باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل 1 – ألغيت الفصول 1 و6 و7 و13 و14 و15 و18 و25 و29 و31 و42 و43 و52 و55 و58 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة المنقح بالقانون عدد 30 لسنة 1967 المؤرخ في 5 أوت 1967 والقانون عدد 5 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والقانون عدد 19 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 والقانون عدد 48 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 والقانون عدد 1 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 وعوضت بالأحكام الآتية:
الفصل 1 (جديــد) – تشمل المحاكم العدلية:
أولا: محكمة التعقيب ومقرّها العاصمة.
ثانيا: محاكم استئناف.
ثالثا: محكمة عقارية.
رابعا: محاكم ابتدائية.
خامسا: محاكم نواح.
الفصل 6 (جديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:
– وزير العدل: نائب رئيس،
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،
– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،
– رئيس المحكمة العقارية: عضو،
– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– الرئيس الأول لكل محكمة الاستئناف بغير تونس: عضو،
– الوكيل العام لدى كل محكمة الاستئناف بغير تونس: عضو،
– المدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف: أعضاء،
– نائبان عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.
ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.
وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.
الفصل 7 (جديــد) – يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه أو بإذن منه من نائبه.
الفصل 7 مكــرر – يقع التعيين لوظائف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين قضاة الرتبة الثالثة.
الفصل 13 (جديــد) – يشتمل السلّم القضائي على ثلاث رتب ويحدّد بأمر درجات الأقدميّة في كلّ رتبة.
والرتب الثلاث هي التالية:
– قضاة المحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية.
– مساعد وكيل الجمهورية.
– مستشار بمحكمة استئناف.
– مساعد الوكيل العام لدى محكمة استئناف.
– مستشار بمحكمة التعقيب.
– مدع عام لدى محكمة التعقيب.
وينوب رئيس المحكمة في صورة الغياب أو التعذر أقدم القضاة الجالسين بها.
ويضبط بأمر التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة وتضبط بأمر الوظائف التي يمارسها قضاة الرتب المشار إليها.
الفصل 14 (جديــد) – ينظر المجلس الأعلى للقضاء في نقلة القضاة الجالسين قبل بداية العطلة القضائيّة من كلّ سنة. ولوزير العدل خلال السّنة القضائيّة أن يأذن بنقلة قاض لمصلحة العمل ويعرض الأمر على المجلس الأعلى في أوّل اجتماع له.
ويكون القضاة الجالسون تحت إدارة رئيس المحكمة التّابعين لها.
الفصل 15 (جديــد) – قضاة قلم الادّعاء العام خاضعون لإدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين ولسلطة وزير العدل. أمّا أثناء الجلسة فلهم حريّة الكلام.
الفصل 18 (جديــد) – يحجّر تحجيرا باتّا على أعضاء السّلك القضائي الإضراب وكل عمل جماعي مدبّر من شأنه إدخال اضطراب على سير العمل بالمحاكم أو عرقلته أو تعطيله.
الفصل 25 (جديــد) – يرتب السلك القضائي كما يلي:
– محكمة التعقيب.
– محاكم الاستئناف.
– المحكمة العقارية.
– المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقر محاكم الاستئناف.
– المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محاكم الاستئناف.
– محاكم النواحي المنتصبة بمقر المحاكم الابتدائية.
– محاكم النواحي.
الفصل 29 (جديــد) – يقع انتداب القضاة من بين حملة شهادة المعهد الأعلى للقضاء.
ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في مناظرة الدخول إلى المعهد المذكور ونظامها وبرامجها.
الفصل 31 (جديــد) – يعرض وزير العدل ملفات الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة المعهد الأعلى للقضاء على المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي ثمّ على رئيس الجمهورية بقصد تسميتهم قضاة وعندئذ يعينون في درجة البداية من الرتبة الأولى ويخضع هؤولاء القضاة إلى مدة تأهيل تدوم سنة ابتداء من تاريخ الممارسة الفعلية لمهنة القضاء.
ويقع إثرها ترسيمهم وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 38 (جديــد) – يعطل العمل بالمحاكم خلال الفترة المتراوحة بين 16 جويلية و15 سبتمبر من كل عام.
وتبتدئ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية.
الفصل 42 (جديــد) – قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالرّخص والإلحاق والإحالة على عدم المباشرة والانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة تسري على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل 43 (جديــد) – مع مراعاة أحكام الفصل المتقدم يحدد السن الأقصى لممارسة مهنة القضاء:
1- بسبعين (70) سنة بالنسبة للرئيس الأول بمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
2- بخمس وستين (65) سنة بالنسبة لمن عدا من ذكر من قضاة الرتبة الثالثة إلا أنه يمكن استبقاؤهم لمصلحة العمل بحالة مباشرة بمقتضى أمر إلى أن يبلغوا سنا أقصاها سبعونا (70) سنة.
3- بثلاث وستون (63) سنة بالنسبة لقضاة الرتبة الثانية إلا أنه يمكن استبقاؤهم لمصلحة العمل بحالة مباشرة بمقتضى أمر إلى أن يبلغوا سنا أقصاها خمس وستون (65) سنة.
4- بستين سنة (60) سنة بالنسبة لقضاة الرتبة الأولى.
الفصل 52 (جديــد) – العقوبات التأديبية التي يمكن أن يطبقها مجلس التأديب هي الآتية:
أولا: التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف.
ثانيا: النقلة التأديبية.
ثالثا: الطرح من جدول الترقية أو الكفاءة.
رابعا: طرح درجة.
خامسا: طرح رتبة.
سادسا: الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.
سابعا: العزل.
الفصل 55 (جديــد) – المجلس الأعلى للقضاء هو مجلس التأديب للقضاة.
عندما ينتصب كمجلس التأديب يتركب المجلس الأعلى للقضاء من:
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،
– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،
– رئيس المحكمة العقارية عندما يكون القاضي المحال على مجلس التأديب يعمل بها: عضو،
– الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،
– نائبين عن القضاة منتخبين من طرف زملائهم من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضوان.
ولا يتمّ نصاب مجلس التأديب إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه على الأقلّ من بينهم أحد النائبين المنتخبين.
الفصل 58 (جديــد) – يستدعي المجلس القاضي المحال عليه للحضور لديه ويمنحه أجلا قدره ثمانية أيام من تاريخ بلوغ الاستدعاء إليه للاطلاع على ملف الأبحاث بدون أن يكون له الحق في نقله وعلى التقرير المحرّر من طرف العضو المقرر وبصفة عامّة على كل الوثائق التي يمكن اعتمادها أثناء الإجراءات.
ويمكن للقاضي المحال على مجلس التأديب أن يستعين بمحام مرسم بجدول محكمة التعقيب ولهذا الأخير الحق في الإطلاع على نفس تلك الوثائق.
الفصل 2 – بصفة انتقالية يبقى العمل جاريا بأحكام الفصل 31 (القديــم) من القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 وذلك بالنسبة للقضاة النواب المباشرين يوم صدور هذا القانون إلى أن يتم ترسيمهم.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قصـر قرطــاج في 11 أوت 1985.
Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,
La chambre des députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - Les articles 1, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 25, 29, 31, 33, 42, 43, 52, et 58 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature , modifiée par la loi n° 67-30 du 5 août 1967, la loi n°69-5 du 24 janvier 1969, la loi n° 71-19 du 3 mai 1971, la loi n° 73-48 du 2 août 1973 et la loi n° 77-1 du 7 mars 1977, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Les juridictions de l'ordre judiciaire comprennent :
1) Une cour de cassation siégeant à Tunis
2) Des cours d'appel
3) Un tribunal immobilier
4) Des tribunaux de première instance
5) Des justices cantonales
Art. 6 (nouveau) - Le président de la république préside le conseil supérieur de la magistrature qui comprend :
- Le ministre de la justice : vice - président
- Le premier président de la cour de cassation : membre
- Le procureur général près la cours de cassation : membre
- Le procureur général, directeur des services judiciaires : membres
- L'inspecteur général au ministère de la justice : membre
- Le président du tribunal immobilier : membre
- Le premier président de la cour d'appel de Tunis : membre
- Le procureur général près la cour d'appel de Tunis : membre
- Le premier président de chaque cour d'appel autre que la cour d'appel de Tunis : membre.
- Deux représentants des magistrats intéressés, élus par ces derniers pour une période de deux ans : membre
Le procureur général, directeur des services judiciaires est membre rapporteur du conseil.
Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.
Les modalités des élections des représentants des magistrats sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
Art. 7 (nouveau) - Les nominations aux fonctions de premier président de la cour de cassation, de procureur général près la cour de cassation, le procureur général directeur des services judiciaires, d'inspecteur général au ministère de la justice, de président du tribunal immobilier, de premier président de la cour d'appel de Tunis et de procureur général près la cour d'appel de Tunis, ont lieu par décret du président de la république et ce, parmi les magistrats du 3ème grade.
Art. 13 (nouveau) - La hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades. Les échelons d'ancienneté dans chaque grade sont établis par décret.
Les trois grades sont les suivants :
1er grade
- Juges des tribunaux de première instance et du tribunal immobilier ;
- Substituts du procureur de la république.
2ème grade :
- Conseiller à la cour d'appel
- Substitut du procureur général près la cour d'appel
3ème grade :
- Conseiller à la cour de cassation
- Avocat général près la cour de cassation.
Le président d'une juridiction est, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacé par le plus ancien des juges de siège président.
L'échelonnement indiciaire applicable aux grades judiciaires est fixé par décret.
Les fonctions exercées par les magistrats des grades sus- visé sont fixées par décret.
Art. 14 (nouveau) - Le conseil supérieur de la magistrature examine chaque année avant les vacances judiciaires les mutations des magistrats du siège.
Le ministre de la justice peut, cependant, décider au cours de l'année judiciaire la mutation d'un magistrat pour nécessite de service et soumettre la question au conseil supérieur de la magistrature à sa première réunion.
Les magistrats du siège relèvent administrativement du président de la juridiction où ils sont affectés.
Art .15 (nouveau) - Sont formellement interdites aux membres du corps judiciaire, la grève et toute action concernée de nature à perturber, entraver ou arrêter le fonctionnement des juridictions.
Art.18 (nouveau) - Sont formellement interdite au corps judiciaire la grève et toute action concertée de nature à perturber, entraver ou arrêter le fonctionnement des juridictions.
Art. 25 (nouveau) - Les corps judiciaires prennent rang dans l'ordre suivant :
- La cour de cassation
- Les cours d'appel
- Le tribunal immobilier
- Les tribunaux de première instance des sièges des cours d'appel ;
- Les tribunaux de première instance, autre que ceux des sièges des cours d'appel
- Les justices cantonales des sièges des tribunaux de première instance ;
- Les justices cantonales.
Art. 29 (nouveau) - Les magistrats sont recrutés parmi les diplômés de l'institut supérieur de la magistrature.
Le ministre de la justice fixe par arrêté les conditions de participation au concours d'admission à l'institut, ses modalités et son programme.
Les étudiants qui le fréquentent sont nommés : « auditeurs de justice »
Art. 31 (nouveau) - Les dossiers des auditeurs de justice diplômés de l'institut supérieur de la magistrature sont présentés par le ministre de la justice au conseil supérieur de la magistrature pour avis puis au président de la république aux fins de nomination comme juges qui sont alors rangés à l'échelon du début du premier grade.
Les magistrats sont soumis à une période probatoire d'une année à partir de l'exercice effectif de leurs fonctions de juge.
A l'exercice de ce délai, ils sont titularisés après avis du conseil supérieur de la magistrature.
Art. 38 (nouveau) - Les tribunaux vaqueront pendant la période du 16 juillet au 15 septembre de chaque année.
L'année judiciaire commence le 16 septembre et se termine le 15 septembre de l'année suivante.
Art. 42 (nouveau) - Les règles applicables aux fonctionnaires en matière de congé, détachement, mise en disponibilité et cessation définitive des fonctions sont applicables aux magistrats lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Art. 43 (nouveau) - Sous réserve des dispositions de l'article précédent la limite d'âge pour l'exercice de la fonction de magistrat est fixée à :
- Soixante- dix (70) ans pour le premier président de la cour de cassation et le procureur général près la cour de cassation.
- Soixante - cinq (65) ans pour les magistrats du troisième grade, autre que ceux indiqués ci- dessus. Toutefois, ils peuvent par décret être maintenus en activité pour des raisons de service jusqu'à l'âge maximum de soixante - dix ans.
- Soixante- trois (63) ans pour les magistrats du deuxième grade. Toutefois, ils peuvent par décret être maintenus en activité pour des raisons de service jusqu'à l'âge maximum de soixante- cinq ans.
- Soixante ans pour les magistrats du premier grade.
- La mise à la retraite ne sera effective qu'à la fin de l'année judiciaire au cours de laquelle le magistrat aura atteint l'âge de la retraite.
Art. 52 (nouveau) - Les sanctions disciplinaires applicables par le conseil de discipline sont :
- Le blâme avec inscription au dossier,
- Le déplacement d'office,
- La radiation du tableau d'avancement ou de la liste d'aptitude,
- L'abaissement d'échelon,
- La rétrogradation,
- La suspension pour une période ne dépassant pas trois années ;
- La révocation
Art. 55 (nouveau) - Le conseil supérieur de la magistrature est le conseil de discipline des magistrats.
Lorsqu'il siège comme conseil de discipline, le conseil supérieur de la magistrature comprend :
- Le premier président de la cour de cassation ; président
- Le procureur général près la cour de cassation, membre
- Le procureur général, directeur des services judiciaires, membre
- L'inspecteur général au ministère de la justice, membre
- Le président du tribunal immobilier, lorsque le magistrat déféré au conseil de discipline appartient à cette juridiction membre
- Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle exerce le magistrat déféré au conseil de discipline, membre
- Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle exerce le magistrat déféré au conseil de discipline, membre
- Deux représentants des magistrats élus par leurs collègues et du même grade que le magistrat déféré au conseil de discipline, membre
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents dont un des membres élus.
Art. 58 (nouveau) - Le conseil cite le magistrat à comparaitre devant lui et lui donne un délai de huit jours à compter de la citation pour prendre connaissance, sans déplacement du dossier de l'enquête, du rapport établi par le rapporteur et, d'une façon générale, de toutes les pièces devant être utilisées au cours de la procédure.
Le magistrat déféré au conseil de discipline peut se faire assister par un avocat inscrit au tableau de la cour de cassation. Ce dernier à la communication des mêmes documents.
Art. 2 - A titre transitoire, l'article 31 (ancien) de la loi susvisée n° 67-29 du 14 juillet 1967, demeure applicable aux juges suppléants en fonction à la date de la promulgation de la présente loi, jusqu'à leur titularisation.
La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la république Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au palais de Skanès, le 11 août 1985.
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.