باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد – ألغيت أحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 والمتعلق بضبط الجرايات العسكرية للسقوط المصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 وعوّضت بالأحكام التالية:
الفصل 45 (جديد ) – تتكون لجنة الإعفاء من:
̶ طبيب مبرز أو أستاذ برتبة عميد على الأقل: رئيس
̶ طبيب له رتبة عقيد علي الأقل: كاهية رئيس
̶ مدير الأفراد والتكوين: عضو
̶ مدير التجنيد والتعبئة: عضو
̶ مدير الإدارة المركزية: عضو
̶ مدير التشريع والنزاعات: عضو
̶ وكيل المهمات العسكرية: عضو
̶ ممثل عن أركان الجيش: عضو
̶ ممثل عن الادارة العامة للأمن العسكري: عضو
يجب ان يكون الأعضاء من رتبة عقيد على الأقل.
في صورة غياب احد أعضاء اللجنة يجب تعويضه بعسكري من نفس الرتبة.
يقع تعيين أعضاء اللجنة كما تضبط طرق سيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 نوفمبر 1992.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - L'article 45 du décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité, ratifié par la loi n° 72-70 du 11 novembre 1972, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 45 (nouveau) - La commission de réforme se compose :
- D'un médecin agrégé ou professeur ayant au moins le grade de colonel- major : président
- D'un médecin ayant au moins le grade de colonel- major : président
- Du directeur du personnel et de formation : membres
- Du directeur de la conscription et de la mobilisation : membres
- Du directeur de l'administration centrale : membre ;
- Du directeur juridique et du contentieux : membre
- De l'intendant des corps de troupe : membre
- D'un représentant de chaque état- major : membre ;
- D'un représentant de la direction générale de la sécurité militaire : membre.
Tous les membres doivent être du grade de colonel au moins.
En cas d'absence de l'un des membres de la commission et fixera les modalités de son fonctionnement.
La présente loi sera publiée au journal officiel de la république Tunisienne et exécuté comme loi d'Etat.
Tunis, le 2 novembre 1992.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.