إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 جوان 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 جوان 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و34 و35 و69 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائر المحاسبات،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس:
حيث يهدف مشروع القانون الأساسي محل النظر إلى تنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات،
وحيث يستمد من الفصل 69 من الدستور أن القانون يضبط تنظيم دائرة المحاسبات ومشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها،
وحيث أنه وفقا للفصل 28 من الدستور يعتبر القانون المشار إليه بالفصل 69 المذكور قانونا أساسيا،
وحيث تهم التنقيحات المعروضة خاصة تنظيم دائرة المحاسبات ومشمولاتها والإجراءات المتبعة لديها،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملائمتها له، ويكون العرض وجوبيا، بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية،
وحيث أن المشروع المعروض على نظر المجلس، هو في شكل قانون أساسي طبقا للفصل 28 من الدستور، وبالتالي فإن عرضه على المجلس يندرج ضمن العرض الوجوبي،
من حيث الأصل:
حيث يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بتنقيح فصول من القانون عدد 8 لسنة 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وإتمامه بأحكام جديدة تتعلق خاصة بتنظيم الدائرة ومشمولاتها وبالقواعد والإجراءات المتبعة عند استئناف القرارات الصادرة عنها ابتدائيا،
̶ بخصوص مشمولات دائرة المحاسبات:
حيث حددت الفصول 3 العدد 2 (جديد) و5 (جديد) و6 (جديد) المضمنة بالفصل الأول من مشروع القانون الأساسي المعروض مشمولات دائرة المحاسبات والتي تتمثل، بالإضافة إلى النظر في حسابات وتصرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تكون موازناتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة، في القيام بمراقبة حسابات المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة وتقييم تصرفها الاقتصادي والمالي، كما تقوم بتقدير المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المذكورة للجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص أو منحة،
وحيث أن هذه المشمولات الموكولة إلى دائرة المحاسبات لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
̶ بخصوص إحداث الغرف والأقسام التابعة لدائرة المحاسبات:
حيث ينص الفصل 9 (جديد) المضمن بالفصل الأول من مشروع القانون المعروض على أنه : “يضبط عدد الغرف المركزية بأمر وتمارس هذه الغرف الاختصاصات المخولة لدائرة المحاسبات بالنسبة إلى الهياكل الخاضعة لقضائها أو مراقبتها أو تقديرها والموزعة حسب تقسيم يضبطه الرئيس الأول بعد استشارة الجلسة العامة للدائرة،
وتحدث الغرف الجهوية المتفرعة عن دائرة المحاسبات ويضبط مرجع النظر الترابي لكل منها بأمر…
وتحدث الأقسام داخل كل غرفة من غرف دائرة المحاسبات بأمر”.
وحيث يستمد من الفصل 69 من الدستور أن الإجراءات المتبعة لدى دائرة المحاسبات يضبطها القانون، والذي يعتبر قانونا أساسيا وفقا للفصل 28 من الدستور،
وحيث تشكل تركيبة الغرف والأقسام جزءا لا يتجزأ من الإجراءات المتبعة لدى دائرة المحاسبات، وبالتالي، فإن الأحكام المتعلقة بها تتخذ شكل قانون أساسي وفقا للفصلين 28 و69 من الدستور. أما إحداث الغرف والأقسام بمعنى تركيزها وبالتالي ضبط عددها وتعيين مقراتها وتحديد دوائرها الترابية فإنها تندرج في مجال السلطة الترتيبية العامة وفقا للفصل 35 من الدستور،
وحيث يكون، والحالة تلك، التنصيص ضمن مشروع الفصل 9 المذكور على ضبط عدد الغرف المركزية لدائرة المحاسبات وإحداث الغرف الجهوية المتفرعة عنها والأقسام داخل كل غرفة وذلك بمقتضى أمر متلائما مع الفصلين 35 و69 من الدستور،
وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له،
يبـــدي الرأي التالي:
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 5 جويلية 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
Le conseil constitutionnel,
Vu la lettre du Président de la République en date du 11 juin 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 12 juin 2007 et lui soumettant un projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la cour des comptes,
Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 34, 35, 69 et 72,
Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,
Vu le projet de loi organique modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l'organisation de la cour des comptes,
Ouï le rapport relatif au projet soumis,
Après délibération,
Sur la saisine du conseil :
Considérant que le projet de loi organique soumis à l'examen du conseil vise à modifier et compléter la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l'organisation de la cour des comptes,
Considérant qu'il ressort de l'article 69 de la Constitution que la loi détermine l'organisation de la cour des comptes et ses compétences ainsi que la procédure applicable devant cet organe,
Considérant que la loi précitée constitue, conformément à l'article 28 de la Constitution, une loi organique,
Considérant que les modifications soumises concernent notamment l'organisation de la Cour des Comptes, les compétences et la procédure applicable devant elle,
Considérant qu'il ressort des termes de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution et que la saisine du Conseil est obligatoire pour les projets de lois organiques,
Considérant que le projet soumis à l'examen du Conseil revêt le caractère de loi organique conformément à l'article 28 de la Constitution et que, de ce fait, sa soumission au Conseil s'insère dans le cadre de la saisine obligatoire.
Sur le fond :
Considérant que le projet comprend des dispositions portant modification de certains articles de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la Cour des Comptes et des dispositions nouvelles complétant cette loi, notamment en matière d'organisation de la Cour, de détermination des ses compétences ainsi que des règles et procédures applicables en matière d'appel des décisions qu'elle rend en premier ressort.
En ce qui concerne les compétences de la cour des comptes :
Considérant que les articles 3, alinéa 2 (nouveau), 5 (nouveau) et 6 (nouveau) qui s'insèrent à l'article premier du projet de loi organique soumis déterminent les compétences de la cour des comptes qui sont relatives, outre l'examen des comptes et l'évaluation de la gestion de 1'Etat, des collectivités locales et des établissements publics dont le budget est rattaché au Budget de l'Etat, à l'examen des comptes et à l'évaluation de la gestion des établissements publics non administratifs et des entreprises publiques ainsi que de tout organisme, quelle que soit sa dénomination, dans lequel 1'Etat ou les collectivités publiques détiennent, directement ou indirectement, une participation en capital, la cour des comptes est également chargée d'apprécier les résultats de l'aide économique ou financière que les organismes précités accordent sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme d'exonération fiscale, de garantie, de monopole ou de subvention aux associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quelle que soit leur dénomination ;
Considérant que ces compétences conférées à la cour des comptes ne sont pas contraires à la constitution et lui sont compatibles ;
En ce qui concerne la création de chambres et de sections relevant de la cours des comptes :
Considérant que l'article 9 (nouveau) inséré à l'article premier du projet de loi organique soumis dispose que : « Le nombre des chambres centrales est fixé par décret. Ces chambres exercent les attributions dévolues à la cour des comptes à l'égard des organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation suivant une répartition fixée par le premier président, l'assemblée plénière de la cour préalablement consultée ,
Les chambres régionales relevant la cour des comptes sont créées par décret qui fixe la compétence territoriale de chacune d'entre elles,
Les sections au sein de chaque chambre de la cour des comptes sont créées par décret ",
Considérant qu'il ressort de l'article 69 de la constitution que les procédures applicables devant la cour des comptes sont fixées par la loi et que celle-ci revêt le caractère de loi organique conformément à l'article 28 de la constitution,
Considérant que la composition des chambres et des sections constitue une partie intégrante des procédures applicables devant la cour des comptes et que, de ce fait, les dispositions y afférentes revêtent le caractère de loi organique conformément aux articles 28 et 69 de la constitution. Quant à la création des chambres et des sections, au sens de leur établissement, et donc la détermination de leur nombre, la désignation de leur siège et de leur ressort territorial, elle s'insère dans le domaine du pouvoir réglementaire général conformément à l'article 35 de la Constitution ;
Considérant, de ce fait, que la disposition du projet de l'article 9 relative à la détermination du nombre des chambres centrales de la cour des comptes et à la création de chambres régionales qui en relèvent ainsi que des sections à l'intérieur de chaque chambre par décret, est compatible avec les articles 35 et 69 de la constitution ;
Considérant qu'il apparaît au vu de l'examen du reste des dispositions du projet qu'elles ne contredisent pas la constitution et qu'elles lui sont compatibles ;
Emet l'avis suivant :
Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l'organisation de la cour des comptes ne soulève aucune inconstitutionnalité.
Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le jeudi 5 juillet 2007, sous la présidence de monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres madame Faiza Kéfi, messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Kamel Charfeddine, madame Jaouida Guiga et monsieur Néjib Belaid.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.