باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة الأخيرة من الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديــد) – تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية.
الفصل 33 (فقرة أخيــرة جديــدة) – ويتم في إطار دعوى تجاوز السلطة تمثيل الدولة من قبل الوزراء المعنيين ومن قبل الوزير الأول بالنسبة للدعوى المتعلقة بالأوامر، كما يتم تمثيل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من قبل رؤسائها. ويمكن لجميع هذه السلطات الإدارية تفويض من يمثلها في الغرض طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 – تضاف إلى الفصول 19 و21 و35 و59 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية الأحكام التالية:
الفصل 19 فقرة أخيــرة –
– ابتدائيا في دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية. وتخضع هذه الدعاوى إلى نفس الآجال والإجراءات والقواعد المنطبقة لدى الدوائر الابتدائية، غير أن المطلب المسبق يكون وجوبيا. ولا يمكن للدعاوى المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية المنقحة لنصوص قانونية سابقة والصادرة بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية أن تستند إلى عيب الاختصاص المستمد من تعلق موضوع الأمر بمجال القانون.
الفصل 21 فقرة أخيــرة – وتنظر استئنافيا في الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية في مادة تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية. ويخضع الاستئناف إلى نفس الآجال والإجراءات والقواعد المنطبقة لدى الدوائر الاستئنافية.
الفصل 35 فقرة أخيــرة – وتقدم دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية بواسطة محام لدى التعقيب.
الفصل 59 فقرة قبل أخيــرة – ويرفع الاستئناف المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 21 من هذا القانون لدى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بمقتضى مطلب يقدم لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب ويسلم له وصل في ذلك مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 4 فيفري 2002.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l'article 3 et du dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
Art.3 (nouveau) - Le tribunal administratif est compétent pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation des actes pris en matière administrative.
Art. 33 (dernier alinéa nouveau) - En matière de recours pour excès de pouvoir, l'Etat est représenté par les ministres concernés et par le Premier ministre pour les recours contre les décrets. Les collectivités locales et les établissements publics sont représentés par leurs présidents. Toutes ces autorités peuvent déléguer des représentants conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 2 - Sont ajoutées aux articles 19, 21, 35 et 59 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif, les dispositions suivantes :
Art.19 (dernier alinéa) - En première instance le recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère règlementaire. Ce recours est soumis aux mêmes délais, procédures et règles applicables devant les chambres de première instance, toutefois, le recours préalable est obligatoire. Les recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère règlementaire qui modifient les textes législatifs antérieurs et qui sont pris sur avis conforme du tribunal administratif ne peuvent titre fondés sur le vice d'incompétence tiré de la méconnaissance du domaine de la loi.
Art. 21 (dernier alinéa) - Elle statue en appel sur les jugements de première instance rendus par les chambres d'appel en matière d'excès de pouvoir et concernant les décrets a caractère règlementaire. L'appel est soumis aux mêmes délais, procédures et règles applicables devant les chambres d'appel.
Les recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère règlementaire sont présentés par l'intermédiaire d'un avocat auprès de la cour de cassation.
Art. 59 (avant dernier alinéa) - L'appel prévu par le dernier alinéa de l'article 21 de la présente loi est interjeté devant l'assemblée plénière du tribunal administratif au moyen d'une demande déposée au greffe du tribunal par l'intermédiaire d'un avocat auprès de la cour de cassation. Un récépissé lui en est délivré compte tenu de la dispense prévue à l'alinéa précédent.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 4 février 2002.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.