باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل 1 – ألغي الفصل 6 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة المنقح بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 79 لسنة 1975 المؤرخ في 11 أوت 1985 وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل 6 (الجديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:
– وزير العدل: نائب رئيس،
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،
– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،
– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،
– رئيس المحكمة العقارية: عضو،
– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،
– الرئيس الأول لكل محكمة استئناف بغير تونس: عضو،
– الوكيل العام لدى كل محكمة استئناف بغير تونس: عضو،
– قاضيتين تعينان بأمر باقتراح من وزير العدل لمدة عامين قابلة للتجديد: عضويتان،
– نائبان عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.
ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.
وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.
الفصل 2 – بصفة استثنائية وإلى غاية 1 أكتوبر 1988 ينتدب القضاة بطريق المناظرة بالمواد تسديدا للشغور الحاصل في السلك القضائي.
ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في المناظرة ونظامها وبرنامجها.
وتطبق أحكام الفصل 2 من القانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 على الناجحين في المناظرة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قصـر صفاقس في 28 جويلية 1986.
Au nom du peuple;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;
La chambre des députés ayant adopté; Promulguons la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - L'article 6 de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature telle qu'elle a été modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 85-79 du 11 août 1985, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 6 (nouveau) - Le Président de la République préside le conseil supérieur de la magistrature qui comprend :
̶ Le ministre de la justice : vice- président
̶ Le premier Président de la cour de cassation membre,
̶ Le procureur général près la cour de cassation : membre
̶ Le procureur général, directeur des services judiciaires : membre
̶ L'inspecteur général au ministère de la justice : membre
̶ Le président du tribunal immobilier : membre
̶ Le premier président de la cour d'appel de Tunis : membre
̶ Le procureur général près la cour d'appel de Tunis : membre
̶ Le premier président de chaque cour d'appel autre que la cour d'appel de Tunis : membre
̶ Deux magistrats femmes nommées par décret sur proposition du ministre de la justice pour une durée de deux ans renouvelables : membres
̶ Deux représentants des magistrats intéressés élus par ces derniers pour une période de deux ans : membres
Le procureur général, directeur des services judiciaires est membre rapporteur du conseil.
Il en prépare les travaux et assure la conservation de ses archives.
Les modalités des élections des représentants des magistrats sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
Art. 2 - A titre exceptionnel et jusqu'au 1er octobre 1988 les magistrats sont recrutés par voie de concours sur épreuves.
Le ministre de la justice fixe par arrêté les conditions de participation au concours, ses modalités et son programme.
Sont applicables aux candidats admis au concours les dispositions de l'article 2 de la loi n° 85-79 du 11 août 1985.
La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 28 juillet 1986
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.