إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وبعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بإصدار القانون التونسي للمرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 81 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين المنقح بالقانون عدد 25 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980 والقانون عدد 76 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 والقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 3 ديسمبر 1987.
وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيأة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 341 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976.
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين المنقح والمتمم بالأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 والأمر عدد 213 لسنة 1977 المؤرخ في 4 مارس 1977 والأمر عدد 84 لسنة 1979 المؤرخ في 6 جانفي 1979 والأمر عدد 339 لسنة 1982 المؤرخ في 26 فيفري 1982 والأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988.
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني.
وعلى الأمر عدد 341 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهاته الخطط الوظيفية.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 5 -1 والفقرة الأولى من الفصل 6 والفصل 7 من الأمر المشار إليه أعلاه عـ380ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 5-1 (الجديد) – قضى عامين على الأقل في الخدمة برتبة ملازم أو ملازم بالبحرية بالجيش المباشر.
الفصل 6 الفقرة الأولى (جديدة) – لا يمكن الارتقاء إلى رتبة نقيب أو نقيب بالبحرية بالجيش المباشر إن لم يقض المعني بالأمر خمسة أعوام على الأقل في الخدمة برتبة ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية.
الفصل 7 (الجديد) – لا يمكن الارتقاء إلى رتبة رائد أو رائد بالبحرية بالجيش المباشر إن لم يقض المعني بالأمر ستة أعوام على الأقل في الخدمة برتبة نقيب أو نقيب بالبحرية.
الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر بالذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أكتوبر 1992
Le président de la République Tunisienne,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n°87-81 du 31 décembre 1987,
Vu la loi n°67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, qu'elle a été modifiée par la loi n°80-82 du 23 mai 1980, la loi n°85-76 du 4 août 1985 et la loi n°87-82 du 31 décembre 1987,
Vu le décret n°66-356 du 19 septembre 1966, fixant le statut du corps des officiers d'active et de réserve du service de santé ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n°67-158 du 31 mai 1967, portant statut particulier des militaires de l'armée de terre ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967, fixant le régime des indemnités applicables aux personnels de l'armée de terre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétée et notamment le décret n°76-341 du 8 avril 1976,
Vu le décret n°72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, modifié et complétée par le décret n°76-423 du 19 mai 1976, le décret n°77-213 du 4 mars 1977, le décret n°79-84 du 6 janvier 1979, le décret n°82-339 du 26 février 1982 et le décret n°88-903 du 26 avril 1988,
Vu le décret n°75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n°87-341 du 6 mars 1987 fixant les emplois fonctionnels exercés par les magistrats du corps de la justice militaire ainsi que les avantages et indemnités alloués au titre de ces emplois fonctionnaires,
Vu l'avis du ministre des finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions des articles 5 - 1) ,6 (alinéa premier) et l'article 7 du décret n°72-380 du 6 décembre 1972 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 5.1° (nouveau) - Avoir effectué deux ans au moins de service dans le grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2ème classe de l'armée d'active.
Art. 6 (Premier alinéa - nouveau) - Nul ne peut être promu au grade de capitaine ou lieutenant de vaisseau d'active s'il n'a effectué cinq ans au moins de service dans le grade de lieutenant ou d'enseigne de vaisseau d'active.
Art. 7 (nouveau) - Nul ne peut être promu au grade de commandant ou de capitaine de corvette d'activité s'il n'a pas effectué au moins six ans de service dans la garde de capitaine ou de lieutenant de vaisseau d'active
Art. 2 - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 octobre 1992.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.