lieu à versement d'acomptes ou à un paiement pour solde, doivent être constatées par un procès-verbal signé par les contractants.
Sous-section 1 – Les avances
Art. 92 – L’acheteur public ne peut consentir des avances au titulaire du marché que si les conditions suivantes sont réunies :
Art. 93 – L’acheteur public peut prévoir dans le cahier des charges un taux d’avance dans les limites suivantes :
Art. 94 – Est obligatoirement consentie aux titulaires des marchés d’études dans le domaine de l’informatique et des technologies de la communication une avance dont les taux sont les suivants :
Est obligatoirement consentie une avance de 20% du montant de la commande payable en dinars et dont l’exécution est prévue pour les douze (12) premiers mois, lorsque le marché prévoit un délai dépassant une année, aux petites entreprises telles que définies dans l’article 20 du présent décret, aux artisans tels que définis dans la législation et la règlementation en vigueur et aux moyennes entreprises. Ces avances obligatoires ne peuvent être cumulées.
Est considérée moyenne entreprise au sens du présent article, l’entreprise en activité et l’entreprise récemment constituée dans les conditions suivantes :
Art. 95 – Dans le cas où le cahier des charges ne prévoit pas un taux plus élevé, il est obligatoirement consenti au titulaire du marché, sur sa demande, une avance dont le montant est égal à 5% du montant initial du marché plafonnée à 100.000 dinars.
Cette avance ne peut être cumulée avec les avances prévues aux articles 93 et 94 du présent décret.
Art. 96 – Sauf stipulations contraires du cahier des charges, les montants dus au titre de l'avance sont remboursés par déduction, selon le même taux d’avance, sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de paiement pour solde. L’acheteur public donne mainlevée du cautionnement afférent à l'avance proportionnellement aux montants remboursés au titre de cette avance.
Sous-section 2 – Les acomptes
Art. 97 – Les dépenses au titre des marchés conclus peuvent être servis sous forme d’acomptes lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Art. 98 – Les acomptes à servir au titre de marchés peuvent être d’égale valeur au montant total des prestations partielles exécutées et mentionnées dans les procès-verbaux de constatation.
Toutefois, les acomptes versés au titulaire du marché au titre des approvisionnements pour l’exécution des travaux objet du marché ne peuvent excéder 80% de la valeur de ces approvisionnements. Les cahiers des charges prévoient les modalités de la constatation et de la conservation de ces approvisionnements qui seront affectés à la réalisation du marché.
Art. 99 – Si le marché est à prix forfaitaire, les cahiers des charges peuvent prévoir le versement d’acomptes en fonction des phases d’exécution et fixer le montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché. La détermination de ce pourcentage tiendra compte de la valeur de chaque phase de réalisation.
Art. 100 – Sont déduits, des acomptes ou du compte pour solde, la part des avances et retenues de garantie ou autres garanties prévues par les articles 109 et 117 du présent décret selon les montants fixés par le cahier des charges.
Art. 101 – Le marché doit préciser les délais pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou au paiement pour solde.
Ces délais sont décomptés à partir des termes périodiques ou du terme final fixé par le marché.
Lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, les délais pour procéder aux constatations sont décomptés à partir de la date de la demande formulée par le titulaire du marché appuyée des justifications nécessaires. L'Acheteur public doit procéder aux constatations dans les délais maximum suivants :
Art. 102 – Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l'objet d'un acompte ou d'un paiement pour solde, et ce, dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir de la date de constatation.
Le retard de la notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché, qui sont calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la notification.
Art. 103 – Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l'émission de l'acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, ou à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier conformément à la notification qui lui a été faite dans les conditions prévues à l'article 102 du présent décret.
Ce délai maximum est porté à quarante-cinq (45) jours pour les projets de bâtiments civils réalisés par le maître d'ouvrage délégué.
A défaut, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d'intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ce délai.
Les intérêts moratoires sont calculés sur la base des montants dûs au titre d'acomptes ou paiement pour solde, au taux moyen du marché monétaire, tel que publié par la banque centrale de Tunisie.
Le comptable public ou l'agent habilité au paiement pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de quinze jours (15) à partir de la réception de l'ordre de paiement à condition de présenter toutes les pièces justificatives.
Sous- Section 3 – Le règlement définitif
Art. 104 – Chaque marché doit faire l'objet d'un règlement définitif qui doit être soumis à la commission de contrôle des marchés compétente dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception définitive des prestations objet du marché. La Commission examine le dossier de règlement définitif dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de toutes les pièces et éclaircissements requis pour l'examen du dossier.
Section 2 – Les garanties
Sous-section 1 – Le cautionnement définitif
Art. 105 – Les cahiers des charges déterminent les garanties pécuniaires à produire par le titulaire du marché au titre du cautionnement définitif.
Le montant du cautionnement définitif ne peut être supérieur à trois pour cent (3%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché n'est pas assorti de délai de garantie et à dix pour cent (10%) lorsque le marché comporte un délai de garantie sans prévoir une retenue de garantie.
Toutefois, pour certains marchés de fourniture de biens ou de services, il peut ne pas être exigé de cautionnement définitif lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient et ce, après avis de la commission de contrôle des marchés compétente
Le cautionnement définitif est constitué conformément aux procédures et délais prévus par l’article 76 du présent décret.
Art. 106 – Pour les marchés passés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, le cautionnement, sous quelque forme qu'il soit constitué, est reçu par le comptable public payeur.
Les oppositions sur le cautionnement sont faites auprès du comptable qui a reçu ce cautionnement, toutes les autres oppositions sont nulles et non avenues.
Pour les marchés passés pour le compte des entreprises publiques ou des établissements publics à caractère non administratif, le cautionnement est reçu par l'agent habilité à cet effet. Les oppositions y afférentes sont faites selon la réglementation en vigueur.
Art. 107 – Le cautionnement définitif ou la caution qui le remplace reste affecté à la garantie de la bonne exécution du marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
Art. 108 – Le cautionnement définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace devient caduque, à condition que le titulaire du marché se soit acquitté de toutes ses obligations, et ce, à l’expiration des délais ci-après :
Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public, avant l’expiration des délais susvisés, par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'il n’a pas honoré tous ses engagements, le cautionnement définitif n’est pas restitué ou il est fait opposition à l’expiration de la caution qui le remplace. Dans ce cas, le cautionnement définitif n’est restitué ou la caution qui le remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.
Dans tous les cas, l'acheteur est tenu d'informer, par écrit sur support physique ou par voie immatérielle ou par toute autre voie électronique, la personne qui s'est portée caution du titulaire du marché.
Sous – section 2 – La retenue de garantie
Art. 109 – Lorsque les cahiers des charges prévoient un délai de garantie, il peut être exigé, outre le cautionnement définitif, une retenue de garantie qui sera prélevée sur les paiements d'acomptes effectués, en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché.
Art. 110 – La retenue de garantie ne doit pas excéder dix pour cent (10%) du montant des acomptes à payer au titre du marché et de ses avenants sans que le cumul avec le cautionnement définitif ne dépasse quinze pour cent (15%) du montant du marché.
Art. 111 – Le montant de la retenue de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui la remplace devient caduque, après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations, et ce, à l'expiration du délai de quatre mois à partir de la date de la réception définitive ou à l’expiration du délai de garantie.
Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public avant l’expiration du délai susvisé par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, la retenue de garantie n’est pas restituée ou il est fait opposition à l’expiration de la caution qui la remplace. Dans ce cas, la retenue de garantie n’est restituée ou la caution qui la remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.
Dans tous les cas, l'acheteur public est tenu d'informer, par écrit sur support physique et par voie immatérielle ou par toute autre voie électronique, la personne qui s'est portée caution du titulaire du marché.
Sous -section 3 – Les garanties personnelles
Art. 112 – Le cautionnement ainsi que la retenue de garantie sont, à la demande du titulaire du marché, remplacés par des cautions personnelles et solidaires dans les conditions fixées dans la présente sous- section.
La caution s'engage avec le titulaire du marché à verser à la première demande à l'acheteur public les sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur à concurrence du montant du cautionnement ou de la retenue de garantie.
Le versement est effectué à la première demande écrite de l'acheteur public, sans que la caution puisse soulever de contestation, pour quelque motif que ce soit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une quelconque démarche administrative ou judiciaire. L'engagement de la caution personnelle et solidaire est établi selon un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Art. 113 – Ne pourront être choisies que les cautions personnelles et solidaires ayant reçu à cet effet un agrément spécial du ministre chargé des Finances et après versement d'un cautionnement fixe de 5000 dinars auprès du trésorier général de Tunisie, et ce, dans un délai de huit (8) jours à partir de la date d'obtention de l'agrément. Ce cautionnement qui contribue à la couverture de toutes les obligations, ne peut être restitué que sur décision du ministre chargé des finances.
Art. 114 – Le cautionnement visé à l'article 112 du présent décret ainsi que la caution qui le remplace sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux garanties en matière de marchés, aux oppositions sur les cautionnements et au remboursement des titres qui les composent tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente sous-section.
Art. 115 – Des prélèvements sont opérés sur la caution constituée conformément à l'article 112 susvisé à concurrence des montants fixés par l'acheteur public au titre du non-respect par le titulaire du marché de ses obligations.
L'engagement de la caution accompagné d'un dossier constatant les défaillances du titulaire à ses obligations contractuelles, constitue un titre exécutoire permettant d'opérer automatiquement les prélèvements susvisés après notification aux intéressés selon la réglementation en vigueur.
Art. 116 – Le ministre chargé des finances pourra à tout moment prescrire à une personne ou à un établissement agréé de ne pas accroître ou même de réduire, le montant de ses engagements. La restitution des provisions, déposées par les cautions auprès du trésorier général de Tunisie en vertu des textes en vigueur et destinées au versement du cautionnement proportionnel afférent à chaque marché, ne peut avoir lieu que sur avis de l'acheteur public et après extinction totale des engagements pour lesquels lesdites provisions ont été constituées.
Sous-section 4 – Autres garanties
Art. 117 – Les cahiers des charges déterminent, le cas échéant, les garanties autres que le cautionnement et la retenue de garantie, qui peuvent être exigées, à titre exceptionnel des titulaires de marchés pour assurer l'exécution de leurs engagements.
Ils précisent alors les droits que l'Acheteur public peut exercer sur ces garanties.
Chapitre 3 – Résiliation
Art. 118 – Les cahiers des charges doivent indiquer les évènements ouvrant droits à la résiliation du marché au profit de l’une ou l’autre des parties.
La résiliation de plein droit intervient :
Lorsque la résiliation est prononcée dans les cas indiqués au présent article, aucune indemnité n’est due au titulaire ou à ses ayants droit.
Art. 119 – L’acheteur public peut résilier le marché au cas où le titulaire d’un marché n’a pas rempli ses obligations. Dans ce cas, l’acheteur public le met en demeure, par lettre recommandée, d’y satisfaire dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. Passé ce délai, l’acheteur public pourra résilier purement et simplement le marché ou faire exécuter les prestations, objet de ce marché, conformément à la règlementation en vigueur aux frais du titulaire du marché.
L’acheteur public peut résilier le marché s’il a été établi à l’occasion d’un audit et sans préjudice des éventuelles actions pénales, que le titulaire du marché a failli à l’engagement, souscrit dans le cadre de son offre, de ne pas faire par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion d’un marché et des étapes de son exécution.
Art. 120 – La décision de résiliation du marché doit être notifiée par lettre recommandée ou remise par porteur contre récépissé d’accusé de réception au titulaire du marché ou par voie immatérielle sécurisée.
Art. 121 – Le titulaire du marché peut demander la résiliation de son marché si l’exécution des prestations a été interrompue pendant plus de douze mois par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements émanant de l’acheteur public.
La demande de résiliation accompagnée, s’il y a lieu, d’une demande d’indemnisation doit être présentée par le titulaire par lettre recommandé ou remise par porteur contre récépissé d’accusé de réception soixante (60) jours à compter à partir de l’expiration des douze (12) mois.
Le titulaire du marché doit indiquer dans sa demande le montant de l’indemnisation demandé, les bases et les indices adoptés dans son estimation accompagnés de tous les documents et justificatifs y afférant.
L’acheteur public examine la demande, et prépare un rapport qu’il soumet à la commission de contrôle des marchés compétente comprenant son avis et sa proposition à propos de la demande.
Art. 122 – Dans tous les cas, l’acheteur public doit constater les prestations exécutées ou en cours d’exécution et aux biens approvisionnés en vue de l’exécution du marché et doit prendre les mesures conservatoires. Ces constats doivent être consignés dans un décompte arrêté par l’acheteur public et notifié au titulaire du marché par la poste et recommandé ou remis directement contre décharge.
TITRE IV – DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS MARCHES
Chapitre premier – Des marchés d’études
Art. 123 – L'acheteur public peut recourir à la conclusion de marchés d'études dans les cas qu'il juge utiles. Les cahiers des charges définissent avec précision l'objet de l'étude et les objectifs attendus et toutes autres conditions liées à son exécution. Les marchés d'études relatifs aux bâtiments civils obéissent à la réglementation qui leur est propre.
Art. 124 – Les marchés d’études peuvent être précédés de "marchés de définition" qui permettent de préciser leurs buts et les performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens personnel et matériel à mettre en œuvre pour la réalisation des études, les éléments du prix, les différentes phases que peuvent comporter les études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
Art. 125 – Le choix du titulaire du marché de définition s'effectue après mise en concurrence conformément aux dispositions du présent décret. L'exécution des études ne peut être confiée au bureau ayant préparé l'étude de définition. Toutefois, pour les études précédées de plusieurs marchés de définition, ayant le même objet, attribuées selon les mêmes procédures de mise en concurrence et exécutées simultanément, l'acheteur public peut attribuer le marché de définition à l'auteur des solutions retenues, après négociation directe, à condition que cette possibilité soit prévue dans les cahiers des charges. Si des éléments issus de plusieurs solutions sont retenus, l'Acheteur public peut confier à leur auteur la partie des études correspondant à ces éléments de solutions.
Art. 126 – Les marchés d'études sont conclus après mise en concurrence conformément aux dispositions du présent décret en tenant compte de la compétence du soumissionnaire, appréciée à partir de ses références notamment dans le domaine de la prestation ou dans un domaine similaire, des références et de l'expérience de l'équipe proposée et de la méthodologie préconisée pour l'exécution de l’étude.
L'acheteur public peut recourir à l’une des modalités suivantes pour le choix du titulaire du marché :
Cette procédure consiste en la mise en concurrence par application de la procédure de l’appel d’offres restreint conformément aux dispositions de l’article 42 du présent décret.
Les consultants et bureaux d’études inscrits sur une liste restreinte sont mises en concurrence, sur la base des critères de qualité et de coût. La pondération est fixée, selon la nature de la mission.
La liste restreinte est déterminée sur la base des résultats d’un appel public et ouvert à la candidature, sur la base du cahier des termes de référence qui prévoient les conditions de participation, la méthodologie et les critères généraux de présélection.
L’évaluation des propositions se fera en deux étapes, , du point de vue de la qualité technique, puis du point de vue du coût.
La note totale sera obtenue par l’addition de la note technique à la note financière, après détermination de la pondération entre les deux notes. La pondération attribuée au plan technique sera déterminée compte tenu de la complexité de la mission et du niveau de la qualité requise. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant obtenu la note totale la plus élevée.
Cette procédure est applicable aux catégories de prestations suivantes :
Cette procédure consiste en la mise en concurrence des consultants et bureaux d’études dans le cadre d’appel d’offres restreint conformément aux dispositions de l’article 42 du présent décret et sur la base du cahier des termes de référence qui prévoient les conditions de participation, la méthodologie et les critères adoptés. Le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note technique est appelé à présenter une offre financière.
Cette méthode ne s’applique qu'au choix de consultants et bureaux d’études pour des missions standards ou courantes qui ne présentent aucune spécificité particulières pour lesquelles il existe des critères et des méthodes de réalisation connues.
Cette méthode consiste à fixer une note technique minimum de qualification et à inviter les consultants et les bureaux d’études dans le cadre d’un appel d’offres ouvert conformément à l’article 53 du présent décret à remettre des propositions sous deux enveloppes séparées. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant proposé la meilleure offre financière parmi les soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale exigée.
Dans tous les cas, le titulaire du marché ne peut modifier la composition de l'équipe proposée pour l'exécution de la prestation ou de l'un de ses membres, sauf cas de nécessité majeure et après avoir obtenu l'agrément de l'acheteur public sur la base de l'avis conforme de la commission de contrôle des marchés compétente et sous réserve que l'équipe ou le nouvel expert réponde aux mêmes conditions initiales de choix.
Le marché doit prévoir la possibilité de mettre fin à l’étude soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant préalablement fixé. Lorsque sa nature et son importance le justifient, l’exécution de la ou des prestations peut être répartie en plusieurs phases, chacune assortie d'un prix et d'un délai. Le marché peut prévoir la possibilité de l'arrêt de son exécution au terme de chacune des phases.
Chapitre 2 – Les produits d'importation à prix fluctuants
Art. 127 – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux marchés des entreprises publiques relatifs à l’achat de produits d’importation dont les prix sont soumis à une fluctuation rapide et qui, de ce fait, ne peuvent obéir aux conditions normales de passation, d’exécution et de contrôle des marchés.
Ces dispositions s’appliquent également aux marchés des services rattachés à ces produits.
Art. 128 – La liste de ces produits et services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre de tutelle de l'entreprise publique concernée.
Art. 129 – La conclusion des marchés relatifs à ces produits et aux services rattachés doit être précédée d’une mise en concurrence la plus large possible. Toutefois, ces marchés peuvent être conclus par voie de négociation directe lorsque le recours à ce mode de passation est pleinement justifié par l’urgence impérieuse ou par des considérations d’ordre technique, commercial ou financier.
Art. 130 – Dans tous les cas où il est procédé à une mise en concurrence, les conditions de soumission et d'exécution des commandes sont portées à la connaissance des candidats. Ces derniers doivent être également informés de toutes les possibilités de dérogation à certaines ou à toutes les conditions.
Art. 131 – La commission interne de contrôle des marchés de l’entreprise fixe les conditions et procédures des marchés visés à l’article 127 du présent décret. Elle examine les offres y afférentes et choisit, l’offre la plus avantageuse.
Pour l’exécution des missions définies par l’alinéa précédent du présent article, la commission de contrôle des marchés de l’entreprise se compose, outre des membres indiqués dans l’article 161 du présent décret, des membres suivants :
Cette commission ne peut délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres dont obligatoirement, le président de la commission, le représentant du ministre chargé des finances et le contrôleur d’Etat.
Ses décisions sont prises à l’unanimité des membres présents. A défaut d’unanimité, la commission adresse immédiatement un rapport au ministre de tutelle, qui statue en dernier ressort. Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents relatant les débats et les éléments d’appréciation sur lesquels s’est fondée leur décision.
Art. 132 – Dans le but d'obtenir les meilleures offres de point de vue de qualité, prix, conditions d'exécution et garanties, la commission de contrôle des marchés de l'entreprise est habilitée à déroger aux règles normales de passation et d'exécution des marchés des entreprises publiques. Toutefois, la procédure doit demeurer écrite.
Art. 133 – Lorsque la commission interne de contrôle des marchés de l'entreprise estime utile de procéder à des négociations avec les fournisseurs, elle y procède par elle-même ou donne à cet effet délégation à deux de ses membres, qui doivent lui rendre compte de façon continu au sujet des étapes, du détail et des résultats de ces négociations.
Art. 134 – Les marchés régis par le présent chapitre sont conclus dans le cadre d’un programme d’achat préalablement approuvé par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’entreprise.
Lorsque le montant de l’achat atteint le seuil de compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés, les dossiers y afférents sont soumis à posteriori à l’avis de celle-ci dans un délai n’excédant pas quinze jours (15) à compter de la date de la décision de la commission de contrôle des marchés de l’entreprise, accompagné d’un rapport établi par cette dernière explicitant les méthodes et procédures adoptées ainsi que le choix arrêté. Les avis de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés sont communiqués au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’entreprise publique concernée et au ministère de tutelle. Lorsque le montant des achats de certains produits d'importation à prix fluctuant dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint cité à l'article 128 du présent décret, atteint le seuil de compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces achats a l'avis préalable de ladite commission.
Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de présentation, d'ouverture et d'évaluation.
La commission interne de contrôle des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité de l'achat.
Chapitre 3 – Les achats des produits destinés à être vendus en l'état
Art. 135 – Les marchés des entreprises publiques relatifs à l'achat des produits destinés à être vendus en l'état ou conditionnés au titre d'une activité commerciale ne sont pas soumis aux procédures des marchés publics à l'exception des achats relatifs aux produits à prix fluctuants régis par le chapitre 2 du présent titre.
Toutefois, pour les achats dont le montant atteint le seuil de compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés, l'entreprise doit soumettre les dossiers relatifs à ces achats à l'avis préalable de ladite commission.
Les projets de cahiers des charges contiennent les procédures relatives à l'élaboration des offres, leurs modes de présentation, d'ouverture et d'évaluation.
La commission supérieure de contrôle et de l’audit des marchés émet son avis sur les procédures proposées eu égard aux spécificités du secteur concerné, à la nature des produits et l'efficacité de l'achat.
Chapitre 4 – Les achats des entreprises publiques évoluant dans un milieu concurrentiel
Art. 136 – Les dispositions spécifiques de ce chapitre ne s'appliquent pas aux marchés d’études et aux commandes relatives à l'acquisition d'équipements ou la réalisation de travaux inscrits au budget d'investissement des entreprises publiques concernées.
Art. 137 – Les dispositions ci-après sont applicables aux commandes de fournitures de biens et de services des entreprises publiques qui évoluent dans un milieu concurrentiel dont la liste est fixée par décret.
Art. 138 – Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise publique concernée par ces dispositions fixe le ou les seuils minimaux à partir desquels les commandes font l'objet d'un marché écrit.
Art. 139 – Les marchés afférents à ces commandes doivent être conclus sur la base d'un manuel spécifique ou un règlement intérieur approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et par l'autorité de tutelle en tenant compte des principes d'égalité des candidats devant la commande publique, d'équivalence des chances, de transparence des procédures et de recours à la concurrence.
Lorsque le montant de ces achats atteint le seuil fixé par le conseil d'administration, l’entreprise doit soumettre les dossiers y afférents à l’avis préalable de la commission de contrôle des marchés de l’entreprise qui doit obligatoirement comprendre le représentant du ministère chargé des finances,
Les délibérations de la commission doivent être consignées dans un procès-verbal signé par les membres présents dont obligatoirement le président de la commission et le représentant du ministère chargé des finances et le contrôleur d’Etat. Ce procès-verbal relate les débats et éléments d’appréciation sur lesquels s’est fondée la décision.
Art. 140 – Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance détermine les cas qui nécessitent le recours à la procédure d'appel d'offres ou à la négociation directe. L'entreprise publique doit observer dans toute la mesure du possible les modalités fixées par le présent décret au titre de ces procédures.
Art. 141 – Les dispositions des articles 93 relatives aux modalités de paiement des avances et 97 relatives aux modalités de paiement des acomptes s'appliquent, aux achats objet du présent titre.
Art. 142 – Les marchés relatifs aux commandes régis par les présentes dispositions particulières sont soumis à un système de contrôle arrêté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise publique.
TITRE V – DE LA GOUVERNANCE DES MARCHES PUBLICS
Chapitre 1 – Du Conseil National de la Commande Publique
Art. 143 – Il est créé auprès du chef du gouvernement un conseil consultatif dénommé conseil national de la commande publique composé des personnalités du secteur public et du secteur privé.
Art. 144 – Le conseil national de la commande publique a pour missions de :
Le conseil établit un rapport d’activité annuel qui sera publié au site national des marchés publics.
Art. 145 – Le conseil national de la commande publique présidé par un représentant du chef du gouvernement est composé comme suit :
La liste des membres du conseil national de la commande publique est fixée par arrêté du chef du gouvernement sur proposition des ministères et des organes qui y sont représentés.
La haute instance de la commande publique prévue à l’article 147 du présent décret supervise le secrétariat permanant du conseil national de la commande publique
Art. 146 – Le conseil national de la commande publique se réunit sur convocation de son président au moins quatre fois par an et autant de fois que nécessaire en présence de la majorité de ses membres pour :
Chapitre 2 – Des organes de contrôle des marchés
Section 1 – De la Haute Instance de la Commande Publique
Art. 147 – La haute instance de la commande publique créé par le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013 portant création de la haute instance de la commande publique et fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle et de révision de la commande publique relevant de la présidence du gouvernement est composée de la commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics et du comité de suivi et d’enquête des marchés publics prévus aux articles 181 à 184 du présent décret.
Art. 148 – La commission supérieure de contrôle et d'audit des marchés publics est composée comme suit :
La commission de contrôle et d'audit spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées,
La liste des membres des commissions spécialisées de contrôle et d’audit des marchés publics et leurs présidents est fixée par arrêté du chef du Gouvernement sur proposition des ministères et des organes qui y sont représentés.
Art. 149 – La commission de contrôle et d'audit spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées, présidée par un représentant du chef du Gouvernement comprend les membres suivants :
Art. 150 – La commission de contrôle et d'audit spécialisée des marchés des technologies de communication, de l’informatique, de l’électricité, de l’électronique et les études y rattachées présidée par un représentant du chef du Gouvernement comprend les membres suivants :
Art. 151 – La commission de contrôle et d'audit spécialisée des matières premières et des produits revendus en l'état présidée par un représentant du chef du Gouvernement comprend les membres suivants :
Art. 152 – La commission de contrôle et d'audit spécialisée des marchés relatifs aux commandes diverses, présidée par un représentant du chef du Gouvernement comprend les membres suivants :
Art. 153 – Les contrôleurs et réviseurs de la commande publique désignés auprès de la haute instance de la commande publique exercent le contrôle des marchés publics. Ils élaborent des rapports de contrôle portant examen des dossiers soumis à la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics et au comité de suivi et d’enquête. Ces rapports comportent toutes les observations, les problèmes et les irrégularités que soulèvent les dits dossiers au regard de la légalité des procédures et la transparence de l’attribution et du respect des principes fondamentaux de la commande publique. Ils sont transmis aux membres de la commission et du comité de suivi et d’enquête afin de prendre les décisions et donner leurs avis relatifs aux dits dossiers sur la base de ces rapports.
Outre les missions qui leurs sont confiées en vertu du présent décret, les contrôleurs et réviseurs de la commande publique sont chargés d’exercer un contrôle sur les dossiers des marchés ne relevant pas de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés à toutes les étapes de leur passation et de leur exécution.
Les contrôleurs et réviseurs de la commande publique sont également chargés d’exercer un contrôle sur les dossiers des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics à l’étape de leur exécution.
Ce contrôle est exercé en vertu des ordres de mission délivrés par le chef du Gouvernement conformément à un programme annuel d’audit des marchés publics fixé par la haute instance de la commande publique outre les missions spécifiques qui leur sont confiées par le chef du Gouvernement.
Une copie des rapports de missions effectuées en vertu du présent article est adressée par le président de la haute instance de la commande publique au chef du gouvernement, à la cour des comptes et au haut comité du contrôle administratif et financier.
Les contrôleurs et réviseurs de la commande publique assurent le secrétariat du conseil national de la commande publique.
Art. 154 – La commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics et les commissions de contrôle des marchés prévu par l’article 157 du présent décret examinent la régularité des procédures de recours à la concurrence d'attribution des marchés, la sincérité et la transparence des procédures de passation des marchés et s'assurent du caractère acceptable de ses conditions administratives, financières et techniques, et ce, à la lumière des données générales du projet dont les composantes sont exécutées dans le cadre des marchés qui leurs sont soumis et notamment les études d'opportunité, les coûts prévisionnels, les modalités de financement, les étapes d'exécution et toutes autres données utiles.
La commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics et les commissions de contrôle des marchés élaborent des rapports périodiques publiés annuellement sur le site web national des marchés publics et sur leurs propres sites.
Art. 155 – Sont soumis à l'avis préalable de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle des marchés :
Art. 156 – L’observatoire national des marchés publics est chargé des missions suivantes :
Section 2 – Les Commissions de Contrôle des Marchés
Art. 157 – Il est institué les commissions de contrôle des marchés suivantes :
Art. 158 – La composition de la commission départementale de contrôle des marchés publics, présidée par le secrétaire général du ministère ou un cadre supérieur au rang de directeur général est fixée comme suit :
La composition de la commission départementale instituée auprès du ministère de la tutelle sectorielle est révisée en remplaçant le directeur général ou le directeur chargé des affaires administratives et financières par le directeur général de l'établissement concerné et le contrôleur des dépenses publiques par le contrôleur d'Etat lorsqu'elle examine les marchés à conclure pour le compte des établissements publics à caractère non administratif.
La commission départementale de contrôle des marchés publics exerce les attributions prévues par l’article 155 du présent décret pour les établissements publics et assimilés établis au gouvernorat de Tunis et soumis à la tutelle du ministère concerné à l’exception des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics.
La commission départementale du Ministère de l’intérieur exerce les attributions prévues par l’article 155 du présent décret pour les marchés des collectivités locales soumises à sa tutelle à l’exception des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure du contrôle et de l’audit des marchés publics et des commissions régionale ou communale des marchés.
La commission départementale de contrôle des marchés publics du Ministère chargé de l'Equipement est compétente pour les attributions prévues par l’article 155 du présent décret pour les marchés relatifs aux bâtiments civils et dont la réalisation lui est attribuée en vertu de la réglementation en vigueur ou lui est confiée en qualité de maître d'ouvrage délégué. Dans ce cas, la commission départementale siège en présence d'un représentant du Ministère concerné par le projet.
Art. 159 – La commission régionale de contrôle des marchés publics, présidée par le secrétaire général du gouvernorat est composée comme suit :
Le chef de l'administration ou de l'établissement public concerné est tenu d’assister à la réunion pour présenter ses dossiers à la commission de contrôle des marchés compétente. En cas d’empêchement dûment justifié, il peut se faire représenter par des cadres appartenant à l’administration ou d’établissement public qu’il désigne à cet effet.
Relèvent de la compétence de la commission régionale, les marchés conclus pour le compte des collectivités locales et assimilées situées dans le gouvernorat intéressé, aux marchés à conclure dans le cadre des crédits délégués par l'Etat aux gouvernorats et aux marchés des établissements publics situés dans le gouvernorat en respectant les réglementations spécifiques applicables aux marchés de certains établissements publics le cas échéant. Sont également soumis à l’avis préalable de cette commission les marchés des commissariats régionaux au développement agricole dont le montant est supérieur au seuil de compétence de ladite commission et à concurrence du seuil de compétence de la supérieure de contrôle et d’audit des marchés publics.
Relèvent également de la compétence de la commission régionale de contrôle des marchés, les marchés relatifs aux dépenses à caractère régional telles que spécifiées par décret quel que soit leur montant, à l'exception des marchés relevant de la compétence de la commission supérieure du contrôle et de l’audit des marchés.
Art. 160 – La commission communale de contrôle des marchés publics présidée par le secrétaire général de la commune est composée des membres suivants :
La commission communale des marchés instituée auprès de la commune de Tunis comprend, en outre, les membres suivants :
Cette commission examine les marchés de la commune de Tunis, avec les mêmes attributions que la commission départementale de contrôle des marchés.
Art. 161 – La commission interne de contrôle des marchés de l’entreprise présidé par un administrateur membre du conseil d’administration ou de surveillance autre que le président directeur général est composée des membres suivants :
En cas d’empêchement de l’un des deux administrateurs sus-indiqués, celui-ci peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs à un autre membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans la limite de trois fois au cours de la même année. Au cas où l’un des deux administrateurs recourt à cette procédure plus de trois fois au cours de la même année, le président directeur général doit informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance qui peut décider son remplacement.
La commission interne de contrôle des marchés de l’entreprise comprend en outre :
Art. 162 – L'avis de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle des marchés à force de décision à l'égard des ordonnateurs, des directeurs généraux des établissements publics et des établissements publics à caractère non administratif. Il ne peut être passé outre cet avis que par décision du chef du Gouvernement sur proposition du ministre concerné ou du ministre chargé de la tutelle sectorielle de l'établissement public ou l’établissement public à caractère non administratif concerné.
Art. 163 – Pour les marchés des entreprises publiques, l'avis de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et de la commission interne des marchés est consultatif et ne lie pas le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Toutefois, dans le cas où le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise publique passe outre l'avis de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés ou lorsque l'avis de la commission interne comporte des réserves ou oppositions émises par le contrôleur d'Etat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance doit, lors de l'approbation du marché, citer expressément ces réserves et oppositions dans un procès-verbal du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Dans ce cas, la décision de passer outre doit être consignée dans le procès-verbal en tant que décision spéciale à approuver expressément par le ministre chargé de la tutelle sectorielle.
Art. 164 – Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent décret, les seuils de compétence des commissions de contrôle des marchés sont déterminés comme suit :
Objet | Commission locale de contrôle des marchés | Commission régionale de contrôle des marchés | Commission départementale de contrôle des marchés | Commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés |
Travaux | Jusqu’à 2 millions de dinars | Jusqu'à 5 millions de dinars et jusqu'à 10 millions de dinars pour les projets à caractère régional | Jusqu’à 10 millions de dinars | Supérieur à 10 millions de dinars |
Fourniture de biens d’équipement et de services | Jusqu’à 400 mille | Jusqu’à 1 million de dinars | Jusqu’à 4 millions de dinars | Supérieur à 4 millions de dinars |
Fourniture de biens d’équipement informatiques | Jusqu’à 300 mille dinars | Jusqu’à 1 million de dinars | Jusqu’à 4 millions de dinars | Supérieur à 4 millions de dinars |
Logiciels et services informatiques | Jusqu’à 300 mille dinars | Jusqu’à 500 mille dinars | Jusqu’à 2 millions de dinars | Supérieur à 2 millions de dinars |
Etudes | Jusqu’à 150 mille dinars | Jusqu’à 200 mille dinars | Jusqu’à 300 mille dinars | Supérieur à 300 mille dinars |
Avant-métrés estimatifs de travaux en régie | Jusqu’à 2 millions de dinars | Jusqu’à 5 millions de dinars | Jusqu’à 7 millions de dinars | Supérieur à 7 millions de dinars |
Objet | Commission de contrôle des marchés de l’entreprise publique | Commission supérieure du contrôle et d’audit des marchés |
Travaux | Jusqu’à 10 millions de dinars | Supérieur à 10 millions de dinars |
Fourniture de biens d’équipement et de services | Jusqu’à 7 millions de dinars | Supérieur à 7 millions de dinars |
Fournitures de matériels et équipements informatiques | Jusqu’à 4 millions de dinars | Supérieur à 4 millions de dinars |
Logiciels et services informatiques | Jusqu’à 2 millions de dinars | Supérieur à 2 millions de dinars |
Etudes | Jusqu’à 300 mille dinars | Supérieur à 300 mille dinars |
Les seuils de compétence fixés dans les tableaux ci-dessus s’appliquent aux marchés des acheteurs publics régis par des textes spéciaux.
Le seuil de compétence de la commission de contrôle des marchés est déterminé sur la base :
Des estimations du montant du marché, toutes taxes comprises pour les dossiers d’appel d’offres et des appels d’offres avec concours et les cahiers des termes de référence de présélection et les rapports de présélection lors de la phase de préparation des marchés.
De la moyenne des offres financières ouvertes toutes taxes comprises pour les rapports d’évaluation des offres.
Du montant du marché toutes taxes comprises pour les marchés passés par voie de négociation directe.
Art. 165 – Les membres des commissions départementales, régionales, communales et des commissions des entreprises publiques sont désignés par décision du ministre ou du gouverneur ou du président du conseil municipal ou du président directeur général concerné selon le cas sur propositions des administrations et des structures y représentées. La décision du président de la commission désigne l’unité chargée du secrétariat permanent de la commission de contrôle des marchés.
Les secrétariats permanents des commissions départementales, régionales et communales et celles des entreprises publiques sont assurés par des unités spécialisées rattachées respectivement et directement au cabinet du ministre, au gouverneur, au président du conseil municipal ou à la direction générale de l’entreprise selon le cas.
Le secrétariat permanent de chacune de ces commissions assure, en concertation avec le président, l’instruction des dossiers et l’organisation des travaux de la commission en ce qui concerne la proposition de l’ordre du jour, l'organisation des réunions, la rédaction et la tenue des procès-verbaux.
L’ordre du jour des réunions de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle des marchés et les dossiers y relatifs sont transmis aux membres de la commission trois jours ouvrables au moins avant la date de la tenue de la réunion.
Art. 166 – La commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et les commissions de contrôle des marchés peuvent consulter, sur demande de leur président ou de l'un des membres, sur convocation spéciale, toute personne compétente dans le domaine de la commande objet du marché.
Art. 167 – La commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et les commissions de contrôle des marchés ne peuvent se réunir qu'en présence de la majorité des membres à l'exception de la commission de contrôle des marchés de l'entreprise qui ne peut se réunir qu'en présence de tous ses membres.
Doivent être obligatoirement présents, le contrôleur des dépenses publiques pour les commissions départementales, régionales et communales et le contrôleur d’Etat pour les commissions internes des entreprises publiques ainsi que pour la commission départementale, lorsque celle-ci se réuni pour étudier les dossiers des établissements publics à caractère non administratif.
Les avis de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle des marchés sont pris à la majorité de leurs membres présents à l'exception des avis de la commission de l'entreprise qui sont pris à la majorité des voix.
Les délibérations de la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et des commissions de contrôle des marchés sont consignées dans un procès-verbal. Leurs avis doivent être motivés et formulés par écrit. Les observations et réserves doivent être consignées dans le procès-verbal qui doit être signé par tous les membres présents.
Lorsque l'avis de la commission régionale ou de la commission municipale comporte des réserves ou oppositions émises par le contrôleur des dépenses publiques, le procès-verbal doit mentionner expressément ces réserves et oppositions. Le dossier est préalablement soumis au gouverneur pour décision définitive.
Art. 168 – Les avis des commissions de contrôle des marchés doivent être communiqués dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la réception des dossiers à condition que ces derniers soient complétés par tous les documents et les clarifications nécessaires. Si à l’expiration des délais de vingt jours la commission n’émet pas d’avis, ce dernier est réputé être favorable. L’acheteur public prend une décision écrite à cet effet.
Art. 169 – L'acheteur public doit soumettre à la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés ou à la commission de contrôle des marchés compétente, un rapport spécial comportant principalement :
Art. 170 – Ne sont pas soumis au contrôle des commissions de contrôle des marchés publics, les marchés indiqués ci-après, qui demeurent, cependant, soumis au visa du contrôleur des dépenses publiques avant toute approbation :
TITRE VI – DES SANCTIONS, DE L’INTEGRITE ET DU REGLEMENT DES LITIGES
Chapitre 1 – Des sanctions financières et des primes
Art. 171 – Les cahiers des charges prévoient les pénalités pour retard et le cas échéant les sanctions financières imputables au titulaire du marché et déterminent les modalités de leur application. Le montant des pénalités pour retard ne peut pas dépasser cinq pour cent (5%) du montant définitif du marché tant qu’il n’y est pas dérogé par les cahiers des charges.
Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans mise en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure et sans préjudice pour l’acheteur public de toute autre demande en dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres obligations contractuelles. Ces pénalités et sanctions financières sont applicables en cas de retard d’exécution ou de non-respect des obligations contractuelles relatives à l’affectation des moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution du marché.
Art. 172 – Les cahiers des charges peuvent prévoir l'octroi de prime pour avance sur le ou les délais d'exécution contractuel (s).
Chapitre 2 – De l’intégrité
Art. 173 – Les représentants des acheteurs publics et des organismes chargés du contrôle et de la gouvernance des marchés publics et plus généralement toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la passation et l’exécution des marchés publics, soit pour le compte d’un acheteur public, soit pour le compte d’une autorité d’approbation ou de contrôle sont soumis aux dispositions législatives et règlementaires relatives à la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts dans les marchés publics.
Art. 174 – L’acheteur public et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a eu connaissance d’informations ou de renseignements confidentiels relatifs à un marché ou qui ont trait à la passation et à l’exécution du marché, communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, est tenu de ne divulguer aucun de ces informations et renseignements. Ces renseignements concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.
En toute hypothèse, les candidats, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation des marchés qui pourraient porter atteinte à l’intégrité des procédures d’attribution du marché.
Art. 175 – Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par la législation et la règlementation en vigueur, tout agent public responsable de la passation, du contrôle ou du paiement d’un marché public, ayant violé les dispositions du présent décret, est exclu de la participation aux procédures des marchés publics.
Art. 176 – Les fonctionnaires ou agents des différents acheteurs publics, auteurs de délits dans le cadre des procédures de passation des marchés publics sont soumis aux sanctions pénales prévues par la législation en vigueur.
Art. 177 – Les candidats et soumissionnaires sont tenus d’observer les règles d’éthique professionnelle lors de la passation et de l’exécution du marché.
L’acheteur public procèdera à l’annulation de la proposition d’attribution du marché s’il est établit que le soumissionnaire auquel il est proposé d’attribuer le marché est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue d’obtenir ce marché.
La haute instance de la commande publique arrête la liste des participants pour lesquels une décision d’exclusion temporaire ou définitive de la participation aux marchés publics a été prise.
Les modalités d’établissement de la liste précitée ainsi que les sanctions à l’encontre des participants concernés doivent être fixées par décret.
Art. 178 – Tout acheteur public et organe de contrôle est tenu d’informer régulièrement la haute instance de la commande publique des manipulations commises par des candidats ou titulaires de marché qui sont de nature à les exclure temporairement ou définitivement des marchés publics.
Art. 179 – Est considéré nul tout marché obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d’actes de malversation ou à l’occasion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés sauf si l’acheteur public s’y oppose pour des considérations d’intérêt public.
Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation du marché, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.
Chapitre 3 – Le recours gracieux et le règlement des litiges
Art. 180 – Toute personne ayant intérêt dans l'attribution ou la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours gracieux à l’encontre des décisions rendues, leur causant préjudice, devant l’acheteur public.
Ce recours peut être exercé par tout moyen approprié matériel ou immatériel contre décharge remise à l’intéressé si la demande a été remise directement ou en ligne.
Ce recours doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivants la publication ou la notification de la décision du fait contesté.
En l’absence de décision rendue par l’autorité à l’origine de la décision contestée dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa saisine, la requête est considérée comme rejetée.
Section 1 – Du comité de suivi et d’enquête des marchés publics
Art. 181 – Les décisions rendues au titre du recours visé à l’article 180 du présent décret peuvent faire l’objet d’un recours devant le comité de suivi et d’enquête des marchés publics prévu par l’article 147 du présent décret dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la notification de la décision faisant grief.
En cas de silence de l’administration, le calcul des délais est effectué à compter de la fin du délai de cinq jours prévu par l’article 180 susvisé.
Dès la réception de cette requête, le comité en transmet une copie ayant date certaine de sa réception à l'Acheteur public concerné.
L'Acheteur public suspend les procédures de passation ou de notification du marché jusqu’à la réception de l’avis du comité.
Le comité de suivi et d'enquête des marchés publics rend sa décision dans un délai maximum de 20 jours ouvrables à compter de la date de la réception de la réponse de l’acheteur public accompagnée de tous les documents et éclaircissements demandés. Passé ce délai, la décision de suspension est levée. En cas de décision constatant l’illégalité des procédures, l’acheteur public doit s’y conformer en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature à remédier aux défaillances constatées.
Art. 182 – Le comité de suivi et d’enquête des marchés publics prévu par l’article 147 du présent décret est composé de :
En outre, le comité peut se faire assister par un expert le cas échéant.
Les membres du comité de suivi et d’enquête sont nommés par arrêté du chef du Gouvernement sur proposition des administrations et structures qui y sont représentées.
Art. 183 – Le comité de suivi et d’enquête est chargé de suivre le respect des principes fondamentaux régissant les marchés publics et notamment la concurrence, la liberté d’accès à la commande publique, l'égalité des candidats devant la commande publique et la transparence des procédures.
Le comité de suivi et d'enquête est chargé d'étudier :
Art. 184 – Le comité de suivi et d’enquête informe le chef du Gouvernement, les présidents des structures publiques concernées, les ministères de tutelle et la commission de contrôle des marchés compétente.
Le comité ne peut se réunir qu'en présence de la majorité des membres. Les avis du comité sont pris à la majorité de ses membres présents.
L'avis du comité de suivi et d'enquête a force de décision à l’égard de toutes les parties.
Le comité de suivi et d’enquête publie régulièrement ses avis sur le site web des marchés publics.
Section 2 – Le règlement amiable
Art. 185 – Il est institué auprès du chef du Gouvernement un comité consultatif de règlement amiable des litiges qui a pour mission de rechercher les éléments d'équité susceptibles d'être adoptés en vue d'une solution amiable des litiges relatifs aux marchés publics.
Art. 186 – Le comité consultatif de règlement amiable des litiges est composé des membres suivants :
Les membres de ce comité sont désignés par arrêté du chef du Gouvernement respectivement sur proposition du premier président du tribunal administratif et du président de l’organisation professionnelle concernée.
L’arrêté du chef du gouvernement désigne le secrétariat permanent du comité parmi les contrôleurs et réviseurs de la commande publique désignés auprès de la haute instance de la commande publique.
Art. 187 – Sur demande de l'une des parties intéressées, le chef du Gouvernement saisit le comité consultatif de règlement amiable du litige qu'il juge utile de soumettre à son avis. La demande présentée par les parties contractantes pour soumettre le litige à l'avis du comité ne les dispense pas de prendre, devant la juridiction compétente, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de leurs droits.
Art. 188 – Le comité consultatif de règlement amiable des litiges entend les parties au litige et peut leur demander de produire des mémoires écrits ou tout autre document.
Le comité consultatif peut se faire assister par un expert, dans ce cas, les frais d'expertise seront partagés à égalité entre les parties.
Art. 189 – Le comité consultatif de règlement amiable ne délibère valablement qu'en présence de tous ses membres. Son avis est pris à la majorité des voix. Il délibère à huis clos.
Le comité consultatif de règlement amiable des litiges doit faire connaître son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de saisine. Ce délai peut être prorogé par décision motivée du président du comité.
Art. 190 – L'avis du comité est consultatif et confidentiel. Il ne peut être produit ni utilisé par les parties devant les tribunaux.
TITRE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 191 – Les dossiers en cours, pour lesquels les appels à la concurrence ont été publiés avant l’entrée en vigueur du présent décret, sont traités conformément à la réglementation en vigueur à la date de la publication de l’appel à la concurrence.
Art. 192 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics et ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics.
Art. 193 – Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er juin 2014.
Art. 194 – Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 mars 2014
[1] Article 53 – 1er paragraphe est modifié par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018.
[2] Article 53 – 2ème paragraphe est modifié par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018
[3] Article 53 – 3ème paragraphe est modifié par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018
[4] Article 77 deuxième paragraphe est ajouté par le décret gouvernemental n°2018-416 du 11 mai 2018.
أمر عدد 623 لسنـة 2011 مؤرخ في 23 ماي 2011 يتعـلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية
أمر عدد 3158 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.