نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط،
وعلى رأي وزيري الدفاع الوطني والمالية،
أصدرنا المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بنظام الجرايات العسكرية للسقوط المنقح بالقانون عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 22 – الفقرة الأولى (جديــدة) – تساوي الجراية السنوية للسقوط ب 100% المقدار السنوي لجراية السقوط الراجعة لموظفي الدولة المصابين بسقوط 100%.
الفصل 2 – لتعديل الجرايات المخولة في تاريخ هذا المرسوم يقع إعادة النظر في تصفيتها حسب المقدار الجديد الذي وقع ضبطه بهذا المرسوم.
الفصل 3 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 1979.
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu l'article 31 de la Constitution,
Vu le décret n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité,
Vu l'avis des ministres de la défense nationale et des finances.
Avons pris le décret-loi suivant :
Article premier - Le premier alinéa de l'article 22 du décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité telle qu'il a été modifié par la loi n° 74-20 du 11 mai 1974 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 22 (1er alinéa nouveau) - Le taux annuel de la pension d'invalidité attribué au soldat pour une invalidité à 100% est égal au montant de la rente d'invalidité accordée à un fonctionnaire de l'état atteint d'une invalidité à 100%.
Art 2 - Pour péréquation des pendions déjà servies à la date du présent décret-loi il sera procédé à la révision de leur liquidation conformément au nouveau taux fixé par le présent décret-loi.
Art 3 - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait au Palais de Carthage, le 10 octobre 1979.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.