باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيــد – أضيف إلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية فصل 13 مكــرر هذا نصه.
الفصل 13 مكـــرر – يمكن الطعن بالتعقيب في قرارات لجنة المنافسة المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالمنافسة والأسعار أمام المحكمة الإدارية وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بقرار اللجنة ولا يوقف هذا الطعن تنفيذ القرارات وتتولى المحكمة في هذه الحالة البت نهائيا في الموضوع.
وعلى الطاعن بالتعقيب تقديم مستندات الطعن إلى كتابة المحكمة الإدارية بعد تبليغ نسخة منها إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الاقتصاد الوطني وذلك في أجل شهرين من تقديم مطلب الطعن بالتعقيب.
ويمكن للمعقب في نفس الأجل المذكور بالفقرة السابقة أن يطلب من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الإذن بتوقيف تنفيذ قرار لجنة المنافسة.
وللرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يأذن بتوقيف التنفيذ في حالة ما إذا كان قرار اللجنة من شأنه أن يتسبب في نتائج مشطة أو يستحيل تداركها.
وفي صورة الإذن بتوقيف تنفيذ قرار اللجنة فإنه على المحكمة الإدارية البت في أصل القضية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الإذن بتوقيف التنفيذ.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تــونس في 2 أوت 1991.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi organique dont la relative au tribunal administratif l'article 13 bis ci- après :
Art. 13 (Bis) - Les décisions rendues par la commission de la concurrence prévue par la loi relative à la concurrence et aux prix sont susceptibles de recours en cassation devant le tribunal administratif dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de la commission. Ce recours n'est pas suspensif de l'exécution de ses décisions. Dans ce cas, le tribunal administratif tranche définitivement la question.
Le requérant peut, dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt du pouvoir, déposer au greffe du tribunal administratif, un mémoire ampliatif et une copie du procès- verbal de notification d'une copie dudit mémoire au chef du contentieux de l'état agissant pour le compte du ministère de l'économie nationale.
Le requérant peut, dans le même délai cité à l'alinéa précédent, demander au premier président du tribunal administratif de surseoir à l'exécution de la décision de la commission de la concurrence.
Le premier président du tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution si la décision de la commission est de nature à entraîner des conséquences excessives ou irréparables.
Dans le cas où le sursis a été ordonné, le tribunal administratif doit statuer sur le font dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date de la décision du sursis à exécution.
La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 2 août 1991.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.