إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1834 لسنة 1992 المؤرخ في 15 أكتوبر 1992 والأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 5 ـ 1 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 5 –
1- قضى عاما على الأقل في الخدمة برتبة ملازم أو ملازم بالبحرية بالجيش المباشر.
الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 فيفري 2003.
Le président de la république,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°87-82 du 31 décembre 1987,
Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°92-1834 du 15 octobre 1992 et le décret n°2001-770 du 29 mars 2001,
Vu le décret n°75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - Les dispositions de l'article 5-1 du décret n°72-380 du 6 décembre 1972 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 5-1 (nouveau) - Avoir effectué au moins un an de service dans le grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2ème classe dans l'armée d'active.
Art. 2 - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république Tunisienne.
Tunis, le 4 février 2003.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.