باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت الفصول 12 و 22 (الفقرة الأولى) و45 و51 و58 و71 من المرسوم عـ3ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 12 – إذا تعددت مظاهر العجز ونتج عن إحداها سقوط بنسبة 100% ومراعاة لمظاهر العجز الإضافية بعد تقسيمها إلى درجات سقوط ذات 10% تمنح بالإضافة إلى الجراية المستحقة بعنوان السقوط بنسبة 100% جراية سنوية تكميلية قدرها 5% من مبلغ الجراية المستحقة من أجل ذلك السقوط وذلك بالنسبة للدرجة الأولى من العجز الإضافي يضاف إليها النصف لكل درجة تليها.
الفصل 22 الفقرة الأولى (جديدة) – يساوي مبلغ جراية السقوط حاصل عملية ضرب النسبة المائوية للسقوط بمرتب المعني بالأمر الخاضع للحجز لفائدة جراية التقاعد ولا يمكن في هذا المعنى أن يكون ذلك المرتب أقل من الذي يتقاضاه موظف رقم قياسه 100 بما في ذلك الجندي المدعو.
الفصل 45 (جديد )- تتألف لجنة الإعفاء من أجل السقوط من:
̶ طبيب عقيد: رئيس
̶ طبيب رائد: مساعد الرئيس
̶ ضابط من أحد أفواج الجيش: عضو
̶ ضابط وكيل مهمات عسكرية: عضو
يعين رئيس لجنة الإعفاء وأعضاؤها بقرار صادر عن وزير الدفاع الوطني
كما تضم اللجنة بصفتهم أعضاء كل من:
̶ رئيس المصلحة للاجتماعية أو من يمثله
̶ رئيس مصلحة الجرايات أو من يمثله
̶ الضابط المتصرف للمركز الخاص بالإعفاء – كاتب الجلسة.
ويمكن للطبيب الرئيس أن سيستدعي كل شخص يرى فائدة من مشاركته في أعمال اللجنة لغاية استشارية.
كما تشتمل مهامه أيضا على:
̶ توزيع الاختبارات على الأطباء الخبراء وإعطائهم التعليمات المتعلقة بهذه الاختبارات.
̶ أخذ القرارات المتعلقة بقبول الطالبين بالمستشفى الذين لا يمكن نقلهم والذين وقع اختيارهم بمكان إقامتهم.
̶ التثبت من صحة تكوين الملفات.
الفصل 51 (جديد) – يتقاضى العسكري الذي وضع بطلب من لجنة الإعفاء من اجل السقوط في وضع التقاعد من أجل سقوط غير قابل للعلاج أو مزمن ثبت أنه ناتج عن الخدمة منحة وقتية يساوي مقدارها مبلغ الجراية لمنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 22 أعلاه على أساس نسبة السقوط المعترف بها من طرف اللجنة.
وتصرف له تلك المنحة إلى أن تتم تصفية الجراية المستحقة.
الفصل 58 (جديد ) – تتقاضى الأرملة التي تمنح جراية بمقدارها العادي جراية تساوي 75% من التي كانت تصرف لفائدة زوجها إذا ما أصيب بسقوط بمائة في المائة.
وتتقاضى الأرملة 75% من جراية السقوط الممنوحة للزوج وقت وفاته إذا ما وقع منحها بمقدار الترجيع.
الفصل 71 (جديد) – يمكن للعسكريين مهما كانت رتبتهم المتحصلين على جراية سقوط والمرخص لهم في البقاء في الخدمة المباشرة أن يجمعوا بين راتبهم وبين جراية السقوط وفي هاته الصورة تساوي تلك الجراية ومهما كانت رتبة المعني بالأمر حاصل ضرب نسبة السقوط بالمرتب الخاضع للحجز لفائدة التقاعد والذي يتقاضاه من له الرقم القياسي 100.
الفصل 2 – ألغي الفصل 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972.
الفصل 3 – يجري العمل بهذا القانون ابتداء من غرة ماي 1981.
أما بالنسبة لنسب السقوط المعلن عنها قبل هذا التاريخ فانه لا يمكن لمستحقيها التمتع بالانعكاس المالي إلا ابتداء من غرة ماي 1981.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 فيفري 1985
Au nom du peuple,
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La chambre des députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - Les articles 12, 22 (1er alinéa) 45, 51, 58 et 71 du décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 12 - Dans le cas d'infirmités multiples, dont l'une entraine une invalidité de 100 % et pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, une pension correspondant à l'invalidité de 100 %, une pension annuelle complémentaire fixée à 5 % du montant de la pension d'invalidité à 10 % pour le premier degré est majorée de moitié pour chacun des degrés successifs suivants.
Art. 22 - 1er alinéa (nouveau) - Le montant de la pension d'invalidité est égal au produit de la rémunération soumise à retenue pour pension de retraite par le taux de l'invalidité, pour l'application du présent alinéa, cette afférente à l'indice 100, y compris pour le solde appelé.
Art. 45 (nouveau) - La commission de réforme comprend :
- Un médecin-colonel, Président ;
- Un médecin-commandant, Vice-président
- Un officier intendant militaire, membre
Le président et les membres de la commission de réforme sont désignés par décision du ministre de la Défense nationale.
Sont aussi membres de la commission de réforme :
- Le chef du service social ou son représentant ;
- Le chef du service des pensions ou son représentant
- L'officier gestionnaire du centre spécial de réforme, secrétaire de séance.
Le médecin président peut faire appel à titre consultatif à toute autre personne qualifiée qu'il juge utile de faire participer aux séances de la commission.
Il a, en outre, la charge :
- De répartir entre les médecins experts, les expertises et leur donner les instructions relatives à ces expertises.
- De décider de l'hospitalisation des requérants intransportables qui ont fait l'objet d'une expertise à domicile.
- De vérifier la constitution des dossiers.
Art. 51 (nouveau) - Le militaire placé sur proposition de la commission de réforme en position de retraite pour infirmités incurables ou prolongées imputables au service reçoit en attendant la liquidation de sa pension, une allocation provisoire d'attente dont le montant est égal à celui de cette pension ; calculé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 22 ci- dessus sur la base du taux d'invalidité reconnu par la commission.
Art. 58 (nouveau) - La pension de veuve est égale quand elle est concédée aux taux normaux, à 75 % de la pension qu'aurait obtenue le mari pour une invalidité de 100 %
Elle est égale à 75 % de la pension d'invalidité dont bénéficiait le mari au moment de son décès, quand elle est concédée aux taux de réversion.
Art. 71 (nouveau) - Les militaires de tous grades, bénéficiaires d'une pension d'invalidité et autorisés à rester en activité, peuvent cumuler la solde et la pension d'invalidité. Dans ce cas, cette pension est, quel que soit le grade de l'intéressé, égale au produit de la rémunération soumise à retenue pour pension afférente à l'indice 100 par le taux de l'invalidité.
Art. 2 - L'article 21 du décret- loi susvisé n° 72-3 du 11 octobre 1972, est abrogé.
Art. 3 - La présente loi prend effet à compter du 1er mai 1981.
Pour les taux d'invalidité déclarés avant cette date, les bénéficiaires ne peuvent jouir de l'effet pécuniaire qu'à partir du 1er mai 1981
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.
Fait au palais de Carthage, le 22 février 1985.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.