باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيــد – ألغي الفصلان 6 و55 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة المنقح بالنصوص الموالية وخاصة منها القانون عدد 79 لسنة 1975 المؤرخ في 11 أوت 1985 والقانون عدد 72 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وعوضا بالأحكام الآتية:
الفصل 6 (الجديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:
– وزير العدل: نائب رئيس،
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
– الوكيل العام للجمهورية: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،
– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،
– رئيس المحكمة العقارية: عضو،
– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– الرئيس الأول لكل محكمة استئناف بغير تونس: عضو،
– الوكيل العام لدى كل محكمة استئناف بغير تونس: عضو،
– المدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف: أعضاء،
– قاضيتين تعينان بأمر باقتراح من وزير العدل لمدة عامين قابلة للتجديد: عضوتان،
– نائبان عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.
ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.
وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.
الفصل 55 (الجديــد) – المجلس الأعلى للقضاء هو مجلس التأديب للقضاة.
عندما ينتصب كمجلس التأديب يتركب المجلس الأعلى للقضاء من:
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
– الوكيل العام للجمهورية: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،
– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،
– رئيس المحكمة العقارية عندما يكون القاضي المحال على مجلس التأديب يعمل بها: عضو،
– الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،
– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،
– نائبين عن القضاة منتخبين من طرف زملائهم من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضوان.
ولا يتمّ نصاب مجلس التأديب إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه على الأقلّ من بينهم أحد النائبين المنتخبين.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قصـر قرطــاج في 10 أفريل 1987.
Au nom du peuple,
Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,
La chambre des députes ayant adopté, promulguons la loi organique dont le teneur suit :
Article premier - Les articles 6 et 55 de la loi n°67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, telle qu'elle a été modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n°85-79 du 11 août 1985 et la loi n°86-72 du 28 juillet 1986, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.
Art. 6 (nouveau) - Le président de la République préside le conseil supérieur de la magistrature qui comprend :
- Le ministre de la justice : vice - président
- Le premier président de la cour de cassation : membre
- Le procureur général près la cour de cassation : membre
- Le procureur général de la république : membre
- Le procureur général, directeur des services judiciaires : membre
- L'inspecteur général au ministère de la justice : membre
- Le président du tribunal immobilier : membre
- Le premier président de chaque cour d'appel autre que la cour d'appel de Tunis : membre
- Deux magistrats femmes nommées par décret sur proposition du ministre de la justice pour une durée de deux ans renouvelables: membres
- Deux représentants des magistrats intéressés élus par ces derniers pour une période de deux ans: membre.
Le procureur général, directeur des services judiciaires est membre rapporteur du conseil, il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.
Les modalités des élections des représentations des magistrats sont fixées par arrêté de ministre de la justice.
Art. 55 (nouveau) - Le conseil supérieur de la magistrature est le conseil de discipline des magistrats.
Lorsqu'il siège comme conseil de discipline, le conseil supérieur de la magistrature comprend :
- Le premier président de la cour de cassation, président ;
- Le procureur général près la cour de cassation, membre
- Le procureur général de la République, membre ;
- Le procureur général, directeur des services judiciaires, membre ;
- L'inspecteur général au ministère de la justice, membre ;
- Le président du tribunal immobilier lorsque le magistrat défère au conseil de discipline appartient à cette juridiction, membre ;
- Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle exerce le magistrat défère au conseil de discipline, membre ;
- Deux représentants des magistrats élus par leurs collègues et du même grade que le magistrat déféré au conseil au conseil de discipline ; membre.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres au moins sont présents dont un des membres élus.
La présente loi organique sera publiée au journal officiel de la république Tunisienne et exécutée comme loi de l'état.
Fait au palais de Carthage, le 10 avril 1987.
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.