باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل 1 – ألغي الفصل 6 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 6 (الجديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:
– وزير العدل: نائب رئيس،
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
– الوكيل العام للجمهورية: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،
– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،
– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– رئيس المحكمة العقارية: عضو،
– الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بسوسة: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بسوسة: عضو،
– الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بصفاقس: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بصفاقس: عضو،
– نائبان عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.
ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.
وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.
الفصل 2 – ألغي الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 29 (الجديــد) – يقع انتداب القضاة بطريق المناظرة بالمواد وعند الاقتضاء عن طريق المناظرة بالشهادات.
ويعين وزير العدل بقرار شروط المناظرة ونظامها وبرنامجها.
الفصل 3 – ألغي الفصل 30 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قصــر قرطــاج في 2 أوت 1973
.
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - L'article 6 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, à au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art.6 (nouveau) - Le Président de la République préside le Conseil Supérieur de la Magistrature qui comprend :
- Le ministre de la justice, vice-président
- Le Premier Président de la Cour de Cassation, Membre;
- Le Procureur Général près la Cour de Cassation, Membre;
- Le Procureur Général de la République, Membre;
- Le Procureur Général, Directeur des Services Judiciaires, Membre;
- L'Inspecteur Général au Ministère de la Justice, Membre;
- Le Premier Président de la Cour d'Appel de Tunis, Membre;
- L'Avocat Général près la Cour d'Appel de Tunis, Membre;
- Le Président du Tribunal Immobilier, Membre
- Le Premier Président de la Cour d'Appel de Sousse, Membre;
- L'Avocat Général près la Cour d'Appel de Sousse, Membre ;
- Le Premier Président de la Cour d'Appel de Sfax, Membre;
- L'Avocat Général près la Cour d'Appel de Sfax, Membre;
- Deux représentants des Magistrats intéressés, élus par ces derniers pour une période de deux ans, Membres.
Le Procureur Général, Directeur des Services Judiciaires est membre rapporteur du Conseil. Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.
Les modalités des élections des représentants des magistrats sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice.
Art.2 - L'article 29 de la loi susvisée n° 67-29 du 14 juillet 1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art.29 (nouveau) - Les Magistrats sont recrutes par voie de concours sur épreuves et le cas échéant par voie de concours sur titres.
Le Ministre de la Justice fixe par arrêté les conditions de participation au concours, ses modalités et son programme.
Art. 3 - L'article 30 de la loi susvisée n° 67-29 du 14 juillet 1967 est abrogé.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Skanes à Monastir, le 2 Août 1973.
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.